الزراعة منذ الاستقلال: 91% زيادة في إنتاج الخضراوات و1.5 مليار دينار صادرات

خبرني - برز القطاع الزراعي كأحد أبرز القطاعات الحيوية التي شهدت تطورًا ملموسًا خلال العقود الماضية، مستندًا إلى رؤية وطنية تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاعتماد على الذات، كما تطور بشكل ملحوظ في ظل شُحّ مياه تعاني منه المملكة.
وأكد وزير الزراعة خالد الحنيفات، أن الاستقلال هو الحافز نحو الإنجاز والتطوير والنهضة، مشددًا على أن الأردن، في كل يوم وتحت الراية الهاشمية، يسجل تقدمًا وتطورًا في كل القطاعات، وأهمها القطاع الزراعي الذي يعتبر ركيزة الأمن الغذائي وجزءًا هامًا وداعمًا للاقتصاد الوطني.
وأوضحت وزارة الزراعة، لـ"المملكة"، أن من أهم الإنجازات خلال فترة استقلال الأردن التطور في قطاع الزراعة، إذ ارتفعت القيمة المضافة للإنتاج الزراعي إلى 1691 مليون دينار، ووصل معدل نمو القيمة المضافة إلى 9%.
وأضافت أن إنتاج الخضراوات زاد بنسبة 91%، وتنوعت أصناف الخضار المزروعة لتلبية الطلب المحلي والخارجي، كما زاد إنتاج أشجار الفاكهة بنسبة 141%، وأُدخلت أصناف واسعة من أشجار الفاكهة إلى المملكة.
وبيّنت أنه تم إدخال زراعة الخضار والفواكه إلى معظم المحافظات، وخاصة وادي الأردن والبادية، مؤكدة أن الصادرات الأردنية من المنتجات الزراعية وصلت إلى 112 دولة، وارتفعت قيمة الصادرات الزراعية بنسبة 441% لتصل إلى ما يقارب 1.5 مليار دينار أردني.
وعن عدد المواشي التي يعتمد عليها سكان الريف والبادية كمصادر للدخل، أشارت الوزارة إلى ارتفاع نسبتها بنسبة 54% لتصل إلى 3.8 مليون رأس، كما ارتفعت قيمة المنتجات الحيوانية بنسبة 279% لتصل إلى 1305 ملايين دينار.
وبيّنت أن عدد العاملين في الزراعة ارتفع بنسبة 38% ليصل إلى 261 ألف عامل، مشيرة إلى أن هذا يعكس قدرة القطاع على التشغيل في مناطق الريف.
وتحدثت الوزارة عن ارتفاع رأس مال مؤسسة الإقراض الزراعي بنسبة 213% ليصل إلى 100 مليون دينار، كما ارتفعت القروض الممنوحة للمزارعين بنسبة 402% لتصل إلى 55.2 مليون دينار سنويًا، وارتفع عدد المزارعين المستفيدين من خدمات المؤسسة بنسبة 244% ليصل إلى 11.7 ألف مزارع، وتوجيه القروض الزراعية إلى زراعة محاصيل العجز، واستخدام التقنيات الزراعية الحديثة والطاقة الشمسية ومشاريع التنمية الريفية.
- الأمن الغذائي -
وبيّنت الوزارة أنه تم تشكيل مجلس الأمن الغذائي، إضافة إلى القيام بإجراءات أخرى تنفيذًا للتوجيهات الملكية، إذ أن جلالة الملك عبدالله الثاني أولى الأمن الغذائي أهمية خاصة، ووجه إلى تطوير منظومة الأمن الغذائي في الأردن.
وأطلقت وزارة الزراعة أول استراتيجية للأمن الغذائي في المملكة عام 2022، كما قامت الحكومة بإصدار نظام الأمن الغذائي، والذي نص على تشكيل مجلس أعلى للأمن الغذائي، إضافة إلى تشكيل مجلس أعلى يضم كل الوزارات والمؤسسات المعنية بالأمن الغذائي من كلا القطاعين العام والخاص.
