تقرير دولي: المغرب يسجل أسرع نمو في منظومة ريادة الأعمال بشمال إفريقيا

بلبريس - ليلى صبحي
سجل المغرب تقدمًا لافتًا في تصنيف مؤشر المنظومة العالمية للشركات الناشئة لعام 2025، حيث ارتقى إلى المرتبة 88 من بين 118 دولة شملها التقرير الصادر عن منصة 'ستارت أب بلينك' المتخصصة في تتبع مؤشرات الابتكار وريادة الأعمال عبر العالم.
ويُعزى هذا التحسن إلى معدل نمو سنوي بلغ 23.1 في المائة، وهو الأعلى على صعيد منطقة شمال إفريقيا، مما يعزز موقع المملكة كإحدى أبرز بيئات الابتكار الصاعدة في الإقليم، ويعكس دينامية المنظومة الوطنية لريادة الأعمال.
وعلى المستوى الحضري، حافظت مدينة الدار البيضاء على ريادتها كمحرك اقتصادي وتكنولوجي، بعد أن قفزت 42 مركزًا لتحتل المرتبة 317 عالميًا ضمن تصنيف المدن. كما شهدت مدن الرباط، مراكش، وطنجة بدورها حضورًا متناميًا، ما يبرز تنوع خارطة الابتكار الوطني واتساع رقعتها الجغرافية.
ويأتي هذا الأداء في سياق مجهودات متواصلة لدعم بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة، وسط تنامي اهتمام الفاعلين العموميين والخواص بتعزيز البنية التحتية الرقمية وتوفير حوافز لرواد الأعمال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 3 ساعات

• بلبريس

مشروع بمئات الملايين.. تبديد المال العام يلاحق مسؤولي الدار البيضاء

بلبريس - اسماعيل عواد أعادت عملية هدم سوق "الحنطات" بمنطقة سيدي عثمان في الدار البيضاء، الأربعاء الماضي، تسليط الضوء على أحد أبرز نماذج إهدار المال العام في العاصمة الاقتصادية، حيث تم صرف ملايين الدراهم على مشروع تجاري لم يُستغل أبدًا، ليتحول في النهاية إلى أطلال تُهدم على نفقة مجلس المدينة نفسه. وحسب معطيات حصلت عليها "الصباح"، شُيّد السوق خلال الولاية الأولى لمحمد ساجد على رأس المجلس الجماعي للبيضاء، وبلغت تكلفته مبالغ طائلة شملت تمويل دراسات متخصصة وبناء قرابة 700 محل تجاري. إلا أن المشروع واجه رفضًا قاطعًا من تجار "درب عمر"، الذين يُقدّر عددهم بالآلاف، موزعين على أكثر من 70 مركزًا تجاريًا (القيساريات)، المتخصصة في مجالات النسيج والأجهزة الكهربائية والأثاث وغيرها. وأوضحت المصادر ذاتها، أن التجار رفضوا الانتقال إلى "سوق الحنطات" بسبب ضيق مساحة المحلات، وغياب التجهيزات اللوجستية الضرورية مثل مواقف الشاحنات، بالإضافة إلى نقص المرافق الأمنية، مما جعل السوق غير مؤهل للأنشطة التجارية المطلوبة، ليُهمل المشروع منذ اكتماله. ورغم توقف المشروع، كشفت الجريدة أن مجلس المدينة واصل صرف الأموال العمومية، حيث خصص في 2019 ميزانية جديدة بقيمة ثمانية ملايين درهم لإجراء دراسة لتحديد مواقع بديلة لأسواق شعبية، منها "درب غلف" و"درب عمر" وسوق الحبوب بشارع محمد السادس، بالإضافة إلى سوقي المتلاشيات بالسالمية وعين السبع. وبحسب وثائق برمجة قرض البنك الدولي، الذي يبلغ 23 مليار درهم، تم تخصيص 500 مليون درهم لدراسة نقل أسواق "درب غلف" و"درب عمر" وسوق الحبوب، بينما خُصص 300 مليون درهم لدراسة موقع سوقي المتلاشيات. ووفق "الصباح"، صادق مستشارو المجلس على هذه الاعتمادات رغم الانتقادات الموجهة لغياب دراسات ميدانية واقعية أو إشراك المعنيين. فـ"سوق الحنطات" بقي مغلقًا لأكثر من عقدين، قبل أن يُدرج ضمن مشروع جديد يحمل اسم "القطب الحضري" بسيدي عثمان، الذي يمتد على مساحة 126 هكتارًا، ويهدف إلى إنشاء مجمع متكامل يشمل فضاءات ثقافية وتجارية وأكاديمية، إلى جانب مرافق عمومية ومساحات خضراء. بدل محاسبة المسؤولين عن فشل المشروع، قرر مجلس المدينة تمويل عملية الهدم، مما أثار تساؤلات حول غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة، إذ أن الجهة نفسها التي أشرفت على تشييد السوق المهجور تتكفل الآن بهدمه دون محاسبة للمقصرين. وكشفت "الصباح" أن الأراضي المخصصة لـ"الحنطات" ستتحول إلى قطب اقتصادي جديد موجّه لـ"ترحيل الخدمات"، مع وعود بجذب شركات تكنولوجية وخدماتية. وفي هذا الإطار، تم التعاقد مع شركة تابعة لصندوق الإيداع والتدبير لاستغلال الأرض بعقد إيجار سنوي قيمته خمسة ملايين درهم لمدة تتراوح بين 10 و12 سنة. وأفادت "الصباح" بأن مجلس جماعة البيضاء صادق في 17 فبراير الماضي، برئاسة نبيلة ارميلي، على إلغاء شراكة مع صندوق الإيداع والتدبير، والموافقة على كراء جزء من القطعة الأرضية تمهيدًا للمشروع الجديد فوق أنقاض السوق الفاشل.

بلبريس

منذ 13 ساعات

• بلبريس

عجز ميزانية المغرب يرتفع إلى 17.5 مليار درهم في أبريل 2025

بلبريس - ياسمين التازي أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات ومداخيل الخزينة كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 17,5 ملايير درهم عند متم أبريل 2025، مقابل 6,1 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة. وأوضحت الوزارة، في وثيقتها الأخيرة حول وضعية التحملات ومداخيل الخزينة، أن هذا التطور يعكس ارتفاعا في النفقات العامة (زائد 31 مليار درهم)، يفوف الزيادة في المداخيل (زائد 19,5 مليار درهم). وأبرز المصدر ذاته أن المداخيل على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة سجلت معدل إنجاز بلغ 33,9 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025، وارتفاعا بنسبة 19,5 مليار درهم (زائد 17,1 في المائة) مقارنة بنهاية أبريل 2024. من جانبها، بلغت النفقات العادية 131,4 مليار درهم، لتحقق معدل إنجاز قدره 37,1 في المائة وارتفاعا بـ 27,8 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم. ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع النفقات برسم السلع والخدمات بقيمة 27,6 مليار درهم (زائد 3,4 في المائة)، وفوائد الدين بنسبة 3 مليار درهم (زائد 27,5 في المائة)، بينما عرفت تكاليف المقاصة تراجعا بنسبة 2,8 مليار درهم (ناقص 25,9 في المائة). من جهته، أفرز تنفيذ النفقات برسم السلع والخدمات معدل إنجاز بلغ 32,3 في المائة بالنسبة لنفقات الموظفين، و45,4 في المائة للنفقات المتعلقة 'بالسلع والخدمات الأخرى'، بارتفاع قيمته 6,4 مليار درهم و21,1 مليار درهم تواليا، مقارنة بنهاية أبريل 2024. أما فوائد الدين فقد سجلت، بدورها، معدل إنجاز بلغ 32,2 في المائة، ما يعكس تزايد فوائد الدين الداخلي (زاي د 3,2 مليار درهم)، وتراجع فوائد الدين الخارجي (ناقص 224 مليون درهم). وبدورها، سجلت تكاليف المقاصة معدل إنجاز بلغ 44,7 في المائة، أي تراجعا بقيمة 2,8 مليار درهم، ويتأتى من غاز البوتان (ناقص 5,1 مليار درهم، بانخفاض 892 مليون درهم)، والدقيق الوطني للقمح اللين (ناقص 671 مليون درهم، أي بتراجع قيمته 162 مليون درهم)، والسكر (ناقص 1,8 مليار درهم، أي بتراجع قيمته 630 مليون درهم) من جهة، ومن غياب الدعم الموجه لمهنيي قطاع النقل الطرقي مقابل 1 مليار تم منحها السنة الماضية من جهة أخرى. وينعكس تطور المداخيل والنفقات من خلال فائض في الرصيد العادي بقيمة 2,5 مليار درهم، مقابل رصيد عادي بقيمة 10,7 مليار درهم قبل سنة. وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، فقد بلغت قيمة إصداراتها ما يعادل 34,9 مليار درهم، بارتفاع مقداره 4,7 مليار درهم مقارنة بنهاية أبريل 2024. وقد بلغ معدل إنجازها، مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025، ما قدره 33,1 في المائة. وفي ما يخص الحسابات الخاصة للخزينة، فقد أظهرت رصيدا فائضا بقيمة 14,9 مليار درهم، مقابل 13,4 مليار درهم عند متم أبريل 2024. وتقدم الوثيقة الإحصائية الشهرية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية، وذلك وفقا لمقاربة اقتصادية تستجيب للمعايير الدولية.

بلبريس

منذ يوم واحد

• بلبريس

المغرب في المرتبة 11 ضمن أكبر مصدري البطيخ الأصفر

بلبريس - ياسمين التازي أفادت منصة 'هورتو إنفو' المختصة في تحليل البيانات الفلاحية. أن المغرب احتل المرتبة التاسعة عالميًا من حيث قيمة مداخيل صادراته من البطيخ الأصفر، والمرتبة الحادية عشرة من حيث حجم هذه الصادرات. وأظهر التقرير الذي اعتمد على إحصائيات الأمم المتحدة، 'COMTRADE'، أن المغرب قد صدّر سنة 2024 أزيد من 43 مليون كيلوغرام من البطيخ، بقيمة تقارب 61 مليون يورو. وعلى مستوى الأسعار، أوضح المصدر ذاته أن البطيخ المغربي شديد التنافسية في الأسواق الخارجية، حيث بلغ متوسط سعر بيع البطيخ المغربي 1,41 يورو للكيلوغرام، وهو ثالث أعلى سعر عالميًا بعد ميانمار (2,90 يورو/كغ) وفرنسا (1,53 يورو/كغ). أما على المستوى العالمي، أبرز التقرير أن إجمالي حجم صادرات البطيخ عالميًا بلغ أكثر من 2 مليار كيلوغرام، بقيمة إجمالية قدرت بـ 1,64 مليار يورو، مشيرا إلى أن إسبانيا احتلت المرتبة الأولى عالميًا في تصدير البطيخ، إلى أن تجاوزتها غواتيمالا في سنة 2023، قبل أن يتم تأكيد هذا التفوق سنة 2024. وأضاف أن غواتيمالا صدرت أزيد من 364 مليون كيلوغرام، أي ما يمثل 18% من السوق العالمية من حيث الحجم. ومع ذلك، لا تزال إسبانيا تحتفظ بالريادة من حيث العائدات، محققة 314 مليون يورو بفضل أسعار البيع المرتفعة، رغم أنها أقل من أسعار المغرب. وتأتي البرازيل خلف المصدرين الرئيسيين، حيث صدّرت 243 مليون كيلوغرام من البطيخ سنة 2024. كما تبرز دول مثل الصين (166,14 مليون)، الولايات المتحدة (157,26 مليون)، والهندوراس (153,9 مليون) ضمن الستة الأوائل. وتأتي هذه الأرقام في وقت لا زالت زراعة البطيخ بنوعيه (الأحمر والأصفر) تعرف قيودا بسبب توالي سنوات الجفاف، حيث تقوم العديد من المناطق، على رأسها مدينة زاكورة المعروفة بهذه الزراعة، بتقنينها وذلك من خلال تحديد المساحة القابلة للاستغلال في زراعة البطيخ في ما بين نصف هكتار وهكتار واحد كحد أقصى، إلى جانب المنع الكلي لزراعة البطيخ بالمناطق المتواجدة بالقرب من حقول ضخ مياه الشرب، والمحددة من طرف اللجنة المحلية.