
«بورصة الكويت» تواصل الارتداد الإيجابي ... وتربح 311 مليون دينار الثلاثاء
- توقعات خفض «الفيدرالي» للفائدة في اجتماع غد يزيد تفاؤل الأسواق
- 4.3 في المئة نمواً بالسيولة إلى 107.7 مليون توزّعت على 537.25 مليون سهم
واصلت بورصة الكويت «الارتداد الإيجابي في جلسة اليوم لليوم الثاني على التوالي، حيث عوّضت جزءاً من خسائرها التي حققتها في جلسة الأحد الماضي، بسبب تصاعد الحرب الإيرانية – الإسرائيلية، بمكاسب بلغت نحو 311 مليون دينار، لتسترد مع ذلك 53.3 في المئة من خسائرها المسجلة في جلسة افتتاح هذا الأسبوع، البالغة 1.87 مليار.
ورغم تصعيد لهجة الرئيس الأميركي مع إيران، بتحذير سكان طهران بالمغادرة، وتحذير إيران للإسرائيليين لمغادرة تل أبيب، إلا أن مؤشرات البورصة غلب عليها لليوم الثاني الهدوء الحذر، حيث أنهت جلسة أمس على ارتفاع جماعي، ليصعد مؤشر السوق الأول 0.62 في المئة وبـ 53.28 نقطة، وصعد «العام» 0.65 في المئة وبـ52.1 نقطة، و«الرئيسي 50» نحو 1.03 في المئة وبـ70.4 نقطة، كما زاد «الرئيسي» 0.84 في المئة وبـ57.7، ويأتي ذلك بدعم ارتفاع 11 قطاعاً، في مقدمتها الرعاية الصحية بـ5.02 في المئة، بينما تراجعت 3 قطاعات على رأسها الطاقة بـ2.06 في المئة.
وتزامن مع هذا الأداء الإيجابي، ارتفاع سيولة الجلسة 4.4 في المئة إلى 107.76 مليون دينار، كما زاد عدد الأسهم المتداولة 27.1 في المئة إلى 537.25 مليون سهم، وانخفضت أعداد الصفقات 3.8 في المئة إلى 25.3 ألف.
ويعكس المسار الإيجابي للبورصة، الثقة الكبيرة في مستقبل الاقتصاد الكويتي بالدرجة الأولى، حيث يقف على أرضية صلبة، مع استمرار عجلة الأعمال، ما ظهر واضحاً في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدها السوق منذ بداية العام، والتي جعلته من بين الأفضل أداءً عالمياً، واستمراره في المنطقة الإيجابية.
وتترقب الأسواق، غدا، اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في شأن السياسة النقدية، فخفض أسعارها يدعم أسواق المال بزيادة جاذبيتها، وتوقع محللون أن تشهد البورصة ضغوطاً مع إمكانية أن تعاود الأسواق الانخفاض مرة أخرى، بسبب عدم وضوح الرؤية وغموض الأوضاع الجيوسياسية، نظراً لاحتمالات التصعيد العسكري.
وأشاروا إلى أن أغلب المستثمرين والصناديق الاستثمارية، تلجأ في أوقات الأزمات إلى عمليات تجميع تكتيكي على الأسهم القيادية، لبناء مراكز جديدة، خصوصاً على أسهم القطاع المصرفي، مع توقعات استفادته من قانون الدين العام، الذي أُقرّ أخيراً، وترقب إقرار قانون الرهن العقاري، لافتين إلى أن المستثمرين لجأوا للمضاربة على الأسهم الصغيرة والمتوسطة، ما ظهر واضحاً على تصدرها، الأعلى ارتفاعاً وتداولاً خلال جلسة أمس.
وأضافوا أن من ضمن عوامل التفاؤل أيضاً، ترقب المستثمرين لنتائج النصف الأول، التي سيتم الإعلان عنها في وقت قريب، إضافة إلى الأداء التشغيلي للشركات المدرجة، خاصة مع تلقي العديد منها لعروض شراء لأصول تابعة لها، سواء في داخل أو خارج الكويت، مع استمرار خططها التوسعية، ما يُشير إلى الأداء الإيجابي لها.
تراجع معظم بورصات
الخليج ومصر
أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض أمس، عدا سوقي الكويت والبحرين، وذلك مع توخي المستثمرين الحذر بسبب التصعيد العسكري في المنطقة الذي دخل يومه الخامس. وانخفض المؤشر السعودي القياسي 1.4 في المئة، متأثراً بهبوط سهم مصرف الراجحي 1 في المئة وسهم عملاقة النفط أرامكو السعودية 1.3 في المئة، وأغلق المؤشر الرئيسي في دبي أيضا منخفضاً 0.6 في المئة، وهبط المؤشر في أبوظبي 0.5 في المئة، كما انخفض المؤشر القياسي في قطر 0.5 في المئة، وأنهى المؤشر الرئيسي في عُمان، منخفضاً 0.3 في المئة عند 4520 نقطة. في المقابل صعد المؤشر الرئيسي في البحرين 0.3 في المئة إلى 1910 نقاط. وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1 في المئة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الرأي
منذ 10 ساعات
- الرأي
«بورصة الكويت» تواصل الارتداد الإيجابي ... وتربح 311 مليون دينار الثلاثاء
- توقعات خفض «الفيدرالي» للفائدة في اجتماع غد يزيد تفاؤل الأسواق - 4.3 في المئة نمواً بالسيولة إلى 107.7 مليون توزّعت على 537.25 مليون سهم واصلت بورصة الكويت «الارتداد الإيجابي في جلسة اليوم لليوم الثاني على التوالي، حيث عوّضت جزءاً من خسائرها التي حققتها في جلسة الأحد الماضي، بسبب تصاعد الحرب الإيرانية – الإسرائيلية، بمكاسب بلغت نحو 311 مليون دينار، لتسترد مع ذلك 53.3 في المئة من خسائرها المسجلة في جلسة افتتاح هذا الأسبوع، البالغة 1.87 مليار. ورغم تصعيد لهجة الرئيس الأميركي مع إيران، بتحذير سكان طهران بالمغادرة، وتحذير إيران للإسرائيليين لمغادرة تل أبيب، إلا أن مؤشرات البورصة غلب عليها لليوم الثاني الهدوء الحذر، حيث أنهت جلسة أمس على ارتفاع جماعي، ليصعد مؤشر السوق الأول 0.62 في المئة وبـ 53.28 نقطة، وصعد «العام» 0.65 في المئة وبـ52.1 نقطة، و«الرئيسي 50» نحو 1.03 في المئة وبـ70.4 نقطة، كما زاد «الرئيسي» 0.84 في المئة وبـ57.7، ويأتي ذلك بدعم ارتفاع 11 قطاعاً، في مقدمتها الرعاية الصحية بـ5.02 في المئة، بينما تراجعت 3 قطاعات على رأسها الطاقة بـ2.06 في المئة. وتزامن مع هذا الأداء الإيجابي، ارتفاع سيولة الجلسة 4.4 في المئة إلى 107.76 مليون دينار، كما زاد عدد الأسهم المتداولة 27.1 في المئة إلى 537.25 مليون سهم، وانخفضت أعداد الصفقات 3.8 في المئة إلى 25.3 ألف. ويعكس المسار الإيجابي للبورصة، الثقة الكبيرة في مستقبل الاقتصاد الكويتي بالدرجة الأولى، حيث يقف على أرضية صلبة، مع استمرار عجلة الأعمال، ما ظهر واضحاً في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدها السوق منذ بداية العام، والتي جعلته من بين الأفضل أداءً عالمياً، واستمراره في المنطقة الإيجابية. وتترقب الأسواق، غدا، اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في شأن السياسة النقدية، فخفض أسعارها يدعم أسواق المال بزيادة جاذبيتها، وتوقع محللون أن تشهد البورصة ضغوطاً مع إمكانية أن تعاود الأسواق الانخفاض مرة أخرى، بسبب عدم وضوح الرؤية وغموض الأوضاع الجيوسياسية، نظراً لاحتمالات التصعيد العسكري. وأشاروا إلى أن أغلب المستثمرين والصناديق الاستثمارية، تلجأ في أوقات الأزمات إلى عمليات تجميع تكتيكي على الأسهم القيادية، لبناء مراكز جديدة، خصوصاً على أسهم القطاع المصرفي، مع توقعات استفادته من قانون الدين العام، الذي أُقرّ أخيراً، وترقب إقرار قانون الرهن العقاري، لافتين إلى أن المستثمرين لجأوا للمضاربة على الأسهم الصغيرة والمتوسطة، ما ظهر واضحاً على تصدرها، الأعلى ارتفاعاً وتداولاً خلال جلسة أمس. وأضافوا أن من ضمن عوامل التفاؤل أيضاً، ترقب المستثمرين لنتائج النصف الأول، التي سيتم الإعلان عنها في وقت قريب، إضافة إلى الأداء التشغيلي للشركات المدرجة، خاصة مع تلقي العديد منها لعروض شراء لأصول تابعة لها، سواء في داخل أو خارج الكويت، مع استمرار خططها التوسعية، ما يُشير إلى الأداء الإيجابي لها. تراجع معظم بورصات الخليج ومصر أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض أمس، عدا سوقي الكويت والبحرين، وذلك مع توخي المستثمرين الحذر بسبب التصعيد العسكري في المنطقة الذي دخل يومه الخامس. وانخفض المؤشر السعودي القياسي 1.4 في المئة، متأثراً بهبوط سهم مصرف الراجحي 1 في المئة وسهم عملاقة النفط أرامكو السعودية 1.3 في المئة، وأغلق المؤشر الرئيسي في دبي أيضا منخفضاً 0.6 في المئة، وهبط المؤشر في أبوظبي 0.5 في المئة، كما انخفض المؤشر القياسي في قطر 0.5 في المئة، وأنهى المؤشر الرئيسي في عُمان، منخفضاً 0.3 في المئة عند 4520 نقطة. في المقابل صعد المؤشر الرئيسي في البحرين 0.3 في المئة إلى 1910 نقاط. وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1 في المئة.


