أحدث الأخبار مع #دمصطفىمدبولي
الدستور
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- علوم
- الدستور
رئيس الوزراء يترأس أول اجتماع للمجلس الوطني للتعليم والابتكار
ترأس د.مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الأربعاء، الاجتماع الأول للمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، بحضور د.خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والفريق أول عبد المجيد صقر، وزير الدفاع والإنتاج الحربي ومحمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأحمد كجوك، وزير المالية، ومحمد جبران، وزير العمل، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأعضاء المجلس من الخبراء والمتخصصين. في مستهل الاجتماع، أكد مدبولي أهمية هذا المجلس في ضوء توجه الدولة نحو تطوير منظومة التعليم بوجه عام، سواء قبل الجامعي، أو الجامعي، خاصة في ضوء المُستجدات والتطورات المتسارعة في كل مجالات الحياة، مشيرًا في هذا الصدد إلى الاهتمام الكبير في العالم كله، بملف الذكاء الاصطناعي، وتعزيز تطبيقاته المختلفة، وربطه بمسارات التعليم بمختلف أنماطها، ولذا يتم العمل بشكل جاد على الاستفادة من هذا التطور الجديد. أشار رئيس الوزراء إلى أن هدف هذا الاجتماع الأول للمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار؛ هو استعراض الوضع الراهن لمنظومة التعليم والبحث والابتكار، من خلال الوزراء والمسئولين المُختصين، والوقوف على مختلف التحديات الحالية، وكذا التعرف على ما تحقق في مختلف الملفات، في حين تشهد الاجتماعات المقبلة تنفيذ المستهدفات والمهام المُوكلة للمجلس. وخلال الاجتماع، عرض د.أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، والتي صيغت بتوافق الأطراف الفاعلة، من خبراء، ومُمثلي المجتمع العلمي والجامعي، وأجهزة ومُؤسسات الدولة، حيث تم استعراض ما تحقق في محاور الاستراتيجية السبعة، وهي: التكامل، والتخصصات المتداخلة، والاتصال، والمشاركة الفاعلة، والاستدامة، والمرجعية الدولية، والابتكار وريادة الأعمال. فيما يتعلق بالمحور الأول، وهو التكامل، عرض الوزير أبرز الجهود الخاصة بتحقيق التكامل بين الأنشطة الاقتصادية والتنموية بالأقاليم؛ ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، بما يُحقق أهداف ربط البحث العلمي والابتكار بالصناعة لتحقيق خطط الدولة للتنمية الشاملة والمُستدامة، لافتًا إلى أنشطة المُبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، عبر بناء تحالفات إقليمية على مستوى كل إقليم تضم أجهزة الدولة والشركاء الصناعيين، مع إعداد نظام تمويل للمُبادرة يتم توفيره من خلال صندوق رعاية النوابغ والمبتكرين، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وكذا بناء شراكات مع مُؤسسات دولية داعمة. كما عرض الوزير عددًا آخر من الإجراءات التنفيذية في ملف ربط البحث العلمي بالصناعة، ومن بينها مُبادرة رالي السيارات الكهربائية الذي شهدته مدينة العلمين الجديدة، إلى جانب خطوات تصنيع السيارات الكهربائية مُنخفضة السرعة الملائمة لاستخدامات المُدن الذكية والمُجتمعات العمرانية الجديدة، وكذا أجهزة التنفس الصناعي، حيث تم تصنيع أول جهاز تنفس صناعي محلي الصنع، مُعتمد من الاتحاد الأوروبي وحاصل على ترخيص هيئة الدواء المصرية، فضلًا عن استكمال مشروع EV- Tech لنقل التكنولوجيا للمركبات مُنخفضة السرعة بالتعاون بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والقطاع الخاص، فضلًا عن مشروع المزرعة البحثية النموذجية لتطبيقات التكنولوجيا الزراعية والإرشاد الزراعي، حيث تبدأ المرحلة الأولى بتنمية منطقة المغرة بمحافظة مطروح، بالتعاون بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وشركة الريف المصري الجديد، لإنشاء عيادة زراعية ومزرعة بحثية نموذجية لخدمة المُنتفعين. وحول المحور الثاني الخاص بالتخصصات المتداخلة، أشار الدكتور أيمن عاشور إلى العديد من الجهود في هذا الصدد، وبينها إنشاء برامج التخصصات البينية، في المجالات والوظائف الرئيسية المُحتمل أن تسيطر على سوق الأعمال مُستقبلًا، والتي تستدعي الاحتياج لمجالات تخصصية مُتداخلة، من أجل إعداد خريج قادر على مواجهة تحديات العصر والتعامل معها بشكل ابداعي، إلى جانب تأهيل أعضاء التدريس بمؤسسات التعليم العالي لمواكبة هذا الاتجاه. وفيما يتعلق بالمحور الثالث والخاص بالاتصال؛ وبخاصة الاتصال الدولي وتدويل التعليم، أوضح الدكتور أيمن عاشور، أن هناك 337 برنامجًا بينيًا مبنيًا على شراكات أجنبية، مع 37 جامعة حكومية، و20 جامعة أهلية، و9 أفرع لجامعات دولية، لافتًا في هذا الصدد إلى الخطوات الخاصة بتنفيذ مبادرة "مصر للمنح الدراسية والسياحة التعليمية"، وخطط الترويج لها من خلال الوزارة والمكاتب الثقافية وغيرها، هذا بالإضافة إلى ما يرتبط بمحور الاتصال؛ من ربط التعليم بمهارات سوق العمل وبناء الطالب والخريج المصري المؤهل والفاعل، ودعمه بالتخصصات العلمية والمهارات المهنية ومهارات الابتكار وريادة الأعمال، بما يُحقق الاحتياجات الوطنية والمتطلبات الدولية، بحيث تُشكل "مراكز التوظيف" حلقة الوصل بين المجتمع الأكاديمي وسوق العمل محليًا ودوليًا، لافتًا إلى أن هذه الجهود أسفرت عن توظيف آلاف الخريجين من 30 جامعة في 7 أقاليم مصرية، بعد خوض 40 دفعة تدريبية، شارك فيها نحو 18 ألف طالب وخريج. وانتقل وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى المحور الرابع وهو المشاركة الفاعلة، ويهدُف إلى تعزيز دور التعليم العالي والبحث العلمي في المشاركة في بناء الاقتصاد والمجتمع، لافتًا في هذا الصدد إلى المساهمة الفاعلة للمستشفيات الجامعية في دعم القطاع الطبي، حيث أن هناك نحو 125 مستشفى جامعيًا يشرف عليها 31250 عضو هيئة تدريس، يتردد عليها ملايين المواطنين، ويتم من خلالها تقديم خدمات طبية مُتنوعة بكفاءة عالية، تتضمن إجراء عمليات جراحية، والغسيل الكلوي، إلى جانب دور أسرة الرعاية والحضانات، وكذا تقديم الخدمة من خلال العيادات المتخصصة، كما يتم تنفيذ 160 مشروعًا حاليًا لتطوير المستشفيات الجامعية. ولفت الوزير أيضًا إلى الدور الفاعل للمستشفيات الجامعية في تحقيق نتائج ايجابية خلال تنفيذ المبادرات الرئاسية المختلفة في مجال الصحة العامة، وأبرزها مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، والكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي، وعلاج الأورام السرطانية، وغيرها، وكذا دور المستشفيات الجامعية في تنفيذ قوافل طبية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" شملت 1025 قافلة بعدد مستفيدين 461 ألف مستفيد. وأشار وزير التعليم والعالي والبحث العلمي كذلك فيما يخص محور "المشاركة الفاعلة"، إلى الشراكات بين الجامعات والمؤسسات الصناعية، وجهود تنفيذ أنشطة طلابية مُتعددة تعمل على تعزيز قدرات الطلاب ومواهبهم مع خلق بيئة تعليمية محفزة للابداع، ضمن جهود المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، كما عرض جانبًا من الأنشطة التي تم تنفيذها من خلال جهود المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، وتتضمن مُبادرة "100 يوم رياضة"، لتعزيز الصحة العامة واللياقة البدنية، بمشاركة مايزيد على 30 ألف طالب وطالبة من أكثر من 32 جامعة مصرية، وكذا مُبادرة "اتعلم بصحة"، لتقديم خدمات صحية شاملة للطلاب خلال سنوات الدراسة الجامعية، وكذا مبادرة "تمكين"، لتحقيق الدمج المجتمعي والتطوير الأكاديمي والتأهيل لسوق العمل. وحول المحور الخامس وهو الاستدامة، أوضح الدكتور أيمن عاشور أن هذا المحور يقوم على إتاحة مسارات تعليمية تدفع نحو تحقيق الاستدامة، على المستوى الاجتماعي، والاقتصادي، والبيئي، لافتًا في هذا الإطار إلى ما تشهده مصر من بنية تحتية كبيرة في مجال تطوير التعليم الجامعي، حيث زاد عدد الجامعات المصرية في عام 2025 لنحو 116 جامعة، مقارنة بـ 50 جامعة عام 2014، تشمل جامعات حكومية، وأهلية، وخاصة، وتكنولوجية، وأفرع لجامعات أجنبية. وفيما يتعلق بالمحور السادس، المرجعية الدولية، أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أنه يتم العمل على دعم التصنيف الدولي لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، ودعم الاعتماد الدولي لها، ويُساهم ذلك في جذب تلك المؤسسات للطلاب الوافدين من الدول المحيطة، إلى جانب جهود دعم دور أفرع الجامعات المصرية بالخارج وتعزيز دورها. وفيما يتعلق بالمحور السابع، وهو الريادة والإبداع، أوضح الدكتور أيمن عاشور ما يتم تنفيذه فيما يخص خلق بيئة متكاملة تحث على الابداع، وخلق مسارات لاكتشاف المبدع، مشيرًا إلى ما تحقق من خلال دعم ريادة الأعمال بين الطلاب والخريجين، عبر برنامج تليفزيوني لدعم الشركات الناشئة للطلاب بالجامعات المصرية، شهد عبر حلقاته مُشاركة نحو 20 ألف طالب، تقدموا بـ 976 فكرة طلابية لشركات ناشئة، من 91 جامعة مصرية، بإجمالي دعم مقدم 82 مليون جنيه، هذا بالإضافة إلى الخطوات الخاصة بتأسيس الشبكة القومية للنابغين، وتهدف لاكتشاف النابغين وتأهيلهم والاستفادة من مهاراتهم مع ربط الإبداع بالمجتمع، لافتًا في هذا الصدد إلى تنفيذ برنامج لرعاية الموهوبين والمُبتكرين والنوابغ، إلى جانب إنشاء مراكز لتعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال بالجامعات والمعاهد البحثية المصرية، والتي يتم التوسع فيها حاليًا. وخلال الاجتماع، استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نظام كليات "الكوزن المصرية اليابانية" (ELKosen)، مٌشيرًا في هذا الصدد، إلى أن كليات الكوزن اليابانية تعد أعلي نظام تعليمي بعد المرحلة الإعدادية في اليابان، حيث يركز هذا النظام على المهارات التكنولوجية والهندسية للطلاب من خلال 5 سنوات من الدراسة العملية والنظرية، يقدمها مجموعة من المعلمين الحاصلين على الدكتوراة في الهندسة في المجالات المرتبطة بالدراسة داخل كليات الكوزن اليابانية، فضلًا عن إتاحة ممارسة العديد من الأنشطة البدنية والعقلية والمشاركة في المسابقات الدولية مثل روبوكون Robocon. وأضاف د.أيمن عاشور أنه سيتم تطبيق نظام الكوزن الياباني في مصر بداية من شهر سبتمبر 2025، حيث سيتم افتتاح أول نموذج لكليات الكوزن في مصر بالشراكة مع هيئة التعاون الدولية اليابانية JICA، لافتًا إلى تخصيص مدرسة "سلطان العويس" بمدينة العاشر من رمضان المقامة على مساحة 70 ألف متر مربع لتكون مقرًا لإنشاء النسخة الأولي من كليات الكوزن المصرية اليابانية، مع توفير الإقامة الكاملة للطلاب المغتربين بالمدرسة، وأوضح الوزير أن الدراسة في كليات الكوزن المصرية اليابانية تستغرق مدتها خمس سنوات متصلة يتم خلالها تطبيق المناهج الدراسية ذاتها المطبقة باليابان، بالإضافة إلى استخدام أحدث المعدات والآلات المستخدمة في تجهيزات المعامل اليابانية، مٌشيرًا إلى أن كليات الكوزن المصرية اليابانية ستمنح شهادة "الدبلوم التكنولوجي المتقدم" في تخصصات الروبوتات والميكاترونيكس، والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة الاتصالات، والطاقة الخضراء والألواح الشمسية للوفاء باحتياجات الصناعة المصرية من الكوادر والبحوث التطبيقية في هذا المجال وتلبية لمتطلبات خطة الدولة المصرية للتوسع في حقول الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى تخصص الالكترونيات الدقيقة والرقائق الالكترونية لتلبية الاحتياج للكوادر والبحوث في مجال تصميم وتصنيع الرقائق الالكترونية. وأشار عاشور، إلى أنه من المقرر الإعلان عن الافتتاح لهذه الكلية وبدء التسجيل بها وفقًا لشروط محددة سيتم الإعلان عنها، لافتًا إلى أنه من المستهدف انتقاء عدد 320 طالبًا من الطلاب المتميزين للالتحاق بالدفعة الأولي من كليات الكوزن الياباني المصري، كما تم إعداد بنك أسئلة خاصة بالاختبار من خلال نخبة من المتخصصين اليابانيين والمصريين يتضمن أكثر من 3 آلاف سؤال، على أن تبدأ اجراءات القبول بعد إعلان نتيجة المرحلة الإعدادية في منتصف يونيو 2025، والإعلان عن المقبولين في الأسبوع الأول من شهر أغسطس 2025 وبدء الدراسة في نهاية سبتمبر 2025. وخلال الاجتماع، استعرض محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عددًا من التحديات التي تواجه العملية التعليمية، وما تم اتخاذه من قرارات وخطوات للتعامل مع هذه التحديات، حيث أشار إلى أنه فيما يتعلق بالتحدي الخاص بارتفاع الكثافات الطلابية بالفصول، فقد تم العمل على العديد من الحلول العاجلة والتي تضمنت الاستفادة من المدارس الثانوية، وكذا حصر الفراغات التعليمية، وتطبيق نظام الفترة الممتدة، والوصول بأيام الدراسة إلى ستة أيام، وكذا الحل الخاص بالفصل المتحرك، هذا فضلًا عن الحلول المُستدامة التي تتضمن العمل على إقامة ما بين 10000 إلى 15000 فصل سنويًا، حيث تم وضع خطة مع هيئة الأبنية التعليمية للقضاء على مدارس الفترة المسائية الابتدائية، خلال ثلاثة أعوام. وأكد الوزير الاستمرار في تنفيذ الحلول المُطبقة وتطويرها، لافتًا إلى أن الحلول العاجلة ساهمت في خفض الكثافات الطلابية إلى معدلات أقل من 50 طالبًا في الصف الواحد ووصل المتوسط إلى 38 طالبًا بنسبة نجاح تفوق الـ 99%، موضحًا أنه يتبقى عدد 22 مدرسة فقط جار العمل على إيجاد الحلول المناسبة لكل منها. وفيما يتعلق بسد العجز في أعداد المعلمين وتحسين أحوالهم، أشار وزير التربية والتعليم إلى عدد من الإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها في هذا الصدد، ومنها توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتشغيل عدد 50 ألف معلم بالحصة في المواد الأساسية، وزيادة مقابل الحصة إلى 50 جنيها، هذا فضلا عن إتاحة الفرصة لمعلمي الفصل لتدريس المواد الأساسية خاصة من معلمي مسابقة الـ 30 ألف معلم، ومد الخدمة لأعضاء هيئة التعليم القائمين لسن التقاعد أثناء العام الدراسي إلى 31/8 من ذات العام لعدم حدوث أي عجز أثناء العام الدراسي، وكذا تقنين أوضاع (اخصائي التعليم، أخصائي التدريس) من حملة المؤهلات التربوية العليا، والاستعانة بالخريجين المُكلفين بأداء الخدمة العامة للعمل في المدارس، وإعادة تعيين العاملين بالتربية التعليم الحاصلين على مؤهل عالٍ تربوي أثناء الخدمة، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات ساهمت في سد العجز بنسبة تفوق الـ 90% في جميع المواد، و99 % في المواد الأساسية. ولفت محمد عبد اللطيف إلى أنه لجذب الطلاب للمدرسة، فقد تم توحيد التكليفات للطلاب من خلال منصة الوزارة، وتعديل نظام أعمال السنة ووضع ضوابط لها بهدف استعادة الدور التربوي، وكذا إصدار لائحة التحفيز والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم قبل الجامعي، موضحًا أنه ترتب على هذه الإجراءات تغيير نسبة حضور الطلاب من 9% إلى ما يجاوز الـ 85% بجميع مدارس الجمهورية. وتطرق وزير التعليم إلى الإجراءات التنفيذية لإعادة هيكلة التعليم الثانوي، وذلك بما يسمح بخفض عدد المواد الدراسية خلال الثلاث سنوات من 32 مادة إلى 17 مادة فقط، وزيادة متوسط تدريس المادة إلى 100 ساعة بدلًا من 50 ساعة خلال السنة الماضية. فى السياق، أشار الوزير إلى أن فلسفة المقترح الخاص بشهادة البكالوريا المصرية تعتمد على تنمية المهارات الفكرية والنقدية بدلًا من الحفظ والتلقين، هذا إلى جانب التعلم متعدد التخصصات، ودمج المواد العلمية والأدبية والفنية، وإتاحة التقييم المستمر، وتقسيم المواد على عامين على الأقل، من خلال الفرص المتعددة، وجلستي امتحان سنويا، لافتا إلى أنه تم عقد العديد من جلسات الحوار المجتمعى حول هذا المقترح مع أطياف مختلفة من المجتمع، كما تم إجراء استبيان لطلاب الصف الثالث الاعدادي (رسمي – خاص) على مستوى مدارس الجمهورية لمشاركتهم الرأي بمقترح شهادة البكالوريا المصرية، مستعرضًا عددًا من نتائج هذا الاستبيان. وانتقل وزير التعليم للحديث حول الإجراءات التنفيذية التي تتخذها الوزارة لتطوير المناهج الدراسية وفق المعايير الدولية المختلفة، وما تم من تعاون وتنسيق للاستفادة من العديد من التجارب الدولية في هذا الصدد. وتناول الوزير، خلال الاجتماع، موقف المدارس المصرية اليابانية، موضحًا أن عدد تلك المدارس على مستوى الجمهورية وصل إلى 55 مدرسة تضم أكثر من 16 ألف طالب وطالبة، وأنه من المستهدف الوصول لعدد 100 مدرسة خلال السنوات القادمة، لافتا إلى أنه من المستهدف خلال العام الدراسى القادم بدء الدراسة في 6 فروع جديدة، هذا إلى جانب تحويل بعض المدارس من نماذج أخرى إلى مدارس مصرية يابانية وعددها 9 مدارس. وعن قطاع التعليم الفني، أشار وزير التربية والتعليم إلى أن عدد مدارس التعليم الفني على مستوى الجمهورية يصل إلى 1248 مدرسة، وأنه من المستهدف تحويل مدارس التعليم الفني إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية بالتعاون مع شركات محلية ودولية. كما تطرق الوزير إلى موقف مدارس التكنولوجيا التطبيقية، لافتًا إلى أنه من المقرر افتتاح عدد من المدارس بالشراكة مع كبار الكيانات الصناعية ورجال الصناعة، ليصبح اجمالي المدارس 90 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، لافتًا إلى أنه تم اعتماد عدد 100 إطار برنامج لتخصصات مدارس التكنولوجيا التطبيقية، كما أنه جار إعداد 20 إطارًا تخصصيًا آخر للتخصصات المستحدثة. وفيما يتعلق بالمبادرات والبرامج، أشار محمد عبد اللطيف إلى البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة لطلاب المرحلة الابتدائية، الذي يأتي بالشراكة مع منظمة اليونيسف، ويعكس الالتزام المشترك بتحسين جودة التعليم وتمكين الأجيال القادمة، لافتا إلى أن المرحلة الاولى من البرنامج تستهدف مليون طالب وطالبة، بـ 2000 مدرسة على مستوى 10 محافظات. كما نوه الوزير إلى مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا"، التي تستهدف فحص النظر لعدد 7 ملايين طالب وطالبة في الفئة العمرية من 6 إلى 13 عامًا، بمدارس المرحلة الابتدائية، حيث يتم تقديم الرعاية الصحية لهم، والتي تشمل إجراء الكشوفات والفحوصات الطبية، وتقديم العلاج، والنظارات الطبية، وإجراء العمليات الجراحية. وعن ملف التغذية المدرسية، أشار الوزير إلى أن عدد المستفيدين من الطلاب يصل إلى أكثر من 13 مليون طالب وطالبة بمراحل رياض الأطفال والابتدائي والاعدادى والثانوي. وتناول وزير التعليم موقف مبادرة "الوجبة الساخنة" التي تستهدف إيجاد جيل صحيح البدن، سليم العقل، من خلال الاهتمام بتقديم وجبة غذائية متكاملة العناصر، كما تناول الموقف التنفيذي لمبادرة "تشجير ودهان المدارس". بدوره، عرض د.علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أبرز الجهود الخاصة بدعم المعاهد الخاصة للارتقاء بجودة الخريج والتأهل للحصول على الاعتماد وتحقيق مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية، بجانب الخطوات الخاصة ببناء قدرات مدارس التربية والتعليم بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، فضلًا عن الإجراءات الخاصة بتطوير الإطار الوطني للمؤهلات المصرية، كنظام متكامل لتصميم المؤهلات المصرية ومراجعتها وتصنيفها، يضمن توافق المؤهلات مع المعارف والمهارات المكتسبة، وكذا نتائج الشراكة مع هيئة الاعتماد الدولي وتفعيل التكامل بين الاعتماد المحلي والدولي. وشهد الاجتماع مداخلات وتعليقات مهمة من جانب أعضاء المجلس على ما تم عرضه من الوزراء المعنيين، وكذا ما يتعلق بتشكيل الأمانة الفنية للمجلس، بما يسهم في إثراء عمل المجلس، حيث أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بما تم طرحه مُشيرًا إلى أن الاجتماع الأول له بعد تنسيقي، يمهد الطريق لتنفيذ مهام المجلس التي كلف بها فخامة رئيس الجمهورية. وتم تشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار في ضوء القرار الجمهوري للرئيس السيسي بإنشاء المجلس، ليتبع رئيس الجمهورية، بحيث يباشر اختصاصات تتضمن وضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث العلمي والابتكار، وآليات متابعة تنفيذها، مع مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والبحث والابتكار في القطاعات المختلفة، واقتراح سبل تطوير العملية التعليمية والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولىي، إلى جانب وضع مخطط قومى لتطوير البنية التحتية للمدارس والمعاهد الأزهرية بجميع أنواعها ومراحلها، بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط، فضلًا عن وضع مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في جميع المراحل التعليمية وما بعدها، والتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودورها في دعم الاقتصاد القومى، وكذا وضع مخطط تسويقي لمخرجات التعليم والبحث والابتكار محليا ودوليًا. كما يختص المجلس الوطني باقتراح سبل تطوير المؤسسات القائمة على تنفيذ العملية التعليمية، ونظم تشغيلها، وآليات التنسيق اللازم مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، بما يضمن تحقيق الأهداف المخططة، مع اقتراح معايير وشروط اختيار المسئولين عن منظومة التعليم والبحث والابتكار في ضوء اعتبارات الكفاءة العلمية والإدارية، بما يضمن الارتقاء بأدائها، إلى جانب اقتراح سبل وآليات تطوير الهيكل التنظيمي للبحث والابتكار، لتحقيق المستهدف في مجالات العلوم المختلفة في إطار رؤية تتناسب مع الإمكانيات العلمية والمادية المتاحة للدولة، إضافة إلى وضع وتطوير رؤية شاملة لرعاية الموهوبين والنابغين والعباقرة خلال المراحل المختلفة (مرحلة الاكتشاف - مرحلة التأهيل العلمي والنفسي والبدني المتوازن - مرحلة الاستفادة في مجالات البحث والابتكار) بما يضمن الاستغلال الأمثل للمؤسسات والطاقات القائمة حاليًا، بجانب إصدار تقرير دورى شامل عن تطور منظومة التعليم بجميع أنواعه وجميع مراحله، كل عامين بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد، يقدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب.
الأنباء
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الأنباء
مدبولي يشدد على مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية
القاهرة - هالة عمران شدد د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على أن مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية يعتبر جزءا من تقييم أداء أي محافظ من المحافظين، ولن نقبل باستمرار دوامة مخالفات البناء ثم التصالح، ثم المخالفات ثم التصالح، فهذا الملف سيتم غلقه إلى الأبد، من أجل مصلحة هذا الوطن وأبنائه. جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، أمس، بحضور د.منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمحافظين، ومديري الأمن بالمحافظات، ومشاركة عدد من المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لمتابعة عدد من الموضوعات والملفات. ورحب د.مصطفى مدبولي بالحضور، الذي ضم مديري الأمن بالمحافظات، من أجل العمل على زيادة التنسيقات مع المحافظين في عدد من الملفات المهمة، مشددا على ضرورة التنسيق اليومي على جميع المستويات، وهناك ملفات مهمة يجب أن يكون هناك تعاون وتنسيق بين المحافظين ومديري الأمن بشأنها، منها مخالفات البناء، والتعدي على الأرض الزراعية، مشيرا إلى أن الدولة حققت تقدما في هذا الملف، ومستمرون في منع مخالفات البناء، وأي تعد على الأرض الزراعية سيتم التعامل معه بكل حسم. وأضاف رئيس الوزراء: لدينا منظومة المتغيرات المكانية التي ترصد أي مخالفة بناء، أو تعد على الأراضي الزراعية في مهدها، ولن يتم تقنين أي وضع مخالف مرة أخرى، بعد إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء، مشددا على أن أي مخالفة يتم رصدها يجب التنسيق الفوري لإزالتها، سواء من خلال الأجهزة المحلية، إذا كانت المخالفة في مهدها، أو بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية إذا كان الأمر يستدعي ذلك. وأضاف د.مدبولي موجها حديثه إلى المحافظين ومديري الأمن: نحن على أعتاب استحقاقات انتخابية، ولذا يجب التزام اليقظة التامة في هذه المرحلة، ومواجهة أي تعديات أو مخالفات، كما يتعين التنسيق الكامل مع مختلف الجهات المعنية لخروج الانتخابات في أفضل صورة ممكنة، وبأن يكون هناك استعداد وتنسيق كامل بينكم، مشددا على أن الأرض الزراعية هي أثمن ما نملكه، وكل شبر فيها من الصعب استعادته، وبالتالي أؤكد أن الخطوات الاستباقية، والتحرك مبكرا من شأنه أن يحد أي محاولة للمخالفات، خاصة مع قرب الاستحقاقات الانتخابية. وفي الوقت نفسه، قال رئيس مجلس الوزراء: من الملفات المهمة الواجب التنسيق بشأنها أيضا ما يتعلق بتوافر السلع في الأسواق، واستقرار الأسعار، حيث نعمل بكل أجهزة الحكومة والجهات المختصة، وشغلنا الشاغل معا هو ضبط الأسواق والتعامل مع أي تجاوزات أو محاولة للاحتكار، أو إخفاء السلع، ولذا لا بد من أن يكون هناك تنسيق دائم بينكم، وبين الغرف التجارية، والتجار بوجه عام، لتوافر أكبر قدر من السلع بأسعار مناسبة.
الأنباء
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
مدبولي: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تُوفر فرصاً واعدة للمستثمرين
القاهرة - هالة عمران أكد رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد بوابة لوجستية مهمة تربط بين الشرق والغرب، وتوفر فرصا واعدة للمستثمرين بفضل موقعها الاستراتيجي، وتكامل بنيتها التحتية، مشيرا إلى جهود الدولة المصرية في تعظيم الاستفادة من هذه الإمكانات وتجهيزها ببنية تحتية بمواصفات عالمية. جاء ذلك خلال لقاء د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمس وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لاستعراض عدد من الملفات التي تتعلق بنشاط الهيئة ومستجدات العمل وجهود جذب الاستثمارات وموقف المشروعات التي تتم بها. فيما أكد وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نفذت خطة طموحة لتطوير موانيها التابعة، شملت تحديث البنية التحتية، وتوسيع الأرصفة، وزيادة الطاقة الاستيعابية، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، بما يعزز من قدراتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات المطلوبة لجذب الاستثمارات للمنطقة، بما يضمن استدامتها الاقتصادية، وإزالة المعوقات الإدارية أمام المستثمرين. وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال اللقاء استعراض جهود الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية المستهدفة بالمنطقة، بالإضافة إلى نتائج الجهود الترويجية للهيئة بما يتضمنه ذلك من تعاقدات للمشروعات الاستثمارية، وكذا موقف المشروعات الاستثمارية بالسخنة وغيرها من المناطق الصناعية، وبعض الملفات الأخرى. هذا، واستعرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الموقف المالي للهيئة من حيث الدخل وتحليل الإيرادات، بالإضافة إلى نتائج الجهود الترويجية بدءا من العام المالي 2022/2023 حتى مارس 2025، لافتا إلى أن إجمالي التعاقدات الفعلية للمشروعات الاستثمارية في تلك الفترة بلغ 8.301 مليارات دولار لـ 272 مشروعا، منها 262 مشروعا صناعيا وخدميا ولوجستيا توفر 40 ألفا و209 فرص عمل، و10 مشروعات استثمارية بالموانئ البحرية. وأشار وليد جمال الدين إلى عدد الشركات التي تم تأسيسها بالمنطقة، موضحا أنه وصل إلى 387 شركة، مع تنوع الاستثمارات الأجنبية في تلك الشركات، ووجود عدد كبير من الدول الآسيوية والأوروبية ودول إقليم الشرق الأوسط المستثمرة. وتطرق رئيس المنطقة الاقتصادية الى ملف إصدار تراخيص البناء ورخص التشغيل، مشيرا في هذا الصدد إلى بدء تقديم الخدمة من جانب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في النصف الثاني من عام 2022، حيث وصل إجمالي عدد الرخص خلال الفترة من 1 يوليو 2022 حتى 31 مارس 2025 إلى 77 رخصة تشغيل و137 رخصة بناء. واستطرد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مستعرضا موقف المشروعات الاستثمارية بالسخنة التي تعد إحدى أكبر المناطق الصناعية بالهيئة وتضم أكبر ميناء مصري على البحر الأحمر يجري تعزيز جاهزيته ليكون أكبر مركز لوجستي، مشيرا إلى أن المنطقة تشمل أنشطة تصنيعية وتجارية وخدمية ويوجد بها 13 مطورا صناعيا، وتستهدف جذب استثمارات من شأنها توطين الصناعة في مجالات عدة وتوفير فرص العمل وإنشاء مجتمع استثماري عالمي لمجالات: تصنيع الوقود الأخضر، الأدوية والمواد الفاعلة والأجهزة الطبية، أشباه الموصلات وتكنولوجيا المعلومات، الأجهزة المنزلية والإلكترونيات، المعدات والآلات الهندسية، صناعة السيارات ومكوناتها، الصناعات الثقيلة الخضراء، الخدمات المرتبطة بالصناعة ومراكز التدريب، والأنشطة اللوجستية.
أرقام
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
رئيس الوزراء المصري: 5 مليارات دولار مساهمات كويتية بالمشروعات الاستثمارية المقامة
استقبل رئيس مجلس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولي مساء أول من أمس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدا استثماريا كويتيا ضم عددا كبيرا من أعضاء مجلس التعاون المصري ـ الكويتي، لبحث فرص التعاون الممكنة بين الجانبين. وشهد اللقاء حضور كل من: وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري م.حسن الخطيب، والسفير المصري بالكويت أسامة شلتوت، وسفيرنا لدى القاهرة غانم الغانم، ورئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري ـ الكويتي محمد الصقر، وممثلي عدد من الشركات المصرية والكويتية البارزة العاملة في مجالات العقارات، والبنوك والتمويل، وصناعات مواد البناء والتشييد، والتجارة والمقاولات، والاستشارات، ومطاحن الدقيق والمخابز، والأجهزة المنزلية، والصناعات الكهربائية، والصناعات الغذائية، والأسمدة، والاستثمار الزراعي، والصناعات الدوائية، والأثاث، واللوجستيات. علاقات تاريخية ووثيقة واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بالحضور، مؤكدا اعتزازه بالعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تربط بين مصر والكويت وبالروابط الأخوية المتينة بين البلدين على مختلف المستويات الرسمية والشعبية، مشيرا إلى أن العلاقات بين القاهرة والكويت تشهد زخما ملحوظا. وأعرب مدبولي عن حرصه على البناء على هذا الزخم الذي عززته زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى الكويت يومي 14 و15 الجاري، ونتائجها المهمة التي من شأنها الإسهام في الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى مستوى غير مسبوق من التنسيق والتعاون في مختلف المجالات، وخاصة الاقتصادية. وأشاد رئيس الوزراء المصري بمخرجات الدورة الأولى للجنة التجارية المصرية ـ الكويتية المشتركة، والتي عقدت بالكويت في فبراير الماضي، مشيرا في هذا الصدد إلى نتائج لقاءات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية م.حسن الخطيب على هامش انعقاد اللجنة مع كبار المستثمرين الكويتيين وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، والجهود المبذولة من أجل تذليل جميع العقبات أمام المستثمرين الكويتيين. إصلاحات اقتصادية وأشار مدبولي إلى نتائج لقاء وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج د.بدر عبدالعاطي مع مجلس التعاون المصري الكويتي على هامش زيارته الثنائية إلى الكويت في شهر نوفمبر 2024. واستعرض الإصلاحات التي شهدها الاقتصاد المصري على مدار الأعوام العشرة الماضية، مشيرا كذلك إلى الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار في إطار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بمحاور السياسة النقدية والمالية، وتعزيز تنافسية التجارة ودعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الكويت تعد من أبرز الدول المستثمرة في مصر، فهي الثالثة عربيا من حيث حجم الاستثمارات وتبلغ قيمة المساهمة الكويتية في المشروعات الاستثمارية المقامة ما يزيد على 5 مليارات دولار، وتتوزع على 1431 مشروعا، وفقا لبيانات الهيئة العامة للاستثمار. وأكد مدبولي الدور المحوري لرجال الأعمال في دفع التعاون الثنائي بين مصر والكويت من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالنفع على البلدين، وتحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما، وتوفر فرص العمل للشباب. ودعا رئيس الوزراء المستثمرين الكويتيين لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، مشيرا في هذا الصدد الى أن الحكومة يمكن أن تمنح الرخصة الذهبية للمشروعات التي يتم التوافق عليها بين الجانبين، مؤكدا حرية تحويل الأرصدة الدولارية من مصر إلى الخارج، مشيرا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية منذ مارس 2024 أسهمت في زيادة مواردنا الدولارية بعد قرار الالتزام بسياسة سعر صرف مرن. وخلال الاجتماع، تناول رئيس الوزراء المصري التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وكذلك الظروف الإقليمية والدولية الراهنة، مؤكدا أن هذه الظروف تحتم علينا تكثيف التعاون والتكامل بين الدول العربية الشقيقة. وأعرب عن تطلعه إلى قيام الجانب الكويتي بدراسة الفرص الاستثمارية المتعددة المتاحة في مصر في مختلف المجالات، مؤكدا انفتاح الجانب المصري على مختلف أشكال الشراكة التي يمكن الدخول فيها مع المستثمرين الكويتيين الراغبين في العمل في مصر بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين، مشيرا إلى أن السوق المصرية كبيرة وواعدة ولديها احتياجات ضخمة في مختلف المجالات، ما يتيح للمستثمر إمكانية الحصول على عوائد كبيرة من الاستثمار. وعرض مدبولي عددا من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، لاسيما في قطاعات: الأمن الغذائي، والنفط والبتروكيماويات، والربط اللوجيستي والسياحة والفندقة. تقدير كبير لمصر بدوره، أعرب رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري -الكويتي محمد الصقر، عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي لاقاها والوفد الكويتي خلال زيارتهم الحالية لمصر. وقال الصقر: «نحمل تقديرا كبيرا لمصر، حيث وقفت مصر إلى جانب الكويت في أصعب الظروف، لاسيما خلال فترة غزو العراق للكويت، كما أن للمعلمين والأطباء والمحامين المصريين دورا كبيرا في تطوير بلدنا، وهذا فضل لن ننساه لمصر». وأشار إلى أن الزيارة الحالية لوفد مجلس التعاون المصري -الكويتي إلى مصر سمحت لهم بالتعرف عن قرب على الكثير من الأمور المتعلقة بالواقع الاقتصادي والاستثمار والتجاري. وأوضح أن مصر تحيط بها ظروف جيوسياسة صعبة بسبب التوترات الإقليمية الراهنة، مضيفا أنه على الرغم من ذلك تمتلك مصر إمكانات هائلة في القطاعات المختلفة، لاسيما في مجالي صناعة السيارات والأدوية، كما أن البورصة المصرية تعد واحدة من أهم البورصات العربية. وأكد رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري -الكويتي أن مصر تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، قائلا: من مصلحتنا جميعا كدول عربية أن نستثمر في مصر الآن. تواصل دائم وفي غضون ذلك، قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري م. حسن الخطيب، إنه على مدار الشهور الماضية كان هناك تواصل دائم مع الجانب الكويتي لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، ولمسنا اهتماما كبيرا من رجال الأعمال الكويتيين بالاستثمار في مصر. وأضاف الخطيب: «شغلنا الشاغل الآن كحكومة مصرية هو كيفية تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاستثمارات الكبيرة التي ضختها الدولة المصرية في البنية التحتية على مدار الأعوام العشرة الماضية، عبر جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة». وتابع الوزير أن الحكومة المصرية بات لديها مجموعة من السياسات الاقتصادية الواضحة التي يمكن من خلالها أن يبني المستثمر خططه لدخول السوق المصرية، وذلك فيما يتعلق بالسياسات النقدية والمالية والتجارية.
الأنباء
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
مدبولي: 5 مليارات دولار مساهمات كويتية بالمشروعات الاستثمارية المقامة
نؤكد على حرية تحويل الأرصدة الدولارية من مصر للخارج وسعر الصرف المرن عزز مواردنا الدولارية منفتحون على مختلف الشراكات مع المستثمرين الكويتيين الراغبين في العمل بمصر وتحقيق المصالح الشركة استقبل رئيس مجلس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولي مساء أول من أمس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدا استثماريا كويتيا ضم عددا كبيرا من أعضاء مجلس التعاون المصري ـ الكويتي، لبحث فرص التعاون الممكنة بين الجانبين. وشهد اللقاء حضور كل من: وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري م.حسن الخطيب، والسفير المصري بالكويت أسامة شلتوت، وسفيرنا لدى القاهرة غانم الغانم، ورئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري ـ الكويتي محمد الصقر، وممثلي عدد من الشركات المصرية والكويتية البارزة العاملة في مجالات العقارات، والبنوك والتمويل، وصناعات مواد البناء والتشييد، والتجارة والمقاولات، والاستشارات، ومطاحن الدقيق والمخابز، والأجهزة المنزلية، والصناعات الكهربائية، والصناعات الغذائية، والأسمدة، والاستثمار الزراعي، والصناعات الدوائية، والأثاث، واللوجستيات. علاقات تاريخية ووثيقة واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بالحضور، مؤكدا اعتزازه بالعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تربط بين مصر والكويت وبالروابط الأخوية المتينة بين البلدين على مختلف المستويات الرسمية والشعبية، مشيرا إلى أن العلاقات بين القاهرة والكويت تشهد زخما ملحوظا. وأعرب مدبولي عن حرصه على البناء على هذا الزخم الذي عززته زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى الكويت يومي 14 و15 الجاري، ونتائجها المهمة التي من شأنها الإسهام في الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى مستوى غير مسبوق من التنسيق والتعاون في مختلف المجالات، وخاصة الاقتصادية. وأشاد رئيس الوزراء المصري بمخرجات الدورة الأولى للجنة التجارية المصرية ـ الكويتية المشتركة، والتي عقدت بالكويت في فبراير الماضي، مشيرا في هذا الصدد إلى نتائج لقاءات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية م.حسن الخطيب على هامش انعقاد اللجنة مع كبار المستثمرين الكويتيين وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، والجهود المبذولة من أجل تذليل جميع العقبات أمام المستثمرين الكويتيين. إصلاحات اقتصادية وأشار مدبولي إلى نتائج لقاء وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج د.بدر عبدالعاطي مع مجلس التعاون المصري الكويتي على هامش زيارته الثنائية إلى الكويت في شهر نوفمبر 2024. واستعرض الإصلاحات التي شهدها الاقتصاد المصري على مدار الأعوام العشرة الماضية، مشيرا كذلك إلى الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار في إطار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بمحاور السياسة النقدية والمالية، وتعزيز تنافسية التجارة ودعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الكويت تعد من أبرز الدول المستثمرة في مصر، فهي الثالثة عربيا من حيث حجم الاستثمارات وتبلغ قيمة المساهمة الكويتية في المشروعات الاستثمارية المقامة ما يزيد على 5 مليارات دولار، وتتوزع على 1431 مشروعا، وفقا لبيانات الهيئة العامة للاستثمار. وأكد مدبولي الدور المحوري لرجال الأعمال في دفع التعاون الثنائي بين مصر والكويت من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالنفع على البلدين، وتحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما، وتوفر فرص العمل للشباب. ودعا رئيس الوزراء المستثمرين الكويتيين لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، مشيرا في هذا الصدد الى أن الحكومة يمكن أن تمنح الرخصة الذهبية للمشروعات التي يتم التوافق عليها بين الجانبين، مؤكدا حرية تحويل الأرصدة الدولارية من مصر إلى الخارج، مشيرا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية منذ مارس 2024 أسهمت في زيادة مواردنا الدولارية بعد قرار الالتزام بسياسة سعر صرف مرن. وخلال الاجتماع، تناول رئيس الوزراء المصري التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وكذلك الظروف الإقليمية والدولية الراهنة، مؤكدا أن هذه الظروف تحتم علينا تكثيف التعاون والتكامل بين الدول العربية الشقيقة. وأعرب عن تطلعه إلى قيام الجانب الكويتي بدراسة الفرص الاستثمارية المتعددة المتاحة في مصر في مختلف المجالات، مؤكدا انفتاح الجانب المصري على مختلف أشكال الشراكة التي يمكن الدخول فيها مع المستثمرين الكويتيين الراغبين في العمل في مصر بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين، مشيرا إلى أن السوق المصرية كبيرة وواعدة ولديها احتياجات ضخمة في مختلف المجالات، ما يتيح للمستثمر إمكانية الحصول على عوائد كبيرة من الاستثمار. وعرض مدبولي عددا من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، لاسيما في قطاعات: الأمن الغذائي، والنفط والبتروكيماويات، والربط اللوجيستي والسياحة والفندقة. تقدير كبير لمصر بدوره، أعرب رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري -الكويتي محمد الصقر، عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي لاقاها والوفد الكويتي خلال زيارتهم الحالية لمصر. وقال الصقر: «نحمل تقديرا كبيرا لمصر، حيث وقفت مصر إلى جانب الكويت في أصعب الظروف، لاسيما خلال فترة غزو العراق للكويت، كما أن للمعلمين والأطباء والمحامين المصريين دورا كبيرا في تطوير بلدنا، وهذا فضل لن ننساه لمصر». وأشار إلى أن الزيارة الحالية لوفد مجلس التعاون المصري -الكويتي إلى مصر سمحت لهم بالتعرف عن قرب على الكثير من الأمور المتعلقة بالواقع الاقتصادي والاستثمار والتجاري. وأوضح أن مصر تحيط بها ظروف جيوسياسة صعبة بسبب التوترات الإقليمية الراهنة، مضيفا أنه على الرغم من ذلك تمتلك مصر إمكانات هائلة في القطاعات المختلفة، لاسيما في مجالي صناعة السيارات والأدوية، كما أن البورصة المصرية تعد واحدة من أهم البورصات العربية. وأكد رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري -الكويتي أن مصر تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، قائلا: من مصلحتنا جميعا كدول عربية أن نستثمر في مصر الآن. تواصل دائم وفي غضون ذلك، قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري م. حسن الخطيب، إنه على مدار الشهور الماضية كان هناك تواصل دائم مع الجانب الكويتي لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، ولمسنا اهتماما كبيرا من رجال الأعمال الكويتيين بالاستثمار في مصر. وأضاف الخطيب: «شغلنا الشاغل الآن كحكومة مصرية هو كيفية تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاستثمارات الكبيرة التي ضختها الدولة المصرية في البنية التحتية على مدار الأعوام العشرة الماضية، عبر جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة». وتابع الوزير أن الحكومة المصرية بات لديها مجموعة من السياسات الاقتصادية الواضحة التي يمكن من خلالها أن يبني المستثمر خططه لدخول السوق المصرية، وذلك فيما يتعلق بالسياسات النقدية والمالية والتجارية.
