صرف الرديات الضريبية لعام 2023 وما قبل اليوم ولمدة أسبوعين
وأوضحت الدائرة ان قيمة الرديات التي ستقوم الدائرة بصرفها خلال أسبوعين حوالي 22 مليون دينار وتشمل الموظفين والمستخدمين والافراد والشركات وتتعلق بسنة 2023 وما قبلها. وتأتي استكمالا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال شهر اذار بصرف الرديات المتعلقة بالأعوام السابقة والتي بلغت قيمتها 26 مليون دينار.
وستقوم الدائرة يوميا ولمدة أسبوعين بإرسال رسائل خلوية للمكلفين المستحقين لهذه الرديات على هواتفهم التي تم تثبيتها من قبلهم على نظام الدائرة الالكتروني تعلمهم من خلالها بصرف الردية وإرسال قيمتها الى حسابهم البنك المعتمد حسب رقم الايبان الذي تم إدخاله من قبلهم وستستمر عملية الصرف حتى نهاية الشهر الحالي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وطنا نيوز
منذ 3 ساعات
- وطنا نيوز
المناصير : بلدية الكرك مفلسة ومديونة بـ32 مليون دينار
وطنا اليوم:أكد رئيس لجنة بلدية الكرك الكبرى اللواء الركن المتقاعد الدكتور محمد المناصير أن بلدية الكرك 'مفلسة تمامًا' وأن السياحة في المحافظة شبه معدومة رغم تنوعها، مشيرًا إلى وجود 200 عامل وطن يعمل فعليًا منهم 30 فقط فيما البقية موزعون على إدارات و'مهام أخرى'. وأضاف المناصير، خلال استضافته في الجلسة الأسبوعية لملتقى الكرك للفعاليات الشعبية، أن الواقع البلدي يحتاج إلى عمل دؤوب ومستمر، خاصة في ملف النظافة والخدمات، لافتًا إلى أن مديونية البلدية بلغت نحو 32 مليون دينار، ما يزيد من صعوبة التحديات. وأشار إلى أن البلدية تعاني من ضعف في الكوادر العاملة ميدانيًا، إذ يضم كادرها 200 عامل وطن يعمل منهم فعليًا 30 فقط، فيما البقية موزعون على إدارات ومهام أخرى، مبينًا أن إزالة الأكشاك تم وفق تعليمات أمنية وليس بهدف الإضرار بأرزاق المواطنين. وبين المناصير أن المبنى الحالي للبلدية يعاني من تشققات وقد جرى التواصل مع الجمعية العلمية الملكية ومجلس البناء الوطني لإعداد تقرير فني شامل، كما أعلن عن إزالة جميع الاعتداءات على الأرصفة مطلع العام المقبل، ودعم متنزه عين سارة ليكون وجهة سياحية بارزة. وأشار المناصير إلى أن اللجنة بدأت بوضع أولويات عمل بالتعاون مع المجلس البلدي، وفي مقدمتها معالجة مشكلة النقل ، إضافة إلى إطلاق خطة سياحية بعنوان 'قصة الكرك' لإبراز تاريخ المدينة الإسلامي والمسيحي، إلى جانب الاهتمام بقلعة الكرك والمعالم السياحية الأخرى. وفي ختام اللقاء، جرى حوار موسع بين المناصير وأعضاء الملتقى بحضور المدير الفني للبلدية المهندسة ساجدة الرهايفه، الذين قدموا مقترحات عملية لتطوير واقع البلدية، فيما قدم رئيس الملتقى الدكتور المحامي جهاد الحباشنة درع الملتقى تكريمًا للمناصير.