وأضافت الوزارة أنه تم إنشاء نظام شامل لمعلومات الأمن الغذائي، ووضع خطة لتحسين مرتبة الأردن في الأمن الغذائي، وإطلاق مبادرة "لا لهدر الغذاء" لخفض هدر الغذاء، والذي يصل إلى قرابة مليون طن سنويًا.
وبيّنت الوزارة أن الأردن وصل إلى الاكتفاء الذاتي في معظم محاصيل الخضراوات كالبندورة، والخيار، والبصل، والكوسا، والباذنجان، وغيرها، والفاكهة كالمشمش، والزيتون، وزيت الزيتون، والمنتجات الحيوانية كلحوم الماعز، والحليب الطازج، وبيض المائدة، وبيض التفقيس، ومنتجات الألبان كاللبن واللبنة، و79% من لحوم الدواجن.
وأوضحت الوزارة أنه تم إنشاء قانون التكافل الزراعي لمساعدة المزارعين على مواجهة المخاطر الطبيعية كالصقيع، والجفاف، والسيول، والرياح، والفيضانات، وغيرها.
كما تم تعديل قانون التعاون، واستحداث صندوق التنمية التعاوني، والمعهد التعاوني الذي يهدف إلى تطوير الحركة التعاونية وزيادة فعالية وكفاءة القطاع التعاوني.
- الحصاد المائي -
وأشارت وزارة الزراعة إلى وجود نوعين من الحصاد المائي؛ الأول هو الحصاد المائي في البادية، الذي له أهمية في تعزيز الأمن الغذائي لاستخدامه في فترات الجفاف وتوفير مصادر المياه المستدامة لمربي المواشي في البادية، وقد بلغ عدد الحفائر والسدود الترابية التي نفذتها وزارة الزراعة قرابة 250 سدًا وحفيرًا في البادية الأردنية، وتُقدّر سعتها التخزينية الإجمالية قرابة 115 مليون م³.
أما النوع الثاني فهو الحصاد المائي على مستوى المزرعة، إذ تُعد آبار جمع مياه الأمطار من الوسائل الحيوية لتعزيز الأمن المائي في الأردن، خاصة في المناطق الزراعية والريفية، حيث تُستخدم هذه الآبار لتجميع مياه الأمطار لاستخدامها في الزراعة وسقاية المواشي، مما يساهم في تخفيف الضغط على مصادر المياه التقليدية.
وأوضحت الوزارة أنها نفذت خلال السنوات العشر الأخيرة ما يقارب 12 ألف بئر بسعة تخزينية تُقدّر بقرابة 348 ألف م³ من مياه الأمطار.
- التحول الرقمي لخدمات الوزارة -
وقالت وزارة الزراعة إنه تم إطلاق 80 خدمة إلكترونية للوزارة من أصل 160 خدمة تقدمها، تتضمن خدمات ترخيص المنشآت الزراعية النباتية والحيوانية، وتسجيل المبيدات، وتسجيل الأصناف النباتية. كما تم إنشاء سجل وطني للمزارعين ليكون قاعدة بيانات وطنية، وقد تم تسجيل 76 ألف مزارع في السجل، إضافة إلى إنشاء منصة وطنية للإرشاد الزراعي لتقديم الخدمات الإرشادية بشكل مباشر ومتزامن من خلال تقنيات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات، حيث تتضمن المنصة معلومات عن التقنيات الزراعية الحديثة، وتقديرات الربحية للمزارع، وإنتاجية المتر المكعب من المياه الزراعية، وبيانات الأسواق المركزية، وتقديم التدريب الإلكتروني.
وأضافت الوزارة أنه تم إنشاء قاعدة بيانات للمشاريع الزراعية، والتي تمكّن المزارعين من التقدّم إلكترونيًا للحصول على خدمات مشاريع آبار جمع مياه الأمطار، ومشاريع التنمية الريفية، ومشاريع التحالفات الزراعية. وتم إنشاء الخارطة الرقمية للحصاد المائي، وتمكين المزارعين من الوصول إلى مواقع ومعلومات الحصاد المائي من خلال منصة إلكترونية، إضافة إلى إنشاء نظام من خلال الذكاء الاصطناعي لتحليل التربة وتحديد حاجة الأراضي والمحاصيل الزراعية إلى المياه والعناصر المعدنية.
