شركة الفطيم تطرح وظائف شاغرة

أعلنت شركة الفطيم عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة في فروعها بمدن (الرياض، جدة، أبها، الدمام، تبوك)، لحملة الثانوية فأعلى، للعمل في براندات (ماركس & سبنسر، واتسونز، تيد بيكر، ساندرو) .
وأشارت إلى أن الوظائف المتاحة كالتالي:
1- مُمثل / مُمثلة مبيعات خبير.
2- مُمثل / مُمثلة مبيعات.
3- خبيرة تجميل (ميكب آرتيست).
4- مدير / مديرة معرض.
5- مدير / مديرة كوفي.
6- (تمهير) موارد بشرية (برنامج تمهير للمؤهلين).
وأوضحت الشروط المطلوبة لشغل الوظائف:
1- شهادة الثانوية العامة فأعلى.
2- خبرة في مجال البيع بالتجزئة.
3- مهارات ممتازة في خدمة العملاء والعمل ضمن فريق.
4- يُشترط للوظائف الإشرافية وجود خبرة كافية في نفس المجال.
المميزات الوظيفية:
– رواتب تبدأ من 6,000 ريال.
– ساعات عمل: 8 ساعات يوميًا / 6 أيام أسبوعيًا.
– تدريب وتطوير مستمر.
– بطاقة خصم للموظفين على منتجات ومطاعم تابعة للفطيم.
يُنصح الاطلاع على نبذة عن البراندات (ماركس & سبنسر – واتسونز – تيد بيكر – ساندرو) قبل التقديم، ويُفضل إحضار نسخة حديثة من السيرة الذاتية.
التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1446/10/08هـ الموافق 2025/04/06م، تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني أو الواتساب التالي (مع كتابة المسمى الوظيفي + المدينة في عنوان البريد الإلكتروني): careers.ksa@alfuttaim.com
أقرأ أيضا:

