ريم الهاشمي: الإمارات تعمل على ألا يصبح السودان أزمة منسية

أخبارنا :
أبوظبي (د ب ا)- عقدت دولة الإمارات العربية المتحدة مع إثيوبيا والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية المعنية بالتنمية (إيجاد) "المؤتمر الإنساني رفيع المستوى من أجل شعب السودان"، أمس الجمعة في أديس أبابا.
وهدف المؤتمر إلى حشد الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة الأزمة الكارثية في السودان، وإطلاق دعوة قوية وموحدة لهدنة إنسانية خلال شهر رمضان.
وقالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي بالإمارات في مقابلة مع وكالة الأنباء الالمانية (د ب أ) أمس الجمعة: يهدف المؤتمر إلى رفع مستوى التنسيق وزيادة الموارد لمساعدة الملايين من ضحايا الحرب من النازحين داخل السودان واللاجئين في دول الجوار، "نحن نعمل على ألا يصبح السودان أزمة منسية".
وأضافت "نرجو أن يستجيب طرفا القتال في السودان لمناشدة المؤتمر بوقف القتال وضمان هدنة إنسانية خلال شهر رمضان تسمح بوصول واسع للمساعدات الإنسانية لكل المحتاجين في السودان، خصوصاً أنه متبقي فقط أسبوعين على حلول شهر رمضان... الناس مقبلون على الإستعدادات له، ونتمنى أن تتاح لأهل السودان هدنة إنسانية تساعد في إيصال المساعدات في وقتها، وتسهيل حركة الناس وتنقلاتهم".
وتابعت "يشهد السودان أزمة إنسانية غير مسبوقة ومعاناة أهلنا في السودان تزداد يوماً بعد يوم مع استمرار الحرب، وهناك حاجة ملحة لدعم جهود الاستجابة الإنسانية".
وأضافت الهاشمي "تشهد أديس أبابا إنعقاد قمة الإتحاد الأفريقي ورأينا مع شركائنا في أثيوبيا والإتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد أن يتم عقد المؤتمر على هامش القمة الأفريقية حيث أن غالبية الدول والمنظمات والجهات المستهدفة بالمشاركة ستكون حضوراً في أديس أبابا".
وعن أسباب توجيه الإمارات مساعدات إغاثية بقيمة 200 مليون دولار للشعب السوداني قالت: في العام الماضي تعهدنا في مؤتمر المانحين للسودان بمبلغ 100 مليون دولار تم تخصيص أغلبها لمنظمات الأمم المتحدة من أجل مساعدة النازحين داخل السودان، ورأت قيادة الإمارات أن تتم مضاعفة مساهمة دولة الإمارات هذا العام تقديرأ للأوضاع الإنسانية وللمساهمة في سد فجوة لتمويل للاستجابة الإنسانية في السودان.
وحول القطاعات التي ستتوزع عليها المساعدات بشكل مباشر، قالت الهاشمي: أولوياتنا في توزيع المساعدات ستكون على قطاعات الأمن الغذائي والصحة والمياه والإيواء وتوفير الدعم والحماية للأطفال والنساء.
وأضافت "نعمل مع عدد من الشركاء من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة والمنظمات الدولية غير الحكومية لتوزيع المساعدات، كما نقدم المساعدات مباشرة عبر مؤسساتنا الإنسانية".
وردا على سؤال عن كيفية ضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجا في السودان في ظل الأوضاع الإنسانية المعقدة، قالت وزيرة التعاون الدولي بالإمارات: نعتمد على تقييم الأوضاع داخل وخارج السودان ونعمل مع شركائنا من المنظمات الدولية لتحديد الفئات الأكثر إحتياجاً وتوجيه مساعداتنا لها، ونعتمد على تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية كما أن للإمارات مكاتب للمساعدات الخارجية في بعض الدول تشرف على تقديم المساعدات وتوفر تقييم الأوضاع الإنسانية ورفع الاحتياجات العاجلة. وأضافت: في العام الماضي أضفنا مساهمات للمنظمات التي تعمل على حماية النساء وتقديم الدعم لهن نتيجة لإعادة تقييم الأوضاع، وسنستمر في مراقبة الأوضاع في السودان كما كنا نفعل دائما ونعيد تقديرات استجابتنا الإنسانية حسب المستجدات.
وردا على سؤال غن حجم المساعدات الإنسانية التي وجهتها الإمارات لدعم الشعب السوداني منذ بداية الأزمة، أجابت الوزيرة الإماراتية: بلغت مساعداتنا منذ بداية الأزمة في أبريل/ نيسان 2023 وحتى الآن 400.4 مليون دولار أمريكي، تضاف إليها 200 مليون دولار أعلنت عنها الإمارات اليوم خلال المؤتمر.
وحول أبرز التحديات التي تواجه إيصال المساعدات إلى السودان قالت الهاشمي: الوصول للمحتاجين وفتح المعابر مسألة بالغة الأهمية ومن الضروري مواصلة العمل مع الأمم المتحدة والدول الصديقة من أجل الضغط على طرفي القتال لضمان فتح المعابر الإنسانية وحماية المساعدات الإنسانية والمنظمات العاملة وموظفيها والسماح بوصول المساعدات لمستحقيها.
وأضافت "يجب توفير الأمن والحماية للعمل الإنساني ومواد الأغاثة وممتلكات المنظمات ، وحماية موظفيها وحماية المنشآت الخدمية كالمستشفيات من الاستهداف وحماية معسكرات النازحين وضمان الإلتزام بالقانون الدولي الإنساني".
وتابعت: نعمل على ذلك من خلال مشاركتنا في تحالف إنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان، وهناك ضرورة لرفع مستوى التنسيق ورفع مستوى توفير الموارد المطلوبة ونحن نعمل على ألا يصبح السودان أزمة منسية.
وأكدت الوزيرة الإماراتية على أهمية دور الشركاء الأفارقة في المؤتمر، وقالت "دور الشركاء الأفارقة هام للغاية، فأثيوبيا والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد هم شركاؤنا في تنظيم هذا المؤتمر وظلوا يعملون من أجل وقف القتال وتحقيق السلام من فترات"، مضيفة "دول جوار السودان مثل تشاد وجنوب السودان تستضيف ملايين اللاجئين وتلعب دوراً هاما في تقديم الحماية والمساعدات الإنسانية لهم، بل وصل السودانيون لاجئين حتى بعيداً عن الجوار المباشر فهم الآن متواجدون في أوغندا وغيرها".
وحول الالتزامات المالية المقدمة من الدول الأفريقية المشاركة في المؤتمر، قالت "تعهدت بعض الدول الأفريقية بتقديم مساعدات مالية خلال المؤتمر مثل اثيوبيا بمبلغ 15 مليون دولار، وكينيا بمبلغ مليون دولار، وجيبوتي بمبلغ مليون دولار".
وقالت الهاشمي إن الإمارات ترى أن هذا المؤتمر قد يكون بداية لمسار دولي أوسع لتوفير المساعدات الإغاثية للشعب السوداني، مضيفة "سيتم عقد مؤتمرات ولقاءات أخرى تسهم في تحقيق أهداف دعم الإغاثة والمساعدات الإنسانية للسودان، وسنستمر في العمل مع شركائنا الدوليين والإقليميين عبر تحالف تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان ( ALPS )من أجل هذه الغاية.
وحول الرسالة التي توجهها الإمارات من خلال هذا المؤتمر للعالم، قالت الهاشمي: السودان بلد شقيق وأهله يستحقون منا كل الدعم ونتمنى أن يتجاوزوا هذه المحنة ويعود السلام والأمن للسودان، وتبدأ مرحلة إعادة الإعمار والاستقرار بأسرع ما يمكن.
وأضافت "هدفنا التأكيد على أن الاستجابة الإنسانية ومساعدة ضحايا الأزمات والكوارث من صلب أولويات المساعدات الخارجية لدولة الإمارات وفي صميم إهتمام ومتابعة قيادة الدولة".
وتابعت "الاستجابة الإنسانية الإماراتية عالمية ولا تحدها حدود وقد بلغت كل قارات العالم، ولنا إهتمام أكبر بمحيطنا الإقليمي ؛ ولذلك تجد أن الاستجابة الإنسانية الإماراتية خلال السنوات القليلة الماضية شهدت مد يد العون للسودان، وغزة ،ولبنان ،، وأوكرانيا، والفلبين نتيجة لصراعات مسلحة أو كوارث طبيعية وبيئية من زلازل وفيضانات وشملت مساعدات طبية وغذائية وطاقة متجددة ومأوى".
وأفادت الهاشمي أن الاستجابة الإنسانية العالمية المقدمة من دولة الإمارات خلال العام 2023 حوالي 1.33 مليار دولار، تعادل 42% من جملة المساعدات الخارجية الإماراتية، مضيفة "نحن بصدد رصد ما قدمناه خلال العام الماضي 2024 ، ومن المتوقع أن تكون جملة المساعدات مقاربة لنفس المستوى".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العرب اليوم

منذ 4 ساعات

• العرب اليوم

خطة توزيع المساعدات في غزة فكرة إسرائيلية يقودها ضابط CIA سابق ومنظمات غامضة وتثير مخاوف أممية

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية تقريرًا مفصلًا عن خطة جديدة لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة ، تبدو إسرائيلية المنشأ وتدار بشكل رئيسي عبر منظمات خاصة غامضة بقيادة ضابط سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، مع تمويل غير واضح المصدر، ما أثار مخاوف كبيرة لدى الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة بشأن تداعياتها على السكان المدنيين. الخطة التي تم تطويرها خلال الأسابيع الأولى من الحرب على غزة تهدف إلى تقويض سيطرة حركة حماس على القطاع، وتجاوز دور الأمم المتحدة في توزيع المساعدات، التي تتهمها تل أبيب بالتحيّز ضدها. ووفقًا للتقرير، فإن الخطة تقضي بنقل مركز توزيع المساعدات إلى مناطق تحت السيطرة الإسرائيلية جنوب القطاع، بينما سيُجبر سكان شمال غزة على التنقل لمسافات طويلة للحصول على الغذاء والمساعدات، ما يثير مخاوف من استخدام الخطة كغطاء لتهجير قسري للسكان. يقود العملية فيليب إف. رايلي، ضابط CIA سابق، الذي يشرف على الجانب الأمني للشركة الخاصة S.R.S، بينما يدير جمع التمويل جيك وود، جندي سابق في مشاة البحرية الأميركية ورئيس مؤسسة Gaza Humanitarian Foundation، التي تتولى تنفيذ عمليات التوزيع تدريجياً على حساب الأمم المتحدة. ويشير التقرير إلى أن هذه الخطة كانت نتاج شبكة غير رسمية من مسؤولين وعسكريين ورجال أعمال إسرائيليين وأجانب، اجتمعوا في ديسمبر 2023 في كلية "مكفيه يسرائيل" قرب تل أبيب، حيث ناقشوا استراتيجية بديلة لإدارة المساعدات وتغيير الوضع الأمني في غزة بعيدًا عن الأمم المتحدة. وتعاونوا مع شركات خاصة لإدارة العملية بدلاً من الجهات الأممية. وأثارت هذه الخطة اعتراضات شديدة من الأمم المتحدة، التي اعتبرت أنها قد تضع المدنيين في خطر كبير، وتحد من وصول المساعدات إلى مناطق واسعة في القطاع، بالإضافة إلى تسهيل عمليات التهجير القسري. وأكد مسؤولون أمميون أن فرض مركز التوزيع في الجنوب سيجعل المدنيين يقطعون مسافات طويلة عبر نقاط تفتيش إسرائيلية قد تكون خطرة عليهم. وفي مقابلة مع الصحيفة، قال جيك وود إن مؤسسته مستقلة عن الحكومة الإسرائيلية، وأنه لا يشارك في أي خطة تهدف إلى تهجير السكان قسرًا، لكنه أقر بأن النظام الجديد "ليس مثالياً" لكنه يرى أن كمية الغذاء التي تدخل غزة بموجبه تفوق ما كان يدخل من قبل. أما فيليب رايلي، الذي سبق له العمل في أفغانستان مع وكالة الاستخبارات، وأسس شركتين في الولايات المتحدة هما S.R.S وG.H.F، فبدأ تطبيق المشروع في غزة منذ يناير 2025، حيث أقام نقطة تفتيش لتفتيش سيارات الفلسطينيين خلال فترة وقف إطلاق النار. تثير هذه الخطة تساؤلات واسعة حول التمويل الذي لم يُكشف عنه بالكامل، مع إعلان المؤسسة عن تلقيها تبرعات كبيرة من دولة غربية دون الكشف عن اسمها، وهو ما يزيد من الغموض حول أهدافها الحقيقية. هذا التوجه الجديد يعكس رغبة إسرائيل في تغيير قواعد توزيع المساعدات والحد من دور الأمم المتحدة، وسط تحذيرات دولية من أن هذه الخطط قد تفاقم الأزمة الإنسانية وتستخدم كوسيلة لإعادة تشكيل السكان في غزة بالقوة.

أخبارنا

منذ 4 ساعات

• أخبارنا

احمد خليل القرعان : «إسرائيل» تُجَوِّع غزة تجويعا متعمدا كسلاح حرب في انتهاك صارخ للقانون الدولي

أخبارنا : في جريمة حرب فاضحة، تُواصل دولة الأحتلال إسرائيل استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح حرب ضد المدنيين في قطاع غزة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. هذه السياسة الممنهجة للتجويع تستهدف المدنيين الأبرياء، وتُعد جريمة حرب وفقًا للمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وتتعمد حكومة الاحتلال الإسرائيلية منع إيصال المياه والغذاء والوقود، وتعرقل المساعدات الإنسانية، وتدمّر المناطق الزراعية، وتحرم السكان المدنيين من المواد الأساسية لبقائهم. هذه السياسات تتماشى مع تصريحات علنية لمسؤولين إسرائيليين كبار، مثل وزير الدفاع يوآف غالانت، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير الطاقة يسرائيل كاتس، الذين أعربوا عن نيتهم حرمان المدنيين في غزة من الغذاء والماء والوقود. وكالة غوث وتشغيل اللاجئين. أن النموذج المقترح لتوزيع المساعدات من قبل دولة الاحتلال إسرائيل «بعيد كل البعد عن الاستجابة للجوع الكارثي القائم في غزة» باعتباره استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح أمر غير مقبول، ويجب معالجته بشكل عاجل. وما تقوم به دولة الاحتلال من فرض القيود على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة تترقى إلى مستوى أسلوب التجويع، وهو ما قد يُعد جريمة حرب. المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أشار إلى أن هذه السياسات تؤدي إلى مجاعة في غزة، مع ارتفاع معدلات الوفيات المرتبطة بالجوع. هذه السياسات لدولة الاحتلال تُعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان محاولة منها في إهانة الفلسطيني وتصويره ككتل حيوانية لا ترتقي للحياة، ما يستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها. يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في حماية المدنيين، والعمل على إنهاء هذه الممارسات الوحشية التي تُهدد حياة ملايين الأبرياء في غزة. في الوقت ذاته، تُظهر بعض وسائل الإعلام المحسوبة على دولة الاحتلال تواطؤًا في التقليل من حجم المأساة الإنسانية في غزة، محاولين تصوير الوضع على أنه نتيجة لسوء إدارة من قبل حماس، متجاهلين المسؤولية المباشرة لإسرائيل في فرض الحصار والتجويع وقتل المدنيين العزل دون وجه حق. كما أثبتت هذه المحاولة من قبل الاحتلال لتوزيع المساعدات بواسطة شركة أمريكية فشلا ذريعا بعدما خططت إسرائيل لإعطاء صورة للعالم بانها اصبحت صاحبة السيادة على الأرض الفلسطينية. هذا العدوان الصارخ على غزة وخروقات إسرائيل للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة يوثق للعالم نوايا الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة في ارتكاب المزيد من الجرائم والابادة ضد الانسانية في غزة والضفة الغربية ما يؤكد مضيها صوب مشروعها في تفريغ الارض من سكانها. لكن هذه المحاولات تصطدم بجدار الصمود الفلسطيني وتشبث الفلسطيني بوطنه وحقه حتى تحرير ارضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

