
الفضاء الخارجي والقيود القانونية.. !
في ظل اهتمام المملكة العربية السعودية بقطاع الفضاء وتماشياً مع رؤية 2030؛ التي تهدف إلى تعزيز الابتكار والتنمية المستدامة في العديد من المجالات، أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن تأسيس مجموعة نيو للفضاء (NSG)، لتكون شركة وطنية رائدة في قطاع الفضاء وخدمات الأقمار الصناعية، تعمل على تحفيز خدمات الأقمار الصناعية والفضاء في المملكة وإنشاء محطات فضاء يعتبر جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز الحضور السعودي في مجالات العلوم والتكنولوجيا على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وعليه يقتضي للدول الفضائية الحق في تسخير مجال إجراء التجارب العلمية، وإتاحة الإمكانات للعلماء والباحثين، كما يتطلب هذا المجال من معدات وملكات متطورة لدقة البحوث، والنتائج المرجوة قد لا تتوفر للجهات المدنية للدول، بقدر ما تتوفر للجهات العسكرية، وهذا ما حدا بالدول للسماح باستخدامها مع توالي الاهتمام بالأغراض العملية البحثية في الفضاء الخارجي واستغلالها لصالح البشرية على سطح الأرض.
وهذا الحق المسموح به لاستغلال الفضاء في الأبحاث العلمية، ركزت المادة الرابعة من اتفاقية معاهدة الفضاء 1967 على ذلك وكانت واضحة وصريحة بالدعوة للحد من التسلح والاستخدام العسكري للفضاء الخارجي، ولكنها تركت الباب مفتوحاً أمام الهيئات العسكرية لإجراء تجارب البحوث العلمية في الفضاء الخارجي لأي مقاصد سلمية، وإلى استعمال المعدات الضرورية العسكرية؛ لاكتشاف القمر والأجرام السماوية الأخرى؛ بشرط أن يكون الاستعمال سلمياً على الفضاء الخارجي والمركبات الموجودة في الفضاء.
ووجود المحطات على القمر أقرته المادة التاسعة من اتفاقية القمر على أنه يجوز للدول الأطراف إنشاء محطات تحمل إنساناً، أو لا تحكمه على القمر إلا أن هذا الحق مقيد بشروط:
1- لا تستخدم الدولة الطرف التي تنشئ محطة من المحطات على القمر إلا المنطقة التي تطلبها احتياجات المحطة ولم يكن عشوائياً.
2- أن تعلم الأمين العام على الفور بمكان المحطة وأغراضها التي تبنى من أجلها المحطة.
3- عند إنشاء محطة من قبل إحدى الدول، لا يصح أن تعوق حرية الوصول إلى جميع مناطق القمر من جانب عاملين ومركبات ومعدات دول أخرى تضطلع بأنشطة القمر.
4- عدم وجود قواعد عسكرية: بينما جاءت المادة الثالثة من اتفاق القمر مؤكدة على ضرورة عدم إنشاء قواعد وتحصينات عسكرية أو تجريب أي نوع من الأسلحة أو إجراء مناورات عسكرية على القمر، ويستثنى استخدام المعدات العسكرية والمرافق التي تكون لازمة للبحث العلمي السلمي.
لذا نجد أن إنشاء محطات في الفضاء يمثل خطوة فارقة نحو استكشاف آفاق جديدة من المعرفة والتقدم التكنولوجي. فهي توفر بيئة خصبة للبحث العلمي والتطوير المستدام، ومع تزايد الأنشطة الفضائية يصبح من الضروري وضع إطار قانوني متين ينظم هذه الأنشطة ويضمن الاستخدام السلمي والآمن للفضاء.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


عكاظ
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- عكاظ
الفضاء الخارجي والقيود القانونية.. !
