هل تخسر إسرائيل المعركة القانونية؟
اضافة اعلان
جانيت إتش أندرسون - (جستِس إنفو نِت) 10/7/2025بعد أقل من عام على إصدار محكمة العدل الدولية حكما يقضي بعدم شرعية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وبدعمها لحق الفلسطينيين في تقرير المصير، تنظر المحكمة الدولية التابعة للأمم المتحدة الآن في جانب آخر من الصراع: التزامات إسرائيل بصفتها قوة احتلال، ومسؤولياتها تجاه الأمم المتحدة نفسها.* * *إذا كنت من المتابعين المنتظمين لجلسات محكمة العدل الدولية، سيكون من المألوف لديك رؤية بعض الوجوه القانونية التي قدمت الأسبوع الماضي الحجج المتعلقة بالتزامات إسرائيل كقوة احتلال وعضو في الأمم المتحدة. ثمة تداخل كبير بين هؤلاء والمحامين الذين ترافعوا سابقا في القضية المنفصلة التي رفعتها جنوب أفريقيا بموجب "اتفاقية منع الإبادة الجماعية" ضد إسرائيل -القضية التي أسفرت عن صدور عدة تدابير مؤقتة من المحكمة، تلزم إسرائيل بتوفير وسائل البقاء للسكان المدنيين في قطاع غزة، في ظل الهجوم الذي تشنه قواتها على "حماس" منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023.لكنّ الرأي الاستشاري الذي طلبته "الجمعية العامة للأمم المتحدة" هذه المرة يختلف عن كلٍّ من قضية الإبادة الجماعية والرأي الاستشاري الصادر العام الماضي بشأن مسؤوليات إسرائيل كقوة احتلال. فقد تناول الرأي السابق القضايا حتى تشرين الأول (أكتوبر) 2023 فقط -أي قبل هجوم "حماس"، كما يوضح ويم مولر، الأستاذ المساعد في القانون الدولي العام بجامعة ماستريخت. أما الرأي الحالي فهو استجابة للظروف الراهنة في غزة، كما أعاد توصيفها رئيس "وكالة الأمم المتحدة المعنية بالشؤون الإنسانية والإغاثة الطارئة" (أوتشا) في 3 أيار (مايو). قال توم فليتشر في بيان مكتوب وُجّه إلى "من ما يزال بإمكانه مخاطبة" السلطات الإسرائيلية: "منع المساعدات يؤدي إلى تجويع المدنيين. ويحرمهم من الرعاية الطبية الأساسية. ويسلبهم الكرامة والأمل. ويفرض عليهم عقابا جماعيا قاسيا. إن منع المساعدات يقتل".يقول مولر: "لهذا السبب طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة صراحةً من المحكمة أن تُسرّع في جلساتها كردّ مباشر على الأزمة الإنسانية المتصاعدة في غزة". لكن هذه القضايا المختلفة تشكل في نهاية المطاف، على الرغم من قيودها وحدودها الخاصة، "نوعًا من الأحجية" في ما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على حد تعبير مولر. وكما حدث، تكرّرت في الأدلة المقدّمة للمحكمة المأساة المتواصلة في غزة، مع تفاصيل أحدث عن حجم التهديدات التي تواجه النساء والأطفال الفلسطينيين، والحصيلة اليومية من القتلى والجرحى التي يشهدها الأطباء، لكنهم يعجزون عن معالجتها.قالت المحامية الإيرلندية بلين ني غرالا، التي مثّلت جنوب أفريقيا سابقًا في إجراءات الإبادة الجماعية، أثناء مرافعتها أمام المحكمة نيابة عن فلسطين: "أصبحت غزة تضم الآن أكبر عدد من مبتوري الأطراف من الأطفال في العالم، وأكبر أزمة أيتام في التاريخ الحديث، وجيلًا كاملًا مهددًا بالإصابة بالتقزّم، مما يسبب أضرارًا جسدية وعقلية لا تُشفى؛ لقد قُتل أكثر من 15.600 طفل بشكل عنيف. وعشرات الآلاف من أطفال غزة إما جرحى أو مفقودون، وكثير من الناجين منهم مصابون بصدمات نفسية تجعلهم يعبّرون صراحة عن رغبتهم في الموت". وعُرض في الجلسة تسجيل مصوّر للدكتور محمد مصطفى، الطبيب الأسترالي الذي تطوع في غزة في آذار (مارس) الماضي، قال فيه: "القصف لا يتوقف. نفد لدينا الكيتامين، نفد البروبوفول، نفدت كل مسكنات الألم. لا نستطيع تخدير أحد، ولا تقديم أي دواء مسكن. عندما نقوم بإدخال أنبوب التنفس، يستيقظ المرضى وهم يختنقون لأننا لا نملك أي مهدئات. هناك سبع فتيات تم بتر أرجلهن من دون تخدير... معظم الحالات من النساء والأطفال، محروقون من الرأس حتى القدم، أطراف مفقودة، ورؤوس مفقودة".عزلة إسرائيلتقول جولييت ماكنتاير، المحاضِرة في القانون بجامعة جنوب أستراليا، أن دور المحكمة الدولية مهم لأنه يعيد تأكيد القواعد على الجميع، بما في ذلك الدول التي قد تميل إلى عدم السماح بوصول الأمم المتحدة. وتضيف: "إنه مثل لعبة شد الحبل. في كل مرة تخالف فيها دولة قاعدة ما، أو تنتهك معيارًا، يَضعف ذلك المعيار لأن الدول الأخرى ترى أن بإمكانك الإفلات من العقوبة، وتفكر: "أنا أيضًا يمكنني فعل ذلك". عندما تأتي المحكمة وتعيد تأكيد المعيار، فإن المعيار يصبح أقوى".أكدت حوالي 40 دولة ومنظمة دولية، في مذكرات خطية وشفوية مقدمة إلى المحكمة الدولية، أن إسرائيل مُلزمة قانونًا بالسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة، وبالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي تأسست في العام 1949 بعد إنشاء دولة إسرائيل، لدعم اللاجئين الفلسطينيين الموزعين في مخيمات في عدة دول.في تشرين الأول (أكتوبر) 2024، حظَر البرلمان الإسرائيلي، "الكنيست"، عمل وكالة (الأونروا). وفي مذكراتها القانونية المقدّمة إلى محكمة العدل الدولية، زعمت إسرائيل أن هذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة تُشكّل تهديدًا أمنيًا. لكن العديد من الدول أشارت في مذكراتها إلى أن الادعاءات بشأن عدم حيادية (الأونروا)، أو كونها مخترقة من حركة حماس، خضعت لتحقيقات مستقلة برأت الوكالة من التهم، بينما كانت الوكالة تجري في الوقت نفسه إصلاحات داخلية. ومع ذلك، قدمت الحكومة الإسرائيلية مذكرة خطية من 37 صفحة للمحكمة، ذُكرت فيها (الأونروا) 278 مرة. وجاء في المذكرة: "إن فشل (الأونروا) في الالتزام بتفويضها، والوفاء بالمبادئ الأساسية المتمثلة في الحياد، وعدم التحيز، والاستقلالية -وهي المبادئ التي لطالما أقرتها الأمم المتحدة كأساس لتقديم المساعدات الإنسانية- لا يمكن إنكاره بقدر ما هو فادح". وتجادل الوثيقة بأن لإسرائيل الحق في إنهاء تعاونها مع الوكالة بدافع الحفاظ على أمنها.يقوم موقف إسرائيل على اعتقادها بأنها تتصرف وفقًا للقانون الدولي، وقد دعمت هذا الموقف مذكرات مقدمة من الولايات المتحدة والمجر. وتقول جولييت ماكنتاير: "ما هو لافت فعلاً في هذه القضية هو مدى وضوح القانون، ومدى اتفاق الجميع عليه -باستثناء الولايات المتحدة والمجر". وتشير إلى أن دولا مثل روسيا والصين تدعم هذا التوجه، وهو ما يعتبر "أمرا غير مألوف"، على حد قولها. ويُعلق مولر بأن هذا المشهد يُظهر مدى عزلة الموقف القانوني الإسرائيلي. ويقول: "يبدو أن إسرائيل تخسر الحُجّة".هل هناك شيء غير واضح؟ثمة ما هو ملفت في الاستخدام المتزايد لمحكمة العدل الدولية في كل من القضايا الخلافية وطلبات الرأي الاستشاري. يقول مولر: "هناك عدد متزايد من الدول التي أصبحت تلجأ إلى المحكمة، وتقدّم مذكرات حتى عندما قد يتساءل المرء عن سبب تخصيصها مواردها لهذا. إنه يدل فقط على أنها ترى في المحكمة ساحة شرعية لعرض مواقفها وإبرازها في المشهد القانوني الدولي".وتُقرّ ماكنتاير بأن الكثير من الحجج المقدّمة تناولت مسألة التعويضات. وتقول: "الشيء الأكثر إثارة للاهتمام في هذه القضية هو أنها ليست مثيرة للاهتمام: الجميع موجود هنا ليقول الشيء نفسه. قانون الاحتلال واضح جدًا. القانون المتعلق بالحصانات واضح إلى حد بعيد. لا توجد مساحة كبيرة للمناورة هنا".كيف يمكن أن تحكم المحكمة؟ يقول مولر: "من الصعب دائمًا التنبؤ، بطبيعة الحال". لكنه يشير إلى أن صيغة السؤال الموجّه إلى المحكمة قد تفتح الباب لاحتمالات مختلفة:"ما هي التزامات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال وعضوًا في الأمم المتحدة، في ما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها، والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو المتصلة بها، بما في ذلك ضمان وتسهيل تقديم الإمدادات العاجلة والأساسية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بالإضافة إلى الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية والتنموية لصالح السكان المدنيين الفلسطينيين، ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير"؟يمكن للمحكمة أن تتناول هذا السؤال بشكل ضيّق، وأن تكتفي بإعادة التأكيد على القانون القائم. أو، كما يقول مولر، "قد تسمح الخلفية والسياق بأن تُصدر المحكمة حكمًا أوسع نطاقًا، خصوصًا وأن الصيغة تتضمن إشارة إلى حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. ومن الواضح أيضًا، من طريقة استجابة بعض الدول والمذكرات التي قدمتها، أن بعضها يتعامل مع السؤال بنطاق واسع جدًا، بل ويتناول جوانب متعددة من سبل الإنصاف".طرح ثلاثة من قضاة المحكمة أسئلة خلال جلسات الاستماع التي استمرت أسبوعًا، ركزت تحديدًا على الحصار الإسرائيلي الراهن. ويقول مولر: "من الممكن، في ضوء المعطيات الواقعية، أن تتخذ المحكمة خطوة إضافية وتحكم بشكل أوسع مما قد نتوقع". وتضيف ماكنتاير: "المحكمة مدركة تمامًا للسياق. إنها تجيب على السؤال، لكنها تفعل ذلك وهي واعية تمامًا للسياسات المحيطة به".في الأثناء، سرّبت إسرائيل تفاصيل عن خطة جديدة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، تقضي باستبعاد (الأونروا) تمامًا من العملية. ومن المتوقع أن تُطرح هذه الخطة للمصادقة عليها في اجتماع الحكومة الإسرائيلية يوم الأحد، لكنها قوبلت بالفعل برفض واسع من قبل وكالات الإغاثة. ويتوقع مولر أنه، إذا تمكّنت إسرائيل من تقديم آلية بديلة تفي بالمعايير القانونية، فقد يؤثر ذلك على الحكم: "قد يحدّ ذلك من نطاق القرار أو يجعل المحكمة تميل إلى تخفيف لهجتها تجاه إسرائيل في رأيها الاستشاري. أعتقد أن ذلك قد يكون له تأثير، لأن المحكمة تميل في كثير من الأحيان إلى البراغماتية".*جانيت إتش. أندرسون Janet H. Anderson: صحفية متمرّسة في مجال العدالة الدولية، وتقيم في لاهاي. وهي المراسلة الرئيسية لموقع Justice Info، غطّت لأكثر من 25 عامًا أبرز المحاكم الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية. عملت سابقًا منتجة إذاعية في خدمة (بي بي سي) العالمية ومراسلة في غرب إفريقيا، كما تقوم بتدريب المنظمات غير الحكومية والصحفيين، وتشارك في تقديم بودكاست Asymmetrical Haircuts، وتقود جهودًا في مجال المناصرة من أجل المساءلة.*نشر هذا المقال تحت عنوان: Is Israel Losing the Legal Battle?
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 25 دقائق
- عمون
مناورات الهدنة والتصعيد على الجبهات الأخرى
حديث الرئيس الأميركي ترامب عن وقف الحرب في غزة أعطى انطباعًا بقرب الهدنة، إلا أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن وقف الحرب ممكن الآن إذا سلمت حركة حماس سلاحها، تشير إلى أن تعقيد المسألة يرتكز على شرطٍ واحد فقط. هذا ما يدركه نتنياهو جيدًا ويُتقن توظيفه، حيث يمكن تعطّيل أي اتفاق عبر نقطة خلاف واحدة، ولو تم التفاهم على بقية التفاصيل. أما حديث وزير الدفاع الإسرائيلي اسرائيل كاتس عن إنشاء "مدينة إنسانية" على أنقاض مدينة رفح في جنوب غزة لنقل السكان إليها، فيؤكد أن المناورة الإسرائيلية ما تزال مستمرة، وأن مشروع التهجير السكاني هو جوهر التحرك بغض النظر عن التسميات، سواء أُطلق عليه اسم "ريفييرا" أو "مدينة إنسانية". هذا الطرح يتماشى مع ما صرّح به نتنياهو أمام ترامب، عندما قال إن سكان غزة يجب أن تُمنح لهم حرية البقاء أو الرحيل. وفي الوقت الذي اختتم فيه نتنياهو زيارته إلى البيت الأبيض، وتزامنًا مع زيارة وزير الدفاع كاتس إلى واشنطن، قد نكون أمام مرحلة تصعيد جديدة في المنطقة، خصوصًا وأن إسرائيل أبقت معظم الجبهات مفتوحة وغير محسومة. فمنذ السابع من أكتوبر، بات خفض مستوى القتال في جبهة ما يعني رفعه في جبهة أخرى. وقد يكون الوضع في لبنان مرشحًا للتصعيد، سواء من خلال التركيز المتزايد على مسألة نزع سلاح حزب الله، أو عبر الفشل المتوقع في هذا المسار، ما قد يؤدي إلى انفجار الوضع. إلى جانب ذلك، يشكل التصعيد القائم بين لبنان وسورية بُعدًا إضافيًا للأزمة، وهو تصعيد قد يذهب بالطرفين إلى حافة المواجهة، وهو ما لا يتحمّله لبنان اليوم بعد الحرب المدمّرة مع إسرائيل، ووسط تنامي خطر الإرهاب في الداخل، مع تزايد المؤشرات على وجود وانتشار خلايا تابعة لتنظيم داعش. ورغم أن الحرب بين إيران وإسرائيل توقفت دون حسم، إلا أن جبهة المواجهة ما تزال مفتوحة. قد لا تكون الحرب حالياً مباشرة، لكن إسرائيل لن تتخلى عن العمل في سماء إيران أو على الأرض حتى تحقيق الحسم. تسريع عمليات إعادة التسلح، والتلويح الأميركي بتزويد إسرائيل بقنابل خارقة للتحصينات، يعكس أن خيار المواجهة ما يزال مطروحًا على الطاولة، وهو ما تدركه طهران جيدًا. ويبدو أن الورقة المتبقية بيد إيران اليوم هي تفعيل وكلائها الإقليميين. الحوثي، على سبيل المثال، انتقل من استهداف إسرائيل بين الحين والآخر، إلى استهداف الملاحة الدولية بشكل مباشر، عبر ضرب السفن أو أسر طواقمها أو حتى إغراقها. هذا التحول النوعي في شكل العمليات الحوثية يهدف إلى تأزيم الوضع دوليًا، وإرسال رسائل مفادها أن ما يحدث هو نتيجة التوتر مع إيران، وليس مرتبطًا فقط بالحرب على غزة، كما كانت ادعاءاتهم سابقًا. أما جبهة العراق، فقد تعود إلى واجهة التأزيم، خاصة مع التحركات الجديدة التي تستهدف كردستان العراق، والتي قد تمتد إلى المصالح الأميركية هناك، سواء كانت شركات أو وجودًا عسكريًا. وهو ما قد يتفاقم خلال الأيام المقبلة، الأمر الذي قد يُدخل جبهة العراق ضمن خريطة التصعيد المحتملة. وفي الوقت الذي يُكثر فيه الحديث عن احتمال تحقيق هدنة في غزة، فإن الواقع على الأرض قد يشير إلى أن "العودة إلى الساحات المفتوحة" سيكون عنوان المرحلة المقبلة بالنسبة لإسرائيل، من لبنان إلى اليمن والعراق. لكن العنوان الأبرز ربما يكون العودة إلى جبهة إيران، في حال تعثرت العودة إلى طاولة المفاوضات. هذه المواجهة القادمة قد تختلف عن نمط الحرب القصيرة السابقة التي دامت 12 يومًا. إذ تسعى إسرائيل إلى إشغال إيران من الداخل، وتجريدها من أي قدرة على توسيع رقعة المواجهة أو تفعيل أدواتها المتبقية. لذلك، فإن عامل المفاجأة والعمل الاستخباراتي قد يشكّل حجر الأساس في أي تحرك إسرائيلي مرتقب. الغد
البوابة
منذ 2 ساعات
- البوابة
إصابة بزشكيان في محاولة اغتيال خلال الهجوم على إيران
كشفت وكالة "فارس" الإيرانية أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أُصيب بجروح طفيفة في ساقه خلال هجوم إسرائيلي استهدف اجتماعًا سريًا للمجلس الأعلى للأمن القومي في 16 يونيو. الهجوم، الذي وُصف بمحاولة اغتيال، استُخدم فيه 6 صواريخ لاستهداف مداخل ومخارج المبنى، في محاولة لمنع المسؤولين من الهرب. كما نجا الحاضرون عبر فتحة طوارئ أُعدّت مسبقًا، فيما فتحت السلطات تحقيقًا بشبهة تسرّب معلومات من داخل الدولة. وأكد بزشكيان في مقابلة مع الإعلامي الأميركي تاكر كارلسون أن إسرائيل حاولت اغتياله، قائلًا: "أنا مستعد للتضحية بحياتي من أجل بلدي
الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
إعلام عبري: الشرع شارك في اجتماع مباشر مع مسؤولين إسرائيليين في أذربيجان
نقل موقع i24NEWS الإسرائيلي عمن وصفه بالمصدر السوري المطّلع أن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع حضر اجتماعًا مباشرًا واحدًا على الأقل، السبت، مع مسؤولين إسرائيليين في العاصمة الأذربيجانية باكو، في تطور يتعارض مع رواية رسمية نُشرت في وسائل إعلام سورية أكدت عدم مشاركته في أي محادثات مع الجانب الإسرائيلي. اضافة اعلان وأوضح المصدر، الذي وُصف بالمقرّب من الرئيس الشرع، أن اللقاء كان جزءًا من سلسلة من اجتماعين أو ثلاثة عُقدت بين الطرفين، بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إلى جانب أحمد الدالاتي، منسق الحكومة السورية للاجتماعات الأمنية مع إسرائيل. ويضم الوفد الإسرائيلي مبعوثًا خاصًا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى جانب مسؤولين أمنيين وعسكريين رفيعي المستوى. ووفق المصدر ذاته، تهدف الاجتماعات إلى بحث اتفاقية أمنية محتملة بين سوريا وإسرائيل، تتناول ملفات الوجود الإيراني في سوريا ولبنان، أسلحة 'حزب الله'، الفصائل الفلسطينية، المخيمات في لبنان، ومستقبل اللاجئين الفلسطينيين من غزة، بالإضافة إلى إمكانية فتح مكتب تنسيق إسرائيلي في دمشق دون طابع دبلوماسي. وأشار المصدر إلى أن اختيار أذربيجان كموقع للمفاوضات 'يحمل رسالة سياسية موجهة إلى إيران'، في ظل تصاعد التوتر بين طهران ودمشق خلال الأسابيع الماضية. نفي رسمي سوري في السياق نفسه، أفادت قناة 'كان' الإسرائيلية بأن اجتماعًا مباشرًا عُقد بالفعل السبت بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين في باكو، ناقش خلاله الطرفان المطلب السوري بانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب سوريا، وسلسلة من 'التنسيقات' بين الجانبين. وذكرت القناة أن لقاءً مرتقبًا سيجمع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الإسرائيلي جدعون ساعر يوم الإثنين في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، دون تأكيد بشأن اجتماع ثنائي منفصل. ورغم هذه التطورات، كانت صحيفة 'الوطن' السورية قد نقلت عن مصادر رسمية نفيها القاطع لمشاركة الرئيس الشرع في أي لقاء مع وفود إسرائيلية، مؤكدة أن ما يجري في أذربيجان يندرج ضمن 'إستراتيجية تهدئة، لا تطبيع'، وأن الحديث عن اتفاق سلام 'سابق لأوانه'. في المقابل، أفاد مصدر دبلوماسي مطّلع في دمشق بأن اللقاءات تدور حول 'الوجود العسكري الإسرائيلي المستحدث في جنوب سوريا'، في إشارة إلى توغل الجيش الإسرائيلي بعد سقوط نظام بشار الأسد قبل أكثر من سبعة أشهر. الهدف احتواء التصعيد وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد صرح، في مايو الماضي، أن حكومته 'تُجري محادثات غير مباشرة مع إسرائيل عبر وسطاء' بهدف 'منع فقدان السيطرة واحتواء التصعيد'، وهي تصريحات دعمتها تقارير إسرائيلية، من بينها قناة 12 وصحيفة 'هآرتس'، التي تحدثت عن لقاءات مباشرة عُقد بعضها في باكو، بحضور مسؤولين أتراك. وتُطرح أذربيجان اليوم كمنصة دبلوماسية مرنة تجمع بين علاقات قوية بإسرائيل وتنسيق سياسي مع تركيا، ما يمنحها دورًا محوريًا في أي مفاوضات غير معلنة تخص الملف السوري. وخلال الأشهر الماضية، التقى الرئيس الشرع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في الرياض، الذي أعلن رفع العقوبات الأمريكية عن دمشق، كما أبدى الشرع، في مؤتمر مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، انفتاحه على 'مبادرات إقليمية تعيد الاستقرار إلى المنطقة'.-(وكالات)
