«وحدة الشراكة مع القطاع الخاص» بوزارة المالية تحصد جائزتين دوليتين (صور)

كرمت الرابطة العالمية لوحدات الشراكة مع القطاع الخاص WAPP World ASSOCIATION FOR P.P.P التابعة للأمم المتحدة والمؤتمر الدولى التاسع «أسبوع المشاركة بين القطاعين العام والخاص – PPP week» الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، لفوزها بجائزتين دوليتين من الجهتين عن توقيع اتفاقيةEgypt Projects Preparation Facility EPPF بين وزارة المالية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»؛ لتعزيز نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري في مشروعات P.P.P.
أكد عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، أن المبادرة التي أبرمتها مصر «مبادرة وزارة المالية – الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص» مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» مؤخرًا، تُعد الأولى من نوعها في العالم، حيث إنه ابتكار مصري جديد من الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، حيث تقدم حلولًا مبتكرة لأفضل الممارسات والتحديات التي تواجه المشاركة بين القطاعين العام والخاص، الذى حاز على تقدير المنظمات الدولية المختصة بمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، التى أكدت ضرورة الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة وتعميم هذه المبادرة بدول أخرى.
وأضاف، أن الاتفاقية تهدف إلى إنشاء صندوق مشترك بمبلغ 10 ملايين يورو تساهم مصر فيه بمبلغ مليون يورو فقط وتسدد بالجنيه المصرى ويساهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» وبعض البنوك التنموية الدولية وجهات مانحة بتسعة ملايين يورو، ويديره البنك الأوربي لإعادة الاعمار والتنمية «EBRD» لتوفير كل سبل الدعم لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، من خلال خفض مدة الحصول على تمويل لدراسات الجدوى وتعيين المستشاريين الفنيين والماليين والقانونيين لمشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص من شركاء التنمية من سنة إلى شهرين فقط، وقد أبدى بعض بنوك التنمية الدولية رغبته في الانضمام والمساهمة في تمويل «صندوق مصر لإعداد دراسات مشروعات المشاركة – EPPF».
وأشار، إلى أن فعاليات مؤتمر «أسبوع للشراكة بين القطاعين العام والخاص التاسع» المنعقد بأسطنبول، تعد فرصة جيدة لنحو 50 دولة مشاركة حول العالم، لمناقشة الوضع الحالي والمستقبلي لنموذج المشاركة بين القطاعين العام والخاص في إطار أهداف التنمية الاجتماعية للأمم المتحدة، والاستدامة، وطرق التمويل المبتكرة للمشروعات، والمرونة المناخية، وإدارة مخاطر الكوارث، والمدن المقاومة للمستقبل وأمثلة التنفيذ المقبولة عالميًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المصري اليوم

