سوريا تمنح "المجموعات الصغيرة" مهلة للاندماج في وزارة الدفاع

دعا وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة المجموعات المسلحة الصغيرة التي لم تندمج بعد مع الأجهزة الأمنية إلى القيام بذلك في غضون 10 أيام وإلا واجهت إجراءات لم يحددها، في محاولة لتوطيد سلطة الدولة بعد ستة أشهر من الإطاحة ببشار الأسد.
وتشكل كثرة الأسلحة غير الخاضعة لسيطرة الحكومة تحديا لجهود الرئيس أحمد الشرع لبسط سلطته، إذ لا تزال جماعات سواء التي تدعمه أو تعارضه تحتفظ بالسلاح.
وقال وزير الدفاع في بيان صدر في وقت متأخر من أمس السبت إنه "بدأنا بعد تحرير سوريا فورا بالعمل على دمج الوحدات العسكرية ضمن إطار مؤسساتي موحد، واليوم ننقل لشعبنا الكريم نبأ دمج كافة الوحدات ضمن وزارة الدفاع السورية".
وأضاف "انطلاقا من أهمية العمل المؤسساتي، فإننا نشدّد على ضرورة التحاق ما تبقى من المجموعات العسكرية الصغيرة بالوزارة بمدة أقصاها 10 أيام من تاريخ هذا الإعلان، وذلك استكمالا لجهود التوحيد والتنظيم، ونؤكد أن أيّ تأخير في هذا الصدد سيستلزم اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق القوانين المعمول بها".
ولم يحدد الوزير الفصائل التي يتحدث عنها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ 3 ساعات

• سكاي نيوز عربية

الاتحاد الأوروبي يرفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا

وأوضحت المصادر أن سفراء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد توصلوا إلى اتفاق مبدئي بهذا الخصوص، ومن المنتظر أن يعلن عنه رسميا في وقت لاحق اليوم خلال اجتماع وزراء الخارجية. ويأتي هذا القرار بعد أشهر من موافقة الاتحاد، في فبراير الماضي، على تعليق مجموعة من العقوبات كانت مفروضة على دمشق ، بما في ذلك القيود المرتبطة بقطاعات الطاقة والنقل والإنشاءات. ويهدف الاتحاد الأوروبي من خلال هذا التحول إلى المساهمة في جهود إعادة الإعمار في سوريا ، بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي، وبدء مرحلة سياسية جديدة في البلاد. كما يسعى الاتحاد إلى تعزيز علاقاته مع الإدارة السورية الجديدة، التي طالبت مرارا برفع العقوبات الغربية المفروضة على دمشق منذ اندلاع النزاع عام 2011. وكانت العقوبات الأوروبية قد استهدفت في السابق حكومة الأسد وقطاعات رئيسية من الاقتصاد السوري، في إطار ضغوط دولية لإنهاء الصراع المستمر منذ أكثر من عقد.

البيان

منذ 4 ساعات

• البيان

الاتحاد الأوروبي يوافق على رفع كل العقوبات المفروضة على سوريا

أعطت دول الاتحاد الأوروبي الثلاثاء الضوء الأخضر لرفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا في محاولة لدعم تعافي دمشق عقب النزاع المدمّر والاطاحة بالرئيس بشار الأسد، بحسب ما أفاد دبلوماسيون. وأشارت المصادر الى أن سفراء الدول الـ27 الأعضاء في التكتل القاري توصلوا الى اتفاق مبدئي بهذا الشأن، ومن المتوقع أن يكشف عنه وزراء خارجيتها رسميا في وقت لاحق اليوم. وجاء قرار الاتحاد الأوروبي بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي رفع واشنطن عقوباتها عن سوريا. يطالب الحكام الجدد للبلاد بتخفيف العقوبات الدولية الصارمة المفروضة منذ تفجر النزاع في سوريا إثر قمع نظام الرئيس السابق بشار الأسد لمعارضين. وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن الاتفاق من شأنه أن يؤدي إلى وضع حد لعزلة البنوك السورية عن النظام العالمي وإنهاء تجميد أصول البنك المركزي. لكن دبلوماسيين قالوا إن الاتحاد يعتزم فرض عقوبات فردية جديدة على المسؤولين عن إثارة توترات عرقية عقب هجمات استهدفت الأقلية العلوية موقعة قتلى. ومن المقرر الإبقاء على إجراءات أخرى تستهدف نظام الأسد وتحظر بيع الأسلحة أو المعدات التي يمكن استخدامها لقمع المدنيين. تأتي هذه الخطوة الأخيرة من الاتحاد الأوروبي بعد خطوة أولى في شباط/فبراير تم فيها تعليق بعض العقوبات على قطاعات اقتصادية سورية رئيسية. وقال مسؤولون إن هذه الإجراءات قد يُعاد فرضها إذا أخل قادة سوريا الجدد بوعودهم باحترام حقوق الأقليات والمضي قدما نحو الديموقراطية.

صحيفة الخليج

منذ 5 ساعات

• صحيفة الخليج

الاتحاد الأوروبي يرفع كل العقوبات عن سوريا

بروكسل ـ (أ ف ب) أعلنت مصادر دبلوماسية أن الاتحاد الأوروبي وافق على رفع كل العقوبات المفروضة على سوريا. وفي وقت سابق اليوم، قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي الثلاثاء: إنها تأمل أن يتمكن وزراء خارجية التكتل المجتمعين في بروكسل من التوصل إلى اتفاق بشأن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا. وذكر مسؤولون: إن الوزراء يدرسون قراراً سياسياً لرفع العقوبات الاقتصادية'. وأضافت: «من الجلي أننا نريد توافر الوظائف وسبل المعيشة لشعب سوريا، كي يصبح بلداً أكثر استقراراً». وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن رفع العقوبات عن سوريا، ما أدى إلى حالة استنفار داخل أروقة الحكومة الأمريكية لتنفيذ القرار.