- الصناعات الغذائية والزراعية -
وبيّنت وزارة الزراعة أنها ركزت على الصناعات الغذائية والزراعية، وذلك لتكامل القطاعات الاقتصادية وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المحلية وخلق فرص العمل.
وأشارت إلى أنها تبنّت تطوير الصناعات الزراعية من خلال عدة محاور، وهي: مشروع مجمع الصناعات الزراعية في الأغوار الجنوبية، وذلك لمساعدة القطاع الخاص على إنشاء الصناعات الزراعية في مناطق الإنتاج الزراعي، حيث تم تخصيص 135 دونمًا لإنشاء المجمع، وتم توقيع عقدين مع القطاع الخاص لإنشاء 3 مصانع في الأغوار الجنوبية، وقد تم إنجاز ما يقارب 90% من البنية التحتية من مبانٍ وهناجر وخدمات المياه والكهرباء، متوقعة أن يصل حجم الاستثمار الخاص إلى 12 مليون دينار، وأن يتم إنتاج 3.8 ألف طن من مركزات البندورة، و2.5 ألف طن من الخضار المجمدة، وخلق 200 فرصة عمل لأبناء الأغوار الجنوبية.
وأضافت أن من محاور تطوير الصناعات الزراعية، مشروع تحفيز الصناعات الزراعية في المدن الصناعية، إذ أطلقت وزارة الزراعة مبادرة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الصناعات الزراعية من خلال دفع إيجار الهناجر التي يحتاجها القطاع الخاص في المدن الصناعية لمدة 5 سنوات، وتم توقيع 20 اتفاقية مع شركات القطاع الخاص، متوقعة أن يتم إنتاج 34 ألف طن من البطاطا المصنعة، وتجهيز قرابة 2 ألف طن من الخضار للتصدير، وإنتاج 100 طن من الفطر، وإنتاج 19 طنًا من سكر السِّيفيا، وتجهيز 1500 طن من الأسماك المحلية. كما يُتوقع أن يصل حجم الاستثمار الخاص في هذه الصناعات إلى قرابة 30 مليون دينار، وأن يتم خلق 2500 فرصة عمل في مختلف مناطق المملكة.
وبيّنت الوزارة أن من المحاور أيضًا مشروع مسرعات أعمال الإنتاج والتسويق والتصنيع الزراعي، حيث قامت مؤسسة الإقراض الزراعي بتوفير قروض ميسرة لغايات الصناعات الزراعية، وتم توفير سقف تمويلي لشركات الصناعات الزراعية بقرابة 500 ألف دينار لكل شركة، وبفائدة 2% سنويًا، وتم توقيع عقود مع 9 شركات لتمويل إنشاء مصانع للصناعات الزراعية.
