مصليات العيد تستعد لاستقبال المصلين.. تنسيق بين "الأوقاف السنية" والمجالس البلدية

في إطار استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، الإدارة العامة للاوقاف السنية تعقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع المجالس البلدية، وذلك بهدف الوقوف على جاهزية المصليات الرئيسية والجوامع التابعة لها لإقامة صلاة العيد في أجواء روحانية .
وتأتي هذه اللقاءات تنفيذًا لتوجيهات سعادة الشيخ الدكتور راشد بن محمد بن فطيس الهاجري، رئيس مجلس الأوقاف السنية، وحرصًا على إحياء سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة العيد في الساحات العامة والمصليات المفتوحة.
وقد تم تحديد المواقع التي ستُقام فيها صلاة العيد، موزعة على جميع المحافظات، إلى جانب مصليات مخصصة للجاليات في بعض المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة شئون الشباب والهيئة العامة للرياضة.
كما باشرت الإدارة، بالتعاون مع الجهات المختصة، بتجهيز المصليات من حيث فرش السجاد، توفير مكبرات الصوت، التمديدات الكهربائية، وتنظيم مواقف السيارات ومسارات الدخول والخروج لضمان راحة وسلامة المصلين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 5 ساعات

• البلاد البحرينية

خليفة صليبيخ الشايجي قامة صحافية الأربعاء 04 يونيو 2025

تعود بي ذاكرتي إلى عامي 2003 - 2004م عندما تجرأت وذهبت إلى المبنى الذي تشتغل فيه صحيفة الأيام في منطقة الجفير. لقد التقيت باثنين لن أنساهما مدى الحياة، الأخ عيسى الشايجي والمرحوم سعيد الحمد. لقد أمسكا بيدي وكأنني طفل 'ما زلت أحبو' وأبحث عن المرضعة التي تغذيني المعلومات التي ستجعلني أقف على قدمي؛ لقد وجدت عندهم الاحترام والإخلاص والتقدير لمن يسعى أن يكون كاتبًا أو صحافيًّا. المهم في الموضوع أو الأصح ما يجذبك في شخصية عيسى الشايجي هو ابتسامته واستماعه وشخصيته الواثقة بما تقوم به، وخلال عشرين عامًا من ولادتي في 'الأيام' لم أجد إلا الاحترام والتقدير من جميع منتسبيها وعلى رأسهم الأستاذ عيسى الشايجي. بالفعل إنه قائد محنّك ويستحق هذا التقدير والتكريم اللائق من قبل القيادة الحكيمة؛ ومبروك لجميع من شملهم التكريم، خصوصًا أنه جاء من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لقد كان يومًا وطنيًّا بمعنى الكلمة.

