تأجيل زيارة الوفد الوزاري العربي إلى الضفة الغربية

تابعوا عكاظ على
تأجلت زيارة وفد من وزراء الخارجية العرب إلى الضفة الغربية المحتلة كانت مقررة غداً (الأحد). وقال بيان لوزارة الخارجية الأردنية اليوم (السبت): «يصل أعضاء في اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة إلى عمّان مساء اليوم في زيارة كانت تهدف إلى عقد اجتماع تنسيقي قُبَيل زيارة كانت مقررة إلى رام الله انطلاقاً من عمّان غداً الأحد».
وأضاف أن اللجنة قررت تأجيل الزيارة إلى رام الله في ضوء تعطيل إسرائيل لها من خلال رفض دخول الوفد عبر أجواء الضفة الغربية المحتلة التي تسيطر عليها إسرائيل.
أخبار ذات صلة
وحسب البيان، فإن الوفد الوزاري يضم: رئيس اللجنة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، وزير خارجية مصر الدكتور بدر عبد العاطي، أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الذي يلتقي نظراءه مساء اليوم وغداً.
وأكّد الوفد في موقف مشترك أن قرار إسرائيل منع زيارة الوفد إلى رام الله، ولقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والمسؤولين الفلسطينيين، يمثّل خرقاً فاضحاً لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ويعكس حجم غطرسة الحكومة الإسرائيلية، وعدم اكتراثها بالقانون الدولي، واستمرارها في إجراءاتها وسياساتها اللاشرعية التي تحاصر الشعب الفلسطيني الشقيق وقيادته الشرعية، وتكرس الاحتلال، وتقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل.
/*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/
.articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;}
.articleImage .ratio div{ position:relative;}
.articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;}
.articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}
أبو مازن يترأس اجتماعا لقادة الأجهزة الأمنية بمقر السلطة الفلسطينية في رام الله .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

غزة: هدن معلقة وحلول بعيدة

الهدن ووقف إطلاق النار حبل الرجاء الذي يتمسك به من يعيش تحت وابل القصف والنزوح والجوع، ولا سبيل له للهروب من السجن الكبير. إنما كون النقاش والتفاوض ما يزالان يدوران حول هدنة ووقف للنار ومدد زمنية، فذاك يدل على أن لا أفق بعد للخروج من جحيم غزة، والأطراف المعنية تنتظر متغيّرات لعلها تكسر باب الجمود المسيطر. أي متغير منتظر قادر على تحريك الوضع: الفلسطيني أم الإيراني أم الأميركي أم الإسرائيلي أم تقاطع أكثر من متغير؟ التغيير في الجانب الفلسطيني يبدأ بالإصلاح وينتهي بتحجيم «حماس»، والاثنان صعبان. السلطة الوطنية الفلسطينية تعاني من تفكك مؤسساتي. ومع ذلك تعتبر «الشريك الشرعي الوحيد» في أي تسوية. إذا نجحت في تنفيذ إصلاح داخلي حقيقي، فقد تعود إلى الواجهة كطرف قادر على تولي إدارة غزة ما بعد الحرب، خصوصاً ضمن رؤية انتقالية تحظى بدعم عربي ودولي. من جهتها، تعرف «حماس» أن الرهائن هم الورقة الأهم ولعلها الوحيدة لديها، والقبول بهدنة مقابل أي صيغة لإطلاقهم سيكون قراراً استراتيجياً خطيراً ينهيها، لكنها قد تقدم عليه إذا رافقته مكاسب مستبعدة تخرجها من الواجهة العسكرية وتسمح بإدماجها سياسياً. بالنسبة لإيران، المتوقع هو تطورات أخطرها العمل العسكري ضدها