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

قاسيون

منذ 7 أيام

• قاسيون

الهيمنة الرأسمالية الأمريكية في طورها الفاشي: الطبقة الحاكمة دون قناع

وفقاً للأيديولوجيا السائدة، فإنّ مَصالِح الأثرياء التي تحكم السوق لا تحكم الدولة - وهو فصل ضروري لمفهوم الديمقراطية الليبرالية. غير أنّ هذه الأيديولوجيا الحاكمة باتت اليوم تنهار في وجه الأزمة البنيوية للرأسمالية الأمريكية والعالمية، وانحدار الدولة الليبرالية-الديمقراطية نفسها، مما أدى إلى انقسامات عميقة في صفوف الطبقة الحاكمة، وصعود شكل جديد من الهيمنة الرأسمالية العلنية على الدولة تتجسّد في إدارة يمينية ميّالة إلى الفاشية. عودة ترامب إلى البيت الأبيض لولاية ثانية لا تعني بطبيعة الحال أنّ الطبقة الأوليغارشية الرأسمالية قد أصبحت فجأة ذات نفوذ سياسي طاغٍ، فهذه الحقيقة قائمة منذ زمن بعيد. غير أنّ البيئة السياسية برمتها، ولا سيما منذ الأزمة المالية لعام 2008، أخذت تنزاح نحو اليمين، بينما باتت الأوليغارشية تمارس تأثيراً مباشراً متزايداً على الدولة. فأصبح أحد أجنحة الطبقة الرأسمالية الأمريكية يسيطر علناً على جهاز الدولة الأيديولوجي في ظل إدارة ميّالة إلى الفاشية، حيث لم يعد للمؤسسة النيوليبرالية التي أدارت الدولة لعقود إلا دور الشريك الثانوي. والهدف من هذا التحوّل هو إعادة هيكلة ارتجاعية للولايات المتحدة في وضعية حرب دائمة، ناتجة عن تراجع الهيمنة الأمريكية وعدم استقرار الرأسمالية الأمريكية، وحاجة طبقة رأسمالية أكثر تركيزاً إلى فرض سيطرة مركزية أكبر على الدولة. في سنوات الحرب الباردة التي تلت الحرب العالمية الثانية، سعى حُماة النظام الليبرالي-الديمقراطي في الأوساط الأكاديمية والإعلامية إلى التقليل من دور مُلّاك الصناعة والمال في الاقتصاد الأمريكي، مدّعين أنهم أزيحوا بفعل «الثورة الإدارية» أو حُدَّت سلطتهم عبر «قوى موازِنة». وفقاً لهذا التصوّر، فإنّ المال والعمال، المالكون والمديرون، كانوا يكبح بعضهم بعضاً. وفي نسخة أكثر تطوراً من هذا الطرح، تمت إذابة مفهوم الطبقة الرأسمالية المهيمنة في ظل الرأسمالية الاحتكارية ضمن فئة ضبابية تُعرف بـ«الأغنياء من أصحاب الشركات». وزُعم أنّ الديمقراطية الأمريكية نتاج تفاعل جماعات تعددية، أو أحياناً تُدار عبر «نخبة القوة». فلا وجود لطبقة حاكمة تمارس الهيمنة في كل من الاقتصاد والسياسة. وحتى لو افترضنا وجود طبقة رأسمالية مهيمنة اقتصادياً، فهي لا تحكم الدولة، التي يُفترض أن تكون مستقلة. وقد رُوّج لهذا التصور في مجمل الأدبيات التعددية الكلاسيكية، على امتداد الطيف من المحافظ إلى الليبرالي. كانت جميع هذه المؤلفات تهدف إلى الإيحاء بأنّ السياسة الأمريكية لا تهيمن عليها طبقة رأسمالية تحكم الأنظمة الاقتصادية والسياسية، بل تهيمن عليها نخب تعددية أو تكنوقراطية. في هذا السياق، تم الترويج لفكرة أن السياسيين ليسوا أكثر من رواد أعمال سياسيين يتنافسون على أصوات الناخبين، تماماً كما يتنافس رواد الأعمال الاقتصاديون في السوق الحرة، ضمن نظام يُعرف «بالقيادة التنافسية». الدولة ككيان مستقل كان موقف ماركس من هذا السؤال معقداً، لكنه لم يَحِد أبداً عن الاعتقاد بأنّ الدولة في المجتمع الرأسمالي تحكمها الطبقة الرأسمالية، مع اعترافه بتنوّع الشروط التاريخية التي تُعدّل من هذا الحكم. ففي «البيان الشيوعي»، كتب ماركس وإنجلس أنّ «السلطة التنفيذية للدولة الحديثة ليست سوى لجنة لإدارة الشؤون المشتركة للبرجوازية». ما يشير إلى أنّ الدولة - أو جناحها التنفيذي - تمتلك استقلالاً نسبياً يتجاوز مصالح الرأسماليين كأفراد، لكنها تبقى مسؤولة عن إدارة المصالح العامة للطبقة ككل. جرى منذ زمن بعيد فهم أنّ الطبقة الرأسمالية تمتلك العديد من الوسائل لتؤدي دور «الطبقة الحاكمة» من خلال الدولة، حتى في ظل نظام ديمقراطي ليبرالي. فمن ناحية، يأخذ ذلك شكل استثمار مباشر في الجهاز السياسي عبر آليات مختلفة، مثل السيطرة الاقتصادية والسياسية على الأحزاب، واحتلال الرأسماليين وممثليهم لمناصب مفصلية في الهيكل القيادي السياسي. تمتلك المصالح الرأسمالية في أمريكا القدرة على التأثير الحاسم في نتائج الانتخابات. إلا أنّ قوة الرأسمال تتجاوز الانتخابات نفسها. فالسيطرة على البنك المركزي—وبالتالي على المعروض النقدي، وأسعار الفائدة، وتنظيم النظام المالي—هي بالأساس في يد البنوك. ومن ناحية أخرى، تتحكم الطبقة الرأسمالية في الدولة بطرق غير مباشرة من خلال قوتها الطبقية-الاقتصادية الهائلة خارج الدولة، بما في ذلك الضغوط المالية المباشرة، والضغط من خلال مجموعات الضغط والتمويل لمراكز الأبحاث، و«باب التدوير» بين صناع القرار في الحكومة وكبار رجال الأعمال، والتحكم بجهاز الثقافة ووسائل الإعلام. في مواجهة «اليسار الأوروبي»، استمرّت الأفكار التجريبية والنظرية بالتقولب لتشكّل صورة حقيقية عن بنى السلطة. كان ما كتبه الاقتصادي السوفييتي منشكوف بين عامي 1962 و1963، ونُشر بالإنكليزية عام 1969 تحت عنوان «المليونيرات والمديرون» من أهم ما كتب. كان منشِكوف جزءاً من برنامج تبادل علمي بين الاتحاد السوفييتي وأمريكا عام 1962، وقام بزيارة رؤساء ومديري كبرى الشركات والبنوك الأمريكية، بما في ذلك هنري فورد الثاني، وهنري مورغن، وديفيد روكفلر. قدّم منشِكوف تحليلاً دقيقاً لبنية السيطرة المالية على الشركات الأمريكية، وشرح كيف أن الجماعة الحاكمة أو الطبقة الحاكمة تتكوّن من الأوليغارشية المالية وليس من المديرين التنفيذيين. فرغم وجود «تحالف مليونيري-إداري»، ورغم وجود تقسيم للعمل داخل الطبقة الحاكمة نفسها، إلا أنّ «الأوليغارشية المالية، أي الجماعة التي تستند قوتها الاقتصادية إلى السيطرة على كتل هائلة من رأس المال الوهمي... والتي تشكل أساس جميع التكتلات المالية الكبرى»، هي من تهيمن في الواقع. وأضاف أنّ سلطة الأوليغارشية المالية كانت في تزايد مستمر. وتابع: «قد يبدو أنّ الهيمنة السياسية للأوليغارشية المالية باتت مضمونة بالكامل، لكن الحال ليس كذلك. إنّ آلة الدولة في الرأسمالية المعاصرة ضخمة ومعقدة. السيطرة على جزء منها لا تعني السيطرة على الجهاز بأكمله. تملك الأوليغارشية المالية آلة الدعاية، ويمكنها رشوة السياسيين والمسؤولين في المركز والأطراف، لكنها لا تستطيع رشوة الشعب، الذي، على الرغم من كل القيود المفروضة على (الديمقراطية) البورجوازية، ما زال ينتخب الهيئة التشريعية. لا يملك الشعب الكثير من الخيارات، لكن دون إلغاء الإجراءات الديمقراطية شكلياً، لا تستطيع الأوليغارشية المالية أن تحمي نفسها بالكامل من الحوادث غير المرغوبة». ديناميكية السلطة والأزمة حدث نمو هائل في قطاع التكنولوجيا العالية خلال التسعينيات، مدفوعاً بعملية الرقمنة الشاملة للاقتصاد وبظهور احتكارات تكنولوجية جديدة. وكان الأثر التراكمي لهذه التحوّلات هو تركّز غير مسبوق في رأس المال والثروة والسلطة المالية. فحتى مع تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي، تضاعفت ثروات الأثرياء بشكل كبير: الأثرياء ازدادوا غنى، والفقراء ازدادوا فقراً، بينما تدهورت ديناميات الاقتصاد الأمريكي الذي دخل القرن الحادي والعشرين مثقلاً بالتناقضات البنيوية. ومع ازدياد اعتماد الاقتصاد الاحتكاري-الرأسمالي في دول المركز على التوسع المالي، وبروز مطالبات مالية على الثروة أكبر من القدرة الإنتاجية الفعلية، بات النظام لا أكثر ظلماً فقط، بل أشد هشاشة أيضاً. فالأسواق المالية بطبيعتها غير مستقرة، إذ تعتمد على دورات الائتمان وتقلباتها. وكلما ازداد اعتماد الاقتصاد على التمويل، في ظل ركود الإنتاج، ارتفعت مستويات الخطر. ولم يكن الرد على ذلك سوى زيادة استنزاف الطبقة العاملة وضخ أموال ضخمة من الدولة إلى الرأسمال، غالباً عبر البنوك المركزية. خلّفت الأزمة المالية الكبرى آثاراً طويلة المدى على الأوليغارشية المالية الأمريكية وعلى النظام السياسي برمّته، مما أدى إلى تحوّلات كبيرة في بنى السلطة داخل المجتمع. وقد بدا واضحاً، عقب انهيار بنك «ليمان براذرز» في أيلول/سبتمبر 2008، أنّ النظام المالي يتجه نحو «انهيار هائل»، وهو ما أدخل الطبقة الرأسمالية ومعظم المجتمع في حالة من الصدمة، وسرعان ما امتدت الأزمة إلى مختلف أنحاء العالم. لكنّ الأكثر رعباً بالنسبة للطبقة الرأسمالية الأمريكية في خضم الأزمة المالية، لم يكن فقط الانهيار الداخلي، بل أيضاً الأداء المفاجئ للاقتصاد الصيني. ففي حين كانت أمريكا وأوروبا واليابان تغرق في الركود، بالكاد تأثر الاقتصاد الصيني، ثم سرعان ما عاود النمو بوتيرة قاربت العشرة بالمئة. والرسالة كانت واضحة: الهيمنة الاقتصادية الأمريكية تتآكل بسرعة أمام صعود الصين، ما يشكّل تهديداً للهيمنة المالية للدولار وللقوة الإمبريالية لرأسمالية الاحتكار المالي الأمريكية. بدأت موجة اليمين المتطرف تأخذ شكلاً واضحاً في إطلاق شرارة ما سيُعرف لاحقاً باسم «حركة حزب الشاي». على الرغم من أن حزب الشاي لم يكن حركة شعبية حقيقية، بل صناعة إعلامية محافظة، إلا أنّه أظهر أنّ لحظة تاريخية قد حانت يمكن فيها لأقسام من رأس المال الاحتكاري-المالي الأمريكي أن تعبئ الطبقة الوسطى الدنيا البيضاء، وهي الطبقة الأكثر قومية وعنصرية وذكورية ورجعية في المجتمع الأمريكي. تتكوّن هذه الطبقة الوسطى الدنيا من مدراء منخفضي الرتبة، وأصحاب المشاريع الصغيرة، ومزارعين ريفيين يمتلكون مساحات محدودة، ومسيحيين إنجيليين بيض، وما شابه ذلك. وهذه الفئة تحتل موقعاً طبقياً متناقضاً في البنية الاجتماعية الرأسمالية: فدخلها يفوق في العادة مستوى الدخل الوسطي للمجتمع، لكنها تبقى أدنى من الطبقة الوسطى العليا أو النخبة المهنية-الإدارية، مع مستويات تعليم متوسطة أو منخفضة، وغالباً ما تتماهى أيديولوجياً مع النخب الاقتصادية الكبرى. ويطغى على وعيها الطبقي ما وصفه كثير من علماء الاجتماع بـ«الخوف من السقوط» إلى صفوف الطبقة العاملة. تاريخياً، تنشأ الأنظمة الفاشية حين تشعر الطبقة الرأسمالية بأنها مهددة بشكل وجودي، وحين تصبح الديمقراطية الليبرالية عاجزة عن التعامل مع التناقضات السياسية-الاقتصادية والإمبريالية الأساسية في المجتمع. وغالباً ما تعتمد هذه الأنظمة على تعبئة الطبقة الوسطى الدنيا، إلى جانب بعض الفئات من الطبقة العاملة. وليس أكثر دلالة من اختيار ترامب عضواً سابقاً في حزب الشاي مدعوماً من شبكة كوك، هو مايك بنس من إنديانا، ليكون نائبه عام 2016. وفي عام 2025، عيّن ماركو روبيو، أحد رموز حزب الشاي، وزيراً للخارجية. وقد قال ترامب عن حركة حزب الشاي: «هؤلاء الناس لا يزالون موجودين. لم تتغير آراؤهم. حزب الشاي لا يزال قائماً—لكن اسمه أصبح اليوم: لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً». في الأنظمة الفاشية الكلاسيكية في إيطاليا وألمانيا، ارتبطت الخصخصة بزيادة مهام الدولة القمعية وتصعيد النزعة العسكرية والإمبريالية. وعلى هذا النحو، شكّلت النيوليبرالية الأساس الذي انطلقت منه الفاشية الجديدة، حيث نشأ تحالف عضوي بينهما يُهيمن اليوم على الدولة ووسائل الإعلام، ويتجذّر في أعلى طبقات الرأسمالية الاحتكارية. اليوم، لم يعد بالإمكان إنكار وجود حكم مباشر من قِبل شريحة نافذة من الطبقة الحاكمة الأمريكية. الحقيقة اليوم أنّ ما يجري لم يعد مجرد صراع طبقي، بل حرب طبقية شاملة. أدّى تركّز الفائض العالمي في يد الطبقة الاحتكارية-المالية الأمريكية إلى خلق أوليغارشية مالية لا مثيل لها، وأصبح هؤلاء الأوليغارشيون في حاجة ماسّة إلى الدولة. ويبرز هذا بشكل خاص في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، الذي يعتمد اعتماداً كبيراً على الإنفاق العسكري الأمريكي والتكنولوجيا المستمدة من الصناعات العسكرية، سواء من حيث الأرباح أو من حيث التفوق التكنولوجي نفسه. جاء دعم ترامب، في المقام الأول، من مليارديرات خارج بورصة الأسهم، أي أولئك الذين لا يبنون ثرواتهم على شركات مدرجة تخضع للتنظيم الحكومي، بل على رؤوس أموال خاصة «private equity»، ومنهم أيضاً شركات النفط الكبرى. من المهم التنويه إلى أنّ دعم ترامب من الطبقة الرأسمالية لم يأتِ أساساً من الشركات الست الكبرى في عالم التكنولوجيا—أبل، أمازون، ألفابت، ميتا، مايكروسوفت، إنفيديا—بل من تكتلات «وادي السيليكون» الخاصة، وشركات الأسهم الخاصة، وصناعات النفط. فرغم كونه مليارديراً، يبقى ترامب مجرّد واجهة لتحوّل سياسي-اقتصادي عميق يجري خلف الكواليس، تتحكّم به قوى طبقية فعلية تستخدمه كرمز لحركتها. كتب الصحفي والاقتصادي الاسكتلندي وعضو البرلمان السابق جورج كيريفان أنّ ترامب «شعبويّ، لكنه لا يعدو أن يكون تمثيلاً لحقائق طبقية فعلية». في عام 2021، قدرت مجلة فوربس صافي ثروة أعضاء حكومة بايدن بـ118 مليون دولار. أما حكومة ترامب في 2025، فتضم 13 مليارديراً، وتصل ثروتهم الإجمالية—بحسب منظمة Public Citizen—إلى ما يقارب 460 مليار دولار، منها وحدها 400 مليار دولار تخص إيلون ماسك. حتى دون احتساب ماسك، فإنّ ما تملكه حكومة ترامب الجديدة من ثروات يتجاوز بعشرات المرات ما امتلكته حكومته الأولى (3.2 مليار دولار). في عام 2016، وكما أشار الكاتب دوغ هينوود، كان كبار الرأسماليين الأمريكيين ينظرون إلى ترامب بريبة، ويعتبرونه خطراً غير مضمون النتائج. أما في عام 2025، فقد تحوّل حكم ترامب إلى نظام يحكمه المليارديرات بشكل مباشر، وهو ما يُمثّل انزياحاً عميقاً في نمط الحكم الأمريكي. فسياسات ترامب اليمينية المتطرفة أدت إلى أن يحتل أفراد من قائمة «فوربس 400» لأغنى الأمريكيين مواقع مفصلية في السلطة، مع نية صريحة لإعادة هيكلة النظام السياسي الأمريكي برمّته من الداخل. ما نشهده اليوم ليس مجرد تكرار لولاية ترامب الأولى، بل هو تحوّل نوعي نحو فاشية أمريكية واضحة المعالم، حيث تتجسد فيها الهيمنة الطبقية دون قناع، من خلال تحالف طبقي مباشر بين أقل من واحد في المئة من السكان—الطبقة الرأسمالية فائقة الثراء—وبين قاعدة اجتماعية متماسكة تتكوّن أساساً من الطبقة الوسطى الدنيا البيضاء، التي تشكّل القاعدة الجماهيرية لحركة ترامب. ما نشهده هو دولة يمينية تنزع إلى الفاشية، يقودها «رئيس إمبراطوري» تجاوز بالفعل الحدود الدستورية التقليدية. السؤال الآن: إلى أي مدى يمكن لهذا التحوّل أن يستمر؟ وهل سيُطبع ويُشرعن ضمن النظام الأمريكي القائم؟ هذا مرهون بجانبين متقابلين: من جهة، مدى قدرة تحالف الطبقة الحاكمة مع حركة «لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً» على فرض هيمنته، ومن جهة أخرى، صمود الحركات الشعبية من الأسفل في ما أسماه أنطونيو غرامشي «الصراع من أجل الهيمنة». أفضى تخلي اليسار الغربي منذ عقود عن مفهوم «الطبقة الحاكمة» إلى عجز تحليلي عن فهم الواقع السياسي كما هو، وأضعف إمكانية بناء استراتيجية فعالة لمواجهة سيطرة رأس المال في زمن الأزمة البنيوية للرأسمالية. لكن كيف يمكن خوض هذا النضال؟ حين واجه فلاديمير لينين واقع «أرستقراطية العمال» داخل الطبقات العاملة في دول المركز الرأسمالي، والتي تحالفت مع الإمبريالية، كان جوابه: التوجّه إلى عمق الطبقة العاملة وأوسعها، محلياً وعالمياً، أي إلى أولئك الذين «لا يملكون ما يخسرونه سوى قيودهم»، كما كتب في «الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية». إنّ نضال اليوم، في ظل الانحدار نحو الفاشية، ليس نضالاً إصلاحياً عادياً، بل هو معركة شاملة ضد نظام طبقي مغلق، يزداد عنفاً وتركيزاً، ويخوض حرباً صريحة على الجميع باسم «استعادة العظمة». ومعه، لا بد من صراع جماهيري يتجاوز وهم الحياد السياسي للدولة، ويكشف بوضوح طبيعة النظام: دولة احتكارية تحكمها أقلية مالية-تكنولوجية تستخدم القومية والشعبوية ستاراً لاستبدادها الجديد.

مجلة سيدتي

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• مجلة سيدتي

الفطيم إيكيا تحصل على شهادة LEED الذهبية للاستدامة البيئية بعد نجاحها في إطلاق حملة "أسابيع الأرض"

سلّطت حملة " أسابيع الأرض" التي أطلقتها الفطيم إيكيا على مدار ستة أسابيع الضوء على أهمية تبنّي العادات المستدامة في المنزل، بما في ذلك ترشيد استهلاك الطاقة، وإعادة التدوير، والحد من هدر الطعام. كما أعلنت الشركة عن حصول ثلاثة من متاجرها مؤخراً على شهادة LEED الذهبية للاستدامة البيئية، بالإضافة إلى شراكة استراتيجية جديدة مع شركة مياه وكهرباء الإمارات، تعكس التزامها المتواصل بالاستدامة وتعزيز كفاءة الموارد. أعلنت شركة الأثاث المنزلي السويدية المتواجدة في الإمارات منذ ثلاثة عقود، عن مبادراتها واستراتيجياتها الجديدة في مجال الاستدامة وأهدافها لعام 2025، وذلك خلال فعالية أقيمت في فرعها في ياس مول – أبوظبي؛ حيث احتفلت أيضاً بنجاح حملة "أسابيع الأرض" التي أطلقتها مؤخراً. وشهد الحفل حضور كل من فرانسوا برايس المدير التنفيذي للوقود والتجارة في شركة مياه وكهرباء الإمارات (EWEC) إلى جانب ممثلين من دائرة تنمية المجتمع، ودائرة الطاقة، وشركة مياه وكهرباء الإمارات. كما تضمّن الحدث عرضاً توضيحياً قدمته بوجا دينغرا، مديرة الاستدامة الإقليمية في الفطيم إيكيا، وعطيل صغيّر، مدير (متاجر) سوق في أبوظبي، حيث استعرضا الطموحات العالمية للعلامة التجارية وتأثيرها المحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة. مبيعات المنتجات المستدامة نجحت بامتياز المبادرات والحملات الناجحة التي أطلقتها شركة الأثاث خلال "أسابيع الأرض"، والتي استمرت لستة أسابيع، وركّزت على الاستدامة، اعتباراً من منتصف مارس وحتى نهاية أبريل. وتحت شعار "ابدأ من المنزل"، شارك العملاء والموظفون في ممارسات واعية مناخياً، شملت ترشيد استهلاك الطاقة، تقليل هدر الطعام، إعادة التدوير، وإعادة الاستخدام، باعتبارها خطوات بسيطة لكنها جوهرية في بناء أسلوب حياة مستدام. وقد انعكس الأثر الإيجابي لهذه المبادرات في مضاعفة مبيعات المنتجات المستدامة خلال هذه الفترة، ما يؤكد أن الاستدامة ليست ممكنة فحسب، بل إنها أيضاً متاحة وميسورة التكلفة للجميع. ومن بين أبرز المبادرات الإبداعية ضمن الحملة، جاءت فعالية "أطفئ المصباح نيابةً عنك" (Switch-Off Trade Off)، التي أعادت تصور ساعة الأرض بأسلوب جديد، حيث قام موظفو إيكيا بإطفاء الأضواء في المكاتب وصالات العرض نيابة عن أفراد المجتمع الذين لم يتمكنوا من المشاركة بسبب التزاماتهم الضرورية. كما برزت مبادرة أخرى مميزة بعنوان "انتظر صوت القطرة " (Wait for the Drop)، والتي تضمنت إطلاق قائمة تشغيل رقمية فريدة من نوعها، تحتوي على مقاطع صوتية تحاكي صوت المياه الجارية، بهدف تعزيز الوعي بأهمية الاستخدام الواعي للمياه. الشهادة الذهبية تعتبر شهادة LEED الذهبية اعترافاً بالتزام متاجر إيكيا بتطبيق ممارسات صديقة للبيئة، حيث عملت الفطيم إيكيا على تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 10%، وتوفير المياه بنسبة 55%، وتحسين جودة الهواء الداخلي، بالإضافة إلى تحقيق تقدم كبير في تقليل النفايات وتعزيز عمليات إعادة التدوير. وعلّقت مديرة الاستدامة الإقليمية في "الفطيم إيكيا" قائلة: "أصبح الالتزام طويل الأمد بالاستدامة من خلال إعلان الشركة عن شراكة استراتيجية مع شركة مياه وكهرباء الإمارات ، وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم الشركة بتزويد إيكيا الإمارات بشهادات الطاقة النظيفة (CECs) لتغطية 100% من استهلاك الكهرباء في متاجر الشركة الأربعة في إمارة أبوظبي. وتُعد شهادات الطاقة النظيفة، الصادرة عن دائرة الطاقة في أبوظبي، الأداة المعتمدة الوحيدة في الإمارة التي تُثبت أن استهلاك الكهرباء مستمد من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة. ويمثّل هذا الإنجاز خطوة مهمة تؤكد جهود إيكيا الإمارات، لتحقيق النطاق الثاني للحد من انبعاثات الكربون (Scope2)، وتعزيز ممارسات التشغيل المستدام والمسؤول بيئياً". تحويل نفايات الطعام تشكل الاستدامة جوهر عمليات إيكيا وابتكاراتها وخدمتها للمجتمع، بهذه المناسبة قال فينود جايان، المدير العام للفطيم إيكيا في الإمارات ومصر وعُمان وقطر: "نؤمن بأن العيش المُستدام يجب أن يكون بسيطاً ومتاحاً وميسوراً للجميع. وتعكس حملة "أسابيع الأرض" مسؤوليتنا في أن نكون قدوة في المنطقة، وحماة لموارد كوكبنا، ومُحفزين لتمكين الأفراد من المساهمة في هذا التغيير. فالتغيير يبدأ من المنزل، لكنه يمتد أثره إلى ما هو أبعد بكثير". وأضاف: "هذا الالتزام بالتغيير طويل الأمد يتجسد في خطواتنا العملية للتقليل من الأثر البيئي. فأسطولنا من الشاحنات الكهربائية ساهم العام الماضي في تفادي 29 طناً من انبعاثات الكربون ، أي ما يعادل انبعاثات سبع سيارات ركّاب خلال عام كامل. كما نحقق تقدماً ملموساً في تقليل هدر الطعام؛ إذ نستخدم أجهزة الهضم اللاهوائي في متجرين من متاجرنا لتحويل 160 طناً من نفايات الطعام سنوياً بعيداً عن المكبّات، ما يوفر انبعاثات تعادل الطاقة اللازمة لتشغيل 98 منزلاً طوال عام. وباعتبارنا جزءاً من نجاح دولة الإمارات، فإننا نتماشى بالكامل مع رؤية الإمارات البيئية 2030". تمكين قادة الاستدامة في المستقبل استضافت الفطيم لأعضاء مجتمع "شباب من أجل الاستدامة" (Y4S) التابع لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، وذلك في أولى جلسات التعاون العملي للتركيز على مجال الاستدامة، حيث تناولت الجلسة التي عُقدت بالشراكة بين مجلس شباب الفطيم وفريق الاستدامة، وأُقيمت في متجر جزيرة ياس بأبوظبي، جولة تفاعلية في المتجر، وورشة لفرز النفايات، وتجربة تذوق "عمياء"، علّق عطيل: "تندرج هذه الجلسات ضمن مبادرة أوسع لتبادل المعرفة بين الفطيم ومجتمع شباب من أجل الاستدامة، والتي تهدف إلى تمكين الجيل القادم من قادة الاستدامة من خلال التفاعل المباشر والحوار البنّاء؛ حيث تتماشى أهداف الاستدامة لدى الفطيم إيكيا مع الطموح العالمي لشركة (إنتر إيكيا) Inter IKEA، التي تركز على تقليل الأثر البيئي عبر سلسلة القيمة، وتعزيز النظم البيئية، وتحقيق التغيير الإيجابي بالتعاون مع العملاء والشركاء وصنّاع القرار". كما أنها تحرص على تعزيز دورها في إدارة المياه، من خلال تقليل استهلاك المياه العذبة، وتحسين جودتها، وضمان الوصول إلى مياه نظيفة في المناطق المعرضة للخطر، بما يعزز مرونة النظم البيئية والمجتمعات. نحو مستقبل أكثر استدامة انطلاقاً من النجاح الذي حققته حملة "أسابيع الأرض"، تدخل الفطيم إيكيا فصلاً جديداً في مسيرتها البيئية، قائماً على الفعل، والمساءلة، والتعاون. وتواصل الشركة التزامها بإحداث تأثير إيجابي لا يقتصر على متاجرها وسلسلة التوريد الخاصة بها فحسب، بل يمتد أيضاً ليشمل المجتمع الأوسع، مما يجعل الاستدامة واقعاً ملموساً في حياة الجميع.

قاسيون

٠٤-٠٥-٢٠٢٥

• قاسيون

أساسيّات الفهم العلمي للأزمة الرأسمالية (2- الميل التاريخي لانخفاض الرّبحيّة)

تعريب وإعداد: د. أسامة دليقان وفقاً لماركس، فإنّ أيّ أزمة كبرى تتطلب حلاً لمشكلتين؛ الأولى ضرورةُ اتخاذِ تدابيرَ لرفع معدَّل الربح العام، والثانية ضرورة التخلّص من وسائل الإنتاج المُصابَة بالاهتلاك المعنويّ، التي لم تعد قادرة على المنافسة، وباتت متخلّفة عن الرَّكب في تطوير قدراتٍ إنتاجية أعلى، وذلك لإفساح المجال لمجموعة جديدة من الآلات والمعدّات وأساليب الإنتاج الأحسن. تتخذ آلية التخلُّص من القدرة الإنتاجية القديمة شكلاً سمّاه ماركس «انخفاض القيمة» أو الاهتلاك، بعكس «اكتساب القيمة» أيْ بعكس العملية التي يضيف بها الإنتاجُ قيمةً جديدة إلى موضوع العمل من خلال إنفاق العمل الحي عليه. وبما أنّ اكتساب القيمة يشير إلى زيادتها، فإنّ «انخفاض القيمة» يشير إلى خسارةٍ فيها، قد تصل إلى خسارةِ القيمة بأكملها. ومن خلال هذه العملية، يفقد رأس المال المتجسّد في المصنع أو الآلة أو المعدّات قيمتَه أو يتخلَّصُ منها ليصبح عديمَ القيمة، وبالتالي لا يعود صالحاً كوسيلةِ إنتاج. وعلى مدى فترة زمنية طويلة يؤدّي الاستبدال التدريجي للعمل الحي وإحلال الآلات والأتمتة مكانَه، إلى انخفاض معدَّل الربح، وتكوين السبب الحقيقي وراء أزمة التراكم الرأسمالي. إعادة الإنتاج البسيط والموسَّع في تحليله لتراكم رأس المال، يُميّز ماركس إعادةَ الإنتاج البسيط بأنّها حالةٌ تستهلك فيها الطبقة الرأسمالية القيمةَ الزائدة بالكامل كإيرادات. ولأنّ هذا غير واقعي، فهو مجرد أداة استدلالية تُستخدم لتوضيح خصائص السيناريو الثاني الذي يحدث في الواقع وهو: إعادة الإنتاج الموسّع، والذي هو تراكم رأس المال نفسه؛ أي أنّ رأس المال يُوسِّع نطاقَ إنتاجِه باستخدام القيمةِ الزائدة لشراء وسائل إنتاج جديدة وتوظيف عمّالٍ جدد. تُدفَع لهؤلاء العمال الجدد أجورٌ تُستخدَم بعد ذلك لاستهلاك سلعٍ استهلاكية إضافيّة تفوقُ ما يستهلكُه العمَّال الموظَّفون قبلَ هذا التوسيع. فتراكم رأس المال (أو إعادة الإنتاج الموسَّع) سيخلق، في ظلّ الظروف العادية، طَلباً كافياً لاستهلاك القيمة الزائدة المُنتَجة. قانون ميل معدّل الربح إلى الانخفاض يُعدّ النقاش حول انخفاض معدّل الربح بالغَ الأهمية لدرجة أنّ ماركس وصفه بأنّه «أهم قانون في الاقتصاد السياسي الحديث». وكما الحال مع جميع القوانين العَلمية، فإنّ قانون مَيل معدّل الربح إلى الانخفاض هو «قانون مَيْل»؛ أي إنّ القانون نفسه يخضع باستمرار للتعديل ويشتدّ أو يضعف تأثيره مؤقّتاً، بل وقد يتوقّف مؤقتاً تحت تأثير ميولٍ أخرى (قوانين أخرى) تُعاكِسهُ. ومع ذلك، فإنّ هذا القانون يملك قوّة الاتجاه السائد، بحيث أنّه عاجلاً أم آجلاً، سيؤكّد نفسها كقَدَرٍ لا رادَّ لَه. يمكن تفسير هذا القانون على مستويَين مختلِفَين. التفسير الأول، الوارد في المجلد الأول من كتاب رأس المال، يستند إلى دراسة العلاقة بين رأس المال والعمل المأجور، أو بين الرأسمالي والعامل بأجر، بمعزلٍ عن عوامل التعقيد الأخرى. أمّا التفسير الثاني، الوارد بشكل رئيسي في المجلد الثالث، فيندرج ضمن نطاق المنافسة بين رؤوس الأموال. المستوى الأول لقانون انخفاض الرّبحية يتمحور هذا المستوى حول إنتاج القيمة الزائدة النسبية. يميز ماركس بين أسلوبين لإنتاج القيمة الزائدة: المطلق والنسبي. الزيادة المطلقة بالقيمة الزائدة لا تتطلب أيّ تغييرات في تقنيات أو أساليب الإنتاج، بل تَعتمد ببساطة على إطالة يومِ العمل، أمّا زيادتها النسبية، فتعتمد في أوضح صورها وأكثرها منهجية على التغييرات في الأساس التقني وأساليب الإنتاج، أيْ رفع القدرة الإنتاجية للعمل عبر تطوير أبحاث علمية جديدة، واكتشاف مواد جديدة، وتطبيق الاكتشافات العلمية، واستحداث أساليب إنتاج جديدة... ومع انتشار ارتفاع القدرة الإنتاجية على نطاق واسع في جميع أنحاء الاقتصاد، يصبح مقدار العمل الضروري لإنتاج كل سلعة متناقصاً باستمرار. ومن بين هذه السلع، بالطبع، كمية السلع الاستهلاكية التي يستهلكها العامل وأسرته، والتي مع انخفاض أسعارها، تتناقص كمية العمل الضروري لإعادة إنتاج كمية القيمة المعادِلة لأجر العامل، وبالتالي إذا لم يتغير