سلام يكشف عن مغارة القوانين النائمة

نخلة عضيمي - نداء الوطن
علّقت منظومة الفساد التي كانت قابضة على الحكم في لبنان بدء تنفيذ عشرات القوانين بسبب تضارب المصالح وحرب المغانم.
الأمر غير مفاجئ. فاللبنانيون اعتادوا سلطة كانت تبيع وتشتري من دون حسيب أو رقيب، حتى وصل بها الأمر إلى الإطاحة بقوانين صادرة عن مجلس النواب، عن سابق تصوّر وتصميم. وذلك، بالامتناع عن إصدار النصوص التطبيقية والتنظيمية اللازمة لوضع القوانين الصادرة موضع التنفيذ.
وعلمت "نداء الوطن" أن رئيس الحكومة نواف سلام، أحصى القوانين التي لا تزال مهملة دون تنفيذ، والتي تعيق الإصلاح في الوزارات. وسارع إلى توجيه سلسلة من الكتب إلى الوزراء، وطالبهم بإيداعه مشاريع المراسيم التطبيقية والتنظيمية ذات الصلة، تمهيداً لإصدارها وفقاً للأصول.
في وزارة الاقتصاد مثلاً، من الملاحظ وجود 5 قوانين تحتاج لنصوص تطبيقية، أبرزها: إنشاء محافظة جديدة في جبل لبنان، وتنظيم معرض رشيد كرامي، وقانون المنافسة. وتتساءل المصادر عن الأسباب التي منعت الوزير السابق من إصدار هذه النصوص التنظيمية.
في وزارة البيئة، هناك مواد ضمن أربعة قوانين معلّق تنفيذها كقانون حماية البيئة، وقانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة.
والمفاجأة، أنه في وزارة المالية تطول لائحة القوانين النافذة، والتي تحتاج لنصوص تطبيقية غير منجزة من قبل الإدارة، أو عالقة لديها ونائمة في الأدراج. ويبلغ عدد هذه القوانين 14 قانوناً أبرزها: مواد في القوانين المتعلقة بالأسواق المالية، والأحكام المتعلقة بالأنشطة البترولية، إضافة إلى القانون الرقم 240 المتعلق بإخضاع كل المستفيدين من دعم الحكومة للدولار أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية للتدقيق الجنائي الخارجي.
في وزارة الاتصالات، سبق أن طلب من الوزارة وضع النصوص التطبيقية غير المنجزة لقانون تنظيم قطاع خدمات الاتصالات على الأراضي اللبنانية.
في وزارة الداخلية، 6 قوانين عالقة أبرزها: القانون المتعلّق بإدارة الطيران المدني، وقانون السير الجديد، ونظام وتنظيم الدفاع المدني، وتحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية، وإنشاء محافظة جديدة. ومن الملاحظ أن هذه القوانين مهمة جداً في مسار الإصلاح، ولكن لم يتم إنجاز نصوصها التنظيمية بعد، ما يطرح أكثر من علامة استفهام.
في وزارة الصحة، هناك 8 قوانين أبرزها: تنظيم مزاولة مهنة التمريض، وإنشاء الوكالة الوطنية للدواء.
أما في وزارة الطاقة، فمن اللافت إهمال إصدار النصوص التطبيقية لقوانين كانت قادرة على النهوض بالقطاع ووضعه على خط التعافي والتنظيم. وأبرز القوانين التي تحتاج إلى إصدار النصوص التطبيقية لها: قانون تنظيم قطاع الكهرباء، وقانون الموارد البترولية في المياه البحرية، وقانون إنتاج الطاقة المتجدّدة الموزّعة.
بالانتقال إلى وزارة الأشغال، هناك 7 قوانين أبرزها: قانون حماية البيئة، وإدارة الطيران المدني.
واللائحة تطول وتطول. والسؤال: ما الذي كان يمنع الوزراء السابقين من وضع هذه القوانين موضع التنفيذ، ولماذا العرقلة لقوانين صادرة عن مجلس النواب؟
وعلمت "نداء الوطن" أن الرئيس سلام مصرّ على تسيير العمل بهذه القوانين لما لها من أهمية، لا سيّما أن المرحلة المقبلة بعد حصول الحكومة على الثقة، ستكون لبدء الإصلاح داخل الوزارات وإجراء التعيينات والمناقلات اللازمة لذلك، على قاعدة الرجل المناسب في المكان المناسب.
إن مساءلة الوزراء السابقين أكثر من ضرورة لا الانطلاق بالمرحلة الجديدة على قاعدة عفا الله عمّا مضى.
ما علينا سوى انتظار الثقة بالحكومة والتي ستكون وازنة. وبعدها، سنرى كيف سيكون مسار الإصلاح والإنقاذ.
- للاطّلاع على القوانين، يرجى الضغط هنا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المردة

