حرية الصحافة ورسالتها.. والإشكالية بين التشهير والتستر

في خضم فرحة الصحافيين البحرينيين باحتفالهم بيوم الصحافة البحرينية، ومرور 25 عامًا على تأسيس جمعيتهم، وتكريم المتميزين منهم في الحفل السنوي الذي يقام كل عام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، حفظه الله، أود أن أعود إلى الزيارة التي قامت بها مؤخرًا إلى مقر مؤسسة 'البلاد' الإعلامية، المحامية القديرة دلال الزايد، عضو مجلس الشورى ورئيسة اللجنة القانونية والتشريعية فيه، وحفيدة المرحوم عبدالله الزايد، مؤسس الحركة الصحافية في البحرين، والحديث الذي دار بيننا بشأن إحدى الإشكاليات الجوهرية التي تواجه الصحافة البحرينية اليوم.ففي الوقت الذي يجب فيه على الصحافة الاضطلاع بمسؤوليتها الأخلاقية والمهنية، وأداء دورها التنويري والرقابي، ودعم مبدأ الشفافية وحماية حق المجتمع في الحصول على المعلومة الصحيحة والكاملة وفي وقتها المطلوب، ومعرفة الحقائق خصوصًا في القضايا التي تهم المصلحة العامة وحماية المجتمع، فإن هناك على ما يبدو خلطا أو سوء فهم في النصوص القانونية التي تحظر على الصحافة ذكر اسم المؤسسة أو الفرد، عندما يتم اكتشاف تورط أي منهما في جرم أو تحايل أو تجاوز أو خطأ بحجة عدم التشهير، وهنا يقع الالتباس أو الخلط بين التشهير والتستر، وهنا أيضًا تكمن الإشكالية: هل نحن أمام حماية مشروعة للمتهم وسمعته أم أمام تقييد لدور الصحافة، وتستر فعلي على منتهكي القوانين ومرتكبي الجرائم؟ وهل التذرع بحماية الأفراد من إمكانية التشهير يجب أن يطغى على مصلحة المجتمع في المعرفة والوقاية؟وفي زمن تتعاظم فيه التحديات، وتزداد الحاجة إلى الشفافية والوضوح، تواجه وسائل الإعلام، عقبة كبرى تقف حائلا دون أداء رسالتها الحقيقية في حماية المجتمع وإطلاعه على الحقائق. هذه العقبة تتمثل في القوانين واللوائح التي تمنع نشر أسماء الأفراد أو الجهات المتورطة في قضايا ذات صلة بالصالح العام وسلامة المجتمع، بحجة تجنّب التشهير حتى يصدر حكم القضاء.
وقد يبدو هذا المبدأ في ظاهره حماية للمتهم وحقوقه القانونية، لكن عند التمعن في تداعياته، نكتشف أن نتائجه قد تأتي عكسية، بل ومدمرة أحيانا لمفهوم العدالة وحق المجتمع في المعرفة.
خذوا مثالا افتراضيا مطعما يتسبب في تسمم عشرات الزبائن، وتقوم الجهات الرسمية المختصة بالمداهمة والتحقق والتأكد من وقوع الحادثة، والتحقيق مع المسؤولين ووضعهم تحت التوقيف التحفظي، قبل أن يمثلوا أمام القضاء، ومع ذلك لا يُكشف عن اسم المطعم المتورط بدعوى حماية سمعته و 'عدم التشهير' به، فتصبح كل المطاعم تحت سحابة الشك، ويتعرض القطاع بأسره لضربة في الثقة، دون أن يعرف المجتمع في حينه من هو المخطئ ويتم تجنبه، فيكون ذلك بحد ذاته بمثابة العقاب له والرادع للآخرين.والأمثلة الافتراضية كثيرة: صيدلية تبيع أدوية فاسدة، موزع مواد غذائية يبيع أغذية منتهية الصلاحية، وآخر يبيع مجوهرات مغشوشة، مؤسسة تعليمية تصدر شهادات مزورة، طبيب في مستشفى خاص يرتكب خطأ جسيما أثناء عملية جراحية فيفقد المريض حياته. يُسمح للإعلام بالإشارة إلى أن 'طبيبًا أخطأ أثناء عملية أدت إلى وفاة مريض في أحد المستشفيات الخاصة'، دون ذكر اسم الطبيب ولا اسم المستشفى. هنا يبدأ اللغط، وتنتشر الشائعات، وتتنقل أصابع الاتهام من طبيب بريء إلى آخر، وتحوم شكوك الرأي العام حول كل المستشفيات الخاصة، فيما يبقى المتسبب الحقيقي محميا خلف ستار القانون، إلى أن تنتهي التحقيقات التي قد تأخذ أشهرًا بل وربما تُطوى القصة دون محاسبة واضحة. يحدث ذلك في الكثير من الدول والمجتمعات.
