بالفيديو.. «مختص» عن وضع الحواجز أو اللافتات أمام المنازل: تصل للسجن وغرامة 100 ألف جنيه

تم النشر في:
قال المحامي والمستشار القانوني علي الزهراني، إن قيام بعض الأفراد بوضع حواجز أو لافتات لمنع الوقوف أمام منازلهم، قد يعرّضهم لعقوبات قانونية تصل إلى السجن لمدة سنتين، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، وذلك في حال وقوع المنع في نطاق لا يملكونه.
وأضاف الزهراني، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "الإخبارية"، إن وضع قُمع بسيط أو لافتة لمنع الوقوف لا يُعد مخالفة إذا تم داخل نطاق ملكية الشخص نفسه، مثل المساحة الواردة في صك الملكية، بشرط ألا يشوّه المنظر العام أو يعيق الحركة المرورية.
وشدد المحامي والمستشار القانوني علي الزهراني على أن وضع هذه العوائق في أماكن عامة أو في حيّز لا يملكه الشخص، سواء كانت ملكًا لشخص آخر أو تتبع أملاك الدولة، يُعد مخالفة صريحة لنظام المرافق العامة.
المحامي والمستشار القانوني علي الزهراني: السجن وغرامة 100 ألف ريال لمانعي الوقوف أمام المنازل
عبر مراسل #الإخبارية عبد الرحمن الأحمدي pic.twitter.com/Mi1Dt6Je5j
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 11, 2025

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 6 أيام

• الشرق الأوسط

المستقلون بجنوب لبنان يحبطون خطط «الثنائي الشيعي» لـ«تزكيات» في الانتخابات المحلية

