عضو اتحاد الصناعات: اتفاق الدولة مع شركة ألستوم الفرنسية لتوطين صناعة قطارات المترو

أعتبر رئيس مجلس إدارة شركة TCS ميتلز المهندس محمد عبد القوي، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، أن الاتفاق الذي شهده رئيس مجلس الوزراء مع شركة ألستوم الفرنسية خلال جولته الأخيرة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتوطين صناعة قطارات المترو يعد شهادة على قدرة مصر استقبال الشركات الصناعية العالمية وتوفير متطلباتهم على مستوى البنية التحتية والمستوى العالي من الخدمات اللوجيستية بالإضافة إلى عوامل الجذب على مستوى حوافز الاستثمار متوقعا أن تسهم هذه الخطوة في جذب المزيد من شركات التصنيع العالمية لتوطين الصناعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة TCS ميتلز المهندس محمد عبد القوي ، على أن التغيرات الجيواستراتيجية التي يشهدها العالم وانعكاساتها المتمثلة في صراعات اقتصادية وتجارية عالمية قد أبرزت أهمية إنشاء مناطق اقتصادية متخصصة في البقاع الاستراتيجية في العالم وفي مقدمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تمتد على مساحة ٤٦٠ كيلومتر مربع وتشمل ٦ موانئ رئيسية وأربع مناطق صناعية كبرى بإجمالي استثمارات تجاوزت ٣٠ مليار دولار حتى ٢٠٢٤ .
وأشار محمد عبد القوي إلى أن الاستثمارات التي تم ضخها تجتمع فيها المحلية والعربية مثل الاستثمارات الإماراتية وايضا العالمية وفي مقدمتها الاستثمار الصيني ، حيث تتقدم الصناعات الثقيلة والصناعات التحويلية وصناعات الطاقة والبتروكيماويات وصناعات الطاقة المتجددة ، بالإضافة إلى صناعة السيارات وقطع غيارها وصناعة معدات وماكينات المصانع .
كما أشار محمد عبد القوي إلى التحالفات التي دخلتها هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع شركة سكاتيك النرويجية وشركة غيرتي جلوب لإنشاء تجمعات لصناعة الهيدروجين الاخضر وذلك بإجمالي استثمارات وصلت إلى ٥ مليار دولار.
وأكد عضو اتحاد الصناعات على أن المنطقة الاقتصادية تقدما أفقا جديدا لإنشاء مراكز تصنيعية إقليمية دولية متخصصة في صناعات جديدة مثل صناعة السيارات الكهربائية وصناعات التكنولوجيا العالية والذكاء الإصطناعي والصناعات الدوائية ، مشيرا إلى أن أهم الاستثمارات التي حدثت مؤخرا في هذه الصناعات الشراكة التي تمت مع شركة فاو وشركة دونج فانج الصينيتين لإنشاء مجمع لصناعة السيارات الكهربائية بالإضافة إلى قرار شركة شينج فينج الصينية استثمار ١٦ مليار دولار لإقامة مصنع لتجميع السيارات الكهربائية .
كما أشار رئيس مجلس إدارة شركة TCS ميتلز المهندس محمد عبد القوي إلى استثمارات شركتي ايفا فارما ونوفارتس العالميتين لإنشاء مصانع أدوية ومعامل بيوتكنولوجي لتطوير اللقاحات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس .
وتناول عضو اتحاد الصناعات المصرية قضية التحديات التي تواجه الشركات الصناعية المصرية على جذب شراكات مع الاستثمارات العالمية لتوطين الصناعة في المنطقة حيث أشار إلى ان فروق المستويات التكنولوجية وانخفاض مستويات المهارة التكنولوجية بين الكوادر الفنية والمهنية دائما ما تقف حائلا دون اقبال الشركات العالمية الكبرى على تعميق شراكاتها مع نظيرتها المصرية ، داعيا الدولة واتحاد الصناعات إلى تبني برامج تدريب عالية للكوادر المصرية على التكنولوجيات الصناعية المتطورة وذلك لتشجيع الشركات الكبرى على الانتقال بمصانعها في إطار شراكات مع الاستثمار المحلي لتوطين التكنولوجيات الصناعية في البلاد وخصوصا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس .
كما شدد محمد عبد القوى على ضرورة دراسة المناطق الاقتصادية الإقليمية المناظرة مثل جبل علي ونيوم مع تحديد مناهج الحوافز الاستثمارية التي تقدمها بما يمكن إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من تحديد الجوانب المختلفة للحوافز الاستثمارية التنافسية التي يمكن لها ان تقدمها بما يمكن المنطقة من طرح نفسها كمنطقة ذات تنافسية عالية في جذب الاستثمارات في الشرق الأوسط ، مشيرا إلى أن توفير الأراضي الصناعية المتطورة وتيسير الإجراءات الإدارية في منح الرخص الصناعية تمثلان مدخلا قويا في جذب الاستثمارات الصناعية الأجنبية المتخصصة للاستفادة بالموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها مشرفة على شريان التجارة العالمي الرئيسي بين أوروبا وآسيا والتي تتفوق بهذا الموقع على الكثير من المناطق المناظرة لها في الشرق الأوسط .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأموال

منذ 33 دقائق

• الأموال

جمال الدين: القنطرة غرب الصناعية قصة نجاح في جذب الاستثمارات الدولية وتعزيز التوطين والتصدير

وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ، عقد مشروع شركة "هايتكس - HIGHTEX Co., Ltd. Hangzhou" الصينية، المتخصصة في صناعة الأقمشة الزخرفية والمفروشات، وذلك لإقامة مشروعها داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية، على مساحة 65 ألف متر مربع، بجوار عدد من المشروعات القائمة في نفس النشاط، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 17 مليون دولار، بما يعادل 851.7 مليون جنيه، بتمويل ذاتي بالكامل، ويوفر نحو 300 فرصة عمل مباشرة، ويستهدف إنتاج أكثر من 20 مليون متر من الأقمشة سنويًا، يُخصص كامل الإنتاج للتصدير بنسبة 100%، وقد وقع العقد وينلونج لو، رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة وممثلي الشركة الصينية. وفي هذا السياق، أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن منطقة القنطرة غرب الصناعية تُعد قصة نجاح تدعو للفخر، لما حققته من ثقة المستثمرين الدوليين في قطاع المنسوجات والأقمشة في فترة قصيرة، بما يتماشى مع رؤية الهيئة في دعم القطاعات الإنتاجية والتكامل الصناعي الموجه للتصدير، وأوضح أن تكامل المشروعات داخل القنطرة غرب، وتنوع أنشطتها بين الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وصناعات الأقمشة الزخرفية، يسهم في بناء سلسلة إنتاج متكاملة ذات قيمة مضافة، تُعزز القدرة على النفاذ إلى الأسواق العالمية، وتُكرس الريادة الإقليمية لمصر في هذا القطاع الذي تمتلك فيه خبرات راسخة وإرثًا صناعيًا طويلًا. وأضاف جمال الدين أن إجمالي عدد المشروعات المتعاقد عليها في منطقة القنطرة غرب الصناعية بعد توقيع هذا المشروع ارتفع إلى 20 مشروعًا، بإجمالي استثمارات بلغت 596.5 مليون دولار أمريكي، وتوفر ما يزيد على 27.6 ألف فرصة عمل مباشرة، مشيرًا إلى أن الموقع الاستراتيجي للقنطرة غرب الصناعية بين موانئ الهيئة على البحر الأحمر والبحر المتوسط، ووقوعها ضمن نطاق جغرافي يزخر بالكثافة السكانية والعمالة المدربة، يمنحها ميزة تنافسية قوية في جذب الصناعات كثيفة التشغيل، ويعزز من مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة تدفقات النقد الأجنبي. والجدير بالذكر أن شركة هايتكس تأسست في مدينة هانجو بالصين عام 1990، وتطورت لتصبح من أبرز موردي الأقمشة الزخرفية في الأسواق المحلية والدولية، وتعمل الشركة في تصميم وتصنيع الأقمشة، وإنتاج الأثاث، وخدمات قطاع الضيافة، كما تمتلك الشركة مراكز أبحاث ومبيعات في الولايات المتحدة، ومصنعين للأثاث في فيتنام والصين، مما يعكس قوة وانتشار المجموعة عالميًا.

عالم المال

منذ 33 دقائق

• عالم المال

بعد تقرير «عالم المال».. تعليق قرار خفض إنتاج الأسمنت شهرين

علق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قرار خفض الطاقات الإنتاجية لشركات الأسمنت لمدة شهرين، اعتباراً من الأول من مايو وحتى نهاية يونيو، وفقاً لما أفاد به مسؤول حكومي لـ'بلومبرج' طلب عدم ذكر اسمه. كان 'عالم المال 'قد نشر تقريرا خلال الساعات الماضية عن ارتفاع أسعار الاسمنت فى الأسواق المحلية خلال شهر مايو الجارى بنسب متفاوتة، بعد أن أعلنت عدة شركات منتجة للأسمنت عن زيادات جديدة في أسعار البيع للموزعين والتجار، في خطوة من شأنها التأثير المباشر على قطاع البناء والتشييد، وسط حالة من الترقب في السوق لمستوى استجابة الطلب لتلك الزيادات رغم توافر الإنتاج بكميات كبيرة وفقا للشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية. وكانت شركات الأسمنت العاملة في مصر، وعددها 23 شركة، بدأت في يوليو 2021 تطبيق خفض مؤقت للإنتاج بعد موافقة الجهاز، بهدف مواجهة تخمة المعروض في السوق المحلي. وتم تمديد القرار لعامين إضافيين، قبل أن يبدأ سريان تمديد ثالث في أكتوبر 2023. ووفق رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أحمد الزينى فى تصريحات لـ'عالم المال' أن أسعار الاسمنت شهدت ارتفاعا ملحوظا هذه الايام نتيجة لرفع عدد من الشركات الأسعار ، مشيرا إلى أن شركة العامرية رفعت سعر بيع طن الأسمنت 100 جنيه، وشركة ‏مصر بني سويف بقيمة 50 جنيها زيادة في سعر طن الأسمنت السائب، وشركة السويس بقيمة 50 جنيها في كل منتجاتها، ولجأت شركة أسمنت المصريين لرفع سعر الطن 150 جنيها اعتبارا من 18 مايو الجاري. وأشارالزيني إلى أن شركة لافارج مصر رفعت جميع أسعار منتجاتها بقيمة 100 جنيه، مع مخاطبة العملاء بوجود زيادة أخرى خلال الفترة القريبة المقبلة. يأتي تعليق القرار وسط قفزة حادة في الأسعار، حيث ارتفع سعر الطن بنسبة 100% على أساس سنوي ليبلغ 3800 جنيه في مايو الجاري، مقابل 1900 جنيه في نفس الشهر من العام الماضي، بحسب بيانات حصلت عليها 'الشرق'. كما صعد السعر بنحو 13% مقارنة بأبريل. يبلغ إنتاج مصر الشهري من الأسمنت نحو 5 ملايين طن، منها 4 ملايين مخصصة للسوق المحلية، في حين يُصدّر مليون طن شهرياً إلى عدد من الأسواق، أبرزها ليبيا التي تستورد نحو 100 ألف طن شهرياً بعد تزايد الطلب مؤخراً. أسباب توجه شركات الأسمنت للأسواق الخارجية وحسب أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، والذى أرجع الارتفاع إلى توجه الشركات نحو التصدير، إلى جانب سعيها لتعظيم الأرباح. المسؤول الحكومي أشار إلى أن الإجراء يمنح الشركات فرصة لإعادة تقييم الطاقة الإنتاجية، على أن تتم إعادة النظر في القرار مع نهاية يونيو، بحسب تطورات السوق. يُذكر أن مصر تضم نحو 18 مصنعاً للأسمنت، معظمها يقع في محافظات الصعيد والدلتا. وأظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ارتفاع صادرات الأسمنت بنسبة 125% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 107 ملايين دولار، مقارنة بـ47 مليون دولار في الفترة ذاتها من 2024.