منذ 2 ساعات

• المصري اليوم

بعد تخفيض واشنطن المساعدات.. الأمم المتحدة تعتزم تسريح آلاف الموظفين

تعتزم الأمانة العامة للأمم المتحدة إلغاء نحو 6900 وظيفة بالمنظمة الأممية، في إطار سعيها لخفض ميزانيتها البالغة 3.7 مليارات دولار بنسبة 20%، وفقا لما نقلته وكالة «رويترز». ويأتي التحرك الذي يتضمن طلب تفاصيل بشأن تخفيض عدد الموظفين بحلول 13 يونيوالمقبل، في خضم أزمة مالية ناجمة عن أسباب منها تغيّر في سياسات الولايات المتحدة التي تقدم سنويا ما يقرب من ربع تمويل المنظمة العالمية. وبالإضافة إلى تخفيضات المساعدات الخارجية الأمريكية في عهد رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، التي أضعفت وكالات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، فإن واشنطن مدينة بنحو 1.5 مليار دولار، عن المتأخرات والسنة المالية الحالية. ولم يشر معد المذكرة- التي اطلعت عليها «رويترز»-، وهو مراقب الأمم المتحدة، تشاندرامولي راماناثان، إلى تقاعس واشنطن عن الدفع، لكنه أشار إلى أن هذه التخفيضات جزء من مراجعة أُطلقت في مارس الماضي. وقال راماناثان «هذا جهد طموح لضمان أن تكون الأمم المتحدة قادرة على تحقيق هدفها في دعم تعددية الأطراف خلال القرن الـ21، والحد من المعاناة الإنسانية، وبناء حياة ومستقبل أفضل للجميع»، مردفا: «أعتمد على تعاونكم في هذا الجهد الجماعي (الذي ينبغي) الالتزام الصارم بجداوله الزمنية». وستدخل التخفيضات حيّز التنفيذ في الأول من يناير المقبل، مع بداية دورة الميزانية المقبلة. القضاء على البيروقراطية الزائدة وقال الأمين العام أنطونيو جوتيريش خلال إفادات عامة لدبلوماسيي الأمم المتحدة الشهر الجاري، إنه يدرس إجراء إصلاح شامل من شأنه دمج إدارات رئيسية ونقل موظفين حول العالم، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة ربما تدمج بعض الوكالات وتقلص أخرى وتنقل موظفين إلى مدن أقل تكلفة، وتقلل الازدواجية وتقضي على البيروقراطية الزائدة. وكان جوتيريش قال في 12 مايو: «هذه أوقات عصيبة، لكنها أيضا أوقات فرص والتزامات عميقة»، مضيفا :«لا شك أن هناك قرارات صعبة وغير مريحة تنتظرنا. قد يكون من الأسهل، بل والأكثر إغراء، تجاهلها أو تأجيلها. لكن هذا الطريق مسدود». توقف لعشرات البرامج الإنسانية وأدى عدم سداد الولايات المتحدة مساهماتها إلى أزمة سيولة، وهي مشكلة تفاقمت بسبب تأخر الصين المتكرر في سداد مساهماتها، وتساهم الدولتان معا بأكثر من 40% من تمويل الأمم المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، سحبت إدارة ترامب مئات الملايين من الدولارات من الأموال التقديرية الإضافية، مما أدى إلى وقف مفاجئ لعشرات البرامج الإنسانية، وهو ما قال مسؤولو الأمم المتحدة إنه سيؤدي لفقدان الكثير من الأرواح. وتلغي الميزانية الأمريكية المقترحة للعام المقبل، والتي تحتاج موافقة الكونجرس، تمويل الكثير من برامج الأمم المتحدة أو تخفضه بشكلٍ كبير، وهو ما يشمل حفظ السلام. ولم يعلّق متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية على التخفيضات المقترحة في تمويل الأمم المتحدة، لكنه قال «من المقرر إصدار دراسة أمر بها ترامب بحلول أوائل أغسطس المقبل، وتجري حاليا مراجعة تمويل الأمم المتحدة إلى جانب منظمات دولية أخرى». وفي أبريل الماضي، قال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لموظفين إن التخفيضات في التمويل من الولايات المتحدة ستجبر الوكالة على تقليص عدد موظفيها 20% لسد عجز يبلغ 58 مليون دولار. وقال ريتشارد جوان، مدير شؤون الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية، إنه من غير الواضح ما إذا كانت هذه التخفيضات ستؤثر على موقف إدارة ترامب، معقبا «يعتقد دبلوماسيون أن جوتيريش يأمل في أن تخفف الإدارة الأمريكية تهديداتها بوقف تمويل الأمم المتحدة تماما، إذا أظهر نيته إجراء هذه التخفيضات، ومن الممكن أيضا أن تكتفي الإدارة بالتخفيضات دون تقديم أي تنازلات».

نافذة على العالم

منذ 3 ساعات

• نافذة على العالم

أخبار الاقتصاد : محمود محيي الدين عن أدوات الاقتصاد الإسلامي: فعّالة لكن بشرط

الجمعة 30 مايو 2025 10:30 مساءً نافذة على العالم - أكد الدكتور محمود محيى الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء لتقديم حلول لأزمة الدين العالمى، أن أدوات الاقتصاد الإسلامي التى تتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية يمكن أن تساهم بصورة فعالة فى تحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة فى الدول الإسلامية إذا ما تم تفعيلها على النحو الأمثل. جاء ذلك خلال مشاركته كمتحدث رئيسى فى القمة العالمية الثانية للاقتصاد الإسلامى التى ينظمها منتدى البركة للاقتصاد الإسلامى فى إسطنبول تحت عنوان "استراتيجيات الاقتصاد الإسلامي: الطريق نحو اقتصاد متمكن وعالمى ومؤثر"، وذلك بحضور الرئيس التركى رجب طيب إردوغان، وعبدالله صالح كامل، رئيس مجلس أمناء منتدى البركة للاقتصاد الإسلامى، وجمع من الوزراء وكبار المسؤولين وخبراء الاقتصاد فى تركيا وعدد من الدول الإسلامية. وقال محيى الدين أن هذه القمة تأتى فى توقيت حيوى يشهد نهاية نظام الاقتصاد العالمى القائم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث تشهد الساحة الاقتصادية حروبًا تجارية وعوائق فنية وتقنية للتعاون الاقتصادى بين الدول وحالة من انعدام الثقة تقوض التعاون الدولى، فضلًا عن توالى الصدمات والأزمات التى بدأت بالأزمة المالية العالمية عام 2008 والتى كتبت كلمة النهاية للنظام الاقتصادى العالمى. وأضاف أن هذه الأزمات والمعوقات دفعت أهداف التنمية المستدامة التى توافق عليها العالم عام 2015 لغير مساراتها الصحيحة، موضحًا أن 15%؜ من هذه الأهداف تسير على نحو مقبول وفق أجندة 2030، بينما ينحرف 55% من هذه الأهداف عن مساراتها، ويشهد 35%؜ من هذه الأهداف تراجعًا عما كانت عليه قبل عام 2015. وأفاد محيى الدين أن كل أزمة من الأزمات التى يمر بها العالم تكشف أهمية تطبيق الاقتصاد الإسلامى بأدواته ومقاصده، وتفعيل أدوات التمويل الإسلامى التى قد تساعد فى تقليل اعتماد الاقتصادات الإسلامية على الاستدانة، قائلًا إنه من موقعه كرئيس لجنة الخبراء المعينة من قبل أمين عام الأمم المتحدة لاقتراح حلول لأزمة الدين العالمى يرى أن العالم يعانى من أزمة ديون صامتة، حيث تعطى كثير من الدول أولوية لسداد الديون وسداد خدماتها عن تحقيق أهدافها التنموية، كما اتسعت هذه الأزمة لتشمل ليس فقط الدول منخفضة الدخل ولكن أيضًا الدول متوسطة الدخل. وأكد محيى الدين وجود عددًا من الحلول لأزمة الديون مثل إنشاء أندية اقتصادية، وتطبيق حلول مبتكرة مثل مقايضة الديون، فى الوقت نفسه، فإن أدوات التمويل الإسلامى التى تتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية، مثل الصكوك والزكاة والوقف والتكافل، من شأنها مساعدة الاقتصادات الإسلامية على معالجة أزمة الديون والمساهمة فى تحقيق النمو الاقتصادى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة إذا ما تم تفعيلها بشكل فعّال ومؤثر. وأوضح أن تفعيل أدوات الاقتصاد الإسلامى يحتاج لبعض الأمور الهامة، منها إيجاد إطار تنظيمى محكم من قبل الحكومات والمؤسسات الاقتصادية فى الدول الإسلامية، وبناء القدرات بالتعاون مع المؤسسات والجهات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وضبط أدوات التمويل الإسلامى بما يتوافق مع المتطلبات المحلية، وتبسيط قواعد الاقتصاد والتمويل الإسلاميين مع ضرورة زيادة الوعى بأحكامها وأدواتها، إلى جانب تبنى الأدوات المبتكرة والتكنولوجيات الخاصة بالتمويل. وفى ختام كلمته، قال محيى الدين إنه فى هذا العالم المتغير يجب على الدول استكشاف آفاق النمو والتنمية فى أبعادها المحلية والإقليمية، مع العمل على تنويع الاقتصادات ومصادر نموها، والاستثمار فى الرقمنة والذكاء الاصطناعى، والعمل على تحرير الاقتصادات بما يعزز الاستثمار ويعزز دور القطاع الخاص، والتركيز على الجانب الديموغرافى والاستثمار فى رأس المال البشرى، إلى جانب توفير البيانات والاهتمام بجودتها بما يساعد جميع اللاعبين الاقتصاديين على المساهمة فى تحقيق أهداف النمو والتنمية.

