466 مليون درهم أرباح «لولو للتجزئة» النصفية بنمو 9.1%
وحققت إيرادات المجموعة نمواً بنسبة 5.9% على أساس سنوي، حيث ارتفعت إلى 4.098 مليار دولار«15 مليار درهم» في النصف الأول من سنة 2025، مدفوعةً بنمو المبيعات المماثل بنسبة 3.8% مع استمرار النمو عبر المتاجر الفعلية ومنصات التجارة الإلكترونية.
ووافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح مرحلية بقيمة 98.437 مليون دولار، ما يعادل 0.953 سنت للسهم 361.5 مليون درهم، ما يعادل 3.5 فلس للسهم، على مساهمي الشركة عن النصف الأول 2025.
وبهذه المناسبة، قال سيفي روباوالا، الرئيس التنفيذي لشركة لولو للتجزئة: يعتبر أداؤنا القوي والمرن في النصف الأول من عام 2025 دليلاً على ركائز نمونا الراسخة، والتي ساعدتنا على تحقيق مبيعات قياسية ودعمت نمو هوامش الربح
لدينا، وشهد متوسط قيمة سلة التسوق، وعدد العملاء، والمبيعات لكل متر مربع ارتفاعاً ملحوظاً وإيجابياً خلال الأشهر الستة الأولى من العام، حيث اختار أكثر من 690 ألف متسوق يومي علامة «لولو» لما نقدمه من قيمة مقابل الجودة، بالإضافة إلى ذلك، نستمر في مسيرتنا التوسعية تماشياً مع استراتيجيتنا، حيث افتتحنا سبعة متاجر جديدة في النصف الأول من عام 2025، وأربعة متاجر أخرى في شهر يوليو، ليصل إجمالي عدد المتاجر لدينا إلى 259 متجراً، ويواصل برنامج الولاء نموه، حيث انضم حوالي مليون عضو جديد خلال الربع الثاني، ليصل إجمالي عدد الأعضاء إلى 7.3 مليون.
وأضاف: إن مكانتنا كأكبر تاجر تجزئة متكامل في دول مجلس التعاون الخليجي تجعلنا في وضع جيد لمواصلة مسيرة نمونا، مع وجود ركائز نمو راسخة، تتمثل في دفع عجلة النمو في شبكة متاجرنا الحالية، وافتتاح متاجر جديدة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحقيق المزيد من النمو من خلال عروضنا الخاصة والتجارة الإلكترونية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 42 دقائق
- الاتحاد
الإمارات وباكستان.. علاقات وثيقة وتعاون متنامٍ
الإمارات وباكستان.. علاقات وثيقة وتعاون متنامٍ في تجسيد حيٍّ لعمق الروابط التاريخية والإنسانية التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية باكستان الإسلامية، احتضن مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي، يوم 10 أغسطس 2025، احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى الـ78 لاستقلال جمهورية باكستان الإسلامية، بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وسعادة فيصل نياز ترمذي، سفير باكستان لدى الدولة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والدبلوماسيين من أبناء الجالية الباكستانية. وتأتي الاحتفالية - التي نظمتها صفحة «الإمارات تحب باكستان» بالتعاون مع الجمعية الباكستانية في دبي وبدعم من شرطة دبي، واستقطبت أكثر من 60 ألف مشارك - لتشكل منصة ثقافية واجتماعية تعكس متانة العلاقات الأخوية الممتدة بين الشعبين الصديقين منذ تأسيسها عام 1971، في عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وفي كلمته خلال الاحتفالية، هنأ معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان شعب باكستان وقيادته بالعيد الوطني، مؤكداً أن هذه المناسبة ليست فقط احتفالاً بالإنجازات والصمود والأمل في المستقبل، بل هي أيضاً احتفال بعمق الصداقة والأخوّة التي تربط بين الإمارات وباكستان، والتي تقوم على قيم مشتركة وإرث ثقافي غني ومحبة واحترام متبادل، ورؤية موحدة من أجل السلام والازدهار، كما أشاد معاليه بمساهمات الجالية الباكستانية في إثراء مسيرة التنمية في الدولة، مشيراً إلى الدور المهم الذي تقوم به في دعم الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية من خلال العمل الجاد والإبداع. وشهد الحفل كذلك إعلان الدكتور فيصل إكرام، رئيس الجمعية الباكستانية في دبي، عن توسعة مركز باكستان الطبي، بقيمة 45 مليون درهم، ليواصل تقديم خدمات طبية عالية الجودة استفاد منها منذ افتتاحه في أكتوبر 2020 أكثر من 140 ألف مريض من أكثر من 100 جنسية، في إنجاز يعكس التعاون المجتمعي والدور الإيجابي للجالية في تعزيز المنظومة الصحية بالدولة. من جانبه، أكد فيصل نياز ترمذي أن العلاقات مع دولة الإمارات تقوم على الاحترام والتعاون المتبادل في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والثقافية والإنسانية، مشيداً بما حققته الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتي تُوِّجت مؤخراً بإطلاق شراكة تحديث حكومي شاملة، تهدف إلى تبادل أفضل الممارسات، وتطوير القدرات المؤسسية، في خطوة تُجسّد الرؤية الطموحة للبلدين. وتواصل دولة الإمارات تصدُّر قائمة أبرز الداعمين للاقتصاد الباكستاني عبر برامج المساعدات والاستثمارات في قطاعات حيوية مثل الطاقة، والتعليم، والصحة، فيما تجاوز حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 8.6 مليار دولار في عام 2024، بما يعكس الزخم المتنامي للتعاون الاقتصادي. ويَبرز التعاون الإماراتي- الباكستاني مثالاً يُحتذى به في العلاقات الدولية، إذ تتصدر الإمارات قائمة أبرز الداعمين للاقتصاد الباكستاني من خلال برامج المساعدات والاستثمارات، والتي شملت قطاعات حيوية مثل الطاقة، والتعليم، والصحة. كما احتلت دولة الإمارات مكانة متقدمة في قائمة أكبر الشركاء التجاريين لباكستان، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 8.6 مليار دولار في العام 2024، في مؤشر واضح على الزخم المتصاعد في التعاون الاقتصادي. إن ما يجمع بين الإمارات وباكستان من روابط إنسانية وتاريخية واحترام متبادل، يجعل من هذه الشراكة نموذجاً ناجحاً، ومثالاً على قوة الدبلوماسية الإماراتية القائمة على الحوار وبناء الجسور وتعزيز التضامن، وإدارة العلاقات على أساس المصالح المتبادلة والانفتاح المتوازن، وتعزيز الاستقرار وتنمية المصالح المتبادلة، ما يجعلها نموذجاً يُحتذى به في العلاقات الدولية، لا سيما في ظل الحاجة الملحة اليوم إلى شراكات، تنسجم مع تعقيدات النظام الدولي وتحديات المستقبل. وفي ظل توجيهات القيادة الرشيدة وجهودها المتواصلة من أجل تقريب المسافات وتدعيم أسس التواصل بين كل دول العالم، تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها العالمية كواحة للتسامح والتعايش، من خلال احتضانها مجتمعات متعددة الثقافات تعيش وتعمل بتناغم، تحكمها القيم الإنسانية الجامعة وروح الاحترام المتبادل. *صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.
