مجلس النواب يوافق على منحة بـ12 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم استراتيجية السكان

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، على قرار رئيس الجمهورية رقم 131 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان - المرحلة الثانية، الممول بمنحة قيمتها 12 مليون يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي
وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والشباب والرياضة والشئون الاقتصادية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 131 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان - المرحلة الثانية، الممول بمنحة قيمتها 12 مليون يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، إلى أن المشروع يهدف إلى المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتي تهدف إلى تقليل معدل النمو السكاني نظرا لخطورة العامل الديمغرافي على مسار عملية التنمية والإصلاح الاقتصادي.
تحسين تقديم واستخدام خدمات الرعاية الصحية
ويهدف البرنامج إلى تحسين تقديم واستخدام خدمات الرعاية الصحية الإنجابية وتنظيم الأسرة الطوعية والشاملة وذات الجودة العالية، وتقليل معدلات النمو السكاني في مصر، كما يهدف المشروع على وجه الخصوص إلى تمتع النساء والرجال في سن الإنجاب بفرص متزايدة للحصول على خدمات جيدة في مجال الصحة الإنجابية ورعاية تنظيم الأسرة، وزيادة الوعي لدى السكان في سن الإنجاب حول الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وتعزير توليد واستخدام البيانات والمعلومات القائمة على الأدلة لأغراض التخطيط السكاني وتنظيم الأسرة وبرامج الصحة الإنجابية، ويستفيد من هذا المشروع وزارة الشباب والرياضة والتربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الصحة والسكان.
وأكد التقرير أن الاتفاق المقدم متسق مع أحكام الدستور وبخاصة المادة 18 منه، كما أنه متفق مع المبادئ العامة للقانون الدولي العام، فهو منحة لدعم الاستراتيجية المصرية الوطنية للسكان المرحلة الثانية بمبلغ 12 مليون يورو - يهدف لدعم تقليل معدل النمو السكاني.
وأكد النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، موافقته على الاتفاقية، وقال إن هذه المنحة مهمة لدعم جهود الدولة في مواجهة الزيادة السكنية، والتوعية بأهمية الصحة الإنجابية.
فيما، أكد النائب أيمن ابو العلا، أهمية المنحة، قائلا: نعرف أن الزيادة السكانية تأكل الأخضر واليابس، وندرك جيدا خطورة تلك المشكلة، ونرى أيضا أن هناك تحسن جيد فى مواجهتها بانخفاض معدل الزيادة خلال الفترة الأخيرة بسبب دور الاستراتيجية الوطنية للسكان.
وأشار أبو العلا، إلى اهمية خطوات مكافحة التوعية بمخاطر تلك المشكلة، نظرا لتعدد العوامل المساعدة على زيادتها، مثل الأوضاع الاقتصادية وزيادة نسب الطلاق، وهو الأمر الذي يتطلب من الحكومة مضاعفة الجهود فى هذا القطاع.وحرص النائب أيمن أبو العلا، خلال كلمته، على إثارة ملف الإعلان عن الأدوية غير المرخص بها، محذرا من استمرار ظاهرة الإعلان عن الأدوية والمستحضرات الطبية بدون ترخيص عبر الفضائيات الادوية، رغم إقرار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات الصحية فى عام 2017، والذى كان قد تقدم به.
وأوضح أبو العلا، أن المادة 18 من القانون أعطت الحق لوزارة الصحة فى مراقبة تلك الإعلانات، لحماية المواطنين من التعرض لحالات الغش والتدليس فى الاعلانات عن الادوية والمنتجات الصحية.
وتابع، رغم صدور القانون إلا أنه لم يطبق بعد، بسبب تأخر صدور اللائحة التنفيذية للقانون، الأمر الذى يعرض المواطنين للغش والتدليس، مشددا على ضرورة قيام الحكومة بمراقبة الإعلانات فى المنتجات الصحية ، وسرعة صدور اللائحة التنفيذية للقانون.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشارقة 24

منذ 3 أيام

• الشارقة 24

بعد ظهور أعراض..البرازيل تحقق في 6 بؤر تفش محتملة لأنفلونزا الطيور

الشارقة 24 - رويترز: أظهرت بيانات محدثة على موقع وزارة الزراعة البرازيلية أن البلاد، وهي أكبر دولة مصدرة للدجاج في العالم، تحقق حالياً في 6 بؤر تفش محتملة لأنفلونزا الطيور شديدة العدوى. ويتعلق اثنان من التحقيقات الجارية بدواجن تربيها مزارع تجارية، بينما تتعلق 4 تحقيقات أخرى بطيور تربى في حظائر منزلية. وباعت البرازيل منتجات دجاج بقيمة نحو 10 مليارات دولار على مستوى العالم العام الماضي، وقامت بتوريد أكثر من 5 ملايين طن. وبموجب البروتوكولات الحالية الموقعة بين البرازيل وشركائها التجاريين، ستحظر دول مثل الصين ودول الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية استيراد الدواجن على مستوى البلاد في حال تفشي أنفلونزا الطيور في مزرعة تجارية. وتنص البروتوكولات المبرمة مع اليابان والإمارات والسعودية، على فرض قيود تجارية على المناطق المحلية فقط. ووفقاً لموقع وزارة الزراعة الإلكتروني، تتعلق إحدى البؤرتين قيد التحقيق بمزرعة تجارية في ولاية توكانتينس، والأخرى بمزرعة تجارية في سانتا كاتارينا. وتأكدت أول بؤرة للمرض في مزرعة تجارية الأسبوع الماضي في ولاية ريو جراندي دو سول، في أقصى جنوب البرازيل. وقال وزير الزراعة كارلوس فافارو لمراسلي قنوات تلفزيونية تجمعوا خارج الوزارة يوم الاثنين: "الناس في حالة تأهب قصوى"، في إشارة إلى البؤر قيد التحقيق. وأضاف "يبلغ المزارعون، سواء في المزارع التجارية أو مزارع الكفاف (التي ليست لها أغراض تجارية)، عندما يرون حيواناً مريضاً، وهذا أمر جيد". وذكر أن البرازيل ستعتبر خالية من إنفلونزا الطيور إذا تأكد عدم ظهور أي بؤر جديدة للمرض خلال 28 يوما بعد أول تفش للمرض. لكن هذا لا يعني أن التصدير سيعود على الفور، وإنما ستكون البرازيل في وضع يسمح لها بالتفاوض مع المشترين لتخفيف القيود المفروضة بموجب البروتوكولات الصحية. وتشكل صادرات الدجاج البرازيلية أكثر من 35 % من التجارة العالمية، مما يجعل الحظر التجاري على بعض المناطق أو على مستوى البلاد مرهقا ليس فقط للمزارعين البرازيليين، بل أيضاً لكبار المستوردين. والصين واليابان والسعودية والإمارات من بين الوجهات الرئيسية لصادرات الدجاج البرازيلية.

سكاي نيوز عربية

منذ 4 أيام

• سكاي نيوز عربية

هل يكون "اللحم الأميركي" سببا في انهيار المفاوضات مع أوروبا؟

ففي الوقت الذي يُبدي فيه الاتحاد الأوروبي مرونة غير مسبوقة لتجنّب مواجهة تجارية مؤلمة مع واشنطن من خلال القبول بخفض الرسوم الجمركية على السيارات الأميركية، وزيادة واردات الوقود وفول الصويا، وتعزيز المشتريات العسكرية، إلا أن المفاوضات تصطدم بملف قد يبدو بسيطاً في الظاهر، ولكنه في الحقيقة يثير خلافاً حاداً بين الجانبين، وهو ملف صادرات لحوم البقر والدجاج الأميركية. سبب رفض اللحوم والدجاج الأميركي يرفض الاتحاد الأوروبي بحزم فتح أبوابه أمام واردات لحوم البقر الأميركية ، إذ ينظر المسؤولون الأوروبيون بعين الريبة، إلى طريقة تربية المواشي في الولايات المتحدة، التي تعتمد على أنظمة تسمين صناعية باستخدام الهرمونات. وقد خلصت الهيئات الأوروبية المعنية بالسلامة الغذائية ، إلى أنه لا يمكن استبعاد وجود مخاطر صحية على البشر نتيجة استهلاك هذا النوع من اللحوم. وانطلاقاً من ذلك، تفرض التشريعات الأوروبية على المزارعين المحليين، الالتزام بتربية الماشية على العشب فقط، ما يضمن إنتاج لحوم طبيعية خالية من الهرمونات. ولا يقف الحذر الأوروبي عند حدود لحوم البقر ، بل يمتد ليشمل أيضاً الدجاج الأميركي ، الذي يُعالج عبر غسله بالأحماض، وهي تقنية تعتبرها السلطات الأوروبية مضرّة بصحة الإنسان وغير مقبولة بموجب معاييرها. وفي ظل هذا الخلاف، يؤكد الدبلوماسيون الأوروبيون تمسّكهم التام بمعايير الاتحاد الصارمة، ويعتبرونها غير قابلة للتفاوض أو التراجع، إذ قال أولوف جيل، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية ، في مؤتمر صحفي مؤخراً، إن معايير الاتحاد الأوروبي ، لا سيما تلك المتعلقة بالغذاء والصحة والسلامة، مُقدّسة مشيراً إلى أنها "خط أحمر" وليست جزءاً من المفاوضات، ولن تكون كذلك أبداً. واشنطن ترفض سردية أوروبا من جانبها، تُصر إدارة ترامب على تميّز اللحوم الأميركية، وتضغط في اتجاه توسيع صادراتها إلى السوق الأوروبية ، وفي مقابلة تلفزيونية أُجريت الشهر الماضي، قال وزير التجارة الأميركي ، هوارد لوتنيك، إن السلطات الأوروبية "تكره اللحوم الأميركية لأنها ببساطة ألذّ"، معتبراً أن موقف الاتحاد الأوروبي في هذا الملف ضعيف. وتنتقد واشنطن باستمرار معايير الصحة الأوروبية ، معتبرةً إياها انتقائية وتعتمد على "تفضيل شخصي" بدلاً من أن تستند إلى تقييم علمي محايد، حيث يؤكد باحثون أميركيون أن المخاطر الصحية الناجمة عن استخدام الهرمونات في تسمين الأبقار ضئيلة جداً. أما فيما يتعلق بملف الدجاج الأميركي ، فترى الولايات المتحدة أن اتهامات أوروبا بشأن غسل الدجاج الأميركي بالأحماض هي "صيحات قديمة ومضلِّلة"، إذ يُشدّد مسؤولو قطاع الزراعة الأميركي، على أن ما يُستخدم في عملية تنظيف الدواجن هو حمض شبيه بالخل يُساعد في القضاء على البكتيريا، وليس الكلور أو الأحماض الكيميائية القاسية. وفي هذا السياق، تقول ديانا بوراسا، عالمة الأحياء الدقيقة في جامعة أوبورن والمتخصصة في سلامة لحوم الدواجن، إن الدراسات العلمية والمراجعات الميكروبيولوجية، لم تُظهر أي آثار صحية ضارة نتيجة معالجة الدجاج في أميركا، مؤكدةً أن العملية فعّالة وآمنة للاستهلاك البشري. وبحسب تقرير أعدته "نيويورك تايمز" واطلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، فإنه بغض النظر عن مسألة جودة ونكهة اللحم الأميركي، فإن الإدارة الأميركية مُحقة في أمر واحد، وهو أن صُنّاع القرار الأوروبيين لا يرغبون بالسماح لدخول المزيد من شرائح اللحم الأميركية، ففي حين تميل أميركا إلى امتلاك شركات زراعية ضخمة، حافظ الأوروبيون على شبكة من الشركات الزراعية العائلية الصغيرة والمتوسطة الحجم. فالاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة، يملك حوالي تسعة ملايين مزرعة، مقارنة بحوالي مليوني مزرعة في الولايات المتحدة. ويُخصّص الاتحاد جزءاً كبيراً من ميزانيته لدعم المزارعين من خلال الإعانات، كما يعمد إلى فرض تعريفات للحد من عمليات استيراد المنتجات الزراعية إلى أراضيه، حيث يبلغ متوسط تعريفات الاتحاد الأوروبي على المنتجات الزراعية حوالي 11 في المئة، وذلك بناءً على تقديرات منظمة التجارة العالمية. وترى أوروبا أن استخدام هذه الأساليب يُسهم في حماية المزارعين المحليين من الواردات الأرخص ثمناً، والتي قد تُهدّد مصدر رزقهم وتتسبب في فقدانهم لأعمالهم. ولا يزال من غير الواضح بعد مدى جدية واشنطن، أو إلى أي حدّ يمكن أن تمضي في ممارسة الضغط على أوروبا لفتح أسواقها أمام لحوم البقر والدجاج الأميركية. عقبة شديدة التعقيد ويقول أخصائي صناعة وتسويق المواد الغذائية وليد جبارة، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن ملف اللحوم الأميركية يمثل بالفعل عائقاً حقيقياً أمام إبرام اتفاق تجاري شامل بين الولايات المتحدة وأوروبا، والسبب في ذلك هو أن الاتحاد الأوروبي لا يتعامل مع هذه القضية باعتبارها اقتصادية فقط، بل بوصفها مسألة تتعلق بالصحة العامة والسيادة التنظيمية، فأوروبا ترى أن نظامها الغذائي يستند إلى مبدأ "الحيطة"، ولذلك فهي ترفض اللحوم المعالجة بهرمونات النمو أو المُطهّرة بالأحماض، في حين تعتبر واشنطن أن هذا الرفض غير علمي ويضر بمصالح مزارعيها الكبار، وهذا ما يجعل الملف عقبة حقيقية قد لا يمكن تجاوزها بسهولة. وشدد جبارة على أنه بالنسبة لأميركا فإن ما تفعلة أوروبا، هو جزء من خطاب أوسع هدفه التمييز ضد المنتجات الأميركية في السوق الأوروبية، ولهذا السبب فإن الملف يحمل أبعاداً رمزية أكبر من حجمه التجاري الحقيقي، وهذا ما يعقّد الوصول إلى تسوية، مشيراً إلى أن أي تسوية مستقبلية بشأن هذه الموضوع ستتطلب مرونة سياسية عالية، وطمأنة للرأي العام الأوروبي، بالإضافة إلى توافق علمي مشترك، وهو ما لم يتحقق حتى الآن وقد لا يتحقق أبداً، حيث أن حلّ هذا الموضوع سيكون شديد التعقيد، كونه يؤثر بشكل سلبي جداً على المزارعين الأوروبيين. 20 في المئة أرخص ويُوضح جبارة أن الزراعة في الولايات المتحدة تقودها شركات عملاقة تستفيد من وفورات في الحجم، وتقنيات الإنتاج المكثّف، ما يتيح لها خفض الكلفة وتحقيق كفاءة عالية، في المقابل يقوم النموذج الزراعي الأوروبي على نحو 9 ملايين مزرعة عائلية صغيرة، ما يرفع من كلفة الإنتاج ويُفرض أسعاراً أعلى، ومن هنا، فإن فتح السوق الأوروبية أمام لحوم أميركية أرخص ثمناً، سيشكّل ضغطاً تنافسياً كبيراً على المنتجين الأوروبيين. وبحسب جبارة، فإن التقديرات تُظهر أن اللحوم الأميركية قد تكون أرخص بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المئة مقارنةً بنظيرتها الأوروبية، وهذا ما يُضعف القدرة التنافسية للمنتجين الأوروبيين داخل أسواقهم الوطنية، ويعرّضهم لخسائر كبيرة قد تصل إلى حدّ الخروج من السوق، وهذا الواقع يضع صُنّاع القرار في أوروبا أمام معادلة صعبة، خصوصاً في ظل ما قد يترتب عليه من غضب اجتماعي في المناطق الريفية، ومن هنا فإن أي تراجع في هذا القطاع ستكون له تداعيات أوسع من الجانب الاقتصادي، تمتد لتطال البيئة والنسيج الثقافي والاجتماعي الأوروبي. من جهته يقول المهندس الزراعي أحمد القاسم، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن التقارير العلمية بشأن المخاوف المرتبطة باللحوم المعالجة بالهرمونات، توصلت إلى نتائج متضاربة، فالوكالة الأوروبية لسلامة الأغذية (EFSA) تُشير إلى وجود شكوك بشأن سلامة بعض الهرمونات، بينما تُؤكد إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO) ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، أن مستويات الهرمونات المستخدمة في الولايات المتحدة لا تُشكّل خطراً عند الالتزام بالجرعات المسموح بها، أما بالنسبة لغسل الدجاج بالأحماض، فلا توجد أدلة دامغة على أن هذه الممارسة ضارة بصحة الإنسان، بل تُظهر مراجعات علمية أنها فعالة في تقليل البكتيريا، ولكن الاعتراض الأوروبي يتركّز على أن المعالجة الكيميائية قد تخفي سوء ممارسات النظافة خلال عملية الإنتاج. وبحسب القاسم فإن الاتحاد الأوروبي يتبنّى ما يُعرف بـ"مبدأ الحذر"، أي أنه لا يسمح باستخدام مادة أو طريقة، إلا إذا ثبت بشكل قاطع أنها آمنة على المدى الطويل، حتى في حال غياب أدلة قاطعة على الضرر، أما في الولايات المتحدة، فالمبدأ السائد هو "الترخيص المشروط"، حيث يُسمح بالاستخدام ما لم تثبت الأدلة أنه ضار، مشدداً على أن القلق الأوروبي من اللحوم الأميركية لا يتعلق فقط بالسلامة، بل أيضاً بالحفاظ على النموذج الزراعي الأوروبي نفسه، خصوصاً في فرنسا وألمانيا، التي تسعى لحماية ملايين المزارع الصغيرة من المنافسة الأميركية، التي يمكن أن تُغرق السوق بلحوم ذات كلفة أقل.

البوابة

منذ 4 أيام

• البوابة

"الإدارة المركزية" ومديرية العمل ينظمان احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية

نظمت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية ،بالتعاون مع مديرية عمل الإسكندرية، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية،وذلك تزامنا مع اعتماد وزارة العمل، ملف السلامة والصحة المهنية، تمهيدا لإطلاق الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال، حيث شارك في الاحتفالية 150 من مسؤولي أجهزة السلامة والصحة المهنية، في 22 منشأة تابعة للقطاع الخاص بالمحافظة، وكذلك قيادات المديرية المتخصصون في هذا القطاع. المشاركة الفعالة فى تنفيذ الملف الوطنى للسلامة والصحة المهنية وفي كلمة له، نقل المستشار خالد عبد الله مستشار وزير العمل، والمشرف على قطاع السلامة والصحة المهنية بالوزارة، تحيات وزير العمل محمد جبران إلى المشاركين، وتوجيهاته بمشاركة القطاع الخاص فى جميع الفاعليات، لتبادل الخبرات ورفع الوعى الوقائى ،والحد من اصابات العمل والحوادث الجسيمة، وكذلك المشاركة الفعالة فى تنفيذ الملف الوطنى للسلامة والصحة المهنية، كما رصد جهود الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، وجهود المفتشين في إجراء الحملات التفتيشية علي المنشآت لضمان توفير بيئة عمل سليمه وأمنه لضمان صحة العمال في المنشآت. نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية من أجل صحة العامل وأكد محمد كمال وكيل المديرية، على الجهود التي تبذلها المديرية مع شركاء العمل بالمحافظة، خاصة القطاع الخاص، لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية من أجل صحة العامل وسلامة أدوات الإنتاج. وتحدث في الاحتفالية د.يوحنا الخراط مدير عام الإدارة العامة للصحة المهنية، وكيميائي سعيد حجازى بالإدارة العامة للتفتيش التوجيهي بالوزارة، والمهندسة ريهام كمال بالإدارة العامة للصحة المهنية بالوزارة، ونهرو عبد الرحمن رئيس الإتحاد المحلى لعمال الأسكندرية، ود. شيرين يونس مدير ادارة السلامة بالمديرية، والمهندسة أمانى الحبشى،عن مبادرة الاتحاد الأوروبي. كما شهدت الاحتفالية محاضرة من شركة سيد بيك، وكانت العروض التقديمية لشركات برمتيون للإطارات، ومركز التدريب والتشغيل المهني، واليكس أباريلز، وGSCS، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.