العماليون والوضع السوري .. أبرز ملفات المباحثات التي سيتجه بها 'السوادني' إلى أنقرة

وكالات- كتابات:
أعلنت السفارة العراقية في 'أنقرة'، عن أبرز ملفات مباحثات رئيس الوزراء العراقي؛ 'محمد شيّاع السوداني'، خلال زيارته المرتقبة إلى 'تركيا'.
وقال السفير العراقي في أنقرة؛ 'ماجد اللجماوي'، بتصريح صحافي، إن: 'الزيارة المرتقبة التي سيُجريها رئيس الوزراء العراقي إلى تركيا ستتضمن بحث عدد من الملفات، منها (طريق التنمية)، والطاقة، والتجارة'.
وذكر مصدر مسؤول رفيع المستوى أن: 'جدول أعمال المباحثات مع الجانب التركي يتضمن مناقشة ملفات مشتركة عدة، منها ما جرى الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس التركي؛ 'رجب طيب إردوغان'، إلى 'العراق' العام الماضي.
وأضاف المصدر أنه: 'جرى خلال تلك الزيارة التباحث بشأن توقّيع اتفاقيات استراتيجية بين البلدين، يأتي في مقدمتها مشروع (طريق التنمية) الذي يُعدّ محورًا للتعاون الاقتصادي المشترك، بالإضافة إلى أكثر من (20) مذكرة تفاهم في مجالات مختلفة'، لافتًا إلى أن: 'الملفات المطروحة خلال هذه الزيارة قسم منها سبّق التفاهم عليه؛ لكنه يحتاج إلى استكمال وتوقّيع، والقسم الآخر مرتبط بالتحولات السياسية الدولية ورؤية كل طرف للتطورات الإقليمية بين زيارة؛ إردوغان، العراق العام الماضي وزيارة؛ السوداني، تركيا هذا العام'.
وأشار إلى أن: 'من أهم الملفات التي تحتاج إلى مزيد من التفاهم بين بغداد وأنقرة ملف المياه وقضية نهرَيْ دجلة والفرات، الذي يتطلب تعاونًا شاملًا بين البلدين مع تأكيد حق العراق في هذين النهرين بوصفهما نهرين دوليين. إضافة إلى ذلك، فإن تركيا بحاجة ماسّة إلى العراق، سواء فيما يتعلق بمشروع (طريق التنمية) الذي تعوّل عليه أنقرة كثيرًا، والميزان التجاري بين البلدين البالغ نحو (20) مليار دولار أميركي لمصلحة تركيا'.
وأوضح المصدر المسؤول أن: 'العراق يواجه إشكالية مع تركيا بشأن (حزب العمال الكُردستاني)، وهو ملف سيُبحث بوضوح، كما أن هناك قضايا أخرى تحتاج إلى مقاربات تفاهم مع الجانب التركي بشأن الوضع في سورية'، لافتًا إلى أنه: 'مع إبداء تركيا اهتمامًا بالوضع السوري وتعبيرها عن مخاوفها من تداعيات الأحداث هناك، فإن العراق يُشاركها هذه المخاوف، سواء فيما يتعلق بوحدة الأراضي السورية التي تُمثّل خطًا أحمر للعراق، وملف الحدود وحركات الإرهابيين على الشريط الحدودي (العراقي-السوري)، خصوصًا أن العراق عانى سابقًا من تسَّلل إرهابيين من الجانب السوري عام 2014، وهو الأمر الذي سيُطرح بوضوح خلال (القمة العربية) في بغداد'.