العين الإخبارية
منذ 3 ساعات
- العين الإخبارية
«النسخ الاحتياطي».. خط دفاع رئيسي أمام التهديدات السيبرانية
يمثل «النسخ الاحتياطي» أحد أبرز خطوط الدفاع الرئيسية أمام التهديدات السيبرانية. يسهم في الحد من فقدان البيانات والمحافظة على بيانات العملاء والملفات الحساسة وتقليل فرص وقوع اختراقات أمنية، إضافة إلى تمكين المؤسسات من الاستجابة السريعة للحوادث. ويمنح وجود نظام نسخ احتياطي موثوق المؤسسات جهوزية عالية لعمليات التدقيق والامتثال للمعايير التنظيمية ويساعدها على ضمان استمرارية الخدمات المقدمة للجمهور والعملاء. وتبرز أهمية النسخ الاحتياطي بشكل خاص في السياقات التي تستهدف فيها برمجيات الفدية الأنظمة الضعيفة حيث تواجه الشركات أحد خيارين، إما خسارة البيانات نهائيًا، أو دفع مبالغ مالية كبيرة كفدية. وأظهرت التقديرات أن المؤسسات التي لا تمتلك نظام نسخ احتياطيا فعالا قد تتعرض لخسائر مالية تفوق 186000 درهم (50646.7 دولار) في كل هجوم سيبراني، وهي تكلفة باهظة قد تؤثر على استمرارية عمليات المؤسسة وسير عملها. وفي ضوء أهمية التوعية بالمخاطر السيبرانية، أطلق مجلس الأمن السيبراني، لحكومة دولة الإمارات 'مبادرة النبض السيبراني' التي تتضمن برامج توعية أسبوعية على مدار العام للتوعية بالمخاطر السيبرانية، وتقديم إرشادات لكيفية مواجهة التهديدات السيبرانية المختلفة. تستهدف الحملة الأفراد والمؤسسات على السواء لزيادة الوعي السيبراني وتعزيز الجاهزية والمرونة والثقافة السيبرانية. وأشار المجلس إلى أن أسبوع التوعية الأول من الحملة، يبدأ بمناقشة أهمية عملية النسخ الاحتياطي للملفات الهامة والحساسة للمؤسسات والشركات كأحد أعمدة الحماية الرقمية الأساسية، تحت شعار 'النسخ الاحتياطي لم يعد خياراً/بل واجباً' وذلك لضمان استمرارية الأعمال وتقليل الأضرار الناجمة عن الهجمات الإلكترونية أو الأعطال التقنية المفاجئة. وشدد المجلس، على أهمية وضع جدول زمني صارم لتكرار عملية النسخ الاحتياطي، موضحًا أن إجراء النسخ يوميًا لبيانات العملاء والبيانات التشغيلية يهدف إلى ضمان استمرارية الأعمال، بينما تُسهم النسخ الأسبوعية للبيانات التشغيلية في تعزيز استقرار بيئة العمل الرقمية على المديين المتوسط والبعيد. وأكد المجلس أهمية اعتماد استراتيجية شاملة للنسخ الاحتياطي كجزء لا يتجزأ من خطة الحماية الرقمية لأي جهة، سواء كانت مؤسسة كبيرة أو صغيرة موضحا أن هذه الاستراتيجية تتضمن القدرة على استعادة النظام وتشغيله بسلاسة بعد أي حادث سيبراني أو تقني. ودعا المجلس جميع المؤسسات إلى مراجعة خططها الحالية والتأكد من تنفيذ النسخ الاحتياطي بشكل دوري مع اختبار فعاليته بانتظام لضمان الجاهزية الكاملة لأي طارئ. وكشفت الدراسات أن المؤسسات التي تطبق استراتيجيات نسخ احتياطي منتظمة وفعالة وقوية تتمكن من التعافي من آثار الهجمات الإلكترونية بسرعة تفوق غيرها بنسبة 50%، مما يجعل النسخ الاحتياطي عاملاً فارقًا في مواجهة الهجمات والتهديدات الرقمية والإلكترونية، وتقليل زمن التعطل والتكاليف المترتبة عليه، مما يقلل الخسائر التي تتعرض لها