محامو زعيم المعارضة التنزانية المعتقل يتقدّمون بشكوى للأمم المتحدة

قدّم فريق الدفاع عن زعيم المعارضة في تنزانيا توندو ليسو، أمس الجمعة، شكوى رسمية إلى فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، في محاولة لتكثيف الضغط الدولي على السلطات التنزانية لإطلاق سراحه.
توندو ليسو الذي يشغل منصب رئيس حزب "تشاديما" المعارض في تنزانيا، والوصيف في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، اعتُقل الشهر الماضي ووُجّهت إليه تهمة الخيانة العظمى، وهي جريمة يعاقب عليها بالإعدام، وذلك بسبب تصريحات دعا فيها أنصاره إلى الإخلال بالأمن العام، وإعاقة المسار السياسي للبلاد.
وفي حين تنفي الحكومة التنزانية وجود دوافع سياسية خلف الاعتقال، وترى أنه إجراء قضائي مستقل، تتزايد الأصوات الدولية المطالبة بتوضيحات، خاصة في ظل تقارير عن تدهور الحريات ووقوع انتهاكات بحق ناشطين ومعارضين خلال الأشهر الماضية.
وفي مايو/أيار الجاري، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا بإدانة اعتقال توندو ليسو واعتبره إجراء تعسفيا، تقف خلفه دوافع سياسية.
الاستعانة بالخارجية الأميركية
وقال المحامي الدولي روبرت أمستردام، الموكل بالدفاع عن توندو ليسو، إن الشكوى إلى الأمم المتحدة تُعد جزءا من حملة دولية لتسليط الضوء على "الطابع السياسي للمحاكمة"، مشيرا إلى أن البرلمان الأوروبي أدان بالفعل توقيف موكله، واصفا القضية بأنها تفتقر إلى العدالة.
وأعلن روبرت أنه سيطلب من وزارة الخارجية الأميركية فرض عقوبات على مسؤولين تنزانيين معنيين بالملف.
وفي تصريح لوكالة رويترز قال المحامي أمستردام "إن كل من يشارك في هذه المحاكمة من قضاة ومدّعين عامين وضباط أمن، يجب أن يدرك أن سلوكه ستكون له عواقب دولية، بما في ذلك احتمال تجميد الأصول في الخارج.
وفي سياق متصل، أوقفت السلطات التنزانية ناشطين حقوقيين من كينيا وأوغندا حضرا لمتابعة جلسة محاكمة ليسو، قبل أن يُطلق سراحهما لاحقا بالقرب من حدود بلديهما.
وصرّح الناشط الكيني، بونيفاس موانغي، بأنهما تعرّضا للتعذيب الشديد من قبل السلطات التنزانية أثناء عملية الاحتجاز.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

تراجع أسهم إيراميت الفرنسية بعد حظر الغابون تصدير خام المنغنيز

تراجعت أسهم شركة التعدين الفرنسية "إيراميت" بنسبة 5.5% قبل أن تُقلّص خسائرها إلى 4% صباح اليوم الاثنين، بعد إعلان الحكومة في الغابون فرض حظر على تصدير خام المنغنيز غير المكرّر ابتداء من أول يناير/كانون الثاني سنة 2029. وتُعدّ "إيراميت" الفرنسية المساهم الرئيسي في شركة "كوميلوغ" لتعدين المنغنيز في الغابون، والتي تدير منجم مووندا، الذي يصنّف أكبر منجم للمنغنيز في العالم. وفي بيان رسمي، أكدت "إيراميت" أنها تأخذ القرار على محمل الجد، وتعمل بالتنسيق مع السلطات الغابونية في إطار من الشراكة البناءة والاحترام المتبادل، مشيرة إلى سعيها لحماية أكثر من 10 آلاف وظيفة تعتمد على "كوميلوغ" وشركة النقل التابعة لها "سيتراج". وتأتي هذه الخطوة في سياق سياسة اقتصادية جديدة يقودها الرئيس بريس أوليغي نغيما، الذي تولّى السلطة بعد الإطاحة بسلفه علي بونغو في 2023، ويسعى لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني عبر توسيع استفادة البلاد من مواردها الطبيعية. ورغم أن "كوميلوغ" تعالج جزءًا من إنتاجها محليًا، فإن الغالبية العظمى من خام المنغنيز يُصدّر إلى الصين وأوروبا وأميركا. ويُعدّ القطاع المعدني، إلى جانب النفط، من ركائز الاقتصاد الغابوني، الذي وعد الرئيس المنتخب بانتشاله من التعثّر الذي عانى منه في السنوات الماضية بسبب الفساد وسوء التسيير، من قبل عائلة بونغو التي حكمت البلاد أكثر من 50 عاما.

