
احمد عفاش في قلب الرياض .. تحرّك مفاجئ يعيد خلط أوراق المشهد اليمني
وبينما لم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي من الحكومة أو السعودية، اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي بتغريدات وتكهنات تشير إلى أن زيارة أحمد علي تأتي تمهيدًا لتغييرات جذرية وشيكة في تركيبة مجلس القيادة الرئاسي بعد فشله الذريع في إدارة الأزمة اليمنية، وسط حديث متصاعد عن قرب مغادرة الدكتور رشاد العليمي للمشهد السياسي أو إعادة تشكيله.
وتداول ناشطون صورة حديثة للعميد أحمد علي وهو يلتقي ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، قبل يومين في دبي، لتتبعها اليوم أنباء انتقاله إلى الرياض، الأمر الذي عزز من فرضية أنه في قلب مشاورات إقليمية كبرى لإعادة ترتيب البيت اليمني، وسط مباركة إماراتية وتنسيق سعودي.
تزامن وصول أحمد علي مع زيارة رسمية للمبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إلى العاصمة عدن، حيث من المقرر أن يلتقي رئيس المجلس الرئاسي، رشاد العليمي، في خطوة دبلوماسية تهدف إلى تحريك مسار التسوية السياسية.
لكن الناشطين يرون أن وصول أحمد علي إلى الرياض ليس مجرد صدفة سياسية، بل إشارة واضحة إلى تحوّل قادم في المشهد، قد يقلب الطاولة على الجميع، ويعيد إنتاج سلطة جديدة أكثر قبولًا داخليًا وخارجيًا، خاصة في ظل التآكل الشعبي والثقة المنعدمة بالحكومة الحالية.
اللافت أن الخطاب الشعبي في مواقع التواصل حمَل نبرة دعم غير مسبوقة تجاه أحمد علي، واصفًا إياه بـ"القائد الصامت" الذي لم يتورط في دماء اليمنيين، ولم يشارك في صراعات داخلية أو فساد، بل التزم الصمت وقت الفوضى، وبقي بعيدًا عن مستنقع الدم والمزايدات.
وتحولت عبارة "كلنا أحمد علي" إلى وسم متداول، وسط دعوات لتمكينه من قيادة البلاد في هذه المرحلة المعقدة، التي تعاني فيها الشرعية من التفكك، والمواطنون من الجوع، والريال من الانهيار.
ووسط تساؤلات الشارع عن جدوى استمرار قيادة لم تستطع صرف الرواتب ولا توفير الكهرباء ولا إدارة معركة ولا تسوية، يبدو أن مشهد الرياض يحمل في طيّاته ملامح انقلاب سياسي ناعم برعاية إقليمية، تقوده دول التحالف لإعادة ضبط بوصلة القرار اليمني نحو الاستقرار، بعد سنوات من العبث.
