المدارس الفرنسية في الجزائر تحت النار.. اتهاما بفرض علمانية صارمة

في تطور غير معتاد، اندلعت موجة من الجدل داخل الأوساط التعليمية في الجزائر.جاء ذلك أن تقدمت جمعية لأولياء التلاميذ بشكوى رسمية تتهم فيها الثانويات الفرنسية على الأراضي الجزائرية بتطبيق مفرط ومتشدّد لمبدأ العلمانية، يصل إلى حدّ قمع كل تعبير ديني.
هل تحولت المدارس الفرنسية إلى فضاءات تُقصي الخصوصيات الثقافية والدينية للتلاميذ الجزائريين؟ وهل تُهدَّد الاتفاقيات الثنائية بين الجزائر وفرنسا تحت غطاء التعليم؟ إليكم تفاصيل القصة التي تشغل الرأي العام.
وقال أوليفييه روا، خبير في شؤون العلمانية والدين في المجتمعات المعاصرة، وأستاذ في معهد الجامعة الأوروبية (EUI) في فلورنسا لـ"العين الإخبارية" إن "المدارس الفرنسية في الخارج، ومنها تلك الموجودة في الجزائر، تُطبّق مبدأ العلمانية كما هو معمول به في فرنسا، لكن التحدي الحقيقي يكمن في التوفيق بين هذا المبدأ واحترام السياق المحلي.
ورأى روا أنه إذا تحوّلت العلمانية إلى أداة للإقصاء بدلًا من الحياد، فقد نكون فعلاً أمام توتر دبلوماسي قد يُلقي بظلاله على الاتفاقيات الثنائية، خاصة في مجال التعليم."
جمعية لأولياء التلاميذ تندّد بتطبيق "صارم للغاية" للعلمانية في الثانويات الفرنسية
كشفت جمعية جزائرية لأولياء التلاميذ، عبر تصريح لصحيفة الخبر الجزائرية، عن إدانتها لما وصفته بـ"تطبيق مفرط لنموذج العلمانية" في الثانويات الفرنسية بالجزائر، معتبرة أن ذلك أدى إلى "منع كافة أشكال التعبير الديني، سواء ارتداء الحجاب داخل المؤسسة، أو التعبيرات المرتبطة بالممارسات الدينية كالصوم أو الصلاة، أو حتى مجرد الإشارة إلى الإيمان الإسلامي".
ورغم أن الحياة الداخلية للثانويات الفرنسية في الجزائر نادرًا ما تكون موضع جدل علني، إلا أن هذا التصريح فجّر صدمة صغيرة في صفوف أولياء الأمور والمعلمين.
ودعت الجمعية كذلك، بحسب ما نُقل، التمثيلية الدبلوماسية الفرنسية في الجزائر إلى "فتح تحقيق عاجل وإعادة النظر في طرق إدارة" الثانويات الدولية الواقعة في الجزائر العاصمة ووهران وعنابة – والتي تستقبل أكثر من 2300 تلميذ – مطالبةً بـ"تعليم عادل ومنصف لجميع التلاميذ دون أي تمييز".
شكاوى رسمية وتحقيقات قضائية محتملة
من جانبها، كشفت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، أن الجمعية قد قدمت شكاوى رسمية إلى الجهات القضائية المختصة في الجزائر، تطالب فيها بفتح تحقيق قضائي حول مدى احترام هذه المؤسسات للقوانين الوطنية والاتفاقيات الثنائية بين الجزائر وفرنسا.
كما قدمت الجمعية، وثائق رسمية وشهادات تؤكد وقوع "انتهاكات جسيمة" تمسّ بسير عمل هذه المؤسسات الفرنسية التعليمية داخل البلاد. وأشارت إلى وجود "إشكالات قانونية وأخلاقية تمس جوهر العملية التربوية، وتتنافى مع القيم الوطنية والقوانين الجزائرية".
رأي مخالف داخل جمعية أولياء التلاميذ التاريخية
في المقابل، عبّر بعض أولياء الأمور المنضوين تحت لواء جمعية أولياء التلاميذ التاريخية "Apleiad" عن استغرابهم من هذه الادعاءات.
وقالت إحدى الأمهات لصحيفة "لو فيجارو": "لا نفهم ما يجري. لم نتلقَّ أي إشعار بهذه الادعاءات. موضوع الدين لم يكن أبدًا محور نقاشاتنا. وإذا كان البعض يرغب في أن يعيش أبناؤهم الإسلام بشكل كامل، فهناك مدارس أخرى في الجزائر توفر ذلك، ولا أحد يُجبرهم على البقاء في الثانوية الفرنسية".
وأضافت الأم بنبرة استياء: "يبدو أن هؤلاء الأولياء يحاولون استيراد مواضيع جدلية من فرنسا مثل قضية الحجاب في المدارس، وهو أمر لا علاقة له بواقعنا".
في خضم تصاعد التوترات حول الهويات الثقافية والدينية داخل الفضاءات التعليمية، تفتح هذه القضية الباب مجددًا أمام تساؤلات حول حدود تطبيق العلمانية، واحترام الخصوصيات الوطنية في المؤسسات الدولية.
aXA6IDE0OC4xMzUuMTU5LjE0NCA=
جزيرة ام اند امز
FR

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 4 ساعات

• البيان

الذكاء الاصطناعي لا يفتي.. والرجوع لأهل العلم واجب شرعي

إلا أنه لا يصح شرعاً أن تكون محل اعتماد في طلب الفتاوى، وخاصة في المسائل الدقيقة مثل مناسك الحج، والكفارات، وتفسير القرآن الكريم. وقد تكون هذه المعلومات غير دقيقة، وبالتالي فإن من يعتمد عليها يكون «كحاطب ليل»، لا يدري ما الذي يأخذه، معتبراً أن الواجب الشرعي والعقلي يحتم الرجوع إلى أهل الفتوى المختصين والمعتبرين، لأن الله تعالى أمر بذلك في قوله: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}. {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ}، موضحاً أن أولي الأمر هنا هم العلماء المتخصصون الذين يفسرون كلام الله على مراده ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. كما كان من الخوارج قديماً وحديثاً بخروجهم على المسلمين وولاة الأمر بالسلاح بسبب تأويلاتهم الفاسدة، وهذا الذكاء قد يُغذَّى بهذه التأويلات غير الصحيحة فإن اعتُمدت وقع المحظور الذي يجب التوقي منه، فكان واجباً على من يريد أن يفسر كلام الله تعالى ليعمل به ويفهمه فهماً صحيحاً أن يرجع إلى العلماء وإلى كتب التفسير المعتمدة. أوضح الحداد أن هذا الأمر بات واجب الوقت، وعلى العلماء والمختصين أن يستفيدوا من هذه التقنية الحديثة والمتطورة، التي أصبحت تدخل في كل جوانب الحياة، شرط أن يُوظف استخدامها توظيفاً صحيحاً. مشيراً إلى أن هذه المبادرة تشبه ما فعله الخيرون سابقاً من إعداد موسوعات فقهية إلكترونية أفادت طلاب العلم وسهلت عليهم الوصول إلى المعلومة، لكن التقنية الحالية أيسر وأوسع انتشاراً.

العين الإخبارية

منذ 18 ساعات

• العين الإخبارية

«العين الإخبارية» تكشف مبادرة جديدة ضد الإسلام السياسي ببرلمان النمسا

مبادرة جديدة ضد الإسلام السياسي في برلمان النمسا؛ تفاقم الضغوط على هذا التيار، وتمهد لإجراءات جديدة. وتبنى عضو المجلس الاتحادي لحزب الحرية النمساوي أندرياس، آرثر سبانرينج، وعدد آخر من الأعضاء، اقتراحًا يهدف إلى فرض 'حظر على الإسلام السياسي"، في ١٩ مايو/أيار الجاري. والمجلس الاتحادي هو الغرفة العليا لبرلمان النمسا. وسبق أن قدم حزب الحرية مشروع قرار مماثل في المجلس الوطني "الغرفة السفلى"، في فبراير/شباط الماضي، لا يزال قيد المناقشة. بنود المبادرة ويقول حزب الحرية "شعبوي" في المبادرة الجديدة المقدمة للمجلس الاتحادي، والمتاحة لـ"العين الإخبارية"، إنه من الضروري كبح الإسلام السياسي والمتطرف أو صده، بما فيه قانون لحظر جميع منظماته، بما فيها الإخوان. ووفق المقترح، يسبب الإسلام السيسي يسبب صراعات ومشاكل في المجتمع ليس فقط في النمسا، ولكن في جميع أنحاء أوروبا، ويجب مواجهته بحزم. كما يشير سبانرينج في المبادرة، إلى حزمة تشريعية مماثلة تبناها برلمان ولاية النمسا السفلى في وقت سابق، والتي تمت الموافقة عليها جزئيًا من قبل حزب الخضر وحزب الحرية إلى جانب حزب الحرية النمساوي وحزب الحرية النمساوي وحزب الحرية النمساوي. وعلى وجه التحديد، يتمثل أحد شواغل المبادرة في حظر وتجريم نشر الدعاية الإسلامية التي تتضمن محتوى معين، مثل الحط من قدر المرأة أو رفض النظام القانوني النمساوي، وكذلك النشاط في المنظمات الإسلامية التي تتولى مهام الدولة أو الإعداد للإرهاب. وينطبق الأمر نفسه على استخدام العنف على أساس التعاليم الدينية، والموافقة العلنية أو التبرير العلني لجرائم. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر تقييم أو تشديد القانون الجنائي الخاص بـ 'الجمعيات المتطرفة ذات الدوافع الدينية' وقانون الرموز وقانون الإسلام. كما أدرج في قائمة المطالبات الموسعة استحداث 'سجل لدعاة الكراهية'، ووضع لوائح جديدة للتعليم الديني الإسلامي، والتطبيق المتسق لحظر النقاب، ودعم المؤسسات الإسلامية التي تعزز الديمقراطية والاندماج، وتحسين تبادل البيانات بين السلطات، ووضع خطة عمل لمواجهة الإسلام السياسي. ولتمرير المبادرة، يجب موافقة مجلسي البرلمان، الاتحادي والوطني. عريضة ومنذ أسابيع، يجمع حزب الحرية "شعبوي"، أقوى أحزاب النمسا، توقيعات شعبية على عريضة تهدف لدفع الحكومة إلى حظر الإسلام السياسي والإخوان. العريضة التي يجمع الحزب التوقعيات الشعبية عليها عبر موقعه الإلكتروني، ويروج لها قائده، هيربرت كيكل، تتضمن بندا واضحا ينص على حظر الإسلام السياسي بالكامل في البلاد، بما يشمل الإخوان. وبجانب الحظر، يتضمن اقتراح حزب "الحرية" المطالبة بحظر العنف القائم على التعاليم الدينية، وتدشين سجل لدعاة الكراهية. aXA6IDgyLjI0LjI1NC4yNDcg جزيرة ام اند امز BG

العين الإخبارية

منذ 3 أيام

• العين الإخبارية

سوريا.. دمج كافة الوحدات العسكرية بوزارة الدفاع ومهلة لمجموعات صغيرة

أعلن وزير الدفاع السوري مرهف أبوقصرة، دمج كافة الوحدات العسكرية ضمن وزارة الدفاع. وأمهل أبوقصرة "ما تبقى من المجموعات الصغيرة" 10 أيام للالتحاق بالوزارة. وقال وزير الدفاع السوري، في عدة تغريدات عبر منصة (إكس) "بدأنا بعد تحرير سوريا فوراً بالعمل على دمج الوحدات العسكرية ضمن إطار مؤسساتي موحد". وأضاف أبوقصرة: "هذا الإنجاز الكبير لم يكن ليتحقق لولا تضافر جهود الجميع"، معربا عن شكره لقادة وجنود الوحدات العسكرية على تعاونهم المثمر والتزامهم العالي، واستشعارهم أهمية المرحلة ومتطلباتها. وشدد على ضرورة التحاق ما تبقى من المجموعات العسكرية الصغيرة بالوزارة بمدة أقصاها 10 أيام، محذرا من أن أي تأخير في هذا الصدد سيستلزم اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق القوانين. ولم يحدد أبو قصرة المجموعات التي لم تلتحق بعد بالوزارة، أو الإجراءات المحتملة في حال لم تلتزم بالمهلة. وبعد نحو شهرين من إطاحة الرئيس السوري السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت السلطة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع حلّ الجيش والأجهزة الأمنية التي كانت قائمة في العهد السابق. وأعلنت حلّ كافة الفصائل المسلحة، بما فيها "هيئة تحرير الشام"، الفصيل الذي تزعمه الشرع في إدلب (شمال غرب)، وقاد الهجوم الذي أطاح بالأسد. ولاحقا، ضمّت السلطات الفصائل التي وافقت على حلّ نفسها إلى وزارة الدفاع، كما فتحت باب التطوّع لصالح جهاز الأمن العام، وذلك في إطار مساعيها لتشكيل جيش وقوى أمن جديدة. وانضوت ضمن وزارة الدفاع فصائل من درعا (جنوبا) وأخرى ترعاها أنقرة في الشمال، إضافة إلى فصائل إسلامية بينها "جيش الإسلام" الذي شكلت الغوطة الشرقية لدمشق معقله حتى انسحابه منها عام 2018، وفقًا لـ"فرانس برس". واحتفظت تلك الفصائل بسلاحها وأبقت على انتشارها في مقراتها الخاصة، وتتولى وحدات منها حراسة مقرات كانت تتبع للجيش السابق. العدالة الانتقالية من جهة أخرى، أعلنت السلطات في سوريا السبت تشكيل "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية". وجاء في مرسوم وقعه الرئيس أحمد الشرع، أن الهيئة الجديدة "تعنى بكشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام البائد، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الواقع على الضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية". الهيئة الوطنية للمفقودين كما أعلنت السلطات تشكيل "الهيئة الوطنية للمفقودين" بهدف "كشف مصير آلاف المفقودين في سوريا وإنصاف ذويهم"، بحسب مرسوم وقعه الشرع. وكلفت الهيئة "بالبحث والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرا، وتوثيق الحالات، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلاتهم"، على أن تتمتع "بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري". aXA6IDgyLjI0LjI0My45NiA= جزيرة ام اند امز GB