رئيس الوزراء يتفقد محطة دحرجة السيارات RORO التابعة لشركة SCAT

خلال جولته اليوم بمنطقة شرق بورسعيد المُتكاملة، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومُرافقوه، محطة دحرجة السيارات (RORO) التابعة لشركة قناة السويس لتداول السيارات (SCAT).
وخلال الجولة التفقُدية، أشار وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى الأهمية البالغة للمحطة، لافتًا إلى أنه من المُستهدف أن تصبح من أكبر مراكز خدمات دحرجة السيارات (RORO) في منطقة شرق البحر المتوسط، مُستفيدة من موقعها الاستراتيجي على قناة السويس، بما يُعزز القدرة التنافسية لميناء شرق بورسعيد، مُنوهاً إلى أن المشروع سيُسهم بشكل فعال في جهود توطين وتطوير صناعة السيارات في مصر.
واستمع رئيس الوزراء إلى شرح على اللوحات حول امكانات المشروع وموقف تقدم الأعمال، حيث أوضح السيد / أشرف أسامة، الرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس لتداول السيارات (SCAT)، أن المحطة ستكون أول محطة مُتخصصة تقدم خدمات سفن الدحرجة للسيارات والمركبات في مصر، لافتاً إلى أن تطوير وتشغيل المحطة يتم بموجب اتفاقية امتياز لمدة 30 عاماً.
وأضاف أن تحالف SCAT هو تحالف (فرنسي – ياباني)، ويضم ثلاثا من كبرى الشركات العالمية، وهي: شركة Africa Global Logistics التابعة لمجموعة MSC، وتمتلك أكبر خط شحن في العالم؛ وشركة Toyota Tsusho Corporation التابعة لمجموعة تويوتا؛ بالإضافة إلى شركة NYK، التي تُعد أكبر مُشغل لسفن الدحرجة RORO في العالم.
كما أشار إلى أن المحطة تقع على مساحة 212 ألف متر مربع، بطول رصيف 600 متر، وتستهدف تداول 50 ألف مركبة سنويًا، باستثمارات تبلغ 159 مليون دولار، مُضيفا أن المشروع سيوفر 400 فرصة عمل مباشرة.
وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي للمشروع، أشار السيد أشرف أسامة إلى أن نسبة إنجاز المشروع حالياً تجاوزت الـ 90%، ومن المُتوقع الانتهاء من أعمال تنفيذ المحطة في يوليو القادم، حيث يتم العمل بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على تجهيز المحطة لاستقبال أول سفينة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 28 دقائق

• فيتو

جدل حول إعلان مدبولي إعفاء الألبان الأمريكية من شهادة الحلال.. متحدث الحكومة: نستهدف إعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص.. والزراعة: نسعى لتسهيل عملية الاستيراد

أثار إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان ومشتقاتها من شرط الحصول على شهادة الحلال عند الاستيراد كخطوة نوعية جديدة لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. الجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة السياسات بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة لعام 2025 وكان الدكتور مصطفى مدبولي قد أعلن عن خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة السياسات بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة لعام 2025، أنه تم تقديم إخطار رسمي بهذا الإعفاء وفقًا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن العوائق الفنية أمام التجارة، كما تقوم وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال. وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن مصر والولايات المتحدة وصلت إلى المراحل النهائية من إبرام اتفاق تعاون متبادل بين إدارتي الجمارك في البلدين، لافتا إلى أنه استعرض أمام الحضور في المنتدى مجموعة من المسارات التي تسلكها مصر، والتي تلتقي جميعها عند هدف واحد يتمثل في تحقيق رؤيتنا للتنمية الاقتصادية الشاملة، بالاعتماد على تعافينا الاقتصادي، وإصلاحاتنا الهيكلية، وتمكين القطاع الخاص. وأضاف مدبولي: 'تعمل أكثر من 1800 شركة أمريكية في مصر، بإجمالي استثمارات أمريكية تجاوزت 47 مليار دولار خلال العقدين الماضيين، وتنتشر هذه الشركات في قطاعات متنوعة مثل: الطاقة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، وهو ما يعكس قوة وحيوية العلاقات الاقتصادية بين بلدينا، داعيا الحضور في هذا المنتدى لاستكشاف الفرص الاستثمارية الوفيرة المتاحة في مختلف القطاعات الإنتاجية في مصر؛ باعتبار أن مصر ليست فقط سوقًا تضم أكثر من 107 ملايين نسمة، بل هي أيضًا بوابة إلى القارة الأفريقية والشرق الأوسط وما بعدهما، ومن خلال شبكتها الواسعة من اتفاقيات التجارة، توفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك'. المتحدث باسم مجلس الوزراء يوضح ما أثير بشأن "شهادة الحلال" بدوره صرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأنه بشأن ما أثير عن شهادة الحلال، وما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، من تيسيرات اليوم بهذا الشأن، خلال كلمته فى المنتدى الاقتصادى المصرى الأمريكى، فإن القرار المشار إليه يستهدف أن تقوم وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، بما يسهم فى تعزيز المنافسة، وإعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص وكان هناك شكاوى من هذا الأمر. ومن ثم سيتم السماح بزيادة هذه الشركات، وتنويعها، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال، التى كان يتم تحصيلها، حيث سيسهم هذا الإجراء فى تخفيض قيمة هذه الرسوم، ومن ثم تخفيض قيمة وصول السلعة للمواطن، ويأتى ذلك فى إطار التيسيرات التى تتخذها الحكومة فى مختلف القطاعات. الزراعة توضح موقفها من إعفاء مشتقات الألبان بدوره قال الدكتور محمد القرش، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، إن القرار الذي تم إصداره اليوم من قبل رئيس مجلس الوزراء عن الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان ومشتقاتها من شرط الحصول على شهادة الحلال عند الاستيراد، تم لتسهيل عملية الاستيراد من الخارج. وأضاف القرش في تصريحات صحفية له، أن شهادات الحلال كانت من ضمن اشتراطات استيراد اللحوم ومنتجات الألبان من الخارج،قائلًا:" منتجات الألبان كلها حلال"، فقمنا باستثناء شهادة الحلال لسهولة عملية الاستيراد. وتابع المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، أن شهادة الحلال ما زالت متواجدة لمنتجات اللحوم المستوردة من الخارج، لأن شهادة الحلال لها اشتراطات الذبح لأننا مسلمين، فتم فقط استثناء منتجات الألبان. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بوابة ماسبيرو

منذ 32 دقائق

• بوابة ماسبيرو

ربيع: الأوضاع الأمنية بالبحر الأحمر أصبحت مواتية لعودة السفن تدريجيا

أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن الأوضاع الأمنية أصبحت مواتية لعودة السفن تدريجيا للإبحار بقناة السويس، مشددا على أن أزمة البحر الأحمر أثبتت بما لا يدع مجالا للشك بأنه لا غنى عن قناة السويس التي تحقق المعادلة الصعبة بتوفير الوقت والتكلفة والخدمات البحرية واللوجستية، وهي العناصر بالغة الأهمية التي يفتقر إليها طريق رأس الرجاء الصالح. جاء ذلك خلال مشاركة الفريق أسامة ربيع في الندوة الرئيسية للجمعية البحرية المصرية بعنوان" التحديات التي تواجه قناة السويس في ضوء المتغيرات الإقليمية والعالمية"، وذلك بحضور الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، واللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي العسكري، واللواء بحري عصام بدوي رئيس مجلس إدارة الجمعية البحرية المصرية، والمحامي الدولي خالد أبو بكر مستشار رئيس الهيئة للشئون القانونية والعلاقات الدولية، وبمشاركة عدد من قناصل الدول العربية والأجنبية والهيئات والشركات المعنية بالنقل البحري. وقال ربيع، بحسب بيان للهيئة، اليوم /الأحد/، "إن التوترات الأمنية غير المسبوقة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب أثرت سلبا على معدلات الملاحة بالقناة مع اضطرار العديد من الخطوط الملاحية إلى تغيير مسارها والالتفاف عبر طريق رأس الرجاء الصالح، وامتد هذا التأثير إلى صناعة النقل البحري بأكملها، والتي تضررت مع زيادة مدة الإبحار، وارتفاع النفقات التشغيلية للرحلة، وانعكاسها السلبي على زيادة معدلات التضخم للمستهلك النهائي". وأوضح أن هيئة قناة السويس حرصت على التعامل المرن مع مقتضيات الأزمة عبر التواصل المباشر والفعال مع الخطوط الملاحية لبحث إمكانية تقييم جداول إبحارها والنظر في إمكانية العودة التدريجية لعبور بعض السفن التابعة لها بالمنطقة، منوها بالاستجابة لطلبات العديد من الخطوط الملاحية بتقديم حوافز وتخفيضات بنسبة 15% لسفن الحاويات التي تزيد حمولتها على 130 ألف طن، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، بهدف المشاركة في تحمل الأعباء مع خطوط الملاحة وتشجيعها على وضع قناة السويس ضمن جداول الإبحار. كما أكد حرص الهيئة على استكمال استراتيجية تطوير المجرى الملاحي للقناة رغم الأزمات المتتالية، حيث نجحت في الانتهاء من مشروع تطوير القطاع الجنوبي بشقيه، والذي ساهم بشكل فعال نحو زيادة معدلات الأمان والسلامة الملاحية، بالإضافة لتقليل تأثيرات التيارات المائية على السفن العابرة، وزيادة الطاقة الاستيعابية للقناة بمعدل من 6 إلى 8 سفن، وذلك بالتوازي مع مواصلة تقديم وتطوير خدماتها الملاحية والبحرية واستكمال الاستراتيجية الطموحة نحو تحديث الأسطول البحري بإضافة عدد من الوحدات الجديدة والمتطورة في كافة القطاعات. وأضاف ربيع أن الهيئة عكفت على تنويع مصادر دخلها عبر تقديم حزمة من الخدمات الملاحية واللوجيستية الجديدة، تشمل الإنقاذ البحري والإسعاف البحري ومكافحة التلوث وصيانة وإصلاح السفن وخدمة التزود بالوقود وخدمة تبديل الأطقم البحرية، كما أطلقت خدمة جديدة لجمع وإزالة المخلفات الصلبة للسفن العابرة لقناة السويس باستخدام أحدث الوحداث البحرية المتخصصة. كما أكد أن قناة السويس تمضي قدما نحو تنفيذ خطة طموحة لتوطين الصناعات البحرية، تستهدف من خلالها تلبية احتياجات السوق الداخلي وفتح أسواق خارجية للتصدير، وذلك من خلال مصنع مصر لبناء القاطرات إحدى ثمار الشراكة بين شركة هيئة قناة السويس وشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر إحدى الشركات الوطنية. ومن جهته، قال اللواء سمير فرج "إن الدولة المصرية اختارت الموقف الصواب في التعامل مع الاضطرابات الأمنية بالبحر الأحمر، بعدم الانخراط في الأحداث، مما دعم الثقة في قناة السويس كمجرى ملاحي دولي محايد يلعب دورا أساسيا في استقرار سلاسل الإمداد العالمية وتكاليف الشحن التي تؤثر بدورها على أسعار مختلف البضائع". وشدد على الأهمية الاستراتيجية للقناة باعتبارها أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للخزانة العامة للدولة، مضيفا أنه برغم محاولات بعض الدول لإحياء طرق تجارية واستحداث مسارات جديدة، إلا أن قناة السويس ستظل هي الممر الملاحي الدولى الأهم لحركة التجارة العالمية، وهو ما يعكسه حرص خطوط الشحن على العودة سريعا للعبور بالقناة بفضل التكاليف التشغيلية وعوامل السرعة والكفاءة والأمان الملاحي الذي تستأثر بها قناة السويس مقارنة بالطرق البحرية الأخرى. وبدوره، قال خالد أبو بكر "إن قناة السويس ممر ملاحي دولي يخضع لاتفاقيات دولية تجعلها محايدة تجاه الصراعات السياسية والنزاعات المختلفة، بما يضفي علي القناة أهمية كبيرة وثقة تجاه عملائها"، منوها بأن التعامل الممنهج من قبل الهيئة تجاه الأزمات المتتالية دليل قاطع على كفاءة الإدارة المصرية للقناة، والتي تجلت في مواقف عديدة، أبرزها ملحمة تعويم سفينة الحاويات العملاقة "إيفرجيفن" التي برهنت للعالم أنه لا بديل عن قناة السويس، كما أثبتت للجميع كفاءة رجال الهيئة في تقديم حلول مبتكرة للأزمة رغم عجز كافة الجهات العالمية المتخصصة.

الأموال

منذ 44 دقائق

• الأموال

مدبولي: دعم رئاسي لتسريع استكشاف الغاز مع «إكسون موبيل» بالبحر المتوسط

لقاء استراتيجي في العاصمة الإدارية لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، جون أرديل، نائب رئيس شركة "إكسون موبيل" العالمية لشئون الاستكشاف، في لقاء استهدف بحث تطورات أعمال الشركة في مصر، خاصة بمناطق الامتياز البحرية بالبحر المتوسط. حضر اللقاء المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس عمرو أبو عيطة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "إكسون موبيل مصر"، إلى جانب عدد من قيادات الشركة. مدبولي: "إكسون موبيل" شريك استراتيجي والحكومة تتابع أعمالها عن كثب في مستهل الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للدور الحيوي الذي تلعبه "إكسون موبيل" في دعم قطاع البترول والغاز المصري، مؤكدًا أن التعاون معها يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكات الدولية في مجال استكشاف وإنتاج الطاقة. وقال مدبولي: "لدينا ثقة كاملة في استمرارية التعاون المثمر مع إكسون موبيل، ونحن نتابع عن كثب أنشطتكم ومشروعاتكم الجاري تنفيذها في مصر." استعراض تطورات الامتيازات البحرية.. انتهاء المسح السيزمي واستعداد لبدء الحفر من جانبه، استعرض جون أرديل مستجدات العمل في منطقتي الامتياز "كايرو" و"مصري" بالبحر المتوسط، مشيرًا إلى أن الشركة قد أنهت أعمال المسح السيزمي، وتستعد لتكثيف عمليات الحفر باستخدام أحدث التقنيات المتقدمة، ضمن جهودها لتحقيق اكتشافات جديدة في المياه العميقة. وأوضح "أرديل" أن الشركة تُسارع الخطى لإنجاز أعمال الحفر، رغم التحديات التقنية، معربًا عن تطلعه لتحقيق المزيد من النجاحات في السوق المصرية. وزير البترول: فرص واعدة في السوق المصرية و"إكسون موبيل" من أهم شركائنا بدوره، استعرض المهندس كريم بدوي الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع البترول المصري، لاسيما في مجالي البحث والاستكشاف، مؤكدًا أن "إكسون موبيل" تُعد من أهم الشركاء الأجانب في هذا القطاع الحيوي، وتلعب دورًا محوريًا في دعم خطط التوسع في إنتاج الغاز. توجيهات حكومية بتيسير الإجراءات وتسريع الإنتاج وفي ختام اللقاء، أكد رئيس الوزراء استعداد الحكومة لتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات التي تسهم في تسريع عمليات الحفر، سواء من حيث التراخيص أو الإجراءات اللوجستية، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يُولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات استكشاف الغاز الطبيعي، ووجّه بتيسير كل ما يلزم لدفع عجلة العمل في هذه المشروعات. وطلب مدبولي من مسؤولي "إكسون موبيل" إعداد برنامج عمل يتضمن خطة زمنية واضحة لبدء الإنتاج من منطقتي الامتياز "كايرو" و"مصري"، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.