بدورها؛ كشفت 'لجنة العلاقات الخارجية' النيابية في 'البرلمان العراقي'، اليوم الثلاثاء، عن أبرز ملامح أجندة رئيس الوزراء؛ 'محمد شيّاع السوداني'، خلال زيارته المرتقبة إلى 'تركيا'، المَّقررة الأسبوع الحالي.
وقال عضو اللجنة؛ النائب 'مختار الموسوي'، لوسائل إعلام محلية، إن: 'زيارة السوداني المرتقبة إلى أنقرة هذا الأسبوع مهمة جدًا في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة؛ وخاصة في الساحة السورية واستمرار العدوان الإسرائيلي والتوغل في العُمق السوري، فهذا يُشّكل خطرًا على كل دول المنطقة، فهذا الملف بكل تأكيد سوف يتصدر المباحثات'.
وأضاف 'الموسوي'؛ أن: 'السوداني سيبحث في أنقرة الملف الأمني الداخلي المتعلق بتواجد حزب (العمال الكُردستاني)؛ وكذلك التواجد العسكري التركي داخل الأراضي العراقية، وما يُهدّده هذا الصراع للأمن القومي العراقي، كما أن السوداني مُطالب بإنهاء هذا التواجد عبر الأطر القانونية والدبلوماسية مع الجانب التركي'.
وبيّن أن: 'الملف الاقتصادي أكيد سيكون حاضرًا وبقوة خلال مباحثات السوداني مع المسؤولين في أنقرة، خاصة بما يتعلق بمشروع (طريق التنمية)، فتركيا جزء مهم من هذا المشروع، إضافة إلى ملف المياه وسعي العراق للحصول على كامل حصته العادلة من المياه، خاصة في ظل خطورة أزمة الجفاف وقرب فصل الصيف'.
وختم عضو 'لجنة العلاقات الخارجية' البرلمانية قوله؛ أنه: 'بعد ختام السوداني زيارته إلى أنقرة، سنعمل على استضافته في مجلس النواب العراقي، للاطلاع على تفاصيل الزيارة ومعرفة ما حسمه من ملفات ذات أهمية مشتركة بين البلدين'.
وأعلنت السفارة العراقية في 'أنقرة'، أمس الإثنين، عن وصول وفد عراقي رسّمي تمهيدًا لتوقيع مذكرات تفاهم ثنائية.
وقالت السفارة في بيان؛ إن زيارة الوفد تأتي في إطار التحضيّرات الجارية للزيارة المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء؛ 'محمد شيّاع السوداني'، هذا الأسبوع.
وأوضحت أن المذكرات تشمل مجالات حيوية متعددة، من بينها الأمن، والنقل، والتخطيط، والتعليم، والاتصالات، والصناعة.
وكان السفير العراقي في أنقرة؛ 'ماجد اللجماوي'، قال إن الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي؛ 'محمد شيّاع السوداني'، إلى 'تركيا'، ستشمل بحث ملفات عدة، منها (طريق التنمية) والطاقة والتجارة.
وقد أعلن وزير النقل التركي؛ 'عبدالقادر آورال أوغلو'، في وقتٍ سابق، أن رئيس الوزراء العراقي؛ 'محمد شيّاع السوداني'، سيزور 'تركيا'؛ خلال الأيام المقبلة، فيما سيزور الرئيس التركي؛ 'رجب طيب إردوغان'، 'العراق'، خلال النصف الأول من العام الجاري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

