معلومات الوزراء: مصر حققت تقدمًا ملحوظًا فى تحسين مناخ الاستثمار

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً معلوماتياً جديداً حول "الاستثمار والمناطق الحرة"، تناول من خلاله الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لتعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق الأهداف الطموحة لاستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (2023- 2026)، والحوافز الغير مسبوقة التي قدمتها الدولة المصرية لتشجيع الاستثمار في مصر بالإضافة لعرض أبرز النماذج الاستثمارية الناجحة داخلها.
وأشار المركز إلى أن الاستثمار هو المحرك الأساسي الذي يدفع عجلة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيَّما في الدول النامية، ومع اقتراب عام 2030، تزداد الحاجة إلى استثمارات ذكية ومستدامة تواكب خطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة؛ لضمان مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا للأجيال القادمة، مضيفاً أن مصر تتمتع مصر بموقع استراتيجي يجعلها مركزًا رئيسًا لحركة التجارة العالمية؛ وتُعتبر بوابة مثالية للوصول إلى الأسواق الدولية، ويتميز الاقتصاد المصري بفرص استثمارية واعدة، مدعومة بمشروعات قومية كبرى تركز على تطوير البنية التحتية، وتشمل هذه المشروعات توسيع وتحديث شبكة الطرق القومية، وتطوير المواني والنقل البحري، وإنشاء مطارات دولية جديدة، بالإضافة إلى إنشاء مجمعات صناعية متخصصة في التعدين والطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضح التقرير أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تهدف لتعزيز دورها كمحرك رئيس لجذب الاستثمارات ودعم التنمية المستدامة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية، حيث اعتمدت الهيئة في مايو 2023 "استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (2023 - 2026)" التي تهدف لتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز التنافسية، ودعم ريادة الأعمال، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات في إفريقيا والشرق الأوسط. وتشمل الاستراتيجية ست مستهدفات، كما تتضمن 25 هدفًا رئيسًا، و40 هدفًا فرعيًّا، وتنفذها نحو 29 جهة تنفيذية، مع التركيز على خمسة محاور عمل رئيسية وهي:
- المحور الأول والخاص بالترويج للفرص الاستثمارية وجذب الاستثمار، تم تحديد معايير اختيار القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية طبقًا لاستراتيجية الدولة 2030، مع التركيز على القطاعات المستهدفة مثل الصناعة، السياحة، الصحة، الاتصالات، الزراعة، الكهرباء والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية. وقد وضعت الاستراتيجية مستهدفات للمحور الأول تتضمن إعداد وتطوير خريطة استثمارية محدثة بفرص استثمارية مكتملة الأركان، بالإضافة إلى زيادة الفعالية الترويجية عبر منصات متطورة، وجذب استثمارات مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار.
- المحور الثاني ويهدف إلى تطوير الإطار التشريعي الحاكم للاستثمار، وتبسيط الإجراءات وتنمية وتطوير أنظمة الاستثمار في المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية وتقديم خدمات ميسرة،، مع تطبيق مبدأ الشفافية وإتاحة المعلومات.
- المحور الثالث التطوير المؤسسي الداعم: تركز الاستراتيجية على رفع كفاءة البنية التكنولوجية بالهيئة، واستكمال الأرشيف الإلكتروني، وتطوير منظومة CRM لمتابعة مشاكل المستثمرين، ودعم الهيئة بهيكل تنظيمي متطور وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
- المحور الرابع دعم ريادة الأعمال، تهدف الاستراتيجية إلى توفير المحتوى التدريبي والترويجي لريادة الأعمال، تسهيل الوصول إلى التمويل بأسعار فائدة منخفضة، وتقديم خدمات دعم فني متكاملة من خلال مراكز خدمات المستثمرين في المحافظات.
- المحور الخامس جعل الهيئة مركز معلومات الاستثمار، تهدف الهيئة إلى أن تصبح مركز معلومات رئيسي للاستثمار يوفر بيانات دقيقة وموثوقة حول مناخ الاستثمار والفرص الاقتصادية في مصر.
وأشار مركز المعلومات ودعم القرار إلى أن الدولة المصرية قامت بالعديد من الجهود لتعزيز الاستثمار المحلي وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر وهو ما يتماشى مع تحقيق مستهدفات محاور استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (2023 - 2026) ومن أهمها ما يلي:
- طرح أكثر من 450 قطعة أرض صناعية عبر الموقع الإلكتروني للخريطة الاستثمارية، وذلك من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية في فبراير 2024؛ حيث تُعَد الخريطة الاستثمارية المنصة الترويجية للاستثمار في جمهورية مصر العربية.
- قيام وفد اقتصادي مصري بزيارة بروكسل للقاء كبار مسؤولي المفوضية الأوروبية وممثلي القطاع الخاص البلجيكي والأوروبي في فبراير 2024، بهدف قيام الوفد بالترويج للاستثمار في مصر.
- التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجمعية المصرية لشباب الأعمال للترويج للاستثمار محليًّا ودوليًّا في فبراير 2024؛ لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على الفرص الاستثمارية واستغلالها بالشكل الأمثل.
- التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبنك HSBC مصر في فبراير 2024، ويتم التعاون مع البنك لجذب المستثمرين من خلال شبكة البنك الدولية المنتشرة في جميع أنحاء العالم.
- توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووكالة ترويج الاستثمار القطرية في مارس 2024، بهدف العمل على تشجيع التعاون الاستثماري بينهما وتقديم الدعم المتبادل للمستثمرين تعزيزًا للاستثمار لدى كل منهما.
- الترويج للفرص الاستثمارية وتوسيع نطاق الخريطة الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية؛ حيث عقد السيد رئيس الوزراء اجتماعًا افتراضيًّا مع أكثر من 200 مستثمر عالمي يمثلون 110 شركات استثمارية في قطاعات مختلفة في مايو 2024، في سياق الترويج للفرص الاستثمارية في مصر.
- توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجهاز التمثيل التجاري المصري في نوفمبر 2024، وذلك بهدف جذب وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأوضح التقرير أنه فيما يتعلق بحل مشكلات المستثمرين قامت الدولة بالعديد من الجهود ومن أهمها ما يلي:
- تأسيس وحدة دائمة مُشكَّلة بمجلس الوزراء لحل مشكلات المستثمرين وبوابة إلكترونية لتلقي الشكاوى الخاصة بهم في مايو 2022.
- تهيئة بيئة تنافسية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال الفصل في المنازعات الضريبية؛ حيث نجحت وزارة المالية في يونيو 2024 من تسوية وحسم أكثر من 461 ألف منازعة وطعن لضريبة الدخل والقيمة المضافة خلال 6 سنوات بضريبة نهائية مستحقة واجبة الأداء تتجاوز 362.5 مليار جنيه، سواء من خلال لجان الطعن الضريبي، أو لجان إنهاء المنازعات.
- لتسوية منازعات الاستثمار وحل المشكلات والتحديات التي تُجابِه القطاع الخاص والمستثمرين؛ للعمل على تشجيعهم على التوسُّع في استثماراتهم القائمة ومنح هذه الاستثمارات فرصة كبرى من أجل مضاعفتها؛ تم حل 75% من مشكلات الاستثمار والقطاع الخاص السعودي السابقة التي تعود إلى عشرات السنين، مع المُضي قُدمًا نحو حل نسبة الـ 25% المتبقية.
استعرض التقرير الجهود التي تبذلها الحكومة بهدف جعل مصر ضمن أفضل 30 دولة من حيث مناخ الاستثمار، وكان من أبرزها ما يلي:
- قامت الدولة بدعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال من خلال تنفيذ عدد (189) إجراء، وهو ما يمثل نسبة (37.8%) من إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة خلال الفترة (مايو2022 - ديسمبر 2024)، فيما نفذت (121) إجراءً إصلاحيًّا خلال عام 2024، وبنسبة (38%) من إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة خلال عام 2024.
- الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية؛ حيث تهدف الوزارة إلى تنمية وتشجيع الاستثمار في مصر من خلال تهيئة المناخ الملائم للاستثمار وإزالة معوقاته؛ لتحسين مناخ الأعمال وزيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل.
- "برنامج الرخصة الذهبية" ويأتي ضمن أبرز الجهود التي تبذلها الدولة لتعظيم الاستثمارات الخاصة، وتمكين القطاع الخاص؛ حيث بلغ إجمالي عدد الشركات التي حصلت على الرخصة الذهبية 44 شركة حتى فبراير 2025، الأمر الذي يعمل على تعزيز الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية، كما تم إصدار 2616 رخصة مؤقتة، و242 رخصة نهائية للمشروعات الجديدة، و1499 رخصة مؤقتة لتوفيق الأوضاع من قِبل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ من خلال 33 وحدة لخدمات الشباك الواحد.
- تشجيع تمويل الاستثمار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث تم تنفيذ 219 ألف مشروع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة باستثمارات 29,8 مليار جنيه، أسهمت في توفير أكثر من مليون و453 ألف فرصة عمل في جميع المحافظات، في إطار المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، منذ انطلاقه في عام 2015 وحتى نوفمبر 2024.
وبخصوص زيادة تنافسية الاقتصاد المصري لتكون مصر ضمن أفضل 30 اقتصادًا تنافسيًّا وزيادة الصادرات، بذلت الدولة العديد من الجهود لزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، ومن أهمها ما يلي:
-تنفيذ عدد (14) إجراءً إصلاحيًّا وبنسبة 2.8% من إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة خلال الفترة (مايو2022 - ديسمبر 2024)، ومن أهم تلك الإجراءات تمكُّن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من تنفيذ 100% من الأنشطة والإجراءات المستهدف تنفيذها خلال الثلاث سنوات الأولى من استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية (2021 - 2025)، كما تحسَّن وضع مؤشرات مصر في التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) من ضعيف ومعتدل إلى "قوي جدًّا" خاصة في مجالات إنفاذ القانون والحياد التنافسي والرقابة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات.
-قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بنشاط مكثف خلال عام 2024 لضمان المنافسة ودعم الحياد التنافسي؛ فعلى صعيد الإنفاذ الفعّال لأحكام قانون حماية المنافسة تم فحص ودراسة 429 حالة في القطاعات والأسواق المختلفة وإصدار قرارات بشأنها خلال عام 2024، بزيادة ملحوظة قدرها 14% مقارنةً بعام 2023. وفيما يتعلق بالحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، قام الجهاز خلال عام 2024 بإبداء الرأي والتحليل بشأن مجموعة من القوانين والقرارات، إضافةً إلى لوائح المشتريات، كما أصدر إرشادات متنوعة تمثل إجماليًّا (45) قانونًا وقرارًا، بزيادة قدرها 13% مقارنةً بعام 2023.
وعلى صعيد دعم وتنمية قطاع الصادرات، قامت الدولة بالعديد من الجهود، ومن أهمها ما يلي:
-المساندة التصديرية التي جاءت كأحد المحاور الأساسية لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية. وعليه، تحرص الدولة المصرية على توفير التمويل اللازم لبرامج دعم الاستثمار والأنشطة التصديرية؛ فقد تم صرف 70 مليار جنيه لصالح أكثر 2500 شركة مُصدِّرة على مدار سنوات متواصلة بدايةً من عام 2019 وحتى عام 2024، بهدف المساعدة في تحقيق هدف الوصول إلى "100 مليار دولار صادرات"، وهذا التمويل يشير إلى أهمية تحفيز الشركات على التوسع في أسواق جديدة وزيادة الإنتاج.
-نجاح الدولة المصرية في تحقيق قيمة صادرات في عام 2024 تجاوزت ولأول مرة 40 مليار دولار؛ حيث بلغت الصادرات السلعية المصرية عام 2024 نحو 40 مليار و835 مليون دولار مقابل 35 مليار و773 مليون دولار خلال عام 2023، وبنسبة ارتفاع بلغت 14%.
كما تناول التقرير أثر تطبيق الاستراتيجية من واقع أهم إحصاءات الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر، وذلك على النحو التالي:
- معدل النمو الاقتصادي: تسهم سياسات تعزيز التصنيع ودعم القطاعات الإنتاجية الأخرى وتحفيز الصادرات، وتشجيع القطاع الخاص في تحفيز الاستثمارات والدعم المتواصل لمعدل النمو الاقتصادي.
- قيمة استثمارات القطاع الخاص: بلغت 133,1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة في الربع الأول من 2024/ 2025، ما يمثل نحو 63,5% من إجمالي الاستثمارات، مسجلةً نموًّا بنسبة 30% مقارنة بالربع الأول من العام المالي 2023/ 2024.
- كما نمت الاستثمارات الخاصة من 213.5 مليار جنيه في 2017/ 2016 إلى 700 مليار جنيه في 2023/ 2024 مما يعكس تحسن بيئة الأعمال وزيادة ثقة المستثمرين، ورغم تراجعها في 2019/ 2020 بسبب جائحة كورونا، استعادت زخمها مسجلة 377.7 مليار جنيه في 2020/ 2021، و484.4 مليار جنيه في 2022/ 2021.
- نسبة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي: شهدت نسبة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي تقلبات بين 2020/2019 و2023/2022؛ حيث بلغت 1.9% في 2019/ 2020، وانخفضت إلى 1.2% في 2020/ 2021، ثم تعافت إلى 1.9% في 2021/ 2022، وارتفعت إلى 2.5% في 2022/ 2023، وهو أعلى مستوى خلال تلك الفترة؛ مما يعكس تحسن البيئة الاستثمارية بفضل الإصلاحات الاقتصادية وبرامج الطروحات الحكومية.
- صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ومعدل نموه: حقق صافي الاستثمار الأجنبي المباشر معدلات نمو متزايدة خلال الفترة (2014/ 2015 - 2023/ 2024)، وقد شهد خلال العام المالي 2023/ 2024 طفرة غير مسبوقة بتسجيله معدل نمو بلغ 361% مقارنة بـ12.4% خلال العام المالي 2022/ 2023، ويرجع ذلك إلى التدفقات الكبيرة من رؤوس الأموال الأجنبية نتيجة توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر بإجمالي 35 مليار دولار بين الدولة المصرية والإمارات العربية المتحدة لتطوير وتنمية مدينة "رأس الحكمة" في فبراير 2024.
كما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.7 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2024/ 2025، مقابل نحو 2.3 مليار دولار خلال الربع المناظر له من العام المالي السابق.
- التوزيع النسبي القطاعي للاستثمار الأجنبي المباشر: يُظهر التوزيع النسبي القطاعي خلال الفترة (2022/ 2023 - 2023/ 2024)، استحواذ القطاع الإنشائي على الحصة الكبرى من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 57%، يليه القطاع الخدمي بنسبة 14.1%، ثم القطاع البترولي بنسبة 9.0%.
- عدد الشركات ورؤوس الأموال المُصدرة لها: يتبين وجود طفرة كبيرة في تأسيس الشركات وزيادة رؤوس أموالها المُصدرة خلال الفترة (2016/ 2017 - 2023/ 2024)؛ ما يعكس تحسن مناخ الاستثمار وجاذبية السوق المصرية لرواد الأعمال والمستثمرين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

منذ 6 دقائق

• البورصة

«النقل» تتفاوض مع 10 مشغلين عالميين لإدارة 14 كيلومتراً من أرصفة ميناء السخنة

تتفاوض وزارة النقل مع 10 مشغلين عالميين متخصصين فى إدارة الموانئ البحرية، وذلك لتولى إدارة 14 كيلومتراً من الأرصفة بميناء السخنة، التابع للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. قال محمد فتحى، معاون وزير النقل للنقل البحرى، لـ«البورصة»، إن الوزارة اشترطت على المشغلين العالميين ضرورة امتلاكهم سابقة أعمال دولية فى إدارة الموانئ والخدمات اللوجستية. أضاف «فتحى»، أن «النقل» تعاقدت مع نحو 13 شركة مصرية وطنية، انتهت من تنفيذ أعمال البنية التحتية والفوقية للأرصفة بطول 14 كيلومتراً، ومن بين هذه الشركات: إيديكس، وأبيكس، ورواد للهندسة، والزاهي، ومصر للتشييد. وأشار إلى أن الوزارة تستهدف إنشاء 5 أحواض جديدة لتراكى السفن؛ حيث تم الانتهاء من تنفيذ الحوضين الأول والثانى، وتم إنجاز نحو 90% من الأحواض المتبقية، بالإضافة إلى تعميق الغاطس ليصل إلى 15 متراً، بما يتيح استقبال السفن العملاقة بكفاءة. وأوضح أن الموانئ البحرية أسهمت فى توفير نحو 7 مليارات دولار، كانت تحصّل لصالح التوكيلات الأجنبية بسبب تأخير تراكى السفن على الأرصفة، وما يترتب عليه من غرامات على فوارغ الحاويات، ورسوم على الأرضيات حتى يتم تفريغ الشحنات. وقال «فتحى»، إن ميناء السخنة، وجميع الموانئ المصرية، تحصل نحو 150 ألف دولار على كل سفينة ترسو على أرصفة الميناء، وذلك مقابل الرسو فقط، بخلاف الرسوم الأخرى المرتبطة بالخدمات المقدمة للخطوط الملاحية. وتابع أن وزارة النقل تسعى، من خلال تطوير ميناء السخنة، إلى تقديم خدمات جديدة تسهم فى زيادة الإيرادات السنوية للميناء، الذى يستهدف استقطاب جميع الخطوط الملاحية عقب افتتاحه الرسمى مطلع العام المقبل. وأوضح أن مجموعتى «هاتشيسون» و«موانئ أبوظبي»، الفائزتين بحق انتفاع إدارة وتشغيل الميناء، ستبدآن التشغيل الفعلى العام المقبل، وفق نظام حق الانتفاع، على أن تؤول الأصول بالكامل إلى الدولة المصرية عقب انتهاء مدة التعاقد. وأكد معاون وزير النقل للنقل البحرى، أن المشروع يتكامل مع المناطق الصناعية المجاورة والموانئ الجافة، وقد شمل تطوير الميناء توصيل جميع المرافق بنسبة 100%، بما يضمن تلبية احتياجات المشغلين كافة. وأشار إلى أنه تم تنفيذ شبكة متكاملة من الطرق الخرسانية الداخلية بعرض 6 حارات لتفادى التكدسات، بالإضافة إلى إنشاء شبكة للسكك الحديدية داخل الميناء، تربط بمحطات القطار الكهربائى السريع. : الموانئالنقلوزارة النقل

منذ 17 دقائق

باستثمارات 17 مليون دولار إنشاء مشروع «صينى» للأقمشة الزخرفية والمفروشات

وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عقد مشروع شركة «هايتكس» الصينية المتخصصة فى صناعة الأقمشة الزخرفية والمفروشات، وذلك لإقامة مشروعها داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية، على مساحة 65 ألف متر مربع، بجوار عدد من المشروعات القائمة فى النشاط نفسه. تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 17 مليون دولار، بما يعادل 851.7 مليون جنيه مصرى، بتمويل ذاتى بالكامل، ويوفر نحو 300 فرصة عمل مباشرة، ويستهدف إنتاج أكثر من 20 مليون متر من الأقمشة سنويا ويُخصص كامل الإنتاج للتصدير بنسبة 100%، وقد وقع العقد وينلونج لو، رئيس مجلس إدارة الشركة، بحضور عدد من قيادات الهيئة وممثلى الشركة الصينية.

فيتو

منذ 20 دقائق

• فيتو

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 20/5/2025

استقرت أسعار الألومنيوم خلال تعاملات شهر مايو الجاري، وذلك طبقًا للأسعار المعلنة من شركة مصر للألومنيوم، لأسعار منتجاتها داخل الأسواق المحلية والتي يتم إعلانها مع بداية كل شهر. أسعار الألومنيوم اليوم ووفق أسعار شركة مصر للألومنيوم، فإن أسعار الألومنيوم السلك 9 مم و9.5 مم H14 سجلت اليوم الإثنين 150.150 ألف جنيه تسليم مخازن نجع حمادي بدون الـ 14% قيمة مضافة. - سجلت أسعار السلك 9 مم 9.5 مم H12 نحو 150 ألف جنيه. - سجلت أسعار السلندرات (2.5 إلى 5 أمتار) نحو 140 ألف جنيه. - بلغت أسعار لفات الألومنيوم 6 مم نحو 155.5 ألف جنيه. - بلغت أسعار شرائح الألومنيوم البارد نحو 158 ألف جنيه، ولفات الألومنيوم البارد نحو 156 ألف جنيه. سعر كيلو الألومنيوم اليوم يسجل سعر كيلو الألومنيوم خردة طري اليوم في السوق المصري نحو 100.00 و115.00 جنيه. يسجل سعر كيلو الألومنيوم خردة الأواني المنزلية اليوم في السوق المصري نحو 70.00 و95.00 جنيه. يسجل سعر كيلو الألومنيوم خردة الردياتير اليوم في السوق المصري نحو 70.00 و90.00 جنيه. يسجل سعر كيلو الألومنيوم الخالص خردة اليوم في السوق المصري نحو 67.00 و72.00 جنيه. يسجل سعر كيلو الألومنيوم خردة ناشف اليوم في السوق المصري نحو 70.00 و75.00 جنيه. شركة مصر للألومنيوم وتعمل شركة مصر للألومنيوم في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومتطلباته وسبائكه ومشتقاته ومصنوعاته في الداخل والخارج، وما يترتب عليها من عمليات أو أنشطة أخرى لأزمة لهذا الغرض أو تتعلق بالاستيراد والتصدير. إنتاج الألومنيوم وتحتل الشركة نسبة كبيرة من الإنتاج الوطني، وتستورد باقي الاحتياجات وتصدر الشركة حوالي 80% من مبيعاتها البالغة حوالي 220 ألف طن سنويًّا وتعمل الشركة في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع الألومنيوم ومشتقاته في السوق المحلية والعالمية. الألومنيوم، فيتو وتؤكد الدراسات أن نسبة 75% من الألومنيوم المستخدم حول العالم يتم الحصول عليه من خلال إعادة تدوير الخردة، ويتم الاعتماد على المعدن الجديد الناتج عن هذه العملية في العديد من الصناعات مثل البناء وإنتاج الآلات والأدوات الكهربائية وقطاع النقل. صادرات مصر من الألومنيوم أكد التقرير الشهري للمجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، ارتفاع قيمة صادرات مصر من الألومنيوم ومصنوعاته خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2024، من 'يناير- أكتوبر 2024، لتصل إلى 723 مليون دولار مقابل 591 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023 بنسبة نمو 22%. وقال التقرير: إنه تم تصدير منتجات الألومنيوم المصري إلى 79 دولة خلال أول 10 أشهر من 2024. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.