في ظل اهتمام المملكة العربية السعودية بقطاع الفضاء وتماشياً مع رؤية 2030؛ التي تهدف إلى تعزيز الابتكار والتنمية المستدامة في العديد من المجالات، أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن تأسيس مجموعة نيو للفضاء (NSG)، لتكون شركة وطنية رائدة في قطاع الفضاء وخدمات الأقمار الصناعية، تعمل على تحفيز خدمات الأقمار الصناعية والفضاء في المملكة وإنشاء محطات فضاء يعتبر جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز الحضور السعودي في مجالات العلوم والتكنولوجيا على الصعيدين الإقليمي والدولي. وعليه يقتضي للدول الفضائية الحق في تسخير مجال إجراء التجارب العلمية، وإتاحة الإمكانات للعلماء والباحثين، كما يتطلب هذا المجال من معدات وملكات متطورة لدقة البحوث، والنتائج المرجوة قد لا تتوفر للجهات المدنية للدول، بقدر ما تتوفر للجهات العسكرية، وهذا ما حدا بالدول للسماح باستخدامها مع توالي الاهتمام بالأغراض العملية البحثية في الفضاء الخارجي واستغلالها لصالح البشرية على سطح الأرض. وهذا الحق المسموح به لاستغلال الفضاء في الأبحاث العلمية، ركزت المادة الرابعة من اتفاقية معاهدة الفضاء 1967 على ذلك وكانت واضحة وصريحة بالدعوة للحد من التسلح والاستخدام العسكري للفضاء الخارجي، ولكنها تركت الباب مفتوحاً أمام الهيئات العسكرية لإجراء تجارب البحوث العلمية في الفضاء الخارجي لأي مقاصد سلمية، وإلى استعمال المعدات الضرورية العسكرية؛ لاكتشاف القمر والأجرام السماوية الأخرى؛ بشرط أن يكون الاستعمال سلمياً على الفضاء الخارجي والمركبات الموجودة في الفضاء. ووجود المحطات على القمر أقرته المادة التاسعة من اتفاقية القمر على أنه يجوز للدول الأطراف إنشاء محطات تحمل إنساناً، أو لا تحكمه على القمر إلا أن هذا الحق مقيد بشروط: 1- لا تستخدم الدولة الطرف التي تنشئ محطة من المحطات على القمر إلا المنطقة التي تطلبها احتياجات المحطة ولم يكن عشوائياً. 2- أن تعلم الأمين العام على الفور بمكان المحطة وأغراضها التي تبنى من أجلها المحطة. 3- عند إنشاء محطة من قبل إحدى الدول، لا يصح أن تعوق حرية الوصول إلى جميع مناطق القمر من جانب عاملين ومركبات ومعدات دول أخرى تضطلع بأنشطة القمر. 4- عدم وجود قواعد عسكرية: بينما جاءت المادة الثالثة من اتفاق القمر مؤكدة على ضرورة عدم إنشاء قواعد وتحصينات عسكرية أو تجريب أي نوع من الأسلحة أو إجراء مناورات عسكرية على القمر، ويستثنى استخدام المعدات العسكرية والمرافق التي تكون لازمة للبحث العلمي السلمي. لذا نجد أن إنشاء محطات في الفضاء يمثل خطوة فارقة نحو استكشاف آفاق جديدة من المعرفة والتقدم التكنولوجي. فهي توفر بيئة خصبة للبحث العلمي والتطوير المستدام، ومع تزايد الأنشطة الفضائية يصبح من الضروري وضع إطار قانوني متين ينظم هذه الأنشطة ويضمن الاستخدام السلمي والآمن للفضاء. أخبار ذات صلة

سعورس
٢٢-٠١-٢٠٢٥
- سعورس
توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الابتكار الجيو فضائي بالمملكة