الدستور

منذ 5 ساعات

• الدستور

جرش : خطة للتعامل مع العجز المائي بـتــزويـــد الـمـحـافـظــة مــن خـارجــهــا

جرش - هداية حافظ يشكو سكان عدد من مناطق محافظة جرش سوء التوزيع المائي، وعدم وصول المياه لمنازلهم لفترات تصل لشهر او اكثر حسب المنطقة. ويطالب الاهالي الجهات المعنية وخصوصا سلطة المياه بمراعاة الفروقات الجغرافية للمناطق، وذلك لإيصال المياه لمنازل المشتركين بكميات كافية، حيث إن بعض المناطق تصل فيها المياه لمدة ايام حسب عدد منهم، بينما في مناطق اخرى لساعات قليلة فقط ومناطق اخرى لا تصلها المياه لمدد طويلة، ومن هذه المناطق التي تابعت «الدستور» ملاحظات من قاطنيها ساكب والمعراض ومخيم جرش والمنشية ومدينة جرش. يذكر ان محافظة جرش من المحافظات الافقر مائيا في الاردن وتأثر التزويد المائي فيها بفعل قلة كميات الأمطار؛ اذ تأثرت كميات المياة الجوفية والينابيع وعيون الماء التي تتزود منها المحافظة داخليا اضافة الى تزويد مائي من المحافظات القريبة مثل المفرق والزرقاء. ويأمل الاهالي من كوادر سلطة المياه سرعة التجاوب عند التبليغ عن الاعطال او التسريب المائي ومعالجتها جذريا وايضا معاقبة كل من يلجأ الى الهدر المائي، كما يتوقع أن يؤدي استبدال شبكات المياه خصوصا في منطقتي النسيم والمصطبة لتحسين الواقع المائي في المنطقتين. ويأمل الاهالي ان يتم تقليل الفاقد المائي وبالتالي وصول المياه بكميات اكبر للمنازل، خصوصا اننا على ابواب الصيف وتزداد الحاجة إلى المياه، ويعبر عدد منهم أن شراء صهاريج المياه يعتبر عبئا ماديا عليهم خصوصا مع ارتفاع الأثمان للمتر الواحد من المياه وعدم التأكد من صلاحيتها. وفي هذا السياق، كان عقد محافظ جرش الدكتور فراس الفاعور اجتماعًا مطلع الشهر الحالي مع رؤساء البلديات ومدراء المؤسسات والدوائر الحكومية في المحافظة، لبحث واقع المصادر المائية وسبل تنظيم استخدامها، بما يعزز حماية الصحة العامة ويضمن سلامة وصول المياه للمواطنين. وأكد الفاعور ضرورة الالتزام باستخدام الآبار والينابيع الخاضعة لإشراف وزارة الصحة ومديرية المياه، باعتبارها المصادر الآمنة والمعتمدة للاستهلاك البشري. وكشف مدير مياه جرش، مروان العياصرة، عن وجود عجز مائي في المحافظة بنسبة 40 % مقارنة بالعام الماضي، وذلك نتيجة ضعف الموسم المطري. وقال العياصرة خلال الاجتماع ، إن المديرية وضعت خطة للتعامل مع هذا العجز المائي، تتضمن تزويد المحافظة بمياه الشرب من خارجها. وأضاف أن المديرية تعمل حاليا على إعادة تأهيل عدد من الآبار داخل المحافظة، ومن المتوقع أن تكون جاهزة لضخ مياه الشرب للمواطنين. وأشار العياصرة إلى أن 60 % من مياه الشرب التي تستخدم في المحافظة تأتي من خارجها، موضحا أن المديرية تعمل على عدم إطالة دور المياه، ومنع تأخر أدوار التوزيع، إضافة إلى تقليل نسبة الفاقد من خلال صيانة وتبديل شبكات المياه. وكان وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود، رعى بداية الشهر الحالي، إطلاق أعمال تنفيذ مشروع إعادة تأهيل شبكات توزيع المياه في منطقة المصطبة بمحافظة جرش، بحضور السفير الكوري في عمّان، كيم بيل أوه، ومديرة مكتب الوكالة الكورية للتنمية الدولية «كويكا»، كيم سويونغ. وقال أبو السعود إن تنفيذ هذا المشروع، الممول من وكالة كويكا بقيمة 10.34 مليون دولار، سيرفع من مستوى الخدمة المقدّمة للمواطنين، من خلال التحول إلى الضخ الانسيابي الطبيعي، ما يُطيل عمر الشبكات ويرفع كفاءة وعدالة التزويد المائي. ويهدف المشروع إلى تحسين التزويد المائي في مناطق المصطبة، وأم رمانة، ومرصع، وجُبّة، والراية، وتلعة الرز، تنفيذًا لاستراتيجية قطاع المياه 2023–2040، وخطة التحديث الاقتصادي الحكومية.