الجزيرة

منذ 7 ساعات

• الجزيرة

القيم الإنسانية في الشورى.. (الحرية والعدالة)

إن شريعة الإسلام أقرّت الشورى الإنسانية في أبهى حُلة عرفها بنو البشر من حيث الشكل والمضمون؛ حيث جسدت الشورى في الإسلام قيم الحرية والعدالة والمساواة في المجتمع الإسلامي، ولم يقتصر ذلك على الرعايا المسلمين في الدولة الإسلامية، بل شمل غير المسلمين من أهل الذمة وغيرهم. فقد ركز الإسلام من خلال إقراره للشورى على أهمية حرية الإنسان، وضرورة احترام كرامته، واعتبره مسؤولًا عن أفعاله أمام الله وأمام الناس، مستهدفًا بذلك حماية النفس والمال والعرض والكرامة الإنسانية بشكل متوازن. إن من الواجب على الدولة الإسلامية أن تقيم العدل بين الناس، وتفسح المجال وتيسر السبل أمام كل إنسان يطلب حقه أن يصل إلى حقه بأيسر السبل وأسرعها، دون أن يكلفه ذلك جهدًا أو مالًا وللحرية في النظام السياسي الإسلامي أنواع تشمل الفرد والجماعة، من أبرزها الحرية الشخصية، وهي أن يستطيع الفرد فعل ما يريد بشرط ألا يضر بالآخرين، وقد كفل الإسلام حرية الأفراد في الاعتقاد والفكر.. قال تعالى: {لا إكراه في الدِّين قد تبيَّن الرُّشد من الغيِّ فمن يكفر بالطَّاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميعٌ عليمٌ} [البقرة: 256] لقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- سياسيًا محنكًا؛ فقد أعطى الحرية للمسلمين وغير المسلمين، وذلك من خلال دستور جامع لكل المواطنين، عندما أراد استيعاب اليهود كسكان للمدينة المنورة تحت رايته وحكمه، ولم يشأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اتخاذ سياسة الاستئصال أو التطهير الديني ضد غير المسلمين، بل كان نهجه إعطاء هامش أوسع للحريات الدينية (الشورى، د. سامي الصلاحات، ص329). دلت صحيفة المدينة بوضوح وجلاء على عبقرية الرسول -صلى الله عليه وسلم- في صياغة موادها، وتحديد علاقات الأطراف بعضها ببعض، فقد كانت موادها مترابطة وشاملة، وتصلح لعلاج الأوضاع في المدينة آنذاك، وفيها من القواعد والمبادئ ما يحقق العدالة المطلقة، والمساواة التامة بين البشر، وأن يتمتع بنو الإنسان، على اختلاف ألوانهم ولغاتهم وأديانهم، بالحقوق والحريات بأنواعها (دولة الرسول من التكوين إلى التمكين، كامل الدقس، ص 420). ولا تزال المبادئ التي تضمنها الدستور -في جملتها- معمولًا بها، والأغلب أنها ستظل كذلك في مختلف نظم الحكم المعروفة إلى اليوم، وقد وصل إليها الناس بعد قرون من تقريرها في أول وثيقة سياسية دوَّنها الرسول، صلى الله عليه وسلم (النظام السياسي لأبي فارس، ص65)؛ فقد أعلنت الصحيفة أن الحريات مصونة، كحرية العقيدة والعبادة، وحق الأمن.. إلخ. فحرية الدين مكفولة، «للمسلمين دينهم، ولليهود دينهم»، وقد أنذرت الصحيفة بمعاقبة من يخالف هذا المبدأ، أو يكسر هذه القاعدة، وقد نصت الوثيقة على تحقيق العدل ومبدأ المساواة بين الناس. وعليها أن تمنع أي وسيلة من الوسائل التي من شأنها أن تعوق صاحب الحق عن الوصول إلى حقه. لقد أوجب الإسلام على الحكام أن يقيموا العدل بين الناس دون النظر إلى لغاتهم أو أوطانهم، أو أحوالهم الاجتماعية، فهو يحكم بين المتخاصمين، ويحكم بالحق، ولا يهمه أن يكون المحكوم لهم أو عليهم أصدقاء أو أعداء، أغنياء أو فقراء، عمالًا أو أصحاب عمل.. قال تعالى: {يا أيّها