فهل ستكون زيارة أحمد علي هي بداية النهاية لمجلس القيادة الحالي؟ وهل نحن على أعتاب سيناريو جديد يعيد ترتيب المعسكر الجمهوري تحت قيادة موحدة لإنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة صنعاء؟.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ 15 دقائق
- اليمن الآن
موظفين مؤسسة موانئ خليج عدن ينفذون وقفة إحتجاجية تطالب بأراضٍ ممنوحة لهم منذ 30 عاماً
العاصفة نيوز -خاص نظم عمال مؤسسة موانئ خليج عدن صباح اليوم وقفة إحتجاجية أمام محكمة صيرة إحتجاجاً على محاولات السطو على أراضٍ تابعة لعمال المؤسسة. اقرأ المزيد... ورشة عمل لتقييم ميناء الاصطياد في عدن ووضع خطة تطوير شاملة 2 يوليو، 2025 ( 5:04 مساءً ) مدير عام المنصورة يتفقد مشروع "بناء صالة للألعاب لنادي أهلي عدن الرياضي" 2 يوليو، 2025 ( 4:52 مساءً ) ووفقاً لوسائل إعلام محلية، عبر المتظاهرون خلال الوقفة الاحتجاجية عن تمسكهم بالأراضي الممنوحة لهم من الدولة، مهددين بالتصعيد في حالة تجاهل مطالبهم. ورفع المحتجون لافتات تحمل شعارات تطالب بالعدالة، منها: 'نحن أبناء عدن لن نكون رهن المحسوبية وتحت سلطة متنفذي الأراضي'، و'لا للمماطلة والتسويف، نحن أصحاب حق وسننتزع حقوقنا بقوة القانون'،إضافة إلى دعوات لمحاسبة المتورطين في التلاعب بالأراضي، والتأكيد على نزاهة القضاء كضمانة لسيادة القانون. مطالبون بنزاهة القضاء وانصافنا برد الشعبة ونظر في قضيتنا ونطالب بتحويل قضيتنا الى قضاة نزهاء وردد المشاركون هتافات تؤكد تمسكهم بحقوقهم في الأراضي التي تم تخصيصها لهم في التسعينيات، بعد أن تمت مصادرتها لصالح المنطقة الحرة، مشددين على امتلاكهم كافة الوثائق الرسمية التي تثبت ملكيتهم. كما طالبوا المجلس الرئاسي والسلطة المحلية في عدن بمتابعة القضية بجدية ومحاسبة المتلاعبين. وخلال الوقفة الاحتجاجية قالت الاخت زبيدة علي حسن احدى موظفات مؤسسة موانئ خليج عدن :' نحن بوقفتنا الاحتجاجية نطالب باراضينا التي أخذت منا من قبل تجار ولم نقدر حتى الآن أن نستعيدها فنحن منذ عام ١٩٩٢م منتظرين الموافقة والمحكمة بدورها لم تنصفنا ..فنرجو من الحكومة والقضاء أن يعملوا حل جذري بإعادة حقوقنا'. وقال رئيس قسم الهندسة المدنية برصيف المعلا علي حسن ازهر؛' نحن قمنا بوقفات احتجاجية من أجل استعادة أراضينا التي أخذوها دون وجه حق أو مسوغ قانوني ولكن بسبب الفساد الحاصل لم نتمكن من استعادة حقوقنا المشروعة وهذا وإن دل إنما يدل على أن الدولة ليست لها أي دور أو هيبة فالاراضي هذه هي حلم ومستقبل لأبناءنا '. وبدوره قال النقابي بمؤسسة موانئ خليج عدن جلال جميل احمد كرم :' هذه الوقفة الاحتجاجية أمام محكمة استئناف عدن للمطالبة باراضي العمال فقد صرفت من سابق اراضي لعمال مؤسسة موانئ خليج عدن في كالتكس والتي بدورها احتاجت لها الدولة واعطت تعويض بدلا عنها في مصعبين وصرفت بموجب عقود رسمية من قبل الدولة ولكن سيطرت عليها مجموعة من المتنفذين'. وأكد عدد من المحتجين رفضهم لما وصفوها بالمحسوبية وسلطة المنتفعين، المعتدين على الأراضي المخصصة لهم منذ أكثر من 30 عاماً، مجددين مطالبهم باستعادة أراضيهم التي منحتهم الدولة بموجب عقود رسمية، حسب قولهم. وطالب المحتجون، القضاء بالإنصاف، داعين الجهات المعنية إلى مراعاة حقوقهم كموظفين في الدولة، مشيرين إلى أنهم قد قضوا سنوات وهم يذهبون من جلسة إلى أخرى مطالبين بحقوقهم في الأرض.


