'بووانو يسائل السكوري: من سيراقب من؟ ومن سيحاسب على فشل الأمن السيبراني في وزارة السكوري؟'

في تطور لافت، وجه عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، سؤالًا شفويًا حرجًا إلى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول الحيثيات والأضرار التي خلفها الهجوم السيبراني الذي تعرض له الموقع الإلكتروني لوزارته. الهجوم الذي استهدف الموقع الحكومي لم يكن مجرد اختراق تقني بسيط، بل طعن في منظومة الأمن السيبراني الوطنية، وعرض ملايين من المواطنين وبيانات المؤسسات العامة والخاصة للخطر.
الأسئلة المحورية:
بووانو، الذي يعتبر من أبرز ممثلي المعارضة في البرلمان، شدد على خطورة الهجوم السيبراني الذي تعرض له الموقع، حيث لفت إلى أن هذا الفعل الإجرامي لم يهدد فقط البيانات المهنية والشخصية للمواطنين، بل سلط الضوء على عجز الحكومة وغياب الرقابة الحقيقية على منظومات الأمن السيبراني في المؤسسات الوزارية. فما هو مستقبل حماية المعلومات في وزارة السكوري؟ وهل هناك من يراقب فعلاً أمن هذه الأنظمة أم أن الأمور تدار بشكل روتيني لا يتناسب مع تهديدات العصر الرقمي؟
من سيراقب من؟
لا شك أن السؤال الذي طرحه بووانو يحمل في طياته رسالة قوية موجهة إلى الحكومة: من سيكون المسؤول عن حماية البيانات السيبرانية في الوزارات؟ هذا الهجوم لا يُعدُّ حادثة منفردة، بل يعكس ضعفًا منهجيًا في الرقابة على الأنظمة الأمنية، ويثير تساؤلات حول الجهة المسؤولة عن مراقبة هذه الأنظمة، خصوصًا في ظل تطور الجرائم الرقمية وتزايد الهجمات المتخصصة.
من سيحاسب؟
ولكن الأهم من ذلك هو تساؤل بووانو: من سيحاسب على فشل حماية الموقع؟ هل سيقتصر الأمر على تصريحات روتينية لإغلاق الثغرات، أم أن هناك استراتيجيات حقيقية لمعالجة هذا الفشل؟ يجب أن نتساءل: كيف للوزارة أن تتعامل مع التهديدات السيبرانية إذا كانت هي نفسها هدفًا سهلًا؟ وهل سيتم محاسبة المسؤولين عن هذا التقصير الكبير في تأمين البيانات الحساسة؟
« Bouano interroge Skouri : Qui surveillera qui ? Et qui sera responsable de l'échec de la cybersécurité au ministère de Skouri ? »
الآثار السياسية والأمنية:
إن الأضرار الناجمة عن هذا الهجوم السيبراني لا تقتصر على المسائل التقنية وحسب، بل تحمل أيضًا أبعادًا سياسية وأمنية، حيث أصبح واضحًا أن الفشل في التعامل مع هذه القضايا يمكن أن يضر ليس فقط بسمعة الحكومة ولكن أيضًا بثقة المواطنين في قدرة الدولة على حماية بياناتهم الشخصية.
هل حان الوقت للرد الفعلي؟
من المهم أن نطرح السؤال: هل حان الوقت لتغيير النهج في التعامل مع الأمن السيبراني داخل الوزارات؟ ينبغي أن تكون هذه الحادثة بمثابة جرس إنذار لجميع المسؤولين، ليس فقط في وزارة السكوري، ولكن على مستوى الحكومة بشكل عام، بأن السياسات الأمنية تحتاج إلى التطور المستمر لمواكبة التهديدات المستجدة.
إن تبني أساليب عمل جديدة في مجال الأمن السيبراني أصبح ضرورة ملحة، خاصة بعد هذه الحادثة التي تضع جميع البيانات الحساسة تحت تهديد جدي. هل ستكون الحكومة قادرة على تقديم جواب حاسم لهذا الهجوم؟ وهل ستُحمل المسؤولية بشكل كامل للمسؤولين عن هذا الفشل؟ هذه الأسئلة تظل عالقة، ويبقى الجواب بيد الحكومة التي عليها أن تُثبت أنها مستعدة لمواجهة التحديات الرقمية بكل جدية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة 24

منذ 17 ساعات

• الجريدة 24

"الولاءات السياسية قبل الكفاءة".. المعارضة تهاجم أسلوب الحكومة في تدبير الدعم ومنح الصفقات

في تصعيد لافت للهجة الانتقادية، صعّدت أحزاب المعارضة من نبرتها تجاه الحكومة، متهمة إياها بـ"توزيع الصفقات" والدعم العمومي وفقاً لمنطق الولاءات السياسية. هذه الاتهامات لم تعد تقتصر على الخطابات العامة، بل انتقلت إلى فضاء المؤسسات، حيث تلاحق الحكومة أسئلة محرجة في قبة البرلمان، وسط مطالب متزايدة بالكشف عن حقيقة تدبير الصفقات العمومية، وضرورة مساءلة المسؤولين عن شبهات تضارب المصالح واستغلال النفوذ. وتقود المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية هذا الهجوم السياسي، حيث خرج رئيسها عبد الله بوانو، في ندوة صحفية حامية بالرباط، محملاً الحكومة الحالية سلسلة من الاتهامات الثقيلة التي وصفها بأنها "تضرب جوهر الشفافية، وتدمر الثقة في المؤسسات". وتحدث بوانو مؤخرا عن تزايد مظاهر المحسوبية وتنامي حالات تضارب المصالح، لا سيما في صفقات عمومية كبرى شملت قطاعات حيوية كالصحة والطاقة والصيد البحري. القطاع الطاقي كان في صلب الاتهامات التي وجهها بوانو، متوقفاً عند صفقة الغاز الطبيعي المسال بمنطقة تندرارة، والتي استفادت منها شركة "إفريقيا غاز"، في إطار عقد طويل الأمد تم وصفه بـ"الاحتكاري"، عبر منح الشركة حق بيع وتوزيع الغاز المستخرج من الحقل لعشر سنوات بمعدل 100 مليون متر مكعب سنوياً. وتوسعت دائرة الاتهامات لتشمل صفقة تحلية مياه البحر في جهة الدار البيضاء – سطات بقيمة 6.5 مليارات درهم، وصفقة تزويد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالفيول بقيمة 2.44 مليار درهم، والتي كانت من نصيب نفس الشركة. ولم يفوت بوانو الفرصة لاتهام رئيس الحكومة شخصياً بـ"استغلال منصبه لتعزيز مصالح اقتصادية تابعة لشركته الخاصة، تحت غطاء تقديم أفضل عرض تقني ومالي". ولم يكن قطاع الصحة بمنأى عن الانتقاد، حيث تحدّث بوانو عن "إلغاء غامض لصفقات قانونية لفائدة شركات معينة"، معتبراً ذلك دليلاً على تدخلات سياسية في تدبير الشأن الصحي. كما هاجم قرارات إلغاء صفقات المناولة في ميادين الحراسة والنظافة داخل المديريات الجهوية، والتي يرى أنها تمت لصالح شركات أكبر، مقابل "إقصاء واضح للمقاولات الصغيرة والمتوسطة"، في ظروف لم تُبرر بشكل شفاف أمام الرأي العام. وأثار بوانو ملفاً بالغ الحساسية يتعلق باستيراد المواشي، متهماً شركات استُحدثت بعد الإعلان عن الدعم والإعفاء الضريبي بالاستفادة من هذا الدعم، لأغراض تجارية محضة. وذهب أبعد من ذلك حين كشف أن نائباً برلمانياً واحداً حصل على وصل لاستيراد 12 ألف رأس من الغنم في يوم واحد فقط، وهو ما اعتبره "فضيحة تمس مصداقية المؤسسات المنتخبة"، خاصة مع ورود أسماء سبعة برلمانيين آخرين نالوا رخصاً مماثلة، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول طبيعة التواطؤ بين السياسي والاقتصادي. وتابع بوانو عرضه بلهجة حادة، مؤكداً أن مثل هذه الممارسات "تشجع على الريع، وتضرب روح المنافسة، وتُسهم في تآكل الثقة بالمؤسسات الديمقراطية". داعياً إلى فتح تحقيق شامل وعاجل، مع ترتيب المسؤوليات في حال ثبوت وجود تجاوزات أو استغلال للنفوذ. ولم يسلم قطاع الصيد البحري من هذه العاصفة، إذ تحدث بوانو عن ما وصفه بـ"الفساد الذي يهدد الثروة السمكية الوطنية"، مشيراً إلى استفادة عضو بحزب رئيس الحكومة من دعم مالي ضخم بلغ 11 مليون درهم. كما تحدّث عن ضغوطات يتعرض لها العاملون في القطاع من أجل دعم حكومة أخنوش، واصفاً الأمر بـ"الاستغلال السياسي الممنهج للقطاعات الحيوية". اتهامات المعارضة، كما أبرزها بوانو، لا تبدو مجرد تصفية حسابات سياسية، بل هي مؤشرات على تصاعد التوتر السياسي داخل المؤسسات، في ظل غياب توضيحات حكومية كافية، وتزايد مطالب الشارع بالشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. هذه المعطيات تضع الحكومة أمام امتحان صعب، يتطلب منها الخروج من دائرة الصمت والدفاع التقني، إلى ساحة المكاشفة السياسية، خصوصاً في ظرفية حساسة تطبعها أزمات معيشية متلاحقة، وتراجع منسوب الثقة لدى المواطنين في جدوى العمل الحزبي والمؤسساتي.

لكم

منذ 2 أيام

• لكم

الأزمي: تضارب المصالح ينخر عمل الحكومة وملتمس الرقابة كان ضرورة سياسية ودستورية

أكد ادريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن 'ملتمس الرقابة كان ضرورة سياسية ودستورية' أمام ما اعتبره إخفاقا شاملا للحكومة في تنفيذ برنامجها، مشيرا إلى أن الحكومة التي تم تنصيبها في أكتوبر 2021، لم تف بوعودها الأساسية بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات، وأن 'أي حكومة لا تنجز التزاماتها يجب أن ترحل'. جاء ذلك في مداخلة ألقاها الأزمي، خلال ندوة صحفية حول 'ملتمس الرقابة' عقدها الحزب مساء الخميس 22 ماي الحالي، حيث استهل بتأكيد قاطع: 'نحن لا نقول إننا وصلنا إلى أزمة سياسية، لكننا على أبوابها'، مشيرا إلى أن هذا التقييم نابع من التراجع المستمر في ثقة المواطنين بالحكومة، وارتفاع مؤشرات القلق الاجتماعي والسياسي. وقال الأزمي إن فشل الحكومة يبرز في خمسة محاور كبرى، أولها عدم الوفاء بالتزامات البرنامج الحكومي، وعلى رأسها رفع معدل النمو إلى 4 بالمائة، وإحداث مليون منصب شغل، ورفع معدل النشاط النسائي من 20 إلى 30 بالمائة، وتعميم الحماية الاجتماعية، والنهوض بالقدرة الشرائية. وأضاف: 'عوضا عن ذلك، شهدنا انهيارا في عدد من المؤشرات: معدل البطالة ارتفع إلى 13.3 بالمائة، عدد العاطلين بلغ أكثر من مليون وستمائة ألف، بينما نسبة النشاط النسائي لم تتحرك، بل تراجعت، والفقر توسع بدل أن يتقلص'. أما المحور الثاني، فهو تفاقم العجز المالي، وأوضح الأزمي أن الحكومة رهنت المالية العمومية، قائلا: 'معدل المديونية بلغ مستويات غير مسبوقة، فقد ارتفعت الديون إلى 7.8 مليار دولار ما بين 2021 و2025، مقارنة بمعدل 3.2 مليار في الفترات السابقة'. وفي ما اعتبره ثالث المحاور، أشار الأزمي إلى ما سماه بـ'تعثر الإصلاحات الكبرى التي وعدت بها الحكومة، ولم تلمسها حتى من بعيد'، متهما إياها بإهدار فرص حقيقية لإجراء إصلاحات هيكلية كانت لتضع البلاد على سكة التوازن المالي والاجتماعي. ولم يخف الأزمي استياءه مما وصفه بـ'إفراغ المؤسسات الدستورية من مضمونها'، مضيفا: 'الدستور يمنح البرلمان أدوات رقابة واضحة، من بينها ملتمس الرقابة، لكن الحكومة تصر على مقاومة كل آلية من آليات المحاسبة، سواء عبر رفض الأسئلة، أو العرقلة داخل اللجان، أو التهرب من جلسات المساءلة'. وأشار في هذا الصدد إلى أن رئيس الحكومة لم يحضر إلا 28 مرة من أصل 64 جلسة دستورية كان يفترض أن يحضرها، مضيفا: 'وهذه الحضور كان جزئيا ومكررا، في مواضيع مريحة، مثل التعليم والصحة، دون أن يتطرق إلى القطاعات التي تعاني فعلا'. وانتقل الأزمي إلى المحور الرابع، وهو ما أسماه بـ'تغول الحكومة وتطبيعها مع الفساد'، قائلا: 'شهدنا خلال السنوات الأخيرة تناميا لحالات تضارب المصالح، ومنح صفقات عمومية لمقربين، بل إن بعض المستوردين الذين استفادوا من الدعم الحكومي في استيراد اللحوم هم برلمانيون'. وخص بالذكر ملف استيراد الأبقار والأغنام، قائلا: '40 بالمائة من الشركات التي استفادت من الدعم تم إنشاؤها بعد إعلان تدابير الدعم، وهذا مؤشر خطير على وجود نوايا ريعية واضحة'. وفي حديثه عن الزراعة، قدّم الأزمي أرقاما دقيقة: 'من 2021 إلى 2025، أنفقت الدولة 61.7 مليار درهم على القطاع الفلاحي، بما في ذلك 15 مليار على صندوق التنمية، و13 مليار على دعم الأعلاف، و8 مليارات على دعم استيراد الأبقار والأغنام'، متسائلا: 'أين ذهبت كل هذه الأموال، والمواطن لا يجد لحما بأسعار معقولة؟'. أما المحور الخامس الذي توقف عنده الأزمي فهو 'فشل الحكومة في تدبير الأزمات المستجدة'، وعلى رأسها الإضرابات العامة، وتداعيات الزلزال، وتعطيل ورش إصلاح التقاعد، والارتباك في دعم المتضررين. وقال: 'الإضراب العام، إضرابات الأطباء، المحامين، والتعليم، كلها مؤشرات على احتقان اجتماعي غير مسبوق، والحكومة لا تملك أي مقاربة جادة للتعامل معه'. وأبرز الأبعاد الدستورية لمبادرة ملتمس الرقابة، قائلا: 'الدستور يمنح البرلمان هذه الآلية من أجل حماية الديمقراطية، وليس فقط لإسقاط الحكومات. لذلك فإن التراجع عنها لأسباب حزبية ضيقة يضر بمصداقية المؤسسة التشريعية نفسها'. وأضاف: 'الحكومة فشلت، والبرلمان يجب أن يتحمل مسؤوليته الرقابية كاملة. أما المعارضة، فعليها أن ترتقي إلى مستوى انتظارات المغاربة، وتقطع مع منطق التموقع والمناورة'.

عبّر

منذ 2 أيام

• عبّر

بووانو يكشف فضائح دعم المواشي والصيد البحري: شبهات محاباة منتمن لحزب الأحرار وصمت حكومي مقلق

فجّر عبد الله بووانو، النائب البرلماني ورئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، قنبلة سياسية جديدة اليوم الخميس، حين كشف في ندوة صحفية بالرباط عن معطيات خطيرة تتعلق بـ شبهات فساد واستفادة غير مشروعة من برامج الدعم الحكومي الموجهة لقطاعي استيراد المواشي والصيد البحري. وثائق رسمية تثير الشبهات حول استغلال الدعم الحكومي استعرض بووانو وثائق رسمية تُظهر قيام عدد من الشركات بـ تغيير أنظمتها الأساسية مباشرة بعد الإعلان عن قرارات دعم استيراد المواشي، ما يثير شبهات قوية بوجود معلومات مسبقة وتسريبات داخلية، مكنت هذه الشركات من الاستعداد للاستفادة على حساب المنافسة الشريفة. وفي واقعة مثيرة، أشار البرلماني إلى أن إحدى الشركات تمكنت من استيراد شحنة كبيرة من الأبقار والأغنام خلال 48 ساعة فقط من صدور القرار، في وقت تتطلب فيه الإجراءات القانونية والتقنية لهذه العملية مدة لا تقل عن شهرين، مما يطرح تساؤلات محرجة حول مصادر المعلومات ومدى تورط بعض مراكز القرار. دعم بالملايين في قطاع الصيد البحري وسط ارتفاع الأسعار لم تقتصر الاتهامات على قطاع المواشي، بل شملت أيضاً قطاع الصيد البحري، حيث كشف بووانو عن استفادة شخصيات نافذة من دعم مالي يفوق 11 مليون درهم، في وقت يعاني فيه الصيادون التقليديون من الإقصاء والتهميش، ووسط موجة ارتفاع قياسي في أسعار الأسماك، إذ تجاوز سعر السردين 30 درهماً للكيلوغرام في عدة مدن مغربية. اتهامات بتوزيع الثروة وفق علاقات الزبونية والمحسوبية ووجّه البرلماني اتهامات مباشرة لما سماه بـ 'شبكات المصالح المتشابكة'، التي قال إنها تتحكم في الأسعار، وتتحكم في منح التراخيص، وتعيد توزيع الدعم وفق حسابات ضيقة، مما يجعل الثروات الوطنية في قبضة فئة محدودة، ويحرم المواطن العادي من حقوقه في الاستفادة العادلة من مقدرات البلاد. صمت حكومي يثير القلق وفي ختام مداخلته، انتقد بووانو بشدة صمت الحكومة المتكرر ورفضها الرد على استفسارات البرلمانيين، معتبراً أن هذا التعتيم يزيد من قلق المواطنين حول شفافية آليات الدعم، ويطرح علامات استفهام كبيرة حول نزاهة توزيع الموارد الوطنية في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية.