رئيس مجلس إدارة 'ألفا': نعمل على تحديث 80 بالمئة من الشبكة

Post Views: 106
عقد رئيس مجلس إدارة شركة ألفا ومديرها العام جاد ناصيف لقاء مع الإعلاميين على هامش مؤتمر 10XICT الذي افتتح برعاية وزير الإتصالات شارل الحاج، تطرق فيه الى أبرز مشاريع الشركة لتحديث الشبكة وتعزيز جودة الخدمة، معلنا انتهاء العمل بمركز ألفا للبيانات Alfa Data Center الذي سيُفتتح قريبا، وسيسمح بشراكات لألفا مع الشركات الراغبة.
وفي لقائه الإعلاميين في منصة 'ألفا' بالمؤتمر بشعار: Proudly Serving Lebanon. Customer-focused, Future-Ready، أعلن ناصيف أن هذا اللقاء 'يشكل انطلاقة سلسلة اجتماعات دورية مع الإعلام تهدف إلى اطلاع الرأي العام على الخطط والمشاريع التي تنفذها الشركة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات لتعزيز الخدمة، تحسين التغطية، وتطوير التجربة الرقمية للمشتركين'.
وتحدث تفصيليا عن خطة 'ألفا' لتحديث الشبكة على ثلاث سنوات 'تتضمن استثمارات لتحديث 80 بالمئة من مكونات الشبكة والبنية التحتية، لتكون في جهوزية تامة للمستقبل والــ5G وتواكب مسيرة الشركة في مجال التحول الرقمي'.
ولفت إلى أن الاستثمارات لتطوير الشبكة 'باتت تشكل حوالى 17% من المداخيل من 7% في 2024 بدعم من الوزير الحاج'.
وأعلن 'انتهاء العمل بمركز Alfa Data Center وفق المعايير العالمية، مما يعزز استمرارية الخدمة، يدعم خطط الطوارئ، ويفتح الباب أمام شراكات جديدة مع المطورين والشركات، تمهيدا لاعتماد أوسع للذكاء الاصطناعي في خدمات ألفا'.
وتطرق ناصيف إلى 'خطة ألفا لتعزيز جودة الخدمة والتغطية في كل لبنان'، فقال: 'نعمل على تحديث شامل للـ RAN أي شبكة الراديو واضافة محطات جديدة، مع توقيف شبكة الـ 2G نهاية هذه السنة بالتوازي مع رفع جهوزية وكفاءة المحطات بتقنيتيّ 3CC و4CC، مع استمرار التركيز على اعتماد الإستدامة في عملنا من خلال الإستثمار في الطاقة البديلة، علما أن 33% من الشبكة (444 محطة) مجهّزة بالطاقة الشمسية، بارتفاع سنوي 11%'.
وكشف أن 'ألفا في صدد دراسة جدوى الـ5G،' مشيرا الى أن 'الخطة الأولية للشركة تشمل نشر 100 إلى 150 محطة 5G في نقاط ساخنة في ضوء انتهاء الدراسة'.
وقال: 'ان التحول الرقمي في ألفا هو ركيزة العمل، حيث يستخدم 350 ألف مشترك الموقع الإلكتروني لألفا والتطبيق في خدماتهم المختلفة، ويتواصل معنا 17 ألف مشترك شهريا عبر Chatbot Live Chat. '.
وأوضح ان '65% من المداخيل يأتي من الداتا، و64% من استهلاكها يتم عبر منصات التواصل الاجتماعي'، معلنا أن 'ألفا ستواكب هذا الإعتماد الكبير لمشتركينا على منصاتنا الرقمية ومنصات خدمات الزبائن المختلفة'، مشيرا إلى 'توجه الشركة لدعمها كلها بخدمات الذكاء الاصطناعي'.
وأكد 'جهوزية ألفا الكاملة لموسم الصيف مع توقع ارتفاع استهلاك البيانات بنسبة 10%'، لافتا إلى أن 'معدل الاستهلاك الشهري للبيانات لكل مشترك بلغ 9.2GB معظمها (93%) على شبكة الــ4G+، وأن الشركة بصدد تحويل مركز عمليات الشبكة Network Operations Center إلى مركز رقمي متكامل مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الخدمة ومراقبة الشبكة بفاعلية أكبر'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