مصرس

منذ 4 ساعات

• مصرس

الإماراتية شيخة النويس أمينًا عامًا لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة

انتخب اليوم، المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، في اجتماعه رقم 123 بإسبانيا، "شيخة النويس" أمينةً عامةً جديدةً، لتبدأ مهامها في يناير 2026 خلفا وسيُعرض ترشيحها على الجمعية العامة للأمم المتحدة للسياحة للموافقة عليه، ويُمثل هذا الترشيح سابقةً تاريخيةً في هذا القطاع، إذ تُصبح أول امرأة تتولى قيادة الأمم المتحدة للسياحة في تاريخها الممتد لخمسين عامًا. شيخة النويسشيخة ناصر النويس رائدة أعمال إماراتية، تتمتع بخبرة تزيد على 16 عامًا في قطاع الضيافة العالمي. شغلت منصب نائب الرئيس التنفيذي في فنادق روتانا، حيث أشرفت على علاقات الملاك في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا.خريجة جامعة زايد، قسم المالية، وترأس أيضًا مجموعة عمل السياحة في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وهي عضو في مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال أبوظبي وأكاديمية لي روش للضيافة. كشف حسابوفي سيجوفيا، قدّم الأمين العام الحالي للمنظمة زوراب بولوليكاشفيلي تقريرًا شاملًا استعرض فيه نتائج ولايته التي استمرت ثماني سنوات. وقد بُني التقرير حول النتائج الرئيسية لبرنامج العمل المُعتمد، وهي:رؤى السياحة، بما في ذلك اتجاهات البيانات الرئيسية التي تشكل مستقبل الصناعة. المعرفة السياحية، بما في ذلك تطوير المنتجات السياحية.الاستثمارات والابتكار، دعم محركات النمو الأساسية الاستدامة، مع التركيز على المبادرات التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.التعليم وتنمية رأس المال البشري لبناء قوة عاملة قوية وماهرة. الأمم المتحدة للسياحة على أرض الواقع ومساعدتها للدول الأعضاء. تخصيص الميزانية والموارد البشرية.أبرز الإنجازاتوشملت أبرز الإنجازات تعزيز أنظمة بيانات السياحة، وتوسيع نطاق مبادرات السياحة الريفية (بما في ذلك أفضل القرى السياحية وأداة STAR)، وبرامج جديدة في مجالات فن الطهي والرياضة والسياحة الحضرية، ودمج الذكاء الاصطناعي والابتكار الاجتماعي في جدول أعمال المنظمة الأوسع.كما أُطلعت الدول الأعضاء على النمو الملحوظ في أكاديمية الأمم المتحدة للسياحة عبر الإنترنت، والأكاديميات الدولية الجديدة بالتعاون مع الأمم المتحدة للسياحة، وأرقام الاستثمار الأجنبي المباشر القياسية. كما رحّب المجلس بالتحديثات المتعلقة بتطوير المكاتب المواضيعية والإقليمية، وعشية انعقاد المجلس التنفيذي، وقّع الأمين العام زوراب بولوليكاشفيلي ووزيرة السياحة المغربية فاطمة الزهراء عمور، ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة، اتفاقيةً رسميةً لإنشاء أول مكتب مواضيعي للأمم المتحدة للسياحة معني بالابتكار في أفريقيا في الرباط. سيعمل المكتب على تعزيز أجندة الأمم المتحدة للسياحة 2030 لأفريقيا، ويهدف إلى جعل السياحة محركًا رئيسيًا للتنمية من خلال الابتكار في جميع أنحاء المنطقة.