الرأي
منذ 10 ساعات
- الرأي
التوترات تضاعف شراء المياه المعبأة وتزيد المعروض
على وقع الطلب المتزايد على شراء المياه المعبأة وتضاعف حجم الطلبات كشفت مجموعة من الدراسات أن سوق المياه المعبأة في الكويت يشهد معدل نمو سنوي مركباً يصل 5.3 في المئة. ومع زيادة التوترات في المنطقة والقصف المتبادل بين إسرائيل وإيران، تضاعفت طلبات المياه المعبأة محلياً الأيام الماضية ما قابله رسائل تطمينية من وزارتي التجارة والصناعة والشؤون بأن هناك مخزوناً كافياً ولا داعي للهلع والشراء بالكميات الكبيرة التي تتم سواء من خلال التطبيقات والمواقع الإلكترونية للشركات أو عبر أسواق الجملة ومحلات السوبر ماركت. وفي هذا الخصوص أكدت مصادر لـ«الراي»، أن شركات بيع المياه المعبأة محلياً سجلت تضاعف مبيعاتها الأيام الماضية، فيما زادت ساعات عملها لتلبية حجم الطلبات المتزايد، موضحة أن الكثير من المستهلكين قاموا بتخزين كميات إضافية من هذه المياه. ورجّحت دراسات صادرة عن مراكز دولية وخليجية، أن تشهد سوق المياه المعبأة في البلاد نمواً ثابتاً في السنوات الأربع المقبلة، لتصل 8.84 في المئة بحلول 2029، متوقعة أن يحقق السوق الكويتي نقلة من 236.18 مليون دينار إلى 320 مليوناً بحلول 2030. ويستند سوق المياه المعبأة في الكويت على سوق تنافسية واسعة، في ظل وجود أكثر من 9 شركات تتنافس في مجال انتاج المياه المعبأة وتوزيعها، وتوفر ما يقارب 20 نوعاً من العبوات المعبأة إلى جانب علامات تجارية مستوردة. ويبلغ معدل استهلاك الفرد للمياه المعبأة في الكويت 1.5 لتر يومياً، بمعدل 121 لتر سنوياً، حسب الدراسات التي أشارت إلى أن العملاء في البلاد يفضلون هذا النوع من المياه، نظراً لتزايد أهميتها والوعي الصحي،والمخاوف المتكررة من تلوث مصدر المياه، إلى جانب اعتباره بديلاً أكثر أماناً وسهولة. وتستهلك البقالات والسوبر ماركت والمطاعم والمقاهي كميات ضخمة من المياه المعبأة، فيما أشارت الدراسات إلى أن التجارة الإلكترونية والتطبيقات المخصصة لبيع المواد الاستهلاكية، باتت سوقاً واسعة في الكويت لبيعها وتوصيلها. وخليجياً، بلغ حجم سوق المياه المعبأة 25.7 مليار دولار في 2024، بينما توقعت جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية أن يصل السوق إلى 48 مليار دولار بحلول 2033 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.2 في المئة. وأشارت إلى أن سهولة الحياة، وتوافر المياه المعبأة في كل المواقع تقريباً، ساهم في انتشارها ونجاح نموها، ورخص ثمنها في غالبية دول الخليج. المياه المعبأة بالكويت 5.3 في المئة معدل نمو سنوي 236.18 مليون دينار قيمة سوقية 9 شركات ومصانع تتنافس على إنتاجها واستيرادها 1.5 لتر معدل استهلاك الفرد يومياً


الرأي
منذ 11 ساعات
- الرأي
«بوبيان»... 3 سنوات من التميّز والثقة والتجربة الراقية مع «Premium»
- بشار الدوب: «بريميوم» شراكة استثنائية بين «بوبيان» وعملائه المميزين - أحمد الفارس: التوسّع بـ «بريميوم» ليصبح عالماً متكاملاً من الخدمات المميزة احتفل بنك بوبيان، بمرور ثلاث سنوات على إطلاق خدمته المصرفية المتميزة «Premium»، لعملائه من ذوي الملاءة المالية، والتي شكّلت منذ انطلاقتها تجربة فريدة في عالم الخدمات المصرفية، تجمع الخصوصية، التفرّد، والتكامل في تلبية احتياجات هذه الفئة المميزة من العملاء. ونظّم «بوبيان» حفلاً خاصاً بالمناسبة، في أجواء متميزة جمعت بين قيادات البنك وفريق عمل «Premium» ونخبة من عملاء الخدمة إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام، وعكست طبيعة العلاقة التي تجمع الطرفين تقديراً وامتناناً لثقة العملاء، التي كانت أساس العلاقة على مدار السنوات الثلاث الماضية. المزيد قادم وبهذه المناسبة، أعرب المدير العام للخدمات المصرفية الشخصية بشار الدوب، عن اعتزاز «بوبيان» بالاحتفال مع عملائه المميزين، قائلاً «ما يجمعنا بعملاء (Premium) ليس مجرد علاقة مصرفية، بل شراكة حقيقية واستثنائية بُنيت على مدار ثلاث سنوات من التفاعل والثقة والتجربة المصرفية الراقية». وأضاف «نحتفي اليوم بنجاح هذه الشراكة، وبالتفاعل المستمر الذي حوّل «بريميوم» إلى أكثر من خدمة، إنها تجربة متكاملة تُجسّد فهمنا لطموحات العملاء وتطلعاتهم»، مُشيراً إلى أن السنوات الثلاث الماضية ليست سوى بداية، حيث يعمل البنك حالياً على توسيع انتشار أجنحة (Premium) في مختلف فروعه داخل الكويت، وزيادة عدد مديري العلاقات المصرفية المخصصين لهذه الفئة من العملاء، بهدف تقديم تجربة أكثر تخصيصاً وفعالية. التفاعل الذكي من جهته، قال المدير التنفيذي لإدارة العملاء ذوي الملاءة المالية في البنك أحمد الفارس، إن «بريميوم» تُشكّل جزءاً أساسياً من استراتيجية «بوبيان» لتعزيز ريادته في تجربة العملاء، حيث «نحرص على أن تكون كل خطوة في تطوير الخدمة تتماشى تماماً مع رؤيتنا المستقبلية لتقديم تجربة مصرفية استثنائية على مستوى السوق المحلي والإقليمي، ترتكز على الابتكار والخصوصية والتفاعل الذكي مع احتياجات العملاء». وأضاف «أدركنا جدياً أن هذه الفئة من العملاء لديها احتياجات مصرفية متفرّدة، ولذلك نُولي أهمية قصوى لتقديم حلول وخدمات مبتكرة تُصمم بعناية فائقة وفق أعلى معايير الجودة والخصوصية، بما يضمن لهم شريكاً مصرفياً موثوقاً يتماشى مع أسلوب حياتهم المميز». وأكد الفارس أن «بريميوم» باتت منصة مصرفية حيوية تتطور باستمرار مع عملائنا بما يواكب تطلعاتهم، ونعدهم بأن القادم سيحمل مزيداً من التميّز والتفرّد في كل تجربة نتشاركها معاً. برنامج مكافآت «بوبيان» ويحظى عميل «بريميوم» بفرص استثنائية تؤهله للانضمام إلى الفئة الفضية في برنامج مكافآت «بوبيان»، من خلال استبدال نقاط تصل إلى 300 دينار شهرياً، في أي وقت من خلال تطبيق «بوبيان» بمكافآت تتنوّع بين كاش باك، أميال طيران، قسائم شرائية، تذاكر طيران وفنادق وتأجير السيارات، وغيرها من المزايا الحصرية، إلى جانب عروض حصرية وتجارب راقية في التسوق والمطاعم والفنادق، ما يعزز من شعورهم بالتفرّد والتميز في كل تعامل.