الصادرات الصينية .. هل تواصل ارتفاعها رغم حرب ترامب التجارية؟
تستعد الصين لنشر بياناتها التجارية لشهر يوليو بعد غد الخميس، وسط توقّعات اقتصاديين بارتفاع صادراتها بنسبة 5% على أساس سنوي، وهو ما سينتج عنه فائض تجاري شهري ضخم يُقدّر بنحو 103.4 مليارات دولار.
وتأتي هذه القوة اللافتة للصادرات رغم التراجع الحاد في الشحنات الصينية إلى الولايات المتحدة، نتيجة الرسوم الجمركية البالغة 30% التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.
وتعكس هذه الأرقام قدرة سلاسل التوريد العالمية المرنة على تمكين الشركات الصينية من إعادة توجيه تجارتها بعيداً عن السوق الأمريكية.
وأفاد محللو «يو بي إس لإدارة الثروات العالمية» بأن موسم أرباح شركات التكنولوجيا شهد «مفاجآت إيجابية تفوق التوقّعات السلبية».
ورفعوا توقّعاتهم لنمو أرباح القطاع التكنولوجي العالمي هذا العام إلى 15%، بعدما كانت تقديراتهم السابقة تشير إلى نمو بنسبة 12%.
وقالت أولريكه هوفمان-بورشاردي، الرئيسة التنفيذية للاستثمار للأمريكتين: «النتائج الأخيرة تتماشى مع رؤيتنا الإيجابية للنمو الهيكلي في قطاع الذكاء الاصطناعي». ومع ذلك، فإن أي أخبار إيجابية إضافية لهذا القطاع ستخضع للموازنة مع العناوين الاقتصادية الأوسع نطاقاً.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 4 ساعات
- البيان
هل يستسلم العالم لـ«عاصفة الرسوم التجارية»؟
مارتن ساندبو أبرم الاتحاد الأوروبي مؤخراً اتفاقاً تجارياً لم يكن في أمس الحاجة إليه مع الولايات المتحدة، أو على الأقل، هذا ما فعله رئيسا الجانبين، بحسب البيان المصاغ بعناية الصادر من بروكسل، والذي حرص على التأكيد أن الاتفاق «سياسي» و«غير ملزم قانونياً». ومع أنه من غير المرجح لسياساته أن تحقق ذلك فإنه إذا نجح فعلاً فسيكون من الضروري حسابياً أن تعدل الدول الأخرى موازينها الخارجية أيضاً. وتعتمد الإجابة جزئياً على الأدوات والسياسات، التي يرغب كل اقتصاد في استخدامها للتأثير على ميزانه الخارجي، وكذلك على مدى فاعلية هذه الأدوات مقارنة بتلك التي تملكها الأطراف الأخرى، التي قد ترفض التكيف. وتشير هذه الفرضية إلى أن قدرة الولايات المتحدة على تقليص عجزها التجاري تبقى محدودة، ما لم تغير الصين من سياساتها، كما أن ذلك يعني أن الاتحاد الأوروبي سيكون هو المتضرر الأكبر من إعادة توجيه الصادرات الصينية من السوق الأمريكية المغلقة إلى الأسواق الأوروبية، وهو هاجس عبر عنه العديد من صانعي السياسات في الاتحاد، وقد تم توثيقه وتحليله من قِبل البنك المركزي الأوروبي. وبالنسبة للاتحاد الأوروبي يتمثل الأمر في تحويل الفوائض المالية إلى استثمارات داخل التكتل بدلاً من تكديس المدخرات في الخارج، أما بالنسبة للصين فالأمر يشكل فرصة حقيقية لتعزيز الازدهار والأمن الاقتصادي لمئات الملايين من مواطنيها، لكن لن يتحقق أي من ذلك ما لم يتم إدراك العلاقة بين الوضع الخارجي للاقتصاد وبين فرص إعادة الهيكلة داخلياً.
