خبراء 'نخرجو ليها ديريكت' يناقشون موضوع عدم القيام بشعيرة ذبح الأضحية خلال عيد الأضحى لهذه السنة
الخط : A- A+
إستمع للمقال
خصص برنامج 'نخرجو ليها ديريكت'، الذي يقدمه الإعلامي عبد العزيز الرماني، ويذاع مباشرة على إذاعة 'برلمان راديو' ويبث على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها، حلقة اليوم السبت، لمناقشة موضوع عدم القيام بشعيرة ذبح الأضحية خلال عيد الأضحى لهذه السنة.
وأوضح الخبراء، أن عدم القيام بشعيرة ذبح الأضحية خلال عيد الأضحى لهذه السنة، له أهداف معروفة تتجلى في الحفاظ على قطيع الأغنام داخل المملكة.
وأكد الخبراء، أن عدم القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد، جاء من أجل الحفاظ كذلك على أسعار اللحوم، خصوصا وأن ثمن الكيلوغرام الواحد من اللحوم الحمراء، كان سيسجل أسعارا خيالية.
وأضاف الخبراء، أن الإهابة الملكية جاءت من أجل الحفاظ على مستوى معيشة المغاربة، خصوصا وأن الملك محمد السادس، وبحكمته المعهودة، قرر عدم القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد.
وتابع الخبراء، أن الملك محمد السادس أضاف 6 مليارات درهم من أجل دعم الكسابة وإعادة تشكيل القطيع الوطني.
وأردف الخبراء، أن السلطات من حقها أن تقوم بواجبها، وأن تضرب بقوة على يد المتلاعبين بالمغاربة ومستقبل المغرب، وبالقطيع المغربي والفلاح المغربي، وبالاقتصاد المغربي.
وقال الخبراء، إن هناك دعوة ملكية واضحة ورحيمة بالمغاربة ومن أجل هذه الرحمة، نتجند جميعا لتوقيف جميع الأشخاص الذين يقوم بالممارسات الشاردة التي تضر بالمواطنين المغاربة.
وأضاف الخبراء، أنه يجب محاربة الجشع داخل الأسواق، من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدين أن المغاربة يجب عليهم أن يكونوا عند حجم المسؤولية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغربية المستقلة
منذ 34 دقائق
- المغربية المستقلة
انطلاق أشغال ملتقى 'إبراهيم لنهاية الأسبوع حول الحكامة' دورة 2025 بمراكش ' من أجل مناقشة موضوع تمويل التنمية في إفريقيا
المغربية المستقلة : انطلقت مساء يومه الأحد 1 يونيو الجاري بمراكش، أشغال ملتقى 'إبراهيم لنهاية الأسبوع حول الحكامة' دورة 2025 ، الذي تنظمه مؤسسة محمد إبراهيم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمشاركة ثلة من الشخصيات المرموقة التي تنتمي إلى مجالات السياسة والاقتصاد والمجتمع المدني، من أجل مناقشة موضوع تمويل التنمية في إفريقيا. وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذا الملتقى بالرسالة الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في هذا الملتقى، والتي تلاها مستشار جلالة الملك السيد أندري أزولاي. ويسلط هذا الحدث الذي ينعقد سنويا في بلد إفريقي مختلف، الضوء على الدور الأساسي الذي تلعبه موارد إفريقيا في تسريع التنمية وتحويل تموقع القارة في الاقتصاد العالمي الجديد. ويتضمن برنامج هذه النسخة، المقامة على مدى ثلاثة أيام، يوما افتتاحيا يتمحور حول التحديات الراهنة للريادة في إفريقيا والعالم، بالإضافة إلى 'منتدى إبراهيم 2025' الذي ينظم تحت شعار 'تمويل إفريقيا التي نريدها'. كما يتضمن الملتقى أيضا، جلسات عامة حول أولويات إفريقيا، وتعبئة الموارد، وإصلاح النظام المالي متعدد الأطراف، والاستثمار في القارة. ويهدف هذا النقاش إلى بناء