البلاد البحرينية

منذ 6 ساعات

• البلاد البحرينية

حرية الصحافة ورسالتها.. والإشكالية بين التشهير والتستر

في خضم فرحة الصحافيين البحرينيين باحتفالهم بيوم الصحافة البحرينية، ومرور 25 عامًا على تأسيس جمعيتهم، وتكريم المتميزين منهم في الحفل السنوي الذي يقام كل عام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، حفظه الله، أود أن أعود إلى الزيارة التي قامت بها مؤخرًا إلى مقر مؤسسة 'البلاد' الإعلامية، المحامية القديرة دلال الزايد، عضو مجلس الشورى ورئيسة اللجنة القانونية والتشريعية فيه، وحفيدة المرحوم عبدالله الزايد، مؤسس الحركة الصحافية في البحرين، والحديث الذي دار بيننا بشأن إحدى الإشكاليات الجوهرية التي تواجه الصحافة البحرينية اليوم.ففي الوقت الذي يجب فيه على الصحافة الاضطلاع بمسؤوليتها الأخلاقية والمهنية، وأداء دورها التنويري والرقابي، ودعم مبدأ الشفافية وحماية حق المجتمع في الحصول على المعلومة الصحيحة والكاملة وفي وقتها المطلوب، ومعرفة الحقائق خصوصًا في القضايا التي تهم المصلحة العامة وحماية المجتمع، فإن هناك على ما يبدو خلطا أو سوء فهم في النصوص القانونية التي تحظر على الصحافة ذكر اسم المؤسسة أو الفرد، عندما يتم اكتشاف تورط أي منهما في جرم أو تحايل أو تجاوز أو خطأ بحجة عدم التشهير، وهنا يقع الالتباس أو الخلط بين التشهير والتستر، وهنا أيضًا تكمن الإشكالية: هل نحن أمام حماية مشروعة للمتهم وسمعته أم أمام تقييد لدور الصحافة، وتستر فعلي على منتهكي القوانين ومرتكبي الجرائم؟ وهل التذرع بحماية الأفراد من إمكانية التشهير يجب أن يطغى على مصلحة المجتمع في المعرفة والوقاية؟وفي زمن تتعاظم فيه التحديات، وتزداد الحاجة إلى الشفافية والوضوح، تواجه وسائل الإعلام، عقبة كبرى تقف حائلا دون أداء رسالتها الحقيقية في حماية المجتمع وإطلاعه على الحقائق. هذه العقبة تتمثل في القوانين واللوائح التي تمنع نشر أسماء الأفراد أو الجهات المتورطة في قضايا ذات صلة بالصالح العام وسلامة المجتمع، بحجة تجنّب التشهير حتى يصدر حكم القضاء. وقد يبدو هذا المبدأ في ظاهره حماية للمتهم وحقوقه القانونية، لكن عند التمعن في تداعياته، نكتشف أن نتائجه قد تأتي عكسية، بل ومدمرة أحيانا لمفهوم العدالة وحق المجتمع في المعرفة. خذوا مثالا افتراضيا مطعما يتسبب في تسمم عشرات الزبائن، وتقوم الجهات الرسمية المختصة بالمداهمة والتحقق والتأكد من وقوع الحادثة، والتحقيق مع المسؤولين ووضعهم تحت التوقيف التحفظي، قبل أن يمثلوا أمام القضاء، ومع ذلك لا يُكشف عن اسم المطعم المتورط بدعوى حماية سمعته و 'عدم التشهير' به، فتصبح كل المطاعم تحت سحابة الشك، ويتعرض القطاع بأسره لضربة في الثقة، دون أن يعرف المجتمع في حينه من هو المخطئ ويتم تجنبه، فيكون ذلك بحد ذاته بمثابة العقاب له والرادع للآخرين.والأمثلة الافتراضية كثيرة: صيدلية تبيع أدوية فاسدة، موزع مواد غذائية يبيع أغذية منتهية الصلاحية، وآخر يبيع مجوهرات مغشوشة، مؤسسة تعليمية تصدر شهادات مزورة، طبيب في مستشفى خاص يرتكب خطأ جسيما أثناء عملية جراحية فيفقد المريض حياته. يُسمح للإعلام بالإشارة إلى أن 'طبيبًا أخطأ أثناء عملية أدت إلى وفاة مريض في أحد المستشفيات الخاصة'، دون ذكر اسم الطبيب ولا اسم المستشفى. هنا يبدأ اللغط، وتنتشر الشائعات، وتتنقل أصابع الاتهام من طبيب بريء إلى آخر، وتحوم شكوك الرأي العام حول كل المستشفيات الخاصة، فيما يبقى المتسبب الحقيقي محميا خلف ستار القانون، إلى أن تنتهي التحقيقات التي قد تأخذ أشهرًا بل وربما تُطوى القصة دون محاسبة واضحة. يحدث ذلك في الكثير من الدول والمجتمعات. القضية هنا ليست في قيام الصحافة بالنشر، بل في حق المجتمع في المعرفة. عندما تُمنع الصحافة من أداء دورها، فإننا لا نحمي الأبرياء كما نتصور، بل نحمي المذنب ونسمح بتكرار الأخطاء. فالقانون الذي يمنع نشر الأسماء قبل صدور الأحكام، يخلط بين حماية السمعة وضمان الشفافية، في حين أن مبدأ الشفافية يتطلب أن تكون الوقائع واضحة والمعلومات متوفرة، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا تهدد الصحة العامة وسلامة المجتمع.لا يعني هذا إطلاق العنان للفوضى أو استباق الأحكام القضائية، بل يعني إعطاء الصحافة قدرا كافيا من الحرية في كشف الحقائق دون الاصطدام بحرية الآخرين وحقوقهم. فالإعلام، عندما يلتزم بميثاق شرف المهنة، يعمل من أجل مصلحة المجتمع، لا من أجل تصفية الحسابات أو الانتقام. إن التذرع بعدم التشهير حتى صدور الأحكام قد يبدو وجيها من منظور قانوني، لكنه عمليًا يعطّل دور الصحافة كعين المجتمع، ويحوّل وسائل الإعلام إلى مجرد ناقل لأخبار منتهية الصلاحية والفائدة. فهل نريد صحافة حية، تحمي المجتمع، أم صحافة تلهث خلف الأحداث بعد وقوعها بوقت طويل؟ من ناحية أخرى، فقد تغيّر الزمن. نحن نعيش اليوم ثورة معلوماتية هائلة، حيث لم يعد نشر الخبر أو ذكر الحقيقة حكرًا على المؤسسات الإعلامية التقليدية، ولم يعد الخبر ينتظر نشره في الصحف أو بثه في نشرات الأخبار. المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تسبق الجميع، تبحث عن المعلومات والإشاعات وتبثها فور وقوعها أو فور الحصول عليها أو السماع عنها، وتنشر الأسماء والألقاب، بلا قيود ولا ضوابط، ولا تقف أمامها القوانين التي تمنع المؤسسات الصحافية المعروفة من نشر الأسماء والحقائق. والنتيجة؟ بدل أن يكون لدينا إعلام مسؤول يكشف الحقائق بمهنية وموثوقية، نترك الساحة مفتوحة أمام الإشاعات والتخمينات والتأويلات، ويصبح كل شيء محل شك، وكل شخص أو جهة تحت دائرة الاتهام، بينما الجاني الحقيقي يظل محميًا خلف ستار القانون!فهل هذا ما نريده؟ أن نصبح مجتمعًا يُدار بالهمس والتخمين، وتتم فيه المبالغة والتهويل، وتنتشر فيه الأقاويل والإشاعات بلا حسيب ولا رقيب، بينما الإعلام المسؤول مُقيد، مكبل الأيدي، ممنوع من أداء دوره في حماية الناس وكشف الحقائق؟ إن القانون الذي يمنع كشف الحقائق في الوقت المناسب، لا يحمي سوى المخطئين، ويجعل من الصحافة شاهدًا أخرس على تجاوزات يمكن أن تودي بأرواح الناس ومصالح المجتمع، إن حماية سمعة المجتمع ومصلحته تتقدم بمسافات شاسعة على حماية سمعة المخطئ أو المتهم. إننا بحاجة إلى إعادة النظر في هذه القوانين واللوائح، ووضع ضوابط متوازنة تتيح للصحافة القيام بدورها في كشف الحقائق، مع الحفاظ على حقوق الأفراد والكيانات من التعسف أو الظلم. هذه المواءمة ممكنة، إذا ما توفرت النية الصادقة لوضع مصلحة المجتمع فوق الحسابات الضيقة.ولكن، وعلى الرغم من كل ما ذكرناه، لا بد من تسجيل كلمة حق في هذا السياق: إن القوانين، في جوهرها، هي أحد مكونات المنظومة القضائيّة في أي مجتمع، والقضاء في البحرين - بحمد الله - عادل، ناضج، حكيم. وإن رجال القضاء الأجلاء، على مختلف مواقع ومراحل التحقيق والتقاضي، مشهود لهم بالأمانة والنزاهة والكفاءة والاحتراف، وهم يميزون بين نص القانون وروحه، بين القانون كأداة، وبين العدالة كغاية. والتجربة خير شاهد على ذلك: نظامنا القضائي يحمي الصحافة، ويقدر رسالتها السامية في خدمة المجتمع، ولهذا لم نرَ صحافيًا بحرينيًا قابعًا خلف القضبان بسبب رأيه أو قلمه، كما هو الحال في كثير من الدول. وفي الوقت نفسه، تُفتح الأبواب أمام المتضررين من أداء الصحافة، إذا حصل ذلك، للجوء إلى القضاء وطلب الإنصاف، إلا أنه لم توجه للصحافيين في بلادنا تهم جائرة أو أحكام قاسية خلال العقود الماضية، وهو ما يعكس تمتع رجال الصحافة في البحرين بالوعي وروح المسؤولية، وكذلك الحال بالنسبة للقضاء البحريني الذي نعتز به، قضاء يعي دوره في ترسيخ العدالة، ويحترم حرية الصحافة، ويقدّر رسالتها المجتمعية. لهذا؛ نقولها بأعلى الأصوات: تحية تقدير واعتزاز للقضاء البحريني، حارس العدالة وراعي الحقوق، والداعم الحقيقي لحرية الصحافة المسؤولة في وطننا.

البلاد البحرينية

منذ 6 ساعات

• البلاد البحرينية

دبلوماسية الثقة والتوازن.. البحرين تحصد عضوية مجلس الأمن بإجماع دولي

بكل فخر واعتزاز، تسجل مملكة البحرين إنجازًا دبلوماسيًا جديدًا بفوزها بعضوية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2026 - 2027، إثر حصولها على 186 صوتًا من أصل 187 صوتًا، في الانتخابات التي جرت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بمقرها في نيويورك، بنسبة تأييد بلغت 99.5 %؛ ما يعكس ثقة المجتمع الدولي الكبيرة في البحرين ومكانتها المتقدمة على الساحة العالمية. إن هذا الفوز المستحق لم يكن ليتحقق لولا القيادة الحكيمة والرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، والمتابعة الدؤوبة والدعم المتواصل من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، لجهود السياسة الخارجية البحرينية التي تستند إلى مبادئ الاحترام المتبادل، والحوار، والتعاون البنّاء مع دول العالم كافة. ويُعد انتخاب البحرين لهذا الموقع الدولي الرفيع تأكيدًا جديدًا على مصداقيتها الدبلوماسية والتزامها الراسخ بقيم السلام والأمن والاستقرار الدوليين، كما يجسد تقدير المجتمع الدولي لدور المملكة الفاعل في دعم التعددية والعمل المشترك وترسيخ مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وبهذه المناسبة التاريخية، تؤكد مملكة البحرين أنها ستباشر دورها في مجلس الأمن بروح المسؤولية، وستسهم بإخلاص في جهود الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، من خلال نهجها القائم على التفاهم، وبناء الجسور، وتعزيز الحلول السلمية التي تعبّر عن تطلعات الشعوب نحو عالم أكثر استقرارًا وازدهارًا. إن عضوية البحرين في مجلس الأمن تمثل ليس فقط إنجازًا وطنيًا، بل أيضًا مسؤولية أممية ستنهض بها المملكة بكل عزيمة واقتدار، مستنيرة بثوابتها وقيمها الراسخة، وبروح 'فريق البحرين' التي صنعت هذا النجاح.