القابضة للصناعات الغذائية: توافر جميع السلع فى مخازن الشركة المصرية لتجارة الجملة

أكدت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، توافر جميع السلع التموينية في مخازن شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة، مع وجود احتياطي لا يقل عن 4 أشهر بكل مخزن، وذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بأهمية الحفاظ على مستوى مرتفع من الجاهزية، ومتابعة دورية لمعدلات التوريد اليومية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين احتياطي إستراتيجي آمن يكفي لفترات مطمئنة، خاصة في ظل التحديات العالمية والإقليمية الراهنة والتقلبات الاقتصادية.
وأوضحت القابضة للصناعات الغذائية أنه يتم شهريًا ضخ 65 ألف طن سكر، 24 ألف طن مكرونة، 10 آلاف طن أرز، 43 ألف طن زيت معبأ، إلي جانب كميات اخري من السلع المكملة الخاصة بالمنظومة التموينية، مع جانب توافر أغلب السلع الحرة بالمجمعات الاستهلاكية.
من جهته، قال مصطفي القاضي مدير مخزن جملة إمبابة التابع للشركة المصرية لتجارة الجملة، خلال جولة تفقدية لوزارة التموين على مخازن الجملة، أنه يتم صرف شهريا ما يقرب من 270 طن سكر، 15 ألف كرتونة زيت ، 10 آلاف باكتة مكرونة، و كميات كبيرة من باقي أصناف منظومة المقررات التموينية، لنحو 100 بدال و منفذ جمعيتي في نطاق المخزن.
وأضاف مدير مخزن جملة الهرم، أنه يتم استعاضة جميع السلع التي يتم صرفها للمنافذ التموينية بشكل دوري، بحيث تكون جميع الأصناف متوافرة في المخزن بكمية لا تقل عن 3 اشهر.
بينما قال محمد صبري مدير فرع جملة الهرم التابع للشركة المصرية لتجارة الجملة، أنه يتم شهريا صرف 465 طن سكر، 36 الف كرتونة زيت، 21 ألف باكتة مكرونة، و آلاف الباكتات من باقي أصناف منظومة المقررات التموينية لنحو 148 بدال تمويني و منفذ جمعيتي.
وأشار 'صبري' إلي أنه يتم صرف جميع المقررات التموينية للمنافذ بانتظام، بهدف طرحها لحاملي البطاقات التموينية شهرياً دون أي عوائق وذلك من بداية الشهر وحتي نهايته.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 34 دقائق

• جريدة المال

عضو «رجال الأعمال المصريين»: صادرات الغذاء 6.1 مليار دولار وقفزة 925% فى البطاطس

قال الدكتور شريف سليمان، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن قطاع الصناعات الغذائية في مصر شهد نموا لافتا خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفعت صادراته بنسبة تجاوزت 21% لتصل إلى 6.1 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذا النمو يُعد انعكاسًا مباشرًا لتحسن بيئة الاستثمار والإنتاج، وزيادة القدرة التنافسية للقطاع. وأضاف 'سليمان' – في تصريحات مع الإعلامية إنجي طاهر، ببرنامج «مال وأعمال»، على قناة «إكسترا نيوز» – أن نمو الصادرات يُترجم إلى زيادة في الاستثمارات، وفرص عمل جديدة، وتوفير موارد من العملة الأجنبية، مما ينعكس إيجابًا على استقرار سعر صرف الجنيه المصري. وأوضح أن بعض القطاعات الفرعية داخل الصناعات الغذائية حققت طفرات غير مسبوقة، مثل صادرات البطاطس المجمدة التي قفزت بنسبة 925%، إلى جانب تنوع واضح في الأسواق التصديرية، أبرزها الولايات المتحدة، التي زادت الصادرات المصرية إليها بنسبة 30%، وهولندا بنسبة 42%، فضلًا عن نمو صادرات مصر إلى دول الخليج بنسب تراوحت بين 20% و30%. وأشار إلى أن السعودية، والسودان، وليبيا، وهولندا، وإيطاليا، والولايات المتحدة تمثل أبرز الأسواق المستوردة للمنتجات الغذائية المصرية، معربًا عن تفاؤله بتحقيق صادرات القطاع 7 مليارات دولار بنهاية عام 2025، خاصة مع الأداء القوي الحالي ومنافسة الصناعات الغذائية لقطاعات أخرى مثل السلع الهندسية. وأكد 'سليمان' أن هذه الطفرة تساهم في تعزيز موارد النقد الأجنبي، واستقرار العملة المحلية، وتدعم التوجه نحو تحقيق هدف الـ100 مليار دولار من إجمالي الصادرات المصرية.

