أحدث الأخبار مع #عضيمي
صوت لبنان
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- صوت لبنان
"حماس" تراوغ على خطى "حزب الله"
نخلة عضيمي - نداء الوطن يبدو أن تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة من بوّابة المخيّمات الفلسطينية أوّلاً لن يكون سهلاً. فالجناح العسكري لحركة "حماس" يحاول التفلّت والمراوغة مستخدماً تكتيك "حزب اللّه" نفسه. وعلمت "نداء الوطن" أن الحركة أبلغت المعنيين انفتاحها على البحث والتحاور شرط ألّا يقتصر الحوار على الجوانب الأمنية والعسكرية، بل أن يشمل الملفات السياسية والاجتماعية والقانونية للاجئين في لبنان، ما معناه تريد "حماس" حقوقاً مدنية للاجئين الفلسطينيين وتصف هذه الحقوق بالمشروعة وهو ما يعتبر توطيناً مقنّعاً. وإذا كانت "حماس" تضع شروطاً على الدولة اللبنانية، تكشف في المقابل مصادر فلسطينية أن حركة "فتح" جاهزة لتسليم السلاح ولكن بالتزامن مع "حماس" كي لا تبقى جهة فلسطينية مسلّحة لوحدها داخل المخيّمات. أما العقبة الثانية فتتمثل بارتباط بنزع سلاح "حماس" بشكل مباشر بضوء أخضر من "حزب اللّه" وهذا غير متوافر حالياً. على كل حال، تفيد التقارير الأمنية أن تحركات "حماس" تزايدت في الفترة الماضية داخل بعض المخيمات الفلسطينية، بخاصة في عين الحلوة، حيث تملك صواريخ موجّهة مضادة للدروع (مثل الكورنيت أو نسخ محلية الصنع)، وعبوات ناسفة لاستخدامها ضد أهداف محدّدة، وأسلحة خفيفة وذخائر بكميات كبيرة. كما سجّلت محاولات لإدخال أنظمة اتصال مشفرة لتأمين التحرّكات. وتتحدّث المعلومات عن تخزين أسلحة داخل منازل مهجورة أو تحت الأرض في عدة مخيّمات في بيروت والجنوب. ويؤكد خبراء عسكريون أن سيناريو تسليم "حماس" سلاحها لا يشبه ما حصل مع الجبهة "الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة" و "فتح الانتفاضة"، في مناطق البقاع الغربي والأوسط وراشيا حيث تسلم الجيش اللبناني ثلاثة مراكز عسكرية أواخر عام 2024 . سلاح الفلسطينيين في لبنان: الاتفاقات الدولية والوضع الراهن وحدّدت واقعَ سلاح الفلسطينيين في لبنان قانونياً كلُّ الاتفاقات الدولية والقرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية إضافة إلى الوضع الراهن. ففي أعقاب الحرب اللبنانية (1975–1990) ألغى اتفاق الطائف مفاعيل اتفاق القاهرة (1969) الخاص بتنظيم الوجود الفلسطيني. وقد انتهى بذلك الإطار القانوني الذي سمح للفصائل الفلسطينية المسلّحة بالتوسّع خارج المخيّمات. واتفق اللبنانيون والفلسطينيون حينها على انسحاب المسلّحين إلى داخل المخيّمات، وتسليم السلاح الثقيل والمتوسط إلى الجيش اللبناني. كما أقرّت أولى جلسات الحوار الوطني اللبناني- الفلسطيني (عام 2006) إنهاء وجود السلاح الفلسطيني خارج المخيّمات خلال ستة أشهر ومعالجة السلاح داخلها، رغم تعثر تنفيذ هذه الالتزامات لاحقاً. ويتجسّد التوجّه الدولي نحو فرض حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية في قرار مجلس الأمن 1559 والقرار 1701. وفي السياق نفسه، أكدت جامعة الدول العربية مراراً دعمها سيادة لبنان، وهي جددت مطالبتها بتنفيذ كامل للقرارات الدولية كأولوية وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية بوصفه معياراً للحفاظ على سيادة لبنان ووحدته. شبكة اتصالات "حزب اللّه" الأرضية وعلى الرغم من الوضوح القانوني الدولي حول حصر السلاح الفلسطيني وسلاح "حزب اللّه" بيد الدولة، تبقى بعض القضايا الأمنية الكبرى تطرح أكثر من علامة استفهام. من أبرزها شبكة الاتصالات الأرضية لـ "الحزب"، والمعروفة باسم (LITN)، والتي اعتمدها "حزب اللّه" كقناة تواصل بديلة عن الهواتف المحمولة. هذه الشبكة (نصبت على كامل الأراضي اللبنانية)، أثبتت أخيراً هشاشتها أمام التقدّم التقني الإسرائيلي بعد تفجير أجهزة "البيجرز" المتصلة بها. وهذا الاختراق يؤكد أن النظام الأمني الذي وصف يوماً بأنه ركيزة حماية لـ "حزب اللّه" قد صار نقطة ضعف. وإذا كانت إسرائيل قادرة على اختراق هذه الشبكة الواسعة، أفليس من الأولى والأنسب لـ "حزب اللّه" والمسؤولين اللبنانيين البدء بتفكيك هذه الشبكة المعرّضة للاختراق بدلاً من التمسّك بها؟. إذاً، شبكة "الحزب" ولجنته الأمنية في الضاحية معطوفتان على سلاح المخيّمات أبرز التحديات لإثبات جدية الدولة في البدء بتنفيذ قرار حصر السلاح، فلننتظر، من دون أن يكون لدينا ترف الانتظار الطويل لأن الوقت يداهم الجميع.
صوت لبنان
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- صوت لبنان
سلام يكشف عن مغارة القوانين النائمة
نخلة عضيمي - نداء الوطن علّقت منظومة الفساد التي كانت قابضة على الحكم في لبنان بدء تنفيذ عشرات القوانين بسبب تضارب المصالح وحرب المغانم. الأمر غير مفاجئ. فاللبنانيون اعتادوا سلطة كانت تبيع وتشتري من دون حسيب أو رقيب، حتى وصل بها الأمر إلى الإطاحة بقوانين صادرة عن مجلس النواب، عن سابق تصوّر وتصميم. وذلك، بالامتناع عن إصدار النصوص التطبيقية والتنظيمية اللازمة لوضع القوانين الصادرة موضع التنفيذ. وعلمت "نداء الوطن" أن رئيس الحكومة نواف سلام، أحصى القوانين التي لا تزال مهملة دون تنفيذ، والتي تعيق الإصلاح في الوزارات. وسارع إلى توجيه سلسلة من الكتب إلى الوزراء، وطالبهم بإيداعه مشاريع المراسيم التطبيقية والتنظيمية ذات الصلة، تمهيداً لإصدارها وفقاً للأصول. في وزارة الاقتصاد مثلاً، من الملاحظ وجود 5 قوانين تحتاج لنصوص تطبيقية، أبرزها: إنشاء محافظة جديدة في جبل لبنان، وتنظيم معرض رشيد كرامي، وقانون المنافسة. وتتساءل المصادر عن الأسباب التي منعت الوزير السابق من إصدار هذه النصوص التنظيمية. في وزارة البيئة، هناك مواد ضمن أربعة قوانين معلّق تنفيذها كقانون حماية البيئة، وقانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة. والمفاجأة، أنه في وزارة المالية تطول لائحة القوانين النافذة، والتي تحتاج لنصوص تطبيقية غير منجزة من قبل الإدارة، أو عالقة لديها ونائمة في الأدراج. ويبلغ عدد هذه القوانين 14 قانوناً أبرزها: مواد في القوانين المتعلقة بالأسواق المالية، والأحكام المتعلقة بالأنشطة البترولية، إضافة إلى القانون الرقم 240 المتعلق بإخضاع كل المستفيدين من دعم الحكومة للدولار أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية للتدقيق الجنائي الخارجي. في وزارة الاتصالات، سبق أن طلب من الوزارة وضع النصوص التطبيقية غير المنجزة لقانون تنظيم قطاع خدمات الاتصالات على الأراضي اللبنانية. في وزارة الداخلية، 6 قوانين عالقة أبرزها: القانون المتعلّق بإدارة الطيران المدني، وقانون السير الجديد، ونظام وتنظيم الدفاع المدني، وتحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية، وإنشاء محافظة جديدة. ومن الملاحظ أن هذه القوانين مهمة جداً في مسار الإصلاح، ولكن لم يتم إنجاز نصوصها التنظيمية بعد، ما يطرح أكثر من علامة استفهام. في وزارة الصحة، هناك 8 قوانين أبرزها: تنظيم مزاولة مهنة التمريض، وإنشاء الوكالة الوطنية للدواء. أما في وزارة الطاقة، فمن اللافت إهمال إصدار النصوص التطبيقية لقوانين كانت قادرة على النهوض بالقطاع ووضعه على خط التعافي والتنظيم. وأبرز القوانين التي تحتاج إلى إصدار النصوص التطبيقية لها: قانون تنظيم قطاع الكهرباء، وقانون الموارد البترولية في المياه البحرية، وقانون إنتاج الطاقة المتجدّدة الموزّعة. بالانتقال إلى وزارة الأشغال، هناك 7 قوانين أبرزها: قانون حماية البيئة، وإدارة الطيران المدني. واللائحة تطول وتطول. والسؤال: ما الذي كان يمنع الوزراء السابقين من وضع هذه القوانين موضع التنفيذ، ولماذا العرقلة لقوانين صادرة عن مجلس النواب؟ وعلمت "نداء الوطن" أن الرئيس سلام مصرّ على تسيير العمل بهذه القوانين لما لها من أهمية، لا سيّما أن المرحلة المقبلة بعد حصول الحكومة على الثقة، ستكون لبدء الإصلاح داخل الوزارات وإجراء التعيينات والمناقلات اللازمة لذلك، على قاعدة الرجل المناسب في المكان المناسب. إن مساءلة الوزراء السابقين أكثر من ضرورة لا الانطلاق بالمرحلة الجديدة على قاعدة عفا الله عمّا مضى. ما علينا سوى انتظار الثقة بالحكومة والتي ستكون وازنة. وبعدها، سنرى كيف سيكون مسار الإصلاح والإنقاذ. - للاطّلاع على القوانين، يرجى الضغط هنا
