
مدبولي: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تُوفر فرصاً واعدة للمستثمرين
القاهرة - هالة عمران
أكد رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد بوابة لوجستية مهمة تربط بين الشرق والغرب، وتوفر فرصا واعدة للمستثمرين بفضل موقعها الاستراتيجي، وتكامل بنيتها التحتية، مشيرا إلى جهود الدولة المصرية في تعظيم الاستفادة من هذه الإمكانات وتجهيزها ببنية تحتية بمواصفات عالمية.
جاء ذلك خلال لقاء د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمس وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لاستعراض عدد من الملفات التي تتعلق بنشاط الهيئة ومستجدات العمل وجهود جذب الاستثمارات وموقف المشروعات التي تتم بها.
فيما أكد وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نفذت خطة طموحة لتطوير موانيها التابعة، شملت تحديث البنية التحتية، وتوسيع الأرصفة، وزيادة الطاقة الاستيعابية، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، بما يعزز من قدراتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات المطلوبة لجذب الاستثمارات للمنطقة، بما يضمن استدامتها الاقتصادية، وإزالة المعوقات الإدارية أمام المستثمرين.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال اللقاء استعراض جهود الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية المستهدفة بالمنطقة، بالإضافة إلى نتائج الجهود الترويجية للهيئة بما يتضمنه ذلك من تعاقدات للمشروعات الاستثمارية، وكذا موقف المشروعات الاستثمارية بالسخنة وغيرها من المناطق الصناعية، وبعض الملفات الأخرى.
هذا، واستعرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الموقف المالي للهيئة من حيث الدخل وتحليل الإيرادات، بالإضافة إلى نتائج الجهود الترويجية بدءا من العام المالي 2022/2023 حتى مارس 2025، لافتا إلى أن إجمالي التعاقدات الفعلية للمشروعات الاستثمارية في تلك الفترة بلغ 8.301 مليارات دولار لـ 272 مشروعا، منها 262 مشروعا صناعيا وخدميا ولوجستيا توفر 40 ألفا و209 فرص عمل، و10 مشروعات استثمارية بالموانئ البحرية.
وأشار وليد جمال الدين إلى عدد الشركات التي تم تأسيسها بالمنطقة، موضحا أنه وصل إلى 387 شركة، مع تنوع الاستثمارات الأجنبية في تلك الشركات، ووجود عدد كبير من الدول الآسيوية والأوروبية ودول إقليم الشرق الأوسط المستثمرة.
وتطرق رئيس المنطقة الاقتصادية الى ملف إصدار تراخيص البناء ورخص التشغيل، مشيرا في هذا الصدد إلى بدء تقديم الخدمة من جانب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في النصف الثاني من عام 2022، حيث وصل إجمالي عدد الرخص خلال الفترة من 1 يوليو 2022 حتى 31 مارس 2025 إلى 77 رخصة تشغيل و137 رخصة بناء. واستطرد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مستعرضا موقف المشروعات الاستثمارية بالسخنة التي تعد إحدى أكبر المناطق الصناعية بالهيئة وتضم أكبر ميناء مصري على البحر الأحمر يجري تعزيز جاهزيته ليكون أكبر مركز لوجستي، مشيرا إلى أن المنطقة تشمل أنشطة تصنيعية وتجارية وخدمية ويوجد بها 13 مطورا صناعيا، وتستهدف جذب استثمارات من شأنها توطين الصناعة في مجالات عدة وتوفير فرص العمل وإنشاء مجتمع استثماري عالمي لمجالات: تصنيع الوقود الأخضر، الأدوية والمواد الفاعلة والأجهزة الطبية، أشباه الموصلات وتكنولوجيا المعلومات، الأجهزة المنزلية والإلكترونيات، المعدات والآلات الهندسية، صناعة السيارات ومكوناتها، الصناعات الثقيلة الخضراء، الخدمات المرتبطة بالصناعة ومراكز التدريب، والأنشطة اللوجستية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجريدة
منذ 38 دقائق
- الجريدة
«كامكو إنفست» تحصد جائزة من «يورومني» للتميز 2025
أعلنت شركة كامكو إنفست، حصولها على جائزة «أفضل بنك استثماري في الكويت– أسواق الدين»، ضمن جوائز «يورومني» للتميز لعام 2025. تسلَّم الجائزة عبدالله الشارخ رئيس قطاع الأسواق والاستثمارات المصرفية، وعمر زين الدين رئيس تنفيذي لأسواق رأسمال الدين في «كامكو إنفست»، خلال الحفل الذي أُقيم بمدينة دبي. ويأتي هذا التكريم بعد عملية تقييم دقيقة شملت تقديم ملف تفصيلي حول إنجازات الشركة، أعقبه مقابلة معمَّقة مع لجنة تحكيم «يوروموني». وتُبرز هذه الجائزة الأداء المتميز لـ «كامكو إنفست» في تنفيذ صفقات أسواق الدين لعملاء محليين وإقليميين. فقد نجح فريق أسواق رأسمال الدين خلال عام 2024 في إدارة 9 عمليات إصدار سندات وصكوك لمؤسسات مالية وشركات في الكويت والسعودية والبحرين والإمارات بقيمة إجمالية 4.2 مليارات دولار. ومن بين هذه الصفقات ثلاثة إصدارات كويتية بقيمة 1.09 مليار دولار، حيث شغلت الشركة دور مدير رئيسي مشترك. وشملت هذه الإصدارات أول إصدار سندات دائمة من الفئة الأولى المساندة (AT1) مقومة بالدينار من قِبل أحد البنوك، والذي يُعد من أكبر الإصدارات بالدينار الكويتي في هذا القطاع، ويُعد علامة فارقة في سوق الدين المحلي. كما أدار الفريق ستة إصدارات إقليمية أخرى، شملت ثلاثة إصدارات في الإمارات بقيمة 1.4 مليار دولار، واثنتين في السعودية بقيمة 1.25 مليار، وإصداراً في البحرين بقيمة 500 مليون. وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال الشارخ: «نفخر بالحصول على هذا التقدير، الذي يسلِّط الضوء على سجلنا الناجح في تنفيذ عدد من صفقات أسواق الدين بالكويت والمنطقة. هذا التكريم يعكس الثقة الكبيرة التي يضعها عملاؤنا في خبراتنا، ويعزز مكانتنا الريادية في هذا المجال، ليس فقط محلياً، بل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. سنواصل التزامنا بتقديم حلول مالية مبتكرة مدعومة بخبرتنا الواسعة في السوق، لدعم استراتيجيات النمو لعملائنا، والمساهمة في تطوير أسواق رأس المال الإقليمية». تجدر الإشارة إلى أن «كامكو إنفست» تصنف بشكل مستمر ضمن أفضل المديرين الرئيسيين المشتركين لإصدارات الدولار بدول مجلس التعاون الخليجي، كما تتمتع بسُمعة متميزة، كونها من أولى الجهات التي أدخلت حلولاً تمويلية مبتكرة بالسوق. ففي 2024، قامت الشركة بهيكلة وإطلاق أول أداة رأسمالية دائمة مقومة بالدينار الكويتي، ما ساهم في توفير خيارات تمويل مرنة للمصدرين، وفرص استثمارية متنوعة للمستثمرين. من جانبه، قال زين الدين: «استمر فريق أسواق رأسمال الدين خلال عام 2024 في إضافة صفقات إلى سجله الحافل بالإنجازات، وأبرز التزامه المتواصل بتقديم حلول تمويل مبتكرة في أسواق الدين بالكويت والمنطقة. من خلال التعاون الوثيق مع عملائنا، نفذنا صفقات استراتيجية وأحرزنا نتائج ملموسة. نجحنا خلال السنوات الخمس الماضية في إدارة وتنفيذ 35 صفقة في أسواق الدين المحلية والإقليمية بقيمة إجمالية 13.7 مليار دولار، مع تركيز واضح على تعزيز حضورنا في الأسواق الإقليمية. ونظراً للطلب المتزايد من قِبل المصدرين والمستثمرين، على حدٍّ سواء، يبقى فريقنا ملتزماً برصد الفرص في السوق وهيكلة حلول تمويلية مخصصة تلبي الاحتياجات المتغيّرة لعملائنا». تجدر الإشارة إلى أن فريق الاستثمارات المصرفية في «كامكو إنفست» أدار صفقات بقيمة إجمالية تجاوزت 41.8 مليار دولار منذ التأسيس، شملت صفقات أسواق رأسمال الأسهم بقيمة 11.1 مليارا، وصفقات أسواق رأسمال الدين الإسلامية والتقليدية بقيمة 20.7 مليارا، إضافة إلى صفقات دمج واستحواذ بقيمة 9.9 مليارات، كما في 31 مارس 2025.


الجريدة
منذ 38 دقائق
- الجريدة
«الإحصائي الخليجي»: اقتصاد «مجلس التعاون» يحتل المرتبة الـ11 عالمياً
أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الاقتصاد الخليجي حقق تطورات كبيرة، حيث يحتل المرتبة الحادية عشرة كأكبر اقتصاد عالمي بناتج محلي إجمالي بلغ 2.1 تريليون دولار. جاء ذلك في بيان أصدره المركز، تلقته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، اليوم السبت، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تصادف غداً الأحد. وقالت المدير العام للمركز، انتصار الوهيبي، في البيان، إن مجموع الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى دول المجلس بلغ 748 مليار دولار، فيما يقدر حجم أصول صناديق الثروة السيادية بـ4.9 تريليون دولار، تمثل 37 بالمئة من أصول أكبر مئة صندوق ثروة سيادية على مستوى العالم. وأوضحت أن دول المجلس تمتلك 30 بالمئة من قدرة إنتاج الكهرباء المتجددة في الشرق الأوسط، في إطار الجهود المبذولة للتحول إلى الطاقة النظيفة. وأضافت أن أسواق المال الخليجية تستحوذ على 4.3 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية لأسواق المال العالمية، محتلة المرتبة السابعة عالمياً من حيث حجم القيمة السوقية. وأشارت الوهيبي إلى أن الذكاء الاصطناعي من المتوقع أن يسهم بنسبة 34 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس بحلول عام 2030، لافتة إلى أن خمسة من دول المجلس مصنفة بين أفضل خمسين اقتصاداً عالمياً من حيث جاهزية الحكومات لتبني الذكاء الاصطناعي، متجاوزة المتوسط العالمي بجدارة. وأكدت أن المركز الإحصائي يعد من أهم ثمار التعاون بين دول الخليج، ويعكس تطور العمل الخليجي المشترك، من خلال توفير بيانات ومؤشرات دقيقة وموحدة تسهم في دعم اتخاذ القرار وصياغة السياسات المبنية على بيانات موثوقة، وتحقيق رؤى التنمية المستدامة في دول المجلس. وجددت الوهيبي التزام المركز بمواصلة تطوير البنية الإحصائية وبناء القدرات، إلى جانب تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات ودعم العمل الخليجي المشترك، وتمكين صانعي السياسات من رسم مستقبل مزدهر. يُذكر أن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون ومقره سلطنة عمان، هو الجهة الرسمية المعتمدة للبيانات والإحصاءات المتعلقة بدول المجلس، إضافة إلى دوره في تعزيز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط في الدول الأعضاء.


الجريدة
منذ 3 ساعات
- الجريدة
عطل عالمي يضرب منصة «إكس»
شهدت منصة التواصل الاجتماعي «إكس» (تويتر سابقا)، التابعة لرجل الأعمال إيلون ماسك، انقطاعا واسع النطاق على مستوى العالم، السبت. وبحسب موقع «داون ديتيكتور» المتخصص في تتبع أعطال المواقع الإلكترونية، فقد بدأت بلاغات المستخدمين بالارتفاع بشكل ملحوظ السبت. وفي الولايات المتحدة وحدها، أفاد أكثر من 25 ألف مستخدم بتعرضهم لمشاكل في استخدام المنصة، حيث واجه العديد منهم رسالة خطأ عند محاولة تحميل المنشورات الجديدة، تفيد بـ«حدث خطأ ما.. حاول إعادة التحميل». ويأتي هذا العطل في وقت حساس بالنسبة للشركة التي استحوذ عليها إيلون ماسك في أكتوبر عام 2022 مقابل 44 مليار دولار أميركي، حيث أقدم لاحقا على تسريح نحو 80 بالمئة من القوى العاملة. وتعد هذه ثاني أزمة فنية كبيرة تتعرض لها المنصة منذ بداية العام الجاري، إذ سبق أن تعرضت «إكس» في شهر مارس لانقطاع مفاجئ دام نحو 30 دقيقة، ما أدى إلى شلل مؤقت في التفاعل مع المنشورات وإرسال الرسائل المباشرة لمستخدمين حول العالم.