موقع كتابات

منذ 14 ساعات

• موقع كتابات

ظاهرة ارتفاع أسعار بورصة بطاقة الناخب في الانتخابات البرلمانية العراقية؟

على الجميع اليوم تحمل مسؤولية وطنية وأخلاقية في فضح ممارسات الأحزاب السياسية والتي تستغل الإسلام والطائفة والمذهب كغطاء لتحقيق مآربها الانتخابية. هذه الأحزاب وكما فعلت في السابق , تُعدّ الآن خططًا مدروسة لتوظيف المال السياسي وموارد الدولة للترويج لمرشحيها وقوائمها الانتخابية، في محاولة لتكريس الفساد وخداع الناخبين. لذا هناك واجب أخلاقي ووطني على الجميع ، بكل شفافية ونزاهة وكفاءة ، بكشف نقاط الفساد ووضعها أمام الرأي العام لفضح هذه الممارسات المخيبة للآمال. والأهم من ذلك، توعية الناخب بأهمية اختيار صوته الانتخابي بعناية لمن يستحق، ولدعم المرشحين الذين يمتلكون القدرة والنزاهة والكفاءة لتحسين أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم. وكذلك التنبيه بانه ينبغي على الناخب، حتى في ظل الحاجة الماسة والملحة للمال، أن يرفض بيع بطاقته الانتخابية، لأن هذا الفعل ليس فقط غير قانوني، بل هو انتهاك صارخ للأخلاق والمسؤولية الوطنية وحتى عقيدته الدينية. وفي مشهد يثير الغثيان ويدمي القلب، تتكشف لنا في العراق ظاهرة بيع بطاقات الناخب، تلك الجريمة الأخلاقية التي تنسف أسس الديمقراطية وتحول إرادة الشعب إلى سلعة رخيصة تُباع وتُشترى في سوق سوداء للأصوات. مؤخرا ومن خلال البرامج الحوارية في مختلف الفضائيات العراقية الاخبارية التي تتناول في برامجها الحوارية الانتخابات البرلمانية القادمة يؤكد معظمهم بأن أسعار بطاقات الناخب وصلت إلى 150 دولارًا ومع توقعات بارتفاعها إلى 500 دولار خلال الأسابيع القادمة والتي قد تبلغ ذروة اسعارها وقبل أيام من موعد الانتخابات البرلمانية المقررة 11 نوفمبر 2025، الى مبالغ خيالية تفوق أسعار شرائها في الانتخابات السابقة وحتى قد تتجاوزها , أنها ليست مجرد أرقام ، بل هي وصمة فساد صارخة على جبين النظام الانتخابي والسياسي العراقي، ودليل ساطع لا لبس فيه على ما وصل إليه انحطاط القيم والمثل وتفشي الفساد المالي الانتخابي. إن هذه الظاهرة المدانة ليست مجرد فعل غير قانوني، بل هي خيانة لكل مواطن عراقي يحلم بمستقبل أفضل. بيع بطاقة الناخب ليس سوى صفقة شيطانية يقايض فيها المواطن صوته، الذي هو أمانة ومسؤولية، ليُسلم مصيره ومصير بلده إلى تجار السياسة. هؤلاء الذين يشترون الأصوات ليسوا سوى مافيا احزاب منظمة تستغل عوز و فقر الناس وحاجتهم، لتضمن مقاعد برلمانية تمنحهم حصانة تحولهم إلى أباطرة الفساد، ينهبون ثروات العراق تحت غطاء القانون والحصانة البرلمانية التي تمنح لهم . نواب البرلمان الذين يفترض أن يكونوا ممثلي الشعب وصوت المظلومين، يتحولون إلى تجار أصوات يدفعون مئات الدولارات لشراء كراسيهم. هؤلاء ليس هدفهم خدمة المواطن، بل الإثراء غير المشروع، مستغلين الحصانة البرلمانية كدرع يحميهم من المساءلة. أي ديمقراطية هذه التي تبنى على صفقات مشبوهة؟ وأي شرعية لبرلمان يتشكل من نواب اشتروا مقاعدهم بدماء آمال الشعب وفقره؟ إن هذه الظاهرة ليست جديدة، فقد لوثت انتخابات سابقة كما في 2014 و 2018، حيث تراوحت أسعار بطاقات الناخب بين 150 ووصلت في ذروتها الى 1500 دولار . حتى المرجعية الدينية، ممثلة بالسيد علي السيستاني، اضطرت في حينها لإصدار فتوى دينية ملزمة تحرم هذه الممارسة عام 2014 ، لكن يبدو أن ضمائر البعض قد ماتت، وأن جشعهم للسلطة والمال قد تجاوز كل الحدود الأخلاقية والدينية ونرى تصعيدًا في هذا العبث السياسي، حيث يتحول المواطن الناخب إلى سلعة في مزاد علني، والبرلمان إلى سوق لتجارة الحصانات من المسائلة القانونية لهم . إن هذا الفساد الانتخابي يهدد أسس الديمقراطية ويرسخ انعدام الثقة بالنظام السياسي. فكيف يمكن لمواطن أن يثق ببرلمان يتشكل من نواب اشتروا مقاعدهم؟ وكيف يمكن لنائب دفع مئات من الدولارات لكل صوت أن يخدم الشعب بصدق، بينما هو مدين لجيوبه الخاصة ولمن سانده في هذا المزاد ؟ إن هؤلاء النواب لن يكونوا سوى أدوات لتكريس نفوذ الفساد، يستغلون مناصبهم لتعويض ما أنفقوا ولجمع المزيد من الثروات غير المشروعة، بينما يعاني المواطن العراقي من الفقر وانعدام الخدمات. والأشد إيلامًا هو صمت الجهات المسؤولة وتخاذلها عن مواجهة هذه الظاهرة. أين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات؟ أين القضاء؟ أين الإجراءات الحازمة لمحاسبة من يشترون الأصوات ومن يبيعونها؟ إن غياب المحاسبة يشجع على استمرار هذا العبث، ويجعل من الانتخابات مسرحية هزلية لا تعبر عن إرادة الشعب، بل عن جشع قلة من المتنفذين. إن هذه الظاهرة ليست مجرد انتهاك قانوني، بل هي طعنة في قلب الديمقراطية العراقية. إنها خيانة لتضحيات ملايين العراقيين الذين يحلمون بوطن يحترم إرادتهم. إن بيع بطاقة الناخب هو بيع للضمير، وبيع لمستقبل الأجيال، وبيع للأمل في عراق أفضل. وعلى المواطن العراقي أن يدرك أن صوته ليس سلعة، بل سلاح للتغيير. وعلى الأحزاب والمسؤولين أن يتحملوا مسؤوليتهم الأخلاقية والقانونية لوقف هذا العبث، وإلا فإن البرلمان القادم لن يكون سوى نادٍ لتجار الحصانة، يعبثون بمصير العراق وثرواته. هذه الممارسة تشكل تهديدًا حقيقيا لنزاهة العملية الانتخابية، حيث تعكس بصورة واضحة طرق احتيالية وعمليات نصب واسعة النطاق باستخدام المال السياسي للتأثير على النتائج، مما يعزز انعدام الثقة بالنظام السياسي، خاصة مع نسبة المشاركة المنخفضة (41% في انتخابات 2021) والتي كانت بمشاركة فعالة ومؤثرة من قبل التيار الصدري في حينها والذي حصل على 73 مقعدآ , ولكن اليوم ومع الانسحاب التيار الوطني الشيعي الصدري من هذه الانتخابات القادمة فما هو المتوقع من نسبة المشاركة الحقيقية والتي يتوقع ألا تصل بأحسن الأحوال الى 30 % او حتى اقل. لذا فإن ظاهرة بيع بطاقات الناخب هي وصمة فساد واضح وصريح ستبقى و تطبع على جبين العملية السياسية في العراق. إنها ليست مجرد جريمة، بل هي انتحار للديمقراطية وخيانة للشعب. فلنقل لا لهذا الفساد، ولنحافظ على صوتنا كأمانة ومسؤولية، لا كسلعة تُباع في سوق النخاسة السياسية. إن العراق يستحق برلمانًا يمثل إرادة شعبه، لا جشع احزاب الاسلام السياسي وتجارة مرشحيهم .