الّذين آمنوا كونوا قوّامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنَّكم شنآن قومٍ على ألّا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتّقوى واتّقوا الله إن الله خبيرٌ بما تعملون} [المائدة: 8]، والمعنى: لا يحملنكم بغض قوم على ظلمهم، ومقتضى هذا أنه لا يحملنكم حب قوم على محاباتهم والميل إليهم (السيرة النبوية، د. علي الصلابي، ج1 ص 275 – 276). وقال تعالى: {فلذلك فادعُ واستقم كما أُمرت ولا تتّبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتابٍ وأُُمرت لأعدل بينكم الله ربُّنا وربُّكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجَّة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير} [الشورى: 15]. وقد علق المودودي -رحمه الله- على هذه الآية قائلًا: "يعني أنني مأمور بالإنصاف دومًا، فليس من شأني أن أتعصب لأحد أو ضد أحد، وعلاقتي بالناس كلهم سواء، وهي علاقة العدل والإنصاف، فأنا نصير من كان الحق في جانبه، وخصيم من كان الحق ضده، وليس في ديني أي امتيازات لأي فرد كائنًا من كان، وليس لأقاربي حقوق وللغرباء حقوق أخرى، ولا للأكابر عندي مميزات لا يحصل عليها الأصاغر، والشرفاء والوضعاء عندي سواء، فالحق حق للجميع، والذنب والجرم ذنب للجميع، والحرام حرام على الكل، والحلال حلال للكل، والفرض فرض على الكل، حتى أنا لست مستثنى من سلطة القانون الإلهي (الحكومة الإسلامية لأبي الأعلى المودودي، ص202). وقال تعالى: {يا أيّها الّذين آمنوا كونوا قوّامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيًّا أو فقيرًا فالله أولى بهما فلا تتَّبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تُعرضوا فإنّ الله كان بما تعملون خبيرًا} [النساء:135]. إن في فقه أهل الذمة عند علماء الشريعة والسياسة الشرعية ما يشير إلى أن علماءنا كانوا منصفين وعادلين لأهل الذمة؛ وكان لهم حقوق على أساس المواطنة والحرية الكاملة لهم، وليس على أساس الدين والقومية، ولم يشهد عصر إسلامي على مدار الحضارة الإسلامية أي عملية تطهير عرقي أو استئصال ديني لأي جماعة دينية أو عرقية، بل كانت الديار الإسلامية دائمًا الحاضنة الأولى لأي جماعة تريد أن تحتفظ بكينونتها الدينية والثقافية، كما كان الحال مع اليهود وهروبهم من الأندلس (إسبانيا الحالية) جراء القمع الصليبي والتطهير الديني إلى دار الإسلام، ولم تكن العنصرية يومًا من الأيام حاضرةً في دعوة الإسلام. وقد توفرت في ظل الحكم الإسلامي دائمًا حرية العمل وحرية التعليم، وحرية التظلم ضد من يسبب لإنسان الأذى، ولو كان حاكمًا أو مسؤولًا في السلطة، وحرية السكن والإقامة.. إلخ، وذلك للمسلمين ولغير المسلمين. كما أن حرية الفرد المسلم في إبداء رأيه والتعبير عنه مكفولة في الدولة الإسلامية، وكذلك حريته في الانتماء الفكري لأي جماعة تحت مظلة الإسلام، ما دامت هذه الجماعة تتخذ من الإسلام منهجًا فكريًا، ومن أصوله العقائدية قواعد في التفكير، فلا حرج على الفرد في هذا الانتماء، إذ إن الطبائع تختلف في الوسيلة، وتتفق في المآل والمصير، لا سيما إذا كان الطريق واحدًا، وهو طريق الإسلام. إن دعامتَي العدل والحرية أصلان أساسيان في شريعتنا، ولا يخفى أنهما دعامتا القوة والاستقامة في جميع الممالك (الشورى فريضة إسلامية، د. علي الصلابي، ص155).