منذ ساعة واحدة

• المردة

'التوحيد الاسلامي': لبنان سيتحرر مجددا

هنأت حركة 'التوحيد الإسلامي' في بيان، 'اللبنانيين العرب والمسلمين، بحلول عيد المقاومة والتحرير، كيوم احتفاء بمقاومة دحرت احتلالا استباح أرض الجنوب واجتاح بيروت، وميقات للاحتفال بتحرير سجل في التاريخ الحديث كيوم من أيام الله في 25 أيار 2000، حيث كان للمجاهدين الصابرين بصمات تاريخية وتضحيات أسطورية، أثمرت نصرا مؤزرا وأعطت لبنان شموخا وعزا، ورفعت علمه مقاما رفيعا بين دول وشعوب المنطقة'. وأكدت الحركة أن 'الخيار الاستراتيجي هو العنفوان وبناء الشخصية المقاومة والاستزادة من السلاح المقاوم، في أرض أنجبت مقاومين شرفاء قادتهم شهداء، لذلك يوما بعد يوم تثبت ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة نجاعتها كنهج وطريق يحرّر الإنسان والأوطان، كترياق لوقوف المستضعفين المكلومين في وجه المستكبرين الظالمين، وليس أدلّ على ذلك من انتصارات 2000 ثم 2006 ثم حرب الإسناد التي نصرت الأخ والشقيق في فلسطين، وصدت ترسانة الصهاينة المدعومة أمريكيا عند بلدات الحافة الحدودية'. وجددت 'قول العارفين للمنادين بسحب سلاح المقاومة في الداخل، فليُروا اللبنانيين دبلوماسيتهم ولغتهم التي يعتبرون أنها مجدية أمام الاحتلال الإسرائيلي والغطرسة الصهيونية التوسعية، وليكن لديهم الشجاعة والإقدام وثبات الأقدام لإدانة الإسرائيلي وتقديم شكوى في مجلس الأمن لإثبات نظرياتهم بتحرير جنوب لبنان في النقاط الخمس الحدودية بالطرق السلمية ومن خلال الاعتماد على المجتمع الدولي. على هؤلاء أن يدركوا بأننا على يقين من أنهم سيفشلون مجددا لأن لبنان الذي تحرر بقبضات رجال الله وصمد بتضحيات عباد لله أولي البأس الشديد، سيتحرر مجددا بدرب الجهاد والمقاومة وقد أثبتت الوقائع هذا وأكثر حتى تاريخه'.

صوت لبنان

منذ 2 ساعات

• صوت لبنان

"تعلّمنا من شوائب الانتخابات البلدية وسنبدأ التحضير للنيابية"... سلام: لبنان لم يتوقف يومًا عن المطالبة بتسليم جميع الأسرى لدى إسرائيل

أكد رئيس الحكومة نواف سلام، في تصريح له من وزارة الداخلية، أن العملية الانتخابية البلدية لم تخلُ من بعض الشوائب، ولا سيما في الشمال، مشددًا على أن الحكومة "تعلّمت منها" وستباشر التحضير للانتخابات النيابية المقبلة، مستفيدة من الدروس المستخلصة من هذا الاستحقاق. وأوضح سلام أن الحكومة تنظر بإيجابية إلى إجراء الانتخابات من دون أي تصعيد أمني، لا سيما من الجانب الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنه "مهما أُعطينا من ضمانات إسرائيلية، لا يمكن الوثوق بها"، وشكر الله على مرور الانتخابات بسلام. وفي الملف السيادي، شدد رئيس الحكومة على أن لبنان لم يتوقف يومًا عن المطالبة بتسليم جميع الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل، والانتهاء من احتلال الأراضي اللبنانية، لافتًا إلى أن الحكومة تواصل مساعيها في هذا الاتجاه بالتعاون مع الأمم المتحدة وفرنسا وأميركا، إلى جانب حشد الدعم من الأصدقاء للضغط على إسرائيل.

النهار

منذ 2 ساعات

• النهار

سلام: لا ثقة بالضمانات الإسرائيلية ونواصل الضغط عبر الشركاء الدوليين

أكد رئيس الحكومة نواف سلام، في كلمة ألقاها من وزارة الداخلية، أن الحكومة ستبدأ العمل فوراً على التحضير للانتخابات النيابية المرتقبة العام المقبل، مستندة إلى الدروس المستخلصة من التجربة الانتخابية البلدية الأخيرة. وقال سلام: "لا يمكن إنكار وجود بعض الشوائب، لا سيما في منطقة الشمال، وقد تعلّمنا منها وتمت معالجتها. كان من المهم إجراء الاستحقاق البلدي في موعده وضمان حيادية الدولة في كل مراحله". وفي ما يتعلق بالوضع الأمني، شدد رئيس الحكومة على أن "مهما أُعطيت من ضمانات إسرائيلية، لا يمكن الوثوق بها"، معرباً عن شكره لله "لأن الانتخابات جرت من دون أي تصعيد إسرائيلي". وفي سياق متصل، جدد سلام التأكيد على الموقف اللبناني الثابت بالمطالبة بتسليم جميع الأسرى اللبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل، وانسحابها الكامل من الأراضي اللبنانية. وأشار إلى أن الحكومة تواصل تحركها بالتنسيق مع الأمم المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة، فضلاً عن حشد الدعم الدولي لممارسة المزيد من الضغوط على إسرائيل. وختم رئيس الحكومة بالتأكيد على استمرار الجهود لتأمين مساعدات إضافية لعملية إعادة الإعمار، مشدداً على التزام الحكومة بمسؤولياتها الوطنية والإنسانية في هذه المرحلة الدقيقة.