أحبط المستقلون حزبياً في جنوب لبنان مساعي ثنائي «حزب الله» وحركة «أمل» للوصول إلى تزكيات في الانتخابات المحلية في قرى وبلدات الجنوب التي ستجرى في 24 مايو (أيار) الحالي، في المرحلة الأخيرة من الانتخابات البلدية، والاختيارية. ودفع الثنائي، منذ نحو شهرين، باتجاه اتفاقات ترضي العائلات، والمكونات السياسية في مناطق الجنوب، بغرض التوصل إلى لوائح ائتلافية تجمع معظم المكونات، وترضي العائلات، وتساعد في عدم إجراء انتخابات، لكن الترشيحات التي سُجلت في القرى والبلدات أظهرت إحباطاً لتلك المساعي، حسبما تقول مصادر المستقلين من خصوم «حزب الله»، ويقول هؤلاء لـ«الشرق الأوسط»: «إننا نسجل موقفاً سياسياً ضد التزكيات». وقال مصدر من المستقلين في منطقة مرجعيون لـ«الشرق الأوسط» إن محاولات تأليف لوائح ائتلافية «أثمرت استبعاداً للصوت المستقل إلى حد كبير، وطُرحت محاولات التمثيل وفق القواعد والأعراف التي سار فيها الثنائي منذ العام 2004، لذلك اختار كثيرون فرض معركة انتخابية بمعزل عن نتائجها». وأشار إلى أن التوافقات والمباحثات «حصلت مع ممثلين عن (الحزب الشيوعي اللبناني) وأحزاب أخرى، ووصلت إلى بعض التوافقات، لكنهم بذلك اختصروا التمثيل بممثلي الأحزاب، وكأنها عينة ممثلة بجميع سكان القرى، علماً أن المستقلين لهم تمثيلهم أيضاً». موقف سياسي ويتقاطع هذا الجو مع ما حصل في الزهراني، إذ قال مصدر من المستقلين أيضاً لـ«الشرق الأوسط» إن فرص فوزهم «قد لا تكون عالية في ظل التوافقات بين الثنائي مع بعض العائلات، ومع الحزب الشيوعي، لكن الترشيح هو موقف سياسي، ويفرض عليهم معركة انتخابية في حال لم يعترفوا بالوجود الحقيقي، والتمثيل الآخر في المنطقة». وقال المصدر: «لا نتوهم أننا سنفوز، ونحقق التغيير، لكن الأهم هو فرض المعركة الانتخابية، ودفعهم للاعتراف بأن هناك آخرين غير محزبين». مخاوف من تدني نسبة الاقتراع ودفع ثنائي «أمل – حزب الله» منذ نحو شهرين باتجاه التوصل إلى توافقات، وطلب من مناصريه ومسؤولي المناطق والقرى تقديم تنازلات، بغرض التوصل إلى توافقات، وتزكيات بالقدر الممكن، لتجنب إجراء الانتخابات في القرى، خصوصاً أن هناك عشرات القرى المدمرة التي تمنع إسرائيل السكان من العودة، مما يحول دون مشاركة واسعة. وتشير مصادر ميدانية مقربة من الثنائي في الجنوب إلى أن «المخاطر الأمنية» على السكان وبعض مناصري الحزب التي تمنع عودتهم إلى القرى أو إلى مناطق أخرى في الجنوب دفعت الثنائي لمحاولة إجراء تسويات، وقالت إن محاولة السلطات اللبنانية نقل صناديق الاقتراع في القرى المدمرة إلى قرية قريبة «لا تنهي فرضية المخاطر الأمنية»، لافتة إلى أن هذا الوضع «سيمنع مشاركات واسعة، وسيقلل نسبة الاقتراع في هذه الانتخابات». مواطن لبناني يتفقد أحد المواقع التي استهدفت في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (أ.ف.ب) ويقول مستقلون في منطقة النبطية لـ«الشرق الأوسط» إنه بمعزل عن التوجيهات المركزية الصادرة عن «الثنائي»، فإن المسؤولين المحليين الذين أوكلوا التواصل والنقاش للتوصل إلى لوائح ائتلافية وتزكيات «فشلوا في ذلك لأسباب ذاتية أحياناً، ولأسباب عائلية، وفشلوا في مراعاة التوازنات في القرى، وأكثر من ذلك، ذهبوا إلى محاصصات داخلية مستندين إلى قوة التحالف، مما أنتج استبعاداً لمؤثرين كثيرين، كما تورطوا في تهميش كثيرين». ويتهم المستقلون بعض المسؤولين في «الثنائي» بالتعامل مع الآخرين «بمنطق إقصائي»، وهو ما دفع كثيرين لتقديم أوراق الترشيح. وتطورت الخلافات في بعض القرى إلى خلافات بين المنتسبين أنفسهم إلى الأحزاب، سواء «حزب الله» أو «حركة أمل» أو «الحزب الشيوعي» الذي ارتبط في بعض المناطق بتحالفات مع «الثنائي»، وقالت مصادر المستقلين المواكبة لهذه التطورات إن الحساسيات العائلية «تصدرت الخلافات، مما يشير إلى أن الخلافات لم تكن سياسية فحسب، كما هو الحال في الانتخابات النيابية، بل باتت خلافات عائلية وشخصية بين المنتسبين إلى الحزب الواحد، انعكست على الترشيحات». وقالت المصادر إن «خصوصيات القرى، والمكونات، والتنوع السياسي، والعائلي، وتنوع الولاءات، عكس هذه الخلافات». وأضافت المصادر أن «التنوع السياسي، ولو أنه مقموع، أو لا يظهر في الانتخابات النيابية، إلا أنه حاضر في الانتخابات المحلية، ويصبح مؤثراً عند التحالف مع العائلات التي تتعرض للإقصاء، والتهميش». دبابة إسرائيلية متمركزة في قرية ميس الجبل تظهر من نافذة مركبة مدرعة تابعة لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة جنوب لبنان (أ.ب) وفي التقديرات الأولى، ورغم الحديث عن تزكيات في بلدات مثل كفركلا، وبني حيان، واحتمالات التزكية المرتفعة في الطيبة (وهي قرى حدودية مع إسرائيل)، سجلت ترشيحات ومنافسات في مدينتي صور، والنبطية، كذلك في بلدات كبيرة مثل الخيام، وأنصار، وحولا، وعيترون، وكفررمان، وبلدات صغيرة مثل اللوبيا في قضاء الزهراني التي يبلغ عدد أعضاء مجلسها البلدي 9 فقط، وترشح فيها 3 مستقلين في وجه 9 ضمن اللائحة الائتلافية. ومساء الثلاثاء، أقفلت مهلة استقبال طلبات الترشح للانتخابات البلدية، والاختيارية، والتي انطلقت في 28 أبريل (نيسان) الماضي، واستمرت حتى منتصف ليل الثلاثاء. وبلغ العدد الإجمالي للمرشحين في قضاء صيدا 1145 مرشّحاً للانتخابات البلدية، بينهم 111 مرشّحاً في مدينة صيدا وحدها. أما عدد المرشحين للاختيارية فبلغ 324، مع 3 طلبات قيد المراجعة، إلى جانب 93 مرشّحاً لعضوية الهيئات الاختيارية. أما في محافظة النبطية، فسُجّل في دوائر سرايا النبطية الحكومية 918 مرشحاً لعضوية المجالس البلدية، و308 مرشحين لمقعد مختار، وعضو اختياري، سيتنافسون في 40 بلدة في القضاء.

صحيفة سبق

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• صحيفة سبق

الزهراني يحتفل بتخرجه من كلية الملك فهد الأمنية

احتفل الملازم مشاري بن جمعان أحمد زعبي الخزمري الزهراني بتخرجه من كلية الملك فهد الأمنية وحصوله على درجة البكالوريوس في العلوم الأمنية. وبهذه المناسبة ، عبّر "الزهراني" عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز، سائلاً الله التوفيق في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

الوئام

١٢-٠٤-٢٠٢٥

• الوئام

عقوبة منع الوقوف أمام المنازل.. الجدل يتواصل

أثارت تصريحات أحد المحامين حول عقوبة منع الوقوف أمام المنازل جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والإعلامية، حيث زعم المحامي علي الزهراني أن وضع حواجز أو لافتات تمنع الوقوف أمام المنازل قد يعرض صاحبها للسجن والغرامة بموجب المادة الخامسة من نظام حماية المرافق العامة. وقد تفاعل العديد من المهتمين مع هذا التصريح، مما دفع وزارة العدل إلى إصدار بيان رسمي لتوضيح الحقائق وتصحيح المعلومة المغلوطة. في مداخلته على قناة 'الإخبارية'، حذر الزهراني من أن بعض الأفراد قد يضعون حواجز أمام منازلهم دون أن يكون لهم الحق القانوني في ذلك، مضيفاً أن العقوبة قد تصل إلى السجن لمدة عامين وغرامة تصل إلى مئة ألف ريال، استناداً إلى المادة الخامسة من النظام. ولكن وزارة العدل سارعت إلى الرد على هذا التصريح، مؤكدة أنه لا أساس قانونياً لما تم ذكره. ووفقاً للوزارة، فإن المادة الخامسة من نظام حماية المرافق العامة تختص بتعمد إتلاف أو تعطيل منشآت المرافق العامة، ولا تمتد لتشمل تنظيم الوقوف أو استخدام المساحات المجاورة للمنازل. وأوضحت الوزارة أن مثل هذه القضايا تدخل ضمن نطاق نظام المعاملات المدنية، الذي يتعامل مع الحقوق الخاصة، بما في ذلك حق الارتفاق. وفي سياق توضيحها، شددت وزارة العدل على أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة ضد المحامي الزهراني، وتحيله للتحقيق وفقاً لنظام المحاماة وقواعد السلوك المهني، لما تضمنه تصريحه من تضليل للرأي العام وإرباك للفهم القانوني. وتنص المادة الخامسة المعدلة من نظام حماية المرافق العامة على معاقبة كل من يتعمد إتلاف أو تعطيل مرافق الدولة بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين أو غرامة لا تتجاوز مئة ألف ريال. ومع ذلك، المادة لا تتعلق بتنظيم الوقوف أمام المنازل أو وضع الحواجز البسيطة في المساحات العامة. إشكالية حقوق الوقوف أمام المنازل من جانب آخر، أوضح المحامي الدكتور ياسر البلوي في تغريدة عبر 'إكس' أن الوقوف أمام المنازل يُعتبر حقًا لصاحب العقار، إلا إذا ترتب على ذلك ضرر محدد يُمكن إثباته. وأضاف البلوي أن العرف يحدد كيفية استخدام مواقف السيارات الخاصة بالمنزل، إذ يُعتبر من حق صاحب المنزل الاستفادة من مواقف السيارات أمام منزله وفقاً لما تقتضيه الحاجة. وأشار إلى أن هذه القضايا تُعالج ضمن نطاق الحقوق المدنية، حيث يُمكن للقضاء التدخل في حال حدوث نزاع بين الأطراف المعنية. وأكد على أن القضايا المتعلقة بالوقوف في الأماكن الخاصة تعتبر من حقوق الارتفاق الخاصة والعامة، وهي مسألة قانونية يتم حسمها وفقًا للعُرف والقضاء. وأوضح أن القضايا المتعلقة بتشاحن الحقوق مثل 'من يحق له الوقوف' تُحل في العادة وفقًا للقواعد القضائية مثل القرعة أو الأساس الزمني أو الحاجة، كما يمكن القضاء أخذ اعتبارات مثل الحاجة الإنسانية، مثل أولوية كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. وختم بأن حجز أكثر من مكان من قبل الساكن بشكل غير مبرر، ومنع الجيران من استخدام المساحات المشتركة، يُعد خرقًا للمروءة وحقوق الجوار، مما يتطلب معالجته بالطرق الودية أو عبر القضاء إذا لزم الأمر.