موقف إفريقي موحد وقوي قبيل انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، المزمع تنظيمه من فاتح إلى ثالث يوليوز 2025 بمدينة إشبيلية في إسبانيا، وإبراز قدرة إفريقيا على لعب دور فاعل بدل الاكتفاء بدور المتلقي السلبي للتمويل. وسيتم إصدار تقرير شامل بعد انتهاء ملتقى 'إبراهيم لنهاية الأسبوع حول الحكامة' يكمل الوثيقة الأولية للمعطيات والأرقام، ويضم الخلاصات الأساسية للنقاشات. وتأسست مؤسسة 'محمد إبراهيم' سنة 2006، بهدف إعلاء صوت إفريقيا حول القضايا الكبرى العالمية والتركيز على الريادة والحكامة. وتوفر المؤسسة بيانات وتحليلات لتقييم التحديات القارية، وتعقد اجتماعات بين أصحاب المصلحة لمناقشتها، وتدعم المبادرات التي تعزز القيادة والحكامة في إفريقيا
المغربية المستقلة
منذ 34 دقائق
- المغربية المستقلة
جلالة الملك يوجه رسالة سامية إلى المشاركين في دورة سنة 2025 لملتقى 'إبراهيم لنهاية الأسبوع حول الحكامة'
المغربية المستقلة : انشطة ملكية وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رسالة سامية إلى المشاركين في دورة سنة 2025 ل 'ملتقى إبراهيم لنهاية الأسبوع حول الحكامة' الذي افتتحت أشغاله اليوم الأحد بمدينة مراكش. وفي ما يلي نص الرسالة الملكية السامية التي تلاها مستشار صاحب الجلالة السيد أندري ازولاي. 'الحمد لله، والصلاة والسلام على مـولانا رسول الله وآله وصحبه. السيد محمد إبراهيم، رئيس المؤسسة، حضرات السيدات والسادة، يطيب لنا أن نتوجه إليكم بهذه الرسالة، بمناسبة دورة 2025 لـ 'ملتقى إبراهيم لنهاية الأسبوع حول الحكامة'، الذي يلتئم هذه السنة في مراكش تحت رعايتنا السامية، بمشاركة ثلة من الشخصيات المرموقة التي تنتمي إلى مجالات السياسة والاقتصاد والمجتمع المدني، من أجل مناقشة موضوع في غاية الأهمية، ألا وهو تمويل التنمية في إفريقيا. إن هذا الملتقى، ليشكل فرصة متميزة لتعميق النقاش حول إشكالية لا تزال تحتفظ براهنيتها، بما يمكن من العمل، بشكل جماعي، من أجل رسم معالم مستقبل قارة إفريقية صاعدة، يرقى إلى مستوى التطلعات المشروعة لشعوبنا. ولا يفوتنا، بهذه المناسبة، أن نشيد بالجهود الدؤوبة للسيد محمد إبراهيم ومؤسسته، التي تسهم إسهاما بارزا في إثراء النقاش حول تنمية إفريقيا، والتفكير في حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الكبرى، الحاضرة والمستقبلية. حضرات السيدات والسادة، تعاني قارتنا من التداعيات الناجمة عن الأزمات الدولية متعددة الأبعاد، التي ما فتئت تعمق التفاوتات والفوارق بين الدول والمناطق. فهذا الوضع يحد من فعالية الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق عام 2030، ويؤثر سلبا على تحقيق رؤيتنا لإفريقيا الغنية والمزدهرة التي نتطلع إليها. ومع ذلك، لا ينبغي لهذه التحديات الظرفية، بأي حال من الأحوال، أن تثبط إرادتنا المشتركة في المضي إلى الأمام. لذا، يتعين على قارتنا أن تحول هذه التحديات إلى فرص للتنمية والنمو، وأن تعمل على تثمين مؤهلاتها، وتفرض منظورها الخاص لمسارها التنموي، وتبحث عن تطوير حلول محلية لمشاكلها، وأن تتحكم بشكل كامل في مصيرها. وغني عن البيان أنه بدون تمويل كاف ومناسب لاحتياجات إفريقيا الخاصة، لن يتأتى لقارتنا تنفيذ إصلاحاتها ومشاريعها التنموية على الوجه الأمثل. لذلك، تشكل تعبئة الموارد، باعتبارها أمرا ضروريا لتحقيق