البنك المركزي في عدن يوقف ويغلق 5 شركات ومنشآت صرافة
أصدر البنك المركزي في عدن، الخميس، قرارين جديدين بإيقاف وسحب التراخيص الممنوحة لثلاث منشآت صرافة وفروع شركتين أخريين وإغلاق مقراتها، قال إنها ارتكبت مخالفات.
ونشر البنك على موقعه الرسمي قرارين، (22 – 23) لسنة 2025، أصدرهما محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي، وحصل موقع 'يمن إيكو' على نسخ منهما، قضى الأول بسحب تراخيص وإغلاق مقرات:
– فرع شركة أبو سند الفروي وأولاده للصرافة – شبوة.
– فرع شركة أبو سند الفروي وأولاده للصرافة – عدن الشيخ عثمان شارع عبدالقوي.
– فرع شركة سنان للصرافة والتحويلات – سيئون.
في حين قضى القرار الثاني بوقف تراخيص وإغلاق مقرات:
– منشأة القباص للصرافة.
– منشأة البدوي للصرافة.
– نجم الحالمة (وكيل حوالة).
ووفقاً للقرارين، فإن سحب ووقف تراخيص المنشآت وفروع الشركات المذكورة وإغلاق مقراتها جاء بناءً على خلفية ما وصفه بالمخالفات المثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك.
وسبق أن أصدر البنك المركزي بعدن خمسة عشر قراراً، خلال أقل من شهر، قضت جميعها بوقف وسحب تراخيص وإغلاق مقرات 48 شركة صرافة وفروع 12 شركة، للأسباب نفسها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 6 دقائق
- اليمن الآن
ماذا حققت حكومة التغيير والبناء بصنعاء في عامها الأول
يمن إيكو|تقرير: أعلنت حكومة صنعاء، اليوم الأحد، عن تحقيق عدد من 'الإنجازات الاقتصادية' خلال العام الأول من تشكيل ما أسمته صنعاء 'حكومة التغيير والبناء' رغم ما شهدته مناطق سلطاتها من عدوان أمريكي إسرائيلي طال البنية التحتية للموانئ والمطارات والمؤسسات الخدمية المدنية، ورغم ما تشهده من حصار طال مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي، وفقاً لما نشرته وكالة سبأ الحكومية بصنعاء، ورصده موقع 'يمن إيكو'. وحسب تقرير الوكالة، فإن الإنجازات الاقتصادية التي حققتها حكومة صنعاء شملت انتظام صرف رواتب نحو 300 ألف موظف حكومي في سبع دورات، وصرف دفعات ربع سنوية لنحو 500 ألف موظف، إضافة إلى بدء سداد أموال 200 ألف مودع من صغار المودعين. وأكد التقرير أن الجهات المعنية بصنعاء سجلت 83 مشروعاً استثمارياً بقيمة 916 مليون دولار، وفّرت 3,151 فرصة عمل، بدعم من قانون استثمار جديد يمنح امتيازات ضريبية وجمركية، كما أطلقت برامج لحماية المنتجات المحلية وتخفيض فاتورة الاستيراد المقدّرة بـ12 مليار دولار سنوياً، حسب الوكالة. وأفاد التقرير، بأن الحوافز الاقتصادية شملت إعفاءات ضريبية لنحو 130 ألف منشأة صغيرة، وتسهيلات جمركية على معدات صناعية بقيمة 1.5 مليار دولار، فضلاً عن دعم 200 ألف عامل في قطاع الخياطة شهرياً، مع الحفاظ على استقرار سعر الصرف في مناطق حكومة صنعاء. وفي مجال التنمية، نُفّذ أكثر من 5,400 مشروع ومبادرة تنموية في مناطق حكومة صنعاء، إلى جانب برامج تمكين اقتصادي استفاد منها 54 ألف شخص، وإطلاق برنامج للطاقة المتجددة يستهدف إنتاج 650 ميجاوات وخفض كلفة الكهرباء بنسبة 50% العام المقبل. حسب الوكالة. وشملت المشاريع والمبادرات التنموية التي حققتها حكومة صنعاء في نطاق سلطاتها- حسب التقرير-: 933 مشروعاً ومبادرة من خلال السلطات المحلية ووحدات التمويل الزراعي، و3750 مشروعاً من خلال الوحدة المركزية للتنمية والتدخلات الطارئة، و135 مشروعاً من خلال صندوق ومؤسسة الطرق والجسور، و29 مشروعاً في مجال الصرف الصحي والتحسين، بما في ذلك مشروع بقيمة مليون دولار للمعدات والأصول، و569 مشروعاً إضافياً نفذتها جهات أخرى في القطاع العام. وكان المجلس السياسي الأعلى الحاكم في صنعاء، أصدر في الـ10 من أغسطس 2024م، القرار رقم 11 لسنة 1446هـ والذي قضى بتكليف أحمد غالب الرهوي، بتشكيل حكومة 'التغيير والبناء'، في سياق التغييرات الجذرية التي أعلن عنها قائد جماعة أنصار الله، عبدالملك الحوثي، لتصحيح الاختلالات والارتقاء بعمل الحكومة والجهات الرسمية التابعة لها، حسب ما نشرته حينها وكالة سبأ الحكومة بصنعاء، ورصده موقع 'يمن إيكو'. وخلال العام الأول من تشكيل حكومة التغيير والبناء، بصنعاء شن الطيران الأمريكي والإسرائيلي عشرات المرات غارات عدوانية على مناطق سلطاتها طالت موانئ الحديدة ومطار صنعاء الدولي ومؤسسات الكهرباء في صنعاء والحديدة ومصانع الإسمنت في عمران وباجل، على خلفية موقفها المساند للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، منذ الـ23 من أكتوبر 2023م، ومع ذلك نجحت الحكومة في الحفاظ على الحد الأدنى من القدرة التشغيلية للموانئ والمؤسسات الخدمية التي لا تزال تتعرض للعدوان الإسرائيلي حتى اليوم.
اليمن الآن
منذ 36 دقائق
- اليمن الآن
مراكز استبدال الأوراق النقدية التالفة بمحافظة تعز تشهد إقبالاً كبيراً (صور)
يمن إيكو|أخبار: تتواصل في محافظة تعز، مشاهد الإقبال الكبير على المراكز ونقاط البيع التي حددها البنك المركزي اليمني بصنعاء، لاستبدال الأوراق النقدية التالفة من فئات (250) ريالاً وما دونها، مقابل الإصدار الثاني من العملة الورقية فئة (200 ريال) والعملة المعدنية فئة 100 ريال التي سكها البنك العام الماضي، وفئة 50 ريالاً التي أعلن عنها منتصف يوليو الماضي. وأظهرت عشرات الصور- التي تداولها ناشطون محليون بمحافظة تعز ورصدها موقع 'يمن إيكو'- طوابير طويلة من المواطنين بانتظار أدوارهم لاستبدال ما يحمله كل منهم من رزم نقدية متهالكة من فئات 250 ريالاً وما دونها، كما أظهرت مواطنين يستلمون من الموظفين في مراكز الاستبدال رزماً جديدة من الإصدار الثاني للورقة النقدية فئة 200 ريال، ومن النقود المعدنية فئتي 100 ريال، و50 ريالاً التي أعلن عن طرحها وسكها البنك المركزي بصنعاء، لحل مشكلة الأوراق النقدية التالفة. وكان البنك المركزي اليمني في صنعاء أعلن في الـ16 من يوليو الماضي عن بدء عملية استبدال الأوراق النقدية التالفة من الفئات الصغيرة (100، 200، 250) مقابل أوراق نقدية جديدة من الإصدار الثاني من العملة الورقية فئة (200 ريال) والنقود المعدنية فئتا 100 و50 ريالاً، وذلك عبر مراكز الاستبدال في المركز الرئيسي للبنك وفروعه في المحافظات. وفي وقت سابق لذلك، أعلن البنك في صنعاء في عن طرح الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة 'مائتي ريال' للتداول اعتباراً من يوم الـ16 من يوليو الماضي، في خطوة قال إنها تأتي 'تنفيذاً لخطة البنك المركزي اليمني الخاصة بترميم ومعالجة النظام النقدي، والتي بُنيت على أساس الحفاظ على القوة الشرائية للعملة الوطنية، وتسهيل المعاملات اليومية التي تلبي احتياجات كافة أبناء الشعب اليمني'.
اليمن الآن
منذ 36 دقائق
- اليمن الآن
البنك المركزي في عدن يحظر على شركات الصرافة الاحتفاظ بأموال المؤسسات الحكومية
يمن إيكو|أخبار: أصدر البنك المركزي في عدن، اليوم الأحد، تعميماً بمنع كافة شركات ومنشآت الصرافة، القبول أو الاحتفاظ بأي أموال تخص المؤسسات الحكومية والوحدات العامة. وبموجب التعميم الذي نشره البنك عبر حسابه بمنصة 'تيليجرام' واطلع عليه 'يمن إيكو'، يمنع على أي شركة أو منشأة صرافة القبول أو الاحتفاظ بأي أموال تخص أيّاً من المؤسسات الحكومية والوحدات العامة، 'ويُعد ذلك نشاطاً غير قانوني وخارجاً عن نطاق أعمال الصرافة المصرح بها'. ووجّه التعميم شركات ومنشآت الصرافة التي لديها مبالغ أو أموال تخص أياً من الجهات الحكومية أو الوحدات العامة، بـ'نقل هذه الأموال وإيداعها فوراً في حسابات الجهات طرف البنك المركزي'، وتزويد البنك بالبيانات التفصيلية الخاصة بها خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخه. وشدد البنك على أنه سيتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق أي شركة أو منشأة صرافة يثبت عدم امتثالها لهذا التعميم.