شفق نيوز

منذ 16 ساعات

• شفق نيوز

"لم نكن مستعدين لذلك": الغموض يكتنف مصير الطلاب الدوليين في جامعة هارفارد بعد قرارات ترامب

عندما التحقت شريا ميشرا ريدي بجامعة هارفارد في عام 2023، كان والداها "في غاية السعادة". تقول شريا لبي بي سي: "إنها الجامعة المثالية التي يريد أي شخص في الهند أن يلتحق بها". والآن، ومع اقتراب موعد تخرج ميشرا، كان يتعين عليها أن تزف إلى عائلتها بعض الأخبار السيئة، وهي أنها قد لا تتخرج في شهر يوليو/تموز من برنامج القيادة التنفيذية بعدما اتحذت إدارة ترامب إجراءت تهدف لمنع جامعة هارفارد من قبول الطلاب الدوليين "نتيجة لعدم التزامهم بالقانون". وتقول شريا:" لقد كان من الصعب جداً على عائلتي سماع هذه الأنباء. إنهم لا يزالون يحاولون استيعابها". تعد شريا واحدة من حوالي 6800 طالب دولي يدرسون في جامعة هارفارد، وهم يشكلون أكثر من 27 في المئة من الطلبة المسجلين هذا العام. كما أنهم يشكلون مصدراً حيوياً لإيرادات رابطة آيفي "آيفي ليغ"، فحوالي ثلث طلابها الأجانب من الصين، وأكثر من 700 منهم من الهند، مثل ريدي. وجميع هؤلاء الطلاب، ليسوا متأكدين من الخطوات المتوقعة التي قد تُتخذ بعد ذلك. وقد وصفت جامعة هارفارد هذه الخطوة بأنها "غير قانونية"، مما قد يؤدي إلى الطعن عليها قضائياً. إلا إن ذلك سيترك مستقبل الطلاب في حالة من عدم اليقين، سواء هؤلاء الذين ينتظرون التسجيل هذا الصيف، أو أولئك الذين لا يزالون في منتصف دراستهم الجامعية، أو حتى أولئك الذين ينتظرون التخرج وترتبط فرص عملهم بتأشيراتهم الطلابية. ويتعين على الطلاب المقيدين الذين يدرسون في هارفارد، تحويل أوراقهم للدراسة في جامعات أمريكية أخرى للبقاء في الولايات المتحدة والاحتفاظ بتأشيراتهم. وتقول ريدي: "أتمنى أن تقف جامعة هارفارد معنا وأن يتم التوصل إلى حلول ما". وقالت جامعة هارفار: "نحن ملتزمون تماماً بالحفاظ على قدرتنا على استضافة طلابنا الدوليين والعلماء، الذين يأتون من أكثر من 140 دولة ويثرون (من خلال دراستهم) الجامعة وهذه الأمة، بلا حدود". هذه الخطوة ضد جامعة هارفارد، لها تداعيات وخيمة على نحو مليون طالب دولي أو أكثر يدرسون في الولايات المتحدة. كما أنها تأتي في أعقاب حملة قمع متزايدة شنتها إدارة ترامب على مؤسسات التعليم العالي، وخاصةً تلك التي شهدت احتجاجات حاشدة مؤيدة للفلسطينين داخل حرمها الجامعي. ويواجه العشرات من هؤلاء الطلاب الدوليين تحقيقات، بينما تحاول الحكومة إصلاح عملية اعتماد تأشيراتهم الدراسية وإعادة تشكيل طرق إدارتها. وقد هدد البيت الأبيض، في بادىء الأمر، بمنع الطلاب الأجانب من الدراسة في جامعة هارفارد في أبريل/نيسان، بعد أن رفضت الجامعة إجراء تغييرات على إجراءتها الخاصة بعمليات التوظيف والقبول والتدريس. كما جمّد البيت الأبيض قرابة ثلاثة مليارات دولار من المنح الفيدرالية، وهو ما طعنت جامعة هارفارد عليه قضائياً. تقول الطالبة الصينية كات شيه، التي تدرس في السنة الثانية ببرنامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات الذي يعرف اختصاراً باسم "ستيم"، "إنها تشعر بالصدمة". وتستطرد كات في حديثها، قائلة: "كنت قد نسيت تقريبا (التهديد السابق بالحظر)، ثم جاء إعلان