نمو مستدام وشامل، شرطا أساسيا للتحول الهيكلي للاقتصاديات الإفريقية. وبهذا الخصوص، نود أن نسلط الضوء على أربع ركائز رئيسية، ضرورية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في إفريقيا: أولا – تغيير النموذج المعتمد في تمويل التنمية : إن قارتنا مطالبة بتعبئة أكبر لمواردها الداخلية، والقيام بإصلاحات هيكلية من أجل تقوية الإطار الماكرو-اقتصادي، وتشجيع آليات مبتكرة لتمويل التنمية، والاستفادة الفعالة من التحويلات المالية للجاليات الإفريقية، إذ لم يعد بإمكان إفريقيا أن تعتمد فقط على الدعم العمومي للتنمية، أو التمويلات الخارجية المنشئة للديون. ثانيا – إحداث بيئة مؤسساتية اقتصادية واجتماعية مواتية للتنمية : فتحفيز الاستثمار وريادة الأعمال، ومن ثم خلق فرص العمل، كل ذلك يستلزم تسريع وتيرة الإصلاحات المرتبطة بالحكامة الجيدة بصفة خاصة، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الشفافية، وحماية المستثمرين، ومحاربة الفساد وتخليق منظومة العدالة. ثالثا – تعزيز المبادلات البينية الإفريقية وتنشيطها : لإن التكامل الاقتصادي للقارة الإفريقية لم يعد مجرد خيار، بل أصبح ضرورة حتمية في ظل عالم معولم، لا تتعدى فيه حصة إفريقيا في التجارة العالمية نسبة 3%، بينما تمثل المبادلات البينية الإفريقية نسبة 16% من مجموع التجارة الإفريقية، مقارنة بـ 60% بالنسبة لأوروبا، و50% بالنسبة لآسيا. كما أن إطلاق منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية يشكل فرصة سانحة لتنشيط التجارة بين البلدان الإفريقية، وجعلها عاملا محفزا للنمو والتنمية المستدامة في القارة، وتشجيع التصنيع وتعزيز مرونة الاقتصاديات الإفريقية وجاذبيتها للاستثمار. رابعا – التثمين الشامل للموارد الطبيعية التي تزخر بها القارة : ففي ظل امتلاكها لـ 40% من الاحتياطيات العالمية من المواد الأولية، و30% من المعادن الاستراتيجية، إلى جانب ما تزخر به من مؤهلات كبيرة في مجال الموارد المعدنية والطاقية والمائية والفلاحية والبيولوجية، لم يعد من المقبول أن تكتفي إفريقيا بدور المُصَدر لموادها الأولية. لقد آن الأوان كي تجني إفريقيا ثمار مؤهلاتها وإمكاناتها وثرواتها الضخمة، وتخلق قيما مضافة، وتوفر مداخيل جديدة لتمويل تنميتها. إلا أن تحقيق هذا المسعى يظل رهينا بالاستثمار في تحويل ثرواتها الطبيعية وتثمينها محليا، وخلق سلاسل قيمة إقليمية وتشجيع التصنيع وخلق فرص العمل، وتعزيز التكامل الإقليمي وشبه الإقليمي. حضرات السيدات والسادة، لقد تمكن المغرب من تعزيز دوره كمحفز استراتيجي للشراكات جنوب-جنوب، والقيام بدوره كجسر طبيعي يربط بين مختلف جهات القارة وبلدان الجنوب. وهذا ما حدا به إلى إطلاق مشاريع ملموسة ومهيكلة، ستفضي إلى تحويل المشهد الاقتصادي والاجتماعي للقارة على نحو مستدام. ذلكم هو التوجه الذي يجري تنزيله عبر مشاريع قارية كبرى مثل خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، الذي يمثل مسارا حقيقيا للتكامل والتنمية الاقتصادية المندمجة. وفي إطار التوجه ذاته، ووفق مقاربة قائمة على التضامن والتنمية المشتركة، قمنا مؤخرا بإطلاق المبادرة الأطلسية من أجل تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، بهدف إرساء قاعدة صلبة لنموذج جديد للتعاون الإقليمي. كما أطلقنا مسلسل الرباط للدول الإفريقية الأطلسية، بما