الجامعة العربية الأمريكية تختتم المؤتمر الدولي الثاني للتحول الرقمي

جنين- معا- اختتمت الجامعة العربية الأمريكية فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للتحول الرقمي، الذي عقد تحت رعاية فخامة الرئيس محمود عباس، وحمل شعار "آفاق وتحديات التحول الرقمي في الحكم المحلي"، حيث جاء المؤتمر، الذي عقد في حرم الجامعة برام الله، بتنظيم المركز الوطني للتحول الرقمي في الجامعة، وضمن رؤيتها في تعزيز الثقافة الرقمية في فلسطين في ظل تسارع التحول الرقمي على مستوى العالم.
ونظم المؤتمر في هذا العام بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي، ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، واتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية- بيتا، وصندوق تطوير وإقراض البلديات، ونقابة العلوم المعلوماتية التكنولوجية، والاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، وبدعم من التعاون الإنمائي الألماني (GIZ).
وقد هدف المؤتمر إلى تعزيز التحول الرقمي في الحكم المحلي، عبر استعراض التحديات التي تواجه البلديات في عملية التحول الرقمي، وتقديم حلول واستراتيجيات لتطوير الحوكمة الرقمية وتعزيز الكفاءة التشغيلية والإدارية. كما ركز المؤتمر على التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان تحقيق تحول رقمي مستدام يسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية المحلية، وتعزيز التفاعل مع المواطنين.
كلمة راعي الحفل
وافتتحت فعاليات المؤتمر بكلمة راعي الحفل رئيس دولة فلسطين، والذي ألقاها ممثلا عنه الدكتور زياد أبو عمرو، حيث نقل تحيات الرئيس محمود عباس أبو مازن، مشيرا إلى أن المؤتمر الدولي الثاني للتحول الرقمي يمثل منصة لتعزيز رؤية الدولة المشتركة نحو بناء مجتمع رقمي ذكي حديث ومتطور.
وقال في كلمته، "لقد بات التحول الرقمي اليوم يشكل حجر الأساس في تطور المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة، وهو ليس خيارا بل ضرورة ملحة يفرضها علينا العصر الرقمي المتسارع، وفي فلسطين، تتضاعف أهمية التحول الرقمي في ظل التحديات التي تواجهنا كشعب يسعى لتعزيز صموده على أرض وطنه لبناء دولته المستقلة".
وأضاف قائلا، "إن التحول الرقمي في الحكم المحلي يعتبر أداة للارتقاء بالخدمات في البلديات والمجالس المحلية والقروية، وهي المؤسسات القريبة من المواطن وتمثل العمود الفقري لخدمات الحكم المحلي"، مؤكدا على ضرورة تبني تقنيات التحول الرقمي وأدوات الذكاء الاصطناعي بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل حياتهم اليومية.
وأشار إلى ضرورة التكاتف والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات الأهلية ومؤسسات الحكم المحلي، من أجل تحقيق التحول الرقمي في الحكم المحلي، مؤكدا على ضرورة تحقيق شراكات استراتيجية لتنفيذ المشاريع والمبادرات الرقمية، والعمل على بناء القدرات البشرية وتعزيز البنية التحتية الرقمية.
وختم الدكتور أبو عمرو كلمته قائلا، "نؤكد على التزام القيادة الفلسطينية بدعم كل الجهود التي تصب في خدمة التحول الرقمي، ويرى أن الاستثمار في هذا المجال هو استثمار في مستقبل وطننا وشعبنا"،
كلمة الجامعة العربية الأمريكية
من جهته، رحب القائم بأعمال رئيس الجامعة العربية الأمريكية الدكتور براء عصفور بالحضور، موجها الشكر إلى رئيس دولة فلسطين الرئيس محمود عباس أبو مازن على رعايته السامية للمؤتمر الدولي للتحول الرقمي للعام الثاني على التوالي، مما يعكس التزام القيادة الفلسطينية بدعم التحول الرقمي كركيزة أساسية للتنمية المستدامة.
وقال في كلمته، "إن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة ملحة لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة وتعزيز الكفاءة في كافة القطاعات، ولا سيما في الهيئات والمجالس المحلية. من هذا المنطلق، تبنّى المركز الوطني للتحول الرقمي في الجامعة العربية الأمريكية دورًا رياديًا في قيادة جهود التحول الرقمي في فلسطين، واضعًا نصب عينيه رؤية طموحة ليصبح مرجعًا رئيسًا للمؤسسات الفلسطينية الراغبة في خوض غمار الرقمنة".
وأشار إلى المركز الوطني للتحول الرقمي في الجامعة العربية الأمريكية حقق العديد من الإنجازات منذ انطلاقته في حزيران العام الماضي، وأبرز هذه الإنجازات، توقيع اتفاقية مع منظمة الألكسو وإطلاق الإطار العام للتحول الرقمي في الجامعات العربية، والانضمام إلى "رابطة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي" ممثلاً لدولة فلسطين، وتنفيذ دورات تدريبية متخصصة لتعزيز القدرات في مجال التحول الرقمي، وإطلاق مشاريع بحثية مشتركة بالتعاون مع المؤسسات المحلية والإقليمية لدعم الرقمنة في مختلف القطاعات، وإطلاق مبادرات هادفة لتقليص الفجوة الرقمية وتعزيز الشمول الرقمي في المجتمع الفلسطيني.
وأضاف قائلا، " إن هذا الإنجاز لم يكن لولا الفكرة الأساسية التي بدأت من خلال رئيس مجلس الإدارة للجامعة العربية الأمريكية الدكتور يوسف عصفور وبجهود فريق عمل ذي خبرات عالية".
وأشار إلى أن الجامعة العربية الأمريكية تدرك أن الطريق نحو بناء مجتمع رقمي متكامل يستدعي تضافر الجهود والتنسيق المشترك بين جميع الأطراف، داعيا إلى استثمار هذا المؤتمر لتبادل الرؤى وابتكار استراتيجيات جديدة تمكننا من تحقيق قفزات نوعية نحو مستقبل رقمي أكثر إشراقًا.
كلمة وزارة الحكم المحلي
بدوره، قال وزير الحكم المحلي الدكتور المهندس سامي حجاوي 'هذا المؤتمر يؤكد ويشكل إشارة واضحة على الشراكة والتعاون بين كل القطاعات نحو النهوض والتطوير، وبدون هذه الشراكة لن نستطيع تنمية وتغيير وتحقيق طموحاتنا بكفاءة وحوكمة قادرة على الاستدامة".
وأوضح المهندس حجاوي، أن وزارة الحكم المحلي أطلقت ورشة تفعيل الشراكة مع الهيئات المحلية على أرضية المسؤولية المشتركة تجاه المواطنين، مشيرا إلى أن مهمة الوزارة تمكين الهيئات لتكون قادرة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ضمن أفضل الممارسات العالمية، وباستخدام مخرجات التكنولوجيا وتوظيفها في الخدمات البلدية ورقمنة العمل في الهيئات المحلية في قطاعات الخدمات المختلفة.
وأشار إلى أن وزارة الحكم المحلي تملك موارد بشرية مدربة على مجال البرمجة والرقمنة، لتحقيق التغيير الأفضل تلامس مطالب المواطنين ضمن منظومة عمل شفافة مستجيبة للوقت والعدالة والحفاظ على موارد المواطن، مبينا أن الوزارة تنتظر التوصيات العلمية من هذا المؤتمر لتكون ضمن أولويات الوزارة وخطة عملها وتنفيذها ضمن استراتيجية التحول الرقمي في قطاع الحكم المحلي للأعوام 2025 – 2030، والتي تشكل أساس عمل الوزارة وتوجهاتها، مشيرا إلى أن الأهداف الرئيسية التي ستعمل عليها وزارة الحكم المحلي تشمل تعزيز البنية التحتية الرقمية والأدوات التكنولوجية، وبناء القدرات، وتعزيز إدارة التغيير من خلال العمل على تعزيز ثقافة الرقمنة، وتوعية الهيئات المحلية والمجتمعات المحلية، سعيا لتعزيز الصمود الرقمي، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية دون انقطاع، لا سيما في حالات الطوارئ.
كلمة وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي
من جانبه، أكد وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي الدكتور عبد الرزاق النتشة على أهمية المؤتمر الدولي الثاني للتحول الرقمي، لأنه يمثل منصة حوارية رفيعة تتيح للمشاركين الفرصة لاستعراض التطورات الحديثة وتبادل الخبرات، والتعرف على آلية الاستفادة من التحول الرقمي في تحقيق الرؤى المستقبلية.
وتطرق الدكتور النتشة إلى الإنجازات التي حققتها الوزارة ونفذتها على أرض الواقع في رحلتها نحو التحول الرقمي، أبرزها توسيع شبكات الألياف البصرية وتغطية معظم المدن، وربط المدارس والمراكز الصحية ومكاتب البريد بشبكة الإنترنت، بما يضمن تعزيز الشمول الرقمي، بالإضافة إلى ذلك، توسعة مركز البيانات الحكومي، الذي يُعد حجر الأساس للبنية التحتية الرقمية المتقدمة، وإكمال صياغة سياسة وطنية للنفاذية الرقمية تضمن المساواة في الوصول إلى التكنولوجيا.
وعلى صعيد الأمن السيبراني، أشار الدكتور النتشة إلى أن الحكومة أطلقت سياسات متخصصة تهدف إلى حماية الأنظمة الرقمية وضمان استمراريتها، كما شهدت منصة "حكومتي" تطورًا ملحوظًا، حيث أصبحت توفر 97 خدمة حكومية إلكترونية، بما في ذلك أتمتة ضريبة الأملاك بالتعاون مع البلديات.
وقال في كلمته، "يمثل التحول الرقمي في قطاع الحكم المحلي ركيزة أساسية لتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وزيادة كفاءة العمليات الإدارية، من خلال التحول الرقمي، يمكننا تحسين إدارة الموارد، وتسهيل الوصول إلى الخدمات، وتحقيق مشاركة مجتمعية أوسع في صنع القرار"، مؤكدا على أن التحول الرقمي يعد فرصة ذهبية لتحسين جودة الحياة وتعزيز العدالة الرقمية بين مختلف المناطق، بما في ذلك المجتمعات النائية والمهمشة.
وشدد في كلمته على ضرورة تضافر الجهود محليا ودوليا من أجل تحقيق التحول الرقمي بالإضافة الى التعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية لتقديم الدعم الفني وتبادل الخبرات وتبني أفضل الممارسات، موضحا أهمية هذه الشراكات في تعزيز البنية التحتية الرقمية وتطوير السياسات الوطنية لدعم التحول الرقمي.
كلمة GIZ
وفي كلمته، استعرض السيد مارتين ماوتيه ممثل التعاون الإنمائي الألماني، مشروع 'إنديجو- INDIGO الذي أطلقته وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية (BMZ) بالتعاون مع GIZ في فلسطين، بهدف تعزيز ثقة المواطنين في الحكم المحلي من خلال تحسين الخدمات الرقمية والشراكة المجتمعية.
وقال: "نحن في التعاون الإنمائي الألماني نؤمن بأن التحول الرقمي هو أداة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق حوكمة فعالة. نعمل مع شركائنا الفلسطينيين لدعم مشاريع التحول الرقمي، ونتطلع إلى رؤية نتائج ملموسة تسهم في تحسين الأداء الحكومي وتعزيز الشمول الرقمي في جميع أنحاء فلسطين."
وأوضح أن المشروع الذي بدأ في 2020، أسهم في تحسين الخدمات لأكثر من 100,000 مواطن، من خلال إشراك بلديات في تصميم الخدمات الرقمية وابتكار اقتراحات لتحسين جودة الحياة.
وأضاف السيد ماوتيه قائلا، " أن المشروع ساهم في تدريب 55 متخصصاً في تصميم الخدمات الرقمية الموجهة نحو الإنسان، مما يسهم في تحقيق استدامة التحول الرقمي في فلسطين"، مشيرا إلى أن انديجو 2، الذي انطلق في 2024، سيواصل تعزيز التعاون بين جميع الأطراف وتقديم حلول مستدامة تشمل الشباب، النساء، والفئات المهشمة.
وأكد على أن المشروع يساهم في تنفيذ 'استراتيجية التحول الرقمي في القطاع المحلي' للفترة 2025-2030، التي تهدف إلى بناء حكومة محلية رقمية قادرة على تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز التنمية المستدامة.
جلسات للمؤتمر
وقد تضمن المؤتمر ثلاث جلسات حوارية رئيسية ناقشت موضوعات محورية تتعلق بمستقبل التحول الرقمي في الحكم المحلي، مع مشاركة متحدثين محليين ودوليين يمثلون قطاعات الحكم المحلي المختلفة، الحكومة، التكنولوجيا، والاقتصاد الرقمي، حيث كانت الجلسة الأولى حول موضوع الشمول الرقمي في قطاع الحكم المحلي وقد ناقشت دور الشمول الرقمي في تحسين الخدمات البلدية وضمان وصولها إلى كافة الفئات المجتمعية، مع التركيز على أفضل الممارسات لتمكين البلديات من الاستفادة من الأدوات الرقمية، وتحدث بها أ. منجد بليبلة – وزارة الحكم المحلي، أ. ندين نخلة – الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، أ. يعقوب سعد – التعاون الإنمائي الألماني (GIZ)، رائد الشخشير – صندوق تطوير وإقراض البلديات، و د. ميسون إبراهيم – نقابة العلوم المعلوماتية التكنولوجية الفلسطينية، وقد أدار الجلسة: د. منى ضميدي.
وقد كانت الجلسة الثانية بعنوان "نحو استراتيجية التحول الرقمي في الحكومة المحلية" وقد تناولت الجلسة سبل تطوير استراتيجية وطنية للتحول الرقمي في الهيئات المحلية، والتحديات التي تواجه التنفيذ العملي لهذه الاستراتيجية، وتحدث بها كل من أ. نعمة جزازي – أمانة عمان الكبرى، أ. أماني معدي – اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية (PITA)، أ. أنور جبر – سلطة النقد الفلسطينية، أ. صايل حنون – وزارة الحكم المحلي، و أ. فادي مرجانة – وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، وقد أدار الجلسة د. أشرف عبد الهادي.
وكانت الجلسة الأخيرة "تحديات وفرص البلديات في التحول الرقمي" والتي استعرضت أبرز التحديات التي تواجه البلديات في تنفيذ مشاريع التحول الرقمي، بالإضافة إلى عرض قصص نجاح من بلديات فلسطينية مختلفة. وتحدث بها كل من د. صفاء دويك – بلدية رام الله، م. محمد عبد العزيز – بلدية جنين، م. أسامة دويك – بلدية الخليل، أ. مثنى نصار – بلدية بيتونيا، وأدار الجلسة أ. سعيد زيدان.
أبرز التوصيات
وفي نهاية المؤتمر تم فتح النقاش حول موضوع المؤتمر واستعراض أبرز مخرجات المؤتمر والتوصيات التي تم التوصل إليها وذلك في سبيل ضمان استدامة التحول الرقمي في البلديات الفلسطينية، حيث كانت أبرز التوصيات الصادرة عن المؤتمر هي تعزيز البنية التحتية الرقمية في البلديات لتوفير خدمات إلكترونية متكاملة وسهلة الاستخدام، إطلاق برامج تدريبية متخصصة لموظفي البلديات لرفع الكفاءة الرقمية وتعزيز الاستخدام الفعال للتكنولوجيا، وضع استراتيجية وطنية للتحول الرقمي في الحكم المحلي، بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية لضمان استمرارية مشاريع التحول الرقمي وتحقيق الأمن السيبراني، تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتبادل الخبرات وتطبيق أفضل ممارسات التحول الرقمي، إنشاء منصات إلكترونية موحدة لتمكين البلديات من تحسين التفاعل مع المواطنين وزيادة الشفافية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

معا الاخبارية

منذ 3 ساعات

• معا الاخبارية

بلدية تفوح تفتتح شارع "ابو دعجان - المنطقة الصناعية" وسط حضور رسمي وشعبي منقطع النظير

الخليل- معا- بحضور رسمي وشعبي منقطع النظير، افتتح وزير الحكم المحلي سامي حجاوي و تحت رعاية الرئيس محمود عباس، شارع ابو دعجان - المنطقة الصناعية، في بلدة تفوح غرب الخليل، وذلك بحضور وزير التربية والتعليم د. أمجد برهم، و وزير الثقافة عماد حمدان، ورئيس سلطة الاراضي الوزير علاء التميمي، و نائب محافظ الخليل العميد تيسير الفاخوري و ممثلا عن مدير عام صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، المهندس أشرف قريع، ورئيس بلدية تفوح أحمد إبراهيم خمايسة ومهندس تطوير بلدية تفوح المهندس يوسف الجعبري، وأمين سر حركة فتح اقليم وسط الخليل عماد خرواط، وعدد من مدراء وقادة الاجهزة الامنية ومدراء مؤسسات وطنية وشعبية وأهلية، وحشد كبير من أهالي البلدة والمناطق المجاورة. ويأتي هذا المشروع الحيوي في إطار رؤية استراتيجية لتنمية عمرانية شاملة في تفوح، حيث ستسهم شبكة الطرق الجديدة في تحسين البنية التحتية، وتعزيز الحركة المرورية، وربط الأحياء والمناطق الحيوية، بما يواكب تطلعات السكان نحو بيئة حضرية أفضل. وأكد حجاوي اهتمام الحكومة بدعم البلديات، وتنفيذ المشاريع الحيوية ضمن الاحتياجات، مشيرا إلى أن وزارة الحكم المحلي تعمل على خطة تطويرية، ونقل بعض الصلاحيات المركزية إلى الهيئات المحلية وتطوير بعض القوانين. وشكر خمايسة التعاون البناء بين بلدية تفوح والمؤسسسات الحكومية والاهلية، التي قادت الى هذا الانجاز الذي يعتبر مفخرة لكل أهالي بلدة تفوح، ومعربا عن أمله بزيادة المشاريع الحيوية والتنموية خلال الفترة المقبلة استكملا للاعمال التي تقوم بها بلدية تفوح للارتقاء بهذه البلدة. بدوره، شكر المهندس الجعبري المشرف على المشروع، صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، والمجتمع المحلي والمؤسسة الامنية والمؤسسات الحكومية والأهلية، وبلدية تفوح على مساهمتهم بتنفيذ هذا المشروع في منطقة أبو دعجان، مشيرا الى ان تكلفته بلغت 6 ملايين شيقل بطول 3 كيلو متر وعرض 16 مترا وقال الجعبري، استحدث هذا الشارع في منطقة جبلية، كانت تشكل عبئا وخطرا على المواطنين، واليوم أصبح يشكل عاملا لجذب السكان بعد ان كان طارداً، وكذلك مدخل آخرا للبلدة من الجهة الشمالية من البلدة. وأشاد المهندس الجعبري بتضافر الجهود والتعاون بين المؤسسات الوطنية والاهلية، والذي توج بافتتاح هذا الشارع الحيوي والهام والذي سيسهم في تطوير بلدة تفوح ويسهل عملية التواصل مع المناطق المجاورة لها.