المؤسسات والشركات. وتكمن القيمة الأساسية للنسخ الاحتياطي في تمكين المؤسسات من استعادة العمليات والبيانات الحساسة عند الحاجة ويمكن أن يُستخدم أيضا للكشف عن العمليات الاحتيالية واستعادة البيانات المفقودة بسرعة وكفاءة فمن خلال إجراء نسخ احتياطية منتظمة للمعلومات وبيانات العملاء والبيانات التشغيلية، تضمن المؤسسات استمرار أعمالها دون انقطاع حتى في ظل التهديدات الطارئة. aXA6IDE1NC4xMy45LjIwMyA= جزيرة ام اند امز GB
العين الإخبارية
منذ 3 ساعات
- العين الإخبارية
تويوتا تواجه رسوم ترامب بـ«مصنع المستقبل»
تخطط شركة تويوتا اليابانية لتصنيع السيارات للاستحواذ على أراضٍ في منطقة تيهو-تشو داخل مدينة Toyota بمحافظة آيتشي اليابانية. وتهدف تويوتا إلى إقامة مصنع سيارات جديد يُعد الأول من نوعه في اليابان منذ عام 2012. وفي ظل الأزمات التجارية العالمية وارتفاع التحديات البيئية والتكنولوجية، تلجأ Toyota بمشروعها إلى تعزيز تحصينها الداخلي وبناء جسور جديدة في استراتيجية التوسع المحلية. ووفقاً لبيان الشركة الرسمي، من المتوقع أن يبدأ المصنع الجديد العمل بحلول السنوات الأولى من العقد القادم لكن الطرازات التي ستُنتج فيه لم تُحدد بعد. ويوصف المشروع بأنه "مصنع المستقبل"، وسيُشيد وفق أحدث التقنيات الصناعية ويسعى لخلق بيئة عمل تدعم القوى العاملة المتنوعة. ويأتي هذا الإعلان في ظل تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات اليابانية، والتي بلغت 15%. وهذا كبّد Toyota خسارة قدرها نحو 3 مليارات دولار من أرباح التشغيل خلال الربع الثاني من عام 2025 . ورغم ذلك، تمسكت الشركة بخططها لتعزيز الإنتاج المحلي والحفاظ على قدرة إنتاج سنوية تبلغ نحو 3 ملايين سيارة في اليابان . دوافع استراتيجية ويظهر هذا المشروع كجزء من استراتيجية "تويوتا" لمحاولة خفض الاعتماد على مصانعها في الخارج مثل كندا والمكسيك، التي تتأثر بشدة بالرسوم الجمركية الأمريكية. وسيساعد المصنع الجديد على دعم الإنتاج المحلي، وتوفير إنتاج متوازن وذلك للسوقين المحلية والدولية، وكذلك توفير احتياطي ضد المخاطر الجيوسياسية وسلاسل التوريد المتأرجحة. ويُنظر كذلك إلى هذا المشروع على أنه خطوة محورية في تحول "تويوتا" نحو مركزية الابتكار داخل اليابان، وذلك عبر تطبيق تقنيات متقدمة مثل الأتمتة والرقمنة والبيانات الضخمة ضمن إطار مبادرات الاستدامة العالمية (SDGs). وسيقام المشروع بالتعاون الوثيق مع سلطات محافظة آيتشي مع اعتبار وجهات النظر ومتطلبات السكان المحليين في المنطقة لضمان تواجد المصنع على نحو مستدام ومجدي اجتماعياً . وتمتلك Toyota حالياً ثمانية مصانع لإنتاج السيارات داخل اليابان، حيث تنتج طرازات تحت علامات Toyota وLexus وDaihatsu، كما تشارك في إنتاج نماذج لعلامات مثل Mazda. وإلى جانب ذلك، فإنها تمتلك شركة Hino Motors المتخصصة في المركبات التجارية. ويقوم المشروع باستخدام الطاقة النظيفة وتقنيات التصنيع الذكي وبيئات عمل تحترم التنوع، بما يتوافق مع الأجندات العالمية للتنمية المستدامة ويرفع من مكانته كمنصة ابتكار حضري ومجتمعي. US