يعود بالنفع على جميع الأطراف. وعلاوة على ذلك، تشكل الخبرة التي راكمها المغرب في عدة قطاعات استراتيجية، كالطاقات المتجددة، والفلاحة المستدامة، والخدمات المالية، والبنى التحتية للنقل، مرتكزا مهما لتطوير الروابط والشراكات على الصعيد القاري. ومن جهة أخرى، ومن منطلق وعي المغرب التام بالأهمية القصوى للتمويل، فقد اعتمد مقاربة استراتيجية قائمة على تطوير آليات مالية مبتكرة، وعلى التعبئة الناجعة للموارد الوطنية. وفي هذا الصدد، يبرز صندوق محمد السادس للاستثمار، باعتباره أداة حقيقية للتحفيز المالي، قادرة على تنشيط الاستثمار الخاص، ومواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتعزيز الابتكار التكنولوجي، وتشجيع التنمية المستدامة. كما نجح القطب المالي للدار البيضاء (Casablanca Finance City) في تثبيت موقعه كمركز مالي إقليمي رئيسي، يجلب تدفقات مالية مهمة لقارتنا. حضرات السيدات والسادة، إن التنمية لا تتحقق بمجرد قرار، بل تبنى باعتماد سياسات طموحة، وبالاستثمار في الرأسمال البشري والحكامة الاقتصادية الحازمة. ولذلك، لا بد من تكامل الجهود على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، بما يمكن من سد العجز الحاصل في تمويل التنمية، والمساهمة في بناء صرح إفريقيا الصاعدة، إفريقيا التي نطمح إليها جميعا. غير أنه مع اقتراب استحقاق 2030 الخاص ببرنامج التنمية المستدامة، صار من اللازم، الآن وليس غدا، إدراج مسألة تمويل تنمية إفريقيا في صلب الأجندة الدولية. فتخفيض نسب الفائدة المرتفعة المفروضة على البلدان الإفريقية في الأسواق المالية الدولية، والولوج إلى التمويلات الميسرة والقروض ذات نسب الفائدة المخفضة، وتعزيز قدرات المؤسسات المالية الإقليمية من أجل دعم الاقتصاديات الإفريقية، وتحسين تمثيلية إفريقيا داخل النظام المالي الدولي، بما يراعي تنوعها، وخفض الرسوم على تحويلات الجاليات الإفريقية، كلها مطالب مشروعة ينبغي إيجاد الأجوبة والحلول الملائمة لها. وفي هذا السياق، يشكل المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية، المزمع عقده بإشبيلية في متم هذا الشهر، مناسبة سانحة للبلدان الإفريقية لمواصلة هذا الترافع من أجل حلول عاجلة لهذه المطالب. حضرات السيدات والسادة، إننا نعتقد أن تمويل التنمية في إفريقيا يحتاج إلى عمل جماعي، تتضافر فيه جهود التعاون على المستويين الإقليمي والدولي. كما ينبغي للنقاش الأساسي حول إصلاح النظام المالي الدولي أن يعتمد مقاربة متعددة الأطراف، تنخرط فيها بشكل كامل البلدان الإفريقية، التي غالبا ما يطالها التهميش في عملية صياغة ووضع قواعد النظام النقدي والمالي العالمي. إن هذا الإصلاح الضروري، يجب أن يضمن وبشكل أساسي، تعزيز التمثيلية المشروعة لإفريقيا في الهيئات الدولية، بما يمكن الفاعلين في إفريقيا من التملك الحقيقي للرهانات والتحديات التي تواجههم، وما يتصل بها من حلول. وفي الختام، لا يسعنا إلا أن نؤكد أن تمويل التنمية في إفريقيا يظل رهانا كبيرا يقتضي حلولا مبتكرة وتضامنية تلائم واقع القارة. وستواصل المملكة المغربية بكل إصرار، قيامها بواجبها في التعبئة الفعالة للموارد، وتقوية الشراكات الاستراتيجية، وتشجيع الآليات المالية الفاعلة والناجعة، وذلك انسجاما مع رؤيتها البناءة للتعاون جنوب-جنوب، ووفاءً بالتزامها الراسخ من أجل تنمية شاملة ومستدامة، لصالح الشعوب الإفريقية. نشكركم على حسن إصغائكم، داعين الله تعالى أن يكلل أشغالكم بالتوفيق والنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله تعـالى وبركاته