يوم الخميس فجأة". إلا أنها تضيف أن جزءاً بداخلها كان يتوقع "الأسوأ"، لذا فقد أمضت الأسابيع القليلة الماضية في طلب المشورة من المتخصصين حول كيفية الاستمرار في الإقامة في الولايات المتحدة. لكنها تقول إن جميع الخيارات "مزعجة ومكلفة للغاية" ويبدو أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد استهدفت بالتحديد الصين عندما اتهمت، في بيان لها، جامعة هارفارد "بالتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني". وقد ردت بكين يوم الجمعة منتقدةً ما وصفته بـ "تسييس" التعليم. وقالت إن هذه الخطوة "تضر فقط بصورة الولايات المتحدة ومكانتها الدولية"، وحثت على سحب الحظر "في أقرب وقت ممكن". ويقول عبد الله شهيد سيال، 20 عاماً، وهو ناشط طلابي باكستاني معروف بأرائه الصريحة: "نحن لم نسجل في الجامعة للدراسة حتى نصل إلى هذا الوضع". وعبد الله هو طالب في السنة الثالثة بجامعة هارفارد وقد تخصص في مجال الرياضيات التطبيقية والاقتصاد، وكان واحداً من اثنين فقط من الطلاب الجامعيين الباكستانيين الذين قُبلوا في جامعة هارفارد في عام 2023. كما أنه كان أول فرد في عائلته يدرس في الخارج، واصفاً هذه اللحظة بأنها كانت "عظيمة" بالنسبة لعائلته. ويضيف أن الوضع الذي وجد نفسه فيه الآن "سخيف وغير إنساني". وقال كل من شريا ميشرا ريدي وعبد الله شهيد سيال، إن الطلاب الأجانب يتقدمون للالتحاق بالجامعات في الولايات المتحدة لأنهم يرونها مكاناً مٌرحبا، وغنياً بالفرص. وتقول شريا: "لديك الكثير لتتعلمه من ثقافات مختلفة، ومن أشخاص من خلفيات متنوعة. وقد قدَّر الجميع ذلك حقاً"، مضيفةً أن تلك كانت تجربتها في هارفارد حتى الآن. لكن عبد الله يقول إن الوضع تغير مؤخراً، ولم يعد يشعر الطلاب الأجانب بالترحيب. فقد ألغت إدارة ترامب المئات من تأشيرات الطلاب. ليس هذا فسحب، بل احتجزت طلاباً من جامعات في جميع أنحاء البلاد. وكان العديد منهم مرتبطاً بالاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين. ويضيف عبد الله أن هناك الآن قدراً كبيراً من الخوف وعدم اليقين داخل مجتمع الطلاب الدوليين. وقد فاقمت التطورات الأخيرة الوضع. وتقول طالبة دراسات عليا من كوريا الجنوبية إنها تُعيد التفكير في العودة إلى وطنها خلال الصيف خوفاً من عدم تمكنها من دخول الولايات المتحدة مجدداً. لم ترغب هذه الطالبة في الكشف عن اسمها خوفاً من أن يؤثر ذلك على فرص بقائها في الولايات المتحدة، ولم يتبقَّ لها سوى عام واحد على التخرج. وقالت إنها قضت فصلاً دراسياً شاقاً، وإن كل ما تتطلع إليه حتى الآن هو "الالتقاء بالأصدقاء والعائلة". ويقول جيانج فانجزهو، الذي يدرس الإدارة العامة في كلية كينيدي بجامعة هارفارد، إن القلق بين الطلاب الأجانب واضح وملموس. ويضيف: "قد نضطر للمغادرة فوراُ، لكن الناس لهم حياة هنا. فهناك إيجارات ودروس ومجتمع. هذه أمور لا يُمكن التخلي عنها بين عشية وضحاها". ولا يقتصر الحظر على الطلاب الحاليين فقط، كما يقول مواطن نيوزيلندي يبلغ من العمر 30 عاماً. ويوضخ: "فكروا في القادمين الجدد، الأشخاص الذين رفضوا بالفعل عروضاً من جامعات أخرى وخططوا حياتهم بناء على عملهم في جامعة هارفارد. إنهم الآن يواجهون المجهول".

شفق نيوز

منذ 16 ساعات

• شفق نيوز

ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة على الاتحاد الأوروبي و25 في المئة على هواتف آيفون

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يوصي بفرض تعريفة جمركية بنسبة 50 في المئة على جميع السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة. ونشر ترامب منشوراً على مواقع التواصل الاجتماعي الجمعة قال فيه: "محادثاتنا معهم لا تُسفر عن أي نتيجة!"، مؤكداً أن العمل بالرسوم الجمركية الجديدة سيبدأ في الأول من يونيو/حزيران المقبل. وتعتبر هذه التصريحات تصعيدا جديدا في إطار حرب ترامب التجارية مع الاتحاد الأوروبي. وكان الرئيس الأمريكي قد فرض رسوماً جمركية بنسبة 20 في المئة على معظم واردات الولايات المتحدة من الاتحاد الأوروبي، لكنه خفضها إلى النصف بصفة مؤقتة حتى الثامن من يوليو/تموز لإتاحة الفرصة لإجراء محادثات. كما هدد ترامب بفرض تعريفة جمركية بقيمة 25 في المئة على هواتف آيفون المصنعة خارج الولايات المتحدة عند دخولها إلى البلاد. وقال ترامب: "أبلغت تيم كوك منذ فترة طويلة أنني أتوقع أن أجهزة آيفون التي ستباع في الولايات المتحدة سوف تُصنع وتُطور في الولايات المتحدة، وليس في الهند أو في أي مكان آخر". وأضاف: "إذا لم يتحقق ذلك، فسوف يتعين على شركة أبل أن تدفع تعريفة جمركية بنسبة 25 في المئة على الأقل للولايات المتحدة". ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، فرض ترامب تعريفات جمركية مختلفة على دول حول العالم، وهدد بفرض رسوم جمركية أخرى، وهو ما يرى أنه وسيلة لتعزيز التصنيع في الولايات المتحدة وحماية الوظائف الأمريكية من المنافسة الأجنبية. والتعريفة الجمركية هي ضريبة محلية تفرض على السلع عند دخولها إلى بلد ما، بما يتناسب مع قيمة الاستيراد، وتدفعها الشركة المستوردة. Reuters وأثار احتمال فرض رسوم جمركية أعلى على واردات الولايات المتحدة قلق العديد من زعماء العالم بشأن ما يمكن أن يؤدي إليه ذلك من ارتفاع تكلفة بيع المنتجات في أكبر اقتصادات العالم، علاوة على الصعوبات التي قد تواجهها الشركات جراء ذلك. وقال ترامب الجمعة إن التعامل مع الاتحاد الأوروبي "صعب للغاية" وإن التكتل شُكل "بهدف أساسي هو الاستفادة" من الولايات المتحدة على مستوى التبادل التجاري. وأضاف: "محادثاتنا معهم لن تُفضي إلى أي نتيجة! لذلك، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة على الاتحاد الأوروبي اعتباراً من الأول من يونيو/حزيران 2025". وأشار ترامب إلى أنه لن تُفرض أي رسوم جمركية إذا "طُور المنتج أو صُنع في الولايات المتحدة". وفرض الرئيس الأمريكي رسوماً جمركية على الواردات من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة في محاولة للتعامل مع العجز التجاري طويل الأجل لبلاده مع التكتل الأوروبي، والذي يحدث عندما تتجاوز قيمة الواردات قيمة الصادرات. وسجلت الصادرات الأمريكية إلى الاتحاد الأوروبي العام الماضي 370.2 مليار دولار في حين بلغت الواردات من التكتل الأوروبي 605.8 مليار دولار، وفقاً لبيانات حكومية أمريكية. وأعرب ترامب عن استيائه في أكثر من مناسبة من صادرات الاتحاد الأوروبي إلى بلاده من السيارات – خاصةً من ألمانيا – إذ يتم شحن عدد أقل من المركبات من الولايات المتحدة إلى دول أوروبا. ولم يعلق الاتحاد الأوروبي على هذه التصريحات حتى الآن. وقال الرئيس التنفيذي لشركة فولفو للسيارات، رداً على تهديد ترامب، إن العملاء سيضطرون إلى دفع جزء كبير من التكلفة الإضافية التي تنشأ نتيجة للرسوم الجمركية. وقال رئيس فولفو هاكان سامويلسون لوكالة أنباء رويترز إن فرض تعريفة جمركية بنسبة 50 في المئة من شأنه أن يحد من قدرة الشركة على بيع سيارتها الكهربائية من طراز EX30 المصنعة في بلجيكا في السوق الأمريكي. لكنه رجح أن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق قريباً. وأضاف: "ليس من مصلحة أوروبا أو الولايات المتحدة إغلاق التجارة بينهما". وفي حين علق ترامب العمل ببعض الرسوم الجمركية المرتفعة، واجهت السيارات المصنعة خارج الولايات المتحدة ضريبة بنسبة 25 في المئة منذ أبريل/نيسان الماضي. ويأتي تحذير ترامب لشركة أبل بعد أن أعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة أنها ستنقل إنتاج معظم هواتف آيفون والأجهزة الأخرى المصنعة للسوق الأمريكي إلى أماكن أخرى بخلاف الصين. وقال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، في وقت سابق من هذا الشهر إن غالبية هواتف آيفون المتجهة إلى السوق الأمريكية في الأشهر المقبلة سيتم تصنيعها في الهند في حين ستكون فيتنام مركزاً رئيسياً لإنتاج أجهزة iPad وساعات أبل. وجاء رد فعل أسواق الأسهم الأوروبية بمؤشراتها الثلاثة، بما فيهم فوتسي100 لبورصة لندن، تجاه تهديد ترامب في شكل هبوط أثناء تعاملات الظهيرة.