"بحر العرب" توقّع عقد تشغيل أنظمة حاسب آلي مع "واس" بقيمة 14.7 مليون ريال

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ ساعة واحدة

• مباشر

7522 رخصة تجارية وإنشائية أصدرتها أمانة الجوف في النصف الأول من 2025

الرياض- مباشر: أصدرت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها خلال النصف الأول من العام الحالي 7522 رخصة تجارية وإنشائية للمستفيدين، وذلك ضمن جهودها لمواكبة حركة النمو العمراني والحضري بالمنطقة. وتحرص الأمانة على إنجاز المعاملات من خلال الأنظمة الإلكترونية للتسهيل على المستفيدين، وفقا لوكالة أنباء السعودية"واس"، اليوم السبت. وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان، أن عدد الرخص الإنشائية الصادرة في النصف الأول من العام الحالي 2025م بلغ 1956 رخصة، مضيفًا أن الفترة ذاتها شهدت إصدار الأمانة والبلديات التابعة لها 5566 رخصة تجارية. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

صحيفة سبق

منذ ساعة واحدة

• صحيفة سبق

المنتدى الاستثماري السعودي السوري في دمشق يرسم خارطة تعاون بـ47 اتفاقية تتجاوز 23 مليار ريال

برعاية رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، وبحضور رفيع المستوى من الجانبين السعودي والسوري، انطلقت في العاصمة دمشق أعمال المنتدى الاستثماري السعودي السوري، الذي شكّل خطوة مفصلية نحو مرحلة جديدة من التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والتنمية. ترأس الوفد السعودي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وضم أكثر من 160 شخصية من كبار المستثمرين وممثلي أكثر من 100 شركة سعودية، إضافة إلى 20 جهة حكومية، في زيارة تُعد الأكبر في تاريخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وشهد المنتدى توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم، بقيمة تجاوزت 23 مليار ريال سعودي، غطّت قطاعات استراتيجية شملت البنية التحتية، الإسكان، الصناعة، الطاقة، الصحة، السياحة، الطيران، التقنيات الزراعية، الأمن الغذائي، التجارة، الاتصالات، الخدمات المالية، والموارد البشرية. وفي كلمته خلال افتتاح المنتدى، أعرب الوزير الفالح عن شكره للقيادة السورية على حفاوة الاستقبال، ناقلاً تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، ومؤكدًا أن ما يجري اليوم هو بداية لتكامل اقتصادي واعد. وأعلن معاليه صدور أمر سمو ولي العهد -حفظه الله- بتأسيس مجلس أعمال سعودي سوري، برئاسة الأستاذ محمد أبو نيان، لتعزيز التعاون بين القطاعين الخاصين ودعم خطط التنمية في سوريا. من جهته، أكد رجل الأعمال ناصر الخليوي أن "الاستثمار في سوريا هو استثمار في الإنسان قبل البنيان"، مشيدًا بالإرادة المشتركة التي تعزز بيئة التعاون المثمرة. وسلط المنتدى الضوء على المستثمرين السوريين في المملكة، حيث يزاول أكثر من 2600 رائد أعمال نشاطهم في السعودية باستثمارات تجاوزت 10 مليارات ريال، في دلالة على الشراكة المتبادلة. واتفق الجانبان على خطوات لتحسين البيئة الاستثمارية، شملت تعديل قانون الاستثمار السوري، وتفعيل مجلس أعمال مشترك لتسهيل التواصل بين الشركات. وقد لقي المنتدى صدى واسعًا في وسائل الإعلام ومواقع التواصل بسوريا، حيث اعتبره كثيرون بداية حقيقية لمرحلة إعادة الإعمار بالشراكة مع المملكة، في ظل رؤية طموحة تضع "الإنسان أولًا".

العربية

منذ 3 ساعات

• العربية

مهلة 180 يومًا لإقرار اللائحة التنفيذية للنظام

نشرت جريدة أم القرى الرسمية، تفاصيل نظام تملك غير السعوديين العقار واكتساب الحقوق العينية عليه داخل المملكة والذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا. وذكرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، أمس الجمعة، أن النظام يهدف إلى تنظيم تملك العقارات لغير السعوديين، أفرادًا وكيانات، ضمن نطاق جغرافي محدد وبضوابط قانونية واضحة، مع استثناءات خاصة ومحددة. وبحسب النظام، يُسمح لغير السعودي بتملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية عليه داخل المملكة، في النطاق الجغرافي الذي يحدده مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. ويشمل ذلك تحديد نوع الحقوق العينية الممكن اكتسابها، ونسب الملكية القصوى، والضوابط المتعلقة بها. كما يتيح النظام للمقيم غير السعودي ذي الصفة الطبيعية تملك عقار واحد مخصص للسكن، خارج النطاق الجغرافي المحدد، باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويُشترط أن يكون الشخص مسلمًا إذا كان التملك داخل هاتين المدينتين. ووفقًا للنظام، تُمنح الشركات غير المدرجة في السوق المالية السعودية والتي يشارك في ملكيتها غير سعوديين، حق التملك ضمن النطاق الجغرافي المشار إليه، بما في ذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة، إذا كانت المؤسسة وفق نظام الشركات السعودي. ويجوز لها التملك خارج هذا النطاق لأغراض ممارسة النشاط أو إسكان العاملين، حسب ما تحدده اللائحة. ويتيح النظام أيضًا للشركات المدرجة في السوق المالية، والصناديق الاستثمارية، والمنشآت ذات الأغراض الخاصة، التملك في المملكة بكاملها، بما فيها مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك وفقًا لضوابط تصدرها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار والجهات المعنية الأخرى. وأكدت المواد على أن تطبيق النظام لا يمس الحقوق الممنوحة في أنظمة أخرى مثل نظام الإقامة المميزة أو اتفاقيات دول مجلس التعاون، كما لا يترتب على تملك غير السعودي أية امتيازات إضافية بخلاف الحقوق النظامية. ونص النظام على إمكانية تملك الممثليات الدبلوماسية والهيئات الدولية للمقار الرسمية ومساكن الرؤساء، بشرط الحصول على موافقة وزارة الخارجية، وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل. ويُلزم النظام الكيانات غير السعودية، بما في ذلك الشركات والمنظمات غير الربحية، بالتسجيل لدى الجهات المختصة قبل التملك. ولا يُعتد بالتملك قانونًا إلا بعد التسجيل في السجل العقاري. كما أقر النظام فرض رسم لا يتجاوز 5% من قيمة التصرف العقاري لغير السعوديين، على أن تحدد تفاصيله في اللائحة التنفيذية. ويواجه المخالفون عقوبات تشمل الغرامة أو الإنذار، فيما يُعاقب من يقدّم بيانات مضللة بغرامة تصل إلى 10 ملايين ريال، مع إمكانية بيع العقار المخالف بأمر من المحكمة المختصة. وأوضح النظام أنه سيتم إصدار اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام، ويبدأ العمل به بعد انقضاء هذه المهلة. وبموجب المادة الرابعة عشرة، يُلغى النظام السابق الصادر في عام 1421هـ وكل ما يتعارض معه من أحكام.