شتوكة بريس
منذ 2 ساعات
- شتوكة بريس
بريطانيا تعلن دعم مقترح الحكم الداتي بالصحراء المغربية
اشتوكة بريس. و م ع تعتبر المملكة المتحدة 'مقترح الحكم الذاتي، المقدم (من قبل المغرب) في 2007، بمثابة الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية من أجل تسوية دائمة للنزاع' الإقليمي حول الصحراء المغربية، و 'ستواصل العمل على الصعيد الثنائي، لاسيما في المجال الاقتصادي، وكذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفقا لهذا الموقف، من أجل دعم تسوية النزاع'. تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك وقعه، اليوم الأحد بالرباط، وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، ديفيد لامي، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. وجاء في البيان المشترك أن 'المملكة المتحدة تتابع عن كثب الزخم الإيجابي الحالي تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس'. وأضاف أن لندن 'تدرك أهمية قضية الصحراء' بالنسبة للمغرب، مبرزا أن تسوية هذا النزاع الإقليمي 'من شأنها أن توطد استقرار شمال إفريقيا وتعزز الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي'. كما أكدت المملكة المتحدة، في البيان المشترك الموقع اليوم بمقر وزارة الشؤون الخارجية، أن 'الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات قد تنظر في دعم مشاريع في الصحراء'، خاصة في إطار 'التزام الهيئة بتعبئة 5 مليارات جنيه إسترليني لدعم مشاريع اقتصادية جديدة في جميع أنحاء البلاد'. وسجل البيان أن 'المملكة المتحدة تعتبر المغرب بمثابة بوابة رئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لإفريقيا وتجدد التأكيد على التزامها بتعميق تعاونها مع المغرب باعتباره شريكا للنمو في شتى أرجاء القارة'. وعلاوة على ذلك، شدد البيان، الذي وقعه الوزيران المغربي والبريطاني، على أن 'كلا البلدين يدعمان ويعتبران الدور المحوري للعملية التي تقودها الأمم المتحدة أمرا حيويا'، وجددا التأكيد على 'دعمهما الكامل للجهود المبذولة من طرف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، السيد ستافان دي ميستورا'. وبشكل خاص، تصرح المملكة المتحدة بأنها 'مستعدة وراغبة وعازمة على تقديم دعمها الفعال وانخراطها للمبعوث الشخصي وللأطراف'. وفي الختام، سجل البيان المشترك أنه 'باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تتقاسم المملكة المتحدة وجهة نظر المغرب بشأن الحاجة الملحة لإيجاد حل لهذا النزاع الذي طال أمده، بما يخدم مصلحة الأطراف'، مضيفا أنه 'آن الأوان لإيجاد حل والمضي قدما في هذا الملف، بما من شأنه تعزيز الاستقرار في شمال إفريقيا وإعادة إطلاق الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي'. ويعزز هذا الموقف الجديد للمملكة المتحدة، العضو الدائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الدينامية الدولية المتنامية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ويؤكد مصداقية هذه المبادرة والتوافق الذي تحظى به بهدف التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول مغربية الصحراء.