وتابعت أن من المحاور أيضًا قيام الوزارة بدعم تطوير أعمال قطاع الصناعات الزراعية الصغيرة، لكونها تلعب دورًا محوريًا في التوظيف وخلق الفرص، إذ قامت الوزارة بدعم تطوير 9 مشاريع للتحالفات الزراعية بلغت كلفتها قرابة 755 ألف دينار، وعملت هذه المشاريع على تطوير المنتجات الزراعية وخلق 135 فرصة عمل إضافية في مناطق الأطراف، وتنوي الوزارة التوسع في برنامج التحالفات ليصل إلى 100 تحالف بحلول عام 2030.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ 3 ساعات

• Amman Xchange

اندماج المصارف*يوسف محمد ضمرة

الغد تعد عملية الاندماج عموما وبين المصارف خصوصا ذات أثر إيجابي، وذلك إذا كانت مدروسة لإيجاد كيانات ذات قوة وكفاءة، وهذا ما اعتدنا عليه من تجارب سابقة أثبتت نجاحاتها، ولا سيما أن السياسة الحصيفة للبنك المركزي الأردني تمتلك من الخبرات ما يؤهلها لذلك. مناسبة هذا الحديث اليوم ما تم الإعلان عنه، قبل أيام عدة، من بنك الاتحاد والبنك الاستثماري، بموافقة مجلسي إدارتيهما، على صفقة إستراتيجية، بحيث يمتلك بنك الاتحاد كامل رأسمال البنك الاستثماري من خلال إصدار بنك الاتحاد أسهم زيادة بالكامل لصالح مساهمي الاستثماري، تمهيدا لعملية الاندماج بصفته البنك الدامج. اندماج المصارف (البنوك) له تأثيرات كبيرة على الاقتصاد الكلي، ويعمل على تعزيز الاستقرار المالي والنظام المصرفي، مما يحافظ على ثقة الجمهور في النظام المالي، وزيادة رأس المال، مما يعزز صمود الاقتصاد الكلي أمام التقلبات. الأرقام تتحدث عن نفسها بعد إتمام عملية الدمج؛ حيث سيكون بنك الاتحاد، بصفته البنك الدامج، علامة مميزة وفارقة في مسيرة القطاع المصرفي الأردني، إذ ينتج عنه كيان مصرفي موحد يتمتع بقدرات رأسمالية وتشغيلية متقدمة، حيث سيبلغ رأسمال بنك الاتحاد بعد تنفيذ الصفقة 325.2 مليون دينار أردني، بينما ستصل حقوق الملكية إلى نحو 1 مليار دينار، وسيرتفع إجمالي الموجودات المجمعة إلى ما يقارب 11 مليار دينار أردني، مما يعزز مكانة البنك كإحدى أكبر المؤسسات المصرفية الوطنية. هذا سيقود الى الاستفادة من اقتصادات الحجم (Economies of Scale)، وكذلك يمكن أن يؤدي الاندماج إلى خفض تكاليف التشغيل عبر تقليل الفروع الزائدة، مما يعزز ربحية القطاع المصرفي. تقود عملية الاندماج إلى تحسين تخصيص الموارد؛ فالبنوك الأكبر قد تتمكن من تقديم قروض بفائدة أقل بسبب انخفاض تكاليفها، مما يفيد الشركات والمستهلكين، كما أن ما يغري جذب الاستثمار الأجنبي وجود بنوك قوية ومستقرة، ما يجعل الاقتصاد أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب. عملية الاندماج بين المصارف تعمل على تعزيز القدرة على الإقراض والتمويل، وزيادة القاعدة الائتمانية، والبنوك المندمجة لديها قدرة أكبر على تقديم قروض كبيرة للمشاريع الكبرى والبنية التحتية، مما يدعم النمو الاقتصادي.كما تسهم أيضا في تعميق الأسواق المالية، ويمكن للبنوك الكبيرة أن تقدم منتجات مالية أكثر تطورا، مثل الخدمات الاستثمارية، مما يعزز السيولة في السوق. الجهاز المصرفي في الأردن وقيادته الحكيمة ورقابة البنك المركزي، كلها أمور تحقق قصة نجاح مشرقة ومضيئة وتسهم في أداء دور قوي في الاقتصاد، وكذلك تعمل على تطوير التحديث والتطوير المستمر، كما فعلت مجموعة البنك العربي بتحديث هويتها، وعملت بنوك أخرى على تحقيق اندماجات قوية، مثل مجموعة كابيتال، بدمجها مصرفين هما بنك عودة وبنك سوسيته جنرال، إلى جانب استثمارها في البنك الأهلي العراقي، ما تجسد بانعكاسها على أرباحها، وقيام بنك الاستثمار العربي بدمجه بنك الكويت الوطني، وسبقها قيامه بدمج بنك (اتش اس بي سي)، ومؤخرا قيام بنك الكويت بالتوسع في العراق؛ فالأرقام تتحدث عن نفسها وفقا للمؤشرات ونسبة كفاية رأس المال، على سبيل المثال، تحسن في ربحيتها. اندماج المصارف يمكن أن يكون أداة قوية لتعزيز الاستقرار المالي، تحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة كفاءة القطاع المصرفي، وهو مدعوم أيضا بسياسية حكيمة من قبل الجهات التنظيمية لتجنب أي شيء غير مرغوب فيه، وقد أثبت المركزي الأردني، بإدارته الحصيفة، القدرة والحنكة في إدارة هذه المسائل، ويعتمد تأثير الاندماج على الاقتصاد الكلي على كيفية تنفيذه والسياقات المحيطة به.

