3864 مليــون دينـــار الصادرات وطنية المنشأ في العام 2024
أصدرت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية للعام 2024، إذ يشتمل التقرير على بيانات الواردات والصادرات وطنية المنشأ وإعادة التصدير، بالإضافة إلى الميزان التجاري.
وذكر التقرير أنه في العام الماضي، بلغت قيمة الواردات السلعية نحو 5872 مليون دينار، مقابل 5778 مليون دينار للعام 2023، بارتفاع نسبته 2 %. ومثّل مجموع واردات أهم 10 دول نحو 68 % من إجمالي قيمة الواردات.
وبحسب التقرير، احتلت واردات الصين المرتبة الأولى إذ بلغت 837 مليون دينار (14 %)، تلتها أستراليا بقيمة 564 مليون دينار (10 %)، بينما كانت البرازيل في المرتبة الثالثة من حيث حجم الواردات التي بـلـغت 500 مليون دينار (9 %).
وكانت 'خامات الحديد ومركزاتها غير مكتلة' أكـثـر الـسـلع اسـتيـرادا بقيمة 606 ملايين دينار (10 %) ثـم 'أوكسيد ألمنيوم آخر' بقيمة 535 مليون دينار (9 %) وتلتهما 'أجزاء لمحركات الطائرات' بقيمة 198 مليون دينار (3 %).
من جانب آخر، انخفضت قيمة الصادرات وطنية المنشأ بنسبة 1 %، إذ بلغت 3864 مليون دينار مـقـابـل 3909 ملايين دينار للعام 2023. ومثّل مجموع صادرات أهم 10 دول نحو 67 % من إجمالي حجم الصادرات.
واحتلت الـمـمـلكة الـعـربـيـة الـسـعودية الـمرتبة الأولى من حيث حجم الصـادرات وطـنيـة الـمنـشأ بقيمة 903 ملايين دينار (23 %)، وتلتها الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 394 مليون دينار (10 %)، بينما كانت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة من حيث حجم الصادرات بقيمة 366 مليون دينار (9 %).
وتعد خلائط الألمنيوم الخام أكثر السلع تصديرا في العام 2024، إذ بلغت قيمتها 1037 مليون دينار (27 %)، وأتت في المرتبة الثانية 'خامات الحديد ومركزاتها مكتلة' التي بلغت قـيمتها 666 مليون دينار (17 %)، وتلاهما في المرتبة الثالثة الألمنيوم الخام غير المخلوط، الذي بلغت قيمته 232 مليون دينار (6 %).
أما فيما يخص إعادة التصدير، فقد ارتفعت قيمة إعادة التصدير بنسبة 8 %، إذ بلغت 819 مليون دينار مقابل 756 مليون دينار للعام 2023، ومثّل مجموع أهم 10 دول نحو 79 % من إجمالي حجم إعادة التصدير.
وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى من حيث حجم إعادة الـتصـديـر الذي بـلغـت قيـمته 276 مليون دينار (34 %)، وتلتها المملكة العربية السعودية بقيمة 173 مليون دينار (21 %)، ومن ثم كانت سنغافورة في المرتبة الثالثة وبلغت قيمة إعادة التصدير لها 38 مليون دينار(5 %).
وتعد 'المحركات التوربينية النفاثة' أكثر السلع من حيث إعادة التصدير، وبلغت قيمتها 167 مليون دينار (20 %)، تلتها في المرتبة الثانية 'سيارات الدفع الرباعي' التي وصلت قيمتها إلى 53 مليون دينار(6 %)، واحتلت السيارات الخاصة المرتبة الثالثة من حيث إعادة التصدير، إذ بلغت قيمتها 44 مليون دينار(5 %).
أما الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد بلغت قيمة العجز فيه 1189 مليون دينار في العام 2024، مقارنة بما كان عليه في العام 2023 الذي بلغ فيه العجز 1113 مليون دينار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 5 ساعات
- البلاد البحرينية
عودة الصافي للسوق بعد 7 أيام
مع اقتراب انتهاء حظر صيد سمك "الصافي" في مملكة البحرين، والممتد من الأول من أبريل حتى الأول من يونيو، توقع صيادون، وباعة أسماك ارتفاع سعر الكيلو من "الصافي البحريني" ليصل إلى نحو 4 دنانير، بزيادة تقدر بـ20% مقارنة بما كان عليه السعر قبل الحظر، ويأتي ذلك وسط حالة من الترقب في الأسواق المحلية انعكست على الأسعار، والطلب. في الوقت نفسه، يبلغ سعر الكيلو من "الصافي المستورد"، الذي يُجلب من باكستان، والمملكة العربية السعودية نحو 3.5 دينار، بطعم يُقارب الصافي البحريني بنسبة 70 إلى 80%، إلا أن المستهلكين يؤكدون أن "الصافي البحريني لا يُعلى عليه". الصيادون أكدوا أن الحظر لا يشمل "الصافي" فقط، بل يمتد ليشمل أنواعاً أخرى كـ"الشعري"، و"العندك"، و"الفسكر"، وجميعها تحظى بمكانة مهمة في السوق وطلب متزايد. ويرى الصيادون أن فترة الحظر السنوية مهمة، لا سيما وأنها تهدف إلى حماية موسم التكاثر وضمان استدامة المخزون السمكي في مياه المملكة، مؤكدين أهمية هذا الحظر، مشيرين إلى أن نتائجه تظهر جلية بعد انتهاء الموسم، حيث تزداد وفرة "الصافي" في المياه، ما يساهم في دعم استدامة هذه الثروة البحرية الحيوية. وفي ظل غياب "الصافي"، اتجه المستهلكون إلى بدائل مثل "الحمام" أو "الحمام الرامي"، نظراً لتوفره وسعره المناسب، إذ يبلغ سعر 6 كيلو منه نحو 10 دنانير، في حين يتجه البعض الآخر إلى أنواع أخرى مثل "الهامور"، و"الجنعد" نظراً لتشابههما في الطعم والجودة مع الصافي. من جهتهم، أشار مستهلكون إلى أن الحظر أدى إلى قلة الخيارات وارتفاع الأسعار، ما دفعهم لتغيير عادات الشراء والبحث عن بدائل أقل تكلفة، في حين رأى آخرون أن "الجنعد"، و"الربيب" قد يكونان بديلاً مناسباً، لكن يظل "الصافي السعودي" متوفرا لمحبي سمك الصافي تحديدا، على الرغم من سعره البالغ 3 دنانير للكيلو، وجودته المتواضعة التي لا تضاهي طعم الصافي البحريني الأصيل.
البلاد البحرينية
منذ 2 أيام
- البلاد البحرينية
'مزايا' السبب الأساسي وراء ارتفاع أسعار العقار
ترحب 'البلاد' برسائل ومساهمات القراء، وتنشر منها ما لا يتعارض مع قوانين النشر، مع الاحتفاظ بحق تنقيح الرسائل واختصارها. يرجى توجيه الرسائل إلى البريد الإلكتروني ([email protected]) متضمنة الاسم ورقم الهاتف. ما الهدف من برنامج السكن الاجتماعي 'مزايا'؟ هل هو تحقيق تطلعات المواطن للحصول على سكن ملائم أم تحويل عبء الملف الإسكاني من الوزارة إلى المواطن؟ والكل يعلم أن العديد من المواطنين توجهوا له مرغمين والسبب هو قوائم الانتظار الطويلة وغياب الخيارات آنذاك. برنامج السكن الاجتماعي 'مزايا' هو السبب الأساسي وراء ارتفاع أسعار العقار بنسب وصلت إلى 100 % وتجاوزتها كذلك، كلنا نستذكر عندما قامت بعض محال الشاي برفع سعر الكرك إلى 150 و200 فلس كيف تم كبح جماح ذلك وإيقافه، ولكن زيادة في أسعار العقار من وراء هذا البرنامج بمبالغ تجاوزت الـ 40 والـ 50 ألف دينار مرت مرور الكرام! لو وجدت قوانين صارمة بعدم المساس بأسعار العقار ووضع نسب لا يتم تجاوزها، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، لكان الأمر أهون على المواطن، فمعظم الناس أخذوا مبالغ فوق مبلغ الـ 81 ألفا المدعوم؛ وذلك لتغطية المبلغ المتبقي من العقار فصار العبء عبأين. البرنامج الذي يراعي الزيادة ولا يراعي النقصان ولا يراعي حالات التقاعد أو إنهاء الخدمة أو التقاعد الاضطراري عند إنهاء الخدمة، هو برنامج لا يراعي الاستقرار الأسري ولا يراعي الحالات الإنسانية ولا يضع لذلك أي اعتبار، فمن المفترض أن هذه الحالات تتم مراجعتها وعمل حل فوري لها، فهناك من تجاوز الحد الائتماني 100 % أي أنهم بالسالب. الجميع يعانون هذا البرنامج الذي سلب منهم راحة البال، منها التفكك الأسري وعدم استطاعة تلبية الحاجات اليومية للمنزل، فهذا البرنامج لا يحافظ على التكامل الأسري، بل جعل الأسرة البحرينية تعاني حتى الزيادة التي قد تمثل متنفسا لتخفيف بعض من الضغوط في ظل التضخم والضرائب وارتفاع الأسعار، أصبحت الوزارة تشارك جيب المواطن لتكون انعكاسات هذه الزيادة بالسالب على المواطن. يجب ألا يتجاوز القسط 199 دينارا، ويجب أن تراعى الحالات الإنسانية لمن تقاعد، بتقليل الاستقطاع بناء على الراتب الحديث أو الدعم الكامل لمن خسر وظيفته لظروف خارجة عن الإرادة. لا تفرحوا بتقليل قوائم الانتظار على حساب الضرر الذي لحق بالأسر البحرينية جراء هذا البرنامج بكل تبعاته، وأولها رفع سعر العقار وآخرها عدم مراعاة هذه الحالات.
البلاد البحرينية
منذ 3 أيام
- البلاد البحرينية
1.2 مليون دينار لترشيد الطاقة في مبانٍ حكومية
فتح مجلس المناقصات والمزايدات في جلسته الأسبوعية أمس الخميس، عطاءات 6 مناقصات حكومية، حيث بلغ إجمالي عدد العطاءات المستلمة 44 عطاءً، في حين بلغ إجمالي قيمة أقل العطاءات المقدمة لهذه المناقصات نحو 3.5 مليون دينار. ونالت هيئة الكهرباء والماء مناقصة 'خدمات التعاقد على أداء الطاقة للمنشآت الحكومية' والتي تهدف لتحسين كفاءة الطاقة وخفض استهلاك الكهرباء في المباني ذات الاستهلاك العالي، حيث تقدم لها 6 عطاءات، وكان العطاء الأقل من نصيب شركة هانزا بقيمة تقارب 1.2 مليون دينار، في إطار مساعي الهيئة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في المؤسسات الحكومية. وحصلت المستشفيات الحكومية على مناقصة لتوفير خدمات 4 فنيي تجميل (حلاقين) للمستشفيات، حيث تقدم لها 3 عطاءات، وكان العطاء الأقل من نصيب شركة ذي نيل كورنر بقيمة 46 ألف دينار. وفتح المجلس لصالح أمانة العاصمة مزايدة لتأجير وصيانة 171 موقع إعلان من نوع 'موبيز'، حيث تقدم لها 4 عروض، وكان أعلى سعر مقدم – كونه مزايدة – من نصيب شركة Adline Media W.L.L بقيمة تجاوزت 1.6 مليون دينار. وفي أكبر مناقصة من حيث عدد العطاءات، تقدمت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بمناقصة لإنشاء 512 وحدة سكنية اجتماعية في مدينة سلمان، وقد اجتذبت هذه المناقصة 15 عرضًا. كما نالت وزارة المواصلات والاتصالات مناقصة لتوريد وتركيب محطات انتظار حافلات النقل الجماعي لعام 2025، حيث تقدم لها 4 عطاءات، وكان العطاء الأقل من نصيب شركة AWAL PLASTICS WLL بقيمة 364 ألف دينار. وفتح المجلس لصالح وزارة الأشغال مناقصة لإعادة بناء مسجد الشيخ جاسم في منطقة أم الحصم، حيث تنافست على تنفيذها 12 شركة، وكان العطاء الأقل من نصيب Gulf Fencing & Specialist Surfacing Est بقيمة 238 ألف دينار.
