لبنان يستعد لبدء ترميم الأضرار في البنية التحتية (الشرق الأوسط)

Post Views: 37
كتبت 'الشرق الأوسط':
تلقى لبنان رسمياً الإشارة الدولية لإطلاق صندوق تمويل إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب الأخيرة، بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على صرف قرض بقيمة 250 مليون دولار أميركي؛ لدعم ترميم وإعادة إعمار البنية التحتية الأساسية على نحو طارئ واستعادة الخدمات الحيوية، بالإضافة إلى تعزيز الإدارة المستدامة للركام والأنقاض.
وتشكل هذه الشريحةُ – المعززّة بدعم مماثل التزمت فيه فرنسا بتوفير تمويل بقيمة 75 مليون يورو – في بعدها المالي الرصيدَ التأسيسي لجمع نحو مليار دولار ضمن مشروع المساعدة الطارئة للبنان، عبر جذب تمويلات من الجهات المانحة والمهتمة بدعم إعادة إعمار ما هدمته الحرب، وبحيث تغطي الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمرافق الحيوية، والتي قدرها البنك الدولي بنحو 1.1 مليار دولار.
ومع التزام البنك الدولي بجمع المساهمات الخارجية والوعد بزيادة تمويله المباشر إلى 400 مليون دولار، تتطلع الحكومة اللبنانية، وفق مسؤول مالي معني، إلى قيادة الملف الإعماري بالتوازي مع الجهود السياسية التي يقودها رئيس الجمهورية جوزيف عون لمعالجة قضية «حصرية السلاح» بيد الدولة وقواها الشرعية، والتزام كامل مندرجات القرار الدولي «1701»؛ مما يتلاقى مع الشروط الدولية لتوفير الدعم المالي لخطط الإنقاذ والتعافي الاقتصادي.
وأكد رئيس الحكومة، نواف سلام، في تعليق فوري، أن «هذا الدعم، الذي يعزز جهود التعافي، ضمن الإطار التنفيذي الذي تقوده الدولة، ويتيح استقطاب تمويل إضافي نحن بأمسّ الحاجة إليه»، مضيفاً، في تعليقه على منصة «إكس»، ترحيبه بموافقة مجلس إدارة البنك الدولي على «مشروع الدعم الطارئ للبنان (LEAP)» بقيمة 250 مليون دولار، الذي يشكّل خطوة أساسية في إعادة الإعمار من خلال الاستجابة لمعالجة أضرار البنى التحتية الحيوية والخدمات الأساسية في المناطق المتضرّرة من الحرب.
ويلاحظ مسؤول مالي معني في لبنان، خلال اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن تعظيم الإشارة الدولية للدعم «يستوجب تسريع الاستجابة اللبنانية للشروط السياسية الآيلة إلى تحصين سيادة الدولة ومسؤولياتها السيادية، بالتوازي مع تحقيق تقدم محسوس وأسرع في نطاق الإصلاحات الهيكلية ومتطلباتها التشريعية والتنفيذية؛ مما يمهد الطريق لإبرام اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، يتكامل مع مشروعات البنك الدولي، ويشاركه في تعبئة الدعم من الدول والمؤسسات الخارجية المانحة».
من جهته، يعدّ «حزب الله»، على لسان أمينه العام نعيم قاسم، أن «الدولة تأخرت كثيراً بإعادة الإعمار. وهذا أمر ألزمت به نفسها في البيان الوزاري، وحتى الآن لم نرَ شيئاً. وعلى الدولة البدء بوضع جدول أعمال لإعادة الإعمار، ولا اتفاق دون إعمار، وعدم الإعمار يعني إفقار الناس ويعني التمييز في المواطنة، و(حزب الله) أراح الدولة من عبء الإيواء والترميم، وهذا أمر لا يقوم به حزب أو مقاومة».
وتدرك القوى السياسية تماماً، وفق المسؤول المالي، أن لبنان «يعاني أساساً، بفعل أزماته المالية والنقدية الحادة، من اختناقات تمويلية تحول دون توفير أي مبالغ وازنة من الموازنة العامة لتلبية الاحتياجات العاجلة في المناطق المتضررة، بغية تمكين السكان من الحصول على الخدمات الأساسية، بينما قدّر البنك الدولي، في تقييماته الأولية، إجمالي الأضرار المباشرة في 10 قطاعات رئيسية بنحو 7.2 مليار دولار أميركي، في حين قُدّرت احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 11 مليار دولار أميركي، تضاف إلى الفجوة المسبقة التي تتعدّى تقديراتها 73 مليار دولار، بحصيلة الانهيارات الاقتصادية والنقدية».
«عموماً، ونظراً إلى ضخامة احتياجات إعادة الإعمار، فقد صُمم المشروع ليكون إطاراً قابلاً للتوسّع، بقيمة تصل إلى مليار دولار أميركي»، وفق تأكيد جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، و«من خلال هيكل تنفيذي موحّد تديره الحكومة، ويركّز على الشفافية، والمساءلة، وتحقيق النتائج المنشودة».
وتشمل الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمرافق الحيوية، التي تمثِّل ركائز أساسية لسلامة المجتمعات المحلية وللنشاط الاقتصادي، قطاعات النقل، والمياه، والطاقة، والخدمات البلدية، والتعليم، والرعاية الصحية؛ مما فرض بدء تعزيز الأثر الاقتصادي والاجتماعي لعملية إعادة الإعمار بأسرع وتيرة ممكنة، عبر ترتيب الأولويات وتحديد تسلسلها الزمني، وذلك باعتماد نهج تدريجي للاستجابة والتعافي.
وفي خطوة تهدف إلى ضمان الجاهزية التشغيلية والكفاءة وسرعة تنفيذ المشروع، أجرت الحكومة اللبنانية، وفق تقييم البنك الدولي، إصلاحات أساسية في «مجلس الإنماء والإعمار»، وهو الهيئة المسؤولة عن إدارة تنفيذ المشروع، شملت إنشاءَ مجلسِ إدارة متكامل وفعّال، وتبسيط الإجراءات الإدارية وآليات اتخاذ القرار، بما يتماشى وأفضل الممارسات الدولية المعتمدة في تنفيذ المشروعات الطارئة.
وتأتي هذه التدابير ضمن أجندة إصلاح مؤسسي أوسع نطاقاً، وتهدف إلى تمكين «مجلس الإنماء والإعمار» من إدارة الحجم الكبير لجهود التعافي وإعادة الإعمار الملحة في لبنان بفاعلية، واستناداً إلى مبادئ الشفافية، والكفاءة، والمساءلة.
وسينفَّذ المشروع تحت الإشراف الاستراتيجي لمكتب رئيس مجلس الوزراء، بالتنسيق مع الوزارات المعنية على مستوى مجلس الوزراء، على أن تتولى وزارة الأشغال العامة والنقل قيادة المشروع والمسؤولية الكاملة عن تنفيذه بشكل عام، في حين تشرف وزارة البيئة على الجوانب البيئية والاجتماعية التي تشمل إدارة الركام والأنقاض.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدن

منذ 18 دقائق

• المدن

مهندس يشرف على إعادة إعمار قريته الإدلبية بطائرة مسيرة

بعد فراره تحت القصف من قريته في شمال غرب سوريا، واظب المهندس المعماري عبد العزيز المحمد، على توثيق الأضرار التي لحقت بها عبر طائرة مسيرة للتصوير، ما ساعده في حشد دعم لإعمارها. وبعد أيام من سقوط حكم بشار الأسد، عاد المحمد (34 عاماً) إلى قريته تل مرديخ في محافظة إدلب حيث موقع إيبلا التاريخي الذي يعود إلى خمسة آلاف عام، واستأنف العمل، موثقاً خلال أسبوعين، الأضرار الكبيرة التي لحقت بالقرية خصوصاً جراء قصف قوات الجيش السوري أيام النظام السابق، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس". وقال المحمد: "عندما عدت، فوجئت بحجم الدمار، كنا نسير في الشوارع ولا نتعرف عليها. لم أعرف بيت أهلي حتى". وروى أنه أمضى الأسبوعين "سيراً على الأقدام من بيت إلى بيت. كنا ندخل البيوت ونحن خائفون، لا نعرف ما يوجد داخلها، فالمنطقة بقيت لخمس سنوات تحت سيطرة النظام". وتحت أشعة شمس حارقة، تابع المحمد العمال وهم ينهون عملهم في ترميم أحد بيوت قريته التي تحولت أبنيتها إلى هياكل، واختفت معالم طرقها وبات تفتقر لكل مقومات الحياة. وقبل نزوحه العام 2019 نحو الحدود مع تركيا، بدأ المحمد توثيق تفاصيل معالم القرية وبيوتها وشوارعها. لم يوقف العمل خلال فترة نزوحه، بل كان يرسل طائرته المسيرة لتصوير الأضرار. ومن خلال بيانات جمعها، أنشأ خريطة تفاعلية للقرية تبين بالتفصيل حال كل منزل من منازل القرية البالغ عددها 1500. وساعدت البيانات في تحريك منظمة "شفق"، وهي منظمة إنسانية مقرها تركيا وافقت على تمويل كلفة ترميم 434 منزلاً من نحو 800 منزل متضرر، بينما هناك 700 منزل مدمر بشكل كامل. وبدأت أعمال الترميم قبل أسابيع عبر متعهد محلي، ويفترض أن تنتهي في آب/أغسطس المقبل بكلفة تفوق مليون دولار. وتشمل الأعمال أيضا إصلاح بئرين للمياه وشبكات للصرف الصحي. وقال المحمد الذي يزور القرية باستمرار لمتابعة العمل، رغم أنه يقطن في مدينة إدلب الواقعة على بعد نحو 18 كيلومتراً: "بدأ المشروع فعلاً ولم نصدق أننا وصلنا الى هذه المرحلة، وأن البيوت سيُعاد بناؤها بالفعل، وسيعود الناس. حلمي اليوم كابن قرية تل مرديخ أن يعاد إعمار القرية، وأن يعود إليها الناس والحياة، لأن مشهد القرية كئيب من دون أهلها ومع بيوتها المدمرة". وشرّد النزاع الذي بدأ العام 2011 بُعيد قمع السلطات الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت ضد حكم عائلة الأسد، قرابة نصف عدد سكان سوريا داخل البلاد وخارجها. ولجأ جزء كبير من النازحين الى مخيمات في إدلب ومحيطها. وبحسب أرقام جديدة لـ"المفوضية السامية لشؤون اللاجئين"، عاد أكثر من 500 ألف سوري إلى ديارهم من الخارج، في حين رجع نحو 1,2 مليون سوري من النازحين داخلياً إلى مناطقهم الأصلية منذ أواخر تشرين الثاني/نوفمبر. وقدّرت المفوضية أنه بحلول نهاية العام 2025، ربما يتمكن ما يصل إلى 1,5 مليون سوري في الخارج ومليوني نازح داخلياً من العودة إلى ديارهم. ورغم رفع العقوبات الغربية عن سوريا، تحديدً الأميركية، تعول السلطات الجديدة على دعم الدول الصديقة والغربية لإطلاق مرحلة إعادة الإعمار، والتي قدرت الأمم المتحدة كلفتها بأكثر من 400 مليار دولار. وتقتصر إعادة الإعمار حتى اللحظة على مبادرات فردية أو من منظمات إنسانية، بينما لم تشرع الدولة بعد بوضع خطط لها. وعلى غرار قرى أخرى في محافظة إدلب كانت تحت سيطرة قوات الجيش السوري سابقاً، عاد العشرات فقط من سكان تل مرديخ إلى القرية وهم يعيشون في بيوتهم المدمرة في انتظار ترميمها. ومن بين هؤلاء علاء الغريب (45 عاماً) الذي ينتظر ترميم منزله ضمن مشروع منظمة "شفق". وقال: "عشت سبع سنوات في الخيَم. عند التحرير، عدت إلى قريتي، لا أبواب ولا شبابيك ولا شيء في بيتي. وضعت بطانية على الباب ودخلت ونظفت المنزل وسكنت فيه. ويطمح المهندس المعماري عبد العزيز المحمد الى أن تعود الحياة إلى قريته وتنشط السياحة فيها من جديد. وقال: "أتمنى أن أرى سوريا وقد أعيد إعمارها على طراز حديث أطمح إليه كمهندس معماري، وأرى سوريا التي نحلم بها. فيها أمل ويبنيها شبابها".

المركزية

منذ 25 دقائق

• المركزية

ترامب يحصل على "الحصة الذهبية" في صفقة "يو إس ستيل"

كشفت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أن الرئيس دونالد ترامب سيسيطر على ما يسمى بـ 'الحصة الذهبية' التي تعد جزءا من اتفاق متعلق بالأمن الوطني سمح بموجبه لشركة 'نيبون ستيل' التي يقع مقرها في اليابان بشراء شركة الصلب الأميركية الشهيرة 'يو إس ستيل'. ويمنح هذا الشرط الرئيس سلطة تعيين عضو بمجلس الإدارة وأن يكون له رأي في قرارات الشركة التي تؤثر على إنتاج الصلب المحلي والمنافسة مع المنتجين في الخارج . وبموجب هذا الشرط يحظى ترامب أو من يفوضه بسلطة اتخاذ القرار طالما ظل في منصبه. وتعود هذه السلطات إلى وزارة الخزانة ووزارة التجارة لدى تولي أي شخص آخر للرئاسة، بحسب الوثائق. وكانت نيبون ستيل، قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري اتمام صفقة الاستحواذ على يو.إس ستيل مقابل 14.9مليار دولار. وسوف تضخ الشركة اليابانية حوالي 11 مليار دولار كاستثمارات جديدة في الشركة الأميركية العريقة بحلول 2028. وفي الوقت نفسه، سوف تحتفظ يو.إس ستيل باسمها وسيظل مقر رئاستها في مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا الأميركية.

صدى البلد

منذ ساعة واحدة

• صدى البلد

صادرات الملابس الجاهزة تسجل 1.3 مليار دولار بارتفاع 24%

أعلن المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن صادرات القطاع سجلت أداءً قوياً خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025، محققة نحو 1.346 مليار دولار، مقارنة بـ 1.083 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو سنوي بلغت 24%. وأشار المجلس في تقريره الشهري، إلى أن هذا النمو جاء امتداداً للأداء الإيجابي الذي يحققه القطاع خلال الأشهر الماضية، حيث سجلت صادرات مايو وحده 321 مليون دولار، مقابل 243 مليون دولار في مايو 2024، بنسبة زيادة بلغت 32%، لتقترب بذلك من أعلى معدل شهري تم تسجيله هذا العام في فبراير بنسبة نمو بلغت 33%. وحققت الصادرات الي الولايات المتحدة الأمريكية وهي أكبر سوق للقطاع طفرة بنسبة 19% لتسجل 518 مليون دولار خلال أول خمسة أشهر من 2025 مقابل 437 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. من جانبه، قال المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن هذا النمو الكبير يعكس الأداء الإيجابي للقطاع والتعافي المستمر في صادرات الملابس الجاهزة، ويؤكد نجاح خطة المجلس لزيادة الصادرات بمعدل يتراوح بين 30 إلى 35% سنويًا. وأضاف "مرزوق" أن تحسن الطلب العالمي وتوسيع قاعدة التصدير كانا من أبرز العوامل المحفزة لهذا النمو، إلى جانب جهود المجلس في فتح أسواق جديدة وتنويع مصادر الطلب، فضلاً عن تقديم الدعم الفني والترويجي للمصدرين. وأكد رئيس المجلس، أن النتائج الإيجابية المتحققة تأتي ثمرة لجهود مكثفة لتحسين تنافسية المنتج المصري، عبر مبادرات تشمل التدريب، وتوسيع قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحل العوائق التي تواجه المصدرين، والترويج الخارجي المكثف. وكشف مرزوق، عن أن الخطة المستقبلية للمجلس تستهدف مضاعفة الصادرات لتصل إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2031، من خلال التوسع في الأسواق الإفريقية والآسيوية، واستغلال اتفاقيات التجارة الحرة، إلى جانب تعزيز القيمة المضافة، وتحديث خطوط الإنتاج، وتدشين مدينتين متخصصتين في النسيج والملابس في الفيوم والمنيا. وأشار المهندس فاضل مرزوق إلى استمرار التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لضمان استدامة الدعم المقدم للقطاع، خصوصًا في ملفات رد الأعباء، وحل مشكلات الشحن واللوجستيات، وتسهيل الوصول إلى التمويل بأسعار مناسبة، بما يعزز فرص التصدير ويوفر العملة الأجنبية.