الجزيرة

منذ 14 ساعات

• الجزيرة

"باريك غولد" تطلب تدخل محكمة دولية في نزاعها مع حكومة مالي

طلبت شركة "باريك غولد" الكندية العاملة في مجال تعدين الذهب من هيئة التحكيم التابعة للبنك الدولي التدخل في الإجراءات القانونية الجارية في مالي، والتي قد تؤدي إلى تشغيل منجم "لولو-غونكوتو" من قبل إدارة مؤقتة تابعة للحكومة العسكرية في باماكو. يأتي هذا الطلب قبيل صدور حكم مرتقب من محكمة محلية في مالي اليوم الاثنين 2 يونيو/حزيران الحالي، بناء على خطة حكومية، بوضع منجم الذهب التابع للشركة الكندية تحت إدارة مؤقتة. وإذا قضت المحكمة لمصلحة الحكومة المالية، سيتم تعيين جهة غير تابعة للشركة الكندية لتولي تشغيل المنجم واستئناف العمل فيه. وكان المنجم قد توقف عن العمل منذ يناير/كانون الثاني الماضي، بعدما صادرت السلطات المالية مخازن الشركة، إذ صادرت منها 3 أطنان من الذهب، واعتقلت مجموعة من كبار الموظفين. ويوم الأربعاء الماضي، تقدمت شركة باريك غولد بطلب إلى "المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار" التابع للبنك الدولي بالتدخل واتخاذ تدابير مؤقتة تمنع تشغيل المنجم. وقال المحامي الدولي تيموثي فودن إن "التدابير المؤقتة" تعني أن باريك تطلب من هيئة التحكيم إصدار أمر يلزم الحكومة المالية بعدم اتخاذ أي إجراءات إضافية من شأنها أن تفاقم النزاع، ومن ذلك مساعيها لوضع المنجم تحت إدارة انتقالية. بداية الأزمة وتعود الأزمة بين مالي وشركة باريك غولد إلى بداية العام الماضي، حين أقر المجلس العسكري الحاكم قانونا جديدا للتعدين، يهدف إلى زيادة السيطرة على قطاع الذهب الذي تسيطر عليه شركات غربية. وقالت السلطات في باماكو إنها تسعى من خلال القانون الجديد إلى زيادة عائداتها من قطاع التعدين، ومحاربة التهرب الضريبي، وشددت على أن الشركات الأجنبية يجب أن تلتزم بشروطها إذا أرادت الاستمرار في العمل داخل البلاد. وبالتزامن مع صدور القانون، ألزمت الحكومة عددا من الشركات بدفع غرامات مالية، إذ اتهمتها بالتهرب الضريبي، وتزوير الأرقام المتعلقة بحجم الإنتاج. وقد استجابت معظم شركات التعدين لمطالب الحكومة، باستثناء باريك غولد التي رفضت التنازل وتقول إنها استثمرت في الاقتصاد المالي طوال أكثر من 20 عامًا، متهمة السلطات الحالية بالابتزاز والمطالبة بمبالغ خارجة عن شروط العمل. وكانت السلطات المالية قد أغلقت المكتب الإقليمي للشركة في العاصمة باماكو، مما أدى إلى نقل عدد من الموظفين إلى الخارج، وتسريح بعض المتعاقدين المحليين.