
'البنك الأهلي المصري' الأول في السوق المصرفية المصرية كوكيل ومسوق للتمويل
'البنك الأهلي المصري' الأول في السوق المصرفية المصرية كوكيل ومسوق للتمويل وبنك المستندات للقروض المشتركة بشهادة بلومبرج العالمية في النصف الأول من عام 2025
أنهت القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري النصف الأول من عام 2025 بتحقيق نتائج متميزة وفقا ونتائج التقييم الذي أعدته مؤسسة بلومبرج العالمية عن القائمة الخاصة بالقروض المشتركة والذي اظهر حصول البنك الأهلي المصري على المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفية المصرية وعلى مستوى قارة أفريقيا عن قيامه بأدوار وكيل التمويل ومسوق التمويل وبنك المستندات.
كما أظهرت النتائج أيضا تصدر البنك الأهلي المصري المركز الأول كبنك المستندات، المركز الثالث كوكيل للتمويل ومسوق للتمويل على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث استطاع البنك الأهلي المصري إدارة 17 صفقة تمويلية منها 13 صفقة كوكيل للتمويل وهو أكبر عدد صفقات تم إدارتها على مستوى قارة أفريقيا، وذلك بقيمة إجمالية 319 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2025.
وتعقيبا على تلك الانجازات المتميزة، أكد محمد الاتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن نتائج التقييم تعبر عن نشاط البنك الأهلي المصري وتميزه في مجال القروض المشتركة حيث تعتبر النتائج بمثابة شهادة من مؤسسة دولية ذات مصداقية كبيرة على المستوى الدولي على ريادة البنك في مجال القروض المشتركة في مصر وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن هذا النجاح يأتي انعكاسا لحرص البنك المستمر على توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للمشروعات الكبرى من خلال قيام البنك الأهلي المصري بترتيب وإدارة وتسويق صفقات القروض المشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية المرتفعة التي تساهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري،
ودعم خطط الدولة للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية مثل الصناعة والزراعة، البتروكيماويات، الصناعات الغذائية، التطوير العقاري ومواد البناء، والقطاعات المرتبطة بالبنية التحتية مثل النقل والاتصالات، التعليم، والسياحة،
مما يساهم بشكل إيجابي في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة للبلاد وتوطين الصناعة المحلية وبما يسهم في تقليل الاستيراد وزيادة معدلات التصدير وبالتالي تحسين أداء الميزان التجاري وتعظيم موارد الاقتصاد المصري من العملات الأجنبية، مشيرا الى ان ذلك النجاح يأتي على الرغم من التحديات الكبيرة التي شهدتها مصر والعالم خلال الفترات الأخيرة وتبعاتها على الاقتصاد المصري والعالمي.
ومن جانبها أعربت سهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري عن اعتزازها باستمرار البنك في تحقيق تلك المكانة المميزة في أحد القطاعات الحيوية بالبنك، مؤكدة على أن البنك يولي صفقات القروض المشتركة عناية فائقة، مستنداً في ذلك إلى ثقة العملاء والي شبكة العلاقات القوية والمتنامية التي تربط البنك بالبنوك المحلية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية التي تتوافر لديها الثقة في قدرة البنك الأهلي المصري على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية
بالإضافة إلى قاعدة رأسمالية ضخمة تسمح للبنك بتوفير مختلف أنواع التمويلات اللازمة لتمويل المشروعات الكبرى والتي تتماشى مع احتياجات العملاء المختلفة وطبيعة النشاط الاقتصادي لكل مشروع، مؤكدة على أن تلك النتائج تعد بمثابة حافز للعاملين على بذل المزيد من الجهد للحفاظ على تلك المكانة، وأن يكون البنك الأهلي المصري الاختيار الأول لعملاء القروض المشتركة من المستثمرين المحليين والأجانب، بما يسهم في الحفاظ على مكانة البنك الرائدة باعتباره أكبر البنوك العاملة في مصر.
كما صرح شريف رياض الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري أن هذا النجاح يدل على احترافية البنك وقدرته على ترتيب وإدارة القروض المشتركة في مختلف القطاعات والقدرة على تحقيق التعاون المثمر بين كافة البنوك العاملة في مصر وصلابة القطاع المصرفي، وقدرة البنك على ترتيب وإدارة القروض المشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية،
وتوفير السيولة النقدية لمختلف القطاعات الاقتصادية كما يعكس الجهود المبذولة من جانب المختصين وفرق العمل بالبنك التي استطاعت بحرفية إبرام 17 صفقات في عدة قطاعات اقتصادية وذلك من خلال حلول تمويلية مختلفة ومتكاملة، بما في ذلك 13 صفقة كان فيها البنك الأهلي المصري وكيلا للتمويل وهو ما يمثل 25.5% من إجمالي صفقات القروض المشتركة في قارة افريقيا عن النصف الاول من عام 2025.
Tags:
إدارة
الأهلي
القروض
تسويق
وعمليات التمويل

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بوابة الأهرام
منذ 26 دقائق
- بوابة الأهرام
رئيس «اقتصادية قناة السويس» يوقع 3 عقود فى الصين
وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ثلاثة عقود لمشروعات جديدة مع شركات صينية متخصصة فى صناعة النسيج والملابس الجاهزة، بإجمالى استثمارات يبلغ نحو 52.6 مليون دولار أمريكى (بما يعادل 2.58 مليار جنيه مصرى)، ومن المستهدف أن تسهم هذه المشروعات فى توفير 3500 فرصة عمل مباشرة. وقدتم توقيع العقود بمدينة نانجينج بمقاطعة جيانجسو، ضمن فاعليات الجولة الترويجية التى يقوم بها وفد الهيئة بعدد من المقاطعات الصينية التى تستهدف تعزيز التعاون الصناعى وجذب مزيد من الاستثمارات الصينية المباشرة فى القطاعات ذات الأولوية داخل نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. تم توقيع عقد مشروع إنشاء مصنع متكامل للنسيج داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية، وذلك مع شركة «تشانجتشو إيست نوه - Changzhou East Noah Printing and Dyeing Co. Ltd» الصينية، وهى إحدى أبرز الشركات الصينية الرائدة فى مجال الطباعة والصباغة والمنسوجات، وتعد موردا معتمدا لكبريات العلامات التجارية العالمية، حيث يقام المشروع على مساحة تبلغ 80 ألف متر مربع بالقسم المخصص لمشروعات الغزل والنسيج والأقمشة، باستثمارات قدرها 20 مليون دولار أمريكى بتمويل ذاتى بالكامل من الشركة، ويوفر المشروع نحو 1000 فرصة عمل مباشرة، ويشمل المصنع كل مراحل إنتاج النسيج، بدءا من خيوط ألياف البوليستر الفائقة الدقة، مرورا بالحياكة والطباعة والصباغة، وصولا إلى التشطيب النهائى، مع إنتاج منسوجات منزلية مثل البطانيات وأطقم الفراش والألحفة، بطاقة إنتاجية يومية تبلغ 80 طنا، وطاقة سنوية تصل إلى 8 ملايين قطعة من المنسوجات المنزلية، مع تخصيص 90% من الإنتاج للتصدير الخارجى، و10% للسوق المحلية، وقد قام بتوقيع العقد جيانجوين شو، الممثل القانونى المدير العام للشركة. كما تم توقيع عقد مشروع شركة «تشانجتشو جولدن سبرينج» الصينية التى تعد واحدة من أبرز الشركات المتكاملة فى قطاع المنسوجات، ومن المستهدف أن يوفر المشروع 1500 فرصة عمل مباشرة، ويخصص كامل إنتاجه للتصدير بنسبة 100% إلى الأسواق الخارجية، حيث تمتلك الشركة خبرات واسعة تمتد أكثر من أربعة عقود فى مجال تصنيع وتصدير الملابس الجاهزة، وتصدر منتجاتها إلى نحو 100 دولة حول العالم.

مصرس
منذ ساعة واحدة
- مصرس
رئيس هيئة الرقابة المالية يعلن إطلاق المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية
قدم الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال ملتقى FRA Fintech Forum 2025، عرضاً تقديمياً استعرض فيه جهود الهيئة في سبيل رقمنة الخدمات المالية غير المصرفية، من خلال عدد من التشريعات والتنظيمات الرامية لجذب المزيد من التمويلات، في ضوء استهداف دعم الاقتصاد القومي. وأوضح الدكتور فريد، في كلمته بملتقى FRA Fintech Forum 2025، أن الرقمنة هي أساس التقدم الاقتصادي عالمياً، حيث تحول ما يقارب 64% من المستهلكين حول العالم إلى استخدام التطبيقات والخدمات الرقمية في حياتهم اليومية، بل وأصبح 80% تقريباً من الأشخاص البالغين يستعينون بالخدمات المالية الرقمية في تعاملاتهم المختلفة، مما دفع أكثر من 60 دولة مؤخراً إلى إطلاق منصات تنظم التمويل الرقمي، ومع هذا التسارع كان من الضروري أن نكون جزء من هذا الإيقاع المتسارع. وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية، في بيان، أن مصر بالفعل حاضرة وبقوة في هذا المشهد، نظراً للعدد الكبير من مستخدمي الهواتف الذكية بمتوسط أعمار لا يتعدى 24 عام، وهو ما يعكس وجود معدل كبير لانتشار الخدمات الرقمية والتكنولوجية، الأمر الذي لم أكدته القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مدار الفترة الماضية.وذكر أن تحقيق أكبر استفادة للمواطن والعميل من الخدمات المالية غير المصرفية هو المستهدف الرئيسي لرقمنة التعاملات، مؤكداً أن رحلة تنظيم البنية التشريعية في الأسواق الخاضعة لرقابة الهيئة بدأت بإصدار الهيئة للقرار رقم 122 لسنة 2014 بشأن تنظيم التوزيع الإلكتروني لوثائق التأمين النمطية ثم القرار رقم 316 لعام 2014 بشأن متطلبات البنية التكنولوجية بالقطاع المالي غير المصرفي والقرار رقم 1005 لسنة 2013، بشأن تنظيم متطلبات البنية التكنولوجية ونظم تأمين المعلومات اللازمة لشركات السمسرة.ثم شهدت الفترة الأخيرة تسارعاً في وتيرة جهود رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وذلك بعد إصدار الهيئة لحزمة من القرارات التنفيذية إنفاذاً للقانون رقم 5 لسنة 2022، والذي وضع الإطار التنظيمي والتشريعي لتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا في الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، تلى ذلك إصدار القرار رقم 69 الخاص برقمنة وربط قواعد بيانات شركات التأمين بقاعدة بيانات الهيئة، ثم تم إصدار القرار رقم 58 بتنظيم قواعد التأسيس والترخيص.كما أصدرت هيئة الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.وتلى ذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو الذي يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء، بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال.وتبعه إصدار القرار رقم 57 بتنظيم عمل المستشار الآلي المالي Robo advisor، ثم تلى ذلك إصدار القرار 268 بالسماح بتأسيس شركات ناشئة برأس مال 15 مليون جنيه لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا.وتابع رئيس هيئة الرقابة المالية، أن معدل التطور الذي نشهده على مستوى الذكاء الاصطناعي سريعاً وثورياً، مؤكداً على أهمية تعزيز قدرات المؤسسات والأسواق خاصة وأن التطور يصاحبه دوماً مخاطر ويجب رفع مستويات التأهب والاستعداد لها بما يوفر قطاع مالي غير مصرفي مرن قادر على الاستفادة من التطورات التكنولوجية وإدارة مخاطرها بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.وأوضح، أنه كان لزاماً أن يبدأ التغيير الحقيقي من داخل الهيئة، لذلك عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، شراكات استراتيجية لتعزيز البنية التكنولوجية بالهيئة، تضمنت منصة المهنيين الرقمية، والسجل المركزي للعقود الرقمية والتوقيع الإلكتروني.تنفيذ 120 ألف عملية تحقق رقميونتج عن هذه الجهود أن 70 شركة بالقطاع المالي غير المصرفي، شرعت في العمل على تقديم خدماتها رقمياً 24 شركة منها بدأت بالفعل تقديم خدماتها بشكل رقمي بالفعل، و46 شركة يجري حالياً استيفاء المتطلبات الخاصة بها، بجانب وجود 7 شركات تقدم خدمات التعهيد، 4 شركات منها مسجلة بالسجل الخاص بذلك لدى الهيئة وذلك بكافة مجالات التكنولوجيا المالية، بجانب 3 شركات أخرى تستوفي في الوقت الحالي المتطلبات الخاصة بالقيد بالسجل المعد لذلك لدى الهيئة، ونتج عن ذلك تنفيذ نحو 120 ألف عملية تحقق رقمي، 60% منها بسوق رأس المال، والباقي بأنشطة التمويل غير المصرفي، كما تم إصدار 80 ألف عقد رقمي حتى الآن.تأسيس أول شركة رأس مال مخاطر ولفت، إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة والتركيز الذي توليه لدعم نمو الشركات، وذلك استنادًا إلى معايير تقييم الأصول غير الملموسة، وإصدار الهيئة لقواعد عمل شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPACs)، ما نتج عنه تأسيس أول شركة رأس مال مخاطر ذات غرض الاستحواذ وفقاً للقرار رقم 2323 لسنة 2024 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة، وتم قيد الشركة بالفعل في البورصة المصرية، بالإضافة إلى إصدار معايير لتقييم الشركات الناشئة.وسعيًا من الهيئة لتعزيز الجهود الرامية لدعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، قال الدكتور فريد، إن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أصدر القرار رقم 163 لسنة 2024، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.ويهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعمًا للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.وأضاف، أن الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي غير المسبوق بما يحقق صالح المتعاملين، عبر ضمان وجود بيئة تفاعلية بين الشركات التي تقدم الحلول الذكية لصالح المؤسسات المالية غير المصرفية والمراكز البحثية والجامعات، بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية.وأوضح، أن المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضًا لتحقيق رؤيتها في دعم وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، مع العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام.تدشين الموقع الإلكتروني للمختبر التنظيميوفي هذا السياق، أعلن الدكتور محمد فريد، تدشين الموقع الإلكتروني للمختبر التنظيمي، من خلال الرابط التالي: وذلك بهدف التعرف على الأنشطة التي يقوم بها والخدمات التي يقدمها، بالإضافة إلى متابعة آخر مستجدات أنشطة المختبر للوقوف على التطوير الذي يقوم به في سبيل إتاحة تطبيقات التكنولوجيا المالية المُبتكرة؛ تعزيزًا لجهود الهيئة في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية.وبيّن، أن شركاء التنمية الذين يعملون بالاشتراك مع المختبر التنظيمي، جهات تنظيمية ورقابية، ومؤسسات أكاديمية وبحثية للطلاب، بجانب الشركات الناشئة وحاضنات ومسرعات للأعمال، علاوة على المؤسسات المالية ومزودي التكنولوجيا، والمستهلكين، بالإضافة إلى المستثمرين.وعن معايير الأهلية للانضمام إلى المختبر التنظيمي، أشار الدكتور فريد، إلى وجوب أن يكون ابتكار الشركة أصيلًا ضمن القطاع المالي غير المصرفي المصري، وأن يكون جاهزًا للتطبيق، وأن يحسن كفاءة السوق، وأن يزيد من الفائدة التي تعود على المستهلك، وأن يعزز حمايته، بالإضافة إلى توفر دراسة جدوى وخطة فعالة.وبالنسبة لإجراءات الإنضمام، فيكون ذلك بتقديم طلب، ثم مرور الطلب بمرحلة المراجعة ثم الموافقة، ثم مرحلة الاختبار، وأن تنتهى العملية بمرحلة التقييم، والتي إما ستنتهي إلى الخروج للسوق أو أن يقرر المختبر فترة اختبار إضافية أو رفض الطلب.إطلاق أولى مسابقات الهاكاثون من خلال المختبر التنظيميكما سلّط رئيس الهيئة، الضوء على الخدمات التي تقدمها منصة FRA Sandbox، وتشمل المختبر التنظيمي، وبرامج للابتكار والمسابقات (هاكاثون)، علاوة على إرشادات تنظيمية وسوق منظومة التكنولوجيا المالية.حيث أعلن الدكتور فريد، عن إطلاق أولى مسابقات الهاكاثون من خلال المختبر التنظيمي بالشراكة مع Mercatura Forum. وتتمثل مراحل المسابقة في ثلاث مراحل، هي الوطنية التي تنطلق في أغسطس، والقارية التي تبدأ في سبتمبر، والعالمية في شهر أكتوبر، على أن يشهد الأول من أغسطس الإعلان عن التفاصيل والتقديم على المنصة، بمجموع جوائز يصل إلى 300 ألف دولار، كما سيتم الإعلان عن التفاصيل والتقديم في مسابقات الهاكاثون الخاصة بتكنولوجيا التأمين من خلال المختبر التنظيمي بالشراكة مع AUC Vlab، في الأول من سبتمبر.وسلّط رئيس هيئة الرقابة المالية، الضوء على أن الخطط المستقبلية عبارة عن طموحات جريئة تستهدف تحقيق نتائج استثنائية ذات قيمة مضافة للاقتصاد القومي، وتتمثل في إصدار القواعد التنظيمية بشأن المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري وستتبعها الأسهم وأدوات الدخل الثابت، وتبسيط إجراءات المشاركة في شركات وصناديق رأس المال المخاطر لتكون على مراحل، وكذلك تبسيط إجراءات التصرف في الوثائق غير الُمسدد قيمتها، إضافة إلى فتح المجال أمام كافة الأشكال القانونية لصناديق الاستثمار، الذي يتطلب تعديلات تشريعية سيتم العمل عليها.


فيتو
منذ ساعة واحدة
- فيتو
لتر العباد يتراجع 3 جنيهات، انخفاض أسعار الزيت في الأسواق اليوم الأربعاء
أسعار الزيت اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الزيت تباينًا ملحوظًا، إذ استقر سعر طن زيت الأولين والصويا والذرة وعباد الشمس، بينما انخفض سعر لتر الزيت في الأسواق؛ فما أسعار زجاجة الزيت اليوم؟ أسعار الزيت الخام في الأسواق وتستعرض «فيتو» سعر الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية: أسعار الزيت اليوم أسعار زيت الصويا في الأسواق سعر زيت الصويا في الأسواق، ويشمل زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع؛ فجاء كالآتي: بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 51 ألف جنيه. بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 52 ألف جنيه. بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 56500 جنيه. أسعار الزيت المكرر في الأسواق وعن أسعار الزيوت الخام الأخرى الرئيسية في السوق المصرية، وتشمل الأولين والذرة وعباد الشمس؛ فهي كالآتي: بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 62 ألف جنيه. بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 60 ألف جنيه. بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 62 ألف جنيه. أسعار الزيت اليوم أسعار الزيت في المحال التجارية وفيما يخص أسعار الزيت في المحال التجارية والأسواق، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية: سعر زيت عباد الشمس بالأسواق وفقًا للبوابة الحكومية، بلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 86.7 جنيه، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت عباد الشمس من 60 إلى 107 جنيهات للتر. سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق ووفق البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت نحو 93.1 جنيه، وتراوحت أسعار زيت عباد الشمس سلايت من 68 جنيهًا إلى 107 جنيهات للتر. أسعار الزيت اليوم سعر زيت الذرة بالأسواق ووفق البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر زيت الذرة نحو 106.4 جنيه، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 77 إلى 120 جنيهًا للتر. سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق ووفقًا للبوابة الحكومية؛ بلغ متوسط سعر زيت الذرة كريستال نحو 110.1 جنيه، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 75 إلى 128 جنيهًا للتر. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.