المالية: سأمنع الإلغاء التلقائي لتحويلات الأموال
أصدر وزير المالية، ياسين جابر، التعميم رقم 2756/ص1 بتاريخ 13 آب 2025، دعا فيه جميع شركات تحويل الأموال والمصارف التجارية إلى الامتناع عن تنفيذ أي عملية إلغاء تلقائي دون مراجعة الإدارة المختصة.
وأكد جابر ضرورة أن يبادر المكلفون بمراجعة الجهات المعنية قبل أي إلغاء، مطالباً بإيداع وزارة المالية تفاصيل كافة العمليات التي أُلغيت قبل صدور هذا التعميم، لتمكين الوزارة من تدقيقها.
كما ذكّر جابر المعنيين بوجوب الالتزام بأحكام المرسوم رقم 12641 الصادر بتاريخ 5 كانون الأول 2023، مشيراً إلى أن هذا التعميم يأتي على خلفية تبيّن قيام بعض الشركات بإلغاء عمليات دفع وردّ الأموال إلى أصحابها دون الحصول على موافقة الإدارة المختصة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 5 ساعات
- الديار
مجلس الوزراء وافق على خطتي عمل وزيري الطاقة والبيئة للصرف الصحي والنفايات واستكمال النقاش لاحقاً
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء، لمتابعة البحث في جدول اعمال جلستي امس الاول، حضرها نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزراء المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع ميشال منسى، الطاقة والمياه جو صدي، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الخارجية والمغتربين يوسف رجي، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا باير اقتداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، شؤون التنمية الادارية فادي مكي، العمل محمد حيدر، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام بول مرقص، البيئة تمارا الزين، الصحة العامة ركان ناصر الدين. كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية. واعلن وزير الإعلام المحامي بول مرقص عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء، الموافقة على خطة عمل وزارة البيئة المتعلقة بمعالجة النفايات، كما جرى البحث في موضوع الصرف الصحي والحلول المقترحة لتذليل العقبات وتوفير الخدمات. وقال: "بحث المجلس في موضوعين خصصت هذه الجلسة لهما، الموضوع الأول، يتعلق بعرض وزارة الطاقة والمياه الواقع الحالي لقطاع الصرف الصحي والحلول المقترحة. استمع المجلس إلى العرض الذي قدمه وزير الطاقة والمياه بشأن واقع قطاع الصرف الصحي والذي يتبين منه أن المؤسسات العمل الاستثمارية المسؤولة عن قطاع المياه والصرف الصحي تواجه بالطبع التحديات على المستوى المؤسسي والتشغيل والمالي، تحد من قدراتها على الإدارة الكاملة لشبكات الصرف الصحفي مستعرضا لخارطة الطريق الهادفة لتذليل هذه العقبات، بهدف توفير الخدمات بشكل عادل ومستدام، وبعد المداولة وافق المجلس على خطة عمل الوزارة بشأن قطاع الصرف الصحي ، التي عرضها الوزير والهدف إلى تأمين استدامة هذا القطاع من خلال تعزيز قدرات مؤسسات المياه لإدارة مشاريع معالجة الصرف الصحي وضمان توفير الخدمات بشكل عادل ومستدام، إضافة إلى استكمال مشاريع تاهيل البنى التحتية ومعالجة مياه الصرف الصحي التي سبق ان بوشر بها من أجل تشغيلها على نحو سليم ومنتج، والسعي لتامين مصادر التمويل اللازم لغير المنجز من تلك المشاريع". وتابع: بالنسبة للموضوع الثاني المتعلق بمعالجة النفايات، وافق المجلس على خطة عمل الوزارة التي عرضتها الوزيرة في الجلسة ، مع التشديد على وجوب الإسراع في إتمام الإجراءات اللازمة لتعيين الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، إضافة إلى العمل على تحديث الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة كما والعمل على الانتهاء من إعداد مشروع قانون لاسترداد الكلفة في إدارة النفايات الصلبة، وتاليا الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى استرداد المشروع المحال سابقا إلى مجلس النواب سنة 2023 ، فضلا عن تأمين مصادر التمويل اللازم لا سيما من خلال التنسيق مع الجهات المانحة، لتنفيذ بنود خطة الوزارة خاصة في شقها المتعلق بمشاريع معالجة النفايات. وقرر المجلس استكمال هذا النقاش المستفيض في جلسة أخرى". وردا على سؤال، قال: "هناك جزء من الخطة كان موضع توافق بين الجميع، ولكن كانت هناك جملة اعتراضات تقدم بها وزير العدل وهي بحاجة إلى نقاش مستفيض أكثر بالجلسة المقبلة، والتي ستخصص لموضوع معالجة النفايات والاستكمال البحث الذي بدأ."