طول يوم العمل، سيقضي العاملُ جزءاً أطول من يوم العمل هذا في إنتاج القيمة الزائدة. بهذه الطريقة، يستولي الرأسمالي على قيمة زائدة أكبر مما سبق. هذه العملية هي الأساس العِلمي لتأكيد ماركس، الذي طرَحَه باكراً في البيان الشيوعي، أنّ أصحاب رأس المال «لا يستطيعون البقاء دون إحداث ثورة مستمرة في أدوات الإنتاج» سعياً وراء قيمة زائدة أعلى، وبالتالي ربح أعلى. ومع ذلك، يخلق هذا تناقضاً بالنسبة لرأس المال. ففي معظم الأحيان، ينطوي التقدُّم في التقنيات على دمج آلاتٍ جديدة وموادَّ أكثر تكلفة في عملية الإنتاج. وهكذا، يزداد رأس المال الثابت (أي المَصنَع والآلات والمعدّات الأخرى والعناصر المساعدة كالطّاقة وغيرها) مقارنةً بالعمل الحي، وهذا التناسب بينهما هو ما يُطلِق عليه ماركس التركيبَ التقني والتركيبَ العضوي لرأس المال، أيْ نسبة رأس المال الثابت إلى العمل الحي. ولمّا كان، بحسب ماركس، مصدرُ كلّ قيمة، وبالتالي كلّ قيمة زائدة، هو العمل الحي، فإنّ رأس المال عندما يسعى إلى زيادة القيمة الزائدة، فإنه يُقصِي من عملية الإنتاج مصدرَ القيمة نفسِه، أكثر فأكثر، أيْ العمل الحيّ. إنّ معدَّل الربح يساوي نسبة القيمة الزائدة (بَسط الكَسر) إلى إجمالي رأس المال (مَقام الكَسر). ولأنّ رأس المال الثابت (الآلات، إلخ) يزداد بوتيرة أسرع من وتيرة زيادة العمل الحي، ولأنّ أيّ كمية مُحدَّدة من العمل الحي لا يُمكنها إلّا أنْ تُنتجَ كميةً مُحدَّدة من القيمة الزائدة، فإنّ تزايد مَقامَ الكَسر (في النَّسبة) يكون أسرع من تزايد البسط، ممّا يُؤدّي إلى انخفاض معدِّل الربح. و«التسابق» بين البسط والمقام يُحسَم (في فترةٍ زمنية محدود) بناءً على أيّهما ينمو أسرع خلال تلك الفترة: إنتاجية العَمل أم التركيب العضوي لرأس المال. ولكن مع ازدياد الاستثمار اللازم لاستخراج قيمة زائدة إضافية مع تطور التكنولوجيا تاريخياً، سيتغلَّب، في نهاية المطاف، التركيب العضوي على الاتجاه المعاكس، وسيبدأ معدَّل الربح في الانخفاض. المستوى الثاني لقانون انخفاض الرّبحية ينبع التفسير الثاني ليس من منظور علاقات الإنتاج بين رأس المال والعمل، بل من منظور ديناميكيات المنافَسة بين رؤوس الأموال. هناك عوامل عديدة ومختلفة تُحدِّد من سينتصر مِن بين المتنافِسين. ما يهمّنا عملياً على المدى الطويل هنا هو المنافسة السِّعرية القائمة على التغيير التقني. فمن أجل التفوُّق على منافسيها، ستبتكر الشركة تقنيّةً أو طريقةَ إنتاجٍ جديدة تزيد إنتاجيّة قوّتها العاملة. هذا يعني أنّ القيمة الفردية لسلع الشركة (أو خدماتها) ستكلّف كمية أقل من العمالة مقارنة بالسلع (أو الخدمات) المماثلة لمنافسيها، ممّا يسمح لها بخفض سعرها. وهذا يضع منافسي الشركة في مأزق: إمّا أنْ يستمرّوا في فرض سعرهم السابق نفسه، ممّا سيؤدي إلى هجرة المشترين إلى منافسهم الذي يمكنه تقديم السلعة نفسها بالجودة نفسها (أو ربما أجود) بسعرٍ أقل، أو سيتعيّن عليهم خفض أسعارهم بطريقة مماثلة، ما يعني تكبّدَهم لخسائر. لذلك، على المدى الطويل، لا يوجد مخرج للشركات الأخرى في صراع البقاء سوى اعتماد التقنية نفسها (أو حتى أفضل منها إذا توفّرت). وبمجرد تحقيق ذلك، يمكن لجميع الشركات خفض أسعارها إلى المستوى نفسه. ما عواقب هذا التقدّم في القوى الإنتاجية؟ هذه العملية تضطرّ جميع الشركات إلى زيادة الإنفاق على السلع الرأسمالية (الآلات، والمعدّات، والمواد الجديدة، إلخ) مع بقاء مستوى الأرباح بالمقارنة مع التكاليف الإضافية اللّازمة للتحديث. والنتيجة، على المدى الطويل، هي انخفاض معدّل الربح. بالنسبة للرأسمالي، فإنّ هدف الإنتاج هو الحصول على أعلى قيمة زائدة (وبالتالي أعلى ربح) من مقدار معيَّن من رأس المال في ظل ظروف معيَّنة. وبالتالي، فإنّ انخفاض معدل الربح سيجعل الرأسماليين أقلّ رغبة في استثمار رأس مالٍ جديد (أي في مراكمة رأس المال) بالوتيرة السابقة نفسها. وهذا يعني الافتقار إلى قيمةٍ زائدةٍ كافية لمواصلة إعادة الإنتاج المُوسَّع. وهكذا كشَف لنا ماركس أحدَ أسرار تباطؤ الاقتصاد الرأسمالي ووقوعه في الأزمات. (يتبع في الجزء الثالث).