OTV

منذ 2 ساعات

• OTV

توضيح هام من مصرف الإسكان

Post Views: 214 تعليقاً على المقال المنشور في جريدة 'الأخبار' في عددها الصادر اليوم الخميس 26 حزيران 2025 بعنوان 'قروض مصرف الإسكان ممنوعة عن الضاحية والجنوب والبقاع'، صدر عن الدائرة الإعلامية في مصرف الإسكان البيان الآتي: أورد هذا المقال جملة من المعلومات غير الدقيقة، ما يدفع إلى توضيح التالي: – أولاً: في ما خصّ العبارة الواردة في سياق المقال أن 'الاستمارة الصادرة عن مصرف الإسكان المُسماة «استمارة شروط الحصول على القرض» لا تتضمن أيّ معلومات عن عقد التأمين ضدّ مخاطر الحرب'، وَجُبَ توضيح الآتي: يشترط عقد الاقتراض من مصرف الإسكان، أن يؤمّن المقترِض بوليصتَيّ تأمين: الأولى ضدّ مخاطر الحياة والعجز الكلي، والثانية ضدّ مخاطر الحريق والعوامل الطبيعية والمسؤولية تجاه الغير. وبالتالي لا علاقة لمصرف الإسكان بتغطية الحرب وتداعياتها. أما في حال طلبت إحدى شركات التأمين أو أحد وسطاء التأمين تغطيات إضافية، فلا علاقة لمصرف الإسكان بها لا من قريب ولا من بعيد، بل جلّ ما يهمّه أن يستحصل المقترِض على البوالص الثلاثة المنوَّه عنها أعلاه، ومَن يرغب في التأكد من هذه الشروط يمكنه الاطلاع على نَصّ العقد الموضوع من قِبَل مصرف الإسكان. – ثانياً: في ما خصّ العبارة الواردة في سياق المقال أن 'الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية مستثناة من هذه العقود لأنّها مهدَّدة بشكل دائم بالحرب'، يُفيد مصرف الإسكان: بعد التوقف القسري الذي دام أكثر من سبع سنوات، باشر مصرف الإسكان اعتباراً من كانون الأول 2024 بمنح قروض مموّلة من الصندوق العربي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأقضية اللبنانية كافة من دون تمييز بين منطقة وأخرى، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: – قروض ضمن محافظة بيروت. – قروض ضمن محافظة جبل لبنان ومن ضمنها الضاحية الجنوبية (برج البراجنة – الأمراء- الشويفات – الحدث – الناعمة – القماطية…) وبقية الأقضية. – قروض في أقضية الجنوب ومنها في أقضية صيدا والنبطية وصور وحاصبيا… – قروض في أقضية البقاع ومنها في دورس – رياق – بعلبك – الهرمل… – قروض في أقضية الشمال ومنها في عكار – طرابلس – الكورة… ونذكّر بأن الهدف من رسالة مصرف الإسكان هو مساعدة اللبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسّط وذوي الاحتياجات الخاصة بغضّ النظر عن مكان إقامتهم وطائفتهم… ولهذه الغاية، أنشأ مصرف الإسكان 'منصّة إلكترونيّة' لتقييم الطلبات وإعطاء القرض للطلب المستوفي الشروط الواردة في صلب العقد. ويمكن لجميع اللبنانيين الدخول إلى هذه المنصّة والاطلاع على تفاصيل العقد بما فيه الشروط الموضوعة. كذلك هناك الخط الساكن الرقم 1620 لتوضيح أي سوء فهم وتصحيح أي معلومة للمتّصلين. ومن الضرورة بمكان التنبيه إلى أن الكلام عن 'استثناءات في إعطاء القروض'، يُضرّ أولاً وأخيراً بلبنان واللبنانيين! لأن مطلِق هذه التهمة يوحي وكأنه يطلب من الجهات المانحة التوقف عن إعطاء القروض للبنانيين وبالتالي إلحاق الضرر بكل فئات المجتمع اللبناني بمَن فيها المعنيين مباشرةً بقروض مصرف الإسكان وهم أصحاب الدخل المحدود والمتوسّط وذوو الاحتياجات الخاصة. في ضوء هذا التوضيح، يمكن التأكّد أن المعلومات الواردة في مقال 'الأخبار' الصادر اليوم غير دقيقة على الإطلاق. من هنا، يتمنى مصرف الإسكان على الإعلاميين التحقق من المعلومات قبل نشرها، والاطلاع عن كثب على الشروط الموضوعة تفادياً لأي تشويش على رسالة مصرف الإسكان من جهة، وتجنّباً لتشويه شفافية عمل مصرف الإسكان اتجاه الجهات المانحة، ويؤكد أن أبواب مصرف الإسكان مفتوحة أمام الجميع'.

OTV

منذ 8 ساعات

• OTV

هبوط أول رحلة للخطوط الجوية الإيطالية من روما في بنغازي بعد انقطاع دام 13 عاما

Post Views: 28 هبطت الرحلة الرقم AZ 8035 التابعة لشركة الخطوط الجوية الإيطالية (ITA) في مطار بنينا الدولي في بنغازي، بعد انقطاع لأكثر من 13 عامًا، بالتزامن مع افتتاح المنتدى الاقتصادي الايطالي الليبي لاعادة الاعمار والتنمية، من 24 الى 26 يونيو في العاصمة الاقتصادية لشرق ليبيا. وبحسب ما نقل موقع 'ديكود 39' الإيطالي، كان على متن أول رحلة مباشرة من روما إلى بنغازي، السفير الإيطالي في طرابلس، جيانلوكا ألبريني، ورئيس غرفة التجارة الإيطالية الليبية، نيكولا كوليكي، إضافة الى ثمانين ممثلا عن الشركات الإيطالية المشاركين في أعمال المنتدى مع نظرائهم من المؤسسات ورجال الأعمال الليبيين. ومن جانبه، قال كوليكي: 'نحن أمام آفاق جديدة، لم تستكشفها الشركات الإيطالية بعد'، وأكد أن برقة مستعدة للانفتاح، مضيفاً: 'نحن هنا لبناء علاقة اقتصادية مستقرة ودائمة'. وقالت مصادر إن السلطات الليبية ممثلة بصندوق إعادة الإعمار والتنمية برئاسة بلقاسم حفتر وضعت شرطا واضحا للجانب الإيطالي يتمثل في ضمان الجودة والموثوقية والاستمرارية في التعاون الاقتصادي. من جانبه، رحب الجانب الإيطالي بالمقترح، مشيراً إلى عزمه بناء شراكة منظمة وشفافة، ترتكز على نقل المهارات. وفي هذا السياق، أعلنت غرفة التجارة الإيطالية الليبية عن قرب افتتاح مكتب دائم لها في بنغازي. وقال كوليكي: 'نريد البقاء والاستثمار ومواكبة إعادة إعمار البلاد'.

OTV

منذ 8 ساعات

• OTV

لبنان يستعد لبدء ترميم الأضرار في البنية التحتية (الشرق الأوسط)

Post Views: 37 كتبت 'الشرق الأوسط': تلقى لبنان رسمياً الإشارة الدولية لإطلاق صندوق تمويل إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب الأخيرة، بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على صرف قرض بقيمة 250 مليون دولار أميركي؛ لدعم ترميم وإعادة إعمار البنية التحتية الأساسية على نحو طارئ واستعادة الخدمات الحيوية، بالإضافة إلى تعزيز الإدارة المستدامة للركام والأنقاض. وتشكل هذه الشريحةُ – المعززّة بدعم مماثل التزمت فيه فرنسا بتوفير تمويل بقيمة 75 مليون يورو – في بعدها المالي الرصيدَ التأسيسي لجمع نحو مليار دولار ضمن مشروع المساعدة الطارئة للبنان، عبر جذب تمويلات من الجهات المانحة والمهتمة بدعم إعادة إعمار ما هدمته الحرب، وبحيث تغطي الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمرافق الحيوية، والتي قدرها البنك الدولي بنحو 1.1 مليار دولار. ومع التزام البنك الدولي بجمع المساهمات الخارجية والوعد بزيادة تمويله المباشر إلى 400 مليون دولار، تتطلع الحكومة اللبنانية، وفق مسؤول مالي معني، إلى قيادة الملف الإعماري بالتوازي مع الجهود السياسية التي يقودها رئيس الجمهورية جوزيف عون لمعالجة قضية «حصرية السلاح» بيد الدولة وقواها الشرعية، والتزام كامل مندرجات القرار الدولي «1701»؛ مما يتلاقى مع الشروط الدولية لتوفير الدعم المالي لخطط الإنقاذ والتعافي الاقتصادي. وأكد رئيس الحكومة، نواف سلام، في تعليق فوري، أن «هذا الدعم، الذي يعزز جهود التعافي، ضمن الإطار التنفيذي الذي تقوده الدولة، ويتيح استقطاب تمويل إضافي نحن بأمسّ الحاجة إليه»، مضيفاً، في تعليقه على منصة «إكس»، ترحيبه بموافقة مجلس إدارة البنك الدولي على «مشروع الدعم الطارئ للبنان (LEAP)» بقيمة 250 مليون دولار، الذي يشكّل خطوة أساسية في إعادة الإعمار من خلال الاستجابة لمعالجة أضرار البنى التحتية الحيوية والخدمات الأساسية في المناطق المتضرّرة من الحرب. ويلاحظ مسؤول مالي معني في لبنان، خلال اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن تعظيم الإشارة الدولية للدعم «يستوجب تسريع الاستجابة اللبنانية للشروط السياسية الآيلة إلى تحصين سيادة الدولة ومسؤولياتها السيادية، بالتوازي مع تحقيق تقدم محسوس وأسرع في نطاق الإصلاحات الهيكلية ومتطلباتها التشريعية والتنفيذية؛ مما يمهد الطريق لإبرام اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، يتكامل مع مشروعات البنك الدولي، ويشاركه في تعبئة الدعم من الدول والمؤسسات الخارجية المانحة». من جهته، يعدّ «حزب الله»، على لسان أمينه العام نعيم قاسم، أن «الدولة تأخرت كثيراً بإعادة الإعمار. وهذا أمر ألزمت به نفسها في البيان الوزاري، وحتى الآن لم نرَ شيئاً. وعلى الدولة البدء بوضع جدول أعمال لإعادة الإعمار، ولا اتفاق دون إعمار، وعدم الإعمار يعني إفقار الناس ويعني التمييز في المواطنة، و(حزب الله) أراح الدولة من عبء الإيواء والترميم، وهذا أمر لا يقوم به حزب أو مقاومة». وتدرك القوى السياسية تماماً، وفق المسؤول المالي، أن لبنان «يعاني أساساً، بفعل أزماته المالية والنقدية الحادة، من اختناقات تمويلية تحول دون توفير أي مبالغ وازنة من الموازنة العامة لتلبية الاحتياجات العاجلة في المناطق المتضررة، بغية تمكين السكان من الحصول على الخدمات الأساسية، بينما قدّر البنك الدولي، في تقييماته الأولية، إجمالي الأضرار المباشرة في 10 قطاعات رئيسية بنحو 7.2 مليار دولار أميركي، في حين قُدّرت احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 11 مليار دولار أميركي، تضاف إلى الفجوة المسبقة التي تتعدّى تقديراتها 73 مليار دولار، بحصيلة الانهيارات الاقتصادية والنقدية». «عموماً، ونظراً إلى ضخامة احتياجات إعادة الإعمار، فقد صُمم المشروع ليكون إطاراً قابلاً للتوسّع، بقيمة تصل إلى مليار دولار أميركي»، وفق تأكيد جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، و«من خلال هيكل تنفيذي موحّد تديره الحكومة، ويركّز على الشفافية، والمساءلة، وتحقيق النتائج المنشودة». وتشمل الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمرافق الحيوية، التي تمثِّل ركائز أساسية لسلامة المجتمعات المحلية وللنشاط الاقتصادي، قطاعات النقل، والمياه، والطاقة، والخدمات البلدية، والتعليم، والرعاية الصحية؛ مما فرض بدء تعزيز الأثر الاقتصادي والاجتماعي لعملية إعادة الإعمار بأسرع وتيرة ممكنة، عبر ترتيب الأولويات وتحديد تسلسلها الزمني، وذلك باعتماد نهج تدريجي للاستجابة والتعافي. وفي خطوة تهدف إلى ضمان الجاهزية التشغيلية والكفاءة وسرعة تنفيذ المشروع، أجرت الحكومة اللبنانية، وفق تقييم البنك الدولي، إصلاحات أساسية في «مجلس الإنماء والإعمار»، وهو الهيئة المسؤولة عن إدارة تنفيذ المشروع، شملت إنشاءَ مجلسِ إدارة متكامل وفعّال، وتبسيط الإجراءات الإدارية وآليات اتخاذ القرار، بما يتماشى وأفضل الممارسات الدولية المعتمدة في تنفيذ المشروعات الطارئة. وتأتي هذه التدابير ضمن أجندة إصلاح مؤسسي أوسع نطاقاً، وتهدف إلى تمكين «مجلس الإنماء والإعمار» من إدارة الحجم الكبير لجهود التعافي وإعادة الإعمار الملحة في لبنان بفاعلية، واستناداً إلى مبادئ الشفافية، والكفاءة، والمساءلة. وسينفَّذ المشروع تحت الإشراف الاستراتيجي لمكتب رئيس مجلس الوزراء، بالتنسيق مع الوزارات المعنية على مستوى مجلس الوزراء، على أن تتولى وزارة الأشغال العامة والنقل قيادة المشروع والمسؤولية الكاملة عن تنفيذه بشكل عام، في حين تشرف وزارة البيئة على الجوانب البيئية والاجتماعية التي تشمل إدارة الركام والأنقاض.