ضمنهم الأيتام ومبتوري الأطراف.. المغرب يطلق مبادرة إنسانية جديدة عاجلة لفائدة أطفال غزة

جرى يوم السبت المنصرم، بمقر وكالة بيت مال القدس الشريف بالرباط، الإعلان عن إطلاق مبادرة إنسانية جديدة تهم التكفل بعدد من الأطفال الفلسطينيين مبتوري الأطراف بغزة وعدد من الأطفال الأيتام، عبر لقاء عرف مشاركة وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، "سماح حمد"، بواسطة تقنية المناظرة المرئية عن بُعد.
ووفق بلاغ توصل به موقع "أخبارنا"، فقد جاء الإعلان عن هذه المبادرة الإنسانية العاجلة، بحضور عدد من ممثلي السلك الدبلوماسي العربي المعتمد بالرباط، يتقدمهم سفير دولة فلسطين لدى المغرب "جمال عبد اللطيف صالح الشوبكي"، ورئيس الجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين الدكتور "جمال البوزيدي" ومدير معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة الدكتور "عبدالعزيز الحرايقي"، في سياق الدعم المستمر المُمول من المملكة المغربية، بتعليمات كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، للأشقاء الفلسطينيين في القدس وفي غزة.
وتهم هذه المبادرة التكفل بـ 300 من الاطفال مبتوري الأطراف من أصل 800 طفل مسجلين على قوائم وزارة الصحة الفلسطينية، و500 من الأطفال الأيتام، ضمن مشروع كفالة اليتيم المقدسي، الذي ترعاه المؤسسة منذ عام 2008، فضلا عن إحداث العيادة النفسية لمواكبة الحالات المسجلة على قوائم الوكالة، من قبل أخصائيين مغاربة وفلسطينيين متطوعين.
وكانت الوكالة قد ساهمت العام الماضي وهذا العام في حملات الدعم الإنساني المخصص للفلسطينيين في القدس، بتعليمات من جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، حيث عملت على دعم المنظومة التعليمية في غزة من خلال جامعة الأزهر و كلية الملك الحسن الثاني للعلوم الزراعية والبيئية في غزة، بتمويلها للخوادم السحابية لحماية معلومات الإدارة والطلاب، ومنصة التعليم عن بُعد، والمنح المخصصة لطلبة الكلية، من بينهم 8 طلاب من غزة، يتابعون اليوم دراستهم في السنة النهائية في معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة في الرباط في تخصصات الطب البيطري والانتاج الحيواني.

Try Our AI Features

Explore what Daily8 AI can do for you:

Learn with AIFact CheckingText to SpeechAI Summary

Related Articles

Kech 24

3 hours ago

• Kech 24

الجامعة الوطنية للصحة تعلن التصعيد بعد اجتماع مستعجل بمراكش

عقد مساء يوم الاثنين 26 ماي 2026 بمقر حزب الاستقلال مراكش "أحمد الحكوني " الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب؛ إجتماع مستعجل يتعلق بالمسلسل النضالي الذي سطره المكتب الجهوي مراكش اسفي للجامعة الوطنية للصحة. وقد عرف الاجتماع مناقشة الوضع العام و الظروف التي أدت إلى تفاقم الاوضاع الصحية بجهة مراكش اسفي و تسطير برنامج نضالي تصعيدي بدأه المكتب الجهوي باعتصام داخل المديرية الجهوية للصحة و الحماية الاجتماعية مراكش اسفي،في ظل تعنت الادارة الجهوية الحالية الى فتح باب الحوار و حلحلة المشاكل التي يتخبط فيها القطاع الصحي بالجهة و التي يؤدي ثمنها مهنيي الصحة و المواطنين على حد سواء. الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة UGTM سلط الضوء على مجموعة من الاختلالات التي أوصلت القطاع الصحي بجهة مراكش اسفي الى هذا المستوى المتدني في الوقت الذي اعطى فيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله توجيهاته السامية لتنزيل اصلاح جذري للمنظومة الصحية الوطنية ،حيث اكد على ان العقلية الحالية للمسؤولين الذين عمروا لأزيد من خمسة عشر سنة في مناصب المسؤولية لا يمكن معهم تنزيل اي اصلاح لانه اصبح لديهم جذور داخل المنظومة و بالتالي عرقلة الاصلاحات المنشودة. كما اكد احمد الحگوني ان عدم تحرك الادارة المركزية لايجاد حلول مستعجلة للمشاكل التي تواجهها الجامعة الوطنية للصحة بجهة مراكش اسفي نتيجة تملص الادارة الجهوية من مسؤولياتها ستكون له عواقب وخيمة حيث سيتم دعم اعتصام المكتب الجهوي مراكش اسفي للصحة بإنزال وطني للمكتب الوطني و المشاركة في الاعتصام الى حين تصحيح هذه الاوضاع. وفي ختام كلمته اكد احمد الحكوني دعم المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة UGTM لنضالات المكتب الجهوي مراكش اسفي للصحة كم نوه بدعم محمد مبتهج نائب الكاتب الجهوي مراكش اسفي و الكاتب الاقليمي مراكش ،للاتحاد العام للشغالين بالمغرب و حضوره الاعتصام بالمديرية الجهوية و تأكيد مشاركة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب مراكش في الوقفة الاحتجاجية والمسيرة التي سيتم تنفيذها يوم 3 يونيو 2025 امام المديرية الجهوية للصحة و الحماية الاجتماعية مراكش اسفي.

Chtouka Press

a day ago

• Chtouka Press

التهراوي يكشف عن خطة شاملة لتنزيل المجموعات الصحية الترابية

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب يوم 26 ماي 2025، أن الوزارة ماضية في تنزيل ورش المجموعات الصحية الترابية، تفعيلاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة لفائدة جميع المواطنين، ومواكبةً للإصلاحات الهيكلية الكبرى التي يشهدها القطاع الصحي. وأوضح الوزير أن الوزارة أصدرت مجموعة من القوانين المؤطرة لهذه الإصلاحات، وعلى رأسها القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي نص في مادته 32 على إحداث هيئات للتدبير والحكامة، من ضمنها المجموعات الصحية الترابية، باعتبارها مؤسسات عمومية استراتيجية تُناط بها مهمة تنفيذ السياسة الصحية للدولة على الصعيد الجهوي. وفي سياق تنزيل أحكام القانون 08.22 المحدث لهذه المجموعات، أشار الوزير إلى صدور المرسوم رقم 2.23.1054 بتاريخ 24 مارس 2025، الذي حدد ممثلي مجلس إدارة المجموعات الصحية الترابية من القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات المهنية، إضافة إلى تنظيم كيفيات انتخابهم، ونقل العقارات والمنقولات المملوكة للدولة لفائدة هذه المجموعات. وسجل الوزير أن ورش تنزيل المجموعات الصحية الترابية حقق تقدماً ملموساً، حيث سيتم قريباً إطلاق عمل أول مجموعة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بعد تعيين المدير العام لها من قبل جلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، خلال المجلس الوزاري الأخير، في خطوة تعكس الإرادة الملكية للإسراع بهذا الإصلاح الهيكلي وتحويل هذه المجموعات إلى ركيزة أساسية لتحسين العرض الصحي وتقريبه من المواطنين. ولتأمين نجاح هذا الورش، أكد الوزير اتخاذ الوزارة لجملة من الإجراءات، من أبرزها إعداد مشاريع نصوص تطبيقية خاصة بمهنيي القطاع الصحي، تشمل مشروع مرسوم النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية، ومشروع قرار بشروط وكيفيات انتخاب ممثلي مهنيي الصحة بمجالس الإدارة، ومشروع مرسوم تحديد تاريخ الشروع الفعلي بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة. وفي إطار الحرص على إشراك الشركاء الاجتماعيين في تدبير هذا التحول، عقدت الوزارة سلسلة لقاءات مع النقابات القطاعية والنقابة الوطنية للتعليم العالي، كان آخرها الأسبوع المنصرم، خُصص لمناقشة مشروع المرسوم المذكور، والأجر المتغير، وضمان مركزية الأجور والحفاظ على صفة الموظف العمومي، والجوانب التقنية المرتبطة بتدبير الموارد البشرية خلال مرحلة التحول. كما تمت موافاة النقابات بمشروع القرار المرتبط بانتخابات ممثلي المهنيين. أما على مستوى الموارد البشرية، فقد باشرت الوزارة إحصاء دقيقاً للموظفين ووضعياتهم الإدارية وتحيين ملفاتهم المالية، خصوصاً فيما يتعلق بالترقيات والتعويضات والتنقيلات. وبيّن الوزير أن عدد مهنيي الصحة المعنيين بهذا التحول في جهة طنجة تطوان الحسيمة يُقدّر بحوالي 9900 شخص من مختلف الفئات الطبية والتمريضية والتقنية والإدارية، ما يستدعي تدبيراً محكماً لضمان استمرارية وجودة الخدمات. وكشف الوزير أن التنسيق جارٍ مع القطاعات الحكومية المعنية، خاصة وزارة الاقتصاد و المالية، لإعداد الوثائق المرجعية الضرورية لعقد أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية النموذجية، بما في ذلك البرنامج السنوي، والهيكل التنظيمي، والنظام الداخلي، والنظام الأساسي الخاص بمهنيي الصحة. وفي الجانب الرقمي، أبرز الوزير أن الوزارة أطلقت عدة مشاريع مهيكلة على مستوى الجهة كنموذج أولي، تمهيداً لتعميمها على باقي الجهات، منها تعميم النظام المعلوماتي الاستشفائي (SIH) على 20 مستشفى بالجهة، وإطلاق منظومة رقمية في 289 مركزاً صحياً أولياً، والإعداد لمنصة رقمية لحجز المواعيد والاطلاع على البيانات الصحية، ومشروع دفتر تلقيح إلكتروني وربط برامج الصحة العمومية رقمياً، في أفق بناء منظومة صحية رقمية ناجعة ومنصفة ومرتكزة على القرب من المواطن. وعلى صعيد البرامج الطبية، أوضح الوزير أنه تم إعداد برنامج طبي جهوي لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بتنسيق مع المركز الاستشفائي الجامعي والمديرية الجهوية للصحة ومهنيي المؤسسات الصحية، بمشاركة أزيد من 60 مهني. وقد شمل البرنامج تشخيصاً تفصيلياً للعرض والطلب عبر 37 تخصصاً طبياً، وتحديد النواقص والاحتياجات، ثم وضع توصيات عملية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد لتحسين جودة وولوج العلاجات. وأسفر هذا العمل عن صياغة أكثر من 350 توصية عملية، تغطي مسارات علاجية متعددة مثل الجراحة، السرطان، الصحة النفسية، صحة الأم والطفل، والمستعجلات، مع مقترحات لتقوية التجهيزات الحيوية وتحسين التنقل بين مستويات الرعاية. إلى ذلك، شدد الوزير على أن التنزيل السليم للمجموعات الصحية الترابية يشكل أحد أبرز محاور الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية، بالنظر إلى ما توفره هذه المجموعات من تحسينات في التدبير والحكامة، وضمان عدالة الولوج إلى العلاج على الصعيد الترابي، بما يُكرّس العدالة الاجتماعية والمجالية في القطاع الصحي. ودعا الوزير، عبر مجلس النواب، كافة الفاعلين والشركاء إلى دعم هذا الإصلاح المؤسساتي، بما ينسجم مع التزامات الحكومة في ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.

Alayam

a day ago

• Alayam

الرميد يدعو لاحترام التوجيه الملكي المتعلق بعيد الأضحى

علّق المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان سابقا، على دعوة الملك محمد السادس للمغاربة بعدم ذبح الأضاحي هذا العام، معتبرا أن القرار الملكي جاء بعد تفكير عميق، وتردد ظاهر، واستشارات واسعة. وفي تدوينة مطوّلة على صفحته بموقع 'فيسبوك'، أكد الرميد أن الملك، باعتباره أمير المؤمنين والمسؤول عن الشأن الديني للأمة، لم يتخذ قراره إلا حرصا على رفع الحرج عن المواطنين، استناداً إلى قوله تعالى: 'وما جعل عليكم في الدين من حرج'. وأشار الرميد إلى أن توالي سنوات الجفاف أدى إلى تراجع أعداد قطيع الماشية، ما تسبب في ارتفاع حاد في أسعار اللحوم، وهو ما أعجز الأسر ذات الدخل المحدود عن شراء الأضاحي، مضيفا أن الحكومة لم تنجح العام الماضي في توفير البدائل رغم الدعم المالي المخصص. وأكد أن عدد الأضاحي التي تُذبح في عيد الأضحى بالمغرب يتراوح بين 5 و6 ملايين رأس من الغنم، مشيرا إلى أن أسعار اللحوم بلغت 150 درهما للكيلوغرام قبل صدور الرسالة الملكية في 26 فبراير 2025، ما ينبئ بأزمة كانت ستتفاقم بعد العيد. واعتبر الرميد أن المصلحة العامة اقتضت المبادرة الملكية، مؤكدا أن 'الحاجة العامة تُنزَّل منزلة الضرورة الخاصة'، وبالتالي فمن واجب الناس احترام التوجيه الملكي، لا سيما وأن الدولة ستسهر على مظاهر العيد وسننه باستثناء الذبح، الذي سيتولاه الملك نيابة عن الأمة. ووجه الرميد انتقادا لاذعا لمن وصفهم بـ'الغلاة المتنطعين' و'عباد العادة لا العبادة'، معتبرا أن من يذبح في مثل هذه الظروف يؤذي جيرانه ويخالف تعاليم النبي ﷺ، قائلا: 'من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره'. وختم تدوينته برسالة شديدة اللهجة قائلا: 'من يقدم على الذبح في هذه الظروف، هو مواطن سيّء، وتدينه مغشوش، بل هو مريض يحتاج إلى علاج… شفاه الله وغفر له'.