يمثل هذا التعاون خطوة تحوّلية نحو تعزيز القطاع الجيومكاني في المملكة وخارجها، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030. ويُعَد قطاع الحلول الجيومكانية من أسرع المجالات نمواً وأكثرها ابتكاراً ضمن منظومة تكنولوجيا الفضاء، حيث يلعب دوراً محورياً في تعزيز التنوع الاقتصادي ودعم المبادرات الوطنية الإستراتيجية. وقال مارتين بلانكن، الرئيس التنفيذي لمجموعة نيو للفضاء: "من خلال الجمع بين خبرات مجموعة نيو للفضاء في تقديم مجموعة واسعة من الخدمات الجيومكانية وتكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية المتقدمة من إيسري، تهدف هذه الشراكة إلى دفع عجلة الابتكار واستكشاف فرص جديدة في تنمية المواهب، البحث والتطوير، والاستفادة من تفعيل بيانات مراقبة الأرض عبر التطبيقات الحيوية. ستركز هذه الشراكة على مبادرات البحث والتطوير التي تدفع حدود التكنولوجيا الجيومكانية، لتقديم حلول مبتكرة في مختلف القطاعات ". بالإضافة إلى ذلك، ستُطلِق مجموعة نيو للفضاء وإيسري جلوبال إينك، برامج تدريبية متخصصة وورش عمل وتجارب عملية لتعزيز المهارات والخبرات في مجال الخدمات الجيومكانية، مما يمّكن جيلًا جديدًا من القادة والمبتكرين. ومن خلال تحويل بيانات الأقمار الصناعية إلى رؤى قابلة للتنفيذ، ستستفيد الشراكة من بيانات مراقبة الأرض والاستشعار عن بعد لتطوير تطبيقات في مجالات الزراعة، والدفاع، والأمن، ورصد البيئة، والتخطيط العمراني، والملاحة البحرية، وغيرها. وتهدف هذه الحلول التحولية إلى مواجهة التحديات العالمية وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف الصناعات. وبصفته محركًا استراتيجيًا لرؤية المملكة 2030، يتطور قطاع الخدمات الجيومكانية بسرعة ليصبح واحدًا من أكثر الصناعات تحوّلًا في المملكة. وتعمل قيادة مجموعة نيو للفضاء، كشركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة، على تعزيز مكانة المملكة في تقنيات الفضاء من خلال تقديم خدمات مبتكرة في مجالات الخدمات الجيومكانية والإتصالات الفضائية. وتعتبر مجموعة نيو للفضاء (NSG) شركة خدمات فضائية عالمية تقدم مجموعة واسعة من الخدمات في مجالات اتصالات الأقمار الصناعية، والخدمات الجيومكانية، وتحديد المواقع والملاحة والتوقيت (PNT)، كما أنها مستثمر في العديد من تقنيات الفضاء. تساهم المجموعة، كشركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة، في تحويل اقتصاد الفضاء في المملكة العربية السعودية، ودعم الابتكار، وخلق فرص العمل بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.


سويفت نيوز
١٣-٠١-٢٠٢٥
- سويفت نيوز
مجموعة نيو للفضاء ترحب بتعيين الدكتور مارك ديكنسون رئيساً تنفيذياً للتكنولوجيا (CTO)
الرياض – خالد الجعيد: يسر مجموعة نيو للفضاء (NSG) ، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة (PIF) والرائدة عالمياً في خدمات الفضاء التجارية في المملكة العربية السعودية، أن تعلن عن تعيين الدكتور مارك ديكنسون رئيساً تنفيذياً للتكنولوجيا (CTO) لدى المجموعة. بخبرة تزيد عن ٢٥ عامًا في مجال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، يستعد لقيادة الابتكارات التكنولوجية في مجموعة نيو للفضاء وتعزيز مكانتها كممكن رئيسي في الصناعة الفضائية. شَغل ديكنسون مناصب قيادية بارزة في شركتي 'إنمارسات' (Inmarsat) و'فيا سات' (ViaSat) ، حيث قاد تطورات هامة في تقنيات الأقمار الصناعية. تشمل إنجازاته إدارة أسطول مكوّن من ١٥ قمراً صناعياً مدارياً لإتصالات الجيوستاتيشنري، والإشراف على عقود بقيمة تقارب المليار دولار لتوريد وإطلاق الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى قيادة عملية الاستحواذ على 'ون سات ' (OneSat)، أول قمر صناعي معرّف برمجياً من إيرباص (Airbus) . كما أسهمت شراكاته مع عمالقة الصناعة مثل بوينغ (Boeing) ولوكهيد مارتن (Lockheed Martin) في تعزيز القدرات الفضائية العالمية وتحقيق الاستدامة في العمليات الفضائية. مارتين بلانكين، الرئيس التنفيذي لمجموعة نيو للفضاء، صرّح قائلاً: 'يأتي تعيين الدكتور ديكنسون في وقت محوري للشركة، حيث نواصل توسيع قدراتنا ودفع عجلة النمو التحويلي في قطاع الفضاء. إن خبرته الواسعة ورؤيته الابتكارية ستكون عاملاً رئيسياً في تعزيز مهمة الشركة لبناء اقتصاد فضائي مزدهر في المملكة. من خلال الاستفادة من التقنيات المتطورة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، تكرس مجموعة نيو للفضاء جهودها لتطوير خدمات وحلول الفضاء.' خلال فترة عمله في إنمارسات (Inmarsat)، أشرف ديكنسون على تصميم وشراء وإطلاق الأصول الفضائية المستقبلية للشركة. ومن أبرز مشاريع إنمارسات الابتكارية تحت قيادته كانت العمل مع شركة أرامكو السعودية على أقمار صناعية للملاحة الدقيقة وتعزيز شبكات الجيل الرابع. وكرئيس لرابطة بيانات الفضاء (SDA)، قام ديكنسون بدور رائد في دعم مبادرات السلامة والاستدامة الفضائية، مما عزز مكانته كقائد بارز في هذا المجال. علّق ديكنسون على دوره الجديد قائلاً: 'يشرفني الانضمام إلى مجموعة نيو للفضاء والمساهمة في رؤيتها التحويلية لصناعة الفضاء العالمية. إن التزام الشركة بالابتكار والشراكات الاستراتيجية يتماشى تماماً مع شغفي بدفع عجلة التقدم في هذا المجال. معاً، سنفتح آفاقًا جديدة للنمو ونرسخ ريادة السعودية في تكنولوجيا وخدمات الفضاء.' بقيادة ديكنسون، تهدف مجموعة نيو للفضاء إلى توسيع قدراتها في مجالات الاتصالات الفضائية والخدمات الجيومكانية، وحلول التحديد والملاحة والتوقيت (PNT). كما ستقود استثمارات الشركة في تقنيات الفضاء المتقدمة لتعزيز مهمتها في تقديم حلول مبتكرة للأسواق العالمية. منذ تأسيسها في مايو ٢٠٢٤، حققت مجموعة نيو للفضاء إنجازات استثنائية عززت مكانتها في صناعة الفضاء. حيث قدمت حلولاً للاتصال أثناء الطيران (IFC) التي توفر اتصالاً عالي السرعة يصل إلى ٢٠٠ ميغابت في الثانية باستخدام تقنية الأقمار الصناعية متعددة المدارات، بدعم من شراكات استراتيجية مع الخطوط الجوية التركية وطيران تايلاند. كما عزز استحواذها على شركتي تقنية إي تس إس (Taqnia ETS) ومنصة يو بي ٤٢ (UP42) التابعة لشركة إيرباص (Airbus) من قدراتها في مجال المراقبة الأرضية وتحليل البيانات. تعكس هذه الإنجازات، بجانب شراكاتها مع المؤسسات مثل جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا (كاوستKAUST )، التزام مجموعة نيو للفضاء بتوطين الابتكار وتطوير الخبرات المحلية. كما تؤكد مشاركاتها الدولية، مثل أسبوع الأعمال الفضائي العالمي ومؤتمر 'ربط العالم من السماء'، التزامها بالتنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة.