مدبولي يشدد على مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية

القاهرة - هالة عمران
شدد د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على أن مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية يعتبر جزءا من تقييم أداء أي محافظ من المحافظين، ولن نقبل باستمرار دوامة مخالفات البناء ثم التصالح، ثم المخالفات ثم التصالح، فهذا الملف سيتم غلقه إلى الأبد، من أجل مصلحة هذا الوطن وأبنائه.
جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، أمس، بحضور د.منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمحافظين، ومديري الأمن بالمحافظات، ومشاركة عدد من المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لمتابعة عدد من الموضوعات والملفات.
ورحب د.مصطفى مدبولي بالحضور، الذي ضم مديري الأمن بالمحافظات، من أجل العمل على زيادة التنسيقات مع المحافظين في عدد من الملفات المهمة، مشددا على ضرورة التنسيق اليومي على جميع المستويات، وهناك ملفات مهمة يجب أن يكون هناك تعاون وتنسيق بين المحافظين ومديري الأمن بشأنها، منها مخالفات البناء، والتعدي على الأرض الزراعية، مشيرا إلى أن الدولة حققت تقدما في هذا الملف، ومستمرون في منع مخالفات البناء، وأي تعد على الأرض الزراعية سيتم التعامل معه بكل حسم.
وأضاف رئيس الوزراء: لدينا منظومة المتغيرات المكانية التي ترصد أي مخالفة بناء، أو تعد على الأراضي الزراعية في مهدها، ولن يتم تقنين أي وضع مخالف مرة أخرى، بعد إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء، مشددا على أن أي مخالفة يتم رصدها يجب التنسيق الفوري لإزالتها، سواء من خلال الأجهزة المحلية، إذا كانت المخالفة في مهدها، أو بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية إذا كان الأمر يستدعي ذلك.
وأضاف د.مدبولي موجها حديثه إلى المحافظين ومديري الأمن: نحن على أعتاب استحقاقات انتخابية، ولذا يجب التزام اليقظة التامة في هذه المرحلة، ومواجهة أي تعديات أو مخالفات، كما يتعين التنسيق الكامل مع مختلف الجهات المعنية لخروج الانتخابات في أفضل صورة ممكنة، وبأن يكون هناك استعداد وتنسيق كامل بينكم، مشددا على أن الأرض الزراعية هي أثمن ما نملكه، وكل شبر فيها من الصعب استعادته، وبالتالي أؤكد أن الخطوات الاستباقية، والتحرك مبكرا من شأنه أن يحد أي محاولة للمخالفات، خاصة مع قرب الاستحقاقات الانتخابية.
وفي الوقت نفسه، قال رئيس مجلس الوزراء: من الملفات المهمة الواجب التنسيق بشأنها أيضا ما يتعلق بتوافر السلع في الأسواق، واستقرار الأسعار، حيث نعمل بكل أجهزة الحكومة والجهات المختصة، وشغلنا الشاغل معا هو ضبط الأسواق والتعامل مع أي تجاوزات أو محاولة للاحتكار، أو إخفاء السلع، ولذا لا بد من أن يكون هناك تنسيق دائم بينكم، وبين الغرف التجارية، والتجار بوجه عام، لتوافر أكبر قدر من السلع بأسعار مناسبة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

٠٤-٠٥-٢٠٢٥

• الأنباء

مدبولي يشدد على مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية

القاهرة - هالة عمران شدد د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على أن مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية يعتبر جزءا من تقييم أداء أي محافظ من المحافظين، ولن نقبل باستمرار دوامة مخالفات البناء ثم التصالح، ثم المخالفات ثم التصالح، فهذا الملف سيتم غلقه إلى الأبد، من أجل مصلحة هذا الوطن وأبنائه. جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، أمس، بحضور د.منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمحافظين، ومديري الأمن بالمحافظات، ومشاركة عدد من المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لمتابعة عدد من الموضوعات والملفات. ورحب د.مصطفى مدبولي بالحضور، الذي ضم مديري الأمن بالمحافظات، من أجل العمل على زيادة التنسيقات مع المحافظين في عدد من الملفات المهمة، مشددا على ضرورة التنسيق اليومي على جميع المستويات، وهناك ملفات مهمة يجب أن يكون هناك تعاون وتنسيق بين المحافظين ومديري الأمن بشأنها، منها مخالفات البناء، والتعدي على الأرض الزراعية، مشيرا إلى أن الدولة حققت تقدما في هذا الملف، ومستمرون في منع مخالفات البناء، وأي تعد على الأرض الزراعية سيتم التعامل معه بكل حسم. وأضاف رئيس الوزراء: لدينا منظومة المتغيرات المكانية التي ترصد أي مخالفة بناء، أو تعد على الأراضي الزراعية في مهدها، ولن يتم تقنين أي وضع مخالف مرة أخرى، بعد إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء، مشددا على أن أي مخالفة يتم رصدها يجب التنسيق الفوري لإزالتها، سواء من خلال الأجهزة المحلية، إذا كانت المخالفة في مهدها، أو بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية إذا كان الأمر يستدعي ذلك. وأضاف د.مدبولي موجها حديثه إلى المحافظين ومديري الأمن: نحن على أعتاب استحقاقات انتخابية، ولذا يجب التزام اليقظة التامة في هذه المرحلة، ومواجهة أي تعديات أو مخالفات، كما يتعين التنسيق الكامل مع مختلف الجهات المعنية لخروج الانتخابات في أفضل صورة ممكنة، وبأن يكون هناك استعداد وتنسيق كامل بينكم، مشددا على أن الأرض الزراعية هي أثمن ما نملكه، وكل شبر فيها من الصعب استعادته، وبالتالي أؤكد أن الخطوات الاستباقية، والتحرك مبكرا من شأنه أن يحد أي محاولة للمخالفات، خاصة مع قرب الاستحقاقات الانتخابية. وفي الوقت نفسه، قال رئيس مجلس الوزراء: من الملفات المهمة الواجب التنسيق بشأنها أيضا ما يتعلق بتوافر السلع في الأسواق، واستقرار الأسعار، حيث نعمل بكل أجهزة الحكومة والجهات المختصة، وشغلنا الشاغل معا هو ضبط الأسواق والتعامل مع أي تجاوزات أو محاولة للاحتكار، أو إخفاء السلع، ولذا لا بد من أن يكون هناك تنسيق دائم بينكم، وبين الغرف التجارية، والتجار بوجه عام، لتوافر أكبر قدر من السلع بأسعار مناسبة.

الجريدة

٢٩-٠٤-٢٠٢٥

• الجريدة

مدبولي: الصقر أثنى على إجراءات الدولة المصرية لحل مشكلات المستثمرين

أكد رئيس الوزراء المصري، د.مصطفى مدبولي، الثلاثاء، أهمية اللقاءات التي عقدها رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري - الكويتي، محمد جاسم الصقر، والوفد المرافق، خلال زيارته الأخيرة إلى القاهرة والتي التقى فيها، الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، وعدد من المسؤولين المصريين. وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحافي، عقده في مقر رئاسة مجلس الوزراء المصري، إن اللقاءات التي عقدها الصقر والوفد المرافق له، جاءت في أعقاب زيارة الدولة «المهمة» التي قام بها الرئيس المصري إلى الكويت، أخيراً. وأفاد بأن زيارة الصقر تطرقت إلى الاستثمارات الكويتية في مصر، حيث شهدت نقاشات تفصيلية حول المشروعات الاستثمارية التي سيدخل فيها الجانب الكويتي و«بإذن الله سنشهد استثمارات كويتية في مصر». ولفت إلى إشادة وثناء الصقر، على الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، سواء حل مشكلات المستثمرين الكويتيين، أو تحسين مناخ الاستثمار بشكل عام، وزيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر.

الأنباء

٢٤-٠٤-٢٠٢٥

• الأنباء

مدبولي: 5 مليارات دولار مساهمات كويتية بالمشروعات الاستثمارية المقامة

نؤكد على حرية تحويل الأرصدة الدولارية من مصر للخارج وسعر الصرف المرن عزز مواردنا الدولارية منفتحون على مختلف الشراكات مع المستثمرين الكويتيين الراغبين في العمل بمصر وتحقيق المصالح الشركة استقبل رئيس مجلس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولي مساء أول من أمس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدا استثماريا كويتيا ضم عددا كبيرا من أعضاء مجلس التعاون المصري ـ الكويتي، لبحث فرص التعاون الممكنة بين الجانبين. وشهد اللقاء حضور كل من: وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري م.حسن الخطيب، والسفير المصري بالكويت أسامة شلتوت، وسفيرنا لدى القاهرة غانم الغانم، ورئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري ـ الكويتي محمد الصقر، وممثلي عدد من الشركات المصرية والكويتية البارزة العاملة في مجالات العقارات، والبنوك والتمويل، وصناعات مواد البناء والتشييد، والتجارة والمقاولات، والاستشارات، ومطاحن الدقيق والمخابز، والأجهزة المنزلية، والصناعات الكهربائية، والصناعات الغذائية، والأسمدة، والاستثمار الزراعي، والصناعات الدوائية، والأثاث، واللوجستيات. علاقات تاريخية ووثيقة واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بالحضور، مؤكدا اعتزازه بالعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تربط بين مصر والكويت وبالروابط الأخوية المتينة بين البلدين على مختلف المستويات الرسمية والشعبية، مشيرا إلى أن العلاقات بين القاهرة والكويت تشهد زخما ملحوظا. وأعرب مدبولي عن حرصه على البناء على هذا الزخم الذي عززته زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى الكويت يومي 14 و15 الجاري، ونتائجها المهمة التي من شأنها الإسهام في الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى مستوى غير مسبوق من التنسيق والتعاون في مختلف المجالات، وخاصة الاقتصادية. وأشاد رئيس الوزراء المصري بمخرجات الدورة الأولى للجنة التجارية المصرية ـ الكويتية المشتركة، والتي عقدت بالكويت في فبراير الماضي، مشيرا في هذا الصدد إلى نتائج لقاءات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية م.حسن الخطيب على هامش انعقاد اللجنة مع كبار المستثمرين الكويتيين وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، والجهود المبذولة من أجل تذليل جميع العقبات أمام المستثمرين الكويتيين. إصلاحات اقتصادية وأشار مدبولي إلى نتائج لقاء وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج د.بدر عبدالعاطي مع مجلس التعاون المصري الكويتي على هامش زيارته الثنائية إلى الكويت في شهر نوفمبر 2024. واستعرض الإصلاحات التي شهدها الاقتصاد المصري على مدار الأعوام العشرة الماضية، مشيرا كذلك إلى الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار في إطار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بمحاور السياسة النقدية والمالية، وتعزيز تنافسية التجارة ودعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الكويت تعد من أبرز الدول المستثمرة في مصر، فهي الثالثة عربيا من حيث حجم الاستثمارات وتبلغ قيمة المساهمة الكويتية في المشروعات الاستثمارية المقامة ما يزيد على 5 مليارات دولار، وتتوزع على 1431 مشروعا، وفقا لبيانات الهيئة العامة للاستثمار. وأكد مدبولي الدور المحوري لرجال الأعمال في دفع التعاون الثنائي بين مصر والكويت من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالنفع على البلدين، وتحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما، وتوفر فرص العمل للشباب. ودعا رئيس الوزراء المستثمرين الكويتيين لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، مشيرا في هذا الصدد الى أن الحكومة يمكن أن تمنح الرخصة الذهبية للمشروعات التي يتم التوافق عليها بين الجانبين، مؤكدا حرية تحويل الأرصدة الدولارية من مصر إلى الخارج، مشيرا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية منذ مارس 2024 أسهمت في زيادة مواردنا الدولارية بعد قرار الالتزام بسياسة سعر صرف مرن. وخلال الاجتماع، تناول رئيس الوزراء المصري التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وكذلك الظروف الإقليمية والدولية الراهنة، مؤكدا أن هذه الظروف تحتم علينا تكثيف التعاون والتكامل بين الدول العربية الشقيقة. وأعرب عن تطلعه إلى قيام الجانب الكويتي بدراسة الفرص الاستثمارية المتعددة المتاحة في مصر في مختلف المجالات، مؤكدا انفتاح الجانب المصري على مختلف أشكال الشراكة التي يمكن الدخول فيها مع المستثمرين الكويتيين الراغبين في العمل في مصر بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين، مشيرا إلى أن السوق المصرية كبيرة وواعدة ولديها احتياجات ضخمة في مختلف المجالات، ما يتيح للمستثمر إمكانية الحصول على عوائد كبيرة من الاستثمار. وعرض مدبولي عددا من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، لاسيما في قطاعات: الأمن الغذائي، والنفط والبتروكيماويات، والربط اللوجيستي والسياحة والفندقة. تقدير كبير لمصر بدوره، أعرب رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري -الكويتي محمد الصقر، عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي لاقاها والوفد الكويتي خلال زيارتهم الحالية لمصر. وقال الصقر: «نحمل تقديرا كبيرا لمصر، حيث وقفت مصر إلى جانب الكويت في أصعب الظروف، لاسيما خلال فترة غزو العراق للكويت، كما أن للمعلمين والأطباء والمحامين المصريين دورا كبيرا في تطوير بلدنا، وهذا فضل لن ننساه لمصر». وأشار إلى أن الزيارة الحالية لوفد مجلس التعاون المصري -الكويتي إلى مصر سمحت لهم بالتعرف عن قرب على الكثير من الأمور المتعلقة بالواقع الاقتصادي والاستثمار والتجاري. وأوضح أن مصر تحيط بها ظروف جيوسياسة صعبة بسبب التوترات الإقليمية الراهنة، مضيفا أنه على الرغم من ذلك تمتلك مصر إمكانات هائلة في القطاعات المختلفة، لاسيما في مجالي صناعة السيارات والأدوية، كما أن البورصة المصرية تعد واحدة من أهم البورصات العربية. وأكد رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري -الكويتي أن مصر تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، قائلا: من مصلحتنا جميعا كدول عربية أن نستثمر في مصر الآن. تواصل دائم وفي غضون ذلك، قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري م. حسن الخطيب، إنه على مدار الشهور الماضية كان هناك تواصل دائم مع الجانب الكويتي لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، ولمسنا اهتماما كبيرا من رجال الأعمال الكويتيين بالاستثمار في مصر. وأضاف الخطيب: «شغلنا الشاغل الآن كحكومة مصرية هو كيفية تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاستثمارات الكبيرة التي ضختها الدولة المصرية في البنية التحتية على مدار الأعوام العشرة الماضية، عبر جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة». وتابع الوزير أن الحكومة المصرية بات لديها مجموعة من السياسات الاقتصادية الواضحة التي يمكن من خلالها أن يبني المستثمر خططه لدخول السوق المصرية، وذلك فيما يتعلق بالسياسات النقدية والمالية والتجارية.