من أوجاع المنظومة الطبيّة في مصر - إيطاليا تلغراف

إيطاليا تلغراف
أحمد طه
كاتب وباحث مصري
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن هجرة الأطبّاء المصريين من بلدهم ليست عيباً، وإن جزءاً من سياسة الدولة يقوم على تشجيع الشباب على إيجاد فرص جيّدة في أيّ مكان، سواء من الأطبّاء أو المهندسين أو أيٍ من القطاعات الأخرى، لاكتساب خبرات وليكونوا جزءاً من القوّة الناعمة لمصر، ومصدراً للعُملة الصعبة للدولة. وأوضح مدبولي أنه لا مشكلة لو هاجر عشرة آلاف طبيب من نحو 29 ألف طبيب سيتخرّجون بعد بضعة أعوام. … وجاء هذا التصريح على خلفيّة اندلاع جدل بشأن هجرة الأطبّاء المصريين، بعدما كشف أستاذ بكليّة الطبّ في جامعة الإسكندريّة عن تقديم 117 طبيباً استقالاتهم من العمل في المستشفيات الجامعيّة ومعهد البحوث الطبيّة التابع للجامعة، التي نَفَت في بيانٍ وجود أزمة، واعتبرت الأمر ضمن الخيارات الشخصيّة وفقاً للقوانين، وأعلنت عن جلسة علنيّة بعد أيّام لتعيين أطبّاء امتياز وحديثي التخرّج لشغل الوظائف التي شَغُرَت.
ولم يكن هذا هو المشهد الأوّل من نوعه الذي شهده الفضاء الطبّي في مصر باستقالات شبه جماعيّة لشبان أطبّاء يعانون من العمل في ظروفٍ قاسيةٍ ورواتبٍ هزيلةٍ في المستشفيات الحكوميّة، ما يدفعهم دفعاً إلى الهجرة إلى دول الخليج أو دول غربيّة. ومشهد الاستقالات وتصريحات رئيس الحكومة حافل بدلالات كثيرة عن المنظومة الصحيّة في مصر تستحقّ التوقّف، لكن فهمها لا يمكن إلا بتوسيع دائرة الرصد والتحليل إلى دلالات مشاهد أخرى، وقعت تباعاً في القطاع الطبّي المصري بشقّيْه العامّ والخاصّ، خلال السنوات الماضية، فقد حصدت جائحة كورونا أرواح أطبّاء كثيرين تساقطوا إبّان الموجة الوبائيّة، ولم يتوقّف الأمر عند هذا، بل امتدّ إلى نشوب خلاف بين نقابة الأطبّاء ووزارة الصحّة بشأن عدد الضحايا من الأطبّاء، تطوّر إلى تبادل الاتهامات العلنيّة بين الطرفيْن، فبينما كانت النقابة تُعلن في مايو/ أيار 2021 عن وصول عدد ضحايا كورونا من الأطبّاء إلى 500، أصرّت الوزارة على أن العدد الصحيح 115 فقط سقطوا في مستشفيات العزل، وبقيّة العدد إصابات مجتمعيّة، في حين وجّهت النقابة اتهاماً إلى الوزارة بإصدار بيانات غير دقيقة، بغرض التخفيف من وقع الكارثة، لا سيّما ما يتعلّق بأوضاع عمل الأطبّاء في المستشفيات ونسبة إصاباتهم ووفيّاتهم.
في سياق آخر، وفي نهاية عام 2020، أُبرِمَت صفقة كبيرة وُصِفَت بأنّها 'صفقة القرن الطبيّة'، وأنها من أكبر صفقات الرعاية الطبيّة في أفريقيا والشرق الأوسط، بين جهتيْن من أكبر مقدّمي الخدمات الطبيّة الخاصّة في مصر، جرى بموجبها توقيع اتفاق دمج بين شركة كليوباترا المالكة لمستشفى كليوباترا والقاهرة التخصّصي، والكاتب، والشروق، وكوينز، والنيل بدراوي، ومعامل المُختبَر، والبرج للتحاليل الطبيّة، مع شركة ألاميدا الإماراتيّة المالكة لمستشفيات دار الفؤاد بأكتوبر ومدينة نصر والسلام الدولي، والسلام بالقطّاميّة، ومعامل إليكسرا، ويوني لاب للتحاليل الطبيّة. وبموجب الصفقة التي وصفها جهاز حماية المُستهلِك بأنها 'مثال صارخ للاحتكار في مجال الرعاية الصحيّة'، أصبحت 'كليوباترا' الطرف المُستحوِذ على الرعاية الطبيّة الخاصّة في مصر، من دون منافسٍ أو منازعٍ، وكانت 'كليوباترا' قبل تلك الصفقة المالك الأكبر لعدد أسرّة القطاع الخاصّ الطبّي في مصر تليها 'ألاميدا'.
تسليع فجّ للخدمات الصحيّة في مصر، وهو جزء من موجة 'الرَسْمَلَة' العاتية التي زحفت على كل القطاعات الخدميّة الأخرى
وفي مايو/ أيار 2024، أقرّ البرلمان المصري القانون رقم 87 المُسمّى 'تنظيم منح المرافق العامّة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحيّة'، والذي يُتيح تأجير المنشآت الصحيّة الحكوميّة لمستثمرين من المصريين والأجانب. رغم اعتراضات كبيرة لنقابة الأطبّاء على مشروع القانون، حيث أكّد نقيب الأطبّاء المصرييّن أسامة عبد الحيّ أن مشروع القانون يحمل إضراراً بالمواطن المصري محدود الدخل، موضحاً أن الهدف الرئيسي للمستثمر هو الربح الذي أطلقت الحكومة قيوده في مشروع القانون، ليقدّم الخدمة الصحيّة للمواطن من دون حدٍّ أقصى لسعرها. وأشار النقيب إلى عدم وجود أيّ ضمانات في مشروع القانون لالتزام المستثمر بالنسبة المُحدّدة لعلاج مرضى التأمين الصحّي ونفقة الدولة، كما أنه يهدّد استقرار 75% من العاملين في المنشآت الصحيّة التي تنوي الحكومة تأجيرها، حيث أتاح القانون للمستثمر الاستغناء عنهم، وأن يُعاد توظيفهم بمعرفة وزارة الصحّة في أماكن أخرى. وأوضحت الحكومة أنها ستقوم بالرقابة والإشراف على عمل المستثمرين، والتزامهم بالضوابط القانونيّة في إدارة المنشآت الصحيّة المُؤجَّرَة، بينما قالت المعارضة في البرلمان إن الحكومة فشلت في القيام بعملها في الإدارة، فكيف ستقوم بالرقابة على العمل في تلك المنشآت؟!
المُشترك في هذه المشاهد رغبة الحكومة في التحلّل من التزاماتها في الرعاية الصحيّة، وتقليص الإنفاق الحكومي على القطاع الصحّي، بتوسيع دور 'الاستثمار الطبّي' من دون ضوابط، وتتعيّن الإشارة هنا إلى أن للدولة دوراً ووظائف اجتماعيّة، ولا سيّما في قطاعي الصحّة والتعليم، لا يمكنها التخلّي عنها، وتقف في كلّ الأحوال عند درجة الحدّ الأدنى حتى في أعتى الرأسماليّات، وفقاً لما يُعرَف في علم السياسة بمصطلح 'الدولة الحارسة'. والمفارقة الطريفة أنّ تصريحات مدبولي عن هجرة الأطبّاء تأتي في ظلّ نكوث الحكومة بالتزامها الدستوري بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحّة لا تقلّ عن 3% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيّاً حتى تتفق مع المعدلات العالميّة وفقاً للمادّة 18 من الدستور.
اللافت أن هناك تسليعاً فجّاً للخدمات الصحيّة في مصر، وهو جزء من موجة 'الرَسْمَلَة' العاتية التي زحفت على كل القطاعات الخدميّة الأخرى، بدءاً من التعليم، ومروراً بالإسكان، وليس انتهاءً بالصحّة والخدمات العلاجيّة، وهي قطاعات من المُفترَض أن تقوم الدولة بدور كبير فيها، من أجل حماية الفئات الفقيرة، عبر تقديم خدمات حكوميّة ذات قدرٍ من الجودة بأسعارٍ معقولةٍ في متناول الطبقة الوسطى من جهة، ومن أجل وضع ضوابط صارمة تمنع الاحتكار، وتشجّع المنافسة في خدمات القطاع الخاصّ من جهة أخرى.
التعليم والصحّة جناحا التنمية المُستدَامَة، وهما أساس الاستثمار في الإنسان أو البشر، الذي يتقدّم على الاستثمار في البنيان أو الحَجَر
النقطة الأهمّ أن ثمّة قاعدة مهمّة تقول: التعليم والصحّة جناحا التنمية المُستدَامَة، وهما أساس الاستثمار في الإنسان أو البشر، الذي يتقدّم على الاستثمار في البنيان أو الحَجَر، فإذا ما أردنا أن نعرف صورة المستقبل في بلدٍ ما فلننظر إلى أحوال المنظومتيْن التعليميّة والصحيّة فيه، فقد تكون الدولة ذات نظام سلطوي، لكن المنظومتيْن التعليميّة والصحيّة فيها تعملان بمستوى جيّد من الكفاءة، فهذا يعني الحفاظ على درجة معقولة من جودة المُنتَج البشري، الذي ينعكس على درجة الوعي، ومستوى العقليّة، والقدرات الاقتصاديّة للدولة، ما يرفع من شأن الدولة وقدرتها على التأثير في محيطيها الإقليمي والدولي، كما يعني أن فرصة التحوّل الديمقراطي فيها تكون أفضل بمراحل من دولة تعاني فيها منظومتا التعليم والصحّة من درجات متفاوتة من الفشلٍ الوظيفي الناتج عن مشكلاتٍ هيكليّةٍ تحتاج معالجاتٍ جذريّةً.
وهذا ما حدث بالفعل في بعض دول أوروبا الشرقيّة التي تحوّلت إلى النظام الديمقراطي بعد انهيار سور برلين، حيث ورثت النُظم الجديدة مستشفيات حكوميّة تُعالج، ومدارس وجامعات حكوميّة تُعلّم، في حين فشل التحوّل في دول أخرى ورثت مستشفيات بائسة لا تُعالج وجامعات منهارة لا تُعلِّم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلد نيوز

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• بلد نيوز

مدبولي: أستطاعنا أن نقلل قوائم الانتظار لأقل من 20 الف حالة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أننا نحتاج لنحو تريليون جنيه لانهاء مشروعات التأمين الصحي الشامل على مستوى جميع المحافظات، مشيرا إلى أن الحكومة أستطاعت أن تقلل قوائم الانتظار لأقل من 20 الف حالة، ولدينا أرصدة طبية احتياطية تكفي المستشفيات لـ 6 أشهر. وأضاف "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي عقب تفقد عدد من المشروعات بمحافظة الغربية، أن مستشفى طنطا العام الجديد بلغت تكلفة نحو مليار جنيه، مشيرا إلى أن الحكومة تسير في المسار السليم والقادم أفضل لمصر. القطاع الصحي شهد حجم استثمارات هائلة وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن القطاع الصحي شهد حجم استثمارات هائلة خلال الـ 10 سنوات الماضية، مضيفا أن الحكومة تسعى إلى تلبية الإحتياجات الأساسية للمواطن المصري بتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بالمحافظات. وأشار إلى أن محافظة الغربية شهدت تطورا كبيرا في المنظومة الصحية، موضحا أن مستوى مستشفى طنطا العام الجديد لا يقل عن أعلى المستشفيات في العالم.

بلد نيوز

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• بلد نيوز

عاجل.. رئيس الوزراء يبدأ جولة بعدد من المشروعات بمحافظة الغربية

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جولة بعدد من المشروعات بمحافظة الغربية، والتي استهلها بتفقد مستشفى محلة مرحوم. وتتضمن الزيارة تفقد رئيس الوزراء لعدد من المستشفيات لمتابعة مدى الخدمة المقدمة للمواطنين بجانب مشروعات الإسكان بالمحافظة. وكان اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، قد قال أن المحافظة في انتظار التدشين الرسمي للمرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة والمدرج بها مركز بسيون ومركز كفر الزيات ومركز المحلة الكبري ومركز قطور، وأنه جاري العمل حاليا ببعض القطاعات، منها الصرف الصحي ببعض قري مركز المحلة من تمويل الخطة الاستثمارية. كما تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، التي تمت على مدار شهر أبريل الماضي، وذلك من خلال تقرير أعدّه الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة. وثمَّن رئيس مجلس الوزراء جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات وحِرصها الواضح على تطوير أدائها بشكلٍ مستمر، وهو ما ينعكس في إنجازاتها المُهمة ودورها في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، ورصد الاستغاثات الطبية، والتدخُل العاجل في الحالات الحرِجة. وأوضح الدكتور حسام المصري، من خلال التقرير، أن اللجنة حرصت خلال الشهر الماضي على الاستجابة السريعة والفعّالة للمواطنين؛ وتضمنت جهودها الرصد والاستجابة لعدد 1168 حالة عن طريق تطبيق "واتس آب" ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. وقد تم التعامل معها وفقًا لظروف كل حالة. وأضاف رئيس اللجنة أن التعامل السريع مع الاستغاثات التي تم رصدها تضمن إصدار 266 قرارًا بالعلاج على نفقة الدولة من قِبل رئيس مجلس الوزراء. كما عملت اللجنة، خلال الشهر ذاته، على توفير الإجراءات الطبية لـ 88 حالة للعلاج بالسايبر نايف والجاما نايف إضافةً إلى قيامها بإصدار 51 قرارًا خاصًا بعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي. ونوّه الدكتور حسام المصري أيضًا إلى أنه تم إصدار عدد 40 قرارًا خاصًا بالحالات الطارئة من رئيس الوزراء، فضلًا عن توفير الأدوية بإجمالي 152 استغاثة تم رصدها والتعامل معها على مدار شهر أبريل. وفي إطار جهود اللجنة لتوفير الرعاية الطبية على أعلى مستوى، أفاد رئيس اللجنة بأنه تم تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لعدد 87 حالة خلال أبريل الماضي. بالإضافة إلى إجراء الكشف على 4311 مواطنًا ضمن قوافل اللجنة بمحافظة الدقهلية وذلك بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة بنك الشفاء.

بلد نيوز

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• بلد نيوز

إصدار 266 قرارًا بالعلاج على نفقة الدولة من قِبل رئيس مجلس الوزراء

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، التي تمت على مدار شهر أبريل الماضي، وذلك من خلال تقرير أعدّه الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة. وثمَّن رئيس مجلس الوزراء جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات وحِرصها الواضح على تطوير أدائها بشكلٍ مستمر، وهو ما ينعكس في إنجازاتها المُهمة ودورها في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، ورصد الاستغاثات الطبية، والتدخُل العاجل في الحالات الحرِجة. وأوضح الدكتور حسام المصري، من خلال التقرير، أن اللجنة حرصت خلال الشهر الماضي على الاستجابة السريعة والفعّالة للمواطنين؛ وتضمنت جهودها الرصد والاستجابة لعدد 1168 حالة عن طريق تطبيق "واتس آب" ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. وقد تم التعامل معها وفقًا لظروف كل حالة. وأضاف رئيس اللجنة أن التعامل السريع مع الاستغاثات التي تم رصدها تضمن إصدار 266 قرارًا بالعلاج على نفقة الدولة من قِبل رئيس مجلس الوزراء. كما عملت اللجنة، خلال الشهر ذاته، على توفير الإجراءات الطبية لـ 88 حالة للعلاج بالسايبر نايف والجاما نايف إضافةً إلى قيامها بإصدار 51 قرارًا خاصًا بعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي. ونوّه الدكتور حسام المصري أيضًا إلى أنه تم إصدار عدد 40 قرارًا خاصًا بالحالات الطارئة من رئيس الوزراء، فضلًا عن توفير الأدوية بإجمالي 152 استغاثة تم رصدها والتعامل معها على مدار شهر أبريل. وفي إطار جهود اللجنة لتوفير الرعاية الطبية على أعلى مستوى، أفاد رئيس اللجنة بأنه تم تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لعدد 87 حالة خلال أبريل الماضي. بالإضافة إلى إجراء الكشف على 4311 مواطنًا ضمن قوافل اللجنة بمحافظة الدقهلية وذلك بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة بنك الشفاء.