جريدة المال

منذ 34 دقائق

• جريدة المال

«السويدي إليكتريك» تُزوّد أول منتجع سياحى فى رأس الحكمة بمحوّلات طاقة متطورة وأنظمة «Busway»

أعلنت شركة السويدي إليكتريك، الرائدة في تقديم حلول الطاقة المتكاملة والبنية التحتية والخدمات الرقمية، عن اختيارها لتزويد أول المنتجعات الجديدة في رأس الحكمة بالطاقة، والذي تطوره شركةModon Holding PSC . وتتولى السويدي إليكتريك ضمن هذا المشروع الحيوي توريد محوّلاتها الجافة المتطورة، إلى جانب تركيب أنظمة Busway عالية الأداء، لتأمين تغذية كهربائية موثوقة للمنتجع بكفاءة عالية. ويعكس هذا المشروع الاستراتيجي التعاون القوي بين Modon Holding PSC و السويدي إليكتريك، حيث يجمع الطرفان رؤيتهما المشتركة لتقديم حلول بنية تحتية مستقلة تساهم في دعم التنمية الوطنية. وتُجسّد هذه الشراكة التزام الطرفين بتطوير مشروعات مستقبلية مؤثرة تواكب الرؤية الاستراتيجية لمصر ويُعدّ المنتجع، الذي لا يزال قيد الإنشاء، استثماراً محورياً ضمن استراتيجية تطوير الساحل الشمالي لمصر، وتُساهم السويدي إليكتريك في المشروع من خلال تركيب محوّلات جافة من نوع Cast Resin، والمعروفة بأمانها البيئي وموثوقيتها العالية ومقاومتها للاشتعال. وتتميز هذه المحوّلات بكفاءة حرارية متقدمة، وحاجتها المحدودة للصيانة، مما يجعلها خياراً مثالياً للمشروعات الحضرية الحديثة التي تتطلب حلول طاقة قوية ومستدامة. وتوفّر أنظمة Busway من السويدي اليكتريك بديلاً ذكياً للأنظمة التقليدية المعتمدة على الكابلات. وتمتاز هذه الأنظمة بتصميمها المدمج والمرن وكفاءتها العالية في توزيع الطاقة، مع تقليل وقت التركيب وخفض تكاليف التشغيل. كما تتمتع بدرجة حماية كبيرة، وهي مزودة بهيكل من الألومنيوم يوفر قوة ميكانيكية عالية ومقاومة ممتازة للتآكل، مما يضمن أداءً طويل الأمد حتى في البيئات القاسية. وقال عمرو علي، مدير عام المبيعات في مصر، أن السويدي تلتزم دوماً بتقديم أعلى مستويات الجودة والأداء في جميع منتجاتها وحلولها. و أن هذا المشروع يُعدّ مثالاً واضحاً على الدور الرئيسي الذي تلعبه الشركة في تطوير البنية التحتية بمصر ودعم نموها الوطني.' وأضاف علي: 'أن دمج المحوّلات الجافة وأنظمة Busway من السويدي إليكتريك في المشروع يمنحه حلول طاقة متقدمة وموثوقة ومستدامة، تلبي احتياجات المنتجع على المدى الطويل. كما تبرز هذه التقنيات التأثير المتواصل للشركة في دفع عجلة التنمية الوطنية إلى الأمام.'