26 سبتمبر نيت
منذ 15 دقائق
- 26 سبتمبر نيت
وزير الخارجية يوجه رسالة الى رئيس مجلس الامن
26 سبتمبرنت:- وجه وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، رسالة إلى رئيس مجلس الأمن بشأن الادعاءات المغلوطة التي تضمنتها كلمة منتحل صفة المندوب الدائم للجمهورية اليمنية لدى الأمم المتحدة، في جلسة مجلس الأمن المتعلقة بحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني. وأكد وزير الخارجية، أن الادعاءات تتضمن سيل من المزاعم والأكاذيب التي تستوجب كشفها وتصحيحها استناداً إلى الحقائق الراسخة على الأرض والسياق الشامل للأزمة اليمنية. وفنّدت الرسالة بصورة شاملة تلك المغالطات، حيث أوضحت أن وصف ما حدث في اليمن بأنه "انقلاب مليشيات على الشرعية الدستورية" لا يعكس جوهر الأزمة، بل إن التغيير الذي أحدثته ثورة 21 سبتمبر 2014 جاء حصيلة طبيعية لتراكمات الفشل السياسي والاقتصادي، والفساد المستشري، والإقصاء، وعجز السلطة آنذاك عن تلبية مطالب وطموحات الشعب اليمني في الإصلاح والتغيير. واعتبرت، الحديث المتكرر عن "شرعية دستورية" منفصلة عن الإرادة الشعبية، تجاهلًا لمبادئ الحكم الرشيد، مشيرة إلى أن قرار مجلس الأمن 2216 لعام 2015 استُخدم كغطاء لعدوان عسكري وحصار شامل أطال أمد المعاناة الإنسانية، بدلاً من أن يكون أداة لتحقيق السلام العادل والمستدام. كما تضمنت الرسالة، تشديد المجلس السياسي الأعلى وحكومة التغيير والبناء بصنعاء، على أن أي حل سياسي يجب أن يكون بعيداً عن أي إملاءات خارجية أو شروط مسبقة أو فرض كيانات تم تشكيلها من قبل قوى خارجية لا صلة لها بالشعب اليمني. وأكدت وزارة الخارجية، أن الادعاء بأن حكومة صنعاء هي السبب في المعاناة الإنسانية ليست سوى محاولة مكشوفة لتشويه الحقائق وصرف الأنظار عن الجرائم البشعة المرتكبة بحق الشعب اليمني. وأرجعت الأسباب الجذرية للمعاناة الإنسانية، إلى العدوان العسكري الشامل والحصار الجائر الذي يفرضه التحالف، وأدى إلى تدمير البنية التحتية، وتعطيل الخدمات الأساسية، وشل الاقتصاد واستخدام سياسة التجويع الممنهج من خلال الحصار المفروض على الموانئ والمطارات، ما حرم ملايين اليمنيين من الغذاء والدواء والوقود، وتسبب في نزوح الملايين وفي أسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر. ودحضت رسالة وزير الخارجية الأكاذيب والشائعات حول المخيمات الصيفية التي تقيمها حكومة التغيير والبناء، مؤكدة أن أنشطتها تتضمن برامج تعليمية وتوعوية تعزّز من قيم الانتماء الوطني والأخلاقي والديني في أوساط الشباب، في إطار اضطلاع الحكومة بمسؤولياتها تجاه هذه الفئة، مثلها مثل الكثير من الدول بما في ذلك دول أعضاء في مجلس الأمن. وجددت وزارة الخارجية التأكيد على أن قضية الألغام هي مأساة حقيقية في اليمن سببها العدوان العسكري الخارجي الذي جلبته حكومة الفنادق، فكثير من الألغام زُرعت في المحافظات المحتلة. وكشفت الرسالة عن ممارسة حكومة الفنادق الضغوط على المجتمع الدولي والدول المانحة لوقف تمويل برامج نزع الألغام في المحافظات الحرة، ما يؤكد تنصل الأمم المتحدة والدول المانحة بواجبها الإنساني في هذا الملف المهم. وعبرت وزارة الخارجية عن رفضها للمزاعم المتكررة حول "الدعم العسكري والمالي الإيراني المزعوم"، مؤكدة أن الهدف من تلك الاتهامات صرف الانتباه عن حقيقة العدوان العسكري الخارجي والحصار الشامل المفروض على الجمهورية اليمنية منذ 26 مارس 2015م. وأكدت أن القدرات العسكرية لحكومة صنعاء هو نتاج جهود ذاتية وخبرات محلية تم تطويرها لمواجهة العدوان وحماية السيادة اليمنية، مبينة أن الجمهورية اليمنية دولة ذات سيادة، ولها حق أصيل في امتلاك قدرات دفاعية لحماية نفسها من أي تهديدات خارجية، دون وصاية من أي طرف. وأوضحت الرسالة، أن إطالة أمد العدوان هي نتيجة إصرار أطرافه على الحل العسكري ورفضهم للحلول السياسية الجادة، مؤكدة أن واشنطن مارست ضغوطاً على الرياض لمنع التوقيع على خارطة الطريق، بسبب موقف صنعاء الإنساني والأخلاقي والديني الثابت الرافض لجرائم الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني الإرهابي بحق المدنيين في غزة. ووجهت وزارة الخارجية بصنعاء دعوة لمجلس الأمن للنظر في رسالتها الموجهة بتاريخ 21 يونيو 2025، والتي تطالب بتصحيح الوضع القانوني والاستجابة للإرادة الشعبية بمنح مقعد تمثيل اليمن في الجمعية العامة للأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة لحكومة صنعاء، وإن تطلب الأمر تأجيل ذلك فمن الأهمية بمكان الحفاظ على مصداقية الأمم المتحدة وإعلان مقعد اليمن شاغراً. وطالبت مجلس الأمن بدعوة طرف صنعاء للمشاركة في الإحاطة الشهرية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، لضمان تقديم صورة واضحة ودقيقة للوضع في اليمن وعدم الاكتفاء بالاستماع للطرف المغتصب لمقعد الجمهورية اليمنية لدى الأمم المتحدة الذي ليس له وجود على أرض الواقع.


اليمن الآن
منذ 16 دقائق
- اليمن الآن
عضو مجلس القيادة عبدالله العليمي يدين جريمة الحوثيين بحق الشيخ صالح حنتوس
أدان عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي الجريمة البشعة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق الشيخ صالح حنتوس، مدير دار القرآن بمديرية السلفية، وأحد الشخصيات الاجتماعية البارزة في محافظة ريمة، معتبرًا أن هذه الجريمة تعكس السلوك الإجرامي للمليشيا، وتدل على هشاشتها وخوفها المتزايد من صوت الشعب اليمني الحر. وقال الدكتور العليمي في تغريدة له على منصة "إكس": الجريمة النكراء التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي بحق الشيخ صالح حنتوس بقدر ما تعكس السلوك الإجرامي لهذه العصابة، فهي أيضًا تشير إلى حالة الخوف الرهيب الذي باتت تتحسسه من كل الشعب اليمني. وأشار العليمي إلى أن ما وصفه بـ"الهستيريا الحوثية" المتجلية في حملات الملاحقات والاعتقالات الأخيرة، تؤكد أن الجماعة تمر بحالة انتقامية عمياء تجاه كل من يرفض الخضوع والإذلال. وأضاف: "هذه الجماعة تتمترس بكل هذا السلاح ضد مواطن كل ذخيرته مصحف وموقف." واختتم تغريدته بنعي الشيخ الراحل، قائلاً: "رحم الله الشيخ صالح حنتوس وذويه الشجعان، المعلم الذي عاش حراً ومات بطلاً شامخاً، ليقول لنا جميعاً إن هذا الشعب لا يموت، وإن البطولة تنبض في جنباته." وتأتي هذه التصريحات في ظل موجة استنكار واسعة أثارتها الجريمة في الأوساط اليمنية، وسط مطالبات متزايدة بمحاسبة الجناة ووضع حد لانتهاكات المليشيا الحوثية بحق المواطنين الأبرياء في مناطق سيطرتها.