ملك البحرين يغادر الرياض

غادر الرياض اليوم، الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، والوفد المرافق له بعد مشاركته في القمة الخليجية الأمريكية.
وكان في وداعه في مطار الملك خالد الدولي، سفير البحرين لدى المملكة الشيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة، وسفير خادم الحرمين الشريفين‬ لدى البحرين نايف بن بندر السديري، ومندوب عن المراسم الملكية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 7 ساعات

• الشرق الأوسط

زيارة ترمب بداية عهد جديد بين السعودية وأميركا

شكّلت زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي، تحولاً حاسماً واستراتيجياً للعلاقات السعودية - الأميركية، إذ أثمرت نتائج فاقت التوقعات. فخلال الزيارة وُقّعت مجموعة من الاتفاقيات الكبرى عكست توافقاً استثنائياً لمصالح البلدين، وأكّدت مكانة المملكة الرفيعة في القيادة الإقليمية. وكانت لإشادة ترمب اللافتة بولي العهد محمد بن سلمان وثنائه على برنامج الإصلاحات في المملكة، وتأييده غير المشروط لسياسة المملكة تجاه القضايا الإقليمية مثل العراق وسوريا، وكذلك قضية التعاون الأمني دلالة على تحول واضح في الحسابات الاستراتيجية الأميركية. وليست نتائج الزيارة في صالح أولويات المملكة فحسب، بل تجاوزتها، مما يمهد لعهد سعودي جديد من النفوذ والاستثمار والتواصل الدبلوماسي. كما أعرب ترمب عن دعمه المطلق لولي العهد، وأثنى على قيادة المملكة الإقليمية، وأكّد توافق المواقف الأميركية مع المملكة تجاه القضايا المتعلقة بالدفاع والاستثمار وقضية إيران وسوريا وأمن الخليج. وأثمرت الزيارة توقيع استثمارات سعودية بقيمة 600 مليار دولار في مختلف القطاعات الأميركية، مثل الطاقة والمعادن الحيوية والبنية التحتية والتقنية المتقدمة. وأصبحت هذه الاستثمارات - التي سبق الاتفاق المبدئي عليها - قيد التنفيذ، مما يعزز الترابط الاقتصادي، وفي الوقت نفسه يخدم ذلك أهداف التنويع الاقتصادي في إطار «رؤية المملكة 2030». وستستفيد الشركات الأميركية من تدفق رأس المال، ومن الشراكات الصناعية ومشاريع الابتكار المشتركة. كما أكّد حضور عدد من الرؤساء التنفيذيين الأميركيين، مثل إيلون ماسك وجين - سون هوانغ، ولاري فينك، في «المنتدى السعودي - الأميركي للاستثمار» الذي عُقد خلال زيارة ترمب، تنامي ثقة القطاع الخاص الأميركي في مسار المملكة الاقتصادي. ووُقّعت أيضاً اتفاقيات في قطاعات، مثل الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والخدمات اللوجيستية والتصنيع المستدام، مما يعزّز الدور القيادي الأميركي بمجال التقنية في خطط المملكة التنموية. وفي مجال الدفاع، وُقّع اتفاق تسليح بقيمة 142 مليار دولار، وهو حجر أساس لأجندة استراتيجية جديدة، إذ يمنح المملكة قدرات متقدمة في الدفاع الجوي والصاروخي، ومنظومة المسيّرات والأمن السيبراني والتصنيع المحلي للأسلحة. وكل ذلك يصب في تعزيز قدرات الردع والجاهزية العملياتية للمملكة، وهي حاجة مُلحّة في ظل تصاعد التهديدات الإقليمية، واستمرار النزاعات في المنطقة. ويُمثّل هذا الاتفاق من دون شك تجديداً للثقة الأميركية في مكانة المملكة بصفتها ركيزة لأمن الخليج، وبالمثل فإن تأكيدات ترمب حول التعاون العسكري الأميركي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، واستعداد واشنطن لحماية حلفائها في الخليج، تعيد الثقة التي اهتزت خلال فترات الإدارات الأميركية السابقة. كما أكّدت الزيارة توافق وجهات النظر الأميركية - السعودية بشأن إيران، إذ تحدث ترمب عن المخاوف السعودية، وأوضح أن أمام طهران مسارين: إعادة الاندماج في المنطقة من خلال تغيير سلوكها، أو استمرار سياستها وعزلتها الدولية. وأكد ترمب في خطابه خلال القمة الخليجية - الأميركية على التباين بين سياسة الإصلاح التي تتبناها وتقودها المملكة وبين سياسات إيران في المنطقة، مما أعطى دلالة واضحة على التقارب الاستراتيجي. وتواصل الولايات المتحدة فرض الضغوط على برنامجي إيران النووي والصاروخي، وعلى وكلائها الإقليميين، أما المملكة فقد تبنت سياسة متوازنة تجمع بين القنوات الدبلوماسية التي فتحها الاتفاق مع إيران بوساطة صينية، وبين خط ردع متين يستند إلى علاقاتها الدفاعية مع الولايات المتحدة. وترسل القمة الأخيرة رسالة مفادها أنّ إطاراً أمنياً خليجياً جديداً قيد التشكل، يقوم على عزم الإرادة السعودية، وتجدد الدعم الأميركي. وكان أبرز ثمار الزيارة هو تحول الموقف الأميركي تجاه سوريا، إذ جمع ولي العهد ترمب بالرئيس السوري الجديد أحمد الشرع في جلسة غير رسمية، وشكّل ذلك تأييداً فعلياً لجهود التطبيع مع سوريا التي تقودها الدول العربية. وأسفر الاجتماع عن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وإفساح المجال للدول الإقليمية للمساعدة في مسألة الانتقال السياسي السوري، بما يعني إقراراً ضمنياً من واشنطن بدور الرياض المحوري في دبلوماسية الأزمات. ولهذا الدور القيادي ما يبرره، إذ شكّلت الرياض الإجماع على دعم سوريا في الجامعة العربية، وأعطت الأولوية لإعادة الإعمار، والاستقرار والاندماج التدريجي في المؤسسات الإقليمية. ويؤكد ذلك على الدور السعودي المتنامي في قضايا الوساطة الدبلوماسية، والقدرة على الموازنة بين التوافق العربي والتوجهات الدولية. وفيما يخص القضية الفلسطينية، فقد أيّد ترمب جهود السلام، ولم يربط إقامة دولة فلسطينية أو العلاقات الاستراتيجية مع دول الخليج بالتطبيع مع إسرائيل، وقال إن التطبيع مسألة تقررها دول المنطقة بنفسها، سواء المملكة العربية السعودية أو سوريا، في التوقيت المناسب لها. كما أكد قادة دول الخليج، خلال القمة الخليجية - الأميركية، وولي العهد على الخصوص، على مركزية حل الدولتين في الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، على أساس حدود 1967، وهو ما تنص عليه مبادرة السلام العربية التي قدمتها المملكة عام 2002. وأيضاً، فإن غموض سياسة ترمب تجاه تسوية السلام في الشرق الأوسط يمنح المملكة هامشاً استراتيجياً، ويتيح لها فرصة إعادة التأكيد على موقفها الثابت تجاه حقوق الفلسطينيين؛ وفقاً لمبادرة السلام العربية، وفرصة النظر في التطبيع وفق وتيرة تحددها هي، بعيداً عن أي تدخل خارجي، أو ربط ذلك بمفاوضات السلام النهائية. وهذا النهج يعزز المرونة الدبلوماسية السعودية، ويرسخ مكانة المملكة بصفتها قوة قيادية مستقلة وموثوقة في جهود السلام الإقليمية. وإذا ما نظرنا إلى ثمار الزيارة بشمولية، فإنها تشير إلى توافق عام في السياسات الأميركية - السعودية، وابتعاد العلاقة بين البلدين من الارتكاز على روابط الطاقة والدفاع التقليدية إلى شراكة استراتيجية شاملة تشمل الاستثمار والدبلوماسية الإقليمية والتنسيق الأمني؛ إذ تتولى الرياض القيادة في كثير من المبادرات الإقليمية، فيما تُعيد الولايات المتحدة تشكيل صورتها ودورها بوصفها شريكاً داعماً وموثوقاً. ويتضح هذا التحول في التصريحات الثنائية، وكذلك في خطاب ترمب ورمزية زيارته، سواء في تصريحاته في «منتدى الاستثمار»، أو في التنسيق المدروس للقمة. وكذلك يتضح التحول في تأكيد ترمب تضامن الولايات المتحدة مع دول الخليج العربي خلال زيارته للدوحة وأبوظبي بعد الرياض، وفي الاتفاقيات التي وقّعها هناك. وعلى مر العقود صمدت الشراكة السعودية - الأميركية أمام تحديات كثيرة، بدءاً من الحرب الباردة، وأزمات النفط والإرهاب، وصولاً إلى التوترات الدبلوماسية. وفي مشهد يكرر ولايته الأولى، فإن زيارة ترمب الأخيرة للرياض تعكس متانة هذا التحالف، وتمثل تصحيحاً لسياسة الانسحاب الأميركية السابقة من الشرق الأوسط. ولا يشير دعم ترمب الواضح لـ«رؤية المملكة 2030»، وسياساتها المتعلقة بالإصلاح الاجتماعي، وكذلك سياساتها الإقليمية، سوى إلى التحول الكبير في المملكة من السياسة المحافظة القائمة على النفط إلى كونها لاعباً ديناميكياً متعدد العلاقات الدولية. ويرسل تأكيد البيت الأبيض على الدور القيادي للمملكة رسالة عامة مفادها أنه لا غنى عن المملكة بسياستها الإصلاحية والموثوقة في تحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي. فلطالما أكدت السياسة الخارجية السعودية على التوازن والتنويع، إذ عززت المملكة علاقاتها بالصين، وعمّقت علاقاتها النفطية والاستثمارية مع الهند، وعملت مع روسيا في مسألة تنسيق سياسات «أوبك بلس»، وكل ذلك مع محافظتها على شراكتها الأساسية مع واشنطن. وليس هذا التعدد الاستراتيجي في العلاقات رفضاً سعودياً للقيادة الأميركية، بل هو انعكاس للاستقلالية المتنامية للمملكة. وتشجيع ترمب لهذا النهج المرن، بدلاً من النظر إليه كأنه تهديد، هو تأكيد براغماتي على ضرورة إدارة التحالفات في عالم متعدد الأقطاب. ورغم استمرار بعض الخلافات، خصوصاً بشأن أسعار النفط وتدفق العملات والتوجهات الدولية، فإنها تظل قابلة للإدارة ضمن إطار التعاون الجديد، إذ تربط البلدين الآن مصالح جوهرية أكثر من أي وقت، تتمثل في قيادة مشتركة لضمان الاستقرار الإقليمي، ومكافحة الإرهاب، والتعاون السيبراني، والتوافق الاقتصادي بعيد الأمد. كما أن الاستثمار السعودي في قطاعي البنية التحتية والتقنية الأميركيين يقدم عوائد ملموسة للعمال والشركات هناك، بينما تسهم الخبرات الأميركية في تسريع تجاوز المملكة للاقتصاد النفطي. وفي الفترة المقبلة، تتطلع الرياض إلى اتساق استراتيجي واستمرارية مؤسسية من واشنطن، وفي المقابل فإنها تقدم رأس المال والقيادة الإقليمية، والتزاماً مشتركاً بالأمن والابتكار. وفي حال استمرار الطرفين على هذا المسار، فإن زيارة ترمب ستُخلد ذكرى دخول العلاقات السعودية - الأميركية عهداً جديداً، بعيداً عن التبعية أو الاعتمادية، يقوم على الاحترام المتبادل، والرؤى المشتركة، والمسؤولية المشتركة حول مستقبل الشرق الأوسط وما بعده.

الرياض

منذ 7 ساعات

• الرياض

المواطن السعودي.. ركيزة لتحقيق رؤية 2030

في خضم التحولات العالمية المتسارعة، تتألق المملكة العربية السعودية كمنارة طموح بفضل رؤية 2030، الخارطة الطموحة التي ترسم ملامح مستقبل مزدهر. هذه الرؤية ليست مجرد مشاريع ضخمة أو خطط حكومية، بل شراكة وطنية يقودها المواطن السعودي، القلب النابض لهذا التحول. في إحدى المقابلات التلفزيونية، سُئل سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: 'أعظم شيء تملكه السعودية للنجاح؟' فأجاب بحسم: 'مواطن سعودي… مواطن سعودي؟ لا شك، يعني بدون مواطن سعودي لن نستطيع أن نحقق أي شيء مما حققناه، إذا هو غير مقتنع بالذي نعمل فيه، وإذا هو ليس جاهزاً ليتحمل المصاعب والتحديات، وإذا هو ليس مستعداً ليكون جزءاً من هذا العمل، سواء موظفاً حكومياً أو وزيراً أو رجل أعمال أو موظفاً في القطاع الخاص أو أي مواطن في أي عمل يعمل فيه، بلا شك كل ما نقوله فقط حبر على ورق'. هذا الرد يجسد ثقة القيادة العميقة بالمواطن، ويؤكد أن رؤية 2030 لن تتحقق إلا بالثقة المتبادلة بين الشعب وقيادته، حيث المواطن هو الركيزة الأساسية لبناء الوطن الذي نحلم به. تستند رؤية 2030 إلى ثلاثة محاور رئيسة: الاقتصاد المستدام، المجتمع المتماسك، والبيئة المستدامة، وفي كل محور يبرز المواطن كعامل حاسم. في المحور الاقتصادي، يتحول المواطن إلى رائد أعمال يسهم في تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط. نرى شابًا يطلق مشروعًا سياحيًا يبرز التراث المحلي، وسيدة أعمال تؤسس شركة تقنية، وهي أمثلة تعكس روح الابتكار التي تدعمها برامج مثل 'منشآت' و'صندوق التنمية الصناعية'. باكتساب مهارات حديثة كالبرمجة والذكاء الاصطناعي، وتفضيل المنتجات المحلية، يعزز المواطن دوره في بناء اقتصاد قوي ومرن. وفي إطار المجتمع المتماسك، يصبح المواطن حارسًا للهوية الوطنية وقيم التعايش. يتجلى التزامه في مشاركته بحماس في احتفالات يوم التأسيس واليوم الوطني، أو تطوعه عبر منصة العمل التطوعي، مما يعزز الوحدة الوطنية. مواطن ينظم حملة تعليمية لأطفال المناطق النائية، أو شاب يروج للتسامح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يسهمان في نسج مجتمع متماسك، يدعم تمكين المرأة، ويشجع التعليم المستمر، ويتبنى أنماط حياة صحية. أما في المحور البيئي، فيتحول المواطن إلى بطل استدامة يحمي ثروات الوطن الطبيعية. من خلال تقليل استهلاك الماء والكهرباء، إعادة التدوير، أو الانضمام إلى 'مبادرة السعودية الخضراء' بزراعة الأشجار، يسهم المواطن بأفعال بسيطة ذات أثر كبير. كما يشارك في تنظيف الشواطئ أو نشر الوعي البيئي عبر الإنترنت، مما يخلق ثقافة مجتمعية تهتم بالحفاظ على البيئة للأجيال القادمة، ويدعم أهداف المملكة مثل تقليل الانبعاثات وتعزيز الطاقة المتجددة. إن تحقيق المواطنة الحقيقية أصبح أسهل من أي وقت مضى، حيث بات دور المواطن في تنمية بلده واضحًا ضمن رؤية 2030. هذه الرؤية ليست شعارات، بل دعوة للعمل، تمكّن المواطنين من تحقيق الأهداف قبل أوانها. وفي سياق آخر، عندما سُئل سمو ولي العهد في لقاء تلفزيوني: 'ماذا بعد 2030؟' أجاب: '2040… تخطيط مستمر؟ بلا شك، 2030 يعني هي طبعًا أننا أصبحنا في موقع متقدم جدًا في العالم، لكن 2040 سوف تكون مرحلة المنافسة عالميًا'. هذا الرد يعكس ثقة سموه في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، ويؤكد أن الشراكة بين القيادة والمواطن لن تنتهي، بل ستستمر لتحقيق طموحات أعظم، لتكون المملكة في صدارة المنافسة العالمية. ولا يكتمل هذا الدور دون الالتفاف حول القيادة الرشيدة التي وضعت رؤية 2030 لتحقيق طموحات الشعب. المواطن الوطني يثق بقيادته، ويشارك في تحقيق مستهدفات الرؤية، متجنبًا الشائعات والتشاؤم. يحتفل بالإنجازات الوطنية، معززًا روح التضامن، ليصبح شريكًا حقيقيًا في مسيرة التنمية. هذا الالتفاف يجعل تحقيق الرؤية أسرع، ويعكس قوة الشراكة بين الشعب والقيادة. في الختام، المواطن السعودي هو العمود الفقري لرؤية 2030. بمشاركته الفاعلة في الاقتصاد، والمجتمع، والبيئة، يصنع مستقبلًا يليق بطموحات الوطن. المواطنة الصالحة والروح الوطنية هما الوقود الذي يحرك عجلة التقدم. فلنكن جميعًا جزءًا من هذه المسيرة، نزرع اليوم بذور الازدهار لنحصد غدًا وطنًا قويًا، مستدامًا، ومزدهرًا، يستحق فخر أبنائه وتضحياتهم. ثامر بن سعران السبيعي

الرياض

منذ 7 ساعات

• الرياض

رئيس ديوان المظالم يقرتشكيل لجنة للابتكار والإبداع

أقرّ رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، تشكيل لجنة للإبداع والابتكار وإدارة المعرفة بديوان المظالم، تقوم على دعم أفكار ومشاريع الإبداع والابتكار من منسوبي ودوائر وإدارات ديوان المظالم، وكل ما من شأنه تطوير أداء الأعمال وأدواته، وما يدعم ذلك من معرفة وعلوم وتدريب وتطوير. وتتمثل مهام اللجنة المشكّلة من عددٍ من الكوادر القضائية والإدارية من أهل الخبرة والتأهيل الملائم، في تبني منهجيات وأهداف الابتكار المختلفة، والاستفادة من جميع التقنيات والأفكار في تحسين قدرات وكفاءات وأعمال ديوان المظالم، ودراسة احتياجاته في ذلك، والتخطيط للمشاريع والمبادرات الابتكارية وما تتطلبه من معارف قبل البدء بتنفيذها. وأكد القرار على رئيس وأعضاء لجنة الإبداع والابتكار وإدارة المعرفة، العمل على زيادة الوعي بأهمية وفرص الابتكار والإبداع، ونشر ما تستوجبه من ثقافة وتحفيز، وبحث ودراسة فرص العلاقات التشاركية، والتعاون مع المنظمات ذات العلاقة بالابتكار الرقمي داخل المملكة وخارجها، عوضًا عما يستلزمه تشكيل اللجنة من تحديد وتحديث لبرامج ودراسات وأبحاث معارف الابتكار في ديوان المظالم، وعرضها بشكل دائم على الإدارة العليا للديوان لتحقيق الإبداع والتميز المؤسسي، والوصول لبيئة قضائية ترتقي بالأداء وتواكب التطلعات.