جريدة المال

منذ 34 دقائق

• جريدة المال

مجموعة التنمية الصناعية (IDG)  وبنك مصر يوقعان بروتوكول تعاون لإتاحة حلول تمويلية متكاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

وقعت مجموعة التنمية الصناعية (IDG)، أحد أكبر المطورين للمناطق الصناعية ومجمعات المصانع سابقة التجهيز، بروتوكول تعاون مع بنك مصر بهدف دعم القطاع الصناعي من خلال تقديم تسهيلات تمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لمساعدتهم على التوسع والنمو كونهم قاطرة النمو الاقتصادي المصري وركيزته. وقام بتوقيع البروتوكول شادي ويليام-الرئيس التنفيذي لمجموعة التنمية الصناعية، وعمرو دمرداش -رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل المتناهي الصغر ببنك مصر، الى جانب حضور لفيف مميز من مجموعة التنمية الصناعية (IDG) وقيادات بنك مصر. تأتى هذه الخطوة في إطار سعي الجانبين إلى فتح آفاق جديدة أمام رواد الأعمال والمستثمرين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي وتعزيز قدرتهم على النمو والتوسع وتحقيق التنمية المستدامة. ووفقاً لهذا البروتوكول تقوم مجموعة التنمية الصناعية (IDG)بتوفير الأراضي الصناعية والورش سابقة التجهيز كاملة المرافق ويقوم بنك مصر بدراسة توفير التمويل المصرفي لشراء الآلات ورأس المال العامل لتلك المشروعات ومن ثم تسهيل حصول المستثمرين في المناطق الصناعية على التمويل المطلوب بالإضافة الى تقديم كافة الخدمات والمنتجات المالية وغير المالية مما يؤدى الى توسيع نطاق أعمال المستثمرين وتحقيق أهدافهم الاستراتيجية. تشمل هذه التسهيلات مختلف القطاعات الصناعية داخل مجمعات IDG، وبشكل خاص القطاعات الواعدة مثل الصناعات الهندسية، والتعبئة والتغليف، ومواد البناء، والصناعات الدوائية، والمنسوجات، وغيرها من الصناعات الحيوية التي تمثل ركائز رئيسية في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات التصنيع المحلي. وفي هذا السياق، وجه شادي ويليام -الرئيس التنفيذي لمجموعة التنمية الصناعية الشكر إلى بنك مصر على تعاونهم المثمر، قائلاً: 'تُعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية في مسيرة IDG نحو تعزيز دورها كمحرك اساسي للنمو الصناعي، من خلال توفير خدمات متكاملة وتسهيلات مالية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المصنعين ورواد أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة داخل مجمعاتنا الصناعية مما يعزز قدراتهم التنافسية ويدفعهم نحو التوسع وزيادة الإنتاج.' وقال عمرو دمرداش -رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر: 'إن توقيع بنك مصر لهذا البروتوكول يأتي في إطار حرص البنك على تمويل ودعم المشروعات باختلاف أحجامها من خلال تقديم آليات تمويل متميزة تلبي كافة الاحتياجات المالية وغير المالية للمشروعات في مختلف الأنشطة الاقتصادية، حيث يولي البنك أهمية كبرى لترسيخ مفهوم ريادة الأعمال. كما يحرص البنك دائما على دعم جهود الدولة في تعزيز دور المشروعات باعتبارها العمود الفقري للنمو الاقتصادي المصري، وذلك من خلال الدخول في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي تهدف إلى التوسع في تمويل قطاع المشروعات ومساعدتها على النمو مما يعزز زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي، مما ينعكس إيجاباً على مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات النمو الاقتصادي'. تجدر الإشارة إلى أن مجموعة التنمية الصناعية (IDG) وبنك مصر يسعيان لتوفير بيئة مواتية لريادة الأعمال الصناعية وتعزيز فرص النمو للمشروعات الواعدة، من خلال توفير حلول تمويلية متكاملة تعزز من تنافسية هذا القطاع الحيوي بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد القومي ويعزز جهود الدولة للنهوض بالقطاع الصناعي ودفع عجلة الإنتاج لتحسين مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية وتشجيع المنتج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.