المنفي يلتقي بمبعوث الرئيس الفلسطيني ويؤكد رفضه لحرب الإبادة في غزة
أكد رئيس المجلس الرئاسي، خلال اللقاء، على إدانته الشديدة لحرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال وسياسة التجويع في غزة، مجددا التأكيد على موقف ليبيا الثابت والدعم للنضال الفلسطيني.
ونقل المبعوث الفلسطيني، تحيات الرئيس محمود عباس إلى المنفي، معبراً عن بالغ امتنانه وتقديره للمواقف الليبية الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية، ولما تبديه ليبيا من التزام راسخ بنصرة حقوق الشعب الفلسطيني في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.
وجدد المنفي من جهته، التأكيد على موقف ليبيا الثابت والداعم لنضال الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، مؤكداً إدانته الشديدة لما يتعرض له الشعب الفلسطيني، ولا سيما في قطاع غزة، من جرائم قتل وتدمير وتهجير قسري.
كما شدّد المنفي على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي، وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية العاجلة لإنقاذ المدنيين وتخفيف معاناتهم في قطاع غزة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار التأكيد المتبادل على عمق العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين الليبي والفلسطيني، وتوحيد الجهود لمناصرة الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني في ظل الظروف الإنسانية والسياسية العصيبة التي يمر بها.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الساعة 24
منذ 3 ساعات
- الساعة 24
أبوزريبة والشارف يبحثان آليات تنفيذ قرار تنظيم العمالة الوافدة وضبط المخالفات
استقبل وزير الداخلية بالحكومة الليبية اللواء عصام أبوزريبة، بمكتبه يوم الإثنين، وزير العمل والتأهيل الدكتور عبدالله الشارف، لبحث آليات تنظيم العمالة الوافدة، ومتابعة تنفيذ القرار رقم (17) لسنة 2025 الصادر عن وزارة العمل، بشأن ضبط سوق العمل والحد من العمالة غير القانونية. ووجّه وزير العمل رسالة رسمية إلى وزير الداخلية، تضمّنت مقترحًا بتكليف مندوب من كل مديرية أمن بمرافقة حملات التفتيش التي تُجريها وزارة العمل، بما يُسهم في تعزيز التنسيق الميداني بين الجهات ذات العلاقة، وتفعيل دور إدارة التفتيش العمالي في رصد وضبط المخالفات المرتبطة بسوق العمل. وأكد وزير الداخلية على أهمية تكامل الجهود بين وزارة الداخلية وباقي الجهات المختصة لضمان التطبيق الفعّال للقرار. وشدظ على ضرورة تعميم التعليمات على كافة مديريات الأمن للتعاون الكامل مع مكاتب العمل في المناطق، بما يحقق أهداف التنظيم، ويُسهم في حفظ النظام العام واستقرار سوق العمل داخل البلاد.
أخبار ليبيا
منذ 3 ساعات
- أخبار ليبيا
أبوزريبة والشارف يبحثان آليات تنفيذ قرار تنظيم العمالة الوافدة وضبط المخالفات
استقبل وزير الداخلية بالحكومة الليبية اللواء عصام أبوزريبة، بمكتبه يوم الإثنين، وزير العمل والتأهيل الدكتور عبدالله الشارف، لبحث آليات تنظيم العمالة الوافدة، ومتابعة تنفيذ القرار رقم (17) لسنة 2025 الصادر عن وزارة العمل، بشأن ضبط سوق العمل والحد من العمالة غير القانونية. ووجّه وزير العمل رسالة رسمية إلى وزير الداخلية، تضمّنت مقترحًا بتكليف مندوب من كل مديرية أمن بمرافقة حملات التفتيش التي تُجريها وزارة العمل، بما يُسهم في تعزيز التنسيق الميداني بين الجهات ذات العلاقة، وتفعيل دور إدارة التفتيش العمالي في رصد وضبط المخالفات المرتبطة بسوق العمل. وأكد وزير الداخلية على أهمية تكامل الجهود بين وزارة الداخلية وباقي الجهات المختصة لضمان التطبيق الفعّال للقرار. وشدظ على ضرورة تعميم التعليمات على كافة مديريات الأمن للتعاون الكامل مع مكاتب العمل في المناطق، بما يحقق أهداف التنظيم، ويُسهم في حفظ النظام العام واستقرار سوق العمل داخل البلاد.
الساعة 24
منذ 3 ساعات
- الساعة 24
قادربوه يشارك بورشة عمل حول تعزيز النزاهة وتطوير مدونات السلوك للقطاع الخاص
قادربوه يشارك بورشة عمل حول تعزيز النزاهة وتطوير مدونات السلوك للقطاع الخاص شارك رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، وممثلين عن الهيئة، وشركات القطاع الخاص، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في ليبيا، وهيئة مكافحة الفساد الفرنسية، والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أعمال ورشة عمل تعزيز النزاهة وتطوير مدونات السلوك للقطاع الخاص في ليبيا. وتسعى الورشة إلى تبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. وتتوافق الورشة مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تدعو الدول الأطراف إلى تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة في القطاعين العام والخاص. وكانت الهيئة تبنت إعداد الخطة الخماسية لمشروع الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه (2025-2030). وتهدف الخطة إلى توحيد الجهود بين الجهات الرقابية بالتعاون مع السلطات التشريعية، القضائية، والتنفيذية، وكافة الجهات ذات العلاقة، للحد من الفساد، ومكافحة غسل الأموال، والتسيب الإداري، وحماية المال العام. كما تتضمن برامج توعوية مجتمعية تهدف إلى ترسيخ مبادئ الشفافية، النزاهة، المحاسبة، والحكم الرشيد.