أو عقوبات أشد قسوة، أو الأكثر رجحاناً التوصل لاتفاق مؤقت يسمح للمزيد من التشاور الهادئ لتسوية نهائية لملفاتها المتعددة نووية وغيرها، وهذا ما لا يطمئن إسرائيل. ومن غير المرجح أن تقف متفرجة بانتظار ما سيواجهها. في لبنان، يبدو أنها متمسكة بدور فاعل لـ«حزب الله» في هذا البلد وربما بالمنطقة ليس بالضرورة عسكرياً، وما يصدر عن قيادات الحزب يؤكد أنه ليس بصدد الانكفاء، وهذا ما أظهرته نتائج الانتخابات البلدية بمناطقه في الجنوب والبقاع. لكن طهران الممانعة تتحرك بواقعية في ضوء مصالحها الإقليمية والنووية، وقد تضبط التصعيد إذا تلمست فرصة لتخفيف العقوبات أو تحسين تموضعها الإقليمي. أما أميركا، مفتاح الحل والربط في هذه الأزمة، فهي الأكثر عرضة لتغيير في سياساتها تجاه حرب غزة والنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني والعلاقة التاريخية مع إسرائيل، لأسباب عدة أبرزها المحافظة على مصالحها بالمنطقة والحفاظ على إسرائيل نفسها التي باتت مع حكومة بنيامين نتنياهو تشكل خطراً على نفسها وعلى الأمن الإقليمي بمنطقة مضطربة أصلاً. إن رفض حكومة نتنياهو وضع رؤية ذات صدقية لإنهاء الحرب ولليوم التالي بما يضمن بديلاً عن «حماس»، وطمعها البقاء في غزة وضم الضفة الغربية، ما يشكل خطاً أحمر للعرب الراغبين بالتسوية، ويعيق أميركا التواقة لإنهاء الحرب لتوسيع اتفاقيات أبراهام. في مقلب اليمين الإسرائيلي الحاكم، ثمة خيبة أمل من سياسات ترمب بعد توليه الحكم، التي خالفت توقعاتهم بمنحهم دعماً مطلقاً. أظهرت قراراته الفعلية تركيزه أولاً على المصالح الأميركية حتى لو تعارضت مع مصالح إسرائيل، وأبرز تجلياتها التفاوض مع «حماس»، والانخراط في مفاوضات مع إيران أثناء زيارة نتنياهو لواشنطن، ووقف إطلاق نار مع الحوثيين، ورفع العقوبات عن سوريا دون تنسيق مع تل أبيب وتجاهل إسرائيل خلال زيارته للمنطقة. ضغط أميركي استثنائي وحده قد يفرض على تل أبيب مراجعة للسياسات القائمة وتقديم تنازلات واقعية. في المحصلة، إن كسر الجمود في غزة يحتاج إلى تزامن في التحولات لا معجزة منفردة، من إصلاح السلطة وتغيير الحسابات الإسرائيلية إلى البراغماتية الإيرانية، ما يسمح بالانتقال من الهدن إلى الحلول والتسويات. أما الإدارة الأميركية التي تتصرف وفق ما يخدم المصالح الأميركية وليس بدافع معاداة إسرائيل ولا محاباة للعرب، فتبقى نافذة الأمل لاستثمار الفرصة وفرض حل مقبول وسريع يخدم مصالحها الأوسع في المنطقة، خصوصاً في ضوء تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع دول الخليج. فهل اليمين الحاكم قادر في ظل الواقع الإسرائيلي المعقد على المساهمة في خدمة المصالح الأميركية؟ إنها مرحلة تقاطع مصالح أكثر منها لحظة عدالة. وغزة، تقف على مفترق بين الألم والفرصة.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

اليوم التالي في غزة: منظور قانوني

الحديث عن «اليوم التالي» في غزة يجب ألا ينحصر في إزالة الركام أو إعادة الإعمار، بل هو سؤال أخلاقي وقانوني يفرض نفسه على الإقليم والمجتمع الدولي بأسره. فاليوم التالي ينبغي أن يُعنى بالمحاكمات، على غرار محاكمات «نورنبيرغ» التي أعقبت الحرب العالمية الثانية بعد التنكيل باليهود في ألمانيا وبولندا. في «نورنبيرغ»، استندت الأدلة إلى عظام وملابس وشهادات ناجين. أما في غزة، فالأدلة مصوّرة وموثقة صوتاً وصورة، في كل هاتف جوَّال، لتوثّق إبادة ممنهجة نفَّذها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين. ما جرى في غزة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023 لا يمكن وصفه بالحرب؛ فالحروب لها قواعد. ما حدث ويحدث هي حرب إبادة، بنيَّةٍ واضحةٍ وفعلٍ مُمَنْهَج. إنَّها مأساةٌ إنسانيةٌ وقانونيةٌ غيرُ مسبوقةٍ في العصرِ الحديث. ولكي يستعيد النظام الدولي توازنه، لا بد من مساءلةٍ حقيقيةٍ تعيدُ الاعتبارَ للضحايا، وتضع حدّاً لسياسات الإفلات من العقاب. محاكمات «نورنبيرغ» لم تكن فقط محاكمة لقادة الحقبة النازية، بل جاءت لتأسيس قيم قانونية جديدة، أبرزها مبدأ المسؤولية الفردية عن الجرائم الدولية، وإلغاء الحصانة لأي شخص مهما كان منصبه. هكذا يجب أن يكون «اليوم التالي» في غزة. ما ارتكبته حكومة بنيامين نتنياهو، التي ضمت أكثر العناصر تطرفاً في المجتمع الإسرائيلي، من أمثال سموتريتش وبن غفير، يفوق ما فعله هتلر من حيث الوحشية، باستخدام أحدث أدوات الإبادة الجماعية. لم تُستخدم أفران الغاز، بل استُخدمت قنابل أميركية متطورة لحرق البشر والمزارع أمام عدسات العالم، في بثٍّ حيٍّ يوثِّق القتل الجماعي المتعمَّد للمدنيين، واستخدام التجويع سلاح حرب، والتدمير الممنهج للمستشفيات والمدارس ومخيمات النازحين. كلها جرائم حرب كما نصّت على ذلك محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية. التوثيق الحي للإبادة هو أيضاً نوع من إرهاب الدولة، كما عرّفته القوانين. فالإرهاب لا يقتصر على القتل، بل يشمل بثّ الرعب وتخويف الشعوب من المصير نفسه. وحين قال وزير الدفاع الإسرائيلي إنه «يحارب حيوانات»، لم يكن يقصد سكان غزة وحدهم، بل كل العرب، وهو ما يظهر في شعارات المتظاهرين الإسرائيليين الذين يهتفون «الموت للعرب». «اليوم التالي» الحقيقي لا يمكن أن يكون مجرّد مرحلة سياسية أو إنسانية، بل يجب أن يكون لحظة قانونية وأخلاقية بامتياز، تفصل بين الضحية والجلاد، وتحاسب ولا تساوي. نُسج «السابع من أكتوبر» في الغرب كأنه «11 سبتمبر الإسرائيلي»، مع أن ضحايا الاحتلال الأميركي للعراق وأفغانستان تجاوزوا مئات أضعاف ما حصل في 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001. لكن هذا التاريخ جرى توظيفه لتبرير إبادة الفلسطينيين وسياسات التطهير العرقي والاستيطان. «السابع من أكتوبر» لا يمكن فصله عن سياق الاحتلال العسكري الشامل والمستمر منذ عقود. ووفق القانون الدولي، فإن مقاومة الاحتلال، بما في ذلك اللجوء إلى القوة ضد أهداف عسكرية، هو حقّ مشروع، حسب اتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، وبدأ تنفيذه في ديسمبر (كانون الأول) عام 1978. أما الرد الإسرائيلي بعد «السابع من أكتوبر»، فقد تجاوز كل حدود القانون والإنسانية، باستخدام قوة مفرطة ومدمِّرة ضد المدنيين، وتخريب البنية التحتية، وفرض حصار وتجويع استمر نحو عامين. ما حدث هو عقاب جماعي لشعب بأكمله، ولا يجوز أخلاقياً أو قانونياً مساواة الفعل المقاوِم ضمن سياق الاحتلال بهذه الجرائم واسعة النطاق. السؤال الأساسي اليوم ليس عن إعادة إعمار غزة، بل عن العدالة لغزة. ويمكن للعالم العربي أن يتحرك عبر ثلاثة مسارات رئيسية: أولها المحكمة الجنائية الدولية، التي تمتلك ولاية على الأراضي