القضية هنا ليست في قيام الصحافة بالنشر، بل في حق المجتمع في المعرفة. عندما تُمنع الصحافة من أداء دورها، فإننا لا نحمي الأبرياء كما نتصور، بل نحمي المذنب ونسمح بتكرار الأخطاء. فالقانون الذي يمنع نشر الأسماء قبل صدور الأحكام، يخلط بين حماية السمعة وضمان الشفافية، في حين أن مبدأ الشفافية يتطلب أن تكون الوقائع واضحة والمعلومات متوفرة، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا تهدد الصحة العامة وسلامة المجتمع.لا يعني هذا إطلاق العنان للفوضى أو استباق الأحكام القضائية، بل يعني إعطاء الصحافة قدرا كافيا من الحرية في كشف الحقائق دون الاصطدام بحرية الآخرين وحقوقهم. فالإعلام، عندما يلتزم بميثاق شرف المهنة، يعمل من أجل مصلحة المجتمع، لا من أجل تصفية الحسابات أو الانتقام.
إن التذرع بعدم التشهير حتى صدور الأحكام قد يبدو وجيها من منظور قانوني، لكنه عمليًا يعطّل دور الصحافة كعين المجتمع، ويحوّل وسائل الإعلام إلى مجرد ناقل لأخبار منتهية الصلاحية والفائدة. فهل نريد صحافة حية، تحمي المجتمع، أم صحافة تلهث خلف الأحداث بعد وقوعها بوقت طويل؟
من ناحية أخرى، فقد تغيّر الزمن. نحن نعيش اليوم ثورة معلوماتية هائلة، حيث لم يعد نشر الخبر أو ذكر الحقيقة حكرًا على المؤسسات الإعلامية التقليدية، ولم يعد الخبر ينتظر نشره في الصحف أو بثه في نشرات الأخبار. المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تسبق الجميع، تبحث عن المعلومات والإشاعات وتبثها فور وقوعها أو فور الحصول عليها أو السماع عنها، وتنشر الأسماء والألقاب، بلا قيود ولا ضوابط، ولا تقف أمامها القوانين التي تمنع المؤسسات الصحافية المعروفة من نشر الأسماء والحقائق. والنتيجة؟ بدل أن يكون لدينا إعلام مسؤول يكشف الحقائق بمهنية وموثوقية، نترك الساحة مفتوحة أمام الإشاعات والتخمينات والتأويلات، ويصبح كل شيء محل شك، وكل شخص أو جهة تحت دائرة الاتهام، بينما الجاني الحقيقي يظل محميًا خلف ستار القانون!فهل هذا ما نريده؟ أن نصبح مجتمعًا يُدار بالهمس والتخمين، وتتم فيه المبالغة والتهويل، وتنتشر فيه الأقاويل والإشاعات بلا حسيب ولا رقيب، بينما الإعلام المسؤول مُقيد، مكبل الأيدي، ممنوع من أداء دوره في حماية الناس وكشف الحقائق؟
إن القانون الذي يمنع كشف الحقائق في الوقت المناسب، لا يحمي سوى المخطئين، ويجعل من الصحافة شاهدًا أخرس على تجاوزات يمكن أن تودي بأرواح الناس ومصالح المجتمع، إن حماية سمعة المجتمع ومصلحته تتقدم بمسافات شاسعة على حماية سمعة المخطئ أو المتهم.
إننا بحاجة إلى إعادة النظر في هذه القوانين واللوائح، ووضع ضوابط متوازنة تتيح للصحافة القيام بدورها في كشف الحقائق، مع الحفاظ على حقوق الأفراد والكيانات من التعسف أو الظلم. هذه المواءمة ممكنة، إذا ما توفرت النية الصادقة لوضع مصلحة المجتمع فوق الحسابات الضيقة.ولكن، وعلى الرغم من كل ما ذكرناه، لا بد من تسجيل كلمة حق في هذا السياق: إن القوانين، في جوهرها، هي أحد مكونات المنظومة القضائيّة في أي مجتمع، والقضاء في البحرين - بحمد الله - عادل، ناضج، حكيم. وإن رجال القضاء الأجلاء، على مختلف مواقع ومراحل التحقيق والتقاضي، مشهود لهم بالأمانة والنزاهة والكفاءة والاحتراف، وهم يميزون بين نص القانون وروحه، بين القانون كأداة، وبين العدالة كغاية. والتجربة خير شاهد على ذلك: نظامنا القضائي يحمي الصحافة، ويقدر رسالتها السامية في خدمة المجتمع، ولهذا لم نرَ صحافيًا بحرينيًا قابعًا خلف القضبان بسبب رأيه أو قلمه، كما هو الحال في كثير من الدول.
وفي الوقت نفسه، تُفتح الأبواب أمام المتضررين من أداء الصحافة، إذا حصل ذلك، للجوء إلى القضاء وطلب الإنصاف، إلا أنه لم توجه للصحافيين في بلادنا تهم جائرة أو أحكام قاسية خلال العقود الماضية، وهو ما يعكس تمتع رجال الصحافة في البحرين بالوعي وروح المسؤولية، وكذلك الحال بالنسبة للقضاء البحريني الذي نعتز به، قضاء يعي دوره في ترسيخ العدالة، ويحترم حرية الصحافة، ويقدّر رسالتها المجتمعية.
لهذا؛ نقولها بأعلى الأصوات: تحية تقدير واعتزاز للقضاء البحريني، حارس العدالة وراعي الحقوق، والداعم الحقيقي لحرية الصحافة المسؤولة في وطننا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوطن

منذ 6 ساعات

• الوطن

من القاتل الحقيقي لضحايا حادث سار؟

في البداية نتقدم بخالص عزائنا ومواساتنا إلى عائلتي ضحيتي حادث سار القيدوم والعريض اللذين توفيا إثر حادث مروري مروع بعد اصطدام مركبة مسرعة بهم على شارع الشيخ خليفة بن سلمان باتجاه منطقة سار بينما أصيب أبناؤهم الثلاثة «آية – عبدالعزيز – يوسف» بإصابات بليغة للغاية حيث يرقدون في العناية المركزة، ونسأل الله أن يجبر قلوبهم ومصابهم، وأن يلهمهم الصبر والثبات، ويكتب أجرهم ويخرج الأطفال الثلاثة سالمين معافين، ويكتب لهم الشفاء العاجل. الحقيقة أن البحرين وكل من ورد إليه الخبر من الدول المجاورة فجع في ذلك اليوم، وهو يستمع إلى تفاصيل الحادث فالخبر يخص عائلة بحرينية تفككت بالكامل للأسف بشكل أليم فالأم والأب في كل عائلة هم أعمدة أطفالهم مهما اجتهد الأهل من حولهم لتعويضهم ومداراتهم لا شيء يعوض رحيل الوالدين أما الخبر الأكثر فاجعة، فقد كان بعد يومين من الحادث عندما صرحت النيابة العامة بأن قائد المركبة المتسبب في الحادث كان يقود سيارته وفق تأثير المخدر وتعاطي المسكر والسؤال هنا: من القاتل الحقيقي الذي تسبب برحيل هاتين الضحيتين؟ علماً بأن الفاجعة ومن باب المنطق لم تطال فقد عائلتي الضحيتين فلابد من الوضع في الاعتبار حتى عائلة قائد المركبة المتهور الذي يبلغ من العمر 29 سنة بالتأكيد هي أيضاً مفجوعة ولربما هم فقدوا ابنهم مبكراً، وقبل عائلتي الضحيتين بسبب انزلاقه في دروب الإدمان وأخذ المخدرات والمسكرات! الواقع يقول إن الذي تسبب بمقتل الضحيتين -رحمهما الله- وإلحاق الضرر بأطفالهم الثلاثة وعائلتهما وكذلك قائد المركبة، وأهله من باع له المخدرات، ومنحه هذا السم القاتل الذي يضيع العقل والحواس، فأضاع له اتزانه، وجعله يقود سيارته في ذلك اليوم بسرعة جنونية، ويتسبب بكل هذا الأذى على الأبرياء والذنب هنا أيضاً لا يقف عند من باع له المخدر إنما أيضاً من روج له، ومن أخذه ينشره بحيث وصل في يد هذا الشاب، ودفعه للاستهتار وجعل هناك العديد مثله عوائلهم مفجوعة على ضياع فلذات كبدها بهذه السموم التي تضيع العقل، وتحول الشخص إلى الموت التدريجي البطيء مع تدهور حالته وعدم القدرة على التعامل معه وضبطه. كل من ينشر هذه السموم في المجتمع قتلة ومدانون وواجب محاسبتهم من خلال تغليظ العقوبات وتشديد القوانين والضرب بيد من حديد على كل من يتاجر بالمخدرات، ويعمل على تدمير شبابنا بهذه الآفة المدمرة ولابد هنا من تشديد العقوبة بحيث تصل إلى تطبيق حكم الإعدام تجاه كل تاجر مخدرات يخطف حياة الشباب، ويتسبب بهذه الخسائر الكبيرة التي تزهق الأرواح. فقد خرج بعض أعضاء مجلس الشورى يطالبون بتغليظ العقوبات على المتهورين في السياقة، ولكن الحقيقة التي يجب ننتبه لها أهمية تغليظ العقوبة على «أساس» المشكلة لأن هذا الشاب كان يقود دون وعي وتحت تأثير المخدرات والمسكرات، فحتى لو شددت العقوبة لن يتم ضبطه وضبط أمثاله إلا من خلال إمساك عصب المشكلة وهي تحريره من إدمان المخدرات وقطع الحبل السري بين الشباب وبين من يجرهم لدروب الإدمان والضياع، فهذا الشاب تدمرت حياته بالكامل بدءاً من إدمان المخدرات إلى التسبب بمقتل زوج وزوجته وتفريقهما عن أطفالهم وجميع المتضررين هم من فئة الشباب والأطفال وسن قانون يشدد العقوبة على سياقة السيارة لن يحل المشكلة الأساسية. وما نود هنا التشديد بشأنه كذلك مهما قدم الدعم للأطفال لا يعوض كل ذلك تجربتهم المريرة التي عاشوها بقسوة خلال وقت الحادث، ونتمنى من الجهات المعنية وأولياء أمور هؤلاء الأطفال يحرصون عليهم من الناحية النفسية قبل التربوية والمادية ومتابعتهم أولاً بأول وأن لا يتركوهم لاجتهاد شخصي من المحيطين، بل وجب إيجاد أخصائي متخصص بالتعامل مع مثل هذه الحالات، خصوصاً فيما يخص جانب إخبارهم بوفاة والديهم في الحادث كما نتمنى من الجهات المعنية تخصيص من يقوم بزيارات دورية دائماً لهم ومتابعتهم نفسياً ومعنوياً ونحن على ثقة بأن أهلهم لن يقصروا لكن الواقع يقول هذه الفئات تحتاج إلى أشخاص متخصصين في السلوك والأطفال من ضحايا الحوادث. إحساس عابر شكراً لمبادرة بحريننا على فيلم الإبداعات الوطنية الذي طالعناه في سينما مجمع الدانة حيث أقيمت فعالية لاستعراض جميع الإبداعات والمشاركات في مسابقة تحدي الأجيال، وما لفت نظرنا الأجواء العائلة السعيدة في الفعالية حيث مسابقة تحدي الأجيال استقطبت جميع الشرائح المجتمعية بجميع الفئات العمرية بدءاً من الأطفال الصغار لحين الكبار وفئة الأجداد وقد نجحت الفعالية في دفع جميع أفراد العائلة للحضور والاستمتاع واستقطاب اهتمامهم تحت سقف الوطنية والولاء والانتماء والإبداع.

البلاد البحرينية

منذ 9 ساعات

• البلاد البحرينية

جلالة الملك المعظم يتبادل التهاني هاتفيًا مع سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

جرى اتصال هاتفي بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي. وجرى خلال الاتصال تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على البلدين والشعبين الشقيقين، وعلى الأمتين العربية والإسلامية، بمزيد من الخير واليُمن والبركات.

البلاد البحرينية

منذ 12 ساعات

• البلاد البحرينية

القطان: اكتمال توافد حجاج البحرين إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة

استكمل حجاج مملكة البحرين توافدهم من مزدلفة إلى مِنى في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وسط تنظيم مميز وانسيابية عالية، لرمي جمرة العقبة الكبرى بيسر، والتوجه إلى المسجد الحرام لأداء الطواف والسعي، استعدادًا لاستكمال مناسكهم خلال أيام التشريق بالمبيت في منى ورمي الجمرات الثلاث. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، رفع فضيلة الشيخ عدنان بن عبدالله القطان، رئيس بعثة مملكة البحرين للحج، أسمى التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم حفظه الله، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على شعب البحرين العزيز بمزيد من الخير واليُمن والبركات. وأشاد فضيلته، بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في تنظيم موسم الحج، كما ثمّن القطان جهود جميع لجان بعثة البحرين، مشيدًا بدورهم البارز في تنظيم حركة الحجاج.