معا الاخبارية

منذ يوم واحد

• معا الاخبارية

مجلس الوزراء يقر جملة من القرارات والتدخلات المتعلقة بمحافظة بيت لحم

رام الله -معا- أقر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عُقدت، اليوم الثلاثاء، في بيت لحم، تسريع الإجراءات التنفيذية لإنشاء مستشفى جناتا في بيت لحم ضمن خطة وزارة الصحة المعتمدة والتي تتضمن إجراءات عديدة، منها: أعمال تطويرية في مستشفى بيت جالا الحكومي وذلك لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأقر المجلس التنسيب للرئيس محمود عباس بتخصيص قطعة أرض لصالح قصر العدل في بيت لحم في إطار تعزيز بنية قطاع العدالة في المحافظة. ووجه المجلس وزارة الخارجية بتكثيف التحرك الدولي لفضح انتهاكات الاحتلال والمستوطنين خصوصا الاعتداءات المتكررة على المواطنين وممتلكاتهم وليس آخرها ما يحصل من اعتداءات على برك سليمان، والتحرك العاجل لدى اليونسكو والمؤسسات الدولية المتخصصة حيال ذلك. ونظرا لاعتماد محافظة بيت لحم على القطاع السياحي، وتراجع الحركة السياحية جراء تصاعد إجراءات الاحتلال واعتداءاته، فقد جرى تكليف اللجنة الوزارية الاقتصادية ومختلف جهات الاختصاص بالعمل على وضع خطة لإسعاف القطاع السياحي وتجنيد مشاريع من جهات مانحة، بالشراكة مع ممثلين عن القطاع السياحي. وعلى صعيد آخر، وجه المجلس بتكثيف العمل للتقليل من نسب البطالة المرتفعة في المحافظة من خلال إيجاد مسارات تشغيلية جديدة ومنها برامج صندوق التشغيل الفلسطيني، إضافة إلى توفير مزيد من فرص التمويل بقروض صفرية للمتعطلين عن العمل عبر مشروع "بادر1". إلى ذلك، وجه مجلس الوزراء وزارة الأشغال العامة والإسكان بتحضير دراسة ومخطط لإنشاء مجمع مديريات حكومية في بيت لحكم لتحسين جودة الخدمات الحكومية والتسهيل على تنقل وحركة المواطنين. وعلى صعيد التدخلات الحكومية في قطاع غزة، فقد صادق المجلس على استئجار مخزن لمنفعة سلطة المياه وذلك لتخزين مستلزمات إصلاح شبكات المياه في القطاع. وأقر المجلس نظام إلزامية المنتج الوطني في جميع العطاءات الحكومية، وذلك لدعم المنتج الوطني وبما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل. وكان رئيس الوزراء محمد مصطفى، قال في كلمته بمستهل اجتماع الحكومة، "إنه مضى أكثر من 19 شهرا على العدوان الإسرائيلي المتواصل، والذي افتُتح بسلسلة من الجرائم الدموية التي ما زال شعبنا يدفع ثمنها من دمه، وأرضه، ومقدراته، ولكن تعمل القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس على الخروج من هذه الأزمة الكبيرة بما يحقق المصالح العليا لشعبنا". وأضاف رئيس الوزراء "أن كل هذه السياسات والإجراءات التدميرية التي ينتهجها الاحتلال، تهدف أولا وأخيرا إلى ضرب مشروعنا الوطني، ومنع قيام دولتنا الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس، وهذا ما نعمل معا من أجل إحباطه". ووجه التحية لأبناء شعبنا الصامد في كل مكان، وقال: "نخص بالذكر في هذه الجلسة أهلنا في محافظة بيت لحم، حيث نجتمع اليوم في رحاب مدينة بيت لحم، مهد السلام، في جلسة خاصة لمجلس الوزراء، لمتابعة أوضاع هذه المحافظة الصامدة، التي شأنها شأن سائر محافظات الوطن، ولم تسلم من إجراءات الاحتلال وعدوانه المستمر على أبناء شعبنا، سواء في قطاع غزة الحبيب أو في شمال الضفة الغربية". وثمن رئيس الوزراء المواقف الدولية المتقدمة، وعلى وجه الخصوص البيان الصادر بالأمس عن كل من المملكة المتحدة، وفرنسا، وكندا، وما سبقه من مواقف وبيانات عن قادة ودول أوروبية صديقة، والتي أكدت جميعها على ضرورة وقف العدوان، وإنهاء المجاعة، وإدخال المساعدات الإنسانية، واتخاذ خطوات عملية في حال استمرار الهجمات الإسرائيلية، والدفع باتجاه مسار سياسي ينهي الاحتلال ويؤدي لتجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على الأرض. وشكر مصطفى ممثلي الدول والمنظمات الدولية، ووسائل الإعلام الذين لبوا دعوة وزارة الخارجية لزيارة مدينة طولكرم يوم أمس للاطلاع عن كثب على واقعها، ومخيماتها، في ظل استمرار العدوان، وما سيتبعها من جولة ثانية إلى جنين يوم غد الأربعاء.