الدستور

منذ 36 دقائق

• الدستور

اقتصاديون يكشفون لـ"الدستور" العوامل الرئيسية وراء تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري

سجل الدولار الأمريكي، تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال الأيام الأخيرة، ليصل إلى نحو 49.98 جنيه للشراء و50.17 جنيه للبيع، بعد أن كان قد اقترب من حاجز الـ52 جنيهًا. وفي هذا السياق، أرجع عدد من الخبراء الاقتصاديين هذا الانخفاض إلى مجموعة من العوامل المؤثرة، كان لكل منها دور مباشر في دعم الجنيه المصري. زيادة تحويلات المصريين بالخارج عامل حاسم قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن أحد أبرز أسباب تراجع الدولار هو الارتفاع اللافت في تحويلات المصريين بالخارج، والتي بلغت نحو 32.6 مليار دولار خلال الفترة من فبراير 2024 حتى مارس 2025. وأكد أن هذه الزيادة الكبيرة في التحويلات أسهمت في توفير سيولة دولارية قوية دعمت الاحتياطي النقدي وقللت من الفجوة بين العرض والطلب على الدولار. قفزة في الإيرادات السياحية دعمت العملة المحلية من جانبه، أشار الدكتور أحمد عبد المعطي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إلى أن قطاع السياحة لعب دورًا كبيرًا في تحسن سعر صرف الجنيه، خاصة بعد أن سجلت إيرادات السياحة نحو 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، بزيادة نسبتها 12.4%. وأوضح أن هذا النمو يعكس تعافي القطاع واستعادة الثقة في الوجهة السياحية المصرية، ما ساهم في زيادة تدفق النقد الأجنبي للبلاد. ارتفاع الصادرات قلص الفجوة الدولارية وأكد الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع الصادرات المصرية بنسبة 27% لتصل إلى 12.67 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، كان له تأثير مباشر في تعزيز قيمة الجنيه. وأضاف أن هذا النمو في الصادرات يعكس تحسن أداء القطاع الإنتاجي وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، ما قلل الحاجة إلى الاستيراد وقلص عجز الميزان التجاري بنسبة 27.7%. الاتفاق الأمريكي الصيني دعم الاستقرار العالمي وأوضح الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن تحسن سعر صرف الجنيه المصري جاء أيضًا في إطار تحركات دولية داعمة، وعلى رأسها الاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة والصين على تعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا. وبيّن أن هذا الاتفاق ساعد على استقرار الاقتصاد العالمي، مما شجع المستثمرين الأجانب على العودة للأسواق الناشئة، ومنها السوق المصري، وضخ المزيد من الاستثمارات. موافقة البرلمان الأوروبي دعمت الثقة في الاقتصاد أشار الدكتور فتحي السيد خبير التمويل الدولي، إلى أن موافقة البرلمان الأوروبي مؤخرًا على صرف الشريحة الثانية من حزمة تمويل الاتحاد الأوروبي لمصر، والبالغة 4 مليارات يورو، كان لها أثر إيجابي على الأسواق. وقال إن هذه الخطوة تعزز من ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، وتزيد من تدفقات العملة الأجنبية خلال الفترة المقبلة. إقبال الأجانب على أدوات الدين المصرية وأوضحت الدكتورة هدى الملاح الخبيرة الاقتصادية، أن المرونة التي أصبح يتمتع بها سعر الصرف في مصر ساهمت في جذب المستثمرين الأجانب لشراء أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، ما أدى إلى زيادة المعروض من الدولار. وأكدت أن الطلب المتزايد على أدوات الدين المصرية يعكس تحسن المناخ الاستثماري وثقة الأسواق في الإصلاحات الاقتصادية الجارية.