عاجل: إيطاليا تحرم أحفاد الأجداد من فرصة الحصول على الجنسية

القانون، الذي قدمته حكومة رئيسة الوزراء اليمينية جورجيا ميلوني في مارس/آذار، وبدأ تطبيقه رسميًا يوم الثلاثاء، يحدّ الآن من الحق في الجنسية بمبدأ "حق الدم" (jus sanguinis) ليشمل فقط الأشخاص الذين كان أحد والديهم أو أجدادهم يحمل الجنسية الإيطالية.
وتشير بيانات وزارة الداخلية الإيطالية إلى أن حوالي 80 مليون شخص حول العالم لهم أصول إيطالية.
يُعدّ هذا التعديل بمثابة صدمة خاصة لأولئك الذين ينحدر أجدادهم من الجيل الرابع من الإيطاليين، حيث قضوا وقتًا وجهدًا في جمع وترجمة وتوثيق الأوراق اللازمة على أمل نيل الجنسية.
وبموجب القانون الجديد، لن يتمكن هؤلاء الأشخاص من الحصول على الجنسية إلا إذا انتقلوا للعيش في إيطاليا وقدموا طلبًا بناءً على مدة الإقامة، الأمر الذي أصبح أكثر تعقيدًا في ظل حكومة ميلوني التي فرضت شروطًا أشد على تأشيرات الدخول للمقيمين من خارج الاتحاد الأوروبي.
تزداد الأمور تعقيدًا مع قرب إجراء استفتاء شعبي في 8 و9 يونيو/حزيران، يهدف إلى تعديل قواعد الحصول على الجنسية الإيطالية عن طريق الإقامة.
حاليًا، يُسمح للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي بالتقدم بطلب الجنسية بعد 10 سنوات من الإقامة القانونية في إيطاليا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلادي

منذ 31 دقائق

• بلادي

7 سنوات سجنا نافذا ثمن نكتة لمؤثر شاب جزائري بـتهم 'المساس بوحدة الأمة، والنظام العام والأمن وإهانة مؤسسة رسمية'