معا الاخبارية

منذ 4 أيام

• معا الاخبارية

المخيمات درع الشرعية ووحدة الوطن

في ظل المتغيرات المصيرية التي يشهدها الشعب الفلسطيني بعد السابع من أكتوبر، ومع تصاعد التحديات الداخلية والخارجية التي تهدد قضيتنا الوطنية، يشعر شباب المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية بأن مسؤوليتهم الوطنية تستدعي وقفة واضحة، وموقفًا صريحًا، يعبر عن وعيهم وارتباطهم بالثوابت. المخيمات، التي كانت على الدوام مخزونًا نضاليًا وعمقًا اجتماعيًا للثورة الفلسطينية، ليست مجرد أماكن للسكن، بل بيئة ولّادة للانتماء الوطني، والتاريخ يثبت أن أبناء المخيمات كانوا دومًا في الصفوف الأولى دفاعًا عن القضية الفلسطينية، وعن الهوية، وعن القرار الوطني المستقل. وفي ظل محاولات الاختراق، وتعدد الجهات التي تسعى لفرض وقائع سياسية بديلة، يرى شباب المخيمات أن من واجبهم التأكيد على ما يلي: 1. التمسك بالشرعية الفلسطينية، ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية، وبالقيادة الوطنية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، باعتبارها العنوان الشرعي الوحيد لشعبنا في الداخل والخارج. 2. الرفض المطلق لأي أجندات خارجية أو مشاريع تفرض قيادات بديلة لا تعبّر عن الإرادة الوطنية الحقيقية. 3. تقدير ودعم دور الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الحفاظ على النظام العام والسلم الأهلي، باعتبارها من أدوات حماية المجتمع من الفوضى والانقسام. 4. الدعوة إلى تعزيز الوحدة الوطنية، واعتبار إنهاء الانقسام ضرورة وجودية، تُستكمل من خلال خطاب وطني جامع ينطلق من المخيمات، ويصل إلى كل الساحات الفلسطينية. نحن، شباب المخيمات، لا نتحدث من باب الاصطفاف السياسي، ولا ندافع عن سلطة أو جهة، بل نعبر عن قناعتنا الوطنية الراسخة، بأن بقاء فلسطين موحدة يستوجب التمسك بالشرعية، وبأن أي محاولات لتفتيت الهوية الوطنية ستُواجَه بالوعي، والصوت العالي، والموقف الصادق. نحن نؤمن أن الشرعية لا تُفرَض، بل تُستمد من التاريخ، ومن صمود الناس، ومن الوفاء لفلسطين، والمخيمات كانت وما زالت رمزًا لهذا الصمود والوفاء. من المخيمات… يُعبَّر عن الوعي، ومن الشباب… تُصان الهوية، وبالصدق… تُحبط المشاريع البديلة. #المخيمات_درع_الشرعية #رأي_شباب_المخيمات #وحدة_الوطن_أمانة