البيان
منذ 4 ساعات
- البيان
«أدنوك للغاز» تورّد الغاز المسال إلى «هندوستان للبترول» لـ10 سنوات
وتؤكد هذه الاتفاقية الحضور المتنامي لشركة «أدنوك للغاز» في أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية، ولا سيما في قارة آسيا التي تشهد ارتفاعاً مستمراً في الطلب على هذا المورد الحيوي، وتسهم في تعزيز مكانة الشركة كمُورّد عالمي موثوق به للغاز الطبيعي المسال. كما تسهم هذه الاتفاقية طويلة الأمد في تعزيز علاقات الشراكة مع شركات الطاقة الهندية الرئيسة في سعيها المستمر لدعم أمن الطاقة في الهند، عقب الاتفاقيات الأخيرة التي وقعتها «أدنوك للغاز» مع كل من «شركة النفط الهندية»، و«شركة جيل». وقالت فاطمة النعيمي الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز»: «تُعد هذه الاتفاقية طويلة الأمد مع شركة هندوستان للبترول والتي تمثل الاتفاقية الثالثة من نوعها التي توقعها أدنوك للغاز مع شركات الطاقة الهندية في العام الماضي، دليلاً على الشراكة الراسخة بين دولة الإمارات والهند في مجال الطاقة. كما تؤكد هذه الخطوة قدرة أدنوك للغاز على المساهمة في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي المسال بشكل موثوق به ودعم طموح الهند لزيادة حصة الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة لديها إلى 15% بحلول عام 2030». وسيتم توريد الغاز الطبيعي المسال من منشأة داس لتسييل الغاز التابعة لشركة «أدنوك للغاز»، والتي تبلغ سعتها الإنتاجية 6 ملايين طن سنوياً. يذكر أن منشأة داس التي تُعد ثالث أقدم منشأة للغاز الطبيعي المسال في العالم، قامت منذ بدء عملياتها الإنتاجية بتصدير أكثر من 3,500 شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى جميع أنحاء العالم. ويشكِّل الغاز الطبيعي وقوداً انتقالياً مهماً، إذ يتميز بانبعاثات كربونية أقل مقارنة بأنواع الوقود الأحفوري الأخرى، كما يمثل مادة خام أساسية لسلاسل القيمة للقطاع الصناعي.
البيان
منذ 4 ساعات
- البيان
الفقراء يدفعون الثمن الأكبر لتباطؤ النمو بالولايات المتحدة
وتشير البيانات إلى أن العاملين ضمن أعلى فئة دخل يتقاضون ما يقارب 1,887 دولاراً أسبوعياً. ويُصدِر مكتب العمل تقارير عن حالة سوق العمل والتضخم، وتؤثّر بدورها في تسعير أصول عالمية، تُقدّر قيمتها بتريليونات الدولارات. وفي الوقت ذاته، تخلّفت عن ركب الارتفاع، الأجور في الوظائف ذات الرواتب المنخفضة، مثل قيادة السيارات، واللوجستيات. وكشفت البيانات الصادرة عن فيدرالي أتلانتا، أن العاملين ذوي الأجور الأقل، شهدوا أسرع زيادات في الأجور خلال الفترة الأولى لترامب رئيساً للبلاد، حينما شهد التوظيف نمواً قوياً. وفي تعليق لشبكة «سي بي إس»، أوضح بريان موينيهان الرئيس التنفيذي لدى «بنك أوف أمريكا»، أن تباطؤ نشاط الأعمال، إنما كان نتيجة لحالة عدم اليقين. وفي حين تتمتع الشركات بيقين أكبر، بشأن ما ستصير إليه الأمور على صعيد الضرائب والسياسة التجارية، إلا أنها «تتطلع للوضوح بشأن تخفيف القيود التنظيمية والهجرة. وتشي المؤشرات الصادرة عن الشركات، بأنها تعتمد توجهات أكثر حذراً، وأنها تتوق للمزيد من الإجابات». وشدد موينيهان أيضاً على حاجة الحكومة لتحسين عملية جمع البيانات، تفادياً لإجراء مراجعات كبيرة، من شأنها التسبب في تراجع الثقة. وأسهب: «نراقب ما يفعله المستهلكون حقاً، ونراقب ما تفعله الشركات كذلك». وتشير تقديرات مختبر جامعة «ييل» للموازنة، إلى أن التعريفات الجمركية ستقلل من الدخل المتاح للعُشر الأكثر فقراً من الأسر، بما لا يقل عن 3% على المدى القصير، فيما توقع أن تتأثر الأجور المتاحة للفئة الواقعة في أغنى 10 % بواقع 1 % فقط. وتوصّل التحليل أيضاً إلى أن القانون سيعزز أجور نسبة 10 % الأكثر ثراء بمقدار 12,000 سنوياً، بما أن القانون يمدد التخفيضات الضريبية المُعلنة في الفترة الرئاسية الأولى لترامب، فيما يقلل من الوصول إلى برنامج «ميديكيد» وقسائم المعونة الغذائية. وتعتقد الإدارة الأمريكية أيضاً أن سياساتها التجارية، ستعيد وظائف التصنيع من جديد إلى الولايات المتحدة، بينما سيسهم تخفيف القيود التنظيمية عن سوق الطاقة في خفض تكاليف الغاز والوقود. وأضاف: «في فترته الحالية، ينفذ الرئيس ترامب المزيج السياسي ذاته، المتمثل في تخفيف القيود التنظيمية والتجارة الأكثر عدلاً، وتخفيضات ضريبية مشجّعة للنمو، لكن على نطاق أكبر، مع دخول هذه السياسات حيز التنفيذ، لكن الأفضل لم يأتِ بعد».