وطنا نيوز
منذ 3 ساعات
- وطنا نيوز
وزير الصناعة والتجارة يلتقي المستثمرين في مدينة مادبا الصناعية
وطنا اليوم:التقى وزير الصناعة والتجارة المهندس يعرب القضاه المستثمرين في مدينة مادبا الصناعية بحضور رئيس مجلس ادارة المدن شركة المدن الصناعية لؤي سحويل والمدير العام عمر جويعد ونائب رئيس غرفة صناعة الاردن محمد الجيطان للاستماع الى التحديات التي تواجه المسثمرين في المدينة. واكد الوزير القضاه اهتمام الحكومة بتطوير المدن الصناعية في المملكة ومنها مدينة مادبا الصناعية بشكل خاص لتوفر مساحات الاستثمار فيها بشكل أكبر وبما يعزز جاذبيتها الاستثمارية ورفع مساهمتها في توفير فرص العمل لأبناء المحافظات. واضاف ان التواصل الميداني نهج تحرص عليه الحكومة من خلال الالتقاء بالمستثمرين والمواطنين والقطاعات الاقتصادية والاستماع للمشكلات التي تواجههم ومطالبهم ومعالجتها قدر المستطاع. بدوره أكد رئيس مجلس إدارة شركة المدن الصناعية الاردنية الدكتور لؤي سحويل إن هذا اللقاء يجسّد حرص الجميع على التواصل مع القطاع الصناعي في الميدان ويعكس التزاما تجاه الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في مواقع المدن الصناعية وتكاملية الخدمات المقدمة للمستثمر الصناعي. واضاف أن شركة المدن الصناعية الاردنية استقطبت (41) شركة صناعية لمدينة مأدبا الصناعية منها 30 استثمار أردني و7 استثمارات عربية اضافة الى استثمار واحد مشترك/ بحجم استثمار يصل الى 50 مليون دينار اردني وفرت 650 فرصة عمل فعلية، ويتوقع أن توفر أيضا 625 فرصة عمل خلال السنوات القادمة لتصل في مجموعها قرابة (1300) فرصة عمل في مختلف مراحل تشغيل المشاريع الصناعية المستقطبة. من جانبه بين مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية عمر جويعد إن مدينة مادبا الصناعية تعتبر إحدى أحدث المدن التي أقامتها الشركة، وأقيمت مرحلتها الأولى على مساحة 310 دونمات من أصل 500 دونم تتضمن أراضي صناعية مطورة مخدومة بالكامل، وبلغت فيها نسبة الإشغال 30% اضافة الى مباني صناعية جاهزة تم اقامتها ضمن مرحلتين بمساحات وصلت الى 27 الف متر مربع تم اشغالهما بالكامل نتيجة الطلب العالي على الإستثمار في المدينة. وتركزت مطالب المستثمرين على ارتفاع الايجار في المدينة وارتفاع كلف الطاقة الكهربائية وزيادة الحوافز الممنوحة للمستثمرين وضرورة حماية المنتجات المحلية بسبب ارتفاع الكلف التشغيلية والعمل على توفير الخدمات داخل المدينة واصدار شهادة المنشأ الكترونيا وتوفير وحدة دفاع مدني داخل المدينة. واكد الوزير القضاه ردا على مطالب المستثمرين انها ستلقى العناية من الجهات المعنية مشددا ان الحكومة معنية بحماية المنتج المحلي بما لا يتعارض مع اتفاقيات التجارة الحرة التي تربتط بها الاردن مع العديد من البلدان والتكتلات الاقتصادية، فيما سيصار الى اجراء دراسة حول ايرادات المدن الصناعية والنفقات لبحث قيمة الايجارات للمستثمرين. واكد القضاه انه سيتم تحويل شهادة المنشأ الى الكترونية مع نهاية شهر تشرين الاول القادم، موضحا ان حوافز دعم الصناعة ترتبط بالمصنع نفسه ولا علاقة لها بالمنطقة تستهدف رفع القدرة التصديرية، في حين ان برامج الدعم التي يقدمها جدكو تعطي نقاطا اضافية للمحافظات ونسب التشغيل وغيرها. وكان محافظ مادبا حسن الجبور ونواب المحافظة بكر الحيصة وعبدالهادي البريزات ونجمة الهواوشة ومعتز الهروط اكدوا في مداخلاتهم اهمية تقديم الدعم للمستثمرين ودروه في توفير فرص العمل وتذليل التحديات التي تواجههم مؤكدين اهمية النهج الحكومي بالتواصل مباشرة في الميدان مع المعنيين. يذكر أن شركة المدن الصناعية قاربت من الانتهاء من المرحلة الثالثة من المباني الصناعية في مدينة مادبا الصناعية بمساحات (11) الف متر مربع ويتوقع ان ترفع فرص العمل فيها لتصل بشكل اجمالي نحو 1300 فرصة عمل.
وطنا نيوز
منذ 3 ساعات
- وطنا نيوز
اليابان توافق على دعم مشروع إنشاء وصيانة قنوات الري بـ 280 ألف دينار أردني
وطنا اليوم:قالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، إن الحكومة اليابانية، وافقت على استغلال مبلغ 280 ألف دينار من الحساب الأردني – الياباني المشترك، لتمويل مشروع إنشاء وصيانة قنوات الري لصالح وزارة الزراعة. ويهدف الاتفاق إلى تحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة، وتعزيز الممارسات المستدامة في إدارة الموارد المائية والحد من الفاقد، من خلال إعادة تأهيل قنوات ري الينابيع، والتي تُعد من البنى التحتية الحيوية لنقل وتوزيع مياه الري بين المزارعين في عدد من المناطق الزراعية. وأنشئ الحساب الأردني–الياباني عام 1997 بإدارة وزارة المالية وتُستخدم الأرصدة المودعة فيه، بالتنسيق مع الحكومة اليابانية، لتمويل مشاريع تنموية في قطاع الزراعة، إلى جانب دعم الأمن الغذائي بما يساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية في المملكة.
