الشيباني يرحب بتقرير اللجنة الأممية في أحداث الساحل السوري
وأسفرت أعمال عنف استهدفت الأقلية العلوية في سوريا، لمدة 3 أيام، عن مقتل أكثر من 1700 شخص. وتمكنت لجنة تحقيق وطنية كلَّفتها السلطات من توثيق مقتل 1426 علوياً بينهم 90 امرأة. وقالت قبل نحو شهر إنها تحققت من «انتهاكات جسيمة»، وحدّدت 298 مشتبهاً بتورطهم فيها.
وأكد الشيباني التزام سوريا بدمج توصيات تقرير اللجنة الأممية ضمن مسار بناء المؤسسات وترسيخ دولة القانون في سوريا الجديدة.
ونشرت وزارة الخارجية والمغتربين رسالة الشكر التي وجّهها الشيباني إلى بينهيرو، ولفت فيها إلى اتخاذ الحكومة السورية الجديدة «خطوة استثنائية وتاريخية» بعدم الاعتراض على تجديد ولاية لجنة التحقيق في مجلس حقوق الإنسان، وهي «الولاية التي كان النظام البائد يعارضها باستمرار». وقال إن ذلك أدى، لأول مرة في التاريخ السوري الحديث، إلى اعتماد قرار اللجنة بالإجماع، وهو «ما يعكس التزامنا بالشفافية والمساءلة والتعاون البنّاء مع المجتمع الدولي».
رئيس اللجنة المستقلة للتحقيق في سوريا باولو سيرجيو بينهيرو (الأمم المتحدة)
ونشرت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، الخميس، تقريراً حول موجة العنف التي اجتاحت الساحل وغرب وسط سوريا منذ يناير (كانون الثاني)، واستنتجت ارتكاب أفعال قد ترقى إلى جرائم حرب.
وشملت أعمال العنف - التي استهدفت في المقام الأول المجتمعات العلوية، وبلغت ذروتها في مجازر وقعت أوائل مارس - القتل، والتعذيب، والأفعال اللاإنسانية المتعلقة بمعاملة الموتى، والنهب على نطاق واسع، وحرق المنازل، مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين.
اعتقال مالك علي أبو صالح قائد «غرفة عمليات الساحل» (الداخلية السورية)
وقد ارتكب هذه الانتهاكات عناصر قوات الحكومة المؤقتة وأفراد عاديون عملوا إلى جانبهم، وكذلك مقاتلون موالون للحكومة السابقة أو ما يسمى «الفلول». وشملت الانتهاكات أفعالاً قد ترقى إلى جرائم حرب.
وقال بينهيرو، رئيس اللجنة: «إن حجم العنف الموثق في تقريرنا ووحشيته أمر مقلق للغاية. ندعو السلطات المؤقتة إلى ملاحقة جميع الجناة، بغض النظر عن انتماءاتهم أو رتبهم. ورغم التقارير عن اعتقال العشرات من الجناة المزعومين منذ ذلك الحين، فإن حجم العنف الموثق في تقريرنا يستدعي توسيع نطاق هذه الجهود».
فب المقابل، أكدت رسالة الوزير أن الحكومة السورية أخذت بعين الاعتبار وبجدية ادعاءات الانتهاكات التي وردت في التقرير الأممي عن تلك الفترة، والتي تبدو متسقة مع النتائج التي استعرضها ملخص تقرير «اللجنة الوطنية المستقلة» الذي نُشر في يوليو (تموز) الماضي، وخضع للتدقيق الإعلامي في مؤتمر صحافي شفاف، وهي خطوة غير مسبوقة في سوريا، مشدداً على أن «تلك الادعاءات لا تزال قيد التحقيق الرسمي، وتم توقيف عدد من الأشخاص على أثرها، وهذا التوافق يؤكد أهمية جهودنا في بناء مؤسسات وطنية ذات مصداقية تكسب ثقة الجمهور».
ورحب الشيباني بإشارة التقرير إلى الإجراءات التي اتخذتها دمشق في سبيل المساءلة، و«تعكس هذه الجهود عزمنا على بناء مؤسسات قائمة على العدالة وسيادة القانون، بعد أن ورثناها في حالة انهيار وفساد من النظام البائد».
كما رحب بالتعاون خلال الأشهر الماضية بين اللجنة الأممية و«اللجنة الوطنية المستقلة»، والذي أتاح للمؤسسة الوطنية الاستفادة من الخبرة الدولية في مهمتها الصعبة.
أعضاء لجنة التحقيق في أحداث الساحل السوري خلال عملهم مع الأهالي (الشرق الأوسط)
وثمّن الشيباني تأكيد التقرير الأممي على حجم المعلومات المضللة التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال هجمات مارس، والتي أعاقت بشكل كبير قدرة الحكومة وقدرة المجتمع الدولي على تحديد الجرائم الفعلية والتعامل معها بالشكل المناسب، عادّاً هذا الاستنتاج اعترافاً من اللجنة بهذه التحديات واعتبارها «خطوة مهمة لضمان أن تكون الاستجابات المستقبلية مبنية على وقائع موثقة لا على روايات مختلقة».
ياسر الفرحان المتحدث باسم لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري خلال مؤتمر صحافي بدمشق في يوليو الماضي (رويترز)
وعبّر وزير الخارجية عن امتنانه لاعتراف التقرير بالإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة على أعلى المستويات، وكذلك بـ«المبادرات التي قام بها بعض عناصر قواتنا لوقف الانتهاكات واستعادة الهدوء». ورحب باستنتاج التقرير الأممي أنه لا دليل على وجود سياسة أو توجيه حكومي بارتكاب هذه الجرائم؛ ما «يتناقض بشكل صارخ مع النتائج المتسرعة لبعض منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام، والتي قوضت التحقيقات وأسهمت في نشر معلومات مضللة، سواء عن قصد أو من دون قصد».
وثمّن الوزير تناول التقرير للتحديات التي تواجه سوريا اليوم، موضحاً أنه «إرث الفظائع الجماعية التي ارتكبها النظام البائد، وانهيار النظام القضائي الذي ورثناه، والهجمات التي نفذتها فلول قوات الأسد، متضمنة انتهاكات جسيمة، والصعوبات البالغة في إصلاح القطاعين الأمني والعسكري»، وخلص إلى أن «إدراج هذه العناصر يوضح نهجاً متوازناً ومسؤولاً، فضلاً عن تسلسل منطقي للأحداث».
أُنشئت لجنة التحقيق المستقلة بشأن سوريا في 22 أغسطس (آب) 2011 بقرار من مجلس حقوق الإنسان. وتتمثل ولاية اللجنة في التحقيق بشأن كل الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان المرتكبة منذ مارس 2011.
وكلف مجلس حقوق الإنسان اللجنة كذلك إثبات الوقائع والظروف التي قد ترقى إلى تلك الانتهاكات والخاصة بالجرائم المرتكبة، مع القيام، حيثما أمكن، بتحديد الجناة بهدف التأكد من مساءلة المسؤولين عن تلك الأفعال، بما في ذلك الانتهاكات التي قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية. وقد مدّد مجلس حقوق الإنسان ولاية اللجنة مراراً منذ إنشائها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
دمشق: هجمات أنصار النظام السابق ضد قواتنا تصاعدت مؤخراً في الساحل السوري
أعلنت إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الدفاع السورية اليوم (الجمعة)، أن هجمات أنصار النظام السابق ضد قوات الجيش تصاعدت خلال الأيام الثلاثة الماضية في ريفي اللاذقية وطرطوس بالساحل السوري. وأضافت الإدارة في تصريحات لـ«الوكالة العربية السورية» للأنباء، أن آلية عسكرية تابعة للجيش تعرضت أمس لهجوم من قبل «مجموعات من فلول النظام البائد» بريف اللاذقية، من دون وقوع أي خسائر بشرية. وأكدت الإدارة أن وزارة الدفاع «تستمر في حماية جميع مكونات الشعب السوري، والحفاظ على السلم الأهلي»، محذرة «فلول النظام البائد من أي محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار في الساحل السوري». وأكدت: «لن نتساهل مع أي استهداف يطول قوات الجيش أو المدنيين». وكان الساحل السوري قد شهد معارك دامية راح ضحيتها قتلى وجرحى من المدنيين وقوات الأمن العام ومسلحين ينتمون لقوات النظام السابق بعد هجوم على قوات الأمن العام.
العربية
منذ 6 ساعات
- العربية
اكتُشف أن وثيقة سياسة داخلية لميتا تسمح لروبوتاتها للدردشة بإشراك الأطفال في محادثات رومانسية
دعا عضوان جمهوريان في مجلس الشيوخ الأميركي، يوم الخميس، إلى إجراء تحقيق من قِبل الكونغرس بشأن شركة ميتا بعد أن نشرت "رويترز" تقريرًا عن وثيقة سياسة داخلية تسمح لروبوتات الدردشة التابعة للشركة بإشراك الأطفال"في محادثات رومانسية أو حسية". وأكدت "ميتا" صحة الوثيقة، لكنها قالت إنه بعد تلقي أسئلة من "رويترز" في وقت سابق من هذا الشهر، حذفت الشركة أجزاءً تنص على أنه يُسمح لروبوتات الدردشة بمغازلة الأطفال والانخراط في أدوار رومانسية معهم. وقال السيناتور جوش هاولي، الجمهوري عن ولاية ميسوري، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "إذن، لم تسحب ميتا أجزاءً من وثيقة الشركة إلا بعد أن اكتشاف أمرها"، مضيفًا: "هذا سبب لإجراء تحقيق فوري في الكونغرس"، بحسب "رويترز". وقالت متحدثة باسم السيناتورة مارشا بلاكبيرن، الجمهورية عن ولاية تينيسي، إنها تؤيد إجراء تحقيق مع شركة مواقع التواصل الاجتماعي. وكرر متحدث باسم "ميتا" بيان سابق للشركة بأن "الأمثلة والملاحظات المعنية كانت وما زالت خاطئة وغير متوافقة مع سياساتنا، وقد حُذفت". ورفض المتحدث التعليق على دعوة أعضاء مجلس الشيوخ لإجراء تحقيق. ورأت بلاكبيرن أيضًا أن التقرير يُبرز الحاجة إلى إقرار إصلاحات لحماية الأطفال على الإنترنت بشكل أفضل، مثل قانون سلامة الأطفال على الإنترنت، وهو مشروع قانون شاركت في رعايته وأقره مجلس الشيوخ العام الماضي لكنه فشل في مجلس النواب الأميركي.
الرياض
منذ 9 ساعات
- الرياض
كيم جونج أون يشيد بتحالف كوريا الشمالية مع روسيا
أشاد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بتحالف كوريا الشمالية مع روسيا في خطاب عام بمناسبة مرور 80 عاما على تحرير شبه الجزيرة الكورية من الحكم الاستعماري الياباني، بحسب وسائل إعلام كورية شمالية رسمية. ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن كيم القول: "اليوم ، تطورت الصداقة بين كوريا الشمالية وروسيا إلى تحالف غير مسبوق، وأصبحت أكثر صلابة وسط نضالهما المشترك للحد من إحياء النازية الجديدة وحماية السيادة والأمن والعدالة الدولية". وتابع الزعيم الكوري الشمالي إن بيونج يانج وموسكو "يصنعان التاريخ" في نضالهما من أجل السلام والاستقرار العالميين، مشيرًا إلى أن: "القوة الناتجة عن تضامن كوريا الشمالية وروسيا، تشكلت بأفكار سامية وصداقة حقيقية... لا حدود لها". ووفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، تعد هذه هي المرة الأولى التي يلقي فيها كيم خطابا عاما في ذكرى 15 أغسطس/آب. ولم يتطرق كبم في الخطاب إلى ذكر كوريا الجنوبية أو الولايات المتحدة، ولكنه اشتكى من "الأعمال السيئة المتزايدة من قبل الإمبرياليين" التي تنتهك سيادة وحقوق البلدان الأخرى. ووفقا ليونهاب، حضر عدد من الضيوف الروس الحفل بمن فيهم فياتشيسلاف فولودين، رئيس البرلمان الروسي. وقد وقعت موسكو وبيونج يانج شراكة استراتيجية في عام 2024 خلال زيارة بوتين لكوريا الشمالية. ويتضمن الاتفاق مساعدة عسكرية في حال تعرض أحد البلدين للهجوم. ودعمت كوريا الشمالية الحرب الروسية ضد أوكرانيا بتزويد موسكو بالأسلحة والجنود.
