5 سدود تمتلئ عن آخرها بفضل التساقطات المطرية الأخيرة

أثرت التساقطات المطرية التي عرفتها العديد من المناطق بالمغرب بشكل ملموس على حقينة السدود.
إذ ارتفعت الموارد المائية إلى 5123.67 مليون متر مكعب إلى حدود الأربعاء، ووصلت النسبة الإجمالية لملء السدود إلى 30.4 بالمائة مسجلة ارتفاعا مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية التي كانت نسبة الملء فيها لا تتجاوز 26.60 بالمائة.
وقد سجلت عدد من سدود المملكة نسبة امتلاء إجمالي تناهز 100 بالمائة بفضل التساقطات المطرية الأخيرة، وفق معطيات منصة "مغرب السدود" التابعة لوزارة التجهيز والماء.
ويتعلق الأمر بسدي النخلة وشفشاون الموجودين بحوض اللوكوس، وسد على واد زا، وسد بوهودة بحوض سبو، وسد سيدي سعيد معاشو بحوض أم الربيع.
قفف جود لشهر رمضان.. السلطات 'تنبه' رؤساء التجمع الوطني للأحرار
وجه عامل إقليم سيدي إيفني تنبيها إلى رؤساء الجماعات، في قضية توزيع قفف بمناسبة شهر رمضان الأبرك. ودعا إلى الحرص على تتبع استعمال وسائل وآليات الجماعة وعدم الترخيص لاستعمالها إلا للمصلحة العامة وفي إطار القانون. وتفجرت قضية قفف انتخابية في المنطقة، بعدما تم ترويج صور تظهر شاحنة جماعية في مرآب منزل قدم على أنه لأسرة الوزير بايتاس. وأقر رئيس جماعة تيوغزة المعني بأن الشاحنة تابعة للجماعة، وبأن الأمر يتعلق بمنزل لأسرة الناطق الرسمي للحكومة، مؤكدا بأن الشاحنة كانت في مهمة، لكنه لا يعرف نوع هذه المهمة. وزادت هذه التصريحات في إثارة الجدل بخصوص هذه القضية. ورفض الناطق الرسمي باسم الحكومة، التفاعل مع سؤال يتعلق بالملف يوم أمس الخميس بمناسبة الندوة الصحفية الأسبوعية التي عقدها على هامش اجتماع المجلس الحكومي. واعتبر بأن النقاشات السياسية لها فضاءاتها. ولم يقدم الوزير بايتاس أي توضيحات حول هذا الموضوع. في حين انبرى الوزير السعدي في تصريحات صحفية مساء يوم أمس الخميس للدفاع عن مبادرة توزيع القفف من قبل منظمة جود القريبة من الأحرار، معتبرا بأن العمل خيري واجتماعي، وذهب إلى أن اعتبار أن القفف ترمي إلى استمالة مغاربة لأغراض انتخابية، تعد أكبر سبة لهؤلاء الذين يصوتون بضمير حي بناء على إنجازات، دون رضوخ لأي إغراءات. وقال عامل إقيلم سيدي إيفني غنه بلغ إلى علمه أن رؤساء بعض الجماعات عمدوا إلى استعمال السيارات والآليات التابعة للجماعة لأغراض سياسية وانتخابية لا تدخل في إطار تدبير الشأن العام المحلي، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة للقانون، ويعتبر استغلالا لوسائل الجماعة لمصلحة خاصة.
وطني
مخزون سدود المغرب يرتفع في 48 ساعة بما يكفي الدار البيضاء لسنة
شهدت السدود المغربية في الفترة الممتدة من 10 إلى 12 مارس 2025، زيادة ملحوظة في منسوب المياه، بفضل الأمطار الغزيرة التي هطلت على مختلف المناطق. ووفقًا للمعطيات التي نشرتها وزارة التجهيز والماء، ارتفع المخزون الإجمالي للسدود بحوالي 232 مليون متر مكعب، وهو ما يعادل تقريبًا الاستهلاك السنوي للمياه في مدينة الدار البيضاء، الذي يقدر بنحو 220 إلى 230 مليون متر مكعب سنويًا.هذه الزيادة في الواردات المائية كان لها تأثير إيجابي واضح على نسبة ملء السدود، حيث انتقلت هذه النسبة من 29.1% يوم الاثنين 10 مارس إلى 30.4% يوم الأربعاء 12 مارس، مما يعكس زيادة تقدر بـ 1.4 نقطة في غضون يومين فقط. ومن حيث الحجم، ارتفعت مخزونات المياه من 4,896.42 مليون متر مكعب إلى 5,123.67 مليون متر مكعب، مما يعزز الثقة في القدرة على تلبية احتياجات المملكة من المياه. ساهمت عدة سدود استراتيجية في تحقيق هذا التحسن الملحوظ. من بين هذه السدود، يأتي سد الوحدة، وهو الأكبر في المغرب، في مقدمة المساهمين حيث سجل زيادة بحوالي 73.27 مليون متر مكعب، مما رفع نسبة امتلائه من 38.8% إلى 40.9%، كما شهد سد واد المخازن زيادة ملحوظة في مخزونه بـ42.57 مليون متر مكعب، ليصل مستوى امتلائه إلى 77.3%. من جهة أخرى، سجل سد سيدي محمد بن عبد الله، الذي يزود مدينتي الرباط والدار البيضاء بالمياه، زيادة قدرها 25.5 مليون متر مكعب، مما رفع نسبة امتلائه من 44.3% إلى 46.9%، بالإضافة إلى ذلك، سجل سد دار خروفة زيادة بـ13.4 مليون متر مكعب، مما أدى إلى رفع نسبة امتلائه من 13.6% إلى 16.4%. وتعكس هذه الأرقام تحسنًا ملحوظًا في الوضع المائي للمملكة، مما يسهم بشكل كبير في تعزيز الأمن المائي خاصة في ظل التحديات التي تواجهها البلاد بسبب ندرة المياه، ورغم هذه التحسينات، تظل الحاجة قائمة لمزيد من التساقطات المطرية لضمان استدامة هذه الزيادة في المخزونات المائية، بالإضافة إلى أهمية الترشيد المستمر في استهلاك المياه.
وطني
كانت موجهة إلى سجن آسفي.. مندوبية السجون تكشف حقيقة حجز شحنة من 'الشباكية' فاسدة
تفاعلت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مع الأخبار المتداولة بخصوص حجز عناصر الدرك الملكي لشحنة من مادة "الشباكية" الفاسدة كانت موجهة إلى السجن المركزي مول البركي بآسفي. وأوضحت المندوبية، في بلاغ صادر عنها، ردا على بعض الأخبار المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "بتاريخ 13 مارس 2025، تم توقيف شاحنة تابعة لإحدى الشركات المكلفة بتزويد المؤسسات السجنية بالمواد الغذائية كانت متجهة من فاس إلى السجن المركزي بآسفي ومحملة بكمية من مادة الشباكية". وأشارت المندوبية إلى أنه "بعد فحص المواد المحجوزة من طرف الجهات المختصة، تبين أنها سليمة ومطابقة لشروط السلامة الصحية، غير أن وسيلة النقل المستعملة لم تكن تحترم الشروط المطلوبة، ليتم الحجز عليها من طرف السلطات المختصة". وأضافت المندوبية أن "الشركة المعنية أكدت حرصها على تزويد المؤسسة المذكورة بكمية أخرى من مادة "الشباكية" التي تدخل في مكونات وجبات النزلاء خلال شهر رمضان وفقا للشروط المعمول بها في مجال السلامة الصحية، وذلك تماشيا مع مقتضيات دفتر التحملات الذي يجمع بينها وبين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج".
وطني
المنظمة الديمقراطية للشغل تعبر عن خيبة أملها من قرار المحكمة الدستورية بـ'مشروعية قانون الإضراب'
عبر المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، بعد اطلاعه على قرار المحكمة الدستورية، عن خيبة أمله في عدم إنصاف الطبقة العاملة والنقابات العمالية والمهنية وفئات واسعة في المجتمع المغربي، التي تلجأ إلى الإضراب كآخر سلاح للاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة. وأوضحت المنظمة، في بيان صادر عنها، أن "هذا القانون لن يوقف حقنا الدستوري والإنساني في الاحتجاج والإضراب ضد تجاوزات الحكومة والباترونا وانتهاك الحقوق والحريات والظلم الاجتماعي، بتنسيق تام مع المركزيات النقابية والدعم الكامل لكل الحركات الاجتماعية العمالية والمهنية والمتقاعدين والمعطلين والطلبة والتنسيقيات المناضلة من أجل الكرامة الانسانية والحريات والحقوق الأساسية". وأبرزت المنظمة أنها "بصدد إعداد تقرير حول انتهاكات الحقوق والحريات النقابية بالمغرب والذي سيعرض على أنظار اللجنة المختصة في منظمة العمل الدولية والمكتب الدولي للشغل. وسنعمل على نشره للرأي العام"، داعية الحركة النقابية والحقوقية ورجال ونساء القانون إلى الاهتمام ومتابعة ومناقشة هذا القانون المتعلق بحق دستوري، ومن أجل مواصلة النضال القانوني الجماعي لحماية الحقوق والمكتسبات الدستورية والإنسانية. وأضافت: "بعد التعبير عن رفضنا لمشروع القانون التقييدي للإضراب، وبعد المصادقة عليه من طرف البرلمان، توجهنا بطعن مكتوب لدى المحكمة الدستورية يتضمن عدة ملاحظات جوهرية حول هذا القانون". وتابعت: "مع العلم أن القانون لم يسمح بذلك بعد، بحكم أن الحكومة تواصل تعطيلها وتجميدها للقانون 86-15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين، وذلك تطبيقًا وتفعيلًا للفصل 133 من الدستور المتعلق بمراقبة دستورية القوانين". وحسب المصدر ذاته، فرغم مرور عشر سنوات، لا تزال الحكومة ترفض تفعيله، رغم أن هذا الفصل الدستوري يختزل أهم إجراء قانوني يعطي لسمو الدستور دلالته، وللحريات وللحقوق قدسيتها، ويمنح للمواطنين سلطة فعلية لمراقبة مدى احترام المشرع للمقتضيات الدستورية. كما يعتبر هذا الفصل مكسبًا دستوريًا، يحتاج إلى وضع الإطار الإجرائي له من خلال قانون تنظيمي. وذكرت المنظمة أن (مشروع القانون 86-15) سينظم المسطرة التي ستمنح للمواطنين حق الطعن في إلغاء نص تشريعي يخالف الكتلة الدستورية، أي الدستور والقوانين التنظيمية، وسيمنح لجميع المواطنين والأشخاص الذاتيين والمعنويين حق الطعن في مدى دستورية كل القوانين، مما سيساهم في صون الحريات وضمان حسن إدارة الدولة على المستوى القانوني.
وطني

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

طنجة 7

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• طنجة 7

تغييرات جديدة بمدونة السيّر تدخل حيّز التنفيذ في المغرب

بدأ رسميا يوم الثلاثاء 13 ماي في المغرب، تطبيق مرسوم جديد يتعلق بتنفيذ عدد من أحكام مدونة السير على الطرق، وهو المرسوم الذي يهدف إلى تحديث الإجراءات القانونية والإدارية المرتبطة بالمخالفات المرورية. ومن أبرز التعديلات التي جاء بها النص الجديد، تمديد المدة الزمنية المخصصة لاسترجاع الوثائق المحجوزة مثل رخص السياقة والبطاقات الرمادية وسندات الملكية لتصبح 30 يوما بعد تسوية الغرامة، بدلا من 15 يوما كما كان معمولا به سابقا. ويُنتظر أن يساهم هذا التمديد في منح المواطنين فسحة زمنية أكبر، لإنهاء الإجراءات الإدارية بسلاسة. الميزة الجديدة في هذا المرسوم تمثلت في إمكانية استرجاع الوثائق المحجوزة من أي نقطة تابعة للجهة التي حررت المخالفة، سواء في مكان وقوعها أو في موقع أداء الغرامة، وهو ما يشمل الآن سند الملكية أيضًا. هذا التوسيع في النطاق، يعكس توجهًا واضحًا لتقريب الخدمة من المواطنين وتخفيف العبء عنهم. كما تضمن المرسوم إعادة صياغة عدد من المصطلحات القانونية لتتماشى مع التحديثات المؤسساتية، بحيث نُقلت بعض المهام من وزارة التجهيز والنقل إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA)، في خطوة نحو إعادة هيكلة منظومة السلامة الطرقية وتطوير أدائها. في سياق توضيح خلفيات هذه التعديلات، صرّح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن المخالفات تنقسم إلى نوعين: تلك المرتبطة بسلوك السائق، وأخرى تتعلق بحالة المركبة، مشيرًا إلى أن العقوبات تختلف حسب نوع المخالفة، وقد تشمل حجز وثائق مختلفة، خصوصًا بالنسبة للدراجات النارية. وأكد بايتاس أيضا أن الحكومة تعمل على توسيع دائرة استرجاع الوثائق، من خلال رفع المسافة المسموح بها لذلك إلى أكثر من 20 كيلومترا، بهدف تسهيل الإجراءات وتحسين ولوج المواطنين للخدمات. تعكس هذه الخطوات حرص السلطات المغربية على تحديث المنظومة القانونية للسير، وتبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بالمخالفات، في إطار سياسة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز السلامة على الطرقات.

LE12

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• LE12

مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بحماية التراث

{ transform: translateZ(0); -webkit-transform: translateZ(0); } صادق مجلس المستشارين في جلسة تشريعية عقدها يوم أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على وحظي مشروع القانون بتأييد 32 مستشارا برلمانيا وامتناع ثلاثة مستشارين عن وفي معرض تقديمه لهذا النص التشريعي، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن أهم مقتضياته تتمثل في إدراج التعاريف الجديدة المتعلقة بمختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي والتي تواكب المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بالتراث الثقافي وتتلاءم مع التعاريف الحديثة المعمول بها لدى منظمة اليونيسكو. وأبرز السيد بايتاس، في كلمة تلاها نيابة عن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن مشروع القانون يقضي بإحداث مفهوم 'المجموعات التاريخية' والتي تتكون من ممتلكات عقارية مجتمعة، مبنية أو غير مبنية، وتكتسي أهمية بحكم طابعها المعماري أو حمولتها التاريخية أو تفردها مثل المدن العتيقة أو المدن المندثرة أو القرى أو القصور أو القصبات. وأضاف أن مشروع القانون ينص على إدراج صنف التراث الثقافي المغمور بالمياه الذي يقصد به آثار الوجود الإنساني ذات الطابع الثقافي أو التاريخي أو الأثري أو العلمي أو الفني، والتي ظلت مغمورة بالمياه جزئيا أو كليا، بصفة دورية أو متواصلة والموجودة تحت المياه الوطنية لمدة 100 سنة على الأقل، ولاسيما المواقع والبنيات والبنايات والمواد والبقايا الآدمية أو الحيوانية وحطام السفن. ووفقا للوزير، فإن هذا النص التشريعي يدرج صنف التراث الطبيعي الذي يراد به المواقع الطبيعية والبيئات والفضاءات والمناظر الطبيعية، كما يدرج صنف التراث الجيولوجي الذي يشمل التشكيلات الجيولوجية والمواقع الجيولوجية والعينات المعدنية والمستحثات والأحجار النيزكية والوثائق الجيولوجية والتي تنتمي للأزمنة الجيولوجية لحقبة ما قبل العصر الجيولوجي الرابع. من جهة أخرى، أبرز السيد بايتاس أنه تم إدخال صنف التراث الثقافي غير المادي الذي يتمثل في مجموع الممارسات والتمثلات وكذا الأدوات والقطع والمصنوعات والفضاءات الثقافية المرتبطة بها التي تعتبرها الجماعات والمجموعات والأفراد، جزءا من تراثهم الثقافي، بالإضافة إلى مفهوم منظومة الكنوز الإنسانية الحية التي تمكن من نقل المعارف والمهارات ضمانا لاستمرار التراث الثقافي غير المادي. كما تتضمن مقتضيات مشروع القانون، إحداث سجل وطني لجرد التراث والذي يشتمل على الجرد الوطنية للتراث الثقافي غير المنقول والجرد الوطنية للتراث المنقول وكذا الجرد الوطني للتراث الثقافي غير المادي والجرد الوطني للتراث المغمور بالمياه والجرد الوطني للتراث الطبيعي والجرد الوطني لتراث الجيولوجي.

مراكش الآن

٠٣-٠٥-٢٠٢٥

• مراكش الآن

بايتاس: 'الأحرار' حزب المسيرة الخضراء

قال مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت بمدينة الداخلة، إن الحكومة حققت العديد من الإنجازات، لكنها حرصت أولا على تنزيل الأولويات طبقا للتوجيهات الملكية السامية. وأكد بايتاس في كلمة له أن 'الإصلاحات لا يمكن أن تتم إلا من خلال الإنصات لمختلف الأطراف، وخصوصا النقابات'، مشيرا إلى أن الكلفة الإجمالية للحوار الاجتماعي الذي قادته الحكومة خلال هذه الولاية بلغ 46 مليار درهم. وأعلن المسؤول الحزبي والحكومي الذي كان يتحدث في أولى محطات جولة 'مسار الإنجازات' التواصلية التي أطلقها حزب التجمع الوطني للأحرار، رفض الحزب لما وصفه بـ'الابتزاز باسم العمل النقابي'، منتقدا بعض الأطراف التي اختارت 'التنابز والسب عوض النقاش'. وأكد بايتاس، أن الحزب كان وما يزال يضع الأسرة ضمن أولويات الأجندة التي يشتغل عليها، مشيرا إلى أن 'حاجيات الأسر لا تقتصر على الجانب التنموي، بل تنبني على مشروع قيمي متكامل'. وأضاف المتحدث أن 'الحاجيات القيمية، التي كان يفترض أن تتبناها بعض الأحزاب اليسارية، تم التخلي عنها، وحزب التجمع الوطني للأحرار يضطلع اليوم بدور كبير في هذا المجال، من أجل دعم وتعزيز القيم داخل الأسر المغربية'. وأشار عضو المكتب السياسي للحزب، إلى تاريخ تأسيس التجمع الوطني للأحرار، موضحا أنه تأسس في زخم المسيرة الخضراء، 'وكان المغرب آنذاك في حاجة إلى حزب سياسي يؤطّر تلك المرحلة، لذلك اعتبر التجمع حزب المسيرة الخضراء'. وأبرز أن 'ما تحقق اليوم في ملف نزاع الصحراء المفتعل، بفضل قيادة جلالة الملك محمد السادس، يمثل علامات فارقة سنظل مدينين له بها وستتناقلها الأجيال، سواء على مستوى التنمية أو على صعيد الدعم الدولي الواسع لقضية الصحراء المغربية'، مشددا على أن الدفاع عن قضية الصحراء المغربية 'جزء لا يتجزأ من العمل اليومي للحزب'. وأكد المسؤول الحكومي، أن الجولة التواصلية التي أطلقها الحزب اليوم من مدينة الداخلة تندرج في إطار الدفاع عن الجهوية، والتي لا يعتبرها الحزب ترفا سياسيا، بل فلسفة دفعت المكتب السياسي للخروج من المركز إلى الجهات، انسجاما مع أفق الحزب الجهوي، بما يحقق التكامل في الرؤيا السياسية، مؤكدا أن القرار السياسي لا يمكن أن يبقى محصورا في الرباط.