سرايا الإخبارية

منذ 3 ساعات

• سرايا الإخبارية

قطاع التجارة والخدمات .. ازدهار ونمو متواصل في ظل الاستقلال

سرايا - لم يكن قطاع التجارة والخدمات في المملكة مجرد مكون بالاقتصاد الوطني، بل شكّل عبر العقود الماضية شاهدا حيا على قصة بناء دولة حديثة واجهت التحديات، وتجاوزت المخاطر والصعوبات وحققت الإنجازات، واستثمرت في الإنسان، وموارد البلاد، وطوعتها لخدمة مواطنيها. وانتقل القطاع الذي يعد رئيسيا في حياة الناس الاقتصادية والمعيشية من أسواق تقليدية متناثرة ومتواضعة بالمدن الرئيسية في بدايات التأسيس، إلى منظومة تجارية متكاملة تضم مراكز تسوّق تجارية عصرية كبرى، وشركات خدمات عابرة للحدود، وسوقا مفتوحة على العالم. وكانت التجارة اللبنة الأولى في سفر مسيرة الإنجاز، فمن تجارة ريفية تعتمد على الزراعة، صعد القطاع التجاري والخدمي سلم الحداثة، ووقف التجار، بجانب دولتهم الفتية، ليكونوا جزءا من مداميك البناء التي قامت بعموم البلاد. ووسط عملية البناء والنمو، برزت صورة الاقتصاد الوطني الذي شهد تصاعدًا وتطورًا كبيرًا، فمن بضع محال هنا وهناك، أصبح عدد الشركات والمؤسسات التجارية والخدمية المسجلة رسميًا في المملكة اليوم أكثر من 150 ألف شركة، تنتشر على امتداد أراضي المملكة. ومن تجارة محصورة بمحيطها الجغرافي العربي، انتقل الأردن بعد نيل الاستقلال إلى العالم، فأصبحت تجارته مبنية على ترابط دولي وعلاقات مميزة واتفاقيات تجارية مع العديد من دول العالم سهلت عملياتها وأزالت ما يواجها من عوائق وصعوبات. وأدرك القطاع التجاري والخدمي أهمية إنشاء الغرف التجارية التي تنظم أعماله وتدافع عن مصالحه وتسهم بتحسين أدائه وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، حيث ظهرت في البلاد بعد قيام الإمارة غرفة تجارة عمان التي تأسست عام 1923 على يد ثلة من تجار الأردن. وقال رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان العين خليل الحاج توفيق، ان القطاع التجاري والخدمي حقق إنجازات كبيرة بمختلف المجالات، مدعومة بحرص القيادة الهاشمية على بناء اقتصاد وطني مزدهر ومنفتح على العالم، حيث صعد الناتج المحلي الإجمالي من بضع مئات الملايين عند نيل الاستقلال الى 36.078 مليار دينار خلال عام 2023. وأضاف أن الأردن، وهو يحتفل بعيد الاستقلال المجيد، ينظر بفخر واعتزاز إلى ما تحقق على الصعيد الاقتصادي، خصوصًا في ظل الظروف الإقليمية والدولية الصعبة التي واجهها العالم، من جائحة عالمية إلى اضطرابات إقليمية وجيوسياسية، مشيرا الى أن هذه الإنجازات التي صنعتها سواعد النشامى كانت على الدوام مدعومة من قيادة الوطن الهاشمية رسخت روح الإنتاج، والعمل، والتكامل مع مختلف القطاعات. وتابع ان الاستقلال لم يكن مجرد محطة زمنية نحتفل بها، بل هو دافع متجدد لتعزيز الأداء الاقتصادي، والانفتاح على الأسواق، وتعظيم الشراكات الدولية واتفاقيات تجارية مع تكتلات عالمية مختلفة، مؤكدا أن ما تحقق حتى اليوم لم يكن ليرى النور لولا الشراكة الحقيقية بين القطاع الخاص والحكومي، ضمن رؤية وطنية شاملة يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي يضع الإنسان الأردني في صميم عملية التنمية. وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني استطاع تجاوز العديد من التحديات، محققًا قفزات نوعية في النمو والتطور وذلك بفضل دعم القيادة الهاشمية الحكيمة التي كرّست جهودها لجعل المملكة بمكانة مرموقة ومتقدمة وقادرة على مجابهة الصعوبات وبناء اقتصاد يوفر حياة كريمة للمواطنين. وأوضح العين الحاج توفيق أن ما تحقق من تقدم في القطاع التجاري والخدمي جاء بفضل الدعم المتواصل من القيادة الهاشمية الحكيمة، التي كرّست جهودها منذ فجر الاستقلال لتعزيز مكانة المملكة إقليميًا ودوليًا، وبناء اقتصاد وطني قادر على مجابهة التحديات وتوفير حياة كريمة للمواطنين. وأشار إلى أن العديد من المؤشرات والبيانات تعكس التطور اللافت الذي شهده النشاط التجاري في المملكة خلال العقود الماضية؛ إذ ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3228 دينارا في عام 2024، مقابل 1278 دينارا عام 2001. كما زادت قيمة الصادرات الأردنية من نحو 4 ملايين دينار عام 1960 إلى 8.579 مليار دينار العام الماضي 2024، في حين صعدت المستوردات من قرابة 43 مليون دينار خلال عام 1960 إلى 19.110 مليار دينار خلال العام الماضي 2024. وأكد الحاج توفيق أن القطاع التجاري ظل يلعب دورًا رئيسيًا في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، من خلال تأسيس الشركات والمؤسسات التي وفرت السلع والخدمات للسوق المحلية، واسهمت بخلق فرص عمل، وتشغيل الأيدي العاملة، فضلًا عن تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، وتوطيد الشراكات الاقتصادية مع مؤسسات القطاع الخاص في مختلف دول العالم. ولفت إلى أن الرعاية الملكية السامية التي حظي بها القطاع وفّرت له مقومات الاستمرارية والنمو، ومهّدت الطريق أمام استقطاب استثمارات كبرى، ما جعله واحدًا من أكبر مولدات فرص العمل في المملكة، وشريكًا أساسيًا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تعزيز علاقات الأردن الاقتصادية مع دول العالم، والترويج للمملكة كمركز جاذب للأعمال. وأضاف أن الاقتصاد الوطني نجح في الاندماج بالاقتصاد العالمي من خلال سلسلة من الاتفاقيات الاقتصادية المهمة، وفي مقدمتها اتفاقيات التجارة الحرة التي جعلت من الأردن الدولة العربية الوحيدة التي ترتبط بهذا العدد الكبير من الاتفاقيات مع أبرز التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية. وبين أن الأردن اليوم يُعدّ موطنًا جاذبًا للتجارة والاستثمار، بفضل ما يتمتع به من أمن واستقرار، ووفرة في الفرص الاقتصادية، وقطاعات حيوية واعدة، إلى جانب برامج إصلاح اقتصادي طموحة، ومشروعات كبرى في البنية التحتية، أبرزها إنشاء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والمدن الصناعية، والمناطق التنموية، والتي شكّلت مجتمعة بيئة محفّزة للاستثمار المحلي واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية. وأشار الحاج توفيق، إلى جهود جلالة الملك في صياغة رؤية التحديث الاقتصادي، التي حددت مسار الاقتصاد الوطني على مدار السنوات المقبلة وستكون عابرة للحكومات، بما يضمن مواصلة بناء دولة مزدهرة في مئويتها الثانية، مبينا أن الأردن، بقيادته الحكيمة، سيظل دائمًا حاضنًا للتجارة والأعمال، وسيسعى باستمرار إلى تعزيز مكانته الاقتصادية على مستوى المنطقة والعالم. وأشاد بجهود جلالة الملك حيث ركز على تنفيذ إصلاحات شاملة في مختلف القطاعات والبنى التحتية، ما أدى إلى تحولات كبيرة في المجالات السياسية والاقتصادية والإدارية والتعليمية، كما أشاد بإطلاق إبداعات الشباب، ودعم الرياديين، وتمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز دورها في بناء الوطن. وفيما يتعلق بمساهمة القطاعات التجارية والخدمية في الاقتصاد الوطني، أوضح الحاج توفيق أن هذه القطاعات تمثل نحو 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتعد الأعلى توظيفًا للأيدي العاملة الأردنية، حيث توفر أكثر من نصف مليون وظيفة مسجلة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وأكد العين الحاج توفيق أن الاقتصاد الوطني يمتلك العديد من المزايا التي أهلته لاستقطاب استثمارات نوعية في مختلف المجالات، أبرزها الاستقرار والأمن اللذان يتمتع بهما الأردن، بالإضافة إلى الإجراءات الإيجابية التي اتخذت لتطوير البيئة الاستثمارية، وفي مقدمتها توفير حوافز جيدة. وشدد على أن الظروف الاقتصادية الحالية تتطلب تكاتف الجهود بين القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات الاقتصادية، مؤكدا أهمية التسريع في تنفيذ مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي التي تعتبر بمثابة خارطة طريق واضحة المعالم لمستقبل الاقتصاد الوطني. وأوضح أن غرفة تجارة الأردن اتخذت خطوات كبيرة ومؤثرة نحو استمرار التطور الاقتصادي وتعزيز المكتسبات التي تحققت في عهد جلالة الملك. وأكد أن الغرفة تعمل على توفير الخدمات اللوجستية اللازمة لدعم وتنشيط القطاع التجاري، وتحفيز الحركة الاقتصادية في المملكة، واستقطاب الاستثمارات، بالإضافة إلى بناء شبكة علاقات قوية مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص على الصعيدين العربي والدولي. وأشار إلى أن احتفالات عيد الاستقلال تشكل حافزًا قويًا للأردنيين لمواصلة الجهود والعمل الدؤوب من أجل استكمال مسيرة التنمية وحماية المكتسبات التي حققتها المملكة، مؤكدًا أن هذا العيد هو بمثابة ذكرى للتكاتف الوطني ولتعزيز الجهود المشتركة في مواجهة التحديات. وأعرب العين الحاج توفيق باسم القطاع التجاري والخدمي بعموم المملكة وممثلي القطاعات التجارية والخدمية عن أطيب التهاني والتبريكات للمملكة وقيادتها الهاشمية الحكيمة بمناسبة عيد الاستقلال، داعيًا الله أن يحفظ الأردن ليواصل مسيرته نحو التطور والازدهار.

صراحة نيوز

منذ 4 ساعات

• صراحة نيوز

مسيرة وطنية متواصلة في خدمة الإنسان والمكان

صراحة نيوز ـ في الذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، تتجدد معاني العزة والكرامة، ويتجسد العمل الوطني على الأرض بإنجازات تخدم الإنسان الأردني أولاً، وتفتح الآفاق نحو مستقبل مزدهر. ويبرز قطاع الإسكان كأحد أعمدة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، من خلال رؤية إستراتيجية تبنتها الدولة منذ أكثر من ثلاثة عقود، لترسّخ مفهوم السكن الكريم كحق أصيل لكل مواطن. فمنذ إقرار الاستراتيجية الوطنية للإسكان عام 1989، فتح الأردن الباب أمام شراكات فاعلة مع القطاع الخاص، مستندًا إلى أسس العدالة والاستدامة، وهذا التوجه أسهم في تمكين آلاف الأسر الأردنية من التملك والعيش الكريم، في مختلف محافظات المملكة. واليوم، ومع إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي 2025، تُواصل المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري دورها الوطني، حيث تتولى تنفيذ المرحلة الأولى من مشاريع تطوير الأراضي في الزرقاء (البتراوي)، معان (المحمدية)، والكرك (القطرانة)، ضمن خطة شاملة تشمل التنظيم والتخطيط الهندسي، تمهيدًا لطرحها أمام المواطنين خلال الأشهر المقبلة، بأسعار مدعومة وتسهيلات مالية تمتد حتى عشر سنوات دون فوائد، إضافة إلى إعداد دراسات لإنشاء وحدات سكنية قليلة التكاليف، وتطوير أراضٍ لغايات السكن بتسهيلات مالية، وإعداد مشروع قانون المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، واعتماد معايير ومفاهيم مدن المستقبل، وتقديم دعم مالي للحصول على تمويل سكني. وفي استعراض للأثر المالي والاجتماعي لتلك الجهود، كشفت مدير عام المؤسسة، المهندسة جمانة العطيات، عن ارتفاع إيرادات المؤسسة إلى أكثر من 36 مليون دينار بين عامي 2020 – 2024، مقابل إنفاق رأسمالي بلغ نحو 13.5 مليون دينار، أما تحصيلات الثلث الأول لعام 2025 فبلغت 1,791 مليون دينار، وبلغ الإنفاق الرأسمالي للفترة الأخيرة، نحو 464 ألف دينار، ما يعكس إدارة فاعلة للموارد وتوظيفًا مستدامًا لها. وقد تمكّنت المؤسسة خلال هذه الفترة، وفق العطيات، من تحسين حياة أكثر من 1439 أسرة، عبر مشاريع راعت الاستدامة البيئية والاجتماعية، وتضمّنت وحدات مصمّمة لاحتياجات كبار السن وذوي الإعاقة. ولفتت العطيات إلى أن من بين المشاريع البارزة التي شهدت النور، 'مشروع الملاحة – دير علا' في محافظة البلقاء، الذي وفر 400 وحدة سكنية متكاملة وبقدرة استيعابية لـ2400 نسمة للمرحلة الأولى، بكلفة بلغت 28.7 مليون دينار، و'مشروع جريبا – الزرقاء' الذي وفر 317 قطعة أرض سكنية، و'مشروع المجد – الزرقاء' ووفر 250 قطعة وقد اكتملت مبيعاته، فيما يُجرى تطوير سوق تجاري ضمنه لخدمة سكان المنطقة، إضافة إلى مشاريع ناجحة في العاصمة مثل سحاب، الأميرة إيمان، الزيتونة، حسبان/ناعور، البالغ عددها 970 قطعة. وأشارت العطيات إلى أن المؤسسة تمضي قدمًا نحو إنجاز مشاريع ما زالت قيد الإنجاز في إربد 149 قطعة أرض. وفي جرش من خلال تطوير 62 قطعة أرض، وفي الزرقاء، تشمل 448 قطعة سكنية و 36 تجارية، بنسب إنجاز متفاوتة، ومبادرات موازية شملت تطوير الحدائق، والأسواق، وتحسين مداخل المشاريع السكنية؛ مما يعكس التزامًا بتوفير بيئة معيشية متكاملة. ومن أبرز البرامج التي أطلقتها المؤسسة، البرنامج الوطني للإسكان عام 2019 بمكرمة ملكية سامية، لتوفير 1700 قطعة أرض مدعومة للشباب وأصحاب الدخل المحدود، وبرنامج استفادة عام 2021 المخصص لموظفي القطاع العام والأجهزة الأمنية، والذي توسّع لاحقًا ليشمل المتقاعدين والعاملين في الجامعات والشركات الحكومية، وتخفيض الدفعة الأولى وتمديد فترة السداد. وأكدت العطيات أن المؤسسة تواصل عملها وفق مسارين أولهما: تنفيذ مشاريع حيوية ومبادرات تنموية، وثانيهما رسم السياسات بالتعاون مع مختلف الجهات، بهدف تقديم حلول ريادية للفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق عدالة التملك في كل ربوع الوطن