البوتاس العربية تحقق 47 مليون دينار أرباحًا في الربع الأول

السوسنة - أعلنت شركة البوتاس العربية عن تحقيق أرباح صافية بلغت 47 مليون دينار خلال الربع الأول من عام 2025، وذلك بعد احتساب ضريبة الدخل والمخصصات ورسوم التعدين، مما يعكس صلابة أدائها المالي وكفاءتها التشغيلية، رغم التقلبات التي يشهدها سوق الأسمدة العالمي.وأظهرت البيانات المالية للشركة، أن صافي الإيرادات الموحدة بلغت ما يقارب 161 مليون دينار مع نهاية الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، فيما بلغ الربح التشغيلي الموحد لذات الفترة نحو 49 مليون دينار.وأكد رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب، أن الأداء المالي للشركة يعبر عن متانة عملياتها ونجاح خططها في تعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية والمحافظة على جودة المنتجات، وقدرتها على مواجهة التحديات العالمية الراهنة.وأضاف، أن الشركة استطاعت أن تحافظ على استقرار أدائها المالي والتشغيلي بفضل إدارة رشيدة للنفقات ورفع كفاءة العمليات الإنتاجية والتسويقية، مما مكّنها من تجاوز اضطرابات السوق ومواصلة تحقيق نتائج إيجابية.وأشار المهندس أبو هديب إلى أن حصة الشركة من أرباح استثماراتها في الشركات التابعة والحليفة والمشاريع المشتركة، بلغت نحو 13 مليون دينار بنهاية الربع الأول من العام، مؤكداً أن شركة البوتاس العربية وشركاتها التابعة والحليفة تسهم بصورة فاعلة في تعزيز احتياطي المملكة من العملات الأجنبية، حيث بلغت مساهمتها خلال الفترة ذاتها حوالي 297 مليون دولار.وأعرب عن تقديره للجهود الحكومية في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وداعمة، والتي مكنت "البوتاس العربية" من المضي قدماً في تنفيذ خططها المستقبلية وتحقيق أهدافها الرئيسية بكفاءة.بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية الدكتور معن النسور، أن الشركة تواصل تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لتطوير جميع جوانب أعمالها، مستنيرةً بالرؤى الملكية السامية الداعية إلى تعزيز تنافسية الصناعات الوطنية، ولاسيما قطاعي التعدين والأسمدة.وأوضح بأن إنتاج الشركة من مادة البوتاس بلغ حوالي 740 ألف طن خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما ارتفعت المبيعات بنسبة 6 بالمئة لتصل إلى 708 آلاف طن مقارنة بـ 668 ألف طن خلال ذات الفترة من العام الماضي، مما يعكس مرونة الشركة واستجابتها لاحتياجات السوق العالمية.وبيّن الدكتور النسور، أن الشركة نجحت في خفض متوسط كلفة إنتاج طن البوتاس الواحد بنسبة 2 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، مؤكداً أن رفع الكفاءة الإنتاجية وخفض الكلف يشكلان ركيزتين أساسيتين في تعزيز قدرة الشركة التنافسية.وأضاف، أن الشركة وضعت خططاً طويلة الأمد تستهدف من خلالها زيادة الكميات وتنويع الأصناف المنتجة من مادة البوتاس والتحرك على منحنى القيمة المضافة من خلال إنتاج الأسمدة المتخصصة التي تلبي احتياجات الأسواق العالمية، إلى جانب التوسع في أسواق جديدة وواعدة.كما وأكد الدكتور النسور، أن المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تنفذها الشركة ستسهم بتعزيز حضورها العالمي، وتمكينها من بناء شراكات استراتيجية جديدة، مشدداً على التزام الشركة الراسخ بمواصلة مسيرة التميز، ودعم الاقتصاد الوطني عبر تحقيق نتائج نوعية ومستدامة.وأشاد بالجهود الاستثنائية التي قدمها موظفو الشركة خلال العام الماضي، مؤكداً أن تفانيهم والتزامهم كانا وما يزالان يشكلان الأساس المتين لكل ما تحققه الشركة من إنجازات.
أقرأ أيضًا:

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبرني

منذ 25 دقائق

• خبرني

الزراعة منذ الاستقلال: 91% زيادة في إنتاج الخضراوات و1.5 مليار دينار صادرات

خبرني - برز القطاع الزراعي كأحد أبرز القطاعات الحيوية التي شهدت تطورًا ملموسًا خلال العقود الماضية، مستندًا إلى رؤية وطنية تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاعتماد على الذات، كما تطور بشكل ملحوظ في ظل شُحّ مياه تعاني منه المملكة. وأكد وزير الزراعة خالد الحنيفات، أن الاستقلال هو الحافز نحو الإنجاز والتطوير والنهضة، مشددًا على أن الأردن، في كل يوم وتحت الراية الهاشمية، يسجل تقدمًا وتطورًا في كل القطاعات، وأهمها القطاع الزراعي الذي يعتبر ركيزة الأمن الغذائي وجزءًا هامًا وداعمًا للاقتصاد الوطني. وأوضحت وزارة الزراعة، لـ"المملكة"، أن من أهم الإنجازات خلال فترة استقلال الأردن التطور في قطاع الزراعة، إذ ارتفعت القيمة المضافة للإنتاج الزراعي إلى 1691 مليون دينار، ووصل معدل نمو القيمة المضافة إلى 9%. وأضافت أن إنتاج الخضراوات زاد بنسبة 91%، وتنوعت أصناف الخضار المزروعة لتلبية الطلب المحلي والخارجي، كما زاد إنتاج أشجار الفاكهة بنسبة 141%، وأُدخلت أصناف واسعة من أشجار الفاكهة إلى المملكة. وبيّنت أنه تم إدخال زراعة الخضار والفواكه إلى معظم المحافظات، وخاصة وادي الأردن والبادية، مؤكدة أن الصادرات الأردنية من المنتجات الزراعية وصلت إلى 112 دولة، وارتفعت قيمة الصادرات الزراعية بنسبة 441% لتصل إلى ما يقارب 1.5 مليار دينار أردني. وعن عدد المواشي التي يعتمد عليها سكان الريف والبادية كمصادر للدخل، أشارت الوزارة إلى ارتفاع نسبتها بنسبة 54% لتصل إلى 3.8 مليون رأس، كما ارتفعت قيمة المنتجات الحيوانية بنسبة 279% لتصل إلى 1305 ملايين دينار. وبيّنت أن عدد العاملين في الزراعة ارتفع بنسبة 38% ليصل إلى 261 ألف عامل، مشيرة إلى أن هذا يعكس قدرة القطاع على التشغيل في مناطق الريف. وتحدثت الوزارة عن ارتفاع رأس مال مؤسسة الإقراض الزراعي بنسبة 213% ليصل إلى 100 مليون دينار، كما ارتفعت القروض الممنوحة للمزارعين بنسبة 402% لتصل إلى 55.2 مليون دينار سنويًا، وارتفع عدد المزارعين المستفيدين من خدمات المؤسسة بنسبة 244% ليصل إلى 11.7 ألف مزارع، وتوجيه القروض الزراعية إلى زراعة محاصيل العجز، واستخدام التقنيات الزراعية الحديثة والطاقة الشمسية ومشاريع التنمية الريفية. - الأمن الغذائي - وبيّنت الوزارة أنه تم تشكيل مجلس الأمن الغذائي، إضافة إلى القيام بإجراءات أخرى تنفيذًا للتوجيهات الملكية، إذ أن جلالة الملك عبدالله الثاني أولى الأمن الغذائي أهمية خاصة، ووجه إلى تطوير منظومة الأمن الغذائي في الأردن. وأطلقت وزارة الزراعة أول استراتيجية للأمن الغذائي في المملكة عام 2022، كما قامت الحكومة بإصدار نظام الأمن الغذائي، والذي نص على تشكيل مجلس أعلى للأمن الغذائي، إضافة إلى تشكيل مجلس أعلى يضم كل الوزارات والمؤسسات المعنية بالأمن الغذائي من كلا القطاعين العام والخاص. وأضافت الوزارة أنه تم إنشاء نظام شامل لمعلومات الأمن الغذائي، ووضع خطة لتحسين مرتبة الأردن في الأمن الغذائي، وإطلاق مبادرة "لا لهدر الغذاء" لخفض هدر الغذاء، والذي يصل إلى قرابة مليون طن سنويًا. وبيّنت الوزارة أن الأردن وصل إلى الاكتفاء الذاتي في معظم محاصيل الخضراوات كالبندورة، والخيار، والبصل، والكوسا، والباذنجان، وغيرها، والفاكهة كالمشمش، والزيتون، وزيت الزيتون، والمنتجات الحيوانية كلحوم الماعز، والحليب الطازج، وبيض المائدة، وبيض التفقيس، ومنتجات الألبان كاللبن واللبنة، و79% من لحوم الدواجن. وأوضحت الوزارة أنه تم إنشاء قانون التكافل الزراعي لمساعدة المزارعين على مواجهة المخاطر الطبيعية كالصقيع، والجفاف، والسيول، والرياح، والفيضانات، وغيرها. كما تم تعديل قانون التعاون، واستحداث صندوق التنمية التعاوني، والمعهد التعاوني الذي يهدف إلى تطوير الحركة التعاونية وزيادة فعالية وكفاءة القطاع التعاوني. - الحصاد المائي - وأشارت وزارة الزراعة إلى وجود نوعين من الحصاد المائي؛ الأول هو الحصاد المائي في البادية، الذي له أهمية في تعزيز الأمن الغذائي لاستخدامه في فترات الجفاف وتوفير مصادر المياه المستدامة لمربي المواشي في البادية، وقد بلغ عدد الحفائر والسدود الترابية التي نفذتها وزارة الزراعة قرابة 250 سدًا وحفيرًا في البادية الأردنية، وتُقدّر سعتها التخزينية الإجمالية قرابة 115 مليون م³. أما النوع الثاني فهو الحصاد المائي على مستوى المزرعة، إذ تُعد آبار جمع مياه الأمطار من الوسائل الحيوية لتعزيز الأمن المائي في الأردن، خاصة في المناطق الزراعية والريفية، حيث تُستخدم هذه الآبار لتجميع مياه الأمطار لاستخدامها في الزراعة وسقاية المواشي، مما يساهم في تخفيف الضغط على مصادر المياه التقليدية. وأوضحت الوزارة أنها نفذت خلال السنوات العشر الأخيرة ما يقارب 12 ألف بئر بسعة تخزينية تُقدّر بقرابة 348 ألف م³ من مياه الأمطار. - التحول الرقمي لخدمات الوزارة - وقالت وزارة الزراعة إنه تم إطلاق 80 خدمة إلكترونية للوزارة من أصل 160 خدمة تقدمها، تتضمن خدمات ترخيص المنشآت الزراعية النباتية والحيوانية، وتسجيل المبيدات، وتسجيل الأصناف النباتية. كما تم إنشاء سجل وطني للمزارعين ليكون قاعدة بيانات وطنية، وقد تم تسجيل 76 ألف مزارع في السجل، إضافة إلى إنشاء منصة وطنية للإرشاد الزراعي لتقديم الخدمات الإرشادية بشكل مباشر ومتزامن من خلال تقنيات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات، حيث تتضمن المنصة معلومات عن التقنيات الزراعية الحديثة، وتقديرات الربحية للمزارع، وإنتاجية المتر المكعب من المياه الزراعية، وبيانات الأسواق المركزية، وتقديم التدريب الإلكتروني. وأضافت الوزارة أنه تم إنشاء قاعدة بيانات للمشاريع الزراعية، والتي تمكّن المزارعين من التقدّم إلكترونيًا للحصول على خدمات مشاريع آبار جمع مياه الأمطار، ومشاريع التنمية الريفية، ومشاريع التحالفات الزراعية. وتم إنشاء الخارطة الرقمية للحصاد المائي، وتمكين المزارعين من الوصول إلى مواقع ومعلومات الحصاد المائي من خلال منصة إلكترونية، إضافة إلى إنشاء نظام من خلال الذكاء الاصطناعي لتحليل التربة وتحديد حاجة الأراضي والمحاصيل الزراعية إلى المياه والعناصر المعدنية. - الصناعات الغذائية والزراعية - وبيّنت وزارة الزراعة أنها ركزت على الصناعات الغذائية والزراعية، وذلك لتكامل القطاعات الاقتصادية وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المحلية وخلق فرص العمل. وأشارت إلى أنها تبنّت تطوير الصناعات الزراعية من خلال عدة محاور، وهي: مشروع مجمع الصناعات الزراعية في الأغوار الجنوبية، وذلك لمساعدة القطاع الخاص على إنشاء الصناعات الزراعية في مناطق الإنتاج الزراعي، حيث تم تخصيص 135 دونمًا لإنشاء المجمع، وتم توقيع عقدين مع القطاع الخاص لإنشاء 3 مصانع في الأغوار الجنوبية، وقد تم إنجاز ما يقارب 90% من البنية التحتية من مبانٍ وهناجر وخدمات المياه والكهرباء، متوقعة أن يصل حجم الاستثمار الخاص إلى 12 مليون دينار، وأن يتم إنتاج 3.8 ألف طن من مركزات البندورة، و2.5 ألف طن من الخضار المجمدة، وخلق 200 فرصة عمل لأبناء الأغوار الجنوبية. وأضافت أن من محاور تطوير الصناعات الزراعية، مشروع تحفيز الصناعات الزراعية في المدن الصناعية، إذ أطلقت وزارة الزراعة مبادرة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الصناعات الزراعية من خلال دفع إيجار الهناجر التي يحتاجها القطاع الخاص في المدن الصناعية لمدة 5 سنوات، وتم توقيع 20 اتفاقية مع شركات القطاع الخاص، متوقعة أن يتم إنتاج 34 ألف طن من البطاطا المصنعة، وتجهيز قرابة 2 ألف طن من الخضار للتصدير، وإنتاج 100 طن من الفطر، وإنتاج 19 طنًا من سكر السِّيفيا، وتجهيز 1500 طن من الأسماك المحلية. كما يُتوقع أن يصل حجم الاستثمار الخاص في هذه الصناعات إلى قرابة 30 مليون دينار، وأن يتم خلق 2500 فرصة عمل في مختلف مناطق المملكة. وبيّنت الوزارة أن من المحاور أيضًا مشروع مسرعات أعمال الإنتاج والتسويق والتصنيع الزراعي، حيث قامت مؤسسة الإقراض الزراعي بتوفير قروض ميسرة لغايات الصناعات الزراعية، وتم توفير سقف تمويلي لشركات الصناعات الزراعية بقرابة 500 ألف دينار لكل شركة، وبفائدة 2% سنويًا، وتم توقيع عقود مع 9 شركات لتمويل إنشاء مصانع للصناعات الزراعية. وتابعت أن من المحاور أيضًا قيام الوزارة بدعم تطوير أعمال قطاع الصناعات الزراعية الصغيرة، لكونها تلعب دورًا محوريًا في التوظيف وخلق الفرص، إذ قامت الوزارة بدعم تطوير 9 مشاريع للتحالفات الزراعية بلغت كلفتها قرابة 755 ألف دينار، وعملت هذه المشاريع على تطوير المنتجات الزراعية وخلق 135 فرصة عمل إضافية في مناطق الأطراف، وتنوي الوزارة التوسع في برنامج التحالفات ليصل إلى 100 تحالف بحلول عام 2030.

السوسنة

منذ 29 دقائق

• السوسنة

صناعة الدواء الأردنية تروي قصة نجاح عالمي بعد الاستقلال

السوسنة - حققت صناعة الدواء في الأردن قصة نجاح فريدة، إذ تحولت بعد الاستقلال إلى واحدة من أبرز الصناعات الوطنية التي تجاوزت حدود المملكة بثقة نحو الأسواق العالمية. وقد بدأت هذه المسيرة بإنشاء أول مصنع في السلط عام 1962، لتنتج المملكة اليوم أكثر من 4500 صنف دوائي تُصدَّر إلى 85 سوقاً حول العالم، أبرزها السعودية، العراق، والولايات المتحدة.ويُعد القطاع من أقدم الصناعات في المنطقة، ويضم اليوم نحو 30 منشأة برأسمال 280 مليون دينار، توفر ما يقارب 21 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، تُشكل النساء 35% منها. ويعتمد على نموذج إنتاج الأدوية الجنيسة ذات الجودة العالية، ويغطي جميع التخصصات الطبية من الأمراض المزمنة إلى الأورام.ويؤكد ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية فادي الأطرش، أن هذه الصناعة الاستراتيجية تحظى برعاية ملكية ودعم حكومي متواصل، وتُعد ركيزة أساسية في رؤية التحديث الاقتصادي، التي تهدف إلى رفع عدد العاملين في القطاع إلى 16 ألفاً وزيادة الصادرات إلى 2.1 مليار دينار بحلول 2033.كما تسعى الرؤية إلى استقطاب استثمارات تقدر بـ1.1 مليار دينار وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 1.7 مليار دينار، من خلال مبادرات تشمل تحسين التنافسية، تطوير المهارات البشرية، وتصنيع أدوية بيولوجية مبتكرة.ويُعزز ذلك مكانة الأردن كمركز إقليمي لصناعة الأدوية، رافعًا شعار الاكتفاء الذاتي والأمن الدوائي، ومستندًا إلى سواعد شبابه وخبراته المتراكمة، في مسيرة انطلقت من الاستقلال وتواصل طريقها بثقة نحو المستقبل.

صراحة نيوز

منذ ساعة واحدة

• صراحة نيوز

ماركا.. قلب الصناعة الأردنية النابض منذ الاستقلال

صراحة نيوز ـ تقف منطقة ماركا شامخةً كشاهد حي على انطلاقة الصناعة الأردنية منذ فجر الاستقلال، حتى أصبحت اليوم نموذجاً وطنياً راسخاً في المسيرة الاقتصادية للمملكة، يقودها الجيل الثالث والرابع من الصناعيين، مستندين إلى إرث غني من خبرات الأجداد ومعرفة حديثة مدعومة بالتكنولوجيا. وتُعد ماركا 'أم الصناعة الأردنية' والقلب النابض لمناطق شرق عمان الصناعية، إذ شهدت إنشاء أول مصنع في خمسينيات القرن الماضي، تزامناً مع انطلاقة بناء الدولة الأردنية الحديثة بقيادة هاشمية ورؤية وطنية طموحة. تحولت منشآت صغيرة في شرق عمان إلى مجمعات صناعية ضخمة، تشغل مئات آلاف الأيدي العاملة، وتنتج سلعاً استهلاكية تغطي السوق المحلي وتُصدر إلى الخارج. وبرغم شح الموارد، استطاع الصناعيون، بفضل الأمن والاستقرار والدعم الملكي، تحويل التحديات إلى فرص والاعتماد على الذات في الإنتاج. وتتميز المنطقة اليوم بتنوع صناعاتها، مثل الطباعة والتغليف، البلاستيك، الكيماويات، الأغذية، الخشب، الألبسة، المنسوجات، والقطاعات الهندسية، بحجم استثمارات يبلغ مئات الملايين من الدنانير، ما يعكس جاذبيتها للمستثمرين. وقال رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، الدكتور إياد أبو حلتم، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الصناعة في المنطقة تجسد مفاهيم الاستقلال الاقتصادي، فكل منشأة تُنتج وتُوظف وتُصدّر تمثل قصة نجاح أردنية. وأشار إلى أن ذكرى الاستقلال تحفّز الصناعيين على مواصلة العمل والإنتاج، وتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، مؤكداً قدرة الصناعة الأردنية على تلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض. وبيّن أبو حلتم أن جلالة الملك عبدالله الثاني هو الداعم الأول للقطاع الصناعي، موجهاً دوماً لتوفير الحوافز وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتشجيع الابتكار وتوفير بيئة أعمال مرنة. وذكر أن القطاع الصناعي يشكل ربع الاقتصاد الوطني، بقيمة إنتاجية تقارب 17 مليار دينار، وينتج أكثر من 1500 سلعة متنوعة تغطي 45% من احتياجات السوق المحلية. وأكد أن منطقة ماركا شهدت تطوراً من الحرف البسيطة إلى الصناعات المتقدمة، مثل البلاستيك، المعادن، النسيج، البطاريات، الغذاء، الدواء، والكهرباء. ويبلغ عدد المنشآت الصناعية في شرق عمان نحو 1900 منشأة، تشغل 35 ألف عامل وعاملة، موزعة على ماركا، الحزام الدائري، القويسمة، الجويدة، أبو علندا، ومناطق العبدلي وطارق وأحد. وأضاف أن صادرات المنطقة بلغت العام الماضي 255 مليون دينار، ما يعكس مرونة الإنتاج واستجابة المصانع لمتطلبات الأسواق. وأوضح أن جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، التي تأسست عام 2010، تهدف لتعزيز التنافسية، وفتح أسواق تصديرية، وتوفير الأيدي العاملة، وتطوير الموارد البشرية. وقد أسهمت وحدة دعم التشغيل فيها بتدريب أكثر من 2000 متدرب، وتوفير 4000 فرصة عمل. وختم الدكتور أبو حلتم بتأكيده على أن مناطق شرق عمان الصناعية ستبقى حاضنة للفرص ومحطة للإنجاز، ضمن مسيرة الأردن الحديث في ظل القيادة الهاشمية، مشدداً على ما يؤكده جلالة الملك دوماً بأن الصناعة الوطنية هي خط الدفاع الأول عن الاقتصاد.