الديار
منذ 5 ساعات
- الديار
جابر عرض تحضيرات أعداد موازنة ال2026
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب ترأس وزير المال ياسين جابر اجتماعاً مع المديرين المعنيين في الوزارة عرض خلاله لآخر إجراءات عملية إعداد موازنة العام 2026 لتقديمها في موعدها الدستوري. وأوضح جابر أن "إقرار مجلس الوزراء في جلسته أمس مشروع القانون الذي تقدم به بفتح اعتماد في موازنة العام 2025 للمباشرة بدفع /12/ مليون ليرة لبنانية شهرياً لجميع متقاعدي القطاع العام المدنيين، هو إجراء على طريق يُعمل عليه لتصحيح الرواتب والأجور لجميع العاملين والمتقاعدين بما يتلاءم مع الظروف المعيشية، ويلائم الواقع المالي للدولة وفق ما يحفظ التوازن ويصون كرامة العاملين في هذا القطاع ويضع العدالة الاجتماعية التي ننشدها على سكة الانطلاق". و كشف أمام زواره عن "دفعة أولى ستحصل عليها الهيئة العليا للإغاثة بقيمة 200 مليار ليرة لبنانية من أموال الخزينة للمباشرة بإصلاح الأضرار في منطقة الضاحية الجنوبية، كما وعن تفويضه توقيع اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار أميركي مخصص لإعادة إعمار البنى التحتية في المناطق التي استهدفها العدوان الإسرائيلي على لبنان". إلى ذلك، أشار إلى أن "المجلس وافق على خطة كان تقدم بها جابر استناداً إلى توافق جرى بين وزارة المالية ومجلس الإنماء والإعمار ونقابة المقاولين بتسديد مستحقات المقاولين الذين ينفذون اشغالاً مع مجلس الإنماء والإعمار على أن يجري تقسيطها سنوياً بدفعات متفق عليها مالياً وزمنياً."
الديار
منذ 5 ساعات
- الديار
بسبب الاستمرار في تأخير أنجاز المعاملات في مرفأ بيروت قزي: لن تتساهل مع الخسائر التي يتكبدها مستوردو السيارات جراء دفع أكلاف إضافية على التخزين
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أصدرت نقابة مستوردي السيارات المستعملة برئاسة إيلي قزي بياناً عبّرت فيه عن أسفها الشديد لتأخير إنجاز معاملات البضائع في مرفأ بيروت الأمر الذي يكبّد الشركات ومستوردي السيارات المستعملة اكلافاً إضافية، فضلاً عن هدر الوقت من دون جدوى. وقال قزي "شَكَونا مراراً من هذا الموضوع المزمن وأصبحت الأعطال والمشاكل تحصل في أوقات متقاربة، وهذا أمر سيىء بالنسبة للأعمال". وأضاف "لقد أطلقت جمعيات ونقابات اقتصادية تتعامل مع مرفأ بيروت صرخات عديدة في الاونة الأخيرة حول هذه المشكلة، ونحن اليوم نعلن أن هذا الأمر لم يعد بالمقدور تحمله". وإذ كشف "عن أن مشكلة تأخير إنجاز معاملات البضائع المستوردة تتعلق بعدة إدارات لها علاقة بالمعاملات وكذلك بالأنظمة الالكترونية المستخدمة"، طالب كل الجهات المعنية بعقد اجتماع طارىء لتحديد الإجراءات المطلوب اتخاذها والبدء بتنفيذها فوراً، كون مصالح التجار ومصلحة الاقتصاد الوطني، وكذلك تحسين سير العمل في مرفأ بيروت في هذا الجانب، أمرٌ ضروري لا بل حاجة ملحة، خصوصاً أن المرفأ يشكل أحد المرافق الأساسية المنتجة في لبنان والتي تدخل مبالغ كبيرة من الأموال إلى الخزينة.
