شراكة استراتيجية بين "أبراج لخدمات الطاقة" و"سوناطراك"

مسقط- الرؤية
سجلت شركة أبراج لخدمات الطاقة، المزود الرائد لخدمات النفط والغاز في سلطنة عُمان، حضورًا استثنائيًا خلال زيارة دولة قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والتي شهدت تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة من الشراكة والاستثمار بما يحقق المنافع المتبادلة بين سلطنة عُمان والجزائر.
وبحضور ورعاية كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وفخامة عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، جرى توقيع اتفاقية "وثيقة الأحكام الأساسية" بين شركة أبراج وسوناطراك، وذلك لتأسيس شركة مشتركة متخصصة في تقديم خدمات متكاملة في مجالات الحفر وصيانة الآبار وإدارة المشاريع.
وأقيمت مراسم التوقيع في مقر رئاسة الجمهورية في الجزائر العاصمة؛ حيث وقّع الاتفاقية كل من المهندس سيف بن سعيد الحمحمي الرئيس التنفيذي لشركة أبراج لخدمات الطاقة، والمهندس رشيد حشيشي الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، لتكون هذه الخطوة تتويجًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في أبريل 2024، وللجهود المكثفة التي قامت بها فرق العمل المشتركة خلال الأشهر الماضية.
وقال المهندس سيف الحمحمي الرئيس التنفيذي لشركة أبراج لخدمات الطاقة: "نعتز ونفتخر بهذه اللحظة التي تُمثل إنجازًا وطنيًا واستراتيجيًا لشركة أبراج لخدمات الطاقة وسلطنة عُمان، مشاركتنا ضمن الوفد الرسمي المرافق لجلالة السلطان المعظم في هذه الزيارة التاريخية تعكس حجم الثقة والدور الذي تلعبه أبراج على المستوى المحلي والإقليمي، لقد ساهمت هذه الزيارة في تعزيز عمق التعاون مع شركائنا في مجموعة سوناطراك، وهي تمثل انطلاقة حقيقية نحو تأسيس شراكة فعّالة ومستدامة بين الجانبين."
وتهدف وثيقة الأحكام الأساسية الموقعة بين الطرفين إلى وضع الأُطر القانونية والتقنية والتجارية اللازمة لتقييم جدوى تأسيس شركة مشتركة في مجال خدمات الطاقة، تُعنى بتقديم خدمات الحفر وصيانة آبار النفط والغاز وإدارة المشاريع المتكاملة، وحيث تُعطى الأولوية في المرحلة الأولى للسوق الجزائري، مع خطط مستقبلية للتوسع نحو الأسواق الإقليمية والدولية.
ويُنتظر أن تُسهم هذه المبادرة في بناء كيان طاقوي مشترك ذي طابع استراتيجي، يعزز من الشراكة المتبادلة بن البلدين في قطاع الخدمات النفطية والطاقة، ويدعم نقل الخبرات الفنية والمعرفة التشغيلية، بما يواكب التوجه المتزايد نحو حلول متكاملة ومستدامة لاستغلال الطاقة.
ويأتي هذا الإعلان في أعقاب عام استثنائي لأبراج في 2024؛ حيث حققت الشركة إيرادات تجاوزت 152.6 مليون ريال عماني، وهامش ربح تشغيلي (EBITDA) بلغ 32%، وأكملت 3 سنوات متتالية دون إصابات مضيعة للوقت، كما بلغ الإنفاق المحلي للشركة أكثر من 193 مليون ريال عماني، مع دعمها لأكثر من 150 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، مما عزز مكانتها كمزود رائد لخدمات الطاقة في المنطقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الرؤية

منذ 12 ساعات

• جريدة الرؤية

عُمان تحتفل اليوم بالذكرى 44 لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية

مسقط- العُمانية تحتفل سلطنة عُمان غدًا مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة بالذكرى الـ 44 لتأسيس المجلس في 25 مايو 1981، والذي مثّل انطلاقة نحو تحقيق التكامل بين دوله الست على مختلف الصُّعد، وبما يُعزّز مصالح الشعوب، ويُحقق تطلعاتها نحو الاستقرار والازدهار والتطوُّر والنماء.‏ وقد أكّد حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم- حفظه الله ورعاه- في خطابه السامي في يوم تولّي مقاليد الحكم في البلاد في الحادي عشر من يناير 2020م على مواصلة دعم المجلس؛ حيث قال- أعزّه الله: "وسنواصل مع أشقائنا قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الإسهام في دفع مسيرة التعاون بين دولنا لتحقيق أماني شعوبنا ولدفع منجزات مجلس التعاون قُدمًا إلى الأمام". وتواصل سلطنة عُمان التزامها الثابت بمبادئ المجلس وأهدافه، مساهمةً في صياغة قراراته ومبادراته، ودعم آليات التكامل الاقتصادي، وتنسيق المواقف السياسية، وتعزيز التعاون الثقافي والاجتماعي؛ انطلاقًا من إيمانها بأنّ تماسك المجلس ركيزةٌ لصمود المنطقة أمام التحوّلات العالمية المتسارعة والمتغيرة. وفي هذا الشأن، قال سعادة الشيخ أحمد بن هاشل المسكري رئيس دائرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجوار الإقليمي بوزارة الخارجية- لوكالة الأنباء العُمانية- إنّ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 1981 شكّل محطةً تاريخية فارقة في العمل العربي المشترك، ولبنة أساسية لبناء منظومة تعاون إقليمي فاعلة وراسخة ومنذ انطلاقته، وقد قطع المجلس شوطًا مهمًا في ترسيخ أسس التكامل والتنسيق بين دوله الأعضاء في شتى المجالات، مستندًا إلى الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بين شعوبه. وأضاف سعادته أنّ من أبرز إنجازات المجلس سياسيًّا، قدرته على توحيد المواقف في المحافل الإقليمية والدولية، ودوره في تعزيز السلم والاستقرار في المنطقة، وعلى الصعيد الاقتصادي، يُعدُّ الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، بالإضافة إلى شبكة الربط الكهربائي ومشروعات النقل، من ثمار التعاون المؤسسي. وذكر سعادته أنه بالرغم من هذه الإنجازات، واجه المجلس بعضًا من التحدّيات، منها التباينات في الرؤى السياسية والتحدّيات الاقتصادية والتحولات الإقليمية المتسارعة، إلا أن آليات الحوار والتشاور التي أرساها المجلس ساعدت على تجاوز العديد من العقبات بروح من المسؤولية والحكمة. وأشار سعادته إلى أنّ طموحات التأسيس للمجلس كانت ولا تزال كبيرة، وقد تحقق الكثير منها، غير أن هناك مجالات لا تزال بحاجة إلى دفع أكبر وتسريع في وتيرة التنفيذ، لا سيما في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية، مضيفًا أنّ المجلس يظل إطارًا حيًّا ومتطورًا يعكس الإرادة السياسية لدوله الأعضاء في مواصلة البناء وتعزيز الترابط والتكامل في مختلف المجالات. وحول دور مجلس التعاون في تعزيز الاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط بشكل عام، أكّد المسكري أنّ مجلس التعاون يؤدي دورًا محوريًّا في تعزيز الأمن الجماعي، والتصدي لمصادر التهديد، والدفع باتجاه الحلول السلمية للأزمات الإقليمية. كما يعمل على تقوية شراكاته الاستراتيجية مع القوى الدولية والفاعلين الإقليميين بما يضمن توازن المصالح وحماية أمن واستقرار الخليج والمنطقة. وأشار سعادته إلى أنّ مجلس التعاون ينتهج سياسة مسؤولة ترتكز على احترام مبادئ القانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. كما يسعى إلى المساهمة الفاعلة في تسوية النزاعات عبر الوساطة والدبلوماسية الوقائية، ومن الأمثلة على ذلك تأكيده الدائم على مركزية القضية الفلسطينية، ورفضه لأشكال التصعيد والتدخلات الخارجية في المنطقة. وفيما يتعلق بدور سلطنة عُمان في تعزيز التعاون الخليجي، خاصة في الملفات ذات الطابع التوفيقي قال سعادته: "لطالما تبنّت سلطنة عُمان سياسة خارجية قائمة على الحوار والتوازن، وسعت بكل إخلاص إلى تقريب وجهات النظر وتعزيز وحدة الصف الخليجي، مؤكّدًا أنّ سلطنة عُمان تحرص على دعم مسيرة مجلس التعاون في جميع مراحلها، وتشجيع المبادرات التي تُسهم في تقوية العمل الخليجي المشترك، ولا سيما في الملفات التي تتطلب معالجات توافقية وتفاهمات مدروسة". وبيّن سعادته أنّ الرؤية المستقبلية للمجلس تتطلب مواكبة التحولات العالمية من خلال تحديث الآليات، وتفعيل أدوات التكامل، وتعزيز السياسات الموحدة في ملفات استراتيجية كالأمن السيبراني، والتغير المناخي، والتنمية المستدامة، إلى جانب مواصلة العمل نحو اتحاد اقتصادي متكامل يحقق الأمن والرفاه لشعوب دول المجلس. وحول مستقبل التكامل الخليجي في مجالات مثل الاقتصاد الرقمي، والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة أوضح سعادته أنّ هذه المجالات تشكّل أولوية قصوى في أجندة التعاون الخليجي حاليًا، ومن المتوقع أن يشهد التنسيق الخليجي فيها تطورًا ملموسًا، من خلال استراتيجيات موحدة ومبادرات مبتكرة. وأكّد سعادة الشيخ رئيس دائرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجوار الإقليمي بوزارة الخارجية أنّ سلطنة عُمان تؤمن بأنّ وحدة وتكامل البيت الخليجي، القائم على المصير المشترك والاحترام المتبادل، هو الركيزة الأهم لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، وهو ما تحرص السلطنة على ترسيخه بالتعاون مع أشقائها في مجلس التعاون، انطلاقًا من رؤية شاملة لمستقبل أكثر ازدهارًا وتماسكًا لدول المجلس وشعوبه.

جريدة الرؤية

منذ 13 ساعات

• جريدة الرؤية

العمري لـ"الرؤية": 899.7 مليون ريال أصول "ظفار الإسلامي".. واستراتيجيتنا تستهدف ريادة الخدمات المصرفية الإسلامية في عُمان

◄ نسعى لأن نكون النافذة المصرفية الإسلامية الأولى في عُمان ◄ 724.19 مليون ريال عُماني إجمالي محفظة التمويل بنمو سنوي 7.7 % ◄ 23 % زيادة بودائع العملاء إلى 691.04 مليون ريال ◄ الرقابة الشرعية تعمل على ضمان توافق المنتجات مع أحكام الشريعة الإسلامية ◄ تطبيق الهاتف النقال يوفر تجربة مصرفية رائدة على مدار الساعة ◄ منتجات جديدة قيد التطوير تستهدف صغار المستثمرين ◄ دعم رواد الأعمال وتقديم استشارات فنية للمساهمة في نمو أعمالهم ◄ المساهمة في تمويل المشاريع التنموية الوطنية الرؤية- سارة العبرية أكد عامر بن سعيد العمري القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لظفار الإسلامي، أن النافذة الإسلامية ت واصل تحقيق النمو المُستدام في مختلف مؤشراتها المالية، مستفيدًا من استراتيجيات واضحة تهدف إلى تعزيز مكانته كأحد أبرز مقدمي الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عُمان. وأوضح العمري- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- أن ظفار الإسلامي يسعى إلى تحقيق رؤية طموحة تشمل التوسع في شبكة الفروع، وتطوير الخدمات الرقمية، وطرح منتجات مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، مع الالتزام بأعلى معايير الشريعة الإسلامية، لافتًا إلى أن ظفار الإسلامي من أسرع نوافذ الخدمات المصرفية الإسلامية نموًا في سلطنة عُمان، ويسعى ليكون النافذة المصرفية الإسلامية الأولى في عُمان من خلال التوسع في شبكة الفروع، وتطوير الخدمات الرقمية، والمنتجات المبتكرة التي تخدم كافة شرائح المجتمع. نمو سنوي وقال العمري إن ظفار الإسلامي حقق العام الماضي نموًا كبيرًا من حيث محفظة التمويل والأصول وودائع الزبائن؛ إذ سجلت محفظة التمويل الإجمالية نموًا بلغت 7.7%، لتصل إلى 724.19 مليون ريال عُماني مقارنة بـ672.09 مليون ريال عُماني في عام 2023، ونما إجمالي أصول ظفار الإسلامي 10.24% ليصل إلى 899.76 مليون ريال عُماني، كما ارتفع إجمالي ودائع الزبائن بنسبة 23% لتصل إلى 691.04 مليون ريال عُماني مقارنة بـ560.25 مليون ريال عُماني في عام 2023". الشريعة الإسلامية وحول ضمان توافق المنتجات والخدمات مع أحكام الشريعة الإسلامية، بيّن العمري أن ظفار الإسلامي لديه هيئة رقابة شرعية مستقلة تضمن توافق المنتجات والخدمات مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتتكون هذه الهيئة من 5 أعضاء يمتلكون الخبرة الطويلة التي تؤهلهم لضمان الشفافية والحوكمة في عملها. وأكد العمري أن ظفار الإسلامي استطاع توسعة شبكه فروعه لتشمل 28 فرعًا والمتوزعه في جميع محافظات سلطنة عُمان، ليقدم من خلالها منتجاته لكافة شرائح المجتمع ابتداءً من الأطفال، والقُصر إلى الشباب والسيدات، إضافة إلى تقديم الاستشارات المالية والاستثمارية للشركات ورواد الأعمال. ولفت إلى إن تطوير الكثير من الخدمات والأنظمة وترقية البنية التكنولوجية للخدمات خلال السنوات الماضية، ومواصلة العمل لتطوير الخدمات التي تهم الزبائن بالدرجة الأولى. وقال العمري: "تطبيق ظفار الإسلامي عبر الهاتف النقال يوفر تجربة مصرفية رائدة على مدار الساعة؛ حيث يُمكن الزبائن الاستمتاع بالخيارات المتنوعة من الخدمات والحلول المالية الرقمية الذكية والمتكاملة والتي تم تصميمها بعناية تامة لأدق التفاصيل لتوفر للمستخدم خيارات مصرفية مبسطة ومريحة، كما يتم تحديث وتطوير التطبيق باستمرار وإدراج خدمات وميزات جديدة لتلبي احتياجات الزبائن وتتناسب مع تطلعاتهم، علاوة على اتباع ظفار الإسلامي لأنظمة حماية شاملة توفر لمستخدمي التطبيق معايير أمنية عالية تضمن لهم راحة البال، وذلك بهدف إثراء التجربة المصرفية لزبائن ظفار الإسلامي وتسهيل حصولهم على خدمات مصرفية مبسطة وسريعة وآمنة". احتياجات السوق العُماني وأضاف أنه في جانب المنتجات الإسلامية التي تم تطويرها مؤخرًا لتواكب احتياجات السوق العُماني، فإن خدمات ومنتجات ظفار الإسلامي تتميز بالحداثة والتنوع؛ إذ تغطي كافة المتطلبات التي يحتاجها كافة شرائح المجتمع. وقال: "وجدنا الطلب يتزايد من قبل المواطنين خاصة صغار المستثمرين على المنتجات الإسلامية المتعلقة بالاستثمار مثل الصكوك الإسلامية، ولذلك قام ظفار الإسلامي بطرح الكثير من المنتجات التي تلبي هذه الاحتياجات، وهناك منتجات جديدة قيد التطوير حاليًا، وأخرى سيتم إطلاقها خلال الفترة القادمة وهي تستهدف صغار المستثمرين نظرا لعوائدها الجيدة وتوافقها مع الشريعة الإسلامية". وأضاف العمري أن ظفار الاسلامي يواصل العمل على عدد من المشاريع، مثل حملات التوعية العامة، لرفع مستوى الوعي بالصيرفة الاسلامية بشكل عام، وكذلك الحلول المالية والخدمات والسلع الذي يقدمها البنك؛ بهدف جذب زبائن جدد، إلى جانب توفير منصة للتواصل بين الزبائن الحاليين والمحتملين والاطلاع على خيارات الخدمات المصرفية الاسلامية والاستفادة منها بشكل أكبر، وتطوير النظام البنكي الرقمي وطرح مجموعة من الخدمات الذاتية الجديدة التي كانت متاحة للزبائن على مدار الساعة، وبذلك يتيح ذلك للمستخدمين إجراء العمليات عبر الإنترنت والهاتف النقال في أي وقت، إضافة إلى الاستفادة من الشبكة الواسعة لأجهزة الصراف الالي وأجهزة الايداع النقدي في جميع أنحاء سلطنة عُمان. دعم الصغيرة والمتوسطة وحول استهداف فئة الشباب وأصحاب الأعمال من خلال منتجات التمويل الإسلامي، أوضح العمري أن: "ظفار الإسلامي يدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من خلال محفظة التمويل، وتقديم الاستشارات الفنية لهم؛ مما يساعدهم في تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم، والتوسع والنمو في أعمالهم". وتحدث العمري عن الاستثمار المباشر للصيرفة الإسلامية في مشاريع التنمية المستدامة أو المسؤولية المجتمعية، قائلًا: "إن ظفار الإسلامي ساهم في تمويل العديد من المشاريع التنموية في قطاعات التعليم والنفط والغاز ومشاريع البنية الأساسية، والآن وفي ظل مساعي الحكومة في التحول نحو 'الاقتصاد الأخضر'، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، يهتم ظفار الإسلامي اهتمامًا كبيرًا بالبعد البيئي والتوافق مع المعايير البيئية؛ إذ يقوم عدد من المختصين حاليا بإجراء دراسة لوضع خطة للاستدامة البيئية، وسيكون تنفيذ هذه الخطة على عدة مراحل، كما أن ظفار الإسلامي لديه القدرة والرغبة في المشاركة في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة". وأكد العمري أن مبدأ حوكمة الشركات يُعد عنصرًا مُهمًا للمحافظة لتعزيز ثقة كافة الجهات التي تتعامل مع ظفار الإسلامي؛ حيث تُعد الحوكمة والامتثال عناصر أساسية في عمليات ظفار الإسلامي، وتعمل هذه النافذة الإسلامية تحت إشراف هيئه الرقابة الشرعية، والتي تضمن الالتزام الصارم بمبادئ الصيرفة الإسلامية، وتكلف الهيئة بالمصادقة على المعاملات المالية، والموافقة على الاتفاقيات، وتقييم المنتجات الجديدة، وتقديم المشورة الشرعية المتوافقة مع مبادئ الصيرفة الاسلامية، والإشراف على السياسات والمبادرات التسويقية، وعند الضرورة، تمارس الهيئة سلطتها برفض المعاملات غير المتوافقة مع المبادئ الشرعية، وتوجيه أي دخل غير جائز إلى الأعمال الخيرية، مما يعزز دور ظفار الإسلامي في المسؤولية الاجتماعية. وشدد عامر بن سعيد العمري القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لظفار الإسلامي على، استمرار "ظفار الإسلامي" في الاستثمار في المنتجات والخدمات التي يُقدمها لتلبية احتياجات الزبائن وتعزيز تجربتهم، ما يُمهِّد الطريق ليكون "ظفار الإسلامي" الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عُمان، ويساهم في رسم ملامح مستقبل قطاع الصيرفة الإسلامية ودعم أهداف رؤية "عُمان 2040".

جريدة الرؤية

منذ 13 ساعات

• جريدة الرؤية

8.6% ارتفاعا في الصادرات غير النفطية إلى 1.6 مليار ريال بالربع الأول

مسقط- العُمانية ارتفعت الصادرات العُمانية غير النفطية في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 8.6 بالمائة لتصعد إلى مليار و618 مليون ريال عُماني مقابل مليار و490 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي. ويعكس هذا الارتفاع الجهود المبذولة لتنمية الصادرات العمانية غير النفطية وتشجيع الصناعات العمانية وتقديم العديد من التسهيلات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوطين المشروعات وتوفير العديد من المحفّزات للقطاع الخاص. كما ينسجم هذا الارتفاع مع رؤية عُمان 2040 وسعي سلطنة عُمان إلى التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط وزيادة الصادرات وتطوير القطاع الصناعي والقطاعات اللوجستية وتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز أداء القطاعات الإنتاجية. وتمثل الصادرات غير النفطية 28.6 بالمائة من إجمالي الصادرات العمانية البالغة 5 مليارات و659 مليون ريال عماني، وتضم قائمة الصادرات العمانية غير النفطية العديد من المنتجات الصناعية والمعادن والبلاستيك ومنتجاتها والآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية ومنتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها. وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول المستوردة للمنتجات العُمانية غير النفطية بعد أن بلغت قيمة السلع العمانية غير النفطية المصدرة إليها في الربع الأول من العام الجاري 292 مليون ريال عماني، مشكّلة 18 بالمائة من إجمالي الصادرات العمانية غير النفطية، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بـ 259 مليون ريال عماني، فيما حلت جمهورية الهند في المرتبة الثالثة بـ 172 مليون ريال عماني، وجاءت كوريا الجنوبية رابعًا بـ 154 مليون ريال عماني، وحلت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الخامسة بـ 88 مليون ريال عماني. وشهد الربع الأول من العام الجاري تراجعًا في الصادرات العمانية النفطية بالتزامن مع تراجع أسعار النفط لتهبط إلى 3 مليارات و690 مليون ريال عماني مقابل 4 مليارات و391 مليون ريال عماني في الربع الأول من العام الماضي، وبلغ متوسط سعر نفط عُمان في الربع الأول من العام الجاري 75.3 دولار للبرميل مقابل 79.7 دولار للبرميل في الربع الأول من العام الماضي. وشهد الربع الأول من العام الجاري أيضًا تراجعًا في الصادرات العمانية ضمن بند إعادة التصدير لتهبط إلى 351 مليون ريال عماني مقابل 434 مليون ريال عماني في الربع الأول من العام الماضي، وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول المستوردة للمنتجات العمانية المصدرة ضمن بند إعادة التصدير بـ 126 مليون ريال عماني مستحوذة على 35.8 بالمائة من الإجمالي، فيما جاءت إيران في المرتبة الثانية بـ 63 مليون ريال عماني، وحلت دولة الكويت ثالثًا بـ 24 مليون ريال عماني، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الرابعة بـ 22 مليون ريال عماني، فيما جاءت ألمانيا خامسًا بـ 10 ملايين ريال عماني. وشهد الربع الأول من العام الجاري ارتفاعًا في الواردات السلعية المسجلة التي ارتفعت إلى 4 مليارات و312 مليون ريال عماني مسجلة نموًّا بنسبة 10.9 بالمائة عن مستواها في الربع الأول من العام الماضي والبالغ 3 مليارات و889 مليون ريال عماني.