الفلسطينية وفتحت تحقيقاً منذ عام 2014، لكنها تواجه ضغوطاً سياسية تُعرقِل العدالة، مما يستدعي دعماً دولياً لتسريع التحقيق وضمان المحاسبة. المسار الثاني هو إنشاء محكمة دولية خاصة، كما حدث في يوغوسلافيا ورواندا، لمحاكمة الجرائم المرتكبة في غزة ضمن سياق قانوني مستقل ومُلزِم. أما المسار الثالث، فهو تفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية، بحيث يمكن محاكمة المجرمين أمام محاكم في دول تسمح بذلك، مثل بلجيكا وإسبانيا، وهو مسار واقعي أثبت فاعليته في قضايا سابقة. العدالة لا تقتصر على الحكومات، بل تتطلب من المجتمع المدني العربي توثيق الجرائم، وجمع الأدلة، وتقديم الملفات لدعم مسارات المحاسبة. فلا سلام من دون عدالة. المعسكر المعادي للعدالة يزعم أن المحاسبة تُعرقل جهود «السلام»، لكنَّ التجربة تُثبت أن التسويات غير القائمة على العدالة لا تُنتج سلاماً دائماً، بل مجرد وقف مؤقَّت لإطلاق النار. في رواندا، لم تبدأ المصالحة إلا بعد المحاسبة، وفي البوسنة لم يتحقق الاستقرار إلا بمحاكمة القادة العسكريين. العدالة والقانون هما أساس الدولة الفلسطينية التي يطمح إليها العرب، فلا دولة دون منظومة قانونية. «اليوم التالي» في غزة ليس لحظة إعادة بناء مادي، بل لحظة قانونية وأخلاقية بامتياز. إن فشل العالم في إنصاف ضحايا الإبادة في غزة سيجعل فكرة السلام بين العرب وإسرائيل أمراً عسيراً.

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

المزاج العالمي تجاه إسرائيل يتغير..

إسرائيل وبشهادة عالمية ومن محكمة العدل الدولية ترتكب مجازر بحق الفلسطينيين، وهذا ما ساهم فعليًا في كشف حقيقة إسرائيل التي تصرفت في غزة دون وعي بالتحولات الاستراتيجية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وسيكون من الطبيعي أن تتجه إسرائيل إلى فقدان الكثير من مكانتها على المدى الطويل بسبب التحولات الشعبية والجيوسياسية المحيطة بالأزمة.. من الواضح أن هناك تحولا دوليا تجاه إسرائيل التي تخلط بشكل متعمد بين أهدافها التوسعية وبين طبيعة الأحداث في غزة وكيفية الرد عليها، فأحداث غزة فتحت صفحة دولية جديدة حول الموقف من فلسطين، لأن حكومة نتنياهو ومنذ السابع من أكتوبر لم تتوقف عن استخدام الهجمات الممنهجة ضد الفلسطينيين كذريعة هدفها إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، في الحقيقة أن هذا الاتجاه الذي تبنته إسرائيل في تعاملها مع أحداث غزة ساهم بشكل تدريجي في انخفاض الدعم الدولي لإسرائيل التي بدأت تعاني من الموقف الدولي الذي يتحول الى الجانب السلبي تجاهها. الطريق الصعب الذي تسلكه إسرائيل في المجتمع الدولي ليس مفاجئاً فهناك تحول حقيقي في المزاج العالمي الشعبي والسياسي، وخاصة تجاه غموض الأهداف الإسرائيلية في غزة، فالحالة السياسية والعسكرية في غزة لا تتطابق مع طبيعة الهدف الإسرائيلي، فالواضح أن إسرائيل ترغب في القفز على أحداث أكتوبر لتحقيق ما هو أبعد في استراتيجيتها التوسعية، صحيح أن الغرب بجميع دوله لم يغير موقفه من إسرائيل من حيث فكرتها الوجودية، ولكن المزاج العالمي والشعبي له موقف مختلف. لن تعود إسرائيل من حرب غزة كما كانت تفعل من قبل عندما كانت تهاجم السكان من الفلسطينيين، فهناك أهداف دولية تتبلور بشكل سريع من أجل حسم الموقف الدولي ووضع الخيارات المناسبة أمام إسرائيل التي يتوجب عليها قبولها دون تردد، وأهم هذه الخيارات قبول دولة فلسطينية مستقلة، المزاج الشعبي في الغرب أصبح يفكر بطريقة مختلفة، فالسمعة المستقبلية للغرب الذي يعاني من التحول في مكانته السياسية والاقتصادية أصبحت على المحك وأصبح الحديث عن قتل الأطفال وتجويع السكان قضية معتادة في الإعلام والصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي، وهذا ما يثبت أن الدعم الشعبي لإسرائيل يتجه نحو الانخفاض في الغرب، الذي أصبح ينظر الى الشرق الأوسط ودوله بطريقة لم تعد فيها إسرائيل تمتلك الدعم المطلق وبلا قيود. إسرائيل وبشهادة عالمية ومن محكمة العدل الدولية ترتكب مجازر بحق الفلسطينيين وهذا ما ساهم فعليا في كشف حقيقة إسرائيل التي تصرفت في غزة دون وعي بالتحولات الاستراتيجية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وسيكون من الطبيعي أن تتجه إسرائيل إلى فقدان الكثير من مكانتها على المدى الطويل بسبب التحولات الشعبية والجيوسياسية المحيطة بالأزمة، وهذا ما خلّف وجهة نظر سلبية تجاه إسرائيل، بل إن الاجيال الشابة وطلاب الجامعات في الغرب وخاصة في أميركا أصبحوا أكثر تعاطفاً مع الفلسطينيين، لذلك فصناع السياسات في الغرب يغيرون اليوم مواقفهم، وهذا سوف يؤدي بشكل تلقائي إلى عزلة إسرائيل التي تستحق هذه العزلة ما لم تعترف بحق الفلسطينيين بدولة مستقلة. الطموح الإسرائيلي يجب أن يتوقف عند نقطة مهمة وهي أن هيمنة حلفاء إسرائيل في الغرب والعالم الذين كانوا يسيطرون على الفضاء الجيوسياسي الإقليمي والدولي خلال العقود الماضية قد تغير؛ بل هو في تغير مستمر، ولعل زيارة ترمب للمنطقة خلال الأيام الماضية تثبت هذه النظرة، التحولات الدولية في الاقتصاد والسياسية أصبحت تتيح الفرصة لدول ناشئة لتهيمن على المسار السياسي والاقتصادي العالمي، ووفقاً لقراءة عميقة لشركة برايس ووترهاوس كوبرز، فإنه بحلول عام 2050، سوف تتفوق الصين والهند على الولايات المتحدة باعتبارهما أكبر اقتصادين في العالم، كما أن القوائم الاقتصادية العالمية سوف تشهد دخول دول آسيوية وشرق أوسطية، وسوف تمثل هذه الدول مفاتيح مهمة في صناعة النظام العالمي منذ هذه اللحظة وحتى منتصف هذا القرن. إن القوى العالمية الصاعدة في مسار النظام العالمي الجديد وغير المحسوبة على الاتجاه الغربي مثل روسيا والصين وحتى الهند سوف تمارس دورا حيويا من أجل إثبات أن الغرب لا يدعم الحلول العادلة للقضية الفلسطينية، فالدول الغربية سوف تجد نفسها أمام تحديات فعلية وخاصة عندما تفكر تلك الدول بدعم مطلق لإسرائيل بينما يشهد العالم تلك الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل. العالم الذي كانت إسرائيل فيه تقود توجهاته تحت معايير محاربة العنصرية والهلوكوست أصبح الآن في وضع مختلف، فالدول الصاعدة في المنطقة -وعلى رأسها السعودية- أصبحت في مكانة يمكنها التأثير في القرار الدولي بشكل مباشر، بل إن السعودية يمكنها اليوم الذهاب أبعد من ذلك من خلال موقعها المنتظر في منظومة الأمن الدولي، ولذلك فإن تغير المزاج الدولي تجاه إسرائيل ليس حالة مؤقتة بل هو حقيقة واضحة وفي تزايد مستمر، وليس أمام إسرائيل سوى أن تدرك أن قواعد المنطقة قد تغيرت لصالح دول المنطقة، ومهما كان حجم الدعم الغربي لإسرائيل مفتوحا إلا أنه أصبح في حالة تغير اليوم.