7 سنوات سجنا نافذا ثمن نكتة لمؤثر شاب جزائري بـتهم 'المساس بوحدة الأمة، والنظام العام والأمن وإهانة مؤسسة رسمية' عبدالقادر كتـــرة في 14 مايو الماضي، تم استدعاء المؤثر الجزائري الشاب والشعبي 'عادل سويزي' في العاصمة الجزائر، ليجد نفسه في قلب قضية قضائية مظلمة تكشف عن التوتر العميق الذي يمزق المجتمع الجزائري ويقسّمه بسبب الممارسات الديكتاتورية والقمعية للنظام العسكري الجزائري المارق والحقير الحاكم والجاثم على صدر الشعب الجزائري المغلوب على أمره. تم توقيف عادل سويزي (المعروف بأحرف A.A.) في الجزائر العاصمة بعد نشر منشورات على فيسبوك تُوصف بالتحريضية، خاصة تلك الموجهة ضد ولاية وهران، والتي اعتُبرت مُهددة للتماسك الاجتماعي. وضبطت الشرطة هاتفه المُستخدم في النشر، بالإضافة إلى كمية من القنب المُعالج، مما أضاف تهمة حيازة مخدرات إلى ملفه، ثم أحيل إلى المحكمة الإصلاحية بسيدي أمحمد، ووُضع في الحبس الاحتياطي بسجن الحراش . بتهمة نكتة ذات ذوق سيء ومواقف فكاهية مستفزة، ظل الشاب رهن الاعتقال منذ 16 مايو بعد اتهامه بـ'المساس بوحدة الأمة، ونشر محتوى يمس بالنظام العام والأمن عبر الوسائل الإلكترونية، والتحريض على الكراهية الإقليمية، واستخدام غير قانوني لشبكات التواصل الاجتماعي، وإهانة مؤسسة رسمية'. كل هذه الاتهامات الخطيرة تستند إلى… مجرد نكت على منصات التواصل. اعتبرت السلطات القضائية أن منشوراته 'تحتوي على رسائل تحريضية تثير الكراهية والانقسام بين المناطق، خاصة تجاه ولاية وهران'. وفي 22 مايو، طلبت النيابة العامة بمحكمة سيدي أمحمد في الجزائر العاصمة الحكم على سويزي بـ7 سنوات سجن. عقوبة قاسية لمجرد نكت مثيرة للجدل على الإنترنت، تعكس هذه القضية بوضوح تداعيات الانحراف الديكتاتوري للجهاز السياسي والقضائي في الجزائر، الذي يحبس الشعب تحت قوانين مثيرة للخلاف مُنذ 2020، تُستخدم بشكل تعسفي ضد النشطاء والمستخدمين على الإنترنت. ورغم ادعاء السلطات أن المنشورات 'خطيرة'، يرى منتقدو النظام أنها مجرد تعبير عن سخرية لا تستحق العقوبات المشددة، خاصة أن القانون الجزائري (مثل المادة 79 و97 من القانون الجنائي) يُستخدم غالباً لقمع المعارضة. ومنذ 2020، تشهد الجزائر تشديداً على قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية، والتي تُطبق بشكل انتقائي ضد النشطاء والمؤثرين، كما حدث مع حراك 'هيراك' وقضايا مشابهة لقادة مثل كريم طابو وفوضيل بومالة. ويُلاحظ أن توقيت القضية يتزامن مع تصاعد التوترات الاجتماعية والانتقادات الدولية لانتهاك الحريات، حيث وصفت منظمة 'هيومن رايتس ووتش' الاعتقالات بـ'التكتيكات القمعية القديمة'. أثارت القضية جدلاً واسعاً حول حدود حرية التعبير في الفضاء الرقمي، ومسؤولية المؤثرين، خاصة مع انتشار آراء تُدين استخدام النظام للقضاء كأداة لتكميم الأفواه. من ناحية أخرى، تدعي السلطات أن مثل هذه المحتويات تُهدد السلم الاجتماعي، خاصة في ظل الانقسامات التاريخية بين مناطق الجزائر (مثل التوتر بين الشرق والغرب). ورغم اختلاف السياق، تُذكر قضية سويزي بقضايا تاريخية مثل 'بول سويزي' في الولايات المتحدة (1957)، الذي دافع عن حرية الأكاديميين ضد التحقيقات السياسية، لكن الفارق هنا هو استخدام القانون الجزائري لقمع النقد بدلاً من حماية الحريات. وخلاصة القول، قضية عادل سويزي ليست معزولة، بل هي جزء من نمط متكرر في الجزائر لاستخدام التشريعات لقمع الأصوات الناقدة. في حين تُبرر السلطات الإجراءات بـ'حماية الوحدة الوطنية'، تُظهر الوقائع أن النظام يُعمق أزمة الثقة مع المجتمع، خاصة وسط جيل شبابي يعبر عن سخطه عبر المنصات الرقمية. هذه القضية تُذكّر العالم بأن الكفاح من أجل الحرية في العصر الرقمي ما زال يشكل تحدياً في ظل الأنظمة السلطوية.

بلادي

منذ 31 دقائق

• بلادي

الإنتربول يوجه ضربة قاسية للنظام الجزائري برفضه مذكرتي الاعتقال الصادرتين عن قضائه ضد الكاتب الفرنسي-الجزائري كمال داود

الإنتربول يوجه ضربة قاسية للنظام الجزائري برفضه مذكرتي الاعتقال الصادرتين عن قضائه ضد الكاتب الفرنسي-الجزائري كمال داود عبدالقادر كتـــرة وجهت الإنتربول ضربة قاسية للنظام الجزائري ورفضت المصادقة على مذكرتي الاعتقال الدوليتين الصادرتين عن القضاء الجزائري ضد الكاتب الفرنسي-الجزائري كمال داود. واعتمدت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (المعروفة اختصارًا بالإنتربول) على المادة 3 من نظامها الداخلي لرفض طلب السلطات الجزائرية. وتنص المادة 3 من نظام الإنتربول على أن 'أي نشاط أو تدخل في قضايا أو ملفات ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عرقي ممنوعٌ قطعًا على المنظمة'. واعتبرت قضية كمال داود هي في الأساس قضية سياسية بحتة. ومن الجانب القانوني، رفض الإنتربول مذكرات الاعتقال يُظهر التزامها الصارم بالمادة 3 التي تمنع استخدام أدواتها في قضايا ذات بُعد سياسي، مما يؤكد استقلاليتها وحيادها. هذا يشير إلى أن النظام الجزائري حاول تسييس القضاء عبر تحويل قضية داود (المتعلقة بحرية التعبير على الأرجح) إلى ملاحقة قضائية دولية، وهو ما رُفض لـ'عدم شرعيتها' وفق معايير الإنتربول. كما أن الرفض يُعتبر إحراجًا للنظام الجزائري، كاشفًا محاولاته قمع المعارضين حتى خارج حدوده عبر آليات دولية. هذا قد يُضعف مصداقية الجزائر في المحافل الدولية، خاصةً مع تصاعد انتقادات المنظمات الحقوقية لانتهاكات حرية الرأي بها. وقد يُشجع الرفض كتابًا ونشطاء آخرين على مواصلة انتقاد النظام دون خوف من ملاحقة قضائية دولية مُسيّسة. من جهة أخرى، يُطرح تساؤل حول طبيعة التهم الموجهة لداود (التي لم تُذكر في النص)، وإذا ما كانت مرتبطة بآرائه السياسية أو كتاباته الناقدة، كما حدث مع معارضين جزائريين سابقًا. وبهذا تذكر الإنتربول الدول بأنها ليس أداة لقمع المعارضين، بل منظمة لمكافحة الجريمة العابرة للحدود. هذا الرفض قد يدفع الجزائر إلى مراجعة أساليبها في التعامل مع المعارضين، أو العكس، قد تزيد من وتيرة القمع الداخلي كرد فعل. قرار رفص الانتربول يعتمد على سياق عام لعلاقة النظام الجزائري بمعارضيه، حيث تُستخدم القضاء أحيانًا كأداة سياسية، وفق تقارير منظمات مثل 'هيومن رايتس ووتش'. قضية داود تذكّر بملفات مشابهة (مثل صحفيي قناة 'الجزيرة' سابقًا)، حيث تُرفض طلبات الإنتربول إذا ثبتت دوافعها السياسية.

إذاعة قفصة

منذ ساعة واحدة

• إذاعة قفصة

القنصلية التونسية بطرابلس تدعو أفراد الجالية المقيمين بليبيا إلى تسوية وضعياتهم تجاه قانون الخدمة الوطنية بتونس

دعت القنصلية العامّة للجمهوريّة التونسيّة بطرابلس، اليوم الأحد، كافّة أفراد الجالية التونسيّة المقيمين بليبيا، والراغبين في تسوية وضعياتهم تجاه قانون الخدمة الوطنية بتونس، إلى الإطلاع على حالات التأجيل والإعفاء الممكنة. وضمّنت القنصليّة في جدول بيانيّ ، نشرته على صفحتها بشبكة التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، حالات التأجيل والإعفاء الممكنة، وكافة الوثائق المطلوبة لتسوية وضعياتهم. كما وضعت القنصلية على ذمّة أفراد الجالية التونسية الرقم التالي (218213409479 +) لطلب أي استفسار أو توضيح بخصوص هذه الخدمة، والمراجع القانونية ذات العلاقة. وتهم حالات التأجيل والإعفاء المرفقة بالبلاغ، المواطنين العاملين والمقيمين بالخارج بعد سنّ 28 سنة، والمواطنين العاملين والمقيمين بالخارج قبل سنّ 28 سنة، وكذلك المقيم بالخارج الذي أثبت أنه لا يزال يزاول تعليمه بالخارج (بالمؤسسات العمومية للتعليم العالي أو الثانوي أو بمراكز التكوين المهني التابعة للقطاع العمومي) وذلك إلى حدّ 28 سنة، إضافة إلى الإعفاء الاستثنائي لمواليد ما قبل سنة 2000. كما تشمل حالات التأجيل والإعفاء، المواطن الذي تجاوز سنّه 35 سنة، والمواطن المتزوّج منذ سنتين، والمواطن المتزوّج وله إبن شرعي، الى جانب مزدوجي الجنسيّة مع كلّ من فرنسا وتركيا والجزائر، وفق ما ورد في البلاغ.