إيلون ماسك يشكك في مدفوعات الضمان الاجتماعي: فساد مالي أم حملة سياسية؟

ويأتي ذلك في إطار تحقيق يجريه فريق عمل الإنفاق الحكومي الذي يشرف عليه ماسك، وذلك بعد تعيينه من قبل الرئيس دونالد ترامب لرئاسة إدارة الكفاءة الحكومية (DOGE)، وهي هيئة غير رسمية تهدف إلى تبسيط العمليات الحكومية وخفض الإنفاق.
ماسك يكشف أرقامًا مثيرة للجدل
نشر ماسك على منصة "إكس" جدولا، قال إنه يستند إلى قاعدة بيانات إدارة الضمان الاجتماعي ، مشيرًا إلى أن الأرقام الواردة تكشف عن وجود 46 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 60 و69 عامًا، وهي الفئة العمرية التي تصبح مؤهلة لاستحقاقات التقاعد.
لكن الأرقام شملت أيضًا أكثر من عشرة ملايين شخص مسجلين على أنهم تجاوزوا سن المئة، بل وأدرجت شخصًا واحدًا على الأقل في فئة عمرية تتراوح بين 360 و369 عامًا.
وعلق ماسك بسخرية قائلاً: "ربما يكون فيلم Twilight حقيقيًا، وهناك الكثير من مصاصي الدماء على قوائم الضمان الاجتماعي!"
تلك الأرقام، وفقًا لماسك، تفوق بكثير عدد المستفيدين الفعليين من مدفوعات الضمان الاجتماعي، والذي بلغ 73 مليون شخص حتى كانون الثاني/يناير الماضي، كما أنها أعلى من إجمالي عدد سكان الولايات المتحدة وفقًا لآخر تعداد سكاني في عام 2020، والذي بلغ حوالي 341 مليون نسمة.
انتقادات متزايدة ومطالبات بالإصلاح
ليست هذه المرة الأولى التي يوجه فيها ماسك انتقادات إلى إدارة الضمان الاجتماعي، التي تعد واحدة من أكبر بنود الإنفاق في الميزانية الأمريكية. ففي حديثه من البيت الأبيض الأسبوع الماضي، إلى جانب الرئيس ترامب، شدد ماسك على ضرورة إعادة النظر في الإنفاق الحكومي.
وقال ماسك: "إذا تم إنفاق المال بطريقة غير حكيمة أو بإهدار أموال دافعي الضرائب، فهذا أمر غير مقبول. يجب أن تُنفق أموال الضرائب بحكمة على الأمور التي تهم الناس. هذا ليس تطرفًا، بل مجرد منطق سليم".
وأضاف ساخرًا: "هناك أشياء غريبة، مثل وجود أشخاص مسجلين في الضمان الاجتماعي بعمر 150 عامًا! هل تعرفون شخصًا بهذا العمر؟ لا أحد يعرف! هؤلاء يجب أن يكونوا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية".
والانتقادات التي وجهها ماسك للنظام لم تتوقف عند هذا الحد، ففي 11 شباط/فبراير، كتب عبر منصة "إكس": "أنا متأكد بنسبة 100% أن حجم الاحتيال في استحقاقات الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية وغيرها، يفوق جميع عمليات الاحتيال الخاصة التي سمعت بها طوال حياتي، وبفارق كبير!".
ردود أفعال متباينة
أثارت تصريحات ماسك ردود أفعال متباينة بين الخبراء والسياسيين، إذ يرى البعض أن تعليقاته تهدف إلى التلاعب بالرأي العام لتحقيق أهداف سياسية، بينما يؤيد آخرون ضرورة مراجعة نظام الاستحقاقات الاجتماعية.
بوب ويستبروكس، المفتش العام السابق للحكومة الفيدرالية خلال إدارتي أوباما وترامب الأولى، علّق قائلاً لشبكة CNBC: "الهدر أمر نسبي، وهذه قضية سياسية بامتياز. نحن نخلط بين الهدر والاحتيال بطريقة غير مسؤولة، وهذا يؤثر على استمرارية المؤسسات ويؤدي إلى فقدان الناس لوظائفهم".
أما ماكس ريتشتمان، الرئيس التنفيذي للجنة الوطنية للحفاظ على الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، فقد حذر من التدخل السياسي في نظام الاستحقاقات، قائلاً لمجلة نيوزويك: "المستفيدون من الضمان الاجتماعي وعائلاتهم لديهم كل الأسباب للقلق من محاولة إيلون ماسك الاستحواذ على نظام المدفوعات الفيدرالية التابع لوزارة الخزانة. لا يمكن للمسنين أو للأشخاص ذوي الإعاقة أن يثقوا في ترامب وماسك لحماية استحقاقاتهم الفيدرالية أو بياناتهم الشخصية".
وأضاف: "نأمل أن توقف المحاكم هذه المحاولة لاستخدام نظام الدفع الحكومي لأغراض سياسية بحتة".
مستقبل غامض للإصلاحات
لا يزال من غير الواضح كيف يخطط ماسك وفريقه للتعامل مع ما يعتبره إنفاقًا غير ضروري داخل إدارة الضمان الاجتماعي، إلا أن المؤشرات تشير إلى إمكانية اتخاذ تدابير تقشفية، لا سيما مع تلقي العديد من الوكالات الحكومية أوامر بتقليص حجم القوى العاملة لديها في الأيام الأخيرة.
ويبقى السؤال: هل يمثل تدخل ماسك خطوة ضرورية لإصلاح نظام يعاني من الفساد، أم أنه محاولة لإعادة هيكلة برامج الرعاية الاجتماعية لأغراض سياسية؟ في ظل انقسام الرأي العام، من المؤكد أن هذه القضية ستبقى محط أنظار الأمريكيين خلال الأشهر المقبلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ 2 ساعات

• يورو نيوز

البيت الأبيض ينفي تخلي أمريكا عن إسرائيل ولكن.. ترامب "منفعل" بسبب تعنت نتنياهو

مع دخول العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة شهرها الثالث، تتزايد الضغوط على الحكومة الإسرائيلية من الداخل ومن حلفائها الدوليين بسبب التدهور الحاد في الوضع الإنساني بالقطاع. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر مؤخرًا السماح بإدخال كميات محدودة من المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكن القرار واجه رفضًا حادًا من القاعدة السياسية المتطرفة التي تدعم ائتلافه الحكومي. وفي معرض دفاعه عن الخطوة، أشار نتنياهو إلى أن الحلفاء الغربيين لا يستطيعون تحمل مشاهد المجاعة الجماعية التي تتصاعد في ظل الحصار المستمر. جاء هذا التحرك بعد أيام قليلة من اختتام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجولة في دول الخليج العربي، التي طلبت منه الضغط لإيجاد حل عاجل للصراع. وبحسب مصادر مطلعة على محادثات ترامب خلال الجولة، فإن ترامب أبدى قلقًا حقيقيًا إزاء معاناة الفلسطينيين في القطاع، كما أصبح أكثر انفعالًا تجاه نتنياهو، الذي لم يكن يحظى بتقدير شخصي منه، خاصةً مع تصاعد خلافات بين البلدين حول إدارة الأزمة. وعلى الصعيد الدبلوماسي، تعمل الولايات المتحدة على تقريب وجهات النظر بين إسرائيل وحركة حماس عبر مفاوضات تتوسط فيها قطر، لكن جولات الوساطة فشلت حتى الآن في تحقيق أي اختراق. وفي تصريح له يوم الثلاثاء، حذر رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني من أن العمليات العسكرية الإسرائيلية "تقوض أي فرصة لتحقيق السلام" في المنطقة. وفي واشنطن، أكد البيت الأبيض أنه لا صحة للتقارير التي تحدثت عن نية الولايات المتحدة التخلي عن إسرائيل، لكنه شدد على أن الرئيس ترامب يعمل بجد على إيجاد حل دبلوماسي حتى مع توسع العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة. وعلى الجانب الداخلي، تتصاعد الاحتجاجات داخل إسرائيل للمطالبة بإنهاء الحرب، وسط مخاوف متزايدة من احتمال تحول الدولة إلى "كيان منبوذ" على الساحة الدولية. وحذّر زعيم حزب الديموقراطيين الإسرائيلي يائير غالانت من أن إسرائيل قد تسلك نفس طريق نظام الأبارتيد السابق في جنوب إفريقيا إذا لم تُعد النظر في سياساتها الحالية. أما في قطاع غزة، فتواجه حماس ضغوطًا كبيرة من سكان القطاع الذين يحملونها مسؤولية الكارثة الإنسانية الناتجة عن الحرب. ومع تصاعد الانتقادات والمظاهرات ضد الحركة، ردّ مقاتلوها بعنف على المعارضين، واعتبروا الخسائر البشرية الباهظة "ضرورية" في سياق المواجهة المسلحة. من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أن الهدف الرئيسي من العملية الجديدة هو الضغط على حماس للإفراج عن الأسرى المدنيين الذين تحتجزهم منذ هجوم 7 أكتوبر الماضي. لكن تصريحات أدلى بها مسؤولون إسرائيليون، منهم الوزير المتطرف بيتسلئيل سموتريتش، والتي تشير إلى تدمير كامل للبنية التحتية في القطاع، أثارت قلقًا دوليًا واسع النطاق بشأن النوايا الحقيقية لإسرائيل في غزة.

يورو نيوز

منذ 6 ساعات

• يورو نيوز

الانهيار يلوح في الأفق.. الاقتصاد الإيراني يترنّح والمفاوضات النووية قد تُحدّد مصيره

يتفاقم الوضع الاقتصادي في إيران تحت وطأة ضغوط متجددة، إذ بات مصير البلاد الاقتصادي مرتبطًا أكثر فأكثر بالتطورات السياسية القادمة من واشنطن. ففي ظل استمرار سياسة "الضغط الأقصى" التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومع استمرار المفاوضات النووية، تشهد الأسواق المالية تقلبات حادة، فيما تنهار البنية التحتية للطاقة ويزداد الضغط على شبكة الكهرباء الوطنية. الريال الإيراني، والإنتاج الصناعي، والطاقة، جميعها تخضع لضغط هائل، إذ أصبحت أسعار صرف العملات الأجنبية تتقلب بسرعة مع كل تصريح يخرج من البيت الأبيض. وعلى الرغم من الآمال المعلقة على حل دبلوماسي، إلا أن المشاكل البنيوية للاقتصاد الإيراني لا تزال قائمة في قطاعات عدة، من البنوك إلى الخدمات العامة. ويرى مراقبون أن الاعتماد المفرط على رفع العقوبات كاستراتيجية، قد فشل في معالجة جذور الأزمة الداخلية. قال كمال سيد علي، نائب محافظ البنك المركزي الإيراني السابق: "الواقع هو أن اقتصادنا يتفاعل بشكل حاد مع التطورات السياسية. وإذا عاد شبح الحرب الشاملة، فإن سعر الدولار سيسجل أرقامًا قياسية جديدة". وقد هبط الريال إلى 1.05 مليون مقابل الدولار في آذار/ مارس، بعد أن لوّح ترامب باحتمال تدخل عسكري إذا رفضت طهران العودة إلى طاولة التفاوض. ثم تعافى قليلًا مع بدء المحادثات في عُمان، قبل أن يعاود الهبوط مع تعثر المفاوضات. وفي نيسان/ أبريل، اعترف وزير الطاقة عباس علي آبادي بأن محطات الطاقة في البلاد تنتج فقط 65 ألف ميغاواط سنويًا، في حين أن البلاد بحاجة إلى 85 ألف ميغاواط لتلبية الطلب، مما أدى إلى انقطاعات متكررة للكهرباء، أثّرت على توزيع المياه، والاتصالات، وخدمات الإنترنت. في المدن الكبرى، أصبحت الانقطاعات أمرًا روتينيًا. وتحدث متصلون بوسائل إعلام فارسية مثل "إيران إنترناشونال" عن فشل متسلسل في الخدمات، حيث تؤدي انقطاعات الكهرباء إلى انقطاع الهاتف، وحرمان المواطنين من المياه النظيفة. وتعمقت الأزمة مع دخول البلاد في حلقة مفرغة: انخفاض مستويات المياه يُعيق إنتاج الكهرباء، بينما يؤدي غياب الكهرباء إلى انهيار أنظمة ضخ المياه. في خضم التوترات مع واشنطن، تتصاعد الانتقادات في الداخل الإيراني بسبب غياب خطة إنقاذ اقتصادي حقيقية. صحيفة "كيهان" المقربة من التيار المتشدد تساءلت مؤخرًا: "ما الذي تفعله الحكومة غير التفاوض مع الولايات المتحدة؟"، محذرة من أن الدبلوماسية يجب أن تكون وسيلة لتحسين الاقتصاد، لا بديلًا عن الإصلاح الداخلي الضروري. وقال أفشين مولوي، الباحث في معهد السياسة الخارجية بجامعة جونز هوبكنز: "سنوات من سوء الإدارة والفساد والسياسات الرديئة أدت إلى ضعف أداء اقتصاد من المفترض أن يكون قوة إقليمية كبرى. بدلًا من ذلك، أصبح الاقتصاد الإيراني متأخرًا عن الركب، ولا يمكن تحميل العقوبات وحدها مسؤولية ذلك".

يورو نيوز

منذ 8 ساعات

• يورو نيوز

وزير الخارجية الأمريكي: لا حدود لخبث النظام الكوبي وجبنه

نشر وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، تغريدة على منصة "إكس" بمناسبة عيد الاستقلال في كوبا، قال فيها إن: "خبث النظام الكوبي وجبنه لا يعرفان حدودًا"، مضيفًا أنه "يُكرم تضحية وشجاعة وصمود كل من وقفوا في وجه هذا النظام الوحشي". وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد نشرت رسالة إلى الشعب الكوبي بمناسبة استقلال بلاده، أعربت فيها عن "دعمها الثابت له، وتشجيعها لأولئك الذين جابهوا لأكثر من ستة عقود القمع الوحشي والرقابة وانتهاكات حقوق